قال النائب بلجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب، أيمن نقرة، إن اللجنة ستعقد يوم الاثنين 29 ديسمبر 2025 جلسة استماع إلى وزير التجارة وتنمية الصادرات حول ثلاثة مشاريع قوانين أساسية أحالها إليها مكتب المجلس يوم الجمعة مع طلب استعجال نظر. وتندرج هذه المشاريع في إطار مراجعة اتفاقيات الشراكة مع المنطقة الأورومتوسطية.
ويتعلق مشروع القانون الأساسي الأول بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر، في حين يتعلق مشروع القانون الأساسي الثاني بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى. أما مشروع القانون الأساسي الثالث فيتعلق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية.
وبين نقرة أنه لتلافي تعطيل هذه المشاريع، فقد قرر مكتب مجلس نواب الشعب منح تفويض لرئيس المجلس لإحالة التقرير الذي ستعده اللجنة حول مشاريع القوانين الثلاثة إلى جلسة عامة. وذكر أنه بالنظر إلى وجود طلب استعجال نظر في هذه المشاريع، فمن المرجح أن تتولى اللجنة إعداد تقرير حولها مساء يوم الاثنين، وذلك مباشرة بعد جلسة الاستماع إلى الوزير. وأضاف أن هناك إمكانية لتنظيم الجلسة العامة لنقاش هذه المشاريع والتصويت عليها يوم الأربعاء 31 ديسمبر الجاري.
استقلالية القرار الوطني
وبالإطلاع على وثائق شرح أسباب مشاريع القوانين المعروضة على أنظار اللجنة، والتي تمت المصادقة عليها في مجلس الوزراء المنعقد يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، يذكر أنه تمت الإشارة فيها إلى أن المنطقة الأورومتوسطية تعد فضاء استراتيجيا بالغ الأهمية بالنسبة إلى الصادرات التونسية، باعتبار القرب الجغرافي والتكامل الاقتصادي والتشابك في سلاسل القيمة. وهي تمثل الوجهة الأولى للمنتوجات التونسية، خاصة الصناعية والفلاحية والغذائية، مستفيدة من اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر التي تتيح نفاذا تفاضليا إلى أسواق واسعة تضم أكثر من 500 مليون مستهلك. كما تمت الإشارة إلى أن المقاربة التونسية والمصلحة الاقتصادية العليا للبلاد تقتضي تبني رؤية شاملة وأفقية بعيدا عن الرؤية القطاعية الضيقة، وفي إطار المحافظة على السيادة الوطنية ومراعاة استقلالية القرار الوطني، وهو الأمر الذي حرصت تونس على تحقيقه في إطار المفاوضات مع شركائها.
مصادقة المجلس النيابي
ورغبة في التعمق في دراسة اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر، كان العديد من أعضاء مجلس نواب الشعب، وخاصة نواب لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج، وفقا لما أشار إليه عضو اللجنة أيمن نقرة، أنه لا شك في أن هذه المشاريع ستحظى باهتمام نواب اللجنة، وسيتم نقاشها يوم الاثنين مع وزير التجارة وتنمية الصادرات. لكن كان من المفروض، حسب رأيه، منح النواب الوقت الكافي للإطلاع عليها وتمكينهم من جميع المعطيات حول الاتفاقيات موضوع مشاريع القوانين المعروضة. وأوضح النائب أن النظر في مشاريع القوانين الثلاثة هو من اختصاص مجلس نواب الشعب فقط، أي أنه لا يتم عرضها على مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
دعم القدرة التنافسية
وجاء في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر، أن اتفاق التبادل الحر المذكور تم إبرامه في جنيف بتاريخ 17 ديسمبر 2004 إلى جانب الاتفاقيات والبروتوكولات المصاحبة له، وتمت الموافقة عليه من قبل الجمهورية التونسية بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2005 المؤرخ في 11 ماي 2005 والمصادقة عليه بالأمر عدد 59 لسنة 2005 المؤرخ في 23 ماي 2005. ويهدف مشروع القانون المعروض على المجلس النيابي إلى الموافقة على تعديل البروتوكول (ب) باتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر المتعلق بتعريف مصطلح «منتوجات المنشأ» وأساليب التعاون الإداري المدرج بمقتضى قرار اللجنة المشتركة التونسية للشراكة الأوروبية للتبادل الحر عدد 1 لسنة 2024 بتاريخ 9 أكتوبر 2024. ويقوم هذا النظام حاليا على قواعد منشأ متطابقة تمكن من الاستفادة من الإعفاء من المعاليم الديوانية، وتراكم المنشأ والتكامل الاقتصادي، وتسهيل المبادلات التجارية بمقتضى بروتوكولات قواعد المنشأ الملحقة باتفاقيات التبادل الحر المبرمة بين مختلف الأطراف المتوسطية. ويشمل هذا النظام بالنسبة لتونس الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي والرابطة الأوروبية للتبادل الحر، واتفاقية أغادير التي تجمع تونس والمغرب والأردن ومصر.
