أعطيت أمس إشارة انطلاق الجزء الأول من نظام معلوماتي مندمج للتصرف في أنشطة التكوين المهني والذي يعرف بتطبيقة «سيغاف» وفقا لما أعلنه أمس في تصريح لـ «الصباح» مدير التوجيه والإعلام بوزارة التشغيل والتكوين المهني معز الورتاني.
وفسر محدثنا أن هذه التطبيقة هي في جوهرها منظومة مندمجة للتصرف في أنشطة التكوين المهني الخاص مشيرا إلى أنها تضم مجموعة من الأنشطة على مستوى الخدمات الإدارية في علاقة مباشرة بالمؤسسات التكوينية الخاصة: من إحداث المؤسسة إلى التصرف والمتابعة وصولا إلى التكوين وإسناد الشهائد.
كما أضاف مدير التوجيه والإعلام بوزارة التشغيل والتكوين المهني أن هذه المنظومة المعلوماتية تتولى ضبط المسار التكويني منذ بداية إدراج المتكونين إلى غاية إسناد الشهائد، موضحا أن هذه الآلية تندرج في إطار رقمنة جميع الخدمات ووضعها على ذمة المؤسسات التكوينية إلى جانب حوكمة القطاع وتبسيط الإجراءات وخاصة ضمان مصداقية مختلف الشهائد التكوينية على اعتبار أنها تتضمن الختم المرئي الالكتروني.
وكانت وزارة التشغيل والتكوين المهني قد أعلنت عن إطلاق الجزء الأول من نظام معلوماتي مندمج للتصرف في أنشطة التكوين المهني تحت اسم»SIGAF» لفائدة الباعثين والمستثمرين في مجال التكوين المهني وكافة مؤسّسات التكوين المهني الخاصة. وأوضحت الوزارة أن الانطلاق سيكون بداية من اليوم 2 أفريل الجاري بهدف مزيد حوكمة القطاع وتحسين جودته من خلال تبسيط ورقمنة الخدمات الإدارية الخاصّة بإحداث المؤسّسات التكوينية وتعزيز ثقة المتعاملين معها ومنحها مرونة أكبر في التصرف في أنشطتها. وأكدت أن التّسجيل في هذا النّظام المعلوماتي يعتبر إلزاميًا لإحداث المؤسّسات التكوينيّة الخاصّة ومتابعة أنشطتها، وذلك من خلال إنشاء حساب خاص على العنوان الالكتروني: www.sigaf.tn، كما يتضمّن كافة المعطيات الضرورية لتيسير استعماله. وأفادت الوزارة بأن الجزء الثاني يتضمن أساسا اعتماد الختم المرئي الإلكتروني QR code في الشهادات والوثائق الرسمية المسندة من قبل المؤسسات الخاصة للتكوين المهني لضمان أمن المعلومات وحماية المعطيات الشخصية، وإرساء التكامل الشبكي الرقمي بين المؤسسات التكوينية العمومية والخاصة، إضافة إلى تبسيط ورقمنة خدمات المصادقة والمعادلة والتصنيف لفائدة خريجي التكوين المهني، ورقمنة المتابعة والتقييم الدوري لأداء المؤسسات التكوينية.
من جهة أخرى جدير بالذكر أن إطلاق نظام «سيقاف» يمثل اتجسيداً عملياً لتوجّه الدولة نحو ترسيخ الرقمنة كخيار استراتيجي لتحديث الإدارة وتحسين نجاعة تدخلها، خاصة في قطاع حيوي كالتكوين المهني. فاعتماد منصة رقمية موحّدة لإحداث المؤسسات ومتابعة أنشطتها يعكس انتقالاً تدريجيا منه سياسة الإجراءات الورقية المعقّدة إلى خدمات رقمية مبسّطة، أكثر سرعة وشفافية. وهذا الانتقال من شأنه أن يقلّص آجال المعالجة الإدارية، ويحدّ من التداخل البيروقراطي، ويمنح مختلف المتعاملين رؤية أوضح لمساراتهم، بما يعزز من ثقة المستثمرين ويكرّس إدارة أكثر انفتاحاً وفاعلية.
كما تبرز أهمية هذه الآلية كذلك في قدرتها على الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز مصداقية قطاع التكوين المهني، من خلال إرساء آليات حديثة للمتابعة والتقييم وضمان سلامة المعطيات. فاعتماد الختم الإلكتروني وتكامل الأنظمة بين المؤسسات يساهمان في تأمين الوثائق والحد من التلاعب بها، كما يفتحان المجال لبناء منظومة رقمية مترابطة تدعم اتخاذ القرار وتربط التكوين بحاجيات سوق الشغل. وبذلك، لا تقتصر أهمية هذا النظام على الجانب التنظيمي فحسب، بل تمتد لتدعم توجهاً أوسع نحو اقتصاد رقمي أكثر كفاءة وقدرة على مواكبة مختلف التغيرات..
وبالتالي تتجلى هذه المنظومة كجزء من محاولة إعادة هيكلة قطاع التكوين المهني ليصبح أكثر نجاعة وشفافية وارتباطا بالاقتصاد غير أن نجاح هذه الخطوة يظل رهين حسن التنفيذ ومدى القدرة على تحويل الرقمنة إلى رافعة حقيقية للإصلاح.
