يضمّ النسيج الصناعي الوطني في قطاع الإسمنت 9 مؤسسات، حيث تُنتج 8 مؤسسات الإسمنت الرمادي ومؤسسة واحدة الإسمنت الأبيض، وتُوفّر هذه المؤسسات أكثر من 3500 موطن شغل مباشر وغير مُباشر، وفق ما علمته «الصباح».
وبخصوص التوزّع الجغرافي للمؤسسات الصناعية في قطاع الإسمنت، فإن هذه المؤسسات تقع في كل من جبل الجلود وحبل الرصاص وجبل الوسط والنفيضة وأم الإكليل بتاجروين والرويسات بالقيروان وفي قابس وفي فريانة بالقصرين.
وتُقدّر طاقة الإنتاج السنوية من الإسمنت في تونس ما بين 11 و12 مليون طن، فيما تُشير التقديرات إلى أن حاجيات السوق المحلية تصل إلى 7 ملايين طن أي أكثر من نصف طاقة الإنتاج، ويقع بيع 60 بالمائة من الإسمنت في الأرياف على مُستوى السوق المحلية.
السوق الليبية تستوعب القسط الأكبر من الصادرات التونسية
ويقع توجيه القسط الأكبر من الصادرات الوطنية من الإسمنت إلى السوق الليبية، حيث تحتلّ ليبيا المرتبة الأولى من حيث إجمالي حجم وقيمة صادرات التونسية، مُتقدّمة عن إيطاليا التي أتت في المرتبة الثانية، وهو أمر مفهوم بحكم عامل القرب الجغرافي بين تونس وليبيا وجودة الإسمنت التونسي، وحاجيات السوق الليبية الكبيرة للإسمنت على خلفية مشاريعها الضخمة التي تهمّ مخططات إعادة الإعمار وتشييد منشآت كبرى ترتبط بالبنية التحتية، وتُصّدر بلادنا سنويا إلى ليبيا مليون طن، في حين يُقدّر إجمالي الواردات الليبية السنوية من الإسمنت بـ4 ملايين طن، ونجحت تونس في افتكاك نصيب في السوق الليبية في مجال الإسمنت رغم المُنافسة القوية مع العديد من الدُول.
استثمارات خارجية مُتنوّعة أوروبية وآسياوية
ويظهر أن الاستثمارات الخارجية في قطاع الإسمنت مُتنوّعة إذ تشمل دُولا من القارة الأوروبية على غرار إسبانيا وإيطاليا ومن القارة الأسياوية أساسا الصين، وبالتالي فإنها لا تقتصر على دولة بعينها، مع ذلك فإن الدول الأوروبية تستحوذ على نصيب الأسد من المؤسسات الصناعية الأجنبية المُنتصبة في تونس والناشطة في قطاع الإسمنت، وعلى رأسها إسبانيا التي تستأثر بـ4 مؤسسات.
وتُشير التوقّعات إلى وجود ديناميكية واضحة في القطاع خلال العام الجاري 2026، فمن حيث الاستثمارات، إذ أبدت مؤخرا شركة صينية عن رغبتها الجدية في توسيع نشاطها في بلادنا من خلال إدماج أنظمة تحكم ذكية وتكنولوجيات إنتاج متقدمة بهدف تحديث الإنتاج وتطويره، وهو ما تم التأكيد عليه خلال اللقاء الذي جمع المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، جلال الطبيب، بمدير وممثل إدارة الشركة، وهي شركة صينية عمومية.
وخلال ذات اللقاء، شدّد جلال الطيب على التزام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بدعم الشركة الصينية والترويج لتونس كوجهة للاستثمار الدولي، وهي ما يعني بأن قطاع الإسمنت ذو أهمية بالغة ضمن استراتيجية الدولة لمزيد جذب الاستثمارات الأجنبية لا سيما الاستثمارات المُباشرة في القطاع الصناعي، مما يدفع نحو مُساهمته الفعّالة في تدفق الاستثمارات الخارجية، على أن تونس تتوقّع بأن تتمكّن من استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 4000 مليون دينار على امتداد سنة 2026، إذ من المُنتظر بأن يتم تحقيق قُرابة 50 بالمائة من نوايا الاستثمار.
زيادة مُنتظرة في مبيعات القطاع في السوق المحلية هذا العام
وليست الاستثمارات لوحدها في القطاع التي تتجه إلى الصعود في سنة 2026، بل أيضا المبيعات، التي من الوارد أن تشهد انتعاشة واضحة، حيث من المُرتقب أن يكون حجم مبيعات في السوق المحلية في العام الحالي بنحو 7 ملايين طن، فيما ستُحافظ طاقة الإنتاج على استقرارها مقارنة بالعام الفارط 2025.
