هناك ضعف في إقبال الفلاحين على جدولة ديونهم نظرا لارتفاع الفوائد وعدم قدرتهم على سداد الأقساط المجدولة. وقد أكدت مديرة القروض والتشجيعات بالإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وفاق عميري، هذا الضعف في إقبال الفلاحين على جدولة ديونهم، نظرا لارتفاع الفوائد، وعدم قدرتهم على سداد الأقساط المجدولة. وأوضحت الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب خلال يوم دراسي نظّمته الأكاديمية البرلمانية حول مقترح القانون المتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة.
وقد أوصت مديرة القروض بالإدارة العامة للتمويل والاستثمارات بوزارة الفلاحة بضرورة تفادي الإجراءات المتعلقة بالإعفاء من أصل الديون، نظرا لتأثيرها السلبي على سداد هذه الديون، خاصة وأن الإعفاءات السابقة لم تثبت جدواها، وأن انعكاساتها المالية كانت هامة على ميزانية الدولة. كما أوصت بالاقتصار على معالجة الفوائد المترتبة عن الديون (الفوائد التعاقدية وفوائد التأخير)، مع جدولة أصل الدين دون الفوائد على مدة أقصاها 10 سنوات.
جدولة الديون
خلال اليوم الدراسي، تم استعراض جملة من الإجراءات للمساعدة على تخفيف هذه المديونية، منها وضع آلية تمويل بشروط ميسرة تراعي خصوصية القطاع وقدرة الفلاحين، وخاصة الصغار منهم على السداد، ومراجعة نسب الفائدة لتتناسب مع خصوصيات القطاع الفلاحي. كما تم التطرق إلى مراجعة منظومة التأمين، وتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية، وتحفيز الفلاحين والبحارة على الانخراط في الهياكل المهنية الفلاحية.
تم تقديم بعض الإحصائيات حول قروض القطاع الفلاحي التي تخص الفلاحين، والتي بلغت حوالي 4600 مليون دينار في موفى نوفمبر الماضي. كما تم الحديث عن مديونية الشركات التعاونية الناشطة في قطاع الحبوب تجاه البنك الوطني الفلاحي، حيث بلغت جملة الديون 53.9 مليون دينار، منها 49.1 مليون دينار فوائض تأخير و4.8 مليون دينار فوائض تعاقدية.
مشروع ميزانية 2026
وخلال مناقشة مشروع ميزانية 2026، صادق البرلمان على مقترح فصل إضافي تقدّم به عدد من النواب بـ93 صوتا، وهو الفصل 59، الذي يُقر جملة من الإجراءات لتسوية وجدولة ديون القطاع الفلاحي. يتعلق الفصل بإلزام البنوك العمومية والخاصة بتسوية جميع الديون، سواء من موارد ميزانية الدولة أو من الموارد الذاتية للبنك، الممنوحة للفلاحين والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي، بما فيها الإنتاج الفلاحي، والخدمات الفلاحية، وتحويل المنتوج الفلاحي المصنفة لدى البنك المركزي التونسي من صنف 2 وما فوق. ويتم ذلك من خلال إعادة جدولة كامل أصل الدين على مدة أقصاها 10 سنوات، منها سنة إمهال، مع طرح خطايا التأخير والتخلي عن نسبة 50 % من قيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة. وقد استثنى الفصل من هذه الإجراءات الديون التي أسندت دون ضمانات، على أن يضبط البنك المركزي التونسي شروط وإجراءات تطبيق وتنفيذ هذا القانون، والديون الخاضعة لتتبعات قضائية في جرائم فساد وغسيل أموال، إلا في صورة صدور حكم بات بالبراءة.
وكان رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب عبد الجليل الهاني قد أكّد وقتها أن أكثر من 30 ألف فلاح سيستفيدون من مقترح قانون عدد 60 لسنة 2025، المتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة المتوقع المصادقة عليه. حيث سيتولى البنك المركزي التونسي حذف كل التصنيفات البنكية السلبية المتعلقة بالفلاحين والمؤسسات الفلاحية المنتفعة بهذا القانون بصفة آلية إثر المصادقة على اتفاقيات الجدولة والصلح مع البنوك. وستُستثنى من أحكام هذا القانون الديون محل التتبعات القضائية في جرائم فساد أو غسيل أموال، إلا في صورة صدور حكم بات بالبراءة.
