أفادت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، أمس، خلال توقيع ميثاق التنافسية للنهوض بقطاع الصناعات الإلكترونية في أفق سنة 2030، بمقرّ الوزارة، أن الميثاق يتعلّق بقطاع واعد، وحاولت الوزارة خطّ أهدافه بما يتماشى مع واقع الصناعة التونسية، بناءً على مقاربة دولية شملت عددًا من الدول، من ضمنها ماليزيا وألمانيا، وهي الدول التي قامت بتطوير قطاع الصناعات الإلكترونية وتمكّنت من النجاح في ذلك، ومن أجل أن نكون أقرب ما يمكن إلى أهم النجاحات في العالم، حيث وضعت الوزارة مقاييس دقيقة، بما أن الهدف الأساسي هو خلق 30 ألف موطن شغل إضافي في القطاع، ليصل إجمالي مواطن الشغل إلى ما يزيد عن 100 ألف موطن شغل، وخلق فرص وإدماج أكبر في القطاع.
فتونس لديها العديد من المؤسسات الصناعية في هذا المجال، وتحظى بتموقع جيد على المستوى العالمي، ولهذه المؤسسات الإمكانيات لتكون أكثر إشعاعًا ومردودية وإنتاجية.
مقاربة تشاركية انطلقت منذ فيفري 2025
وأوضحت الوزيرة أن استراتيجية الوزارة تتضمّن محاولة اختيار القطاعات التي لديها إمكانية أكبر لتطوير وخلق قيمة مضافة، مشيرة إلى أن المقاربة التشاركية لإعداد ميثاق التنافسية للنهوض بقطاع الصناعات الإلكترونية في أفق سنة 2030 قد انطلقت منذ أكثر من سنة، وتحديدًا منذ فيفري 2025، بالنظر إلى أن الكفاءات والإمكانيات التي تزخر بها تونس يمكن أن تجعل تموقع القطاع أقوى، وتتيح له تحقيق نجاحات أكبر.
لا توجد بطالة في صفوف خريجي اختصاصات الصناعات الإلكترونية وبخصوص الظروف العالمية الحالية التي تتميز بتذبذب جيوسياسي واقتصادي، والتي لها صلة بالحرب في الشرق الأوسط، أوضحت الوزيرة أنه في مثل هذه الظروف هناك مجالات لتحسين التموضع، بالإضافة إلى وجود فرص متاحة لمزيد تميّز فئة الشباب، مبيّنة أنه لا بطالة في صفوف خريجي الجامعات في قطاع الصناعات الإلكترونية، إذ يتم توظيفهم بعد فترة قصيرة جدًا من حصولهم على شهاداتهم الجامعية.
وأكدت الوزيرة أن قطاع الصناعات الإلكترونية قام بتشريك كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التشغيل والتكوين المهني في هذا المسار المتعلّق بميثاق التنافسية للنهوض بقطاع الصناعات الإلكترونية في أفق سنة 2030، من أجل أن لا يبقى خريجو هذا الاختصاص عاطلين عن العمل، معتبرة أن المهن المرتبطة بهذا المجال واعدة جدًا، حتى توفّر بلادنا العمل اللائق لشبابها والتكوين اللازم، وأيضًا إمكانية العمل في الخارج، بما أن العمل في تونس قبل مرحلة الهجرة قد شمل العمل في قطاع واعد وذو قيمة مضافة مرتفعة.
150 مؤسسة ناشطة في قطاع الصناعات الإلكترونية
وعلى صعيد آخر، قالت فاطمة الثابت شيبوب إنه يوجد في تونس 150 مؤسسة ناشطة في قطاع الصناعات الإلكترونية، وتوفّر قرابة 70 ألف موطن شغل، وبلغت صادرات القطاع حوالي 3.5 مليار دينار، فيما تمثل الاستثمارات نحو 15 بالمائة من الناتج الصناعي.
نحو رفع صادرات القطاع إلى 7 مليارات دينار
من جهته، حدّد مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، فتحي السهلاوي، أبرز أهداف ميثاق التنافسية للنهوض بقطاع الصناعات الإلكترونية في أفق سنة 2030، والتي تتمثل في رفع صادرات القطاع إلى 7 مليارات دينار، مقابل حوالي 3.5 مليار دينار العام الفارط 2025، إلى جانب الرفع في نسبة الاستثمارات من 15 بالمائة سنة 2025 إلى 20 بالمائة من الناتج الصناعي، مع استهداف جذب ما بين 300 و350 مليون أورو من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من شأنها أن تغيّر المشهد الصناعي في قطاع الصناعات الإلكترونية في بلادنا. ويسعى الميثاق إلى إنجاز مشاريع هيكلية كبرى ذات محتوى تكنولوجي عالٍ تشمل إحداث وحدتين لإنتاج مكونات إلكترونية متقدمة، وإنشاء أربعة مراكز بحث وتطوير متخصصة، وإطلاق مركز وطني لتصميم الأنظمة المدمجة، علاوة على بلوغ نسبة إدماج محلي قدرها 55 بالمائة، مقابل 35 بالمائة سنة 2025.
