عقد مجلس نواب الشعب صباح أمس بقصر باردو جلسة عامة لتوجيه أسئلة إلى وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد حول أجال تنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025 المؤرخ في 22 ديسمبر 2025 المتعلّق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، وآليات التشغيل ومراكز تكوين مهني بعدد من الجهات، والشركات الأهلية ومراكز التوظيف بالخارج.
وأكد الوزير بالخصوص على التزام الحكومة بتطبيق القانون عدد 18 سالف الذكر وأوضح أن هذا القانون يهم خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم أما بالنسبة إلى حاملي شهادة مؤهل التقني السامي فهم خريجو مراكز التكوين المهني ولاحظ أن المتخرجين من هذه المراكز ليست لديهم مشكلة إدماج لكنه أشار أيضا إلى رغبته في عدم التسرع وذكر أن الأوامر الترتيبية هي التي ستحدد المستفيدين من هذا القانون. وقال لقد آن الأوان لمراجعة خارطة مراكز التكوين المهني في تونس، وبين أنه تم إحداث لجنة وتكليفها بالقيام بمراجعة جذرية لجميع آليات التشغيل، وعدد شوّد الجهود الرامية إلى تذليل الصعوبات التي تواجه الشركات الأهلية، وقدم أرقاما حول مراكز التوظيف بالخارج والتدخلات التي تم القيام بها للتوقي من عصابات الاتجار بالبشر وعمليات التحيل التي تقترفها مراكز توظيف وهمية. ولم يخف الوزير ارتياحه الكبير لنجاح تجربة مدرسة الفرصة الثانية بالقيروان وعبر عن رغبته في تعميم هذه التجربة، وأشار إلى التوجه نحو تحويل مراكز الفتاة الريفية إلى أقطاب تنموية.
وخلال افتتاح الجلسة العامة قال رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة إن هذه الجلسة تتنزل في إطار اهتمام نواب الشعب بمشاغل طيف واسع من شباب تونس وتوقهم للظفر بموطن شغل ومصدر رزق يحفظ كرامتهم، كما أنها تندرج في إطار عنايتهم بمختلف المجالات الراجعة بالنظر لوزارة التشغيل والتكوين المهني على غرار سياسات التشغيل وتدعيم دور التكوين المهني ومزيد الإحاطة بالشركات الأهلية وتثمين دورها في التنمية وهي مجالات على قدر كبير من الأهمية وما فتئت تحظى بمتابعة لصيقة من أعلى هرم في الدولة. وأضاف أنه يترقب من الوزارة التي تشرف على قطاعات حيوية لا فقط حسن السهر على إدارة هذه الملفات بل أن تجعل منها قاطرة للنهوض بالاقتصاد والتنمية الشاملة والعادلة والمتوازنة وهو ما يستوجب حسب رأيه مضاعفة الجهد والقيام بالإصلاحات المطلوبة واتخاذ التدابير اللازمة. وأضاف بودربالة أن الإصلاح والتطوير في شتى المجالات شأن وطني بامتياز لذلك فإن المجلس النيابي لم ولن يدخر جهدا من أجل معاضدة مؤسسات الدولة في إطار ما يضطلع به من صلاحيات دستورية وهو سيواصل التفاعل الايجابي لتعميق النظر في القضايا المطروحة بصفة تشاركية وفي الأطر الملائمة سواء بتطوير التشريعات أو من خلال ممارسة النواب لدورهم الرقابي بمختلف الآليات المتاحة وكذلك عبر الأنشطة التي يمكن برمجتها في إطار الأكاديمية البرلمانية خدمة للمصلحة العليا للوطن ولإرجاع الأمل في النفوس حسب تعبيره.
التزام بتطبيق القانون
وتساءل النائب عبد السلام الدحماني حول ما إذا سيتم تنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025 المؤرخ في 22 ديسمبر 2025 المتعلّق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، وموعد الانطلاق في تنفيذه وهل انخرطت وزارة التشغيل والتكوين المهني في الجهود الرامية للتنفيذ وبين أنه يوجد 130 ألف متخرج من الجامعة ينتظرون إجابة الوزير عن هذه الأسئلة منهم 57 ألف مسجل في مكاتب التشغيل تجاوزت أعمارهم 40 سنة. وفي جوابه استدل الوزير رياض شوّد بالتصريح الذي أدلى به رئيس الجمهورية يوم 9 أفريل 2026 بمناسبة الاحتفال بعيد الشهداء والذي أكد من خلاله التزام الدولة الواضح بتطبيق القانون بكل ما ورد فيه وأن هذا الأمر موضوع تعهد لا تراجع فيه. وبخصوص آجال تفعيل القانون فسر الوزير أن هذا القانون الذي شرعه مجلس نواب الشعب منح مهمة الإشراف على المنصة إلى وزارة التشغيل والتكوين المهني وهذا الأمر يفترض إعداد هذه المنصة وذكر أنه بالتنسيق مع وزارة تكنولوجيات الاتصال يتم العمل على تطوير المنصة وهي عملية ليست سهله حسب وصفه لأنها تهم عديد المعطيات وستعتمد على رقمنة كافة مسار تطبيق القانون بما فيه الترابط البيني مع عدة هياكل حكومية نظرا لأن القانون نص على عديد التفاصيل التي تتطلب الترابط البيني، وفضلا عن ذلك أشار شوّد إلى أن تطبيق القانون يتطلب إصدار نصوص ترتيبية يتم على أساسها ترتيب المترشحين للانتداب طبقا لمقاييس كمية منها على سبيل المثال احتساب سنوات البطالة واحتساب سن المترشح ولاحظ أنه لا بد من ترجمة المقاييس المنصوص عليها بالقانون المذكور في المنصة حتى يدرج المترشح معطياته فيها ويتم بذلك تحديد عدد نقاطه وهذا فيه ضمانة للشفافية. ويرى الوزير أن إمضاء بعض الوقت لتفعيل قانون بهذه الأهمية أفضل من التسرع الذي يؤدي بعد ذلك إلى الاضطرار إلى معالجة تبعات عدم الأخذ بعين الاعتبار عديد المقاييس. وبين أن رئيس الجمهورية أشار إلى أن تطبيق هذا القانون يجب أن يذهب إلى مستحقيه وبالتالي فإن الانتفاع بإجراءات القانون المذكور تستوجب التثبت من عديد المسائل وهو ما تلتزم به الحكومة.
إحداث مراكز التكوين
وتعقيبا على سؤال آخر طرحه النائب عبد السلام الدحماني حول التعطيلات التي رافقت مشروع إحداث مركز التكوين في اللوجستيك وصناعة المعدات الثقيلة بمارث بولاية قابس، تطرق وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد إلى منهجية إحداث مراكز التكوين المهني في تونس. وذكر أن الهدف من إحداثها هو تكوين الشباب وإكسابهم كفايات مهنية بهدف إدماجهم في سوق الشغل وتلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية من الكفاءات وتعديل الخارطة الوطنية للتكوين المهني لأنه تم في ما مضى تركيز عديد المراكز في العاصمة والساحل وحان الوقت لتعديل هذه الخارطة. وأضاف أن المحافظة على مواطن الشغل وتحسين جاذبية الاستثمار هي أيضا من أهداف إحداث مراكز التكوين المهني.