ويعود هذا الارتفاع المُنتظر في حجم المبيعات في السوق المحلية إلى أن حجم صابة العديد من المنتوجات الفلاحية مُرتفع مقارنة بالسنوات الفارطة، من ضمنها زيت الزيتون والتمور والحبوب، حتى أنها بلغت مستوى قياسيا في بعض المنتوجات، إذ أن الزيادة في حجم صابة المنتوجات الفلاحية يجعل الإقبال على اقتناء الإسمنت واعدا، لاستعماله في مجال البناء والعقارات، وهو ما من شأنه أن يُبشّر بتحسّن في سوق العقارات.
لا مخاوف على قطاع الإسمنت من ضريبة الكربون الأوروبية
ولئن برزت مخاوف جديّة، من فرض دول الإتحاد الأوروبي رسوما كربونية أو ما تُعرف بضريبة الكربون على السلع المُستوردة حيث تستهدف هذه الضريبة التي تم إقرارها بداية هذا العام سلع الإسمنت، والحديد، والفولاذ، والألمنيوم، والكهرباء، والهيدروجين، في مرحلة أولى على أن تشمل سلعا أخرى في مرحلة لاحقة، ليقع توسيع قاعدة المنتوجات المورّدة المعنية بهذه الضريبة، فإن إنتاج تونس من الإسمنت ووفق مصادرنا يحترم بدقّة مختلف المعايير الدولية لاسيما المعايير الأوروبية الصارمة، ويستجيب تلقائيا وتدريجيا لمختلف الشروط التي يتم ضبطها تباعا، ومنها المعايير البيئية من حيث احتساب البصمة الكربونية والبصمة المائية في حرص على أن يكون القطاع أحد القطاعات البارزة التي تُحافظ على بيئة خضراء.
نحو تنفيذ مخطط إعادة هيكلة المؤسسات العمومية
وبالتوازي مع إدراج الانضباط للمعايير الدولية كأولوية ضمن خُطط النهوض بالقطاع، فإن تونس تتجه إلى تطبيق برنامج إعادة هيكلة مؤسساتها العمومية في قطاع الإسمنت عبر مراحل وهما شركة إسمنت بنزرت وشركة إسمنت أم الإكليل.
وبحسب ما ورد في مجلس وزاري مُضيّق، عُقد الشهر الماضي، وخُصّص للنظر في إعادة هيكلة شركة إسمنت بنزرت، فإن المخطط الاستثماري يهدف في المرحلة الأولى إلى استئناف الإنتاج بالشركة عبر إعادة تشغيل خط إنتاج مادة «الكلنكلر» مع المحافظة على آليات الإنتاج والتقليص من اللجوء إلى الخدمات الخارجية والتحكم في التكلفة في مرحلة أولى، وسيتم في المرحلة الثانية العمل على الترفيع في طاقة الإنتاج عبر خاصة تجديد معدّات الإنتاج وتحسين آليات تشغيل الورشات.
وسيتم خلال المرحلة الثالثة العمل على التطوير والتحكم في الطاقة مع المحافظة على البيئة عبر التحكم في استهلاك الطاقة مع احترام المعايير البيئية والمحافظة على المحيط ودعم القدرة التنافسية للشركة وتركيز منظومة معلوماتية شاملة.
وبالنسبة للشركة العمومية «اسمنت أم الإكليل» فقد وضعت برنامجا متعدّد العناصر يرتكز على إعادة تأهيل الشركة، وصيانة المعدات، حيث دخلت في مرحلة إنتاج جديدة، وتمكّنت تدريجيا من تحقيق التوازن المالي حيث انطلقت في تسديد ديونها إلى الدائنين، بعد أن كانت مُهدّدة بالغلق، في خطوة استهدفت تجاوز أزمة مالية وفنية انجرّ عنها تراكم الدُيون.
وتتميّز اليد العاملة في قطاع العمل في تونس، أغلبها بالكفاءة، إلا أنه وفي إطار الرفع من مهارات اليد العاملة وضع برنامج يهم التكوين والتطوير خاصة في مجالات واعدة كالتجديد والابتكار.
ورغم التوقّعات بسنة تتجه فيها الأرقام الخاصة بالقطاع إلى التحسّن، غير أنه يجب العمل على تنويع الوجهات التصديرية وعدم الاكتفاء بدرجة أولى بالسوق الليبية، رغم أن خيار تنويع الأسواق يتطلّب مُضاعفة المجهودات أساسا اللوجستية بما أن الإسمنت من المواد التي تُعدّ ثقيلة على مُستوى الوزن، وكلما كانت المواد المُصدّرة ثقيلة كلما ارتفعت الكُلفة اللوجستية، إضافة إلى ضرورة مزيد تطبيق المعايير الدولية عند الإنتاج والتصدير وحتى التسويق لضمان مردودية أكبر للقطاع.
