◄ الاقتصاد الوطني أظهر قدرة على الصمود حيث سجلت معظم المؤشرات تحسنًا تدريجيًا
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال افتتاحه أمس الدورة 39 لأيام المؤسسة نيابة عن رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري بأن موضوع هذه السنة يركز بشكل خاص على تأثير التحولات الكبرى على المؤسسات، وعلى رأسها التحول التكنولوجي، مشيرًا إلى أن هذا الواقع الجديد فرض نفسه على كل القطاعات ويتطلب منا التعامل معه بذكاء واستراتيجية واضحة.
وأضاف الوزير خلال إشرافه على افتتاح الدورة 39 لـ«أيام المؤسسة» أمس التي ينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بسوسة من 11 إلى 13 ديسمبر 2025 تحت شعار: «المؤسسة والنظام الاقتصاد الجديد»، بأن المؤسسات التونسية أثبتت بفضل كفاءاتها ومرونتها قدرتها على التكيف مع هذه التحولات ومواكبة التطورات التكنولوجية، ما يعكس إمكاناتها الكبيرة لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
وتأتي هذه الدورة في سياق سعي الحكومة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية كما تركز على دعم ريادة الأعمال، والابتكار، وتوسيع فرص النمو الاقتصادي في البلاد.
وقال سمير عبد الحفيظ إن الحكومة ملتزمة بدعم المؤسسات التونسية في رحلتها نحو الابتكار والتحول الرقمي، وتشجيع الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال لتكون أكثر استعدادًا لمواجهة تحديات المستقبل.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط إن الدورة 39 لأيام المؤسسة تشكل فرصة لتأكيد دعم الدولة التونسية للقطاع الخاص، مشددًا على التزام الحكومة بتحسين مناخ الأعمال ومتابعة تنفيذ الإصلاحات تحت إشراف مباشر من رئيس الدولة.
تحسين الإجراءات والتشريعات
وقال الوزير إن متابعة رئيس الدولة تشمل تحسين الإجراءات والتشريعات بما يضمن للمؤسسات التونسية القدرة على التكيف مع مختلف التحديات، وعلى رأسها التحديات التكنولوجية الحديثة، موضحًا أن هذا الدعم يهدف إلى تعزيز المرونة والقدرة التنافسية للمؤسسات في مواجهة التحولات الاقتصادية المتسارعة.
وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، إلى أن المؤشرات الاقتصادية الحالية مشجعة في ظل ما تبذله الحكومة من جهود كبيرة لتحسين مناخ الأعمال من خلال تنقيح وإلغاء مجموعة من التراخيص، ومراجعة قانون الاستثمار، وعديد المجلات القانونية الأخرى ذات الصلة بالمستثمرين، مثل مجلة التهيئة الترابية.
وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي لدعم المؤسسة الاقتصادية التونسية وتعزيز قدرتها على التكيف والنمو في بيئة اقتصادية متغيرة.
وفي كلمة الافتتاح قال وزير الاقتصاد والتخطيط إن السياق الدولي الراهن المتسم بتحولات متسارعة خاصة على المستوى التكنولوجي يدعونا إلى التفكير العميق في الاستراتيجيات الكفيلة بالتعاطي الناجع مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المستجدة والعمل على مواكبتها وعلى جعلها فرصًا من أجل تنمية عادلة وشاملة يكون الإنسان محورها الأساسي.
وشدد الوزير على أهمية تبني سياسات مبتكرة تضمن ديمومة مؤسساتنا الاقتصادية وقدرتها على النمو والتطور وهو ما تعمل الحكومة على تحقيقه تجسيدًا لرؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد لتنمية اقتصادية تكون أهم مرتكزاتها العدالة الاجتماعية وتنويع الشراكات والتعويل على الذات من خلال العمل على تحقيق الأمن الغذائي والأمن الطاقي والتحكم في التوازنات المالية الدولية.
الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على الصمود
وأضاف قائلًا: «بالرغم من الصعوبات والتقلبات التي طبعت الأوضاع العالمية وتداعياتها على الأوضاع الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، أظهر الاقتصاد الوطني قدرة على الصمود حيث سجلت معظم المؤشرات تحسنًا تدريجيًا، إذ سجل النمو تطورًا بلغ 2.4 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية مع التحكم في عجز الميزان التجاري والمحافظة على مستوى مقبول من العملة الأجنبية لتبلغ 105 أيام توريد بتاريخ 11 ديسمبر 2025، إلى جانب تواصل المنحى التنازلي للتضخم الذي استقر في حدود 4.9 بالمائة خلال الشهرين الأخيرين وتطور الاستثمار الخارجي بنحو 28 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2025، وكان لكل هذه العوامل إلى جانب الاستقرار السياسي والاجتماعي تأثير مباشر على تحسن الترقيم السيادي لبلادنا».
