أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية، حسناء جيب الله، عن إصدار النسخة النهائية المُحيّنة من دليل الشركات الأهلية، الذي يهدف إلى تبسيط إجراءات التأسيس، ورقمنتها، وتعزيز الانخراط في هذا النمط التنموي.
ويمكن تحميل دليل الشركات الأهلية عبر منصة السجل الوطني للشركات الأهلية على الرابط التالي: [httpss://alahlia.tn/public/guide-societes-communautaire](httpss://alahlia.tn/public/guide-societes-communautaire).
كما تم إحداث السجل الوطني للشركات الأهلية [httpss://alahlia.tn/](httpss://alahlia.tn/) الذي يتيح للباعثين إتمام مراحل تأسيس شركاتهم بطريقة مبسطة، إضافة إلى إدراج خدمات رقمية جديدة، منها: النشر بالرائد الرسمي، وخلاص المعاليم المستوجبة عن بُعد، وإيداع مطالب التصريح بالاستثمار، وإتمام إجراءات الحصول على المعرف الجبائي عبر المنصة، وإدراج الوثائق المطلوبة عن بُعد.
ومن المنتظر، وفق ما أكده مؤخرًا عضو ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني معز الزعلوني، أن يشهد عدد الشركات الأهلية في تونس ارتفاعا خلال السنة الجارية، مضيفا أن «أكثر من 255 شركة أهلية محدثة حاليا في تونس، وموزعة على كامل ولايات الجمهورية وفي أغلب القطاعات، خاصة الفلاحة».
تمويل الشركات الأهلية
من جهتها، كشفت وزارة التكوين المهني والتشغيل أن عدد الشركات الأهلية المموّلة من موارد الصندوق الوطني للتشغيل بلغ 62 شركة إلى غاية ديسمبر الفارط، مع إسناد 39 إشعار تمويل.
ويؤكد التوزيع الجغرافي لتمويل الشركات الأهلية عبر الصندوق الوطني للتشغيل تفاوتا بين الولايات، حيث تم تمويل شركات أهلية في 19 ولاية، فيما بقيت 5 ولايات دون أي شركات أهلية ممولة سواء من الصندوق أو البنوك، وهي: تونس، أريانة، منوبة، سوسة، وقابس.
وحسب بيانات وزارة التكوين المهني والتشغيل، جاءت ولاية سيدي بوزيد على رأس الولايات التي استفادت فيها الشركات الأهلية بتمويل من الصندوق الوطني للتشغيل (10 شركات)، تليها ولاية القيروان (7)، ثم ولاية مدنين (6)، وولايات نابل، قبلي وتوزر (4 لكل منها)، وولايات سليانة، المنستير، باجة وقفصة (3 لكل منها)، وولايات صفاقس، زغوان، بنزرت، جندوبة، المهدية وبن عروس (2 لكل منها)، وشركة واحدة بكل من القصرين، تطاوين والكاف.
وفي المقابل، تفيد المؤشرات أن تمويل الشركات الأهلية عن طريق الموارد الذاتية للبنوك يظل ضعيفًا ويحتاج إلى مزيد من الدعم.
الإجراءات والمتابعة
تتواصل بالتوازي المتابعة الدقيقة للجهات المعنية بملف الشركات الأهلية، حيث مثلت متابعة تنفيذ قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، المتعلق بضبط صيغ استغلال الشركات الأهلية للمنتجات الغابية غير الخشبية بالمراكنة، محور جلسة عمل أول أمس بوزارة التشغيل والتكوين المهني، بإشراف وزير التشغيل، رياض شوّد.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إحداث لجنة عمل فنية مشتركة بين الوزارتين، مكلفة بمعالجة الإشكاليات إن وجدت والتي قد تطرحها المطالب الواردة على مصالح وزارة الفلاحة، وتسريع واختصار آجال دراسة ومعالجة مطالب الشركات الأهلية لاستغلال المنتجات الغابية غير الخشبية بالمراكنة، وفق بلاغ صادر عن وزارة التشغيل.
كما تم الاتفاق على مرافقة وتذليل الصعوبات التي قد تواجه باعثي الشركات الأهلية عند الانتفاع بهذا القرار، والشروع في إعداد دليل إجراءات مُبسَّط يضبط منهجية استغلال الشركات الأهلية للمنتجات الغابية غير الخشبية بالمراكنة، وذلك في أجل أقصاه نهاية شهر أفريل 2026.
