تسعى تونس خلال سنة 2026 إلى تحقيق نقلة نوعية في مستوى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مستهدفة بلوغ 4 مليار دينار، مقارنة بنحو 3.5 مليار دينار تم تسجيلها خلال سنة 2025. ويعكس هذا التوجه طموح الدولة لتسريع نسق التعافي الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق التونسية، من خلال تكثيف جهود الترويج وتحسين مناخ الأعمال. ويستند هذا الهدف إلى مجموعة من الإجراءات الرامية إلى دعم تنافسية الاقتصاد الوطني، من بينها تبسيط الإجراءات الإدارية، وتطوير الإطار التشريعي المنظم للاستثمار، إضافة إلى توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وتراهن تونس على استقطاب مشاريع كبرى قادرة على إحداث تأثير إيجابي على النمو وخلق فرص الشغل، بما يعزز موقعها كوجهة استثمارية واعدة على المستويين الإقليمي والدولي.
استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والترويج لمناخ الأعمال في تونس
وفي هذا الإطار، يشكّل منتدى تونس للاستثمار المزمع تنظيمه يومي 25 و26 جوان 2026 محطة اقتصادية بارزة تؤكد سعي البلاد لتعزيز موقعها كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة.
وتندرج هذه التظاهرة، التي تُنظّم مرة كل سنتين، ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والترويج لمناخ الأعمال في تونس، في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة تتطلب مزيدًا من التكيّف والابتكار.
منصة حوار مفتوحة
ويكتسي المنتدى أهمية خاصة في الظرف الراهن، حيث تعمل تونس على استعادة نسق النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين، من خلال عرض ما تم تحقيقه من إصلاحات هيكلية، إلى جانب تقديم رؤية مستقبلية واضحة للإصلاحات المرتقبة. ويُنتظر أن يكون هذا الحدث منصة حوار مفتوحة تجمع بين صناع القرار والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين، بما يتيح تبادل الرؤى حول سبل تطوير مناخ الاستثمار وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز الملفات التي ستُطرح خلال المنتدى مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي تعمل الحكومة على إعداده بالتعاون مع مختلف المنظمات الوطنية والمهنية. ويهدف هذا المشروع إلى مواكبة التحولات العالمية في مجال الاستثمار، خاصة في ما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، والطاقات المتجددة، والتنمية المستدامة. كما يسعى إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وتحفيز المبادرة الخاصة، وتوفير إطار قانوني أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
إبراز نقاط قوتها التنافسية
وفي هذا السياق، تراهن تونس على إبراز نقاط قوتها التنافسية، بدءا من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا، مرورا بوجود موارد بشرية مؤهلة وبنية تحتية في تطور مستمر. كما تعمل تونس على تطوير قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل الصناعات التكنولوجية، والصناعات الميكانيكية والكهربائية، والخدمات الرقمية، وهو ما يعزز فرص جذب استثمارات نوعية قادرة على خلق الثروة ومواطن الشغل.
مشاركة قياسية
ومن المنتظر، وفق وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، أن تسجل هذه الدورة مشاركة قياسية تقارب ألف مشارك، من بينهم صناع قرار وفاعلون اقتصاديون، إلى جانب ممثلين عن كبرى الشركات الدولية وصناديق الاستثمار والشركاء الماليين من مختلف أنحاء العالم. ويعكس هذا الحضور المكثف الاهتمام المتزايد بالسوق التونسية ويؤكد وجود فرص حقيقية يمكن استثمارها في عدة مجالات.
كما سيشهد المنتدى تنظيم ورشات عمل وجلسات نقاش متخصصة تعنى بقطاعات استراتيجية وبالإصلاحات الاقتصادية الضرورية، إضافة إلى لقاءات ثنائية بين المستثمرين والمؤسسات التونسية، بما يعزز فرص الشراكة وإبرام الاتفاقيات. ومن شأن هذه الديناميكية أن تساهم في دفع نسق الاستثمار وتحقيق اندماج أفضل لتونس في الاقتصاد العالمي.
ويمثل منتدى تونس للاستثمار 2026 فرصة ثمينة لتجديد الثقة في الاقتصاد الوطني وإبراز التزام الدولة بمواصلة الإصلاحات وتحسين مناخ الأعمال. كما يشكل مناسبة لتأكيد انفتاح تونس على محيطها الدولي واستعدادها لاحتضان مشاريع استثمارية كبرى قادرة على دعم التنمية المستدامة وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المنشود.
