أثبت رئيس الجمهورية قيس سعيد أنه استطاع المحافظة على الثقة التي يحظى بها من قبل نسبة كبيرة من المواطنين التونسيين إلى غاية هذه المرحلة، وأنه خلافًا لما يروج له البعض من المعارضين لسياسته من تآكل الحاضنة الشعبية التي كانت تدعمه بعد سنوات من انتخابه رئيسًا للدولة، لا يزال قيس سعيد الوجهة السياسية الأولى للمواطنين من مختلف الأوساط والجهات، في طلب التدخل والإنصاف وإيجاد الحلول للقضايا والمسائل الشخصية والجهوية والوطنية. ولا تزال صورة «المنقذ» حاضرة لدى الجميع.
لقد كانت الزيارات الميدانية التي قام بها مؤخرًا في تفاعل مع الأزمات التي خلفتها الفيضانات في عدة مناطق من ولايات الجمهورية، أو غيرها من الزيارات الميدانية في مختلف المناسبات والجهات، حمّالة رسائل علنية تؤكد حجم الثقة التي يحظى بها، خاصة أنها تجسدت في التفاف المواطنين حول رئيس الجمهورية وهبتهم لطلب النجدة والإنصاف، أفرادًا كانوا أم جماعات، وأحياء وهياكل ومؤسسات.
ليؤكد رئيس الجمهورية اليوم أن من انتخبوه في 2019 وجددوا الثقة في انتخابه رئيسًا للجمهورية سنة 2024، لا يزالون يشكلون دعامة قاعدية حقيقية لمشروعه.
فكل القراءات تذهب إلى أن الحاضنة الشعبية تعد عنوانًا أساسيًا للثقة بين السياسي أو القيادي والشعب، لتعكس هذه الثقة القوة الأساسية لأي مكون سياسي أو حكومي، ولتعزز كلما كانت هناك استجابة لمطالب هذه القواعد الشعبية وتحقيق جوانب من تطلعاتهم ومطالبهم المرفوعة في القيام بإصلاحات تتماشى مع انتظاراتهم وتغير واقعهم نحو الأفضل الذي يريدونه، وهي ثقة كانت بمثابة صمام أمان لمنظومة الدولة خلال هذه المرحلة لمواصلة رسم الخطوط العريضة ووضع التفاصيل الخاصة بالمشروع الإصلاحي للجمهورية.
لذلك حملت هبة المواطنين إلى رئيس الجمهورية، أينما حل في زياراته الميدانية وتنقلاته داخل الجمهورية، رسائل تعكس قراءات عديدة، لعل من أبرزها الثقة التي يحظى بها. فضلاً عن ما تحمله مشاهد التفاف عدد كبير من أبناء تونس حول رئيس الدولة من تكذيب للمشككين والمعارضين لسياسته، الذين يراهنون على أزمة الثقة بينه وبين الشارع التونسي في محاولاتهم ومساعيهم لدخول مواقع القرار والسلطة في الدولة.
وما تركيزه في خطاباته الموجهة للشعب على أهمية ودور سيادة الشعب، ومحاربة اللوبيات، وتجاوز المنظومة السياسية السابقة، إلا تعبير على أن البلاد في حاجة إلى «حرب تغيير وحرب تحرير حقيقية». وأن الشعب هو صاحب السيادة، وأنه يريد الشغل والحرية والكرامة الوطنية، مشيرًا إلى أن القوى المعادية للثورة الشعبية سعت منذ جانفي 2011 إلى الإبقاء على المنظومة القديمة مع تغيير شكلي وصوري لبعض ملامحها لمزيد التنكيل بالمواطنين والتحكم في مقدّراتهم.
