إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء أسواق الجملة لـ«الصباح»: نقص التزويد سببه تقاطع الفصول.. والمطلوب تشديد المراقبة على مسالك توزيع الخضر والغلال

سجلت أسعار بيع أصناف الخضر والغلال ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر رمضان، وقد توقع المستهلك تراجعها بعد الشهر الكريم، إلا أنها ارتفعت بشكل كبير.

 وخلال جولة في بعض الأسواق الأسبوعية والبلدية، لاحظت  «الصباح» غلاء في الأسعار، حيث فاق سعر كلغ الفلفل 5 دنانير، والطماطم 3 دنانير، والبطاطا 2 دينار، والبصل 2 دينار، والجلبانة 6 دنانير. أما بالنسبة للغلال المتوفرة، فقد بلغ سعر الفراولة 5 دنانير، والتفاح بين 5 و6 دنانير للنوعية المتوسطة، وأكثر من 10 دنانير للنوعية الجيدة، مع ملاحظة النقص الفادح في التزويد، وخاصة بالنسبة للغلال.

وحول وضع السوق اليوم والأسباب الكامنة خلف نقص التزويد وارتفاع الأسعار، تحدثت «الصباح» مع رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء أسواق الجملة، حمادي داود، الذي أفاد أن هذا النقص له مبرراته.

النقص وارتفاع الأسعاراسعا

وأوضح حمادي داود أن الأسباب الكامنة خلف نقص التزويد تعود بالأساس إلى تقاطع الفصول، مبينًا أن هذه الفترة تعد فترة انتقالية من موسم إلى آخر، وتشهد عادة نقصًا في التزويد.

وأضاف أن موسم البطاطا الفصلية لم يكن جيدًا نتيجة تضرر المساحات المزروعة بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية والفيضانات، معبرًا عن أمله في أن يتحسن تزويد السوق بمادة البطاطا خلال موسم البطاطا البدرية الذي سينطلق قريبًا.

وعن التزود بمادتي الفلفل والطماطم، بين أن الكميات الموجودة حاليًا هي من الباكورات، أي إنتاج البيوت المحمية، وهي كميات ليست كبيرة، مشيرًا إلى أن سعر كلغ الطماطم بالجملة بلغ بسوق الجملة ببئر القصعة، أمس الثلاثاء 31 مارس، 2.5 دينار، مشيرا في ذات السياق إلى انطلاق موسم جني الطماطم والفلفل، متوقعًا أن تكون الكميات هامة خلال الأيام القادمة.

وفي ما يخص الغلال، بيّن أن موسم القوارص تقريبًا شارف على الانتهاء، وهو ما يفسر عدم توفر هذه الغلة. أما بالنسبة لمادة الفراولة، فذكر أن الكميات المتوفرة حاليًا تم توريدها من ليبيا لتعديل السوق، حيث يبلغ سعر الجملة للكغ حوالي 3 إلى 4 دنانير، مؤكدًا أن اللجوء إلى توريد الفراولة جاء نتيجة تضرر المساحات المزروعة، خاصة بولاية نابل، إثر الفيضانات خلال هذا العام، معتبرًا أنه إذا لم يتم توريد الفراولة، كان من المتوقع أن يصل سعر الكلغ بالجملة إلى 12 دينارًا.

وبخصوص التفاح، أفاد حمادي داود أن الكميات الموجودة حاليًا هي ما تبقى من الموسم الفارط في مخازن التبريد، إذ أن الكميات قد نفدت تقريبًا ولم يتبقَ إلا البعض منها، مبينًا وجود كميات من البطيخ المنتج بالبيوت المحمية.

وأكد أنه خلال هذه الفترة، أي أواخر مارس وبداية أفريل، تكون كميات الغلال منقوصة مع محدودية الأنواع، مبينًا أن سوء الأحوال الجوية خلال هذه الفترة أثر أيضًا على عمليات الجني، وهو ما يفسر محدودية التزويد.

وبين أن ضعف التزويد بالمنتوجات الفلاحية من خضر وغلال قد أثر على الأسعار، التي ارتفعت بشكل ملحوظ.

ماذا عن تزويد أسواق الجملة؟

ومن جهة أخرى، وبعد أن عبر مصدر سابق عن ضعف الكميات التي تدخل إلى أسواق الجملة، مؤكدًا أن 80 % من كميات الخضر والغلال تباع خارج مسالك التوزيع المنظمة وخارج أسواق الجملة، أفاد حمادي داود أن الكميات قد تحسنت خلال الفترة الأخيرة. واعتبر أنه يجب مراجعة الأدوات المفروضة على التجار لتحفيزهم على إدخال كميات أكبر إلى أسواق الجملة، مع تشديد المراقبة على مسالك التوزيع، على اعتبار أنه كلما ارتفع التزويد بالمنتوجات الفلاحية انعكس ذلك إيجابيًا على الأسعار، الأمر الذي يصب في صالح المستهلك.