وقال إن اقتراح إحداث المراكز يتم من قبل عديد الأطراف المتدخلة من وزارة التشغيل والتكوين المهني والمجالس الوزارية والغرف والقطاعات المهنية وقبل إحداث مركز تكوين مهني لا بد من القيام بعملية تشخيص للحاجيات الجهوية كما يجب القيام بدراسة جدوى يتم من خلالها تحليل الوضعية الاقتصادية للجهة ودراسة توزيع الاختصاصات حسب الجهة وحسب الإقليم وتحديد حاجيات الجهة من الكفاءات وكل ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار لفرص انتداب خريجيه في سوق التشغيل الوطنية وفي السوق الدولية. كما يستوجب إحداث مراكز التكوين المهني حسب قوله إعداد البرامج وتحديد الاختصاصات وتحديد الكلفة وإعداد البرنامج الوظيفي. وأشار شوّد إلى اعتماد مقاربة جديدة في إحداث مراكز التكوين المهني وهي المقاربة التصعيدية وذلك تبعا لإحداث المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم التي شاركت في إعداد مشروع مخطط التنمية 2026ـ 2030 وأوضح أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ كل ما سيقع إقراره في هذا المخطط . أما بالنسبة إلى مركز مارث فأجاب الوزير أنه تم إقرار بعثه منذ 2015 لكن في ذلك الوقت لم يقع توفير عقار ولم يقع القيام بدراسة جدوى ودراسة الاختصاصات، وتحدث الوزير عن الجهود التي تم بذلها لتذليل الصعوبات حيث تم إقرار 11 اختصاصا ومنصات تكوين وتم في جانفي 2026 تمكين وزارة أملاك الدولة من جميع الوثائق لأن الأرض التي سيقام عليها المشروع هي أرض ذات صبغة فلاحية والأهم من ذلك أنه لأول مرة يتم ترسيم مشروع المركز في الميزانية وعبر عن التزام الوزارة بالتنفيذ وذكر أن ترسيم المشروع في ميزانية 2026 يعبر عن الانطلاقة الفعلية لانجاز المشروع.
وتفاعلا مع ملاحظة النائب عبد السلام الدحماني حول محدودية الدور الموكول للإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني فسر الوزير رياض شوّد أن هناك أمورا تتعلق بالتشريعات فالهياكل تحت الإشراف خاضعة للقانون عدد 78 لسنة1985 المتعلق بالشركات ذات الصبغة الصناعية والتجارية أما الإدارات الجهوية فهي خاضعة للقانون عدد 112 لسنة 1983 لكن حتى أمام هذا الاختلاف في المرجعيات القانونية فإن الهياكل تحت الإشراف معنية بالأمر عدد 198 لسنة 2002 وذكر أنه في السابق كانت هناك قطيعة بين الهياكل التي تحت إشراف الإدارة الجهوية أما اليوم فتم منح المديرين الجهويين كافة الصلاحيات للإشراف على المشاريع الموجودة في الجهة حيث تم تكوين لجنة فيها مديري مراكز التكوين المهني ورؤساء مكاتب التشغيل ورئيس الوحدة الجهوية للتكوين المستمر ويشرف عليها المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني كما يرأس المدير الجهوي لجان إسناد القروض للعائلات الضعيفة ومحددة الدخل ولذوي الإعاقة وبالتالي تم دعم دوره كما تم منحه دور الاتصال بوالي الجهة في حال تعطل المشاريع، ولاحظ أن المدير الجهوي هو المخاطب الوحيد في الجهة للشركات الأهلية بهدف إحكام التنسيق والتواصل بين وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارات النقل والسياحة والفلاحة وأملاك الدولة وغيرها حسب نوعية الشركة. ودعا الوزير الشركات الأهلية التي تعترضها إشكاليات الى التواصل مع المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني لتجاوزها.
وبخصوص تزايد الطلبات على التكوين المهني فقد عبر الوزير عن ارتياحه لارتفاع الطلب على التكوين لكنه أشار إلى ضرورة إيجاد «حلول مجددة» لاستيعاب طالبي التكوين لأن إحداث مركز تكوين مهني يتطلب سنوات. وقال يجب تطوير التكوين عن بعد والتكوين قصير المدة والتكوين التخصصي والتدريب المهني بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية. وبين أن الوزارة تتجه إلى مضاعفة عدد دورات التكوين المهني فبعد بعد أن كانت هناك دورة سبتمبر ودورة فيفري ستصبح هناك 4 دورات تكوين مهني في السنة وهذا يتطلب تحقيق موازنة بين العدد والكفاءة وأكد أن الوزارة تشتغل على تنويع عروض التكوين، أما عن دور الوزارة في حلحلة المشاريع المعطلة فأشار إلى وجود لجنة يرأسها بنفسه وهي لجنة قطاعية لتسريع انجاز المشاريع وهي تجتمع بصفة دورية ويتم نقاش المسائل المعروضة عليها بوضوح وصراحة واتخاذ القرارات وهناك مشاريع تم تجاوز الإشكاليات التي أعاقتها وتم اقتناء تجهيزات لعديد المراكز وكانت هناك مراكز مغلقة منذ سنوات وعادت للنشاط وهناك مشاريع كانت معطلة مدة عشرات السنين ولكن بفضل توفر الإرادة الجماعية من قبل كافة المتدخلين والمدرين العامين بالوزارة تم حسب قوله تجاوز الصعوبات. وفسر الوزير أن هذه الصعوبات مرتبطة أحيانا بالمقاولات وأحيانا أخرى بالكلفة وعبر عن حرص وزارة التشغيل والتكوين المهني على القيام بكل ما تقدر عليه سواء تعلق الأمر بالدراسات أو طلبات العروض ذات العلاقة بالتجهيزات لكن الأسعار تكون أحيانا مشطة ولا بد من المحافظة على المال العام.
مكاتب التوظيف بالخارج
وإجابة عن سؤال النائب عبد السلام الدحماني حول مكاتب التوظيف بالخارج قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد يوجد حاليا في تونس 92 مكتب توظيف بالخارج حاصلة على التراخيص منها 20 تخلت عن نشاطها وهي تتوزع على 18 تخلت عن نشاطها إراديا و2 تم غلقها بقرار من الإدارة بسبب ارتكاب تجاوزات. وبين أن هذه المكاتب التي تم بعثها بداية من 2011 ساهمت في توفير 20 ألف موطن تشغيل بالخارج منها 3138 موطن شغل تم توفيره سنة 2025 وبالنسبة إلى الوجهات فإن المملكة العربية السعودية تتصدر المرتبة الأولى تليها ألمانيا وقطر والكويت والإمارات وإسبانيا وتتمثل أبرز الاختصاصات في الصحة والتعليم والسياحة والفندقة والإدارة ومضيفات الطيران. وفي علاقة بارتكاب بعض المراكز جرائم الاتجار بالبشر، أوضح الوزير أن اغلب تجاوزات مراكز التوظيف بالخارج مرتبكة من طرف مراكز وهمية غير حاصلة على تراخيص وأحالت الوزارة في شأنها 21 شكاية سنة 2024 و51 شكاية سنة 2025 وذلك بالتعاون مع المكلف العام لنزاعات الدولة كما تم التعاون مع مصالح وزارة الداخلية للغلق الفوري لمقرات تلك المراكز العشوائية لأنه حصل فيها تحيل على الراغبين في العمل بالخارج. وأضاف أنه لهذا السبب تقوم الوزارة بنشر بلاغات لتوعية الشباب بالتوجه إلى مراكز التوظيف بالخارج الحاصلة على تراخيص والموجودة في القائمة المنشورة بموقعها لأنه حتى في صورة التحيل عليهم فتستطيع الوزارة تمكينهم من استرجاع أموالهم. وجدد الوزير دعوة الشباب الراغب في البحث عن شغل إلى عدم التعامل مع صفحات الفيسبوك حتى لا يتم التحيل عليهم. وقال إنه على المستوى التشريعي فقد أعدت الوزارة مشروع قانون جديد للتوظيف بالخارج ومن أهم ما تم تضمينه فيه هو إقرار عقوبات جزائية صارمة ضد المؤسسات غير المرخص فيها وتطبيق نفس العقوبات على كل من يقوم بانتدابات وتشغيل التونسيين بالخارج عبر مواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي دون الحصول على الترخيص المسبق، ونبه إلى أنه قبل نشر أي إعلان للتوظيف بالخارج يجب التثبت من الترخيص.