توجّه لرفع الاستثمار في البحث والتطوير إلى 3 بالمائة من رقم معاملات القطاع
وبخصوص جانب البحث والتطوير، اعتبر مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة أنه من المجالات الهامة التي أولها الميثاق المذكور أولوية بالغة، هي أنه سيتم رفع الاستثمار في البحث والتطوير إلى 3 بالمائة من رقم معاملات القطاع، مقابل 1 بالمائة سنة 2025.
ميثاق يرتكز على 6 محاور استراتيجية
وقال فتحي السهلاوي إن الميثاق يرتكز على ستة محاور استراتيجية، وأن المحور الأول يتعلّق بالترويج لصورة تونس وإشعاعها كقطب للصناعات الإلكترونية، أما المحور الثاني فيشمل البحث والتطوير بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالنسبة للمحور الثالث فهو التشغيل وتعبئة المهارات بالتنسيق مع وزارة التشغيل والتكوين المهني، ويتعلّق المحور الرابع بالبنية التحتية اللوجستية والبنية التحتية الصناعية، ويهتم المحور الخامس بتبسيط الإجراءات، ومن بينها الإطار التنظيمي والرقمنة، أما المحور السادس فيتكفّل به القطاع الخاص، ويتعلّق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات والمعايير البيئية والحوكمة ESG.
وأبرز فتحي السهلاوي أنه تم اختيار قطاع الصناعات الإلكترونية كقطاع ذي أولوية لسنّ ميثاق التنافسية للنهوض به، بالنظر إلى وجود عوامل داخلية وأخرى خارجية دفعت إلى ذلك.
وبخصوص العوامل الداخلية، أورد فتحي السهلاوي أنها تتمثل في أن لتونس العديد من المزايا التفاضلية التي تتمتع بها، على خلفية أن هذا القطاع مستقطِب لأصحاب الشهائد العليا، وهو قطاع ذو محتوى تكنولوجي رفيع من شأنه أن يكون قاطرة للتشغيل لخريجي الجامعات، إضافة إلى النسيج الصناعي الثري الذي تتميّز به بلادنا، ويشمل جميع السلسلة القيمية لقطاع الصناعات الإلكترونية، من تصنيع المكوّنات مرورًا بالمواد نصف المصنّعة إلى المنتجات النهائية.
قطاع الصناعات الإلكترونية يمسّ قطاعات سيادية
وفيما يتعلّق بالعوامل الأجنبية، أفاد المتحدث ذاته أنه اليوم توجد اضطرابات على مستوى سلاسل الإمداد التكنولوجية أو سلاسل الإمداد الذكية، حيث هناك نقص في بعض المكوّنات في السنوات الأخيرة، ويُصنّف قطاع الصناعات الإلكترونية ضمن القطاعات السيادية، ويمسّ العديد من القطاعات الهامة والسيادية، من ضمنها صناعة المستلزمات الطبية وصناعات مكونات السيارات والرقمنة والذكاء الاصطناعي، إذ إن إحدى روافد السيادة في الدول هي مدى الإلمام التكنولوجي بالصناعات الإلكترونية، وهو ما جعل الوزارة تحثّ الخطى لتكون تونس قطبًا صناعيًا في المنطقة، مبيّنًا أن قطاع الصناعات الإلكترونية قطاع استراتيجي بامتياز، إذ يهدف الميثاق إلى تفعيل 32 إجراء بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وفيما يتعلّق بالحوكمة ومتابعة تنفيذ الميثاق على أرض الواقع، فإنه سيتم الارتكاز على آلية حوكمة منظمة تهدف إلى تنسيق جهود مختلف الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، وتشمل لجنة قيادة برئاسة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، حيث ستتولى هذه اللجنة تحديد التوجهات الاستراتيجية ومتابعة تقدم التنفيذ وتقييم الأثر العام للميثاق، بالتوازي مع إحداث لجان فنية خاصة بالمحاور الاستراتيجية المضبوطة لضمان التنفيذ العملي للإجراءات.