درصاف اللموشي
◄ 9 مؤسسات تُوفّر أكثر من 3500 موطن شغل
يضمّ النسيج الصناعي الوطني في قطاع الإسمنت 9 مؤسسات، حيث تُنتج 8 مؤسسات الإسمنت الرمادي ومؤسسة واحدة الإسمنت الأبيض، وتُوفّر هذه المؤسسات أكثر من 3500 موطن شغل مباشر وغير مُباشر، وفق ما علمته «الصباح».
وبخصوص التوزّع الجغرافي للمؤسسات الصناعية في قطاع الإسمنت، فإن هذه المؤسسات تقع في كل من جبل الجلود وحبل الرصاص وجبل الوسط والنفيضة وأم الإكليل بتاجروين والرويسات بالقيروان وفي قابس وفي فريانة بالقصرين.
وتُقدّر طاقة الإنتاج السنوية من الإسمنت في تونس ما بين 11 و12 مليون طن، فيما تُشير التقديرات إلى أن حاجيات السوق المحلية تصل إلى 7 ملايين طن أي أكثر من نصف طاقة الإنتاج، ويقع بيع 60 بالمائة من الإسمنت في الأرياف على مُستوى السوق المحلية.
السوق الليبية تستوعب القسط الأكبر من الصادرات التونسية
ويقع توجيه القسط الأكبر من الصادرات الوطنية من الإسمنت إلى السوق الليبية، حيث تحتلّ ليبيا المرتبة الأولى من حيث إجمالي حجم وقيمة صادرات التونسية، مُتقدّمة عن إيطاليا التي أتت في المرتبة الثانية، وهو أمر مفهوم بحكم عامل القرب الجغرافي بين تونس وليبيا وجودة الإسمنت التونسي، وحاجيات السوق الليبية الكبيرة للإسمنت على خلفية مشاريعها الضخمة التي تهمّ مخططات إعادة الإعمار وتشييد منشآت كبرى ترتبط بالبنية التحتية، وتُصّدر بلادنا سنويا إلى ليبيا مليون طن، في حين يُقدّر إجمالي الواردات الليبية السنوية من الإسمنت بـ4 ملايين طن، ونجحت تونس في افتكاك نصيب في السوق الليبية في مجال الإسمنت رغم المُنافسة القوية مع العديد من الدُول.
استثمارات خارجية مُتنوّعة أوروبية وآسياوية
ويظهر أن الاستثمارات الخارجية في قطاع الإسمنت مُتنوّعة إذ تشمل دُولا من القارة الأوروبية على غرار إسبانيا وإيطاليا ومن القارة الأسياوية أساسا الصين، وبالتالي فإنها لا تقتصر على دولة بعينها، مع ذلك فإن الدول الأوروبية تستحوذ على نصيب الأسد من المؤسسات الصناعية الأجنبية المُنتصبة في تونس والناشطة في قطاع الإسمنت، وعلى رأسها إسبانيا التي تستأثر بـ4 مؤسسات.
وتُشير التوقّعات إلى وجود ديناميكية واضحة في القطاع خلال العام الجاري 2026، فمن حيث الاستثمارات، إذ أبدت مؤخرا شركة صينية عن رغبتها الجدية في توسيع نشاطها في بلادنا من خلال إدماج أنظمة تحكم ذكية وتكنولوجيات إنتاج متقدمة بهدف تحديث الإنتاج وتطويره، وهو ما تم التأكيد عليه خلال اللقاء الذي جمع المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، جلال الطبيب، بمدير وممثل إدارة الشركة، وهي شركة صينية عمومية.
وخلال ذات اللقاء، شدّد جلال الطيب على التزام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بدعم الشركة الصينية والترويج لتونس كوجهة للاستثمار الدولي، وهي ما يعني بأن قطاع الإسمنت ذو أهمية بالغة ضمن استراتيجية الدولة لمزيد جذب الاستثمارات الأجنبية لا سيما الاستثمارات المُباشرة في القطاع الصناعي، مما يدفع نحو مُساهمته الفعّالة في تدفق الاستثمارات الخارجية، على أن تونس تتوقّع بأن تتمكّن من استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 4000 مليون دينار على امتداد سنة 2026، إذ من المُنتظر بأن يتم تحقيق قُرابة 50 بالمائة من نوايا الاستثمار.
زيادة مُنتظرة في مبيعات القطاع في السوق المحلية هذا العام
وليست الاستثمارات لوحدها في القطاع التي تتجه إلى الصعود في سنة 2026، بل أيضا المبيعات، التي من الوارد أن تشهد انتعاشة واضحة، حيث من المُرتقب أن يكون حجم مبيعات في السوق المحلية في العام الحالي بنحو 7 ملايين طن، فيما ستُحافظ طاقة الإنتاج على استقرارها مقارنة بالعام الفارط 2025.