تمخضت الجلسة أيضا عن ضبط قائمة المقاسم والمنتجات الغابية التي سيتم استغلالها، ووضع روزنامة التنفيذ من طرف مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، وإبلاغ وزارة التشغيل والتكوين المهني بها، فضلا عن دعوة الشركات الأهلية إلى الاتصال بالمندوبيات الجهوية للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية لتقديم مطالبهم وفق الإجراءات المعمول بها.
الإطار القانوني
تجدر الإشارة إلى أنه في أكتوبر الفارط صدر بالرائد الرسمي المرسوم الجديد (عدد 3 لسنة 2025)، الذي يقضي بتنقيح المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بالشركات الأهلية، الصادر في 20 مارس 2022.
وينص الفصل 7 الجديد على تصنيف الشركات الأهلية إلى: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين في معتمدية واحدة، وشركات أهلية جهوية تضم مشاركين مقيمين في أكثر من معتمدية داخل نفس الولاية.
أما الفصل 13 الجديد، فقد ضبط تركيبة هذه الشركات بحد أدنى قدره عشرة أشخاص بالنسبة للشركات المحلية، وخمسة عشر شخصا بالنسبة للشركات الجهوية، على أن تتوفر في المشاركين عند إحداث الشركة صفة الناخب في الانتخابات المحلية، مع إمكانية الجمع بين صفة المشارك وصفة الأجير.
وبخصوص رأس المال الأدنى، نص الفصل 14 الجديد على ألا يقل عن 15 ألف دينار للشركات الأهلية المحلية، و10 آلاف دينار للشركات الأهلية الجهوية.
كما نص الفصل 17 الجديد على إحداث منصة إلكترونية لدى الوزارة المكلفة بالشركات الأهلية، تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بهذه الشركات، وتدرج بها وجوبا جميع عمليات الإحداث والتحيين في سجل خاص يسمى «السجل الوطني للشركات الأهلية».
أما الباب السادس الجديد، فقد خصص لمرافقة الشركات الأهلية ومتابعتها والامتيازات الممنوحة لها، إذ أوجب على هذه الشركات عرض محاضر الجلسات العامة وجلسات مجالس الإدارة وتقارير مراقب الحسابات على الوزير المكلف بالشركات الأهلية.
وبمقتضى الفصل 70 الجديد، تعفى الشركات الأهلية والمشاركون فيها من الضرائب والمعاليم الجبائية المستوجبة لمدة عشر سنوات من تاريخ إحداثها.
◗ م.ي
أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية، حسناء جيب الله، عن إصدار النسخة النهائية المُحيّنة من دليل الشركات الأهلية، الذي يهدف إلى تبسيط إجراءات التأسيس، ورقمنتها، وتعزيز الانخراط في هذا النمط التنموي.
ويمكن تحميل دليل الشركات الأهلية عبر منصة السجل الوطني للشركات الأهلية على الرابط التالي: [httpss://alahlia.tn/public/guide-societes-communautaire](httpss://alahlia.tn/public/guide-societes-communautaire).
كما تم إحداث السجل الوطني للشركات الأهلية [httpss://alahlia.tn/](httpss://alahlia.tn/) الذي يتيح للباعثين إتمام مراحل تأسيس شركاتهم بطريقة مبسطة، إضافة إلى إدراج خدمات رقمية جديدة، منها: النشر بالرائد الرسمي، وخلاص المعاليم المستوجبة عن بُعد، وإيداع مطالب التصريح بالاستثمار، وإتمام إجراءات الحصول على المعرف الجبائي عبر المنصة، وإدراج الوثائق المطلوبة عن بُعد.
ومن المنتظر، وفق ما أكده مؤخرًا عضو ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني معز الزعلوني، أن يشهد عدد الشركات الأهلية في تونس ارتفاعا خلال السنة الجارية، مضيفا أن «أكثر من 255 شركة أهلية محدثة حاليا في تونس، وموزعة على كامل ولايات الجمهورية وفي أغلب القطاعات، خاصة الفلاحة».
تمويل الشركات الأهلية
من جهتها، كشفت وزارة التكوين المهني والتشغيل أن عدد الشركات الأهلية المموّلة من موارد الصندوق الوطني للتشغيل بلغ 62 شركة إلى غاية ديسمبر الفارط، مع إسناد 39 إشعار تمويل.
ويؤكد التوزيع الجغرافي لتمويل الشركات الأهلية عبر الصندوق الوطني للتشغيل تفاوتا بين الولايات، حيث تم تمويل شركات أهلية في 19 ولاية، فيما بقيت 5 ولايات دون أي شركات أهلية ممولة سواء من الصندوق أو البنوك، وهي: تونس، أريانة، منوبة، سوسة، وقابس.
