كشف المكلف بالإعلام في المجلس الوطني للجهات والأقاليم الجمعي الزويدي لـ»الصباح» أن المجلس ينظر في العديد من الملفات المطروحة عليه. وبيّن أن المجلس تلقى عددًا من عقود الاستثمار في قطاع المحروقات والطاقة، ومن المنتظر أن يتم النظر في تجديد بعضها أو المصادقة على إحداث عقود جديدة.
وأبرز أن هذه العقود تتمثل في تجديد عقد امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال «سرسينة» بحقل «رحمورة».
ومن العقود أيضًا المصادقة على رخصة بحث جديدة بحقل «شعال».
وتُعد رخصة «شعال»، وفق مصدرنا، من الملفات المطروحة ضمن مسار دعم أنشطة الاستكشاف وتعزيز فرص اكتشاف موارد جديدة من المحروقات، في ظل التحديات المرتبطة بالأمن الطاقي وارتفاع كلفة التوريد.
ومن العقود التي تم مناقشتها أيضًا خمس لزمات تتعلق بعقود الاستثمار في مجالات استخراج الكهرباء من الطاقات المتجددة في كل من ولايات قفصة وقابس وسيدي بوزيد، وهي لزمات استثمار ضخمة في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
اهتمام بالدور الرقابي
وأكد أن أهم دور للمجلس الوطني للجهات والأقاليم هو الدور الرقابي، حيث تم خلال شهر رمضان عقد العديد من الجلسات مع عدد من الوزارات، إذ تم خلالها تناول كل الملفات والمواضيع التي تهم المواطن، مع وجود بعض المقترحات الفاعلة والمهمة التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، حيث تم إحالتها إلى جهة المبادرة ومجلس نواب الشعب.
ومن بين هذه المقترحات مقترح الخبز الغني بالألياف، إلى جانب مقترح يهم «الشنقال» وتعويضه بآلية تكون أكثر نجاعة وتطورًا.
وكشف أيضًا عن وجود مقترح يهم ملف العلف المدعم وطرق التصرف فيه بطريقة ناجعة ومربحة للدولة بما يساهم في تقليص تكلفة الإنتاج، ما ينعكس على أسعار اللحوم، وخاصة اللحوم الحمراء.
مخطط التنمية جاهز
وفي سياق آخر أفاد الجمعي الزويدي لـ«الصباح» أن مخطط التنمية 2026/2030 داخل لجنة المخططات والمشاريع الكبرى جاهز، حيث قامت اللجنة بعمل منظم وممنهج مع ممثلي الأقاليم، إذ تم الانطلاق من النسخة الأصلية للهياكل المنتخبة من المجلس المحلي والجهوي والمجلس الإقليمي وتدارسها والعمل عليها مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، حيث تم الاتفاق على مناهج العمل والمناقشة.
وبيّن أن مشروع مخطط التنمية جاهز وينتظر تمريره على مجلس وزاري، ومن ثمة إحالته على الغرفتين، أي المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب، لتنطلق إثر ذلك مرحلة المناقشة فالمصادقة.
المشاريع الكبرى أولوية
واعتبر الزويدي أن أولوية الفترة القادمة هي تجسيم المشاريع الوطنية الكبرى التي أدرجت ضمن مخطط التنمية، على غرار توسعة مطار تونس قرطاج وربطه بشبكة المترو، وإحداث ميناء المياه العميقة بالنفيضة، واستكمال الطريق السيارة تونس–توزر، وإحداث المدينة الطبية بالقيروان.
واعتبر أن هذه المشاريع ستحقق التنمية في كل المناطق وتشغل أكبر عدد ممكن من اليد العاملة، كما ستعزز مخزون البلاد من العملة الصعبة.
وأكد أن دور الدولة الاجتماعي والدولة الاجتماعية لا نقاش فيه، مشددًا على أن دعم الاستثمار وانطلاق الاستثمارات الكبرى يعد الحل الوحيد لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة لكل الفئات وفي كل الجهات دون استثناء، بما يحقق السيادة الوطنية الحقيقية في القرارات وفي خلق الثروة، بالإضافة إلى تحقيق السيادة الغذائية.
وبيّن أن الظرفية الدولية الحالية وما تشهده من تنامي النزاعات تعد أكبر محفز للتوجه نحو تجسيم كل المشاريع والأفكار التي من شأنها أن تجعل تونس مستقلة بذاتها في كل المجالات.
وأضاف أن مخطط التنمية 2026/2030 سيمثل انطلاقة حقيقية نحو تحقيق السيادة الوطنية في كل المجالات، إذ تعد المشاريع الوطنية الكبرى أفضل انطلاقة نحو تحقيق هذه الأهداف، وخاصة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، كون عددًا هامًا من المشاريع نابع عن الشعب، ونواب الأقاليم والجهات سعوا جاهدين لإدراجها ضمن مخطط التنمية.