الشركات الأهلية
وإجابة على أسئلة النائبة بسمة الهمامي حول الشركات الأهلية قال رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني إنه بناء على المرسوم المتعلق بالشركات الأهلية تم إحداث نظام قانوني خاص لذلك لم يكن من السهل إحداث قطاع ثالث تشاركي أهلي إلى جانب القطاع العام والقطاع الخاص. وفسر أن هذا القطاع الثالث ليس مجرد إحداث نوع من الشركات بل هو للقطع مع الماضي وإيجاد بديل حقيقي لذلك هناك تعطيل وتشويه للشركات الأهلية وصعوبات كبيرة. وبين أنه بحرص شخصي من رئيس الجمهورية تمت مراجعة المرسوم بعد القيام بتقييم صريح وواقعي لتجربة الشركات الأهلية وكشف التقييم أن النتائج لم تكن مرضية وأنه إلى جانب الثورة التشريعية كان لا بد من ثورة إدارية لتطبيق المرسوم. وذكر أنه بعد تنقيح مرسوم الشركات الأهلية سنة 2025 التزمت الحكومة بإصدار كل القرارات سواء المتعلقة باستغلال الأراضي الفلاحية أو بالنقل أو الملك البلدي أو ملك الدولة الخاص أو الملك الغابي في الآجال التي تم ضبطها بشهر واحد. وأشار إلى إحداث السجل الوطني للشركات الأهلية لأن هذه الشركات ليست شركات تجارية بل هي مشاريع اقتصادية ذات منفعة اجتماعية لذلك تم إفرادها بنظام قانوني خاص ومنصة خاصة بها وكانت انعكاسات هذا التوجه ايجابية جدا حسب وصفه. وبين أن معطيات المنصة الخاصة بالشركات الأهلية في شهر نوفمبر 2025 تشير إلى وجود نويا إحداث 483 شركة أهلية منها 255 تم التفاعل مع باعثيها ومرافقتهم لتلافي بعض الإشكاليات وهناك 177 مطلب إحداث شركات أهلية استوفت الإجراءات و51 شركة حددت مواعيد جلساتها التأسيسية ووصف شوّد هذه الأرقام بالجيدة وعبر عن أمله في تفعيلها.
التكوين بالتداول
وتعقيبا على سؤال النائب مراد الخزامي حول مركز الامتياز في صناعة مكونات الطائرات بالمغيرة أشار وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود إلى أن منظومة التكوين المهني يجب أن تتفاعل مع المؤسسات الاقتصادية. وذكر أنه يوجد في المنطقة الصناعية بالمغيرة قرابة 70 مؤسسة مختصة في صناعة مكونات الطائرات تشغل 17 ألف عامل وتساهم بنسبة 3 فاصل 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وقال إن بعث مركز امتياز كان هدفه التوجه نحو دعم التخصص في قطاع واعد له قيمة مضافة وهو صناعة مكونات الطائرات والاستجابة على حاجيات المؤسسات الاقتصادية. وبين أنه تم في المركز اعتماد التكوين بالتداول فجزء من التكوين يتم داخل المركز وجزء تم في المؤسسة الصناعية وهي مقاربة معمول بها في ألمانيا على سبيل المثال لأنها تسهل إدماج خرجي مراكز التكوين المهني في المؤسسات الاقتصادية وبما أن هذه المؤسسات هي التي تنتدبهم فمن المهم أن تكون شريكة في التكوين. وأضاف أنه يوجد في مركز الامتياز في صناعة مكونات الطائرات بالمغيرة 330 متكونا و6 اختصاصات ولم يقع غلقه بل تم إفراده بالتخصص في صناعة مكونات الطائرات أما الاختصاصات الأخرى التي كانت في السابق موجودة في المركز فتمت إحالتها بالمعدات والمكونين إلى المركز القطاعي للتكوين في النسيج ببئر القصعة. وتفاعلا مع مطلب النائب مراد الخزامي إحداث مركز تكوين مهني بفوشانة وشبدة قال الوزير إنه حال إقرار مشروع هذا المركز صلب مخطط التنمية 2026ـ 2030 فسيتم حينها الحديث عن الاختصاصات وأوضح أن مراكز التكوين المهني تحكمها منظومة وطنية للتكوين المهني وليست منظومة محلية وأشار إلى وجود عديد مراكز التكوين المهني في ولاية بن عروس وأكد على حرص الوزارة على تحسين جاذبية التكوين المهني بتوفير المبيتات والأكلة للمتكون إلى جانب الأنشطة الثقافية والرياضية، أما بخصوص المستويات التكوينية فبين أنه تم خلال سنة 2025 تعميم شهادة المهارة وهي لا تتطلب مستويات تعليمية عليا بل تتميز بفترة التكوين القصيرة ونسبة الإدماج المرتفعة. وتعقيبا على الوزير أشار النائب مراد الخزامي إلى أنه تم في مشروع مخطط التنمية اقتراح بعث مركز تكوين مهني بشبدة في موقع ممتاز على قطعة أرض خصصتها الدولة للمرافق العمومية تمسح 60 هك يمكن تخصيص جزء لبعث هذا المركز ودعا النائب إلى الترفيع في ميزانية التكوين المهني مشيرا إلى الإحصائيات التي كشفت أن هناك مليون مواطن في تونس تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة لا يدرسون ولا يعملون.
عقد الكرامة
إجابة على أسئلة النائب رضا دلاعي حول مركز التكوين المهني بباجة بين الوزير رياض شوّد أنه خلال الزيارة التي أداها إلى باجة تم الالتزام بإحداث شهادة تقني سامي في الصيانة الصناعية بمركز التكوين بباجة، كما أن الوزارة بصدد إحداث مبيت بهذا المركز بطاقة استيعاب قدرها 400 سرير وتم اقتناء عديد التجهيزات لفائدته ويتم حاليا إعداد التكوين الخاص بشهادة مؤهل التقني المهني في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجيبة.
وأشار الوزير إلى أن التكوين المهني له خصوصية فهو مرتبط بحاجيات المؤسسة الاقتصادية في الجهة وهي متنوعة وبالتالي لا بد أن تكون منظومة التكوين المهني قادرة على الاستجابة إلى طلبات المؤسسات الاقتصادية في كل المستويات التكوينية. وأضاف أنه يجب ألا ننسى أن نمط التكوين المعمول به في تونس هو التكوين بالتداول بين مركز التكوين وبين المؤسسة. وبخصوص النقائص التي يشكو منها مركز التكوين المهني بعمدون ومشكل تعطل الأشغال بمركز التكوين المهني بتيار التي أثارها النائب رضا دلاعي، فأقر الوزير وجود نص في عدد الأعوان في هذا مركز التكوين بعمدون وذكر أنه ستتم إضافة إطارات بيداغوجية لفائدته كما تمت الاستجابة إلى مطلب اقتناء بعض التجهيزات لفائدة مطعم هذا المركز، أما بالنسبة إلى مشروع مركز التكوين في تيبار فبين أنه قام بزيارته وسيتم استئناف الأشغال فيه كما ستقع إعادة هيكلة مركز تكوين الفتاة الريفية بمجاز الباب سنة 2027. وبخصوص طلب النائب رضا دلاعي إحداث مركز تكوين متعدد الاختصاصات في نفزة وقبلاط قال الوزير إن مقترحات إحداث مراكز التكوين تأتي من الجهة، ولاحظ أن كلفة إحداث المركز مرتفعة جدا كما أنه لا بد من القيام بدراسة جدوى إحداث أي مركز تكوين. وعبر عن أمله في أن يتم في إطار مخطط التنمية الاستجابة على طلبات جهة باجة في بعث مراكز التكوين. وبين أن الوزارة من حيث المبدأ تريد الاستجابة إلى الطلبات وهي تتفاعل مع الضغط الايجابي لأنها تدرك أن هناك من غادروا مقاعد الدراسة ولا يتمتعون بتكوين لذلك فهي تشتغل على دعم مدرسة الفرصة الثانية التي تهم من تقل أعمارهم عن 18 سنة كما تم إحداث منظومة وطنية للفرصة الجديدة وهي تستهدف الفئة العمرية بين 18 و30 سنة.
