تعيش تونس اليوم على وقع تحولات دولية وإقليمية عميقة، فرضت على الدولة إعادة النظر في توجهاتها الاستراتيجية واختياراتها الدبلوماسية والاقتصادية، بما يضمن تحقيق مصالحها الوطنية وتعزيز موقعها في محيطها الإقليمي والدولي.
وفي هذا الإطار، برز التوجه نحو القارة الإفريقية كخيار استراتيجي متجدد، يعكس وعيا متناميا لأعلى هرم السلطة بأهمية إعادة تموقع تونس داخل فضائها الطبيعي والتاريخي. فإفريقيا لم تعد ينظر إليها فقط كامتداد جغرافي، بل كفضاء واعد يحمل فرصا حقيقية للتكامل والتنمية المشتركة، خاصة في ظل التحولات العالمية التي تتجه نحو دعم التكتلات الإقليمية وتعزيز التعاون جنوب-جنوب.
ومن هذا المنطلق، أصبح الانفتاح على إفريقيا أحد أبرز ملامح السياسة الخارجية التونسية في المرحلة الراهنة، مدعوما بخطاب سياسي واضح وإجراءات عملية تسعى إلى ترسيخ هذا التوجه.
وفي هذا السياق، يتجلى في البداية اعتزاز تونس بانتمائها الإفريقي، وهو ما يحرص على تأكيده باستمرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد في مختلف لقاءاته الرسمية وتصريحاته الإعلامية، سواء داخل تونس أو خلال مشاركاته في المحافل القارية والدولية.
وفي هذا الإطار، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مؤخرا بقصر قرطاج، أولفيي ندوهونجيريه («Olivier J.P. Nduhungirehe»)، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية رواندا، بصفته مبعوثا خاصا، محمّلا برسالة خطية موجهة إلى رئيس الدولة من قبل «Paul Kagame»، رئيس جمهورية رواندا.
وذكّر رئيس الدولة بأن الوحدة الإفريقية كانت حلما راود الشعوب وعددا من الرؤساء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية، ولكن هذا الحلم لم يتحقق منه بعد أكثر من ستة عقود إلا القليل، إذا استمر هذا القليل.
وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، أن تونس التي تعتز بانتمائها الإفريقي، تتطلع إلى إرساء نظام إنساني جديد يقوم على مفاهيم حديثة، لأن المفاهيم القديمة صارت بالية، ولا أدلّ على ذلك من وقوف العديد من المجتمعات في جميع أنحاء العالم إلى جانب قضايا الحق والعدل، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني الصامد منذ عقود في مواجهة حرب إبادة تشنها آلة الحرب الصهيونية.
وشدّد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة على أن تونس إفريقية قبل كل شيء، في إشارة واضحة إلى ضرورة استعادة هذا البعد في الوعي السياسي والدبلوماسي للدولة. كما دعا إلى تجاوز النظرة التقليدية التي حصرت علاقات تونس في المتوسط وأوروبا، مؤكدا أن القارة الإفريقية تمثل عمقا استراتيجيا لا يمكن تجاهله.
وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، على أهمية التضامن بين الدول الإفريقية، وضرورة بناء شراكات قائمة على الندية والاحترام المتبادل، بعيدا عن كل أشكال التبعية أو الهيمنة.
كما لا تقتصر تصريحات رئيس الدولة على البعد الرمزي، بل حملت أيضا دعوات صريحة إلى تعزيز التعاون الإفريقي عمليا في مختلف المجالات. فقد شدّد على أهمية التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وتسهيل حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال، إلى جانب دعم مشاريع البنية التحتية المشتركة التي من شأنها ربط الدول الإفريقية ببعضها البعض. كما دعا إلى الاستثمار في الموارد البشرية الإفريقية.
وفي سياق متصل، شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد في اكثر من مناسبة على ضرورة تعزيز التعاون الأمني لمواجهة التحديات المشتركة، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، في إطار مقاربة جماعية شاملة.
وانسجاما مع هذا الخطاب السياسي، تعمل تونس على بلورة استراتيجية دبلوماسية واقتصادية متكاملة تهدف إلى إنجاح هذا التوجه الإفريقي وترجمته إلى واقع ملموس. فقد شهدت الدبلوماسية التونسية خلال السنوات الأخيرة ديناميكية متصاعدة نحو دول إفريقيا جنوب الصحراء، من خلال تكثيف الزيارات الرسمية المتبادلة، وفتح سفارات وقنصليات جديدة، وتعزيز التمثيل الدبلوماسي في عدد من العواصم الإفريقية.