ويعود هذا الارتفاع المُنتظر في حجم المبيعات في السوق المحلية إلى أن حجم صابة العديد من المنتوجات الفلاحية مُرتفع مقارنة بالسنوات الفارطة، من ضمنها زيت الزيتون والتمور والحبوب، حتى أنها بلغت مستوى قياسيا في بعض المنتوجات، إذ أن الزيادة في حجم صابة المنتوجات الفلاحية يجعل الإقبال على اقتناء الإسمنت واعدا، لاستعماله في مجال البناء والعقارات، وهو ما من شأنه أن يُبشّر بتحسّن في سوق العقارات.
لا مخاوف على قطاع الإسمنت من ضريبة الكربون الأوروبية
ولئن برزت مخاوف جديّة، من فرض دول الإتحاد الأوروبي رسوما كربونية أو ما تُعرف بضريبة الكربون على السلع المُستوردة حيث تستهدف هذه الضريبة التي تم إقرارها بداية هذا العام سلع الإسمنت، والحديد، والفولاذ، والألمنيوم، والكهرباء، والهيدروجين، في مرحلة أولى على أن تشمل سلعا أخرى في مرحلة لاحقة، ليقع توسيع قاعدة المنتوجات المورّدة المعنية بهذه الضريبة، فإن إنتاج تونس من الإسمنت ووفق مصادرنا يحترم بدقّة مختلف المعايير الدولية لاسيما المعايير الأوروبية الصارمة، ويستجيب تلقائيا وتدريجيا لمختلف الشروط التي يتم ضبطها تباعا، ومنها المعايير البيئية من حيث احتساب البصمة الكربونية والبصمة المائية في حرص على أن يكون القطاع أحد القطاعات البارزة التي تُحافظ على بيئة خضراء.
نحو تنفيذ مخطط إعادة هيكلة المؤسسات العمومية
وبالتوازي مع إدراج الانضباط للمعايير الدولية كأولوية ضمن خُطط النهوض بالقطاع، فإن تونس تتجه إلى تطبيق برنامج إعادة هيكلة مؤسساتها العمومية في قطاع الإسمنت عبر مراحل وهما شركة إسمنت بنزرت وشركة إسمنت أم الإكليل.
وبحسب ما ورد في مجلس وزاري مُضيّق، عُقد الشهر الماضي، وخُصّص للنظر في إعادة هيكلة شركة إسمنت بنزرت، فإن المخطط الاستثماري يهدف في المرحلة الأولى إلى استئناف الإنتاج بالشركة عبر إعادة تشغيل خط إنتاج مادة «الكلنكلر» مع المحافظة على آليات الإنتاج والتقليص من اللجوء إلى الخدمات الخارجية والتحكم في التكلفة في مرحلة أولى، وسيتم في المرحلة الثانية العمل على الترفيع في طاقة الإنتاج عبر خاصة تجديد معدّات الإنتاج وتحسين آليات تشغيل الورشات.
وسيتم خلال المرحلة الثالثة العمل على التطوير والتحكم في الطاقة مع المحافظة على البيئة عبر التحكم في استهلاك الطاقة مع احترام المعايير البيئية والمحافظة على المحيط ودعم القدرة التنافسية للشركة وتركيز منظومة معلوماتية شاملة.
وبالنسبة للشركة العمومية «اسمنت أم الإكليل» فقد وضعت برنامجا متعدّد العناصر يرتكز على إعادة تأهيل الشركة، وصيانة المعدات، حيث دخلت في مرحلة إنتاج جديدة، وتمكّنت تدريجيا من تحقيق التوازن المالي حيث انطلقت في تسديد ديونها إلى الدائنين، بعد أن كانت مُهدّدة بالغلق، في خطوة استهدفت تجاوز أزمة مالية وفنية انجرّ عنها تراكم الدُيون.
وتتميّز اليد العاملة في قطاع العمل في تونس، أغلبها بالكفاءة، إلا أنه وفي إطار الرفع من مهارات اليد العاملة وضع برنامج يهم التكوين والتطوير خاصة في مجالات واعدة كالتجديد والابتكار.
ورغم التوقّعات بسنة تتجه فيها الأرقام الخاصة بالقطاع إلى التحسّن، غير أنه يجب العمل على تنويع الوجهات التصديرية وعدم الاكتفاء بدرجة أولى بالسوق الليبية، رغم أن خيار تنويع الأسواق يتطلّب مُضاعفة المجهودات أساسا اللوجستية بما أن الإسمنت من المواد التي تُعدّ ثقيلة على مُستوى الوزن، وكلما كانت المواد المُصدّرة ثقيلة كلما ارتفعت الكُلفة اللوجستية، إضافة إلى ضرورة مزيد تطبيق المعايير الدولية عند الإنتاج والتصدير وحتى التسويق لضمان مردودية أكبر للقطاع.