حنان قيراط

رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء أسواق الجملة لـ«الصباح»:   نقص التزويد سببه تقاطع الفصول.. والمطلوب تشديد المراقبة على مسالك توزيع الخضر والغلال

سجلت أسعار بيع أصناف الخضر والغلال ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر رمضان، وقد توقع المستهلك تراجعها بعد الشهر الكريم، إلا أنها ارتفعت بشكل كبير.

 وخلال جولة في بعض الأسواق الأسبوعية والبلدية، لاحظت  «الصباح» غلاء في الأسعار، حيث فاق سعر كلغ الفلفل 5 دنانير، والطماطم 3 دنانير، والبطاطا 2 دينار، والبصل 2 دينار، والجلبانة 6 دنانير. أما بالنسبة للغلال المتوفرة، فقد بلغ سعر الفراولة 5 دنانير، والتفاح بين 5 و6 دنانير للنوعية المتوسطة، وأكثر من 10 دنانير للنوعية الجيدة، مع ملاحظة النقص الفادح في التزويد، وخاصة بالنسبة للغلال.

وحول وضع السوق اليوم والأسباب الكامنة خلف نقص التزويد وارتفاع الأسعار، تحدثت «الصباح» مع رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء أسواق الجملة، حمادي داود، الذي أفاد أن هذا النقص له مبرراته.

النقص وارتفاع الأسعاراسعا

وأوضح حمادي داود أن الأسباب الكامنة خلف نقص التزويد تعود بالأساس إلى تقاطع الفصول، مبينًا أن هذه الفترة تعد فترة انتقالية من موسم إلى آخر، وتشهد عادة نقصًا في التزويد.

وأضاف أن موسم البطاطا الفصلية لم يكن جيدًا نتيجة تضرر المساحات المزروعة بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية والفيضانات، معبرًا عن أمله في أن يتحسن تزويد السوق بمادة البطاطا خلال موسم البطاطا البدرية الذي سينطلق قريبًا.

وعن التزود بمادتي الفلفل والطماطم، بين أن الكميات الموجودة حاليًا هي من الباكورات، أي إنتاج البيوت المحمية، وهي كميات ليست كبيرة، مشيرًا إلى أن سعر كلغ الطماطم بالجملة بلغ بسوق الجملة ببئر القصعة، أمس الثلاثاء 31 مارس، 2.5 دينار، مشيرا في ذات السياق إلى انطلاق موسم جني الطماطم والفلفل، متوقعًا أن تكون الكميات هامة خلال الأيام القادمة.

وفي ما يخص الغلال، بيّن أن موسم القوارص تقريبًا شارف على الانتهاء، وهو ما يفسر عدم توفر هذه الغلة. أما بالنسبة لمادة الفراولة، فذكر أن الكميات المتوفرة حاليًا تم توريدها من ليبيا لتعديل السوق، حيث يبلغ سعر الجملة للكغ حوالي 3 إلى 4 دنانير، مؤكدًا أن اللجوء إلى توريد الفراولة جاء نتيجة تضرر المساحات المزروعة، خاصة بولاية نابل، إثر الفيضانات خلال هذا العام، معتبرًا أنه إذا لم يتم توريد الفراولة، كان من المتوقع أن يصل سعر الكلغ بالجملة إلى 12 دينارًا.

وبخصوص التفاح، أفاد حمادي داود أن الكميات الموجودة حاليًا هي ما تبقى من الموسم الفارط في مخازن التبريد، إذ أن الكميات قد نفدت تقريبًا ولم يتبقَ إلا البعض منها، مبينًا وجود كميات من البطيخ المنتج بالبيوت المحمية.

وأكد أنه خلال هذه الفترة، أي أواخر مارس وبداية أفريل، تكون كميات الغلال منقوصة مع محدودية الأنواع، مبينًا أن سوء الأحوال الجوية خلال هذه الفترة أثر أيضًا على عمليات الجني، وهو ما يفسر محدودية التزويد.

وبين أن ضعف التزويد بالمنتوجات الفلاحية من خضر وغلال قد أثر على الأسعار، التي ارتفعت بشكل ملحوظ.

ماذا عن تزويد أسواق الجملة؟

ومن جهة أخرى، وبعد أن عبر مصدر سابق عن ضعف الكميات التي تدخل إلى أسواق الجملة، مؤكدًا أن 80 % من كميات الخضر والغلال تباع خارج مسالك التوزيع المنظمة وخارج أسواق الجملة، أفاد حمادي داود أن الكميات قد تحسنت خلال الفترة الأخيرة. واعتبر أنه يجب مراجعة الأدوات المفروضة على التجار لتحفيزهم على إدخال كميات أكبر إلى أسواق الجملة، مع تشديد المراقبة على مسالك التوزيع، على اعتبار أنه كلما ارتفع التزويد بالمنتوجات الفلاحية انعكس ذلك إيجابيًا على الأسعار، الأمر الذي يصب في صالح المستهلك.

حنان قيراط