في خضم التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، لم تعد خريطة الاستثمار الدولي قائمة على مراكز تقليدية ثابتة، بل دخلت مرحلة إعادة تشكّل تحكمها اعتبارات جديدة تتصل بالأمن الاقتصادي، ومرونة سلاسل التوريد، وتقليص المخاطر المرتبطة بالتباعد الجغرافي عن الأسواق الاستهلاكية الكبرى.
وقد أفرزت هذه المتغيرات بروز توجهات استثمارية حديثة، على غرار إعادة التموضع والقرب الجغرافي، ما دفع رؤوس الأموال إلى إعادة توجيه تدفقاتها نحو فضاءات اقتصادية تتسم بالاستقرار والنجاعة التشغيلية.
وفي هذا السياق الدولي المتحوّل، تبرز تونس كوجهة استثمارية صاعدة بدأت تفرض حضورها تدريجيًا، مستفيدة من تموقعها الجيو-استراتيجي على الضفة الجنوبية للمتوسط، بما يتيح نفاذًا سريعًا إلى الأسواق الأوروبية، فضلًا عن امتلاكها لرأسمال بشري مؤهل وقابل للتأقلم مع متطلبات الاقتصاد الحديث. كما تتعزز هذه المكانة في ظل سعي الدولة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتحفيز الاستثمار، الأمر الذي يجعل من تونس أكثر من مجرد سوق ناشئة، بل منصة إقليمية واعدة لاستقطاب استثمارات هامة.
ملامح بيئة استثمارية متعددة الفرص في تونس
وانطلاقًا من هذه الديناميكية، تتكرّس ملامح بيئة استثمارية متعددة الفرص في تونس، تقوم على مقومات اقتصادية وهيكلية متكاملة تعزز من جاذبيتها لدى المستثمرين الدوليين. إذ تستند البلاد إلى قاعدة بشرية ذات كفاءة عالية في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والخدمات، بما يتيح الاندماج الفعّال في سلاسل القيمة العالمية، إلى جانب تنوع نسيجها الاقتصادي الذي يشمل قطاعات صناعية وزراعية وخدماتية وسياحية. كما تدعم شبكة الاتفاقيات الدولية التي تربط تونس بمحيطها الأوروبي والإفريقي قدرتها على النفاذ إلى أسواق واسعة بشروط تفضيلية، وهو ما يرفع من تنافسيتها كوجهة استثمارية. وفي هذا الإطار، تبرز قطاعات استراتيجية واعدة، على غرار الطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية، والخدمات الرقمية، كمجالات جذب رئيسية لرؤوس الأموال الأجنبية، خاصة تلك الباحثة عن مشاريع ذات قيمة مضافة في بيئة تجمع بين القرب الجغرافي والكلفة التنافسية وآفاق النمو المستدام.
وفي إطار توجهها نحو تعزيز التوازنات المالية ودفع نسق النمو، تراهن تونس، وفق ما ورد في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، على استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة في حدود 4 مليار دينار خلال كامل السنة، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو إعادة تنشيط الدورة الاستثمارية واستعادة ثقة المستثمرين الدوليين. ويأتي هذا الهدف في سياق سعي الدولة إلى تعبئة موارد خارجية قادرة على دعم الاحتياطي من العملة الصعبة، وتمويل المشاريع الكبرى، وتحفيز القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة. كما يعكس هذا التوجه إدراكًا متزايدًا بأهمية الاستثمار الأجنبي كرافعة أساسية لتحقيق النمو وخلق فرص العمل، خاصة في ظل التحديات المالية والاقتصادية الراهنة. وتُعوّل تونس في بلوغ هذا الهدف على جملة من العوامل، من بينها تحسن مناخ الأعمال، وتكثيف الجهود الترويجية، وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات استراتيجية واعدة، بما يعزز من اندماج الاقتصاد الوطني في سلاسل القيمة العالمية، ويرسخ موقع البلاد كوجهة استثمارية تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
تنامٍ في حركة الوفود الاقتصادية
وشهدت تونس خلال الفترة الأخيرة تناميًا ملحوظًا في حركة الوفود الاقتصادية وزيارات المستثمرين الأجانب، خصوصًا من دول جنوب شرق آسيا وأوروبا وأوروبا الشرقية، ما يعكس الاهتمام المتزايد بفرص الاستثمار الواعدة في البلاد. وقد عبّر العديد من هؤلاء المستثمرين، خلال لقاءاتهم مع المسؤولين وممثلي القطاع الخاص، عن رغبتهم الجادة في دراسة إقامة مشاريع مشتركة في قطاعات استراتيجية تشمل الصناعة التحويلية، والتكنولوجيات الحديثة، والطاقات المتجددة، والخدمات اللوجستية.