وحسب بيانات وزارة التكوين المهني والتشغيل، جاءت ولاية سيدي بوزيد على رأس الولايات التي استفادت فيها الشركات الأهلية بتمويل من الصندوق الوطني للتشغيل (10 شركات)، تليها ولاية القيروان (7)، ثم ولاية مدنين (6)، وولايات نابل، قبلي وتوزر (4 لكل منها)، وولايات سليانة، المنستير، باجة وقفصة (3 لكل منها)، وولايات صفاقس، زغوان، بنزرت، جندوبة، المهدية وبن عروس (2 لكل منها)، وشركة واحدة بكل من القصرين، تطاوين والكاف.
وفي المقابل، تفيد المؤشرات أن تمويل الشركات الأهلية عن طريق الموارد الذاتية للبنوك يظل ضعيفًا ويحتاج إلى مزيد من الدعم.
الإجراءات والمتابعة
تتواصل بالتوازي المتابعة الدقيقة للجهات المعنية بملف الشركات الأهلية، حيث مثلت متابعة تنفيذ قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، المتعلق بضبط صيغ استغلال الشركات الأهلية للمنتجات الغابية غير الخشبية بالمراكنة، محور جلسة عمل أول أمس بوزارة التشغيل والتكوين المهني، بإشراف وزير التشغيل، رياض شوّد.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إحداث لجنة عمل فنية مشتركة بين الوزارتين، مكلفة بمعالجة الإشكاليات إن وجدت والتي قد تطرحها المطالب الواردة على مصالح وزارة الفلاحة، وتسريع واختصار آجال دراسة ومعالجة مطالب الشركات الأهلية لاستغلال المنتجات الغابية غير الخشبية بالمراكنة، وفق بلاغ صادر عن وزارة التشغيل.
كما تم الاتفاق على مرافقة وتذليل الصعوبات التي قد تواجه باعثي الشركات الأهلية عند الانتفاع بهذا القرار، والشروع في إعداد دليل إجراءات مُبسَّط يضبط منهجية استغلال الشركات الأهلية للمنتجات الغابية غير الخشبية بالمراكنة، وذلك في أجل أقصاه نهاية شهر أفريل 2026.
تمخضت الجلسة أيضا عن ضبط قائمة المقاسم والمنتجات الغابية التي سيتم استغلالها، ووضع روزنامة التنفيذ من طرف مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، وإبلاغ وزارة التشغيل والتكوين المهني بها، فضلا عن دعوة الشركات الأهلية إلى الاتصال بالمندوبيات الجهوية للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية لتقديم مطالبهم وفق الإجراءات المعمول بها.
الإطار القانوني
تجدر الإشارة إلى أنه في أكتوبر الفارط صدر بالرائد الرسمي المرسوم الجديد (عدد 3 لسنة 2025)، الذي يقضي بتنقيح المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بالشركات الأهلية، الصادر في 20 مارس 2022.
وينص الفصل 7 الجديد على تصنيف الشركات الأهلية إلى: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين في معتمدية واحدة، وشركات أهلية جهوية تضم مشاركين مقيمين في أكثر من معتمدية داخل نفس الولاية.
أما الفصل 13 الجديد، فقد ضبط تركيبة هذه الشركات بحد أدنى قدره عشرة أشخاص بالنسبة للشركات المحلية، وخمسة عشر شخصا بالنسبة للشركات الجهوية، على أن تتوفر في المشاركين عند إحداث الشركة صفة الناخب في الانتخابات المحلية، مع إمكانية الجمع بين صفة المشارك وصفة الأجير.
وبخصوص رأس المال الأدنى، نص الفصل 14 الجديد على ألا يقل عن 15 ألف دينار للشركات الأهلية المحلية، و10 آلاف دينار للشركات الأهلية الجهوية.
كما نص الفصل 17 الجديد على إحداث منصة إلكترونية لدى الوزارة المكلفة بالشركات الأهلية، تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بهذه الشركات، وتدرج بها وجوبا جميع عمليات الإحداث والتحيين في سجل خاص يسمى «السجل الوطني للشركات الأهلية».
أما الباب السادس الجديد، فقد خصص لمرافقة الشركات الأهلية ومتابعتها والامتيازات الممنوحة لها، إذ أوجب على هذه الشركات عرض محاضر الجلسات العامة وجلسات مجالس الإدارة وتقارير مراقب الحسابات على الوزير المكلف بالشركات الأهلية.
وبمقتضى الفصل 70 الجديد، تعفى الشركات الأهلية والمشاركون فيها من الضرائب والمعاليم الجبائية المستوجبة لمدة عشر سنوات من تاريخ إحداثها.
