صرّح سفير سلطنة عُمان بتونس الدكتور هلال بن عبدالله السناني، بأنّ اعتماد الريال العُماني ضمن العملات المتداولة في المصارف التونسية يُعد خطوة عملية في مسار تعزيز التعاون المالي والمؤسسي بين سلطنة عُمان وتونس، حيث سيُسهم ذلك في تسهيل المعاملات الرسمية بين البلدين وخدمة مصالح الشعبين الشقيقين.
وأوضح الدكتور هلال بن عبدالله السناني أن هذا الإجراء يندرج ضمن إطار التعاون القائم بين المؤسستين النقديتين في البلدين، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين البنك المركزي العُماني والبنك المركزي التونسي في مسقط بتاريخ 8 ديسمبر 2025، والتي تهدف إلى تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات ودعم التعاون المؤسسي.
مؤكدًا أن هذا التوجه يخدم المواطنين من كلا البلدين، بما في ذلك الجالية التونسية المقيمة في سلطنة عُمان، والتي يبلغ عددها ما يقارب 11 ألف شخص، إلى جانب المواطنين العُمانيين خلال زياراتهم إلى تونس لأغراض سياحية أو استثمارية.
وأبرز سفير سلطنة عُمان بتونس أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يشهد ديناميكية متواصلة، وقد تعزّزت هذه الديناميكية خلال الفترة الأخيرة من خلال الزيارة الرسمية لوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان قيس بن محمد اليوسف، إلى الجمهورية التونسية وعقد الملتقى الاقتصادي العُماني–التونسي خلال الفترة من 4 إلى 5 ديسمبر 2025، حيث تخللت الزيارة سلسلة لقاءات رسمية مع نظرائه التونسيين لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتطوير الشراكات بين مؤسسات البلدين.
وأبرز سفير سلطنة عُمان بتونس أيضًا أن اللقاء الذي جمع بنك صحار الدولي العُماني والبنك التونسي واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (UTICA) يوم 29 جانفي 2026 في العاصمة تونس خُصص لبحث فرص التعاون والشراكات بين المؤسسات في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد أن سفارة سلطنة عُمان في تونس تضطلع بدور تنسيقي في تسهيل التواصل وتنظيم اللقاءات بين المؤسسات المعنية، دعمًا لمسار التعاون الثنائي وتعزيزًا للشراكات المؤسسية.
وختم السفير تصريحه بالتأكيد على أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية عُمان 2040 التي تولي أهمية لبناء شراكات مستدامة وتنويع مجالات التعاون، مشيرًا إلى أن العمل متواصل ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة خطوات إضافية لتعزيز التعاون بين سلطنة عُمان والجمهورية التونسية في مختلف المجالات.
صرّح سفير سلطنة عُمان بتونس الدكتور هلال بن عبدالله السناني، بأنّ اعتماد الريال العُماني ضمن العملات المتداولة في المصارف التونسية يُعد خطوة عملية في مسار تعزيز التعاون المالي والمؤسسي بين سلطنة عُمان وتونس، حيث سيُسهم ذلك في تسهيل المعاملات الرسمية بين البلدين وخدمة مصالح الشعبين الشقيقين.
وأوضح الدكتور هلال بن عبدالله السناني أن هذا الإجراء يندرج ضمن إطار التعاون القائم بين المؤسستين النقديتين في البلدين، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين البنك المركزي العُماني والبنك المركزي التونسي في مسقط بتاريخ 8 ديسمبر 2025، والتي تهدف إلى تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات ودعم التعاون المؤسسي.
مؤكدًا أن هذا التوجه يخدم المواطنين من كلا البلدين، بما في ذلك الجالية التونسية المقيمة في سلطنة عُمان، والتي يبلغ عددها ما يقارب 11 ألف شخص، إلى جانب المواطنين العُمانيين خلال زياراتهم إلى تونس لأغراض سياحية أو استثمارية.
وأبرز سفير سلطنة عُمان بتونس أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يشهد ديناميكية متواصلة، وقد تعزّزت هذه الديناميكية خلال الفترة الأخيرة من خلال الزيارة الرسمية لوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان قيس بن محمد اليوسف، إلى الجمهورية التونسية وعقد الملتقى الاقتصادي العُماني–التونسي خلال الفترة من 4 إلى 5 ديسمبر 2025، حيث تخللت الزيارة سلسلة لقاءات رسمية مع نظرائه التونسيين لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتطوير الشراكات بين مؤسسات البلدين.
وأبرز سفير سلطنة عُمان بتونس أيضًا أن اللقاء الذي جمع بنك صحار الدولي العُماني والبنك التونسي واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (UTICA) يوم 29 جانفي 2026 في العاصمة تونس خُصص لبحث فرص التعاون والشراكات بين المؤسسات في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد أن سفارة سلطنة عُمان في تونس تضطلع بدور تنسيقي في تسهيل التواصل وتنظيم اللقاءات بين المؤسسات المعنية، دعمًا لمسار التعاون الثنائي وتعزيزًا للشراكات المؤسسية.
وختم السفير تصريحه بالتأكيد على أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية عُمان 2040 التي تولي أهمية لبناء شراكات مستدامة وتنويع مجالات التعاون، مشيرًا إلى أن العمل متواصل ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة خطوات إضافية لتعزيز التعاون بين سلطنة عُمان والجمهورية التونسية في مختلف المجالات.
.jpg)