ويُعزى هذا الاهتمام إلى مزيج من العوامل، أبرزها الموقع الجغرافي لتونس القريب من الأسواق الأوروبية، وكفاءة اليد العاملة المحلية، إلى جانب التكاليف التشغيلية التنافسية مقارنة بدول أخرى.
جهود الحكومة لتحسين مناخ الأعمال
كما تعكس هذه الزيارات ثقة المستثمرين في جهود الحكومة الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير الحوافز الاستثمارية، وهو ما يزيد من فرص تحويل هذه الرغبة إلى استثمارات فعلية تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية.
ونذكر أن حجم الاستثمارات الأجنبية في تونس بلغ خلال سنة 2025 مستويات غير مسبوقة، حيث وصل إلى 3570 مليون دينار، محققًا نسبة نمو فاقت 30 بالمائة مقارنة بالسنوات السابقة، وهو مؤشر واضح على تزايد الثقة الدولية في الاقتصاد التونسي وجاذبية بيئته الاستثمارية. وأوضح جلال الطيب، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة شكّلت الجزء الأكبر من هذا الحجم، إذ بلغت 3506 ملايين دينار، في حين استقرت استثمارات المحفظة المالية في حدود 65 مليون دينار فقط. وأشار إلى أن هذه الحركية الاستثمارية كانت لها آثار مباشرة ملموسة على سوق الشغل، إذ ساهمت في إحداث أكثر من 14 ألف موطن شغل جديد، ما يعكس دور الاستثمارات الأجنبية في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.
وفيما يخص توزيع الاستثمارات حسب القطاعات، تصدّر قطاع الصناعة حوالي 60 بالمائة من إجمالي التمويلات، يليه قطاع الخدمات بنسبة 19 بالمائة، ثم قطاع الطاقة بنسبة 16 بالمائة، فيما سجّل القطاع الفلاحي 2 بالمائة فقط من حجم الاستثمارات. ويعكس هذا التوزيع تركيز المستثمرين على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، والتي تساهم في تعزيز الصادرات ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني على الصعيد الدولي.
مسار تصاعدي مستدام في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية
وتتوقع التقديرات أن يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في تونس خلال سنة 2026 عتبة 4000 مليون دينار، استنادًا إلى نوايا الاستثمار المسجلة خلال الأشهر الأخيرة، ما يضع البلاد على مسار تصاعدي مستدام في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وعلى صعيد الجنسيات الاستثمارية، حافظت فرنسا على موقعها كأول مستثمر أجنبي في تونس، تليها ألمانيا وإيطاليا، مع تركز غالبية المشاريع في إقليم تونس الكبرى والولايات الساحلية، فيما بدأ يظهر توجه تصاعدي لانتصاب الشركات الأجنبية في المناطق الداخلية، مثل القيروان وجندوبة وقفصة، ما يعكس اهتمام المستثمرين بتوسيع قاعدة المشاريع لتشمل مختلف الجهات وتفعيل التنمية المحلية.
وفي خطوة لتعزيز هذه الديناميكية، أعلن المدير العام للوكالة عن تنظيم الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار خلال شهر جوان 2026، بهدف تعزيز الشراكات وعرض الإصلاحات التشريعية التي تم تنفيذها مؤخرًا. كما شدد على أهمية الإسراع في مراجعة قانون الصرف، وتفعيل البوابة الوطنية الموحدة للاستثمار، وتطوير البنية اللوجستية للموانئ، لضمان استدامة تنافسية تونس كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في السنوات المقبلة.
