تتجه العائلات التونسية إلى شراء لعب الأطفال بمناسبة عيد الفطر احتفالا بهذه المناسبة المباركة، إلا أن بعض اللعب قد تشكل خطرا على صحة الطفل، وهو ما جعل وزارة التجارة وتنمية الصادرات تطلق تحذيرات لموردي لعب الأطفال، دعت من خلالها إلى عدم توريد اللعب المصنوعة من الرمل نظرًا لاحتوائها على مادة الحرير الصخري «Amiante»، المصنَّف كمادة مسرطنة.
حول هذه التحذيرات ومراقبة وزارة التجارة للعب الأطفال، تحدثت «الصباح» مع سلوى الفطناسي، مديرة الجودة وحماية المستهلك بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، حيث بينت أن الوزارة تقوم بمراقبة لعب الأطفال على مستويين.
وأبرزت أن عملية المراقبة الأولى تتم عند التوريد، وهي مراقبة آلية، مبينة أن كل ملف توريد للعب الأطفال يمر عبر المراقبة الرسمية لدى مصالح وزارة التجارة، حيث يتم التثبت من عدة جوانب ورفع العينات للتأكد من سلامة هذه اللعب.
وأضافت أنه منذ بداية توريد اللعب للعيد منذ شهر سبتمبر الماضي 2025، وبعد التحاليل المخبرية، تم رفض 22 ألفًا و708 قطع لعب أطفال لعدم مطابقتها للخصائص الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية.
وأشارت إلى أن بعض الألعاب تحتوي على مواد كيميائية خطرة، مثل المعادن الثقيلة ومادة «البرابان»، وأن بعض الألعاب المرفوضة لا تحترم الخصائص الفيزيائية، إذ يمكن أن تنكسر إلى أجزاء صغيرة يمكن للطفل ابتلاعها بسهولة. وأضافت أن بعض الألعاب والدمى يمكن أن تنفصل أجزاء منها، ما قد يشكل خطرا على الطفل الذي يمكن أن يبتلعها، ما يمثل تهديدًا لحياته.
كما كشفت أنه تم سحب أنواع من «التروتينات» ذات قطر عجلات أقل من المعايير المحددة، والتي يمكن أن تنكسر بسهولة عند صعود الطفل عليها، ما قد يتسبب له في إصابات.
وفي هذا الصدد، أبرزت أن المرحلة الثانية من المراقبة هي مراقبة السوق الداخلية وما يروج فيها من لعب للأطفال.
وكشفت سلوى الفطناسي أن الوزارة، بمناسبة شهر رمضان والعيد، شددت عمليات المراقبة بالسوق من خلال القيام بعدة زيارات تجاوز عددها 300 زيارة، تم على إثرها رفع أكثر من 120 لعبة أطفال لفئات عمرية مختلفة، وتوجيهها نحو المخابر حيث خضعت للتحليل، مؤكدة سحب 22 «سلايم» لعدم مطابقته للمواصفات، إذ ثبت احتواؤه على مادة «البوت» بنسب مرتفعة.
كما أكدت حجز أكثر من 300 مسدس قاذف للسوائل والكرات، وهي ألعاب يمنع ترويجها في الأسواق وفقًا لمحدثتنا.
وفي نفس الإطار، أشارت إلى أن وزارة التجارة، وتفاعلاً مع التحذيرات الدولية، أصدرت بلاغًا حول احتواء بعض الألعاب على مادة «الرمل»، وبينت أن عمليات سحب هذه الألعاب من السوق من قبل فرق المراقبة مستمرة، بالتوازي مع إصدار بلاغ للموردين ومطالبتهم بسحب منتجاتهم من السوق الداخلية وإجراء التحاليل المخبرية للتأكد من مدى وجود مادة الحرير الصخري بها.
وتوجهت الفطناسي بدعوة لكل تجار الجملة والتفصيل للعب الأطفال إلى عدم عرض وبيع هذه المنتجات، والتنسيق مع المورد لسحبها.
