في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تشهدها تونس خلال المرحلة الراهنة، وما يرافقها من ضغوط متزايدة على القدرة الشرائية للمواطن، تواصل الدولة تكثيف تدخلاتها لإحكام مراقبة مسالك توزيع المواد الأساسية والخضر والغلال، والتصدي لمختلف مظاهر الاحتكار والمضاربة والترفيع غير المشروع في الأسعار.
ويأتي هذا التمشي في إطار رؤية وطنية شاملة يقودها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الذي أكد في عدة مناسبات أن حماية قوت التونسيين تمثل أولوية مطلقة لا تقبل التأجيل، وأن الدولة لن تتسامح مع أي طرف يسعى إلى الإضرار بالمواطن أو المساس باستقرار السوق أو استغلال الظروف الاقتصادية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وقد شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في تصريحاته سواء خلال إشرافه على المجالس الوزارية أو لقاءاته مع أعضاء الحكومة والمسؤولين، على أن معركة الدولة ضد الاحتكار والمضاربة ليست ظرفية أو مرتبطة بمرحلة اقتصادية معينة، بل هي خيار استراتيجي ثابت يندرج ضمن معركة أوسع لفرض سيادة القانون وترسيخ العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد رئيس الدولة أن هذه الممارسات تمثل تهديدا مباشرا للسلم الاجتماعي، لما تسببه من اختلالات في التوازنات وارتفاع غير مبرر في الأسعار، وهو ما يثقل كاهل المواطن، خاصة من الفئات محدودة الدخل، ويعمّق شعوره بعدم الإنصاف داخل المجتمع.
وفي هذا الإطار، دعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة تكثيف الرقابة على جميع حلقات التوزيع، من الإنتاج إلى التخزين والنقل والترويج، مع تحميل المسؤوليات لكل من يثبت تورطه في الإخلال بالسوق أو استغلال الأوضاع لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وشدّد أيضا على أهمية اعتماد مقاربة استباقية تقوم على الرصد المبكر للتجاوزات والتدخل السريع لاحتوائها، بدل الاكتفاء بردود الفعل المتأخرة التي قد لا تحقق النتائج المرجوة في الوقت المناسب.
ولم تقتصر توجيهات رئيس الجمهورية على الجانب الرقابي فقط، بل شملت التأكيد على ضرورة ضمان التزويد المنتظم للأسواق بمختلف المواد الأساسية، والعمل على تفادي كل أشكال الانقطاع أو النقص، خاصة في الفترات التي تشهد ارتفاعا في الطلب. وأشار في أكثر من مناسبة إلى أن الدولة مطالبة بالقيام بدورها كاملا في تأمين حاجيات المواطنين، مع الحرص على توفير المنتجات بجودة مقبولة وأسعار عادلة تراعي القدرة الشرائية وتحفظ كرامة المواطن.
وتندرج هذه التوجهات ضمن سياسة دولة واضحة تقوم على عدم التسامح مع كل من يثبت تورطه في ممارسات احتكارية أو مضاربات غير مشروعة، مع تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما يعكس إرادة حقيقية في إعادة تنظيم السوق وفرض الشفافية داخل مسالك التوزيع، والتصدي لكل أشكال الفساد التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وفي استجابة مباشرة لهذه التوجيهات، كثّفت الوحدات الأمنية بمختلف أسلاكها، خلال الليلة الفاصلة بين 4 و5 أفريل، عملياتها الميدانية في مختلف مناطق البلاد، حيث تم التركيز على مراقبة المخازن ومسالك التوزيع والأسواق، إلى جانب التثبت من مدى احترام القوانين المنظمة للأسعار وجودة المنتوجات.
وقد أسفرت هذه الحملات عن إيقاف 15 شخصا تورّطوا في ممارسات احتكارية ومخالفات اقتصادية، إلى جانب حجز 6 آلات وزن غير قانونية كانت تُستعمل للتلاعب بالكميات والأسعار والإضرار بحقوق المستهلك. كما تم إتلاف أكثر من 3 أطنان من الخضر والغلال غير الصالحة للاستهلاك، في خطوة تعكس حرص الدولة على حماية صحة المواطن وضمان سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق. وأسفرت العمليات أيضا عن تحرير 428 محضرا اقتصاديا وصحيا تعلّقت بعدم احترام التراتيب الجاري بها العمل، سواء من حيث الأسعار أو شروط التخزين أو طرق العرض، إضافة إلى تحرير 3 محاضر بسبب الانتصاب الفوضوي.