تقديم صورة متجددة عن مناخ الأعمال في تونس
ويأتي المنتدى في سياق اقتصادي دقيق تعمل خلاله البلاد على إعادة تموضعها ضمن خارطة الاستثمار الإقليمية والدولية، من خلال تعزيز جاذبيتها كوجهة مفضلة لرؤوس الأموال. وتسعى تونس في ظل هذه المرحلة إلى إبراز مقوماتها التنافسية وتثمين موقعها الاستراتيجي في قلب الفضاء المتوسطي، بما يتيح لها لعب دور محوري كحلقة وصل بين الأسواق الأوروبية والإفريقية.
ويهدف هذا الموعد الاقتصادي إلى تقديم صورة متجددة عن مناخ الأعمال في تونس، عبر تسليط الضوء على حزمة الإصلاحات الهيكلية التي تم الشروع في تنفيذها، والتي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية.
كما تحرص الدولة على توفير بيئة تحفيزية تستجيب لتطلعات المستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، من خلال مراجعة الأطر القانونية وتطوير الآليات الداعمة للمبادرة الخاصة.
عرض مشاريع استثمارية كبرى في قطاعات ذات أولوية
ويُرتقب أن يشكل المنتدى منصة هامة لعرض مشاريع استثمارية كبرى في قطاعات ذات أولوية، حيث سيتم تقديم فرص واعدة في مجالات الطاقة المتجددة، بما يعكس التوجه نحو الانتقال الطاقي، إلى جانب مشاريع في التكنولوجيا الرقمية التي تشهد نموا متسارعا. كما سيتم التعريف بفرص الاستثمار في الصناعات الميكانيكية والكهربائية، باعتبارها من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني ومحركات التصدير.
ومن خلال هذا الحدث الهام، تراهن تونس على استقطاب استثمارات نوعية قادرة على دعم النمو وخلق مواطن الشغل، مع تعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية. ويُنتظر أن يساهم المنتدى في فتح آفاق جديدة للشراكة والتعاون، بما يعزز ثقة المستثمرين ويكرّس صورة تونس كوجهة استثمارية ديناميكية قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.
أداء الاستثمارات الأجنبية في تونس
وللتذكير، فقد سجّلت الاستثمارات الأجنبية في تونس مع موفى سنة 2025 مستوى قياسيًا، حيث بلغت قيمتها نحو 3572.1 مليون دينار، وهي مؤشرات تعكس تحسّنا ملحوظًا في جاذبية البلاد للمستثمرين الدوليين.
ويأتي هذا الأداء في سياق مساع متواصلة لتعزيز مناخ الأعمال واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بما يدعم مسار التعافي الاقتصادي.
وقد شهدت هذه الاستثمارات نسق نمو متسارع خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت بنسبة 30.3 % مقارنة بسنة 2024، وبنسبة 41.1 % مقارنة بسنة 2023، في حين بلغت نسبة الزيادة 60.7 % مقارنة بسنة 2022، وهو ما يعكس تطورًا تدريجيًا وثابتا في ثقة المستثمرين في السوق التونسية. ويبرز هذا المنحى التصاعدي نجاح السياسات الترويجية والإصلاحات التي تم اعتمادها لتحسين مناخ الاستثمار.
وخلال السنوات الماضية، كان حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة يتراوح بين 1700 و2200 مليون دينار، غير أن سنة 2025 مثّلت نقطة تحول بارزة، مع بلوغ مستوى جديد يناهز 3500 مليون دينار، وهو ما يعكس نقلة نوعية في حجم التدفقات الاستثمارية. ويؤكد هذا التطور قدرة تونس على استقطاب مشاريع أكبر وأكثر تنوعا، بما يعزز حضورها في خارطة الاستثمار الدولية.
ويعزز هذا الأداء الإيجابي موقع تونس كوجهة اقتصادية واعدة، خاصة في ظل التوجه نحو تطوير قطاعات استراتيجية ذات قيمة مضافة، على غرار الصناعات التكنولوجية، والخدمات الرقمية، والطاقات المتجددة. كما يعكس تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بالإمكانات التي توفرها البلاد، سواء من حيث الموقع الجغرافي أو الكفاءات البشرية أو فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وتمثل هذه المؤشرات الإيجابية دليلا على تحسن تنافسية الاقتصاد التونسي وقدرته على استعادة نسق النمو، بما يمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات خلال السنوات القادمة، ويعزز اندماج تونس في الاقتصاد العالمي.
