في خطوة تتماشى مع مرور العالم بمرحلة دقيقة تتقاطع فيها متطلبات الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي مع الحاجة الملحة إلى زيادة العمليات التصديرية، تتجه تونس إلى طرح منصة إلكترونية تحتوي على معطيات آنية حول التصدير والمنتجات والأسعار وعروض الصفقات.
وفي هذا الإطار، أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، في كلمته الافتتاحية لدى إشرافه مؤخرا على فعاليات الملتقى السنوي لرؤساء مكاتب التمثيليات التجارية بالخارج بمركز النهوض بالصادرات، أن التمثيليات التجارية تعد أداة محورية في دعم منتجاتنا وتعزيز تموضعها بالأسواق الخارجية في ظل المنافسة الشديدة، داعيا إلى الارتقاء بها وتطوير أدائها خدمة للصادرات التونسية، وذلك بالخصوص من خلال إحداث منصة إلكترونية تضم جميع المعطيات المتعلقة بالمستجدات على مستويات المنتجات والأسعار وعروض الصفقات، وتجمع كل التمثيليات، وتكون متاحة لصغار وكبار المصدرين.
ومن الواضح أن هناك توجها نحو عدم إقصاء صغار المُصدّرين بل وجعلهم في قلب هذه التحولات التقنية والرقمية، بهدف متابعة جهودهم المبذولة في سبيل النفاذ الآمن والسلس إلى الأسواق الدولية رغم محدودية إمكانياتهم المالية أحياناً، واصطدامهم في أحيان أخرى بالبيروقراطية الإدارية.
وفي هذا الصدد، أورد الخبير الاقتصادي والمالي، ماهر بالحاج في تصريح لـ»الصباح»، أن الهدف من إنشاء هذه المنصة هو تجميع كافة المعطيات والمعلومات، مشيرا إلى أن تخزين المعلومات وإتاحتها لعموم المستفيدين منها في المجال التجاري والتصديري يُعدّ أمرا هاما باعتباره آلية لتطبيق مبدأ الشفافية على أرض الواقع.
تسهيل وتبسيط الإجراءات
وذكر مُحدثنا أن المنصة من شأنها أن تلعب دورا فاعلا ليس فقط في تسريع إتمام الإجراءات المتعلقة بالعمليات التصديرية، بل أيضا في تسهيلها وتبسيطها وجعلها أقلّ تعقيدا، مما يضفي نجاعة أكبر وأقوى على النظام التصديري مقارنة بالسابق.
رفع نسبة النمو
وأفاد ماهر بالحاج أنه من شأن هذا المولود التكنولوجي والتصديري الجديد أن يُقدّم إضافة كبيرة للدورة الاقتصادية في بلادنا، على خلفية أن تسريع الدورة الاقتصادية وتنشيطها يُساهم في خلق قيمة مُضافة أكبر، وبالتالي فإنه في كل مرة تزداد فيها القيمة المُضافة ينتج عنها ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نسب النمو.
وسبق أن صرّح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، أواخر شهر أكتوبر 2025، أن تونس تتوقع تحقيق نسبة نمو للناتج المحلي الإجمالي خلال كامل سنة 2026 بـ3.3 % مقارنة بـ2.6 % متوقعة بنهاية 2025.
وأشار الوزير إلى أن نسبة النمو المتوقعة أن تحققها القطاعات المنتجة ستفضي إلى تحقيق ناتج محلي إجمالي متوقع لقطاعات الفلاحة (2.9 %) والصناعة (4.8 %) والخدمات (2.9 %) بـ187878 مليون دينار.
ولطالما شكّل اختزال الآجال الإدارية والمالية والديوانية أحد الطلبات المُلحّة من قبل المُصدّرين، من أجل الانتهاء من التزاماتهم في آجال معقولة وغير طويلة. وفي هذا السياق، ذكر الخبير الاقتصادي والمالي أن تخزين المعلومات يُسهّل عملية البحث عنها وإيجادها من قبل الباحثين عنها دون عناء كبير، وبالتالي إزالة العديد من العوائق وتقليص الآجال.