وفي سياق متصل، تمكّنت الفرق المتدخلة من حجز كميات هامة تُقدّر بـ71,766 طنا من الغلال والخضر المخزّنة بطرق غير قانونية أو الموجهة للمضاربة والاحتكار، ما يعكس حجم الظاهرة وخطورتها، ويؤكد نجاعة التدخلات الميدانية في كشف التجاوزات والتصدي لها بكل حزم.
وتعكس هذه الأرقام انتقال الدولة من مرحلة التشخيص إلى مرحلة الفعل الميداني المكثف، حيث أصبحت التدخلات قائمة على الحضور المباشر والرقابة الفعلية، بما يساهم في ردع المخالفين وإعادة التوازن إلى السوق.
كما تُبرز هذه النتائج جدية الدولة في فرض احترام القانون والتصدي لكل أشكال التلاعب بقوت المواطنين، في إطار مقاربة شاملة تقوم على الصرامة والاستمرارية. وتستهدف هذه التحركات أيضًا ضمان المنافسة النزيهة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، واستقرار الأسعار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلك، فضلا عن تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن هذه العمليات لن تكون ظرفية أو محدودة زمنيا، بل ستتواصل بشكل دائم في إطار سياسة دولة راسخة تهدف إلى حماية القدرة الشرائية وتحقيق الأمن الغذائي، مع التشديد على ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف، من سلطات عمومية وأجهزة رقابية وأمنية، إلى جانب وعي المواطن بدوره في التبليغ عن التجاوزات والمساهمة في الحد من هذه الظواهر.
وتندرج هذه الجهود ضمن مسار إصلاحي أوسع يهدف إلى إعادة هيكلة منظومة التوزيع، وتحسين نجاعة التدخلات الرقابية، وتطوير آليات المتابعة والتقييم، بما يضمن استدامة النتائج المحققة والحد من عودة الممارسات غير القانونية، وهو ما يساهم في بناء اقتصاد أكثر توازنا وعدلا، يستجيب لتطلعات المواطنين ويعزز مقومات الاستقرار.
وعموما، فإن تكثيف الرقابة على الأسواق ومسالك التوزيع، مدعوما بهذه الأرقام والمؤشرات، يعكس توجّها استراتيجيا واضحا يهدف إلى فرض الانضباط داخل السوق، والتصدي لكل الممارسات التي تضر المواطن، وضمان تزويده بالمواد الأساسية في أفضل الظروف، ضمن رؤية شاملة تسعى إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وترسيخ أسس دولة القانون، بما يعزز مناعة البلاد ويؤكد حرصها الدائم على حماية حقوق مواطنيها وصون كرامتهم، ويكرّس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كخيار ثابت لا رجعة فيه.
وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان، سامي رايس، في تصريح لـ«الصباح»، إن البلاد تشهد حاليا موجة غلاء وترفيع غير منطقي في الأسعار. وأوضح أنه بعد شهر رمضان حافظت الأسعار على نفس النسق، وهو ما يستدعي وقفة حازمة من كل الأطراف لوضع حد لهذه التجاوزات التي تضر بجيب المواطن.
وأشار رايس إلى أن أعضاء مجلس نواب الشعب، في إطار حوكمة السوق، يسعون إلى الضغط على الوزراء وبقية المسؤولين للقيام بمهامهم، وعن طريق اللجان الجهوية يمكن معالجة هذه المسألة، معتبرا أن رئيس الجمهورية غير مطالب بالتوجه شخصيا إلى الأسواق لمراقبة الوضع، بل يجب على الوزراء والولاة ومختلف المسؤولين القيام بواجبهم لمواجهة الاحتكار والمضاربة والترفيع غير المشروع في الأسعار.
وأضاف أن النقص المسجل في السوق يتطلب أيضًا تدخل الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل الوضع، مؤكدًا أن الفلاح يتحمل مصاريف كبيرة، بينما يستفيد الوسيط، وبالتالي فإن معالجة هذه الحلقة ضرورية، كما أن دور المديرين الجهويين للتجارة يظل محوريا لمعالجة هذا المشكل الذي يشدد رئيس الجمهورية على مواجهته باستمرار، حتى لا يبقى المواطن ضحية السماسرة والمحتكرين.