وقد كان للدفع المعنوي الذي وفرته نسبة كبيرة من المواطنين لرئيس الجمهورية قيس سعيد منذ مسكه بزمام سياسة الدولة مع مطلع مسار ما بعد 25 جويلية 2021 دور في الإسراع في تكوين أرضية دستورية وقانونية وتنظيمية وهيكلية، مكنت الدولة من التوصل إلى إيجاد آليات وأدوات سياستها الجديدة بعد توفر الاستقرار على نحو غير مسبوق، قياسًا لما عرفته بلادنا طيلة عشرية ما بعد ثورة 2011 من عدم استقرار بسبب كثرة التحركات الاحتجاجية الرافضة لمنظومة الحكم وخياراتها بعد المماطلة في الاستجابة لمطالب الثورة، وتواتر العمليات الإرهابية، وحالة الكرّ والفرّ والشد والجذب التي طغت على المناخ العام في الدولة، وكان للسجال الحزبي والسياسي والإيديولوجي دور فاعل في تكريسه خلال تلك المرحلة.
وهذا ما شكل مناخًا مناسبًا للقائمين على سياسة الدولة للمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التي جاء بها مشروع تونس الجديدة، خاصة منذ انطلاق رئيس الجمهورية في عهدة جديدة، على اعتبار أنها تعد الانطلاقة الحقيقية لتنفيذ الإصلاحات والبرامج العملية للجمهورية الجديدة التي وعد بها رئيس الجمهورية في برنامجه ومشروعه، كما يذهب إلى ذلك متابعون للشأن العام في تونس.
ولا تقتصر تأكيدات علاقة الثقة القائمة بين رئيس الدولة قيس سعيد من ناحية، والشارع التونسي من ناحية ثانية، فقط على ما يجده رئيس الجمهورية من ترحيب وهبة واسعة من المواطنين، بل تتعداها لتشمل ردود الأفعال على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقف الصادرة عن البعض في الشارع وداخل المؤسسات والفضاءات العمومية، خاصة أن جلها يصب في خانة الدعم والتأييد والترحيب بالمشروع الإصلاحي ذي الأبعاد والأهداف الاجتماعية الشاملة الذي وعد به.
ورغم الصعوبات التي واجهتها الدولة منذ انطلاق المسار الجديد، في التخطيط والبرمجة وصولًا إلى مرحلة تنفيذ الإصلاحات الشاملة، والعقبات والمطبات التي واجهتها السلطة التنفيذية خاصة، إلا أن ذلك لم يقلص من حجم الثقة في مشروع الجمهورية الجديدة، بل استطاعت منظومة الحكم القائمة اليوم أن تعيد توزيع أوراق اللعبة السياسية من جديد، لكن وفق قواعد جديدة مستمدة من رحم سيادة الشعب، وتصب في خانة تعزيز وإعلاء السيادة الوطنية. لاسيما بعد أن خطت الدولة مرحلة هامة في تنفيذ وتفعيل المشاريع الإصلاحية، التي تجلت بالأساس في صدور ودخول قوانين وتشريعات جديدة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية حيز التنفيذ، إضافة إلى ما سجلته قطاعات النقل والصحة والتعليم والخدمات إلى حد الآن من تطور وتحسين، باعتبارها قطاعات حيوية، بما يؤشر لأوضاع أفضل وإصلاحات أشمل من شأنها أن تشمل كافة أبناء الجمهورية على نفس القدر من المساواة، بناءً على توجه الدولة لتكريس العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة في كامل ربوع البلاد، لتضاف إلى قائمة ما سجل وتحقق من مكاسب لفائدة التونسيين خلال هذه المرحلة، خاصة بعد حسم الدولة في غلق ملفات ظلت معلقة، مثل تشغيل من طالت بطالتهم، وتسوية أوضاع الأساتذة والمعلمين النواب المعطلين عن العمل، والعاملات الفلاحيات، والفئات الهشة، وغيرها.
وهي كلها عوامل لعبت دورًا كبيرًا في تعزيز وتمتين ثقة المواطنين في رئيس الجمهورية ومشروعه، الذي يقطع في توجهه مع منظومة سابقة كانت تقوم على الوعود الزائفة والمحسوبية والمركزية والجهويات.