وتعقيبا على استفسار آخر طرحه النائب رضا دلاعي حول برنامج عقد الكرامة قال الوزير إنه بمقتضى الأمر عدد 461 لسنة 2023 تم تغيير تسمية هذا البرنامج لتصبح برنامج دعم انتداب حاملي الشهادات العليا. وبين أنه تم تقييم برنامج عقد الكرامة الذي استفاد منه 82 ألفا و664 والقيام بدراسة بشأنه تبين من خلالها أن نسبة الإدماج لم تكن مرضية لأن المؤسسات من استفادت من هذا العقد هي مؤسسات صغرى. وذكر أنه إثر تقييم برنامج عقد الكرامة تم اتخاذ إجراء يتمثل في عدم تمكين المؤسسة من عقد كرامة إلا في حدود خمسين بالمائة من الأشخاص المدمجين فيها وحتى الذي لم يقع إدماجه فتمت إضافة 600 ساعة تكوين للمنتفعين بعقد الكرامة بكلفة قدرها 2800 د لكل فرد كما تم التعهد بمصاريف الإشهاد في حدود 1200 د للشاب المنتفع بالعقد.وأضاف شوّد أنه على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني يتم اليوم القيام بمراجعة جذرية لآليات التشغيل نظرا لأن هناك آليات لم تساهم في تحسين التشغيلة وتنشيط سوق الشغل وذكر انه تم إحداث لجنة لكي تقوم بالمراجعة الجذرية لكل آليات التشغيل.
رقمنة مراكز التكوين
وإجابة على أسئلة النائب نجيب العكرمي حول خارطة التكوين المهني، قال الوزير رياض شود إن هذه الخارطة بصدد المراجعة وأنه لا بد من تصور متكامل في هذا الشأن، وعبر عن أمله في أن يتم في إطار مخطط التنمية 2026ـ 2030 تعديلها بالأخذ بعين الاعتبار التنظيم الجهوي والإقليمي للبلاد التونسية، كما يجب حسب قوله رقمنة المراكز لضمان نوع من المقروئية. وذكر أن الوزارة تشتغل على إحداث منظومة «جهة نقطة كوم» لتكون على ذمة كل المستثمرين والمواطنين في غضون شهر جوان وستبين هذه المنظومة الاختصاصات والمراكز ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الاقتصادية بكل جهة. وإجابة على أسئلة أخرى حول التكوين الخاص، أقر الوزير بوجود إشكاليات في التكوين الخاص وذكر أن المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني عندما يعاين إخلالات يقوم بتوجيه إنذار إلى المركز المخالف وفي صورة عدم رفع الإخلالات فيقع رفع الأمر إلى لجنة مركزية ويتم اتخاذ قرار بالغلق وقد تم غلق عشرات مراكز التكوين الخاص المخلة وقال :»لن تكون أيادينا مرتعشة في غلقها مهما كان».
وتفاعلا مع مطالب العكرمي المتعلقة بمركب تكوين مهني بقفصة مراكز تكوينية أخرى بالجهة تعهد الوزير بالسعي إلى التواصل مع جهة قفصة لتوفير عقار لبعث مركب تكوين مهني بولاية قفصة. وذكر أنه بالنسبة إلى مركز التكوين العقيلة فقد تم التدخل واتخاذ عديد القرارات لتجاوز الاخلالات وبين أنه يعرف أن تلك الاخلالات مازالت موجودة لكن الوزارة ستفي بالتزاماتها بتجاوزها. وبخصوص مركز التكوين المهني بالمتلوي فلاحظ أنه تمت برمجة إحداثه منذ 2013 لكن لم يقع توفير قطعة الأرض وكان هناك نقاش كبير حول الاختصاصات وبين أنه تم حل مشكل الأرض وتم الشروع في الدراسات وتبين أن قطعة الأرض فيها مشكل وعملت وزارة التجهيز والإسكان على حله وتم إصدار الاستشارة المتعلقة بالدراسات الهيدرولوجية. أما مركز التكوين المهني قفصة القصر فأشار الوزير إلى أن الإشكاليات المتعلقة بهذا المركز مطروحة منذ 2010 لكن في كل مرة كان يتم تغيير الوجهة ففي البداية كان الأمر سنة 2010 يتعلق بتجهيز المركز وتهيئته ثم تقرر سنة 2013 إعادة بناء الفضاءات وحاليا يتم الحديث عن إعادة هيكلة المركز. وقال إنه يوجد في هذه المنطقة فضاء آخر إضافة إلى مركز التكوين القصر وهو فضاء خميسة وأرادت الجهة في وقت من الأوقات ربط جزئي المشروع وتم الدخول في نزاع قضائي واتخاذ قرار الفصل بين جزئي المشروع وسيتم في غضون شهر جوان المقبل إعلان طلب العروض لمشروع إعادة هيكلة مركز التكوين بقفصة القصر كما يوجد مشروع آخر بقفصة وهو مشروع مركز التكوين بلخير الذي سيتم انجازه في منطقة صناعية ويجري العمل على استكمال إجراءات اقتناء العقار وعبر الوزير عن أمله في أن يتم ترسيمه في مخطط التنمية 2026ـ 2030. وبين أنه سيتم في قفصة عقيلة في إطار التعاون التونسي السويسري بعث اختصاص في سبتمبر 2026 يتعلق بالتكوين التخصصي وهذا سيتم لأول مرة في الجمهورية التونسية وهو يهم تشخيص الشاحنات الثقيلة. وبخصوص مطلب توفير سائق لمركز التكوين والنهوض بالعمل المستقبل بمركز العقيلة قفصة بين أنه تم توجيه طلب لوزارة النقل وعبر عن أمله في التوصل بإجابة وفي وقت قريب.
التكوين في الصناعات التقليدية
وأجاب الوزير عن عديد الأسئلة الأخرى التي طرحها النائب طيب الطالبي حول مراكز التكوين المهني بالقيروان خاصة المركز القطاعي للطاقة وأكد أنه تم تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الوزارة بخصوص هذا المركز، وبالنسبة إلى مركز التكوين في الصناعات التقليدية أشار إلى ضعف إقبال الشباب على الصناعات التقليدية لذلك تم إبرام اتفاقية مع ديوان الصناعات التقليدية ساهمت في تكوين أكثر من 1200 شاب. ولاحظ أن تجربة إحداث مدرسة الفرصة الثانية في القيروان مبعث فخر لهذه الجهة وعبر عن رغبته في تعميم هذه التجربة على الجهات بعد إحداث مدرسة الفرصة الثانية بسيدي فتح الله وبسليانة وبتوزر. وبالنسبة إلى مراكز الفتاة الريفية فبين أنه لا يمكن مواصلة العمل بنفس الشاكلة وسيتم تحويلها إلى أقطاب تنموية.