حنان قيراط
كشف المكلف بالإعلام في المجلس الوطني للجهات والأقاليم الجمعي الزويدي لـ»الصباح» أن المجلس ينظر في العديد من الملفات المطروحة عليه. وبيّن أن المجلس تلقى عددًا من عقود الاستثمار في قطاع المحروقات والطاقة، ومن المنتظر أن يتم النظر في تجديد بعضها أو المصادقة على إحداث عقود جديدة.
وأبرز أن هذه العقود تتمثل في تجديد عقد امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال «سرسينة» بحقل «رحمورة».
ومن العقود أيضًا المصادقة على رخصة بحث جديدة بحقل «شعال».
وتُعد رخصة «شعال»، وفق مصدرنا، من الملفات المطروحة ضمن مسار دعم أنشطة الاستكشاف وتعزيز فرص اكتشاف موارد جديدة من المحروقات، في ظل التحديات المرتبطة بالأمن الطاقي وارتفاع كلفة التوريد.
ومن العقود التي تم مناقشتها أيضًا خمس لزمات تتعلق بعقود الاستثمار في مجالات استخراج الكهرباء من الطاقات المتجددة في كل من ولايات قفصة وقابس وسيدي بوزيد، وهي لزمات استثمار ضخمة في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
اهتمام بالدور الرقابي
وأكد أن أهم دور للمجلس الوطني للجهات والأقاليم هو الدور الرقابي، حيث تم خلال شهر رمضان عقد العديد من الجلسات مع عدد من الوزارات، إذ تم خلالها تناول كل الملفات والمواضيع التي تهم المواطن، مع وجود بعض المقترحات الفاعلة والمهمة التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، حيث تم إحالتها إلى جهة المبادرة ومجلس نواب الشعب.
ومن بين هذه المقترحات مقترح الخبز الغني بالألياف، إلى جانب مقترح يهم «الشنقال» وتعويضه بآلية تكون أكثر نجاعة وتطورًا.
وكشف أيضًا عن وجود مقترح يهم ملف العلف المدعم وطرق التصرف فيه بطريقة ناجعة ومربحة للدولة بما يساهم في تقليص تكلفة الإنتاج، ما ينعكس على أسعار اللحوم، وخاصة اللحوم الحمراء.
مخطط التنمية جاهز
وفي سياق آخر أفاد الجمعي الزويدي لـ«الصباح» أن مخطط التنمية 2026/2030 داخل لجنة المخططات والمشاريع الكبرى جاهز، حيث قامت اللجنة بعمل منظم وممنهج مع ممثلي الأقاليم، إذ تم الانطلاق من النسخة الأصلية للهياكل المنتخبة من المجلس المحلي والجهوي والمجلس الإقليمي وتدارسها والعمل عليها مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، حيث تم الاتفاق على مناهج العمل والمناقشة.
وبيّن أن مشروع مخطط التنمية جاهز وينتظر تمريره على مجلس وزاري، ومن ثمة إحالته على الغرفتين، أي المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب، لتنطلق إثر ذلك مرحلة المناقشة فالمصادقة.
المشاريع الكبرى أولوية
واعتبر الزويدي أن أولوية الفترة القادمة هي تجسيم المشاريع الوطنية الكبرى التي أدرجت ضمن مخطط التنمية، على غرار توسعة مطار تونس قرطاج وربطه بشبكة المترو، وإحداث ميناء المياه العميقة بالنفيضة، واستكمال الطريق السيارة تونس–توزر، وإحداث المدينة الطبية بالقيروان.
واعتبر أن هذه المشاريع ستحقق التنمية في كل المناطق وتشغل أكبر عدد ممكن من اليد العاملة، كما ستعزز مخزون البلاد من العملة الصعبة.
وأكد أن دور الدولة الاجتماعي والدولة الاجتماعية لا نقاش فيه، مشددًا على أن دعم الاستثمار وانطلاق الاستثمارات الكبرى يعد الحل الوحيد لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة لكل الفئات وفي كل الجهات دون استثناء، بما يحقق السيادة الوطنية الحقيقية في القرارات وفي خلق الثروة، بالإضافة إلى تحقيق السيادة الغذائية.
وبيّن أن الظرفية الدولية الحالية وما تشهده من تنامي النزاعات تعد أكبر محفز للتوجه نحو تجسيم كل المشاريع والأفكار التي من شأنها أن تجعل تونس مستقلة بذاتها في كل المجالات.
وأضاف أن مخطط التنمية 2026/2030 سيمثل انطلاقة حقيقية نحو تحقيق السيادة الوطنية في كل المجالات، إذ تعد المشاريع الوطنية الكبرى أفضل انطلاقة نحو تحقيق هذه الأهداف، وخاصة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، كون عددًا هامًا من المشاريع نابع عن الشعب، ونواب الأقاليم والجهات سعوا جاهدين لإدراجها ضمن مخطط التنمية.