دعوة إلى تعميم المنصات الإلكترونية
وبالنظر إلى العديد من الفوائد والمزايا التي تطرحها هذه المنصة، دعا ماهر بالحاج إلى أن يتم تعميم مثل هذه المنصات في أقرب الآجال على العديد من القطاعات الاقتصادية، وعدم الاكتفاء فحسب بالجانب الذي يهم الصادرات، لتكون الرقمنة شاملة وذات فاعلية أكبر وفي خدمة جميع الفاعلين، لاسيما من حيث إسداء الخدمات الإدارية والتوجه نحو نسبة رضا عالية حول سرعة وجودة هذه الخدمات.
الحاجة إلى أداة تكنولوجية تُرافق المُصدّرين
من جانبه، قال المحلل المالي والأستاذ الجامعي زياد أيوب في تصريح لـ«الصباح» إن هذه المنصة ستكون بمثابة العضد الأساسي للمُصدّرين للتوجه بقوة لاقتحام مختلف الأسواق التقليدية والجديدة والواعدة، إذ عادة ما يحتاج المُصدّون إلى أداة تكنولوجية ترافقهم. وفي ذات السياق، أكد زياد أيوب أن التعريف بالمنتجات وخصوصيتها وأسعارها وضبط شروط الصفقات ومعاييرها ووضعها صلب المنصة، من شأنه أن يُساعد المُصدّرين على الاطلاع على الأسعار المتداولة في البلد المُورّد ومعرفة أيضا تراتيب الصفقات من أجل الاستعداد الجيد والمنظم للمُشاركة فيها وحتى ضمان الفوز فيها دون إشكاليات أو مفاجآت قد تعترضهم.
قُدرة مُمثلي مكاتب التمثيليات التجارية بالخارج على تحقيق الإضافة
وذكر المُتحدث ذاته، أنه بإمكان ممثلي مكاتب التمثيليات التجارية بالخارج تقديم الإضافة ضمن محتوى المنصة من خلال وضع طلبات العروض وتحيين الأسعار في كل مرة، مدفوعين بجملة من الحوافز من ضمنها اتصالاتهم المباشرة على الميدان في البلد المُورّد، واطلاعهم عن قرب على حقيقة طلبات السوق ومدى انسجامها مع جودة المنتج التونسي والأسعار التي يرغب المُصدّر في أن لا تقلّ عن الأثمان التي حددها لبيع منتوجه حتى يستطيع تغطية تكاليف الإنتاج والتخزين والنقل وغيرها من التكاليف التي قد تكون أحيانا مرتفعة، وهو ما يعني أن ممثلي مكاتب التمثيليات التجارية بالخارج يمكن أن يكونوا صلة الوصل بين المُصدّرين والمُورّدين عن طريق هذه المنصة، حتى من حيث تسهيل المعاملات المالية والإقامة، وليس فقط العملية التصديرية في حدّ ذاتها.
جدير بالذكر، أن شبكة تمثيليات مركز النهوض بالصادرات بالخارج تتكون من 15 تمثيلية تجارية بالخارج تتوزع على 6 مكاتب بالبلدان الإفريقية، 4 مكاتب بالبلدان الأوروبية، 3 مكاتب بالمغرب العربي، و2 مكاتب بالشرق الأوسط، وهو ما يدلّ على أن هناك توزعا محكما ومنظما لهذه التمثيليات في العديد من دول العالم إيمانا بدورها المحوري في الرفع من حجم وقيمة الصادرات، وفي تشبيك العلاقات مع العديد من المتداخلين في الشأن الاقتصادي والتجاري، وفي الإحاطة بالمُصدّرين بمختلف أصنافهم.