سعيدة بوهلال
عقد مجلس نواب الشعب صباح أمس بقصر باردو جلسة عامة لتوجيه أسئلة إلى وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد حول أجال تنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025 المؤرخ في 22 ديسمبر 2025 المتعلّق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، وآليات التشغيل ومراكز تكوين مهني بعدد من الجهات، والشركات الأهلية ومراكز التوظيف بالخارج.
وأكد الوزير بالخصوص على التزام الحكومة بتطبيق القانون عدد 18 سالف الذكر وأوضح أن هذا القانون يهم خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم أما بالنسبة إلى حاملي شهادة مؤهل التقني السامي فهم خريجو مراكز التكوين المهني ولاحظ أن المتخرجين من هذه المراكز ليست لديهم مشكلة إدماج لكنه أشار أيضا إلى رغبته في عدم التسرع وذكر أن الأوامر الترتيبية هي التي ستحدد المستفيدين من هذا القانون. وقال لقد آن الأوان لمراجعة خارطة مراكز التكوين المهني في تونس، وبين أنه تم إحداث لجنة وتكليفها بالقيام بمراجعة جذرية لجميع آليات التشغيل، وعدد شوّد الجهود الرامية إلى تذليل الصعوبات التي تواجه الشركات الأهلية، وقدم أرقاما حول مراكز التوظيف بالخارج والتدخلات التي تم القيام بها للتوقي من عصابات الاتجار بالبشر وعمليات التحيل التي تقترفها مراكز توظيف وهمية. ولم يخف الوزير ارتياحه الكبير لنجاح تجربة مدرسة الفرصة الثانية بالقيروان وعبر عن رغبته في تعميم هذه التجربة، وأشار إلى التوجه نحو تحويل مراكز الفتاة الريفية إلى أقطاب تنموية.
وخلال افتتاح الجلسة العامة قال رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة إن هذه الجلسة تتنزل في إطار اهتمام نواب الشعب بمشاغل طيف واسع من شباب تونس وتوقهم للظفر بموطن شغل ومصدر رزق يحفظ كرامتهم، كما أنها تندرج في إطار عنايتهم بمختلف المجالات الراجعة بالنظر لوزارة التشغيل والتكوين المهني على غرار سياسات التشغيل وتدعيم دور التكوين المهني ومزيد الإحاطة بالشركات الأهلية وتثمين دورها في التنمية وهي مجالات على قدر كبير من الأهمية وما فتئت تحظى بمتابعة لصيقة من أعلى هرم في الدولة. وأضاف أنه يترقب من الوزارة التي تشرف على قطاعات حيوية لا فقط حسن السهر على إدارة هذه الملفات بل أن تجعل منها قاطرة للنهوض بالاقتصاد والتنمية الشاملة والعادلة والمتوازنة وهو ما يستوجب حسب رأيه مضاعفة الجهد والقيام بالإصلاحات المطلوبة واتخاذ التدابير اللازمة. وأضاف بودربالة أن الإصلاح والتطوير في شتى المجالات شأن وطني بامتياز لذلك فإن المجلس النيابي لم ولن يدخر جهدا من أجل معاضدة مؤسسات الدولة في إطار ما يضطلع به من صلاحيات دستورية وهو سيواصل التفاعل الايجابي لتعميق النظر في القضايا المطروحة بصفة تشاركية وفي الأطر الملائمة سواء بتطوير التشريعات أو من خلال ممارسة النواب لدورهم الرقابي بمختلف الآليات المتاحة وكذلك عبر الأنشطة التي يمكن برمجتها في إطار الأكاديمية البرلمانية خدمة للمصلحة العليا للوطن ولإرجاع الأمل في النفوس حسب تعبيره.
التزام بتطبيق القانون
وتساءل النائب عبد السلام الدحماني حول ما إذا سيتم تنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025 المؤرخ في 22 ديسمبر 2025 المتعلّق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، وموعد الانطلاق في تنفيذه وهل انخرطت وزارة التشغيل والتكوين المهني في الجهود الرامية للتنفيذ وبين أنه يوجد 130 ألف متخرج من الجامعة ينتظرون إجابة الوزير عن هذه الأسئلة منهم 57 ألف مسجل في مكاتب التشغيل تجاوزت أعمارهم 40 سنة. وفي جوابه استدل الوزير رياض شوّد بالتصريح الذي أدلى به رئيس الجمهورية يوم 9 أفريل 2026 بمناسبة الاحتفال بعيد الشهداء والذي أكد من خلاله التزام الدولة الواضح بتطبيق القانون بكل ما ورد فيه وأن هذا الأمر موضوع تعهد لا تراجع فيه. وبخصوص آجال تفعيل القانون فسر الوزير أن هذا القانون الذي شرعه مجلس نواب الشعب منح مهمة الإشراف على المنصة إلى وزارة التشغيل والتكوين المهني وهذا الأمر يفترض إعداد هذه المنصة وذكر أنه بالتنسيق مع وزارة تكنولوجيات الاتصال يتم العمل على تطوير المنصة وهي عملية ليست سهله حسب وصفه لأنها تهم عديد المعطيات وستعتمد على رقمنة كافة مسار تطبيق القانون بما فيه الترابط البيني مع عدة هياكل حكومية نظرا لأن القانون نص على عديد التفاصيل التي تتطلب الترابط البيني، وفضلا عن ذلك أشار شوّد إلى أن تطبيق القانون يتطلب إصدار نصوص ترتيبية يتم على أساسها ترتيب المترشحين للانتداب طبقا لمقاييس كمية منها على سبيل المثال احتساب سنوات البطالة واحتساب سن المترشح ولاحظ أنه لا بد من ترجمة المقاييس المنصوص عليها بالقانون المذكور في المنصة حتى يدرج المترشح معطياته فيها ويتم بذلك تحديد عدد نقاطه وهذا فيه ضمانة للشفافية. ويرى الوزير أن إمضاء بعض الوقت لتفعيل قانون بهذه الأهمية أفضل من التسرع الذي يؤدي بعد ذلك إلى الاضطرار إلى معالجة تبعات عدم الأخذ بعين الاعتبار عديد المقاييس. وبين أن رئيس الجمهورية أشار إلى أن تطبيق هذا القانون يجب أن يذهب إلى مستحقيه وبالتالي فإن الانتفاع بإجراءات القانون المذكور تستوجب التثبت من عديد المسائل وهو ما تلتزم به الحكومة.
إحداث مراكز التكوين
وتعقيبا على سؤال آخر طرحه النائب عبد السلام الدحماني حول التعطيلات التي رافقت مشروع إحداث مركز التكوين في اللوجستيك وصناعة المعدات الثقيلة بمارث بولاية قابس، تطرق وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد إلى منهجية إحداث مراكز التكوين المهني في تونس. وذكر أن الهدف من إحداثها هو تكوين الشباب وإكسابهم كفايات مهنية بهدف إدماجهم في سوق الشغل وتلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية من الكفاءات وتعديل الخارطة الوطنية للتكوين المهني لأنه تم في ما مضى تركيز عديد المراكز في العاصمة والساحل وحان الوقت لتعديل هذه الخارطة. وأضاف أن المحافظة على مواطن الشغل وتحسين جاذبية الاستثمار هي أيضا من أهداف إحداث مراكز التكوين المهني.