وشددت مديرة الجودة بوزارة التجارة على أن المراقبة بالسوق الداخلية تشمل كل مسالك التوزيع، حتى المسالك الموازية، مبينة أن الألعاب التي تُروج في السوق الموازية عادة ما يكون مصدرها المزودون النظاميون، مؤكدة أن أكثر من 90 % من اللعب التي تُروج في السوق الداخلية مصدرها منظم وخاضعة لعمليات مراقبة آلية لدى مصالح وزارة التجارة، وأن عملية المراقبة تشمل أيضًا كل الألعاب التي تُروج في السوق الموازية.
كما أفادت سلوى الفطناسي أن عمليات المراقبة القبلية للألعاب الموردة تتم على مدار السنة، إلى جانب الحملات الميدانية، التي تكون مشددة خلال المناسبات والأعياد التي تشهد إقبالًا على الشراء، مع متابعة كل التحذيرات من الهيئات الصحية الوطنية والدولية وأخذها بعين الاعتبار للتحرك الفوري واتخاذ كل الإجراءات المناسبة.
وأكدت على عدم شراء أي لعبة لا تحمل مغلفًا يحتوي على كل إرشادات الاستعمال، وخاصة الشريحة العمرية المستهدفة، مشيرة إلى أن من أهم التحذيرات التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند شراء لعبة للطفل، هو احتواء بعض الألعاب على روائح قد تسبب حساسية، أو الألعاب التي قد تشكل تهديدًا لسلامته، مثل المسدسات.
وشددت على وجوب اقتناء الألعاب من المحلات المنظمة، إلى جانب اختيار اللعب التي تتناسب مع عمر الطفل وفق الإرشادات الموجودة على المنتج، مع الانتباه إلى الألعاب التي تحتوي على بطاريات والتأكد من أن غطاءها محكم الإغلاق حتى لا يتمكن الطفل من الوصول إلى البطارية. كما حذرت من الألعاب التي تعمل على قذف المقذوفات أو الكرات لما قد تسببه من إصابات، خاصة على مستوى العين، مشددة على الابتعاد عن الألعاب التي تنبعث منها روائح كيميائية قوية قد تتسبب في حساسية أو مشاكل صحية للأطفال.
حنان قيراط
تونس-الصباح
تتجه العائلات التونسية إلى شراء لعب الأطفال بمناسبة عيد الفطر احتفالا بهذه المناسبة المباركة، إلا أن بعض اللعب قد تشكل خطرا على صحة الطفل، وهو ما جعل وزارة التجارة وتنمية الصادرات تطلق تحذيرات لموردي لعب الأطفال، دعت من خلالها إلى عدم توريد اللعب المصنوعة من الرمل نظرًا لاحتوائها على مادة الحرير الصخري «Amiante»، المصنَّف كمادة مسرطنة.
حول هذه التحذيرات ومراقبة وزارة التجارة للعب الأطفال، تحدثت «الصباح» مع سلوى الفطناسي، مديرة الجودة وحماية المستهلك بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، حيث بينت أن الوزارة تقوم بمراقبة لعب الأطفال على مستويين.
وأبرزت أن عملية المراقبة الأولى تتم عند التوريد، وهي مراقبة آلية، مبينة أن كل ملف توريد للعب الأطفال يمر عبر المراقبة الرسمية لدى مصالح وزارة التجارة، حيث يتم التثبت من عدة جوانب ورفع العينات للتأكد من سلامة هذه اللعب.
وأضافت أنه منذ بداية توريد اللعب للعيد منذ شهر سبتمبر الماضي 2025، وبعد التحاليل المخبرية، تم رفض 22 ألفًا و708 قطع لعب أطفال لعدم مطابقتها للخصائص الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية.
وأشارت إلى أن بعض الألعاب تحتوي على مواد كيميائية خطرة، مثل المعادن الثقيلة ومادة «البرابان»، وأن بعض الألعاب المرفوضة لا تحترم الخصائص الفيزيائية، إذ يمكن أن تنكسر إلى أجزاء صغيرة يمكن للطفل ابتلاعها بسهولة. وأضافت أن بعض الألعاب والدمى يمكن أن تنفصل أجزاء منها، ما قد يشكل خطرا على الطفل الذي يمكن أن يبتلعها، ما يمثل تهديدًا لحياته.