كما حرصت تونس على المشاركة الفاعلة في القمم والمنتديات الاقتصادية الإفريقية، بما يعزز حضورها داخل القارة ويدعم علاقاتها متعددة الأطراف. وعلى الصعيد الاقتصادي، تسعى تونس إلى دعم انخراط مؤسساتها في الأسواق الإفريقية، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها خبرة تنافسية، مثل الخدمات الهندسية والتعليم العالي والصحة وتكنولوجيا المعلومات.
وتعمل البلاد أيضا على تشجيع المستثمرين التونسيين على التوجه نحو إفريقيا، من خلال توفير حوافز وتشجيعات، إلى جانب تطوير آليات التمويل والتأمين على الصادرات.
وتندرج هذه الجهود في إطار سعي تونس إلى تنويع شركائها الاقتصاديين، وتقليص اعتمادها على الأسواق التقليدية، وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع في العمق الإفريقي.
وفي هذا الإطار، تراهن تونس أيضا على موقعها الجغرافي المتميز كبوابة بين أوروبا وإفريقيا، بما يمكنها من لعب دور محوري في الربط بين القارتين، سواء على مستوى التجارة أو الاستثمار أو النقل والخدمات.
كما تسعى إلى تطوير بنيتها التحتية اللوجستية، وتحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يعزز من جاذبيتها كوجهة للاستثمار ومركز إقليمي للأعمال. ولا يقتصر هذا التوجه على البعد الاقتصادي فحسب، بل يشمل أيضا تعزيز التعاون الثقافي والعلمي، بما يساهم في ترسيخ الروابط بين الشعوب الإفريقية وتبادل الخبرات والتجارب.
وبذلك، يتضح أن اعتزاز تونس بانتمائها الإفريقي، كما عبّر عنه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في مختلف تصريحاته، لم يعد مجرد خطاب سياسي، بل يجسد خيارا استراتيجيا متكاملا، تدعمه سياسات عملية وجهود دبلوماسية واقتصادية متواصلة، وهو ما يعكس إرادة حقيقية لإعادة تموقع تونس داخل القارة الإفريقية، وتعزيز دورها كشريك فاعل في مسار التنمية والتكامل الإقليمي، بما يحقق مصالحها الوطنية ويساهم في بناء مستقبل مشترك للقارة الإفريقية.
ومن جهة أخرى، يظل تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الإفريقية خيارا استراتيجيا لا غنى عنه، فالقارة تشهد ديناميكية اقتصادية متسارعة وتوفر فرصا واعدة في مجالات متعددة.
ومن هنا، فإن تفعيل الاتفاقيات التجارية والانخراط الفعلي في التكتلات الاقتصادية الإفريقية يفتح آفاقا أوسع أمام الصادرات التونسية، ويساهم في إزالة الحواجز الجمركية والإدارية التي تعيق انسياب المبادلات، فضلا عن بناء علاقات ثقة مع الشركاء الأفارقة، وهو ما يمثل خطوة أساسية لضمان استدامة هذه المبادلات.
وفي نفس هذا الإطار، تكتسي الدبلوماسية الاقتصادية أهمية متزايدة، حيث لم تعد العلاقات الدولية تقتصر على البعد السياسي، بل أصبحت ترتكز بشكل كبير على المصالح الاقتصادية. وبالتالي، فإن تكثيف التمثيليات التجارية التونسية في الدول الإفريقية، وتنظيم بعثات اقتصادية دورية، والمشاركة في المعارض والملتقيات، كلها أدوات فعالة للترويج للمنتوج التونسي وتعزيز حضوره في الأسواق الإفريقية، كما تساهم هذه المبادرات في خلق فرص شراكة جديدة وتشجيع الاستثمار المتبادل.
ولا يمكن إغفال دور العنصر البشري في إنجاح هذا التوجه، فالتوسع نحو إفريقيا يتطلب كفاءات قادرة على فهم خصوصيات هذه الأسواق، من حيث الثقافة واللغة وطرق التعامل التجاري.
ومن هذا المنطلق، يصبح من الضروري الاستثمار في التكوين، خاصة في مجالات التجارة الدولية والتسويق واللغات، بما في ذلك اللغات الإفريقية. كما أن تشجيع روح المبادرة لدى الشباب يمكن أن يساهم في خلق جيل جديد من رواد الأعمال المنفتحين على القارة الإفريقية.