درصاف اللموشي
أفادت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، أمس، خلال توقيع ميثاق التنافسية للنهوض بقطاع الصناعات الإلكترونية في أفق سنة 2030، بمقرّ الوزارة، أن الميثاق يتعلّق بقطاع واعد، وحاولت الوزارة خطّ أهدافه بما يتماشى مع واقع الصناعة التونسية، بناءً على مقاربة دولية شملت عددًا من الدول، من ضمنها ماليزيا وألمانيا، وهي الدول التي قامت بتطوير قطاع الصناعات الإلكترونية وتمكّنت من النجاح في ذلك، ومن أجل أن نكون أقرب ما يمكن إلى أهم النجاحات في العالم، حيث وضعت الوزارة مقاييس دقيقة، بما أن الهدف الأساسي هو خلق 30 ألف موطن شغل إضافي في القطاع، ليصل إجمالي مواطن الشغل إلى ما يزيد عن 100 ألف موطن شغل، وخلق فرص وإدماج أكبر في القطاع.
فتونس لديها العديد من المؤسسات الصناعية في هذا المجال، وتحظى بتموقع جيد على المستوى العالمي، ولهذه المؤسسات الإمكانيات لتكون أكثر إشعاعًا ومردودية وإنتاجية.
مقاربة تشاركية انطلقت منذ فيفري 2025
وأوضحت الوزيرة أن استراتيجية الوزارة تتضمّن محاولة اختيار القطاعات التي لديها إمكانية أكبر لتطوير وخلق قيمة مضافة، مشيرة إلى أن المقاربة التشاركية لإعداد ميثاق التنافسية للنهوض بقطاع الصناعات الإلكترونية في أفق سنة 2030 قد انطلقت منذ أكثر من سنة، وتحديدًا منذ فيفري 2025، بالنظر إلى أن الكفاءات والإمكانيات التي تزخر بها تونس يمكن أن تجعل تموقع القطاع أقوى، وتتيح له تحقيق نجاحات أكبر.
لا توجد بطالة في صفوف خريجي اختصاصات الصناعات الإلكترونية وبخصوص الظروف العالمية الحالية التي تتميز بتذبذب جيوسياسي واقتصادي، والتي لها صلة بالحرب في الشرق الأوسط، أوضحت الوزيرة أنه في مثل هذه الظروف هناك مجالات لتحسين التموضع، بالإضافة إلى وجود فرص متاحة لمزيد تميّز فئة الشباب، مبيّنة أنه لا بطالة في صفوف خريجي الجامعات في قطاع الصناعات الإلكترونية، إذ يتم توظيفهم بعد فترة قصيرة جدًا من حصولهم على شهاداتهم الجامعية.
وأكدت الوزيرة أن قطاع الصناعات الإلكترونية قام بتشريك كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التشغيل والتكوين المهني في هذا المسار المتعلّق بميثاق التنافسية للنهوض بقطاع الصناعات الإلكترونية في أفق سنة 2030، من أجل أن لا يبقى خريجو هذا الاختصاص عاطلين عن العمل، معتبرة أن المهن المرتبطة بهذا المجال واعدة جدًا، حتى توفّر بلادنا العمل اللائق لشبابها والتكوين اللازم، وأيضًا إمكانية العمل في الخارج، بما أن العمل في تونس قبل مرحلة الهجرة قد شمل العمل في قطاع واعد وذو قيمة مضافة مرتفعة.
150 مؤسسة ناشطة في قطاع الصناعات الإلكترونية
وعلى صعيد آخر، قالت فاطمة الثابت شيبوب إنه يوجد في تونس 150 مؤسسة ناشطة في قطاع الصناعات الإلكترونية، وتوفّر قرابة 70 ألف موطن شغل، وبلغت صادرات القطاع حوالي 3.5 مليار دينار، فيما تمثل الاستثمارات نحو 15 بالمائة من الناتج الصناعي.
نحو رفع صادرات القطاع إلى 7 مليارات دينار
من جهته، حدّد مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، فتحي السهلاوي، أبرز أهداف ميثاق التنافسية للنهوض بقطاع الصناعات الإلكترونية في أفق سنة 2030، والتي تتمثل في رفع صادرات القطاع إلى 7 مليارات دينار، مقابل حوالي 3.5 مليار دينار العام الفارط 2025، إلى جانب الرفع في نسبة الاستثمارات من 15 بالمائة سنة 2025 إلى 20 بالمائة من الناتج الصناعي، مع استهداف جذب ما بين 300 و350 مليون أورو من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من شأنها أن تغيّر المشهد الصناعي في قطاع الصناعات الإلكترونية في بلادنا. ويسعى الميثاق إلى إنجاز مشاريع هيكلية كبرى ذات محتوى تكنولوجي عالٍ تشمل إحداث وحدتين لإنتاج مكونات إلكترونية متقدمة، وإنشاء أربعة مراكز بحث وتطوير متخصصة، وإطلاق مركز وطني لتصميم الأنظمة المدمجة، علاوة على بلوغ نسبة إدماج محلي قدرها 55 بالمائة، مقابل 35 بالمائة سنة 2025.