وقال إن اقتراح إحداث المراكز يتم من قبل عديد الأطراف المتدخلة من وزارة التشغيل والتكوين المهني والمجالس الوزارية والغرف والقطاعات المهنية وقبل إحداث مركز تكوين مهني لا بد من القيام بعملية تشخيص للحاجيات الجهوية كما يجب القيام بدراسة جدوى يتم من خلالها تحليل الوضعية الاقتصادية للجهة ودراسة توزيع الاختصاصات حسب الجهة وحسب الإقليم وتحديد حاجيات الجهة من الكفاءات وكل ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار لفرص انتداب خريجيه في سوق التشغيل الوطنية وفي السوق الدولية. كما يستوجب إحداث مراكز التكوين المهني حسب قوله إعداد البرامج وتحديد الاختصاصات وتحديد الكلفة وإعداد البرنامج الوظيفي. وأشار شوّد إلى اعتماد مقاربة جديدة في إحداث مراكز التكوين المهني وهي المقاربة التصعيدية وذلك تبعا لإحداث المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم التي شاركت في إعداد مشروع مخطط التنمية 2026ـ 2030 وأوضح أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ كل ما سيقع إقراره في هذا المخطط . أما بالنسبة إلى مركز مارث فأجاب الوزير أنه تم إقرار بعثه منذ 2015 لكن في ذلك الوقت لم يقع توفير عقار ولم يقع القيام بدراسة جدوى ودراسة الاختصاصات، وتحدث الوزير عن الجهود التي تم بذلها لتذليل الصعوبات حيث تم إقرار 11 اختصاصا ومنصات تكوين وتم في جانفي 2026 تمكين وزارة أملاك الدولة من جميع الوثائق لأن الأرض التي سيقام عليها المشروع هي أرض ذات صبغة فلاحية والأهم من ذلك أنه لأول مرة يتم ترسيم مشروع المركز في الميزانية وعبر عن التزام الوزارة بالتنفيذ وذكر أن ترسيم المشروع في ميزانية 2026 يعبر عن الانطلاقة الفعلية لانجاز المشروع.
وتفاعلا مع ملاحظة النائب عبد السلام الدحماني حول محدودية الدور الموكول للإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني فسر الوزير رياض شوّد أن هناك أمورا تتعلق بالتشريعات فالهياكل تحت الإشراف خاضعة للقانون عدد 78 لسنة1985 المتعلق بالشركات ذات الصبغة الصناعية والتجارية أما الإدارات الجهوية فهي خاضعة للقانون عدد 112 لسنة 1983 لكن حتى أمام هذا الاختلاف في المرجعيات القانونية فإن الهياكل تحت الإشراف معنية بالأمر عدد 198 لسنة 2002 وذكر أنه في السابق كانت هناك قطيعة بين الهياكل التي تحت إشراف الإدارة الجهوية أما اليوم فتم منح المديرين الجهويين كافة الصلاحيات للإشراف على المشاريع الموجودة في الجهة حيث تم تكوين لجنة فيها مديري مراكز التكوين المهني ورؤساء مكاتب التشغيل ورئيس الوحدة الجهوية للتكوين المستمر ويشرف عليها المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني كما يرأس المدير الجهوي لجان إسناد القروض للعائلات الضعيفة ومحددة الدخل ولذوي الإعاقة وبالتالي تم دعم دوره كما تم منحه دور الاتصال بوالي الجهة في حال تعطل المشاريع، ولاحظ أن المدير الجهوي هو المخاطب الوحيد في الجهة للشركات الأهلية بهدف إحكام التنسيق والتواصل بين وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارات النقل والسياحة والفلاحة وأملاك الدولة وغيرها حسب نوعية الشركة. ودعا الوزير الشركات الأهلية التي تعترضها إشكاليات الى التواصل مع المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني لتجاوزها.
وبخصوص تزايد الطلبات على التكوين المهني فقد عبر الوزير عن ارتياحه لارتفاع الطلب على التكوين لكنه أشار إلى ضرورة إيجاد «حلول مجددة» لاستيعاب طالبي التكوين لأن إحداث مركز تكوين مهني يتطلب سنوات. وقال يجب تطوير التكوين عن بعد والتكوين قصير المدة والتكوين التخصصي والتدريب المهني بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية. وبين أن الوزارة تتجه إلى مضاعفة عدد دورات التكوين المهني فبعد بعد أن كانت هناك دورة سبتمبر ودورة فيفري ستصبح هناك 4 دورات تكوين مهني في السنة وهذا يتطلب تحقيق موازنة بين العدد والكفاءة وأكد أن الوزارة تشتغل على تنويع عروض التكوين، أما عن دور الوزارة في حلحلة المشاريع المعطلة فأشار إلى وجود لجنة يرأسها بنفسه وهي لجنة قطاعية لتسريع انجاز المشاريع وهي تجتمع بصفة دورية ويتم نقاش المسائل المعروضة عليها بوضوح وصراحة واتخاذ القرارات وهناك مشاريع تم تجاوز الإشكاليات التي أعاقتها وتم اقتناء تجهيزات لعديد المراكز وكانت هناك مراكز مغلقة منذ سنوات وعادت للنشاط وهناك مشاريع كانت معطلة مدة عشرات السنين ولكن بفضل توفر الإرادة الجماعية من قبل كافة المتدخلين والمدرين العامين بالوزارة تم حسب قوله تجاوز الصعوبات. وفسر الوزير أن هذه الصعوبات مرتبطة أحيانا بالمقاولات وأحيانا أخرى بالكلفة وعبر عن حرص وزارة التشغيل والتكوين المهني على القيام بكل ما تقدر عليه سواء تعلق الأمر بالدراسات أو طلبات العروض ذات العلاقة بالتجهيزات لكن الأسعار تكون أحيانا مشطة ولا بد من المحافظة على المال العام.
مكاتب التوظيف بالخارج
وإجابة عن سؤال النائب عبد السلام الدحماني حول مكاتب التوظيف بالخارج قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد يوجد حاليا في تونس 92 مكتب توظيف بالخارج حاصلة على التراخيص منها 20 تخلت عن نشاطها وهي تتوزع على 18 تخلت عن نشاطها إراديا و2 تم غلقها بقرار من الإدارة بسبب ارتكاب تجاوزات. وبين أن هذه المكاتب التي تم بعثها بداية من 2011 ساهمت في توفير 20 ألف موطن تشغيل بالخارج منها 3138 موطن شغل تم توفيره سنة 2025 وبالنسبة إلى الوجهات فإن المملكة العربية السعودية تتصدر المرتبة الأولى تليها ألمانيا وقطر والكويت والإمارات وإسبانيا وتتمثل أبرز الاختصاصات في الصحة والتعليم والسياحة والفندقة والإدارة ومضيفات الطيران. وفي علاقة بارتكاب بعض المراكز جرائم الاتجار بالبشر، أوضح الوزير أن اغلب تجاوزات مراكز التوظيف بالخارج مرتبكة من طرف مراكز وهمية غير حاصلة على تراخيص وأحالت الوزارة في شأنها 21 شكاية سنة 2024 و51 شكاية سنة 2025 وذلك بالتعاون مع المكلف العام لنزاعات الدولة كما تم التعاون مع مصالح وزارة الداخلية للغلق الفوري لمقرات تلك المراكز العشوائية لأنه حصل فيها تحيل على الراغبين في العمل بالخارج. وأضاف أنه لهذا السبب تقوم الوزارة بنشر بلاغات لتوعية الشباب بالتوجه إلى مراكز التوظيف بالخارج الحاصلة على تراخيص والموجودة في القائمة المنشورة بموقعها لأنه حتى في صورة التحيل عليهم فتستطيع الوزارة تمكينهم من استرجاع أموالهم. وجدد الوزير دعوة الشباب الراغب في البحث عن شغل إلى عدم التعامل مع صفحات الفيسبوك حتى لا يتم التحيل عليهم. وقال إنه على المستوى التشريعي فقد أعدت الوزارة مشروع قانون جديد للتوظيف بالخارج ومن أهم ما تم تضمينه فيه هو إقرار عقوبات جزائية صارمة ضد المؤسسات غير المرخص فيها وتطبيق نفس العقوبات على كل من يقوم بانتدابات وتشغيل التونسيين بالخارج عبر مواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي دون الحصول على الترخيص المسبق، ونبه إلى أنه قبل نشر أي إعلان للتوظيف بالخارج يجب التثبت من الترخيص.