أميرة الدريدي
تعيش تونس اليوم على وقع تحولات دولية وإقليمية عميقة، فرضت على الدولة إعادة النظر في توجهاتها الاستراتيجية واختياراتها الدبلوماسية والاقتصادية، بما يضمن تحقيق مصالحها الوطنية وتعزيز موقعها في محيطها الإقليمي والدولي.
وفي هذا الإطار، برز التوجه نحو القارة الإفريقية كخيار استراتيجي متجدد، يعكس وعيا متناميا لأعلى هرم السلطة بأهمية إعادة تموقع تونس داخل فضائها الطبيعي والتاريخي. فإفريقيا لم تعد ينظر إليها فقط كامتداد جغرافي، بل كفضاء واعد يحمل فرصا حقيقية للتكامل والتنمية المشتركة، خاصة في ظل التحولات العالمية التي تتجه نحو دعم التكتلات الإقليمية وتعزيز التعاون جنوب-جنوب.
ومن هذا المنطلق، أصبح الانفتاح على إفريقيا أحد أبرز ملامح السياسة الخارجية التونسية في المرحلة الراهنة، مدعوما بخطاب سياسي واضح وإجراءات عملية تسعى إلى ترسيخ هذا التوجه.
وفي هذا السياق، يتجلى في البداية اعتزاز تونس بانتمائها الإفريقي، وهو ما يحرص على تأكيده باستمرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد في مختلف لقاءاته الرسمية وتصريحاته الإعلامية، سواء داخل تونس أو خلال مشاركاته في المحافل القارية والدولية.
وفي هذا الإطار، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مؤخرا بقصر قرطاج، أولفيي ندوهونجيريه («Olivier J.P. Nduhungirehe»)، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية رواندا، بصفته مبعوثا خاصا، محمّلا برسالة خطية موجهة إلى رئيس الدولة من قبل «Paul Kagame»، رئيس جمهورية رواندا.
وذكّر رئيس الدولة بأن الوحدة الإفريقية كانت حلما راود الشعوب وعددا من الرؤساء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية، ولكن هذا الحلم لم يتحقق منه بعد أكثر من ستة عقود إلا القليل، إذا استمر هذا القليل.
وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، أن تونس التي تعتز بانتمائها الإفريقي، تتطلع إلى إرساء نظام إنساني جديد يقوم على مفاهيم حديثة، لأن المفاهيم القديمة صارت بالية، ولا أدلّ على ذلك من وقوف العديد من المجتمعات في جميع أنحاء العالم إلى جانب قضايا الحق والعدل، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني الصامد منذ عقود في مواجهة حرب إبادة تشنها آلة الحرب الصهيونية.
وشدّد رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة على أن تونس إفريقية قبل كل شيء، في إشارة واضحة إلى ضرورة استعادة هذا البعد في الوعي السياسي والدبلوماسي للدولة. كما دعا إلى تجاوز النظرة التقليدية التي حصرت علاقات تونس في المتوسط وأوروبا، مؤكدا أن القارة الإفريقية تمثل عمقا استراتيجيا لا يمكن تجاهله.
وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، على أهمية التضامن بين الدول الإفريقية، وضرورة بناء شراكات قائمة على الندية والاحترام المتبادل، بعيدا عن كل أشكال التبعية أو الهيمنة.
كما لا تقتصر تصريحات رئيس الدولة على البعد الرمزي، بل حملت أيضا دعوات صريحة إلى تعزيز التعاون الإفريقي عمليا في مختلف المجالات. فقد شدّد على أهمية التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وتسهيل حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال، إلى جانب دعم مشاريع البنية التحتية المشتركة التي من شأنها ربط الدول الإفريقية ببعضها البعض. كما دعا إلى الاستثمار في الموارد البشرية الإفريقية.
وفي سياق متصل، شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد في اكثر من مناسبة على ضرورة تعزيز التعاون الأمني لمواجهة التحديات المشتركة، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، في إطار مقاربة جماعية شاملة.
وانسجاما مع هذا الخطاب السياسي، تعمل تونس على بلورة استراتيجية دبلوماسية واقتصادية متكاملة تهدف إلى إنجاح هذا التوجه الإفريقي وترجمته إلى واقع ملموس. فقد شهدت الدبلوماسية التونسية خلال السنوات الأخيرة ديناميكية متصاعدة نحو دول إفريقيا جنوب الصحراء، من خلال تكثيف الزيارات الرسمية المتبادلة، وفتح سفارات وقنصليات جديدة، وتعزيز التمثيل الدبلوماسي في عدد من العواصم الإفريقية.