وتجميع ممثلي مكاتب التمثيليات التجارية بالخارج المنضوين تحت لواء مركز النهوض بالصادرات في منظومة إلكترونية واحدة يهدف إلى خلق بوابة واحدة لا مشتّتة في شكل تمثيلية واحدة من أجل تقريب الخدمات قدر المستطاع إلى مختلف المُصدّرين، وجعل المنتجات التونسية أكثر تنافسية في الأسواق الدولية وذات طلب عال، وهي رؤية ثابتة ليسير قطار مسار الانتقال الرقمي دون توقف، ليشمل العديد من الخدمات والمرافق، من خلال توفير بنية رقمية متطورة ومنصات رقمية متعددة المهام في قطاعات استراتيجية، ولتقديم حلول رقمية متكاملة.
وتحتاج تونس إلى مركز قوي وثابت للبيانات في المجال التصديري، يُمكن أن يضبط مختلف الحاجات على تنوّعها بدقة. الارتباط بقاعدة بيانات تضمنها منصة إلكترونية سينتج عنه تنمية الصادرات وتعزيز الاقتصاد، بالتوازي مع دعم مشاريع التحول التقني، وترسيخ مكانة تونس في العالم كبوابة تصديرية وتكنولوجية بارزة، وكنموذج رائد لاعتماد الرقمنة لفائدة دفع التصدير، في محيط إقليمي وعالمي شديد التغير.
ودأبت تونس في الفترة الأخيرة على متابعة أحداث منصات إلكترونية تهتم بالجانب التصديري، إذ تستعدّ في أوائل العام القادم 2026 إلى إطلاق المنظومة المعلوماتية «سندة 2» التي ستتيح الربط البيني الرقمي بين جميع الهياكل التي لديها علاقة ومعاملات مع الديوانة التونسية من بينها المُصدّرين.
ويبدو أن الفترة القادمة ستشهد تباعا بعث العديد من المنصات الإلكترونية الغاية منها النهوض بالاقتصاد الوطني عبر الرقمنة.
درصاف اللموشي
في خطوة تتماشى مع مرور العالم بمرحلة دقيقة تتقاطع فيها متطلبات الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي مع الحاجة الملحة إلى زيادة العمليات التصديرية، تتجه تونس إلى طرح منصة إلكترونية تحتوي على معطيات آنية حول التصدير والمنتجات والأسعار وعروض الصفقات.
وفي هذا الإطار، أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، في كلمته الافتتاحية لدى إشرافه مؤخرا على فعاليات الملتقى السنوي لرؤساء مكاتب التمثيليات التجارية بالخارج بمركز النهوض بالصادرات، أن التمثيليات التجارية تعد أداة محورية في دعم منتجاتنا وتعزيز تموضعها بالأسواق الخارجية في ظل المنافسة الشديدة، داعيا إلى الارتقاء بها وتطوير أدائها خدمة للصادرات التونسية، وذلك بالخصوص من خلال إحداث منصة إلكترونية تضم جميع المعطيات المتعلقة بالمستجدات على مستويات المنتجات والأسعار وعروض الصفقات، وتجمع كل التمثيليات، وتكون متاحة لصغار وكبار المصدرين.
ومن الواضح أن هناك توجها نحو عدم إقصاء صغار المُصدّرين بل وجعلهم في قلب هذه التحولات التقنية والرقمية، بهدف متابعة جهودهم المبذولة في سبيل النفاذ الآمن والسلس إلى الأسواق الدولية رغم محدودية إمكانياتهم المالية أحياناً، واصطدامهم في أحيان أخرى بالبيروقراطية الإدارية.
وفي هذا الصدد، أورد الخبير الاقتصادي والمالي، ماهر بالحاج في تصريح لـ»الصباح»، أن الهدف من إنشاء هذه المنصة هو تجميع كافة المعطيات والمعلومات، مشيرا إلى أن تخزين المعلومات وإتاحتها لعموم المستفيدين منها في المجال التجاري والتصديري يُعدّ أمرا هاما باعتباره آلية لتطبيق مبدأ الشفافية على أرض الواقع.