نزيهة الغضباني
أثبت رئيس الجمهورية قيس سعيد أنه استطاع المحافظة على الثقة التي يحظى بها من قبل نسبة كبيرة من المواطنين التونسيين إلى غاية هذه المرحلة، وأنه خلافًا لما يروج له البعض من المعارضين لسياسته من تآكل الحاضنة الشعبية التي كانت تدعمه بعد سنوات من انتخابه رئيسًا للدولة، لا يزال قيس سعيد الوجهة السياسية الأولى للمواطنين من مختلف الأوساط والجهات، في طلب التدخل والإنصاف وإيجاد الحلول للقضايا والمسائل الشخصية والجهوية والوطنية. ولا تزال صورة «المنقذ» حاضرة لدى الجميع.
لقد كانت الزيارات الميدانية التي قام بها مؤخرًا في تفاعل مع الأزمات التي خلفتها الفيضانات في عدة مناطق من ولايات الجمهورية، أو غيرها من الزيارات الميدانية في مختلف المناسبات والجهات، حمّالة رسائل علنية تؤكد حجم الثقة التي يحظى بها، خاصة أنها تجسدت في التفاف المواطنين حول رئيس الجمهورية وهبتهم لطلب النجدة والإنصاف، أفرادًا كانوا أم جماعات، وأحياء وهياكل ومؤسسات.
ليؤكد رئيس الجمهورية اليوم أن من انتخبوه في 2019 وجددوا الثقة في انتخابه رئيسًا للجمهورية سنة 2024، لا يزالون يشكلون دعامة قاعدية حقيقية لمشروعه.
فكل القراءات تذهب إلى أن الحاضنة الشعبية تعد عنوانًا أساسيًا للثقة بين السياسي أو القيادي والشعب، لتعكس هذه الثقة القوة الأساسية لأي مكون سياسي أو حكومي، ولتعزز كلما كانت هناك استجابة لمطالب هذه القواعد الشعبية وتحقيق جوانب من تطلعاتهم ومطالبهم المرفوعة في القيام بإصلاحات تتماشى مع انتظاراتهم وتغير واقعهم نحو الأفضل الذي يريدونه، وهي ثقة كانت بمثابة صمام أمان لمنظومة الدولة خلال هذه المرحلة لمواصلة رسم الخطوط العريضة ووضع التفاصيل الخاصة بالمشروع الإصلاحي للجمهورية.
لذلك حملت هبة المواطنين إلى رئيس الجمهورية، أينما حل في زياراته الميدانية وتنقلاته داخل الجمهورية، رسائل تعكس قراءات عديدة، لعل من أبرزها الثقة التي يحظى بها. فضلاً عن ما تحمله مشاهد التفاف عدد كبير من أبناء تونس حول رئيس الدولة من تكذيب للمشككين والمعارضين لسياسته، الذين يراهنون على أزمة الثقة بينه وبين الشارع التونسي في محاولاتهم ومساعيهم لدخول مواقع القرار والسلطة في الدولة.
وما تركيزه في خطاباته الموجهة للشعب على أهمية ودور سيادة الشعب، ومحاربة اللوبيات، وتجاوز المنظومة السياسية السابقة، إلا تعبير على أن البلاد في حاجة إلى «حرب تغيير وحرب تحرير حقيقية». وأن الشعب هو صاحب السيادة، وأنه يريد الشغل والحرية والكرامة الوطنية، مشيرًا إلى أن القوى المعادية للثورة الشعبية سعت منذ جانفي 2011 إلى الإبقاء على المنظومة القديمة مع تغيير شكلي وصوري لبعض ملامحها لمزيد التنكيل بالمواطنين والتحكم في مقدّراتهم.