كما حرصت تونس على المشاركة الفاعلة في القمم والمنتديات الاقتصادية الإفريقية، بما يعزز حضورها داخل القارة ويدعم علاقاتها متعددة الأطراف. وعلى الصعيد الاقتصادي، تسعى تونس إلى دعم انخراط مؤسساتها في الأسواق الإفريقية، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها خبرة تنافسية، مثل الخدمات الهندسية والتعليم العالي والصحة وتكنولوجيا المعلومات.
وتعمل البلاد أيضا على تشجيع المستثمرين التونسيين على التوجه نحو إفريقيا، من خلال توفير حوافز وتشجيعات، إلى جانب تطوير آليات التمويل والتأمين على الصادرات.
وتندرج هذه الجهود في إطار سعي تونس إلى تنويع شركائها الاقتصاديين، وتقليص اعتمادها على الأسواق التقليدية، وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع في العمق الإفريقي.
وفي هذا الإطار، تراهن تونس أيضا على موقعها الجغرافي المتميز كبوابة بين أوروبا وإفريقيا، بما يمكنها من لعب دور محوري في الربط بين القارتين، سواء على مستوى التجارة أو الاستثمار أو النقل والخدمات.
كما تسعى إلى تطوير بنيتها التحتية اللوجستية، وتحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يعزز من جاذبيتها كوجهة للاستثمار ومركز إقليمي للأعمال. ولا يقتصر هذا التوجه على البعد الاقتصادي فحسب، بل يشمل أيضا تعزيز التعاون الثقافي والعلمي، بما يساهم في ترسيخ الروابط بين الشعوب الإفريقية وتبادل الخبرات والتجارب.
وبذلك، يتضح أن اعتزاز تونس بانتمائها الإفريقي، كما عبّر عنه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في مختلف تصريحاته، لم يعد مجرد خطاب سياسي، بل يجسد خيارا استراتيجيا متكاملا، تدعمه سياسات عملية وجهود دبلوماسية واقتصادية متواصلة، وهو ما يعكس إرادة حقيقية لإعادة تموقع تونس داخل القارة الإفريقية، وتعزيز دورها كشريك فاعل في مسار التنمية والتكامل الإقليمي، بما يحقق مصالحها الوطنية ويساهم في بناء مستقبل مشترك للقارة الإفريقية.
ومن جهة أخرى، يظل تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الإفريقية خيارا استراتيجيا لا غنى عنه، فالقارة تشهد ديناميكية اقتصادية متسارعة وتوفر فرصا واعدة في مجالات متعددة.
ومن هنا، فإن تفعيل الاتفاقيات التجارية والانخراط الفعلي في التكتلات الاقتصادية الإفريقية يفتح آفاقا أوسع أمام الصادرات التونسية، ويساهم في إزالة الحواجز الجمركية والإدارية التي تعيق انسياب المبادلات، فضلا عن بناء علاقات ثقة مع الشركاء الأفارقة، وهو ما يمثل خطوة أساسية لضمان استدامة هذه المبادلات.
وفي نفس هذا الإطار، تكتسي الدبلوماسية الاقتصادية أهمية متزايدة، حيث لم تعد العلاقات الدولية تقتصر على البعد السياسي، بل أصبحت ترتكز بشكل كبير على المصالح الاقتصادية. وبالتالي، فإن تكثيف التمثيليات التجارية التونسية في الدول الإفريقية، وتنظيم بعثات اقتصادية دورية، والمشاركة في المعارض والملتقيات، كلها أدوات فعالة للترويج للمنتوج التونسي وتعزيز حضوره في الأسواق الإفريقية، كما تساهم هذه المبادرات في خلق فرص شراكة جديدة وتشجيع الاستثمار المتبادل.
ولا يمكن إغفال دور العنصر البشري في إنجاح هذا التوجه، فالتوسع نحو إفريقيا يتطلب كفاءات قادرة على فهم خصوصيات هذه الأسواق، من حيث الثقافة واللغة وطرق التعامل التجاري.
ومن هذا المنطلق، يصبح من الضروري الاستثمار في التكوين، خاصة في مجالات التجارة الدولية والتسويق واللغات، بما في ذلك اللغات الإفريقية. كما أن تشجيع روح المبادرة لدى الشباب يمكن أن يساهم في خلق جيل جديد من رواد الأعمال المنفتحين على القارة الإفريقية.