وذكر رئيس اللجنة خلال اليوم الدراسي أن 90 بالمائة من الديون المصنفة في صنف 4 وصنف 5 في البنك المركزي هي ديون تتعلق بالقطاع الفلاحي، نتيجة الصعوبات العديدة التي تعرض لها القطاع خلال السنوات الأخيرة، وتحديدا بعد فترة الكوفيد-19، خاصة حالة الجفاف، التي أدت إلى تراجع الإنتاج وتسجيل خسائر قاربت قيمتها 2.3 مليار دينار خلال سنة 2023.
وقد شدد الهاني في هذا الصدد على ضرورة إقرار إعفاء على خطايا التأخير لسداد الديون الفلاحية، وفتح المجال أمام المستثمرين في القطاع الفلاحي، سواء كانوا فلاحين أو شركات ناشطة في القطاع وتحويل المواد الفلاحية، مما سيساهم، وفق تقديره، في إعادة إدماجهم في الدورة الاقتصادية.
كما لفت إلى أن الإعفاء سيشمل البنوك العمومية والخاصة إلى جانب التعديل في نسبة طرح الفوائد التعاقدية، والاستغناء الكلي عن فوائد التأخير، وهو ما من شأنه أن يخول للناشطين في القطاع من إعادة النفاذ إلى القطاع المالي والتمكن من تعبئة تمويلات جديدة للدفع بالاقتصاد. وأشار الهاني إلى أن عدد الفلاحين يقدّر بحوالي 33 ألفا و500 فلاح، و35 ناشطا، و4785 شركة، إلى جانب الأشخاص الطبيعيين، وهو ما يؤكد أهمية هذا القطاع الاستراتيجي المرتبط بالأمن الغذائي والسيادة الوطنية.
تذمّر الفلاحين
جدولة الديون مطلب متجدّد للفلاحين قبل المصادقة عليه من قبل البرلمان. وفي الأشهر الأخيرة، هناك بعض المؤسسات العمومية التي تجاوبت مع هذا المطلب لدعم الفلاحين الصغار، خاصة منها الشركة التونسية للكهرباء والغاز، التي شرعت في ماي الماضي في جدولة المبالغ المتخلدة بذمة الفلاحين من حرفاء الجهد المنخفض والمنتفعين بتسعيرة الري الفلاحي، على أقساط تمتد على فترة أقصاها سبع سنوات. وأفادت الشركة، في بلاغ لها، أنها حددت فترة الاستفادة من هذا الإجراء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ بداية من 19 ماي 2025 إلى تاريخ غرّة سبتمبر من السنة المنقضية كآخر أجل للاستفادة به، ودعت الفلاحين الراغبين في التمتع بهذا الإجراء إلى تقديم مطلب كتابي في الغرض إلى إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز مرجع النظر.
وقد اعتبر مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالإنتاج الفلاحي، شكري الرزقي، في أوت الماضي، أن ولوج الفلاحين إلى القروض أصبح اليوم من قبيل المستحيل نظرا لتراكم المديونية ورفض البنوك الخاصة إقراض الفلاحين باعتبار ارتفاع نسبة مخاطر القطاع. كما بيّن الرزقي أن الفلاحين يحصلون على قروض بنسب فائدة مرتفعة، داعيا الدولة إلى إقرار خط إقراض خاص بالفلاحين بسعر فائدة تفضيلي. كما طالب بإعفاء صغار الفلاحين كليا من الديون المتراكمة التي تجعلهم في دائرة المنع من الاقتراض، وخارج الدورة الاقتصادية، وفتح باب الاقتراض أمام الفلاحين من جميع البنوك للنهوض بالقطاع وإعادة بنائه من جديد.
وقد حذر الرزقي من إمكانية خروج عدد من فلاحي الزراعات الكبرى خلال الموسم المقبل من القطاع بسبب العجز المالي وتراكم المديونية، ونقص البذور وشح المياه. ودعا الدولة إلى التدخل بإجراء استثنائي وتحمل مسؤوليتها التاريخية في إنقاذ القطاع الفلاحي.
القانون عدد 60 المتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة يحاول مساعدة الفلاحين على الخروج من هذه المديونية المرتفعة وفوائدها التي أثّرت سلبا على استغلال الأراضي الفلاحية والنهوض بقطاعات زراعية كانت رائدة في الإنتاج الفلاحي خلال عقود ماضية، خاصة بالنسبة لصغار الفلاحين الذين يعانون من ارتفاع التكاليف والديون المتراكمة.