توجّه لرفع الاستثمار في البحث والتطوير إلى 3 بالمائة من رقم معاملات القطاع
وبخصوص جانب البحث والتطوير، اعتبر مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة أنه من المجالات الهامة التي أولها الميثاق المذكور أولوية بالغة، هي أنه سيتم رفع الاستثمار في البحث والتطوير إلى 3 بالمائة من رقم معاملات القطاع، مقابل 1 بالمائة سنة 2025.
ميثاق يرتكز على 6 محاور استراتيجية
وقال فتحي السهلاوي إن الميثاق يرتكز على ستة محاور استراتيجية، وأن المحور الأول يتعلّق بالترويج لصورة تونس وإشعاعها كقطب للصناعات الإلكترونية، أما المحور الثاني فيشمل البحث والتطوير بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالنسبة للمحور الثالث فهو التشغيل وتعبئة المهارات بالتنسيق مع وزارة التشغيل والتكوين المهني، ويتعلّق المحور الرابع بالبنية التحتية اللوجستية والبنية التحتية الصناعية، ويهتم المحور الخامس بتبسيط الإجراءات، ومن بينها الإطار التنظيمي والرقمنة، أما المحور السادس فيتكفّل به القطاع الخاص، ويتعلّق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات والمعايير البيئية والحوكمة ESG.
وأبرز فتحي السهلاوي أنه تم اختيار قطاع الصناعات الإلكترونية كقطاع ذي أولوية لسنّ ميثاق التنافسية للنهوض به، بالنظر إلى وجود عوامل داخلية وأخرى خارجية دفعت إلى ذلك.
وبخصوص العوامل الداخلية، أورد فتحي السهلاوي أنها تتمثل في أن لتونس العديد من المزايا التفاضلية التي تتمتع بها، على خلفية أن هذا القطاع مستقطِب لأصحاب الشهائد العليا، وهو قطاع ذو محتوى تكنولوجي رفيع من شأنه أن يكون قاطرة للتشغيل لخريجي الجامعات، إضافة إلى النسيج الصناعي الثري الذي تتميّز به بلادنا، ويشمل جميع السلسلة القيمية لقطاع الصناعات الإلكترونية، من تصنيع المكوّنات مرورًا بالمواد نصف المصنّعة إلى المنتجات النهائية.
قطاع الصناعات الإلكترونية يمسّ قطاعات سيادية
وفيما يتعلّق بالعوامل الأجنبية، أفاد المتحدث ذاته أنه اليوم توجد اضطرابات على مستوى سلاسل الإمداد التكنولوجية أو سلاسل الإمداد الذكية، حيث هناك نقص في بعض المكوّنات في السنوات الأخيرة، ويُصنّف قطاع الصناعات الإلكترونية ضمن القطاعات السيادية، ويمسّ العديد من القطاعات الهامة والسيادية، من ضمنها صناعة المستلزمات الطبية وصناعات مكونات السيارات والرقمنة والذكاء الاصطناعي، إذ إن إحدى روافد السيادة في الدول هي مدى الإلمام التكنولوجي بالصناعات الإلكترونية، وهو ما جعل الوزارة تحثّ الخطى لتكون تونس قطبًا صناعيًا في المنطقة، مبيّنًا أن قطاع الصناعات الإلكترونية قطاع استراتيجي بامتياز، إذ يهدف الميثاق إلى تفعيل 32 إجراء بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وفيما يتعلّق بالحوكمة ومتابعة تنفيذ الميثاق على أرض الواقع، فإنه سيتم الارتكاز على آلية حوكمة منظمة تهدف إلى تنسيق جهود مختلف الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، وتشمل لجنة قيادة برئاسة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، حيث ستتولى هذه اللجنة تحديد التوجهات الاستراتيجية ومتابعة تقدم التنفيذ وتقييم الأثر العام للميثاق، بالتوازي مع إحداث لجان فنية خاصة بالمحاور الاستراتيجية المضبوطة لضمان التنفيذ العملي للإجراءات.