أميرة الدريدي
في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تشهدها تونس خلال المرحلة الراهنة، وما يرافقها من ضغوط متزايدة على القدرة الشرائية للمواطن، تواصل الدولة تكثيف تدخلاتها لإحكام مراقبة مسالك توزيع المواد الأساسية والخضر والغلال، والتصدي لمختلف مظاهر الاحتكار والمضاربة والترفيع غير المشروع في الأسعار.
ويأتي هذا التمشي في إطار رؤية وطنية شاملة يقودها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الذي أكد في عدة مناسبات أن حماية قوت التونسيين تمثل أولوية مطلقة لا تقبل التأجيل، وأن الدولة لن تتسامح مع أي طرف يسعى إلى الإضرار بالمواطن أو المساس باستقرار السوق أو استغلال الظروف الاقتصادية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وقد شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في تصريحاته سواء خلال إشرافه على المجالس الوزارية أو لقاءاته مع أعضاء الحكومة والمسؤولين، على أن معركة الدولة ضد الاحتكار والمضاربة ليست ظرفية أو مرتبطة بمرحلة اقتصادية معينة، بل هي خيار استراتيجي ثابت يندرج ضمن معركة أوسع لفرض سيادة القانون وترسيخ العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد رئيس الدولة أن هذه الممارسات تمثل تهديدا مباشرا للسلم الاجتماعي، لما تسببه من اختلالات في التوازنات وارتفاع غير مبرر في الأسعار، وهو ما يثقل كاهل المواطن، خاصة من الفئات محدودة الدخل، ويعمّق شعوره بعدم الإنصاف داخل المجتمع.
وفي هذا الإطار، دعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة تكثيف الرقابة على جميع حلقات التوزيع، من الإنتاج إلى التخزين والنقل والترويج، مع تحميل المسؤوليات لكل من يثبت تورطه في الإخلال بالسوق أو استغلال الأوضاع لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وشدّد أيضا على أهمية اعتماد مقاربة استباقية تقوم على الرصد المبكر للتجاوزات والتدخل السريع لاحتوائها، بدل الاكتفاء بردود الفعل المتأخرة التي قد لا تحقق النتائج المرجوة في الوقت المناسب.
ولم تقتصر توجيهات رئيس الجمهورية على الجانب الرقابي فقط، بل شملت التأكيد على ضرورة ضمان التزويد المنتظم للأسواق بمختلف المواد الأساسية، والعمل على تفادي كل أشكال الانقطاع أو النقص، خاصة في الفترات التي تشهد ارتفاعا في الطلب. وأشار في أكثر من مناسبة إلى أن الدولة مطالبة بالقيام بدورها كاملا في تأمين حاجيات المواطنين، مع الحرص على توفير المنتجات بجودة مقبولة وأسعار عادلة تراعي القدرة الشرائية وتحفظ كرامة المواطن.
وتندرج هذه التوجهات ضمن سياسة دولة واضحة تقوم على عدم التسامح مع كل من يثبت تورطه في ممارسات احتكارية أو مضاربات غير مشروعة، مع تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما يعكس إرادة حقيقية في إعادة تنظيم السوق وفرض الشفافية داخل مسالك التوزيع، والتصدي لكل أشكال الفساد التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وفي استجابة مباشرة لهذه التوجيهات، كثّفت الوحدات الأمنية بمختلف أسلاكها، خلال الليلة الفاصلة بين 4 و5 أفريل، عملياتها الميدانية في مختلف مناطق البلاد، حيث تم التركيز على مراقبة المخازن ومسالك التوزيع والأسواق، إلى جانب التثبت من مدى احترام القوانين المنظمة للأسعار وجودة المنتوجات.
وقد أسفرت هذه الحملات عن إيقاف 15 شخصا تورّطوا في ممارسات احتكارية ومخالفات اقتصادية، إلى جانب حجز 6 آلات وزن غير قانونية كانت تُستعمل للتلاعب بالكميات والأسعار والإضرار بحقوق المستهلك. كما تم إتلاف أكثر من 3 أطنان من الخضر والغلال غير الصالحة للاستهلاك، في خطوة تعكس حرص الدولة على حماية صحة المواطن وضمان سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق. وأسفرت العمليات أيضا عن تحرير 428 محضرا اقتصاديا وصحيا تعلّقت بعدم احترام التراتيب الجاري بها العمل، سواء من حيث الأسعار أو شروط التخزين أو طرق العرض، إضافة إلى تحرير 3 محاضر بسبب الانتصاب الفوضوي.