كما كشفت أنه تم سحب أنواع من «التروتينات» ذات قطر عجلات أقل من المعايير المحددة، والتي يمكن أن تنكسر بسهولة عند صعود الطفل عليها، ما قد يتسبب له في إصابات.
وفي هذا الصدد، أبرزت أن المرحلة الثانية من المراقبة هي مراقبة السوق الداخلية وما يروج فيها من لعب للأطفال.
وكشفت سلوى الفطناسي أن الوزارة، بمناسبة شهر رمضان والعيد، شددت عمليات المراقبة بالسوق من خلال القيام بعدة زيارات تجاوز عددها 300 زيارة، تم على إثرها رفع أكثر من 120 لعبة أطفال لفئات عمرية مختلفة، وتوجيهها نحو المخابر حيث خضعت للتحليل، مؤكدة سحب 22 «سلايم» لعدم مطابقته للمواصفات، إذ ثبت احتواؤه على مادة «البوت» بنسب مرتفعة.
كما أكدت حجز أكثر من 300 مسدس قاذف للسوائل والكرات، وهي ألعاب يمنع ترويجها في الأسواق وفقًا لمحدثتنا.
وفي نفس الإطار، أشارت إلى أن وزارة التجارة، وتفاعلاً مع التحذيرات الدولية، أصدرت بلاغًا حول احتواء بعض الألعاب على مادة «الرمل»، وبينت أن عمليات سحب هذه الألعاب من السوق من قبل فرق المراقبة مستمرة، بالتوازي مع إصدار بلاغ للموردين ومطالبتهم بسحب منتجاتهم من السوق الداخلية وإجراء التحاليل المخبرية للتأكد من مدى وجود مادة الحرير الصخري بها.
وتوجهت الفطناسي بدعوة لكل تجار الجملة والتفصيل للعب الأطفال إلى عدم عرض وبيع هذه المنتجات، والتنسيق مع المورد لسحبها.
وشددت مديرة الجودة بوزارة التجارة على أن المراقبة بالسوق الداخلية تشمل كل مسالك التوزيع، حتى المسالك الموازية، مبينة أن الألعاب التي تُروج في السوق الموازية عادة ما يكون مصدرها المزودون النظاميون، مؤكدة أن أكثر من 90 % من اللعب التي تُروج في السوق الداخلية مصدرها منظم وخاضعة لعمليات مراقبة آلية لدى مصالح وزارة التجارة، وأن عملية المراقبة تشمل أيضًا كل الألعاب التي تُروج في السوق الموازية.
كما أفادت سلوى الفطناسي أن عمليات المراقبة القبلية للألعاب الموردة تتم على مدار السنة، إلى جانب الحملات الميدانية، التي تكون مشددة خلال المناسبات والأعياد التي تشهد إقبالًا على الشراء، مع متابعة كل التحذيرات من الهيئات الصحية الوطنية والدولية وأخذها بعين الاعتبار للتحرك الفوري واتخاذ كل الإجراءات المناسبة.
وأكدت على عدم شراء أي لعبة لا تحمل مغلفًا يحتوي على كل إرشادات الاستعمال، وخاصة الشريحة العمرية المستهدفة، مشيرة إلى أن من أهم التحذيرات التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند شراء لعبة للطفل، هو احتواء بعض الألعاب على روائح قد تسبب حساسية، أو الألعاب التي قد تشكل تهديدًا لسلامته، مثل المسدسات.
وشددت على وجوب اقتناء الألعاب من المحلات المنظمة، إلى جانب اختيار اللعب التي تتناسب مع عمر الطفل وفق الإرشادات الموجودة على المنتج، مع الانتباه إلى الألعاب التي تحتوي على بطاريات والتأكد من أن غطاءها محكم الإغلاق حتى لا يتمكن الطفل من الوصول إلى البطارية. كما حذرت من الألعاب التي تعمل على قذف المقذوفات أو الكرات لما قد تسببه من إصابات، خاصة على مستوى العين، مشددة على الابتعاد عن الألعاب التي تنبعث منها روائح كيميائية قوية قد تتسبب في حساسية أو مشاكل صحية للأطفال.
.jpg)