بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على إصدار المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي مع رجال الأعمال المتورطين في الفساد، شرع مؤخرا رجلا الأعمال مروان المبروك وسمير جياب في القيام بإجراءات الصلح الجزائي ومن بعدهما توجه رجل الأعمال رضا شرف الدين الى الصلح الجزائي.
النائب السابق بالبرلمان المنحل ورجل الأعمال رضا شرف الدين مثل مؤخرا أمام أنظار هيئة الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته في قضية ذات صبغة مالية. وبيّن محاميه أن موكله بصدد القيام بإجراءات الصلح الجزائي مع المصالح المعنية.
وتم تأجيل المحاكمة إلى جلسة خلال شهر جانفي المقبل في انتظار مآل الصلح الجزائي.
للإشارة فإن رجل الأعمال رضا شرف الدين تم الاحتفاظ به بتاريخ 10 نوفمبر 2023 على ذمّة ما بات يعرف بملف “التآمر على أمن الدولة “ بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.. وبإحالته على أنظار قاضي التحقيق تم استنطاقه وتقرر إبقاؤه في حالة سراح.
وقبل مغادرته القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تم إعلامه من قبل الوحدات الأمنية بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ به علما وانه قد تم اعلام هيئة الدفاع عن شرف الدين منذ 15 نوفمبر 2023 بإعادة فتح البحث في قضية تمّ حفظها في 2021 مرة ثانية من اجل شبهة فساد مالي وإداري وشبهة تلاعب بالصفقات العمومية. وبتاريخ 27 نوفمبر 2023 قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وبمقتضى قرار التخلي تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتاريخ 28 نوفمبر 2023 بالملف المتعلق بشبهات “غسل الأموال والمشاركة في استخلاص موظف عمومي لفائدة لا حق له فيها والإثراء غير المشروع”.
وبتاريخ 29 نوفمبر 2023 تمت إحالة رجل الأعمال رضا شرف الدين على الفرقة الوطنية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة لمواصلة سماعه.
وتمّ تفكيك الملف وإفراد الجرائم الديوانية والصرفية بتتبع مستقل أمام المجلس الجناحي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي طبق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2022، وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه، وقد قضت الدائرة الجناحية في قضية الحال ببطلان إجراءات التتبع بعد تقديمه ما يفيد بإتمام الصلح مع الديوانة.
الجزء الثاني من الملف..
أما الجزء الثاني من الملف فقد تمت إحالته على قاضي التحقيق بالمكتب عدد 26 بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل شبهة “غسيل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي والمتأتية من جرائم ديوانية وصرفية والتهرب الجبائي وافتعال وضعيات قانونية غير حقيقية” طبقا لأحكام الفصول من 92 إلى 97 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، والفصل 101 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وقد اصدر قاضي التحقيق في شأنه بطاقة إيداع بالسجن.
وشملت رضا شرف الدين قضية تتعلق بـ”حساب بنكي مفتوح بإحدى الدول الأوروبية تابع لرضا شرف الدين وتم تحويل الأموال المودعة به الى حساب بنكي مفتوح بإحدى الدول الإفريقية” وتقدم فريق الدفاع عن شرف الدين بمطلب للإفراج عنه مقابل ضمان مالي، وبعد الاطلاع على المطلب وافق قاضي التحقيق المتعهد بالبحث على الإفراج عن النائب السابق شرف الدين وذلك مقابل ضمان مالي قدره 150 مليون دينار، غير أن هيئة الدفاع عن شرف الدين استأنفت القرار ليحال الملف على أنظار دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والتي أصدرت قرارا بتأييد قرار قاضي التحقيق بالإفراج عن رضا شرف الدين مقابل الضمان المالي ورفض استئناف محاميه.
الصلح الجزائي..
يهدف الصلح الجزائي بحسب نص المرسوم الرئاسي إلى استبدال الدعوى العمومية أو ما ترتب عليها من تتبع أو محاكمة أو عقوبات أو طلبات ناتجة عنها تم تقديمها أو كان من المفروض أن تقدم في حق الدولة أو إحدى مؤسساتها أو أيّة جهة أخرى وذلك بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية بحسب الحاجة.
وكان رئيس لجنة التشريع بالبرلمان صرح في وقت سابق أن مداخيل الصلح الجزائي بلغت 26.9 مليون دينار وشملت 14 متصالحًا فقط مشيرًا إلى أنّ المبالغ تراوحت بين 11 مليون دينار وبضعة آلاف الدنانير وأن الصلح الجزائي لن يشمل كل رجال الأعمال بل المتورّطين في الاستيلاء فقط وأنّ مسار الصلح أثار تخوّفات في صفوف المستثمرين ورجال الأعمال.
كما صرح أنّ الأمر سيشمل الأشخاص المتورطين في تبييض الأموال والاستيلاء على المال العام.