ويذكر أنه في 7 ديسمبر 2023 اعتمدت اللجنة الأوروبية لقواعد المنشأ الصيغة النهائية التوافقية للنظام الأورومتوسطي، وتم تحديد غرة جانفي 2026 كتاريخ أقصى لاعتماد النظام الأورومتوسطي لقواعد المنشأ. وشرعت كل الدول المتوسطية، بما في ذلك الجمهورية التونسية، في استيفاء إجراءات المصادقة على تعديل الاتفاقية الجهوية وفق النظام الأورومتوسطي الجديد لقواعد المنشأ من جهة، ومن جهة أخرى على تعديل الاتفاقيات الثنائية المرتبطة بالاتفاقية الجهوية، من خلال تعويض البروتوكولات الحالية لقواعد المنشأ الملحقة باتفاقية التبادل الحر المبرمة مع كل من الاتحاد الأوروبي والمجموعة الأوروبية للتبادل الحر، واتفاقية أغادير بالقواعد الجديدة، وذلك من خلال اعتماد قرارات ثنائية.
ونظرا إلى أن اتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر يندرج في إطار المعاهدات الدولية، فإن المصادقة على التعديلات المدخلة عليه تتم بعد استيفاء إجراءات الموافقة والمصادقة وفقا لأحكام الفصل 74 من الدستور.
تم التأكيد من خلال وثيقة شرح أسباب مشروع القانون على أن المصادقة على تعديل البروتوكول (ب) الملحق باتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر من شأنها أن تمكن من دعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية التونسية، وتدعيم حصصها في السوق الأورومتوسطية، والترفيع من حجم الصادرات التونسية، والمحافظة على مواطن الشغل الحالية في مختلف القطاعات، وخلق مواطن شغل جديدة، وهي الغاية من مشروع القانون الأساسي المذكور.
النسيج والملابس
ومن بين ما جاء في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، أن هذا الاتفاق مدرج بمقتضى قرار مجلس الشراكة التونسي الأوروبي عدد 1 لسنة 2025 بتاريخ 22 جانفي 2025. وينص هذا القرار على حصة استثنائية في قطاع النسيج والملابس لفائدة تونس على أساس القاعدة المبسطة التي تقوم على عملية التحويل الواحدة، وذلك إلى جانب اعتماد القواعد الجديدة للمنشأ. وتمكن موافقة مجلس نواب الشعب على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، المدرج بمقتضى القرار سالف الذكر، من الترفيع في حجم الصادرات التونسية وخلق مواطن شغل جديدة.
دفع الصادرات
وبخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية، فقد ورد في وثيقة شرح أسبابه أن الموافقة على التعديلات المذكورة تندرج في إطار مواصلة إيفاء تونس بالتزاماتها، وتدعيم المكاسب التي تم تحقيقها، خاصة وأن نسيجها الصناعي قد انخرط سابقا في الفضاء الأورومتوسطي وحقق نجاحا في ربط شراكات متعددة. ويعتبر منشأ البضائع عنصرا أساسيا في عملية استخلاص الأداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة، والتمتع بامتيازات تعريفية في شكل تخفيض أو إعفاء من دفع المعاليم الديوانية والأداءات ذات الأثر المماثل. إذ يمكن تعريف مصطلح المنشأ بأنه جنسية البضاعة الموردة وجواز سفرها، وتعتبر بضاعة ذات منشأ بلد معين إذا تم الحصول عليها بالكامل أو إذا خضعت إلى عملية تحويل جوهري بذلك البلد.
ويذكر أنه تم التوصل إلى اتفاق حول النص الإطار للاتفاقية الجهوية سنة 2012، وتمت المصادقة عليها بمقتضى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2014 بتاريخ 19 جوان 2014. وتم خلال سنة 2015 الشروع وفق الاتفاقية الجهوية في مفاوضات لتعديل النظام الأورومتوسطي لقواعد المنشأ، وذلك في إطار اللجنة الأورومتوسطية لقواعد المنشأ. وينص النظام الجديد على تسهيل العديد من القواعد، وجملة من الامتيازات التي ستساهم في دعم النسيج الاقتصادي لتونس، خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتنمية الصادرات، فضلا عن تسهيل العمليات التجارية. من أهم هذه التعديلات: تعديل تعريف السفن الوطنية للصيد البحري وذلك بالتقليص من الشروط المعتمدة حاليا، وتغيير طريقة احتساب السعر عند الخروج من المصنع وفق المعدل السنوي مع الأخذ بعين الاعتبار تطور الأسعار العالمية، وإلغاء العمل بمنع رد الرسوم على المدخلات التي ليس لها صفة المنشأ، باستثناء قطاع النسيج والملابس، وتعميم تطبيق مبدأ التراكم الكلي لعمليات التصنيع باستثناء قطاع النسيج والملابس.