منال حرزي
أعطيت أمس إشارة انطلاق الجزء الأول من نظام معلوماتي مندمج للتصرف في أنشطة التكوين المهني والذي يعرف بتطبيقة «سيغاف» وفقا لما أعلنه أمس في تصريح لـ «الصباح» مدير التوجيه والإعلام بوزارة التشغيل والتكوين المهني معز الورتاني.
وفسر محدثنا أن هذه التطبيقة هي في جوهرها منظومة مندمجة للتصرف في أنشطة التكوين المهني الخاص مشيرا إلى أنها تضم مجموعة من الأنشطة على مستوى الخدمات الإدارية في علاقة مباشرة بالمؤسسات التكوينية الخاصة: من إحداث المؤسسة إلى التصرف والمتابعة وصولا إلى التكوين وإسناد الشهائد.
كما أضاف مدير التوجيه والإعلام بوزارة التشغيل والتكوين المهني أن هذه المنظومة المعلوماتية تتولى ضبط المسار التكويني منذ بداية إدراج المتكونين إلى غاية إسناد الشهائد، موضحا أن هذه الآلية تندرج في إطار رقمنة جميع الخدمات ووضعها على ذمة المؤسسات التكوينية إلى جانب حوكمة القطاع وتبسيط الإجراءات وخاصة ضمان مصداقية مختلف الشهائد التكوينية على اعتبار أنها تتضمن الختم المرئي الالكتروني.
وكانت وزارة التشغيل والتكوين المهني قد أعلنت عن إطلاق الجزء الأول من نظام معلوماتي مندمج للتصرف في أنشطة التكوين المهني تحت اسم»SIGAF» لفائدة الباعثين والمستثمرين في مجال التكوين المهني وكافة مؤسّسات التكوين المهني الخاصة. وأوضحت الوزارة أن الانطلاق سيكون بداية من اليوم 2 أفريل الجاري بهدف مزيد حوكمة القطاع وتحسين جودته من خلال تبسيط ورقمنة الخدمات الإدارية الخاصّة بإحداث المؤسّسات التكوينية وتعزيز ثقة المتعاملين معها ومنحها مرونة أكبر في التصرف في أنشطتها. وأكدت أن التّسجيل في هذا النّظام المعلوماتي يعتبر إلزاميًا لإحداث المؤسّسات التكوينيّة الخاصّة ومتابعة أنشطتها، وذلك من خلال إنشاء حساب خاص على العنوان الالكتروني: www.sigaf.tn، كما يتضمّن كافة المعطيات الضرورية لتيسير استعماله. وأفادت الوزارة بأن الجزء الثاني يتضمن أساسا اعتماد الختم المرئي الإلكتروني QR code في الشهادات والوثائق الرسمية المسندة من قبل المؤسسات الخاصة للتكوين المهني لضمان أمن المعلومات وحماية المعطيات الشخصية، وإرساء التكامل الشبكي الرقمي بين المؤسسات التكوينية العمومية والخاصة، إضافة إلى تبسيط ورقمنة خدمات المصادقة والمعادلة والتصنيف لفائدة خريجي التكوين المهني، ورقمنة المتابعة والتقييم الدوري لأداء المؤسسات التكوينية.
من جهة أخرى جدير بالذكر أن إطلاق نظام «سيقاف» يمثل اتجسيداً عملياً لتوجّه الدولة نحو ترسيخ الرقمنة كخيار استراتيجي لتحديث الإدارة وتحسين نجاعة تدخلها، خاصة في قطاع حيوي كالتكوين المهني. فاعتماد منصة رقمية موحّدة لإحداث المؤسسات ومتابعة أنشطتها يعكس انتقالاً تدريجيا منه سياسة الإجراءات الورقية المعقّدة إلى خدمات رقمية مبسّطة، أكثر سرعة وشفافية. وهذا الانتقال من شأنه أن يقلّص آجال المعالجة الإدارية، ويحدّ من التداخل البيروقراطي، ويمنح مختلف المتعاملين رؤية أوضح لمساراتهم، بما يعزز من ثقة المستثمرين ويكرّس إدارة أكثر انفتاحاً وفاعلية.
كما تبرز أهمية هذه الآلية كذلك في قدرتها على الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز مصداقية قطاع التكوين المهني، من خلال إرساء آليات حديثة للمتابعة والتقييم وضمان سلامة المعطيات. فاعتماد الختم الإلكتروني وتكامل الأنظمة بين المؤسسات يساهمان في تأمين الوثائق والحد من التلاعب بها، كما يفتحان المجال لبناء منظومة رقمية مترابطة تدعم اتخاذ القرار وتربط التكوين بحاجيات سوق الشغل. وبذلك، لا تقتصر أهمية هذا النظام على الجانب التنظيمي فحسب، بل تمتد لتدعم توجهاً أوسع نحو اقتصاد رقمي أكثر كفاءة وقدرة على مواكبة مختلف التغيرات..
وبالتالي تتجلى هذه المنظومة كجزء من محاولة إعادة هيكلة قطاع التكوين المهني ليصبح أكثر نجاعة وشفافية وارتباطا بالاقتصاد غير أن نجاح هذه الخطوة يظل رهين حسن التنفيذ ومدى القدرة على تحويل الرقمنة إلى رافعة حقيقية للإصلاح.