مفيدة القيزاني
بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على إصدار المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي مع رجال الأعمال المتورطين في الفساد، شرع مؤخرا رجلا الأعمال مروان المبروك وسمير جياب في القيام بإجراءات الصلح الجزائي ومن بعدهما توجه رجل الأعمال رضا شرف الدين الى الصلح الجزائي.
النائب السابق بالبرلمان المنحل ورجل الأعمال رضا شرف الدين مثل مؤخرا أمام أنظار هيئة الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته في قضية ذات صبغة مالية. وبيّن محاميه أن موكله بصدد القيام بإجراءات الصلح الجزائي مع المصالح المعنية.
وتم تأجيل المحاكمة إلى جلسة خلال شهر جانفي المقبل في انتظار مآل الصلح الجزائي.
للإشارة فإن رجل الأعمال رضا شرف الدين تم الاحتفاظ به بتاريخ 10 نوفمبر 2023 على ذمّة ما بات يعرف بملف “التآمر على أمن الدولة “ بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.. وبإحالته على أنظار قاضي التحقيق تم استنطاقه وتقرر إبقاؤه في حالة سراح.
وقبل مغادرته القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تم إعلامه من قبل الوحدات الأمنية بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ به علما وانه قد تم اعلام هيئة الدفاع عن شرف الدين منذ 15 نوفمبر 2023 بإعادة فتح البحث في قضية تمّ حفظها في 2021 مرة ثانية من اجل شبهة فساد مالي وإداري وشبهة تلاعب بالصفقات العمومية. وبتاريخ 27 نوفمبر 2023 قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وبمقتضى قرار التخلي تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتاريخ 28 نوفمبر 2023 بالملف المتعلق بشبهات “غسل الأموال والمشاركة في استخلاص موظف عمومي لفائدة لا حق له فيها والإثراء غير المشروع”.
وبتاريخ 29 نوفمبر 2023 تمت إحالة رجل الأعمال رضا شرف الدين على الفرقة الوطنية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة لمواصلة سماعه.
وتمّ تفكيك الملف وإفراد الجرائم الديوانية والصرفية بتتبع مستقل أمام المجلس الجناحي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي طبق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2022، وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه، وقد قضت الدائرة الجناحية في قضية الحال ببطلان إجراءات التتبع بعد تقديمه ما يفيد بإتمام الصلح مع الديوانة.
الجزء الثاني من الملف..
أما الجزء الثاني من الملف فقد تمت إحالته على قاضي التحقيق بالمكتب عدد 26 بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل شبهة “غسيل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي والمتأتية من جرائم ديوانية وصرفية والتهرب الجبائي وافتعال وضعيات قانونية غير حقيقية” طبقا لأحكام الفصول من 92 إلى 97 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، والفصل 101 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وقد اصدر قاضي التحقيق في شأنه بطاقة إيداع بالسجن.
وشملت رضا شرف الدين قضية تتعلق بـ”حساب بنكي مفتوح بإحدى الدول الأوروبية تابع لرضا شرف الدين وتم تحويل الأموال المودعة به الى حساب بنكي مفتوح بإحدى الدول الإفريقية” وتقدم فريق الدفاع عن شرف الدين بمطلب للإفراج عنه مقابل ضمان مالي، وبعد الاطلاع على المطلب وافق قاضي التحقيق المتعهد بالبحث على الإفراج عن النائب السابق شرف الدين وذلك مقابل ضمان مالي قدره 150 مليون دينار، غير أن هيئة الدفاع عن شرف الدين استأنفت القرار ليحال الملف على أنظار دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والتي أصدرت قرارا بتأييد قرار قاضي التحقيق بالإفراج عن رضا شرف الدين مقابل الضمان المالي ورفض استئناف محاميه.
الصلح الجزائي..
يهدف الصلح الجزائي بحسب نص المرسوم الرئاسي إلى استبدال الدعوى العمومية أو ما ترتب عليها من تتبع أو محاكمة أو عقوبات أو طلبات ناتجة عنها تم تقديمها أو كان من المفروض أن تقدم في حق الدولة أو إحدى مؤسساتها أو أيّة جهة أخرى وذلك بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية بحسب الحاجة.
وكان رئيس لجنة التشريع بالبرلمان صرح في وقت سابق أن مداخيل الصلح الجزائي بلغت 26.9 مليون دينار وشملت 14 متصالحًا فقط مشيرًا إلى أنّ المبالغ تراوحت بين 11 مليون دينار وبضعة آلاف الدنانير وأن الصلح الجزائي لن يشمل كل رجال الأعمال بل المتورّطين في الاستيلاء فقط وأنّ مسار الصلح أثار تخوّفات في صفوف المستثمرين ورجال الأعمال.
كما صرح أنّ الأمر سيشمل الأشخاص المتورطين في تبييض الأموال والاستيلاء على المال العام.