ونظرا إلى أن تونس قد وقعت على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية، فإن دخولها حيز النفاذ يقتضي إتمام إجراءات المصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب وفقا لما ينص عليه الدستور في الفصل 74. وفسرت الحكومة في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون أن مصادقة المجلس النيابي ستمكن من تعزيز تموقع تونس في أسواق المنطقة الأورومتوسطيّة التي تستأثر بحوالي 80 بالمائة من جملة الصادرات التونسية، وستمكن المؤسسات التونسية من الاندماج في سلاسل الإنتاج الأوروبية والعالمية، خاصة في قطاعات مكونات السيارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والنسيج والملابس، مما يعزز القدرة التنافسية والقيمة المضافة للصادرات التونسية.
ويُنتظر أن تترتب عن تسهيل قواعد المنشأ في إطار النظام الأورومتوسطي الجديد انعكاسات إيجابية على الاقتصاد التونسي بشكل عام، بما من شأنه توسيع قاعدة المؤسسات المصدرة، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين ميزان المبادلات التجارية. وخلصت الحكومة في وثيقة شرح الأسباب إلى التأكيد على أن الموافقة على الاتفاقية المعروضة ستمكن من المحافظة على مواطن الشغل في قطاع النسيج والملابس، وخلق مواطن شغل جديدة، ودفع القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية التونسية، وتدعيم حصصها في السوق الأورومتوسطيّة، والترفيع من حجم الصادرات التونسية، ودعم مصداقية تونس تجاه شركائها الاقتصاديين، خاصة وأنها مقبلة على تأسيس شراكات جديدة والنفاذ إلى فضاءات اقتصادية أخرى غير تقليدية.
سعيدة بوهلال
قال النائب بلجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب، أيمن نقرة، إن اللجنة ستعقد يوم الاثنين 29 ديسمبر 2025 جلسة استماع إلى وزير التجارة وتنمية الصادرات حول ثلاثة مشاريع قوانين أساسية أحالها إليها مكتب المجلس يوم الجمعة مع طلب استعجال نظر. وتندرج هذه المشاريع في إطار مراجعة اتفاقيات الشراكة مع المنطقة الأورومتوسطية.
ويتعلق مشروع القانون الأساسي الأول بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر، في حين يتعلق مشروع القانون الأساسي الثاني بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى. أما مشروع القانون الأساسي الثالث فيتعلق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية.
وبين نقرة أنه لتلافي تعطيل هذه المشاريع، فقد قرر مكتب مجلس نواب الشعب منح تفويض لرئيس المجلس لإحالة التقرير الذي ستعده اللجنة حول مشاريع القوانين الثلاثة إلى جلسة عامة. وذكر أنه بالنظر إلى وجود طلب استعجال نظر في هذه المشاريع، فمن المرجح أن تتولى اللجنة إعداد تقرير حولها مساء يوم الاثنين، وذلك مباشرة بعد جلسة الاستماع إلى الوزير. وأضاف أن هناك إمكانية لتنظيم الجلسة العامة لنقاش هذه المشاريع والتصويت عليها يوم الأربعاء 31 ديسمبر الجاري.
استقلالية القرار الوطني
وبالإطلاع على وثائق شرح أسباب مشاريع القوانين المعروضة على أنظار اللجنة، والتي تمت المصادقة عليها في مجلس الوزراء المنعقد يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، يذكر أنه تمت الإشارة فيها إلى أن المنطقة الأورومتوسطية تعد فضاء استراتيجيا بالغ الأهمية بالنسبة إلى الصادرات التونسية، باعتبار القرب الجغرافي والتكامل الاقتصادي والتشابك في سلاسل القيمة. وهي تمثل الوجهة الأولى للمنتوجات التونسية، خاصة الصناعية والفلاحية والغذائية، مستفيدة من اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر التي تتيح نفاذا تفاضليا إلى أسواق واسعة تضم أكثر من 500 مليون مستهلك. كما تمت الإشارة إلى أن المقاربة التونسية والمصلحة الاقتصادية العليا للبلاد تقتضي تبني رؤية شاملة وأفقية بعيدا عن الرؤية القطاعية الضيقة، وفي إطار المحافظة على السيادة الوطنية ومراعاة استقلالية القرار الوطني، وهو الأمر الذي حرصت تونس على تحقيقه في إطار المفاوضات مع شركائها.