جهاد الكلبوسي
تسعى تونس خلال سنة 2026 إلى تحقيق نقلة نوعية في مستوى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مستهدفة بلوغ 4 مليار دينار، مقارنة بنحو 3.5 مليار دينار تم تسجيلها خلال سنة 2025. ويعكس هذا التوجه طموح الدولة لتسريع نسق التعافي الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق التونسية، من خلال تكثيف جهود الترويج وتحسين مناخ الأعمال. ويستند هذا الهدف إلى مجموعة من الإجراءات الرامية إلى دعم تنافسية الاقتصاد الوطني، من بينها تبسيط الإجراءات الإدارية، وتطوير الإطار التشريعي المنظم للاستثمار، إضافة إلى توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وتراهن تونس على استقطاب مشاريع كبرى قادرة على إحداث تأثير إيجابي على النمو وخلق فرص الشغل، بما يعزز موقعها كوجهة استثمارية واعدة على المستويين الإقليمي والدولي.
استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والترويج لمناخ الأعمال في تونس
وفي هذا الإطار، يشكّل منتدى تونس للاستثمار المزمع تنظيمه يومي 25 و26 جوان 2026 محطة اقتصادية بارزة تؤكد سعي البلاد لتعزيز موقعها كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة.
وتندرج هذه التظاهرة، التي تُنظّم مرة كل سنتين، ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والترويج لمناخ الأعمال في تونس، في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة تتطلب مزيدًا من التكيّف والابتكار.
منصة حوار مفتوحة
ويكتسي المنتدى أهمية خاصة في الظرف الراهن، حيث تعمل تونس على استعادة نسق النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين، من خلال عرض ما تم تحقيقه من إصلاحات هيكلية، إلى جانب تقديم رؤية مستقبلية واضحة للإصلاحات المرتقبة. ويُنتظر أن يكون هذا الحدث منصة حوار مفتوحة تجمع بين صناع القرار والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين، بما يتيح تبادل الرؤى حول سبل تطوير مناخ الاستثمار وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز الملفات التي ستُطرح خلال المنتدى مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي تعمل الحكومة على إعداده بالتعاون مع مختلف المنظمات الوطنية والمهنية. ويهدف هذا المشروع إلى مواكبة التحولات العالمية في مجال الاستثمار، خاصة في ما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، والطاقات المتجددة، والتنمية المستدامة. كما يسعى إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وتحفيز المبادرة الخاصة، وتوفير إطار قانوني أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
إبراز نقاط قوتها التنافسية
وفي هذا السياق، تراهن تونس على إبراز نقاط قوتها التنافسية، بدءا من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا، مرورا بوجود موارد بشرية مؤهلة وبنية تحتية في تطور مستمر. كما تعمل تونس على تطوير قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل الصناعات التكنولوجية، والصناعات الميكانيكية والكهربائية، والخدمات الرقمية، وهو ما يعزز فرص جذب استثمارات نوعية قادرة على خلق الثروة ومواطن الشغل.
مشاركة قياسية
ومن المنتظر، وفق وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، أن تسجل هذه الدورة مشاركة قياسية تقارب ألف مشارك، من بينهم صناع قرار وفاعلون اقتصاديون، إلى جانب ممثلين عن كبرى الشركات الدولية وصناديق الاستثمار والشركاء الماليين من مختلف أنحاء العالم. ويعكس هذا الحضور المكثف الاهتمام المتزايد بالسوق التونسية ويؤكد وجود فرص حقيقية يمكن استثمارها في عدة مجالات.
كما سيشهد المنتدى تنظيم ورشات عمل وجلسات نقاش متخصصة تعنى بقطاعات استراتيجية وبالإصلاحات الاقتصادية الضرورية، إضافة إلى لقاءات ثنائية بين المستثمرين والمؤسسات التونسية، بما يعزز فرص الشراكة وإبرام الاتفاقيات. ومن شأن هذه الديناميكية أن تساهم في دفع نسق الاستثمار وتحقيق اندماج أفضل لتونس في الاقتصاد العالمي.
ويمثل منتدى تونس للاستثمار 2026 فرصة ثمينة لتجديد الثقة في الاقتصاد الوطني وإبراز التزام الدولة بمواصلة الإصلاحات وتحسين مناخ الأعمال. كما يشكل مناسبة لتأكيد انفتاح تونس على محيطها الدولي واستعدادها لاحتضان مشاريع استثمارية كبرى قادرة على دعم التنمية المستدامة وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المنشود.