وفي سياق متصل، تمكّنت الفرق المتدخلة من حجز كميات هامة تُقدّر بـ71,766 طنا من الغلال والخضر المخزّنة بطرق غير قانونية أو الموجهة للمضاربة والاحتكار، ما يعكس حجم الظاهرة وخطورتها، ويؤكد نجاعة التدخلات الميدانية في كشف التجاوزات والتصدي لها بكل حزم.
وتعكس هذه الأرقام انتقال الدولة من مرحلة التشخيص إلى مرحلة الفعل الميداني المكثف، حيث أصبحت التدخلات قائمة على الحضور المباشر والرقابة الفعلية، بما يساهم في ردع المخالفين وإعادة التوازن إلى السوق.
كما تُبرز هذه النتائج جدية الدولة في فرض احترام القانون والتصدي لكل أشكال التلاعب بقوت المواطنين، في إطار مقاربة شاملة تقوم على الصرامة والاستمرارية. وتستهدف هذه التحركات أيضًا ضمان المنافسة النزيهة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، واستقرار الأسعار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلك، فضلا عن تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن هذه العمليات لن تكون ظرفية أو محدودة زمنيا، بل ستتواصل بشكل دائم في إطار سياسة دولة راسخة تهدف إلى حماية القدرة الشرائية وتحقيق الأمن الغذائي، مع التشديد على ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف، من سلطات عمومية وأجهزة رقابية وأمنية، إلى جانب وعي المواطن بدوره في التبليغ عن التجاوزات والمساهمة في الحد من هذه الظواهر.
وتندرج هذه الجهود ضمن مسار إصلاحي أوسع يهدف إلى إعادة هيكلة منظومة التوزيع، وتحسين نجاعة التدخلات الرقابية، وتطوير آليات المتابعة والتقييم، بما يضمن استدامة النتائج المحققة والحد من عودة الممارسات غير القانونية، وهو ما يساهم في بناء اقتصاد أكثر توازنا وعدلا، يستجيب لتطلعات المواطنين ويعزز مقومات الاستقرار.
وعموما، فإن تكثيف الرقابة على الأسواق ومسالك التوزيع، مدعوما بهذه الأرقام والمؤشرات، يعكس توجّها استراتيجيا واضحا يهدف إلى فرض الانضباط داخل السوق، والتصدي لكل الممارسات التي تضر المواطن، وضمان تزويده بالمواد الأساسية في أفضل الظروف، ضمن رؤية شاملة تسعى إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وترسيخ أسس دولة القانون، بما يعزز مناعة البلاد ويؤكد حرصها الدائم على حماية حقوق مواطنيها وصون كرامتهم، ويكرّس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كخيار ثابت لا رجعة فيه.
وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان، سامي رايس، في تصريح لـ«الصباح»، إن البلاد تشهد حاليا موجة غلاء وترفيع غير منطقي في الأسعار. وأوضح أنه بعد شهر رمضان حافظت الأسعار على نفس النسق، وهو ما يستدعي وقفة حازمة من كل الأطراف لوضع حد لهذه التجاوزات التي تضر بجيب المواطن.
وأشار رايس إلى أن أعضاء مجلس نواب الشعب، في إطار حوكمة السوق، يسعون إلى الضغط على الوزراء وبقية المسؤولين للقيام بمهامهم، وعن طريق اللجان الجهوية يمكن معالجة هذه المسألة، معتبرا أن رئيس الجمهورية غير مطالب بالتوجه شخصيا إلى الأسواق لمراقبة الوضع، بل يجب على الوزراء والولاة ومختلف المسؤولين القيام بواجبهم لمواجهة الاحتكار والمضاربة والترفيع غير المشروع في الأسعار.
وأضاف أن النقص المسجل في السوق يتطلب أيضًا تدخل الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل الوضع، مؤكدًا أن الفلاح يتحمل مصاريف كبيرة، بينما يستفيد الوسيط، وبالتالي فإن معالجة هذه الحلقة ضرورية، كما أن دور المديرين الجهويين للتجارة يظل محوريا لمعالجة هذا المشكل الذي يشدد رئيس الجمهورية على مواجهته باستمرار، حتى لا يبقى المواطن ضحية السماسرة والمحتكرين.
.jpg)