منية العرفاوي
هناك ضعف في إقبال الفلاحين على جدولة ديونهم نظرا لارتفاع الفوائد وعدم قدرتهم على سداد الأقساط المجدولة. وقد أكدت مديرة القروض والتشجيعات بالإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وفاق عميري، هذا الضعف في إقبال الفلاحين على جدولة ديونهم، نظرا لارتفاع الفوائد، وعدم قدرتهم على سداد الأقساط المجدولة. وأوضحت الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب خلال يوم دراسي نظّمته الأكاديمية البرلمانية حول مقترح القانون المتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة.
وقد أوصت مديرة القروض بالإدارة العامة للتمويل والاستثمارات بوزارة الفلاحة بضرورة تفادي الإجراءات المتعلقة بالإعفاء من أصل الديون، نظرا لتأثيرها السلبي على سداد هذه الديون، خاصة وأن الإعفاءات السابقة لم تثبت جدواها، وأن انعكاساتها المالية كانت هامة على ميزانية الدولة. كما أوصت بالاقتصار على معالجة الفوائد المترتبة عن الديون (الفوائد التعاقدية وفوائد التأخير)، مع جدولة أصل الدين دون الفوائد على مدة أقصاها 10 سنوات.
جدولة الديون
خلال اليوم الدراسي، تم استعراض جملة من الإجراءات للمساعدة على تخفيف هذه المديونية، منها وضع آلية تمويل بشروط ميسرة تراعي خصوصية القطاع وقدرة الفلاحين، وخاصة الصغار منهم على السداد، ومراجعة نسب الفائدة لتتناسب مع خصوصيات القطاع الفلاحي. كما تم التطرق إلى مراجعة منظومة التأمين، وتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية، وتحفيز الفلاحين والبحارة على الانخراط في الهياكل المهنية الفلاحية.
تم تقديم بعض الإحصائيات حول قروض القطاع الفلاحي التي تخص الفلاحين، والتي بلغت حوالي 4600 مليون دينار في موفى نوفمبر الماضي. كما تم الحديث عن مديونية الشركات التعاونية الناشطة في قطاع الحبوب تجاه البنك الوطني الفلاحي، حيث بلغت جملة الديون 53.9 مليون دينار، منها 49.1 مليون دينار فوائض تأخير و4.8 مليون دينار فوائض تعاقدية.
مشروع ميزانية 2026
وخلال مناقشة مشروع ميزانية 2026، صادق البرلمان على مقترح فصل إضافي تقدّم به عدد من النواب بـ93 صوتا، وهو الفصل 59، الذي يُقر جملة من الإجراءات لتسوية وجدولة ديون القطاع الفلاحي. يتعلق الفصل بإلزام البنوك العمومية والخاصة بتسوية جميع الديون، سواء من موارد ميزانية الدولة أو من الموارد الذاتية للبنك، الممنوحة للفلاحين والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي، بما فيها الإنتاج الفلاحي، والخدمات الفلاحية، وتحويل المنتوج الفلاحي المصنفة لدى البنك المركزي التونسي من صنف 2 وما فوق. ويتم ذلك من خلال إعادة جدولة كامل أصل الدين على مدة أقصاها 10 سنوات، منها سنة إمهال، مع طرح خطايا التأخير والتخلي عن نسبة 50 % من قيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة. وقد استثنى الفصل من هذه الإجراءات الديون التي أسندت دون ضمانات، على أن يضبط البنك المركزي التونسي شروط وإجراءات تطبيق وتنفيذ هذا القانون، والديون الخاضعة لتتبعات قضائية في جرائم فساد وغسيل أموال، إلا في صورة صدور حكم بات بالبراءة.
وكان رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب عبد الجليل الهاني قد أكّد وقتها أن أكثر من 30 ألف فلاح سيستفيدون من مقترح قانون عدد 60 لسنة 2025، المتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة المتوقع المصادقة عليه. حيث سيتولى البنك المركزي التونسي حذف كل التصنيفات البنكية السلبية المتعلقة بالفلاحين والمؤسسات الفلاحية المنتفعة بهذا القانون بصفة آلية إثر المصادقة على اتفاقيات الجدولة والصلح مع البنوك. وستُستثنى من أحكام هذا القانون الديون محل التتبعات القضائية في جرائم فساد أو غسيل أموال، إلا في صورة صدور حكم بات بالبراءة.