الشركات الأهلية
وإجابة على أسئلة النائبة بسمة الهمامي حول الشركات الأهلية قال رياض شوّد وزير التشغيل والتكوين المهني إنه بناء على المرسوم المتعلق بالشركات الأهلية تم إحداث نظام قانوني خاص لذلك لم يكن من السهل إحداث قطاع ثالث تشاركي أهلي إلى جانب القطاع العام والقطاع الخاص. وفسر أن هذا القطاع الثالث ليس مجرد إحداث نوع من الشركات بل هو للقطع مع الماضي وإيجاد بديل حقيقي لذلك هناك تعطيل وتشويه للشركات الأهلية وصعوبات كبيرة. وبين أنه بحرص شخصي من رئيس الجمهورية تمت مراجعة المرسوم بعد القيام بتقييم صريح وواقعي لتجربة الشركات الأهلية وكشف التقييم أن النتائج لم تكن مرضية وأنه إلى جانب الثورة التشريعية كان لا بد من ثورة إدارية لتطبيق المرسوم. وذكر أنه بعد تنقيح مرسوم الشركات الأهلية سنة 2025 التزمت الحكومة بإصدار كل القرارات سواء المتعلقة باستغلال الأراضي الفلاحية أو بالنقل أو الملك البلدي أو ملك الدولة الخاص أو الملك الغابي في الآجال التي تم ضبطها بشهر واحد. وأشار إلى إحداث السجل الوطني للشركات الأهلية لأن هذه الشركات ليست شركات تجارية بل هي مشاريع اقتصادية ذات منفعة اجتماعية لذلك تم إفرادها بنظام قانوني خاص ومنصة خاصة بها وكانت انعكاسات هذا التوجه ايجابية جدا حسب وصفه. وبين أن معطيات المنصة الخاصة بالشركات الأهلية في شهر نوفمبر 2025 تشير إلى وجود نويا إحداث 483 شركة أهلية منها 255 تم التفاعل مع باعثيها ومرافقتهم لتلافي بعض الإشكاليات وهناك 177 مطلب إحداث شركات أهلية استوفت الإجراءات و51 شركة حددت مواعيد جلساتها التأسيسية ووصف شوّد هذه الأرقام بالجيدة وعبر عن أمله في تفعيلها.
التكوين بالتداول
وتعقيبا على سؤال النائب مراد الخزامي حول مركز الامتياز في صناعة مكونات الطائرات بالمغيرة أشار وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود إلى أن منظومة التكوين المهني يجب أن تتفاعل مع المؤسسات الاقتصادية. وذكر أنه يوجد في المنطقة الصناعية بالمغيرة قرابة 70 مؤسسة مختصة في صناعة مكونات الطائرات تشغل 17 ألف عامل وتساهم بنسبة 3 فاصل 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وقال إن بعث مركز امتياز كان هدفه التوجه نحو دعم التخصص في قطاع واعد له قيمة مضافة وهو صناعة مكونات الطائرات والاستجابة على حاجيات المؤسسات الاقتصادية. وبين أنه تم في المركز اعتماد التكوين بالتداول فجزء من التكوين يتم داخل المركز وجزء تم في المؤسسة الصناعية وهي مقاربة معمول بها في ألمانيا على سبيل المثال لأنها تسهل إدماج خرجي مراكز التكوين المهني في المؤسسات الاقتصادية وبما أن هذه المؤسسات هي التي تنتدبهم فمن المهم أن تكون شريكة في التكوين. وأضاف أنه يوجد في مركز الامتياز في صناعة مكونات الطائرات بالمغيرة 330 متكونا و6 اختصاصات ولم يقع غلقه بل تم إفراده بالتخصص في صناعة مكونات الطائرات أما الاختصاصات الأخرى التي كانت في السابق موجودة في المركز فتمت إحالتها بالمعدات والمكونين إلى المركز القطاعي للتكوين في النسيج ببئر القصعة. وتفاعلا مع مطلب النائب مراد الخزامي إحداث مركز تكوين مهني بفوشانة وشبدة قال الوزير إنه حال إقرار مشروع هذا المركز صلب مخطط التنمية 2026ـ 2030 فسيتم حينها الحديث عن الاختصاصات وأوضح أن مراكز التكوين المهني تحكمها منظومة وطنية للتكوين المهني وليست منظومة محلية وأشار إلى وجود عديد مراكز التكوين المهني في ولاية بن عروس وأكد على حرص الوزارة على تحسين جاذبية التكوين المهني بتوفير المبيتات والأكلة للمتكون إلى جانب الأنشطة الثقافية والرياضية، أما بخصوص المستويات التكوينية فبين أنه تم خلال سنة 2025 تعميم شهادة المهارة وهي لا تتطلب مستويات تعليمية عليا بل تتميز بفترة التكوين القصيرة ونسبة الإدماج المرتفعة. وتعقيبا على الوزير أشار النائب مراد الخزامي إلى أنه تم في مشروع مخطط التنمية اقتراح بعث مركز تكوين مهني بشبدة في موقع ممتاز على قطعة أرض خصصتها الدولة للمرافق العمومية تمسح 60 هك يمكن تخصيص جزء لبعث هذا المركز ودعا النائب إلى الترفيع في ميزانية التكوين المهني مشيرا إلى الإحصائيات التي كشفت أن هناك مليون مواطن في تونس تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة لا يدرسون ولا يعملون.
عقد الكرامة
إجابة على أسئلة النائب رضا دلاعي حول مركز التكوين المهني بباجة بين الوزير رياض شوّد أنه خلال الزيارة التي أداها إلى باجة تم الالتزام بإحداث شهادة تقني سامي في الصيانة الصناعية بمركز التكوين بباجة، كما أن الوزارة بصدد إحداث مبيت بهذا المركز بطاقة استيعاب قدرها 400 سرير وتم اقتناء عديد التجهيزات لفائدته ويتم حاليا إعداد التكوين الخاص بشهادة مؤهل التقني المهني في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجيبة.
وأشار الوزير إلى أن التكوين المهني له خصوصية فهو مرتبط بحاجيات المؤسسة الاقتصادية في الجهة وهي متنوعة وبالتالي لا بد أن تكون منظومة التكوين المهني قادرة على الاستجابة إلى طلبات المؤسسات الاقتصادية في كل المستويات التكوينية. وأضاف أنه يجب ألا ننسى أن نمط التكوين المعمول به في تونس هو التكوين بالتداول بين مركز التكوين وبين المؤسسة. وبخصوص النقائص التي يشكو منها مركز التكوين المهني بعمدون ومشكل تعطل الأشغال بمركز التكوين المهني بتيار التي أثارها النائب رضا دلاعي، فأقر الوزير وجود نص في عدد الأعوان في هذا مركز التكوين بعمدون وذكر أنه ستتم إضافة إطارات بيداغوجية لفائدته كما تمت الاستجابة إلى مطلب اقتناء بعض التجهيزات لفائدة مطعم هذا المركز، أما بالنسبة إلى مشروع مركز التكوين في تيبار فبين أنه قام بزيارته وسيتم استئناف الأشغال فيه كما ستقع إعادة هيكلة مركز تكوين الفتاة الريفية بمجاز الباب سنة 2027. وبخصوص طلب النائب رضا دلاعي إحداث مركز تكوين متعدد الاختصاصات في نفزة وقبلاط قال الوزير إن مقترحات إحداث مراكز التكوين تأتي من الجهة، ولاحظ أن كلفة إحداث المركز مرتفعة جدا كما أنه لا بد من القيام بدراسة جدوى إحداث أي مركز تكوين. وعبر عن أمله في أن يتم في إطار مخطط التنمية الاستجابة على طلبات جهة باجة في بعث مراكز التكوين. وبين أن الوزارة من حيث المبدأ تريد الاستجابة إلى الطلبات وهي تتفاعل مع الضغط الايجابي لأنها تدرك أن هناك من غادروا مقاعد الدراسة ولا يتمتعون بتكوين لذلك فهي تشتغل على دعم مدرسة الفرصة الثانية التي تهم من تقل أعمارهم عن 18 سنة كما تم إحداث منظومة وطنية للفرصة الجديدة وهي تستهدف الفئة العمرية بين 18 و30 سنة.
