أعلن مؤخرًا الديوان الوطني للأعلاف عن تحديد أسعار وإجراءات بيع مادة الذرة العلفية المعبأة في أكياس، وذلك انطلاقًا من مراكزه بكل من مساكن (سوسة)، وسيدي بوزيد، وصفاقس، لفائدة مختلف الفاعلين في قطاع الإنتاج الحيواني.
وحدد بلاغ الديوان الصادر مؤخرًا سعر البيع للعموم للذرة العلفية الكاملة (أكياس 50 كلغ) (سعر الطن بـ 880 دينارًا، أي ما يعادل 44 دينارًا للكيس الواحد)، وسعر الذرة العلفية الخالصة والمجرشة (أكياس 50 كلغ) (سعر الطن بـ 920 دينارًا، أي ما يعادل 46 دينارًا للكيس الواحد).
ووفق البلاغ، دخلت هذه الأسعار حيز التنفيذ منذ 10 أفريل الجاري، وتستهدف مربي الدواجن والمجترات والشركات التعاونية والمجامع التنموية الفلاحية، إضافة إلى مراكز تجميع الحليب ومصنعي وتجار الأعلاف الملتزمين بكراس الشروط المنظم للقطاع.
شطط أسعار الأعلاف
يندرج هذا الإجراء في سياق تخفيف العبء عن كاهل المربين والتحكم في كلفة الإنتاج الحيواني، لا سيما وأن أزمة أسعار الأعلاف متواصلة وتؤثر سلبًا على بقية قطاعات الإنتاج الحيواني، فجذور أزمة الدواجن الراهنة تعود إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل ملحوظ، خاصة ارتفاع أسعار الأعلاف التي تعتمد على الاستيراد. كما ساهمت زيادة أسعار الطاقة والنقل في ارتفاع التكاليف على المربين.
كما تعود أسعار الأضاحي المشطة، مع اقتراب موعد عيد الأضحى، في جزء كبير منها إلى مشكلة أسعار الأعلاف، كما يرجع مصنعو الحليب أزمة نقص مادة الزبدة من الأسواق إلى تراجع جودة الحليب المنتج من الفلاحة، بسبب عدم تقديم الكميات اللازمة من العلف للأبقار، وتراجع جودة الأعلاف المعتمدة بسبب شطط أسعار الأعلاف. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد استقبل مؤخرًا كلا من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ وكاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب. ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، أسدى رئيس الدولة تعليماته لمزيد الإحاطة بصغار الفلاحين، على وجه الخصوص، في كافة المستويات من أسمدة وإرشاد وتخزين.
كما شدد رئيس الجمهورية على مزيد مضاعفة الجهود من أجل المحافظة على ثروتنا الحيوانية بكل مكوناتها، مؤكدًا في هذا السياق أن ديوان الأعلاف لم يقع إحداثه إلا لهذا الهدف، بالرغم من محاولات البعض إفشاله بكل الطرق. ومنذ إحداث ديوان الأعلاف، استبشر الفلاحون بمساهمته في تنظيم توزيع الأعلاف والتحكم في مسالك التوزيع، باعتبار أن الأعلاف تمثل أساس إنتاج الحليب واللحوم.
دور ديوان الأعلاف
وقد نص الأمر المحدث للديوان الوطني للأعلاف، الصادر في 10 جانفي 2024، على أنه سيُعهد للديوان، خاصة، بالمساهمة في ضبط الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية للنهوض بالموارد العلفية وحوكمة التصرف فيها، وضبط وتوفير الحاجيات السنوية من الموارد العلفية للقطيع، وإنتاج وتوريد وتوزيع الموارد العلفية والاتجار فيها، إلى جانب تكوين المخزونات الاحتياطية منها، والقيام بكل التدخلات الضرورية لتعديل السوق.
كما عُهدت إليه مهام المساهمة في إنجاز الدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بمنظومة الأعلاف، بما في ذلك تقديرات كلفة الإنتاج.
وحول مساعيه إلى حد الآن لحسن إدارة ملف الأعلاف، تفيد مصادر الديوان الوطني للأعلاف أنه تم منذ فترة إحداث خلية لمتابعة سوق الأعلاف الداخلية والعالمية، بما يضمن نجاعة وجدوى إجراءات التعديل المتخذة، ورصد المستجدات لتنويع الموارد العلفية وتطويرها بتونس. وكان الديوان قد أعلن سابقًا عن انطلاقه في مرحلة أولى في توريد حبوب الذرة وطرحها للبيع بأسعار تفاضلية، بالنظر إلى ما تمثله هذه المادة من أهمية في إنتاج أعلاف الدواجن والمجترات، وتزويد المربين ومصانع الأعلاف بالمواد الأولية لإنتاج الأعلاف المركبة، وذلك وفقًا لاتفاقية سنوية تضمن انتظام تزويدهم بأسعار تفاضلية.
وذكّر الديوان الوطني للأعلاف أيضًا أنه انطلق منذ 2 جانفي 2025 في إنتاج الأعلاف المركبة بمعمل «شانشو» بولاية قابس، الذي تم تسويغه من ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، وتزويد المربين بأسعار منخفضة، مبينًا أن الطلب على المعمل تزايد إقبالًا وتنوعًا من مربي الماشية والإبل.
وتم في مرحلة ثانية رصد التمويلات لتطوير نشاط المعمل في اتجاه إنتاج قوالب الفصّة، في إطار تكثيف زراعة الفصّة بولاية قابس، من خلال تركيز منظومة متكاملة لإنتاجها وتجميعها وتثمينها.