مصادقة المجلس النيابي
ورغبة في التعمق في دراسة اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر، كان العديد من أعضاء مجلس نواب الشعب، وخاصة نواب لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج، وفقا لما أشار إليه عضو اللجنة أيمن نقرة، أنه لا شك في أن هذه المشاريع ستحظى باهتمام نواب اللجنة، وسيتم نقاشها يوم الاثنين مع وزير التجارة وتنمية الصادرات. لكن كان من المفروض، حسب رأيه، منح النواب الوقت الكافي للإطلاع عليها وتمكينهم من جميع المعطيات حول الاتفاقيات موضوع مشاريع القوانين المعروضة. وأوضح النائب أن النظر في مشاريع القوانين الثلاثة هو من اختصاص مجلس نواب الشعب فقط، أي أنه لا يتم عرضها على مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
دعم القدرة التنافسية
وجاء في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر، أن اتفاق التبادل الحر المذكور تم إبرامه في جنيف بتاريخ 17 ديسمبر 2004 إلى جانب الاتفاقيات والبروتوكولات المصاحبة له، وتمت الموافقة عليه من قبل الجمهورية التونسية بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2005 المؤرخ في 11 ماي 2005 والمصادقة عليه بالأمر عدد 59 لسنة 2005 المؤرخ في 23 ماي 2005. ويهدف مشروع القانون المعروض على المجلس النيابي إلى الموافقة على تعديل البروتوكول (ب) باتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر المتعلق بتعريف مصطلح «منتوجات المنشأ» وأساليب التعاون الإداري المدرج بمقتضى قرار اللجنة المشتركة التونسية للشراكة الأوروبية للتبادل الحر عدد 1 لسنة 2024 بتاريخ 9 أكتوبر 2024. ويقوم هذا النظام حاليا على قواعد منشأ متطابقة تمكن من الاستفادة من الإعفاء من المعاليم الديوانية، وتراكم المنشأ والتكامل الاقتصادي، وتسهيل المبادلات التجارية بمقتضى بروتوكولات قواعد المنشأ الملحقة باتفاقيات التبادل الحر المبرمة بين مختلف الأطراف المتوسطية. ويشمل هذا النظام بالنسبة لتونس الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي والرابطة الأوروبية للتبادل الحر، واتفاقية أغادير التي تجمع تونس والمغرب والأردن ومصر.
ويذكر أنه في 7 ديسمبر 2023 اعتمدت اللجنة الأوروبية لقواعد المنشأ الصيغة النهائية التوافقية للنظام الأورومتوسطي، وتم تحديد غرة جانفي 2026 كتاريخ أقصى لاعتماد النظام الأورومتوسطي لقواعد المنشأ. وشرعت كل الدول المتوسطية، بما في ذلك الجمهورية التونسية، في استيفاء إجراءات المصادقة على تعديل الاتفاقية الجهوية وفق النظام الأورومتوسطي الجديد لقواعد المنشأ من جهة، ومن جهة أخرى على تعديل الاتفاقيات الثنائية المرتبطة بالاتفاقية الجهوية، من خلال تعويض البروتوكولات الحالية لقواعد المنشأ الملحقة باتفاقية التبادل الحر المبرمة مع كل من الاتحاد الأوروبي والمجموعة الأوروبية للتبادل الحر، واتفاقية أغادير بالقواعد الجديدة، وذلك من خلال اعتماد قرارات ثنائية.
ونظرا إلى أن اتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر يندرج في إطار المعاهدات الدولية، فإن المصادقة على التعديلات المدخلة عليه تتم بعد استيفاء إجراءات الموافقة والمصادقة وفقا لأحكام الفصل 74 من الدستور.
تم التأكيد من خلال وثيقة شرح أسباب مشروع القانون على أن المصادقة على تعديل البروتوكول (ب) الملحق باتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر من شأنها أن تمكن من دعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية التونسية، وتدعيم حصصها في السوق الأورومتوسطية، والترفيع من حجم الصادرات التونسية، والمحافظة على مواطن الشغل الحالية في مختلف القطاعات، وخلق مواطن شغل جديدة، وهي الغاية من مشروع القانون الأساسي المذكور.