تسهيل وتبسيط الإجراءات
وذكر مُحدثنا أن المنصة من شأنها أن تلعب دورا فاعلا ليس فقط في تسريع إتمام الإجراءات المتعلقة بالعمليات التصديرية، بل أيضا في تسهيلها وتبسيطها وجعلها أقلّ تعقيدا، مما يضفي نجاعة أكبر وأقوى على النظام التصديري مقارنة بالسابق.
رفع نسبة النمو
وأفاد ماهر بالحاج أنه من شأن هذا المولود التكنولوجي والتصديري الجديد أن يُقدّم إضافة كبيرة للدورة الاقتصادية في بلادنا، على خلفية أن تسريع الدورة الاقتصادية وتنشيطها يُساهم في خلق قيمة مُضافة أكبر، وبالتالي فإنه في كل مرة تزداد فيها القيمة المُضافة ينتج عنها ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نسب النمو.
وسبق أن صرّح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، أواخر شهر أكتوبر 2025، أن تونس تتوقع تحقيق نسبة نمو للناتج المحلي الإجمالي خلال كامل سنة 2026 بـ3.3 % مقارنة بـ2.6 % متوقعة بنهاية 2025.
وأشار الوزير إلى أن نسبة النمو المتوقعة أن تحققها القطاعات المنتجة ستفضي إلى تحقيق ناتج محلي إجمالي متوقع لقطاعات الفلاحة (2.9 %) والصناعة (4.8 %) والخدمات (2.9 %) بـ187878 مليون دينار.
ولطالما شكّل اختزال الآجال الإدارية والمالية والديوانية أحد الطلبات المُلحّة من قبل المُصدّرين، من أجل الانتهاء من التزاماتهم في آجال معقولة وغير طويلة. وفي هذا السياق، ذكر الخبير الاقتصادي والمالي أن تخزين المعلومات يُسهّل عملية البحث عنها وإيجادها من قبل الباحثين عنها دون عناء كبير، وبالتالي إزالة العديد من العوائق وتقليص الآجال.
دعوة إلى تعميم المنصات الإلكترونية
وبالنظر إلى العديد من الفوائد والمزايا التي تطرحها هذه المنصة، دعا ماهر بالحاج إلى أن يتم تعميم مثل هذه المنصات في أقرب الآجال على العديد من القطاعات الاقتصادية، وعدم الاكتفاء فحسب بالجانب الذي يهم الصادرات، لتكون الرقمنة شاملة وذات فاعلية أكبر وفي خدمة جميع الفاعلين، لاسيما من حيث إسداء الخدمات الإدارية والتوجه نحو نسبة رضا عالية حول سرعة وجودة هذه الخدمات.
الحاجة إلى أداة تكنولوجية تُرافق المُصدّرين
من جانبه، قال المحلل المالي والأستاذ الجامعي زياد أيوب في تصريح لـ«الصباح» إن هذه المنصة ستكون بمثابة العضد الأساسي للمُصدّرين للتوجه بقوة لاقتحام مختلف الأسواق التقليدية والجديدة والواعدة، إذ عادة ما يحتاج المُصدّون إلى أداة تكنولوجية ترافقهم. وفي ذات السياق، أكد زياد أيوب أن التعريف بالمنتجات وخصوصيتها وأسعارها وضبط شروط الصفقات ومعاييرها ووضعها صلب المنصة، من شأنه أن يُساعد المُصدّرين على الاطلاع على الأسعار المتداولة في البلد المُورّد ومعرفة أيضا تراتيب الصفقات من أجل الاستعداد الجيد والمنظم للمُشاركة فيها وحتى ضمان الفوز فيها دون إشكاليات أو مفاجآت قد تعترضهم.