◗ م.ي
أعلن مؤخرًا الديوان الوطني للأعلاف عن تحديد أسعار وإجراءات بيع مادة الذرة العلفية المعبأة في أكياس، وذلك انطلاقًا من مراكزه بكل من مساكن (سوسة)، وسيدي بوزيد، وصفاقس، لفائدة مختلف الفاعلين في قطاع الإنتاج الحيواني.
وحدد بلاغ الديوان الصادر مؤخرًا سعر البيع للعموم للذرة العلفية الكاملة (أكياس 50 كلغ) (سعر الطن بـ 880 دينارًا، أي ما يعادل 44 دينارًا للكيس الواحد)، وسعر الذرة العلفية الخالصة والمجرشة (أكياس 50 كلغ) (سعر الطن بـ 920 دينارًا، أي ما يعادل 46 دينارًا للكيس الواحد).
ووفق البلاغ، دخلت هذه الأسعار حيز التنفيذ منذ 10 أفريل الجاري، وتستهدف مربي الدواجن والمجترات والشركات التعاونية والمجامع التنموية الفلاحية، إضافة إلى مراكز تجميع الحليب ومصنعي وتجار الأعلاف الملتزمين بكراس الشروط المنظم للقطاع.
شطط أسعار الأعلاف
يندرج هذا الإجراء في سياق تخفيف العبء عن كاهل المربين والتحكم في كلفة الإنتاج الحيواني، لا سيما وأن أزمة أسعار الأعلاف متواصلة وتؤثر سلبًا على بقية قطاعات الإنتاج الحيواني، فجذور أزمة الدواجن الراهنة تعود إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل ملحوظ، خاصة ارتفاع أسعار الأعلاف التي تعتمد على الاستيراد. كما ساهمت زيادة أسعار الطاقة والنقل في ارتفاع التكاليف على المربين.
كما تعود أسعار الأضاحي المشطة، مع اقتراب موعد عيد الأضحى، في جزء كبير منها إلى مشكلة أسعار الأعلاف، كما يرجع مصنعو الحليب أزمة نقص مادة الزبدة من الأسواق إلى تراجع جودة الحليب المنتج من الفلاحة، بسبب عدم تقديم الكميات اللازمة من العلف للأبقار، وتراجع جودة الأعلاف المعتمدة بسبب شطط أسعار الأعلاف. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد استقبل مؤخرًا كلا من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ وكاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب. ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، أسدى رئيس الدولة تعليماته لمزيد الإحاطة بصغار الفلاحين، على وجه الخصوص، في كافة المستويات من أسمدة وإرشاد وتخزين.
كما شدد رئيس الجمهورية على مزيد مضاعفة الجهود من أجل المحافظة على ثروتنا الحيوانية بكل مكوناتها، مؤكدًا في هذا السياق أن ديوان الأعلاف لم يقع إحداثه إلا لهذا الهدف، بالرغم من محاولات البعض إفشاله بكل الطرق. ومنذ إحداث ديوان الأعلاف، استبشر الفلاحون بمساهمته في تنظيم توزيع الأعلاف والتحكم في مسالك التوزيع، باعتبار أن الأعلاف تمثل أساس إنتاج الحليب واللحوم.
دور ديوان الأعلاف
وقد نص الأمر المحدث للديوان الوطني للأعلاف، الصادر في 10 جانفي 2024، على أنه سيُعهد للديوان، خاصة، بالمساهمة في ضبط الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية للنهوض بالموارد العلفية وحوكمة التصرف فيها، وضبط وتوفير الحاجيات السنوية من الموارد العلفية للقطيع، وإنتاج وتوريد وتوزيع الموارد العلفية والاتجار فيها، إلى جانب تكوين المخزونات الاحتياطية منها، والقيام بكل التدخلات الضرورية لتعديل السوق.
كما عُهدت إليه مهام المساهمة في إنجاز الدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بمنظومة الأعلاف، بما في ذلك تقديرات كلفة الإنتاج.
وحول مساعيه إلى حد الآن لحسن إدارة ملف الأعلاف، تفيد مصادر الديوان الوطني للأعلاف أنه تم منذ فترة إحداث خلية لمتابعة سوق الأعلاف الداخلية والعالمية، بما يضمن نجاعة وجدوى إجراءات التعديل المتخذة، ورصد المستجدات لتنويع الموارد العلفية وتطويرها بتونس. وكان الديوان قد أعلن سابقًا عن انطلاقه في مرحلة أولى في توريد حبوب الذرة وطرحها للبيع بأسعار تفاضلية، بالنظر إلى ما تمثله هذه المادة من أهمية في إنتاج أعلاف الدواجن والمجترات، وتزويد المربين ومصانع الأعلاف بالمواد الأولية لإنتاج الأعلاف المركبة، وذلك وفقًا لاتفاقية سنوية تضمن انتظام تزويدهم بأسعار تفاضلية.
وذكّر الديوان الوطني للأعلاف أيضًا أنه انطلق منذ 2 جانفي 2025 في إنتاج الأعلاف المركبة بمعمل «شانشو» بولاية قابس، الذي تم تسويغه من ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، وتزويد المربين بأسعار منخفضة، مبينًا أن الطلب على المعمل تزايد إقبالًا وتنوعًا من مربي الماشية والإبل.
وتم في مرحلة ثانية رصد التمويلات لتطوير نشاط المعمل في اتجاه إنتاج قوالب الفصّة، في إطار تكثيف زراعة الفصّة بولاية قابس، من خلال تركيز منظومة متكاملة لإنتاجها وتجميعها وتثمينها.