النسيج والملابس
ومن بين ما جاء في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، أن هذا الاتفاق مدرج بمقتضى قرار مجلس الشراكة التونسي الأوروبي عدد 1 لسنة 2025 بتاريخ 22 جانفي 2025. وينص هذا القرار على حصة استثنائية في قطاع النسيج والملابس لفائدة تونس على أساس القاعدة المبسطة التي تقوم على عملية التحويل الواحدة، وذلك إلى جانب اعتماد القواعد الجديدة للمنشأ. وتمكن موافقة مجلس نواب الشعب على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، المدرج بمقتضى القرار سالف الذكر، من الترفيع في حجم الصادرات التونسية وخلق مواطن شغل جديدة.
دفع الصادرات
وبخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية، فقد ورد في وثيقة شرح أسبابه أن الموافقة على التعديلات المذكورة تندرج في إطار مواصلة إيفاء تونس بالتزاماتها، وتدعيم المكاسب التي تم تحقيقها، خاصة وأن نسيجها الصناعي قد انخرط سابقا في الفضاء الأورومتوسطي وحقق نجاحا في ربط شراكات متعددة. ويعتبر منشأ البضائع عنصرا أساسيا في عملية استخلاص الأداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة، والتمتع بامتيازات تعريفية في شكل تخفيض أو إعفاء من دفع المعاليم الديوانية والأداءات ذات الأثر المماثل. إذ يمكن تعريف مصطلح المنشأ بأنه جنسية البضاعة الموردة وجواز سفرها، وتعتبر بضاعة ذات منشأ بلد معين إذا تم الحصول عليها بالكامل أو إذا خضعت إلى عملية تحويل جوهري بذلك البلد.
ويذكر أنه تم التوصل إلى اتفاق حول النص الإطار للاتفاقية الجهوية سنة 2012، وتمت المصادقة عليها بمقتضى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2014 بتاريخ 19 جوان 2014. وتم خلال سنة 2015 الشروع وفق الاتفاقية الجهوية في مفاوضات لتعديل النظام الأورومتوسطي لقواعد المنشأ، وذلك في إطار اللجنة الأورومتوسطية لقواعد المنشأ. وينص النظام الجديد على تسهيل العديد من القواعد، وجملة من الامتيازات التي ستساهم في دعم النسيج الاقتصادي لتونس، خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتنمية الصادرات، فضلا عن تسهيل العمليات التجارية. من أهم هذه التعديلات: تعديل تعريف السفن الوطنية للصيد البحري وذلك بالتقليص من الشروط المعتمدة حاليا، وتغيير طريقة احتساب السعر عند الخروج من المصنع وفق المعدل السنوي مع الأخذ بعين الاعتبار تطور الأسعار العالمية، وإلغاء العمل بمنع رد الرسوم على المدخلات التي ليس لها صفة المنشأ، باستثناء قطاع النسيج والملابس، وتعميم تطبيق مبدأ التراكم الكلي لعمليات التصنيع باستثناء قطاع النسيج والملابس.
ونظرا إلى أن تونس قد وقعت على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية، فإن دخولها حيز النفاذ يقتضي إتمام إجراءات المصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب وفقا لما ينص عليه الدستور في الفصل 74. وفسرت الحكومة في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون أن مصادقة المجلس النيابي ستمكن من تعزيز تموقع تونس في أسواق المنطقة الأورومتوسطيّة التي تستأثر بحوالي 80 بالمائة من جملة الصادرات التونسية، وستمكن المؤسسات التونسية من الاندماج في سلاسل الإنتاج الأوروبية والعالمية، خاصة في قطاعات مكونات السيارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والنسيج والملابس، مما يعزز القدرة التنافسية والقيمة المضافة للصادرات التونسية.
ويُنتظر أن تترتب عن تسهيل قواعد المنشأ في إطار النظام الأورومتوسطي الجديد انعكاسات إيجابية على الاقتصاد التونسي بشكل عام، بما من شأنه توسيع قاعدة المؤسسات المصدرة، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين ميزان المبادلات التجارية. وخلصت الحكومة في وثيقة شرح الأسباب إلى التأكيد على أن الموافقة على الاتفاقية المعروضة ستمكن من المحافظة على مواطن الشغل في قطاع النسيج والملابس، وخلق مواطن شغل جديدة، ودفع القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية التونسية، وتدعيم حصصها في السوق الأورومتوسطيّة، والترفيع من حجم الصادرات التونسية، ودعم مصداقية تونس تجاه شركائها الاقتصاديين، خاصة وأنها مقبلة على تأسيس شراكات جديدة والنفاذ إلى فضاءات اقتصادية أخرى غير تقليدية.