وذكر رئيس اللجنة خلال اليوم الدراسي أن 90 بالمائة من الديون المصنفة في صنف 4 وصنف 5 في البنك المركزي هي ديون تتعلق بالقطاع الفلاحي، نتيجة الصعوبات العديدة التي تعرض لها القطاع خلال السنوات الأخيرة، وتحديدا بعد فترة الكوفيد-19، خاصة حالة الجفاف، التي أدت إلى تراجع الإنتاج وتسجيل خسائر قاربت قيمتها 2.3 مليار دينار خلال سنة 2023.
وقد شدد الهاني في هذا الصدد على ضرورة إقرار إعفاء على خطايا التأخير لسداد الديون الفلاحية، وفتح المجال أمام المستثمرين في القطاع الفلاحي، سواء كانوا فلاحين أو شركات ناشطة في القطاع وتحويل المواد الفلاحية، مما سيساهم، وفق تقديره، في إعادة إدماجهم في الدورة الاقتصادية.
كما لفت إلى أن الإعفاء سيشمل البنوك العمومية والخاصة إلى جانب التعديل في نسبة طرح الفوائد التعاقدية، والاستغناء الكلي عن فوائد التأخير، وهو ما من شأنه أن يخول للناشطين في القطاع من إعادة النفاذ إلى القطاع المالي والتمكن من تعبئة تمويلات جديدة للدفع بالاقتصاد. وأشار الهاني إلى أن عدد الفلاحين يقدّر بحوالي 33 ألفا و500 فلاح، و35 ناشطا، و4785 شركة، إلى جانب الأشخاص الطبيعيين، وهو ما يؤكد أهمية هذا القطاع الاستراتيجي المرتبط بالأمن الغذائي والسيادة الوطنية.
تذمّر الفلاحين
جدولة الديون مطلب متجدّد للفلاحين قبل المصادقة عليه من قبل البرلمان. وفي الأشهر الأخيرة، هناك بعض المؤسسات العمومية التي تجاوبت مع هذا المطلب لدعم الفلاحين الصغار، خاصة منها الشركة التونسية للكهرباء والغاز، التي شرعت في ماي الماضي في جدولة المبالغ المتخلدة بذمة الفلاحين من حرفاء الجهد المنخفض والمنتفعين بتسعيرة الري الفلاحي، على أقساط تمتد على فترة أقصاها سبع سنوات. وأفادت الشركة، في بلاغ لها، أنها حددت فترة الاستفادة من هذا الإجراء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ بداية من 19 ماي 2025 إلى تاريخ غرّة سبتمبر من السنة المنقضية كآخر أجل للاستفادة به، ودعت الفلاحين الراغبين في التمتع بهذا الإجراء إلى تقديم مطلب كتابي في الغرض إلى إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز مرجع النظر.
وقد اعتبر مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالإنتاج الفلاحي، شكري الرزقي، في أوت الماضي، أن ولوج الفلاحين إلى القروض أصبح اليوم من قبيل المستحيل نظرا لتراكم المديونية ورفض البنوك الخاصة إقراض الفلاحين باعتبار ارتفاع نسبة مخاطر القطاع. كما بيّن الرزقي أن الفلاحين يحصلون على قروض بنسب فائدة مرتفعة، داعيا الدولة إلى إقرار خط إقراض خاص بالفلاحين بسعر فائدة تفضيلي. كما طالب بإعفاء صغار الفلاحين كليا من الديون المتراكمة التي تجعلهم في دائرة المنع من الاقتراض، وخارج الدورة الاقتصادية، وفتح باب الاقتراض أمام الفلاحين من جميع البنوك للنهوض بالقطاع وإعادة بنائه من جديد.
وقد حذر الرزقي من إمكانية خروج عدد من فلاحي الزراعات الكبرى خلال الموسم المقبل من القطاع بسبب العجز المالي وتراكم المديونية، ونقص البذور وشح المياه. ودعا الدولة إلى التدخل بإجراء استثنائي وتحمل مسؤوليتها التاريخية في إنقاذ القطاع الفلاحي.
القانون عدد 60 المتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة يحاول مساعدة الفلاحين على الخروج من هذه المديونية المرتفعة وفوائدها التي أثّرت سلبا على استغلال الأراضي الفلاحية والنهوض بقطاعات زراعية كانت رائدة في الإنتاج الفلاحي خلال عقود ماضية، خاصة بالنسبة لصغار الفلاحين الذين يعانون من ارتفاع التكاليف والديون المتراكمة.