قُدرة مُمثلي مكاتب التمثيليات التجارية بالخارج على تحقيق الإضافة
وذكر المُتحدث ذاته، أنه بإمكان ممثلي مكاتب التمثيليات التجارية بالخارج تقديم الإضافة ضمن محتوى المنصة من خلال وضع طلبات العروض وتحيين الأسعار في كل مرة، مدفوعين بجملة من الحوافز من ضمنها اتصالاتهم المباشرة على الميدان في البلد المُورّد، واطلاعهم عن قرب على حقيقة طلبات السوق ومدى انسجامها مع جودة المنتج التونسي والأسعار التي يرغب المُصدّر في أن لا تقلّ عن الأثمان التي حددها لبيع منتوجه حتى يستطيع تغطية تكاليف الإنتاج والتخزين والنقل وغيرها من التكاليف التي قد تكون أحيانا مرتفعة، وهو ما يعني أن ممثلي مكاتب التمثيليات التجارية بالخارج يمكن أن يكونوا صلة الوصل بين المُصدّرين والمُورّدين عن طريق هذه المنصة، حتى من حيث تسهيل المعاملات المالية والإقامة، وليس فقط العملية التصديرية في حدّ ذاتها.
جدير بالذكر، أن شبكة تمثيليات مركز النهوض بالصادرات بالخارج تتكون من 15 تمثيلية تجارية بالخارج تتوزع على 6 مكاتب بالبلدان الإفريقية، 4 مكاتب بالبلدان الأوروبية، 3 مكاتب بالمغرب العربي، و2 مكاتب بالشرق الأوسط، وهو ما يدلّ على أن هناك توزعا محكما ومنظما لهذه التمثيليات في العديد من دول العالم إيمانا بدورها المحوري في الرفع من حجم وقيمة الصادرات، وفي تشبيك العلاقات مع العديد من المتداخلين في الشأن الاقتصادي والتجاري، وفي الإحاطة بالمُصدّرين بمختلف أصنافهم.
وتجميع ممثلي مكاتب التمثيليات التجارية بالخارج المنضوين تحت لواء مركز النهوض بالصادرات في منظومة إلكترونية واحدة يهدف إلى خلق بوابة واحدة لا مشتّتة في شكل تمثيلية واحدة من أجل تقريب الخدمات قدر المستطاع إلى مختلف المُصدّرين، وجعل المنتجات التونسية أكثر تنافسية في الأسواق الدولية وذات طلب عال، وهي رؤية ثابتة ليسير قطار مسار الانتقال الرقمي دون توقف، ليشمل العديد من الخدمات والمرافق، من خلال توفير بنية رقمية متطورة ومنصات رقمية متعددة المهام في قطاعات استراتيجية، ولتقديم حلول رقمية متكاملة.
وتحتاج تونس إلى مركز قوي وثابت للبيانات في المجال التصديري، يُمكن أن يضبط مختلف الحاجات على تنوّعها بدقة. الارتباط بقاعدة بيانات تضمنها منصة إلكترونية سينتج عنه تنمية الصادرات وتعزيز الاقتصاد، بالتوازي مع دعم مشاريع التحول التقني، وترسيخ مكانة تونس في العالم كبوابة تصديرية وتكنولوجية بارزة، وكنموذج رائد لاعتماد الرقمنة لفائدة دفع التصدير، في محيط إقليمي وعالمي شديد التغير.
ودأبت تونس في الفترة الأخيرة على متابعة أحداث منصات إلكترونية تهتم بالجانب التصديري، إذ تستعدّ في أوائل العام القادم 2026 إلى إطلاق المنظومة المعلوماتية «سندة 2» التي ستتيح الربط البيني الرقمي بين جميع الهياكل التي لديها علاقة ومعاملات مع الديوانة التونسية من بينها المُصدّرين.
ويبدو أن الفترة القادمة ستشهد تباعا بعث العديد من المنصات الإلكترونية الغاية منها النهوض بالاقتصاد الوطني عبر الرقمنة.
.jpg)