وتعقيبا على استفسار آخر طرحه النائب رضا دلاعي حول برنامج عقد الكرامة قال الوزير إنه بمقتضى الأمر عدد 461 لسنة 2023 تم تغيير تسمية هذا البرنامج لتصبح برنامج دعم انتداب حاملي الشهادات العليا. وبين أنه تم تقييم برنامج عقد الكرامة الذي استفاد منه 82 ألفا و664 والقيام بدراسة بشأنه تبين من خلالها أن نسبة الإدماج لم تكن مرضية لأن المؤسسات من استفادت من هذا العقد هي مؤسسات صغرى. وذكر أنه إثر تقييم برنامج عقد الكرامة تم اتخاذ إجراء يتمثل في عدم تمكين المؤسسة من عقد كرامة إلا في حدود خمسين بالمائة من الأشخاص المدمجين فيها وحتى الذي لم يقع إدماجه فتمت إضافة 600 ساعة تكوين للمنتفعين بعقد الكرامة بكلفة قدرها 2800 د لكل فرد كما تم التعهد بمصاريف الإشهاد في حدود 1200 د للشاب المنتفع بالعقد.وأضاف شوّد أنه على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني يتم اليوم القيام بمراجعة جذرية لآليات التشغيل نظرا لأن هناك آليات لم تساهم في تحسين التشغيلة وتنشيط سوق الشغل وذكر انه تم إحداث لجنة لكي تقوم بالمراجعة الجذرية لكل آليات التشغيل.
رقمنة مراكز التكوين
وإجابة على أسئلة النائب نجيب العكرمي حول خارطة التكوين المهني، قال الوزير رياض شود إن هذه الخارطة بصدد المراجعة وأنه لا بد من تصور متكامل في هذا الشأن، وعبر عن أمله في أن يتم في إطار مخطط التنمية 2026ـ 2030 تعديلها بالأخذ بعين الاعتبار التنظيم الجهوي والإقليمي للبلاد التونسية، كما يجب حسب قوله رقمنة المراكز لضمان نوع من المقروئية. وذكر أن الوزارة تشتغل على إحداث منظومة «جهة نقطة كوم» لتكون على ذمة كل المستثمرين والمواطنين في غضون شهر جوان وستبين هذه المنظومة الاختصاصات والمراكز ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الاقتصادية بكل جهة. وإجابة على أسئلة أخرى حول التكوين الخاص، أقر الوزير بوجود إشكاليات في التكوين الخاص وذكر أن المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني عندما يعاين إخلالات يقوم بتوجيه إنذار إلى المركز المخالف وفي صورة عدم رفع الإخلالات فيقع رفع الأمر إلى لجنة مركزية ويتم اتخاذ قرار بالغلق وقد تم غلق عشرات مراكز التكوين الخاص المخلة وقال :»لن تكون أيادينا مرتعشة في غلقها مهما كان».
وتفاعلا مع مطالب العكرمي المتعلقة بمركب تكوين مهني بقفصة مراكز تكوينية أخرى بالجهة تعهد الوزير بالسعي إلى التواصل مع جهة قفصة لتوفير عقار لبعث مركب تكوين مهني بولاية قفصة. وذكر أنه بالنسبة إلى مركز التكوين العقيلة فقد تم التدخل واتخاذ عديد القرارات لتجاوز الاخلالات وبين أنه يعرف أن تلك الاخلالات مازالت موجودة لكن الوزارة ستفي بالتزاماتها بتجاوزها. وبخصوص مركز التكوين المهني بالمتلوي فلاحظ أنه تمت برمجة إحداثه منذ 2013 لكن لم يقع توفير قطعة الأرض وكان هناك نقاش كبير حول الاختصاصات وبين أنه تم حل مشكل الأرض وتم الشروع في الدراسات وتبين أن قطعة الأرض فيها مشكل وعملت وزارة التجهيز والإسكان على حله وتم إصدار الاستشارة المتعلقة بالدراسات الهيدرولوجية. أما مركز التكوين المهني قفصة القصر فأشار الوزير إلى أن الإشكاليات المتعلقة بهذا المركز مطروحة منذ 2010 لكن في كل مرة كان يتم تغيير الوجهة ففي البداية كان الأمر سنة 2010 يتعلق بتجهيز المركز وتهيئته ثم تقرر سنة 2013 إعادة بناء الفضاءات وحاليا يتم الحديث عن إعادة هيكلة المركز. وقال إنه يوجد في هذه المنطقة فضاء آخر إضافة إلى مركز التكوين القصر وهو فضاء خميسة وأرادت الجهة في وقت من الأوقات ربط جزئي المشروع وتم الدخول في نزاع قضائي واتخاذ قرار الفصل بين جزئي المشروع وسيتم في غضون شهر جوان المقبل إعلان طلب العروض لمشروع إعادة هيكلة مركز التكوين بقفصة القصر كما يوجد مشروع آخر بقفصة وهو مشروع مركز التكوين بلخير الذي سيتم انجازه في منطقة صناعية ويجري العمل على استكمال إجراءات اقتناء العقار وعبر الوزير عن أمله في أن يتم ترسيمه في مخطط التنمية 2026ـ 2030. وبين أنه سيتم في قفصة عقيلة في إطار التعاون التونسي السويسري بعث اختصاص في سبتمبر 2026 يتعلق بالتكوين التخصصي وهذا سيتم لأول مرة في الجمهورية التونسية وهو يهم تشخيص الشاحنات الثقيلة. وبخصوص مطلب توفير سائق لمركز التكوين والنهوض بالعمل المستقبل بمركز العقيلة قفصة بين أنه تم توجيه طلب لوزارة النقل وعبر عن أمله في التوصل بإجابة وفي وقت قريب.
التكوين في الصناعات التقليدية
وأجاب الوزير عن عديد الأسئلة الأخرى التي طرحها النائب طيب الطالبي حول مراكز التكوين المهني بالقيروان خاصة المركز القطاعي للطاقة وأكد أنه تم تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الوزارة بخصوص هذا المركز، وبالنسبة إلى مركز التكوين في الصناعات التقليدية أشار إلى ضعف إقبال الشباب على الصناعات التقليدية لذلك تم إبرام اتفاقية مع ديوان الصناعات التقليدية ساهمت في تكوين أكثر من 1200 شاب. ولاحظ أن تجربة إحداث مدرسة الفرصة الثانية في القيروان مبعث فخر لهذه الجهة وعبر عن رغبته في تعميم هذه التجربة على الجهات بعد إحداث مدرسة الفرصة الثانية بسيدي فتح الله وبسليانة وبتوزر. وبالنسبة إلى مراكز الفتاة الريفية فبين أنه لا يمكن مواصلة العمل بنفس الشاكلة وسيتم تحويلها إلى أقطاب تنموية.
.jpg)