جهاد الكلبوسي
في خضم التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، لم تعد خريطة الاستثمار الدولي قائمة على مراكز تقليدية ثابتة، بل دخلت مرحلة إعادة تشكّل تحكمها اعتبارات جديدة تتصل بالأمن الاقتصادي، ومرونة سلاسل التوريد، وتقليص المخاطر المرتبطة بالتباعد الجغرافي عن الأسواق الاستهلاكية الكبرى.
وقد أفرزت هذه المتغيرات بروز توجهات استثمارية حديثة، على غرار إعادة التموضع والقرب الجغرافي، ما دفع رؤوس الأموال إلى إعادة توجيه تدفقاتها نحو فضاءات اقتصادية تتسم بالاستقرار والنجاعة التشغيلية.
وفي هذا السياق الدولي المتحوّل، تبرز تونس كوجهة استثمارية صاعدة بدأت تفرض حضورها تدريجيًا، مستفيدة من تموقعها الجيو-استراتيجي على الضفة الجنوبية للمتوسط، بما يتيح نفاذًا سريعًا إلى الأسواق الأوروبية، فضلًا عن امتلاكها لرأسمال بشري مؤهل وقابل للتأقلم مع متطلبات الاقتصاد الحديث. كما تتعزز هذه المكانة في ظل سعي الدولة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتحفيز الاستثمار، الأمر الذي يجعل من تونس أكثر من مجرد سوق ناشئة، بل منصة إقليمية واعدة لاستقطاب استثمارات هامة.
ملامح بيئة استثمارية متعددة الفرص في تونس
وانطلاقًا من هذه الديناميكية، تتكرّس ملامح بيئة استثمارية متعددة الفرص في تونس، تقوم على مقومات اقتصادية وهيكلية متكاملة تعزز من جاذبيتها لدى المستثمرين الدوليين. إذ تستند البلاد إلى قاعدة بشرية ذات كفاءة عالية في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والخدمات، بما يتيح الاندماج الفعّال في سلاسل القيمة العالمية، إلى جانب تنوع نسيجها الاقتصادي الذي يشمل قطاعات صناعية وزراعية وخدماتية وسياحية. كما تدعم شبكة الاتفاقيات الدولية التي تربط تونس بمحيطها الأوروبي والإفريقي قدرتها على النفاذ إلى أسواق واسعة بشروط تفضيلية، وهو ما يرفع من تنافسيتها كوجهة استثمارية. وفي هذا الإطار، تبرز قطاعات استراتيجية واعدة، على غرار الطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية، والخدمات الرقمية، كمجالات جذب رئيسية لرؤوس الأموال الأجنبية، خاصة تلك الباحثة عن مشاريع ذات قيمة مضافة في بيئة تجمع بين القرب الجغرافي والكلفة التنافسية وآفاق النمو المستدام.
وفي إطار توجهها نحو تعزيز التوازنات المالية ودفع نسق النمو، تراهن تونس، وفق ما ورد في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، على استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة في حدود 4 مليار دينار خلال كامل السنة، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو إعادة تنشيط الدورة الاستثمارية واستعادة ثقة المستثمرين الدوليين. ويأتي هذا الهدف في سياق سعي الدولة إلى تعبئة موارد خارجية قادرة على دعم الاحتياطي من العملة الصعبة، وتمويل المشاريع الكبرى، وتحفيز القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة. كما يعكس هذا التوجه إدراكًا متزايدًا بأهمية الاستثمار الأجنبي كرافعة أساسية لتحقيق النمو وخلق فرص العمل، خاصة في ظل التحديات المالية والاقتصادية الراهنة. وتُعوّل تونس في بلوغ هذا الهدف على جملة من العوامل، من بينها تحسن مناخ الأعمال، وتكثيف الجهود الترويجية، وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات استراتيجية واعدة، بما يعزز من اندماج الاقتصاد الوطني في سلاسل القيمة العالمية، ويرسخ موقع البلاد كوجهة استثمارية تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
تنامٍ في حركة الوفود الاقتصادية
وشهدت تونس خلال الفترة الأخيرة تناميًا ملحوظًا في حركة الوفود الاقتصادية وزيارات المستثمرين الأجانب، خصوصًا من دول جنوب شرق آسيا وأوروبا وأوروبا الشرقية، ما يعكس الاهتمام المتزايد بفرص الاستثمار الواعدة في البلاد. وقد عبّر العديد من هؤلاء المستثمرين، خلال لقاءاتهم مع المسؤولين وممثلي القطاع الخاص، عن رغبتهم الجادة في دراسة إقامة مشاريع مشتركة في قطاعات استراتيجية تشمل الصناعة التحويلية، والتكنولوجيات الحديثة، والطاقات المتجددة، والخدمات اللوجستية.