تقديم صورة متجددة عن مناخ الأعمال في تونس
ويأتي المنتدى في سياق اقتصادي دقيق تعمل خلاله البلاد على إعادة تموضعها ضمن خارطة الاستثمار الإقليمية والدولية، من خلال تعزيز جاذبيتها كوجهة مفضلة لرؤوس الأموال. وتسعى تونس في ظل هذه المرحلة إلى إبراز مقوماتها التنافسية وتثمين موقعها الاستراتيجي في قلب الفضاء المتوسطي، بما يتيح لها لعب دور محوري كحلقة وصل بين الأسواق الأوروبية والإفريقية.
ويهدف هذا الموعد الاقتصادي إلى تقديم صورة متجددة عن مناخ الأعمال في تونس، عبر تسليط الضوء على حزمة الإصلاحات الهيكلية التي تم الشروع في تنفيذها، والتي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية.
كما تحرص الدولة على توفير بيئة تحفيزية تستجيب لتطلعات المستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، من خلال مراجعة الأطر القانونية وتطوير الآليات الداعمة للمبادرة الخاصة.
عرض مشاريع استثمارية كبرى في قطاعات ذات أولوية
ويُرتقب أن يشكل المنتدى منصة هامة لعرض مشاريع استثمارية كبرى في قطاعات ذات أولوية، حيث سيتم تقديم فرص واعدة في مجالات الطاقة المتجددة، بما يعكس التوجه نحو الانتقال الطاقي، إلى جانب مشاريع في التكنولوجيا الرقمية التي تشهد نموا متسارعا. كما سيتم التعريف بفرص الاستثمار في الصناعات الميكانيكية والكهربائية، باعتبارها من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني ومحركات التصدير.
ومن خلال هذا الحدث الهام، تراهن تونس على استقطاب استثمارات نوعية قادرة على دعم النمو وخلق مواطن الشغل، مع تعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية. ويُنتظر أن يساهم المنتدى في فتح آفاق جديدة للشراكة والتعاون، بما يعزز ثقة المستثمرين ويكرّس صورة تونس كوجهة استثمارية ديناميكية قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.
أداء الاستثمارات الأجنبية في تونس
وللتذكير، فقد سجّلت الاستثمارات الأجنبية في تونس مع موفى سنة 2025 مستوى قياسيًا، حيث بلغت قيمتها نحو 3572.1 مليون دينار، وهي مؤشرات تعكس تحسّنا ملحوظًا في جاذبية البلاد للمستثمرين الدوليين.
ويأتي هذا الأداء في سياق مساع متواصلة لتعزيز مناخ الأعمال واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بما يدعم مسار التعافي الاقتصادي.
وقد شهدت هذه الاستثمارات نسق نمو متسارع خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت بنسبة 30.3 % مقارنة بسنة 2024، وبنسبة 41.1 % مقارنة بسنة 2023، في حين بلغت نسبة الزيادة 60.7 % مقارنة بسنة 2022، وهو ما يعكس تطورًا تدريجيًا وثابتا في ثقة المستثمرين في السوق التونسية. ويبرز هذا المنحى التصاعدي نجاح السياسات الترويجية والإصلاحات التي تم اعتمادها لتحسين مناخ الاستثمار.
وخلال السنوات الماضية، كان حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة يتراوح بين 1700 و2200 مليون دينار، غير أن سنة 2025 مثّلت نقطة تحول بارزة، مع بلوغ مستوى جديد يناهز 3500 مليون دينار، وهو ما يعكس نقلة نوعية في حجم التدفقات الاستثمارية. ويؤكد هذا التطور قدرة تونس على استقطاب مشاريع أكبر وأكثر تنوعا، بما يعزز حضورها في خارطة الاستثمار الدولية.
ويعزز هذا الأداء الإيجابي موقع تونس كوجهة اقتصادية واعدة، خاصة في ظل التوجه نحو تطوير قطاعات استراتيجية ذات قيمة مضافة، على غرار الصناعات التكنولوجية، والخدمات الرقمية، والطاقات المتجددة. كما يعكس تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بالإمكانات التي توفرها البلاد، سواء من حيث الموقع الجغرافي أو الكفاءات البشرية أو فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وتمثل هذه المؤشرات الإيجابية دليلا على تحسن تنافسية الاقتصاد التونسي وقدرته على استعادة نسق النمو، بما يمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات خلال السنوات القادمة، ويعزز اندماج تونس في الاقتصاد العالمي.