المؤسسة الاقتصادية الخاصة رافعة للثروة الوطنية
وفي السياق نفسه أفاد الوزير أن المخطط التنموي للفترة 2026-2030 الجاري إعداده مثل فرصة هامة لدعم الإصلاحات لتحقيق نسبة نمو أكبر وتنمية شاملة وعادلة، مضيفًا أن الدولة تعتبر المؤسسة الاقتصادية الخاصة رافعة للثروة الوطنية ومحركًا للنمو وهي ملتزمة بمواصلة الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين محليين كانوا أو أجانب لأن العلاقة بين القطاع العام والخاص هي علاقة تكاملية تخدم المصلحة الوطنية وتحول التحديات إلى فرص.
كما دعا إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار لأن كل استثمار في المؤسسات هو استثمار في الثقة وهو في الوقت نفسه استثمار في المستقبل ومسار لفتح الآفاق أمام الشباب حتى يساهم بفاعلية أكبر في تنمية بلاده وتطوير مكتسباتها.
تعزيز الشراكات بين المؤسسات ومراكز البحث
وأكد أن الحكومة تعمل من خلال برامج على دعم مسارات التكوين المزدوج وتعزيز الشراكات بين المؤسسات ومراكز البحث والابتكار مع تشجيع المبادرات التي تربط بين المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصناعية والخدمية، مشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهود من قبل جميع الأطراف حتى تكون المؤسسات التونسية فاعلًا مركزيًا في التحول التكنولوجي والطاقي والبيئي وذلك من خلال الاستثمار في النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر مستفيدة من ثراء رأس المال البشري والكفاءات التونسية عالية التكوين ومن الخصائص الجغرافية والمناخية لبلادنا ومن خيارات وطنية جعلت هذه المجالات محورًا أساسيًا للنمو والتنمية.
وقال سمير عبد الحفيظ: «إن انخراط بلادنا في المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر «زليكاف» وفي السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «كوميسا»، بالإضافة إلى سعيها إلى المحافظة وعلى دعم شراكاتها التقليدية مع العالم العربي والفضاء الأورو-متوسطي وعلى تعزيز حضورها في الأسواق الأمريكية والآسيوية، يمثل أحد السبل لتيسير نفاذ المؤسسات التونسية ودعم تموقعها في السوق الدولية وكذلك لمزيد جذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في القطاعات التي تملك فيها تونس ميزات تفاضلية على غرار الصناعات الغذائية والخدمات الرقمية والصناعات الصيدلانية والصناعات الميكانيكية والكهربائية ومكونات الطائرات والسيارات وغيرها».
جهاد الكلبوسي
◄ الاقتصاد الوطني أظهر قدرة على الصمود حيث سجلت معظم المؤشرات تحسنًا تدريجيًا
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال افتتاحه أمس الدورة 39 لأيام المؤسسة نيابة عن رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري بأن موضوع هذه السنة يركز بشكل خاص على تأثير التحولات الكبرى على المؤسسات، وعلى رأسها التحول التكنولوجي، مشيرًا إلى أن هذا الواقع الجديد فرض نفسه على كل القطاعات ويتطلب منا التعامل معه بذكاء واستراتيجية واضحة.
وأضاف الوزير خلال إشرافه على افتتاح الدورة 39 لـ«أيام المؤسسة» أمس التي ينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بسوسة من 11 إلى 13 ديسمبر 2025 تحت شعار: «المؤسسة والنظام الاقتصاد الجديد»، بأن المؤسسات التونسية أثبتت بفضل كفاءاتها ومرونتها قدرتها على التكيف مع هذه التحولات ومواكبة التطورات التكنولوجية، ما يعكس إمكاناتها الكبيرة لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
وتأتي هذه الدورة في سياق سعي الحكومة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية كما تركز على دعم ريادة الأعمال، والابتكار، وتوسيع فرص النمو الاقتصادي في البلاد.
وقال سمير عبد الحفيظ إن الحكومة ملتزمة بدعم المؤسسات التونسية في رحلتها نحو الابتكار والتحول الرقمي، وتشجيع الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال لتكون أكثر استعدادًا لمواجهة تحديات المستقبل.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط إن الدورة 39 لأيام المؤسسة تشكل فرصة لتأكيد دعم الدولة التونسية للقطاع الخاص، مشددًا على التزام الحكومة بتحسين مناخ الأعمال ومتابعة تنفيذ الإصلاحات تحت إشراف مباشر من رئيس الدولة.
تحسين الإجراءات والتشريعات
وقال الوزير إن متابعة رئيس الدولة تشمل تحسين الإجراءات والتشريعات بما يضمن للمؤسسات التونسية القدرة على التكيف مع مختلف التحديات، وعلى رأسها التحديات التكنولوجية الحديثة، موضحًا أن هذا الدعم يهدف إلى تعزيز المرونة والقدرة التنافسية للمؤسسات في مواجهة التحولات الاقتصادية المتسارعة.
وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، إلى أن المؤشرات الاقتصادية الحالية مشجعة في ظل ما تبذله الحكومة من جهود كبيرة لتحسين مناخ الأعمال من خلال تنقيح وإلغاء مجموعة من التراخيص، ومراجعة قانون الاستثمار، وعديد المجلات القانونية الأخرى ذات الصلة بالمستثمرين، مثل مجلة التهيئة الترابية.
وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي لدعم المؤسسة الاقتصادية التونسية وتعزيز قدرتها على التكيف والنمو في بيئة اقتصادية متغيرة.
وفي كلمة الافتتاح قال وزير الاقتصاد والتخطيط إن السياق الدولي الراهن المتسم بتحولات متسارعة خاصة على المستوى التكنولوجي يدعونا إلى التفكير العميق في الاستراتيجيات الكفيلة بالتعاطي الناجع مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المستجدة والعمل على مواكبتها وعلى جعلها فرصًا من أجل تنمية عادلة وشاملة يكون الإنسان محورها الأساسي.
وشدد الوزير على أهمية تبني سياسات مبتكرة تضمن ديمومة مؤسساتنا الاقتصادية وقدرتها على النمو والتطور وهو ما تعمل الحكومة على تحقيقه تجسيدًا لرؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد لتنمية اقتصادية تكون أهم مرتكزاتها العدالة الاجتماعية وتنويع الشراكات والتعويل على الذات من خلال العمل على تحقيق الأمن الغذائي والأمن الطاقي والتحكم في التوازنات المالية الدولية.
الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على الصمود
وأضاف قائلًا: «بالرغم من الصعوبات والتقلبات التي طبعت الأوضاع العالمية وتداعياتها على الأوضاع الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، أظهر الاقتصاد الوطني قدرة على الصمود حيث سجلت معظم المؤشرات تحسنًا تدريجيًا، إذ سجل النمو تطورًا بلغ 2.4 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية مع التحكم في عجز الميزان التجاري والمحافظة على مستوى مقبول من العملة الأجنبية لتبلغ 105 أيام توريد بتاريخ 11 ديسمبر 2025، إلى جانب تواصل المنحى التنازلي للتضخم الذي استقر في حدود 4.9 بالمائة خلال الشهرين الأخيرين وتطور الاستثمار الخارجي بنحو 28 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2025، وكان لكل هذه العوامل إلى جانب الاستقرار السياسي والاجتماعي تأثير مباشر على تحسن الترقيم السيادي لبلادنا».
المؤسسة الاقتصادية الخاصة رافعة للثروة الوطنية
وفي السياق نفسه أفاد الوزير أن المخطط التنموي للفترة 2026-2030 الجاري إعداده مثل فرصة هامة لدعم الإصلاحات لتحقيق نسبة نمو أكبر وتنمية شاملة وعادلة، مضيفًا أن الدولة تعتبر المؤسسة الاقتصادية الخاصة رافعة للثروة الوطنية ومحركًا للنمو وهي ملتزمة بمواصلة الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين محليين كانوا أو أجانب لأن العلاقة بين القطاع العام والخاص هي علاقة تكاملية تخدم المصلحة الوطنية وتحول التحديات إلى فرص.
كما دعا إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار لأن كل استثمار في المؤسسات هو استثمار في الثقة وهو في الوقت نفسه استثمار في المستقبل ومسار لفتح الآفاق أمام الشباب حتى يساهم بفاعلية أكبر في تنمية بلاده وتطوير مكتسباتها.
تعزيز الشراكات بين المؤسسات ومراكز البحث
وأكد أن الحكومة تعمل من خلال برامج على دعم مسارات التكوين المزدوج وتعزيز الشراكات بين المؤسسات ومراكز البحث والابتكار مع تشجيع المبادرات التي تربط بين المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصناعية والخدمية، مشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهود من قبل جميع الأطراف حتى تكون المؤسسات التونسية فاعلًا مركزيًا في التحول التكنولوجي والطاقي والبيئي وذلك من خلال الاستثمار في النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر مستفيدة من ثراء رأس المال البشري والكفاءات التونسية عالية التكوين ومن الخصائص الجغرافية والمناخية لبلادنا ومن خيارات وطنية جعلت هذه المجالات محورًا أساسيًا للنمو والتنمية.
وقال سمير عبد الحفيظ: «إن انخراط بلادنا في المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر «زليكاف» وفي السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «كوميسا»، بالإضافة إلى سعيها إلى المحافظة وعلى دعم شراكاتها التقليدية مع العالم العربي والفضاء الأورو-متوسطي وعلى تعزيز حضورها في الأسواق الأمريكية والآسيوية، يمثل أحد السبل لتيسير نفاذ المؤسسات التونسية ودعم تموقعها في السوق الدولية وكذلك لمزيد جذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في القطاعات التي تملك فيها تونس ميزات تفاضلية على غرار الصناعات الغذائية والخدمات الرقمية والصناعات الصيدلانية والصناعات الميكانيكية والكهربائية ومكونات الطائرات والسيارات وغيرها».