ويُعزى هذا الاهتمام إلى مزيج من العوامل، أبرزها الموقع الجغرافي لتونس القريب من الأسواق الأوروبية، وكفاءة اليد العاملة المحلية، إلى جانب التكاليف التشغيلية التنافسية مقارنة بدول أخرى.
جهود الحكومة لتحسين مناخ الأعمال
كما تعكس هذه الزيارات ثقة المستثمرين في جهود الحكومة الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير الحوافز الاستثمارية، وهو ما يزيد من فرص تحويل هذه الرغبة إلى استثمارات فعلية تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية.
ونذكر أن حجم الاستثمارات الأجنبية في تونس بلغ خلال سنة 2025 مستويات غير مسبوقة، حيث وصل إلى 3570 مليون دينار، محققًا نسبة نمو فاقت 30 بالمائة مقارنة بالسنوات السابقة، وهو مؤشر واضح على تزايد الثقة الدولية في الاقتصاد التونسي وجاذبية بيئته الاستثمارية. وأوضح جلال الطيب، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة شكّلت الجزء الأكبر من هذا الحجم، إذ بلغت 3506 ملايين دينار، في حين استقرت استثمارات المحفظة المالية في حدود 65 مليون دينار فقط. وأشار إلى أن هذه الحركية الاستثمارية كانت لها آثار مباشرة ملموسة على سوق الشغل، إذ ساهمت في إحداث أكثر من 14 ألف موطن شغل جديد، ما يعكس دور الاستثمارات الأجنبية في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.
وفيما يخص توزيع الاستثمارات حسب القطاعات، تصدّر قطاع الصناعة حوالي 60 بالمائة من إجمالي التمويلات، يليه قطاع الخدمات بنسبة 19 بالمائة، ثم قطاع الطاقة بنسبة 16 بالمائة، فيما سجّل القطاع الفلاحي 2 بالمائة فقط من حجم الاستثمارات. ويعكس هذا التوزيع تركيز المستثمرين على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، والتي تساهم في تعزيز الصادرات ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني على الصعيد الدولي.
مسار تصاعدي مستدام في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية
وتتوقع التقديرات أن يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في تونس خلال سنة 2026 عتبة 4000 مليون دينار، استنادًا إلى نوايا الاستثمار المسجلة خلال الأشهر الأخيرة، ما يضع البلاد على مسار تصاعدي مستدام في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وعلى صعيد الجنسيات الاستثمارية، حافظت فرنسا على موقعها كأول مستثمر أجنبي في تونس، تليها ألمانيا وإيطاليا، مع تركز غالبية المشاريع في إقليم تونس الكبرى والولايات الساحلية، فيما بدأ يظهر توجه تصاعدي لانتصاب الشركات الأجنبية في المناطق الداخلية، مثل القيروان وجندوبة وقفصة، ما يعكس اهتمام المستثمرين بتوسيع قاعدة المشاريع لتشمل مختلف الجهات وتفعيل التنمية المحلية.
وفي خطوة لتعزيز هذه الديناميكية، أعلن المدير العام للوكالة عن تنظيم الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار خلال شهر جوان 2026، بهدف تعزيز الشراكات وعرض الإصلاحات التشريعية التي تم تنفيذها مؤخرًا. كما شدد على أهمية الإسراع في مراجعة قانون الصرف، وتفعيل البوابة الوطنية الموحدة للاستثمار، وتطوير البنية اللوجستية للموانئ، لضمان استدامة تنافسية تونس كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في السنوات المقبلة.