وقد كان للدفع المعنوي الذي وفرته نسبة كبيرة من المواطنين لرئيس الجمهورية قيس سعيد منذ مسكه بزمام سياسة الدولة مع مطلع مسار ما بعد 25 جويلية 2021 دور في الإسراع في تكوين أرضية دستورية وقانونية وتنظيمية وهيكلية، مكنت الدولة من التوصل إلى إيجاد آليات وأدوات سياستها الجديدة بعد توفر الاستقرار على نحو غير مسبوق، قياسًا لما عرفته بلادنا طيلة عشرية ما بعد ثورة 2011 من عدم استقرار بسبب كثرة التحركات الاحتجاجية الرافضة لمنظومة الحكم وخياراتها بعد المماطلة في الاستجابة لمطالب الثورة، وتواتر العمليات الإرهابية، وحالة الكرّ والفرّ والشد والجذب التي طغت على المناخ العام في الدولة، وكان للسجال الحزبي والسياسي والإيديولوجي دور فاعل في تكريسه خلال تلك المرحلة.
وهذا ما شكل مناخًا مناسبًا للقائمين على سياسة الدولة للمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التي جاء بها مشروع تونس الجديدة، خاصة منذ انطلاق رئيس الجمهورية في عهدة جديدة، على اعتبار أنها تعد الانطلاقة الحقيقية لتنفيذ الإصلاحات والبرامج العملية للجمهورية الجديدة التي وعد بها رئيس الجمهورية في برنامجه ومشروعه، كما يذهب إلى ذلك متابعون للشأن العام في تونس.
ولا تقتصر تأكيدات علاقة الثقة القائمة بين رئيس الدولة قيس سعيد من ناحية، والشارع التونسي من ناحية ثانية، فقط على ما يجده رئيس الجمهورية من ترحيب وهبة واسعة من المواطنين، بل تتعداها لتشمل ردود الأفعال على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقف الصادرة عن البعض في الشارع وداخل المؤسسات والفضاءات العمومية، خاصة أن جلها يصب في خانة الدعم والتأييد والترحيب بالمشروع الإصلاحي ذي الأبعاد والأهداف الاجتماعية الشاملة الذي وعد به.
ورغم الصعوبات التي واجهتها الدولة منذ انطلاق المسار الجديد، في التخطيط والبرمجة وصولًا إلى مرحلة تنفيذ الإصلاحات الشاملة، والعقبات والمطبات التي واجهتها السلطة التنفيذية خاصة، إلا أن ذلك لم يقلص من حجم الثقة في مشروع الجمهورية الجديدة، بل استطاعت منظومة الحكم القائمة اليوم أن تعيد توزيع أوراق اللعبة السياسية من جديد، لكن وفق قواعد جديدة مستمدة من رحم سيادة الشعب، وتصب في خانة تعزيز وإعلاء السيادة الوطنية. لاسيما بعد أن خطت الدولة مرحلة هامة في تنفيذ وتفعيل المشاريع الإصلاحية، التي تجلت بالأساس في صدور ودخول قوانين وتشريعات جديدة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية حيز التنفيذ، إضافة إلى ما سجلته قطاعات النقل والصحة والتعليم والخدمات إلى حد الآن من تطور وتحسين، باعتبارها قطاعات حيوية، بما يؤشر لأوضاع أفضل وإصلاحات أشمل من شأنها أن تشمل كافة أبناء الجمهورية على نفس القدر من المساواة، بناءً على توجه الدولة لتكريس العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة في كامل ربوع البلاد، لتضاف إلى قائمة ما سجل وتحقق من مكاسب لفائدة التونسيين خلال هذه المرحلة، خاصة بعد حسم الدولة في غلق ملفات ظلت معلقة، مثل تشغيل من طالت بطالتهم، وتسوية أوضاع الأساتذة والمعلمين النواب المعطلين عن العمل، والعاملات الفلاحيات، والفئات الهشة، وغيرها.
وهي كلها عوامل لعبت دورًا كبيرًا في تعزيز وتمتين ثقة المواطنين في رئيس الجمهورية ومشروعه، الذي يقطع في توجهه مع منظومة سابقة كانت تقوم على الوعود الزائفة والمحسوبية والمركزية والجهويات.
