- وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة: قطاع النسيج والملابس مكّن من تأمين 30 % من صادراتنا و30 % من مواطن الشغل
تم، أمس، الإعلان عن إطلاق البنية التحتية لدعم القدرة التنافسية والإيكولوجية والرقمية لقطاع النسيج والملابس، بمقرّ المركز الفني للنسيج بولاية بن عروس، في إطار التعاون الفني الألماني (GIZ) وتنفيذ برنامج النمو النوعي للتشغيل (CQE).
وفي هذا الإطار، أفادت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب أن قطاع النسيج والملابس يُعدّ من أهم القطاعات الصناعية في بلادنا، إذ مكّن من تأمين 30 بالمائة من صادراتها و30 بالمائة من مواطن الشغل، على أن 30 بالمائة من المؤسسات الصناعية تنشط في قطاع النسيج والملابس.
وأشارت الوزيرة إلى أنه في كل جهات تونس توجد مؤسسات منتصبة تخص هذا القطاع، مع تسجيل تطور واضح من حيث حجم وقيمة الصادرات، ساهم في جعل الميزان التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي إيجابيا.
وأكدت أن تونس تولي أهمية بالغة لجانب نقل المعارف في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى الجانب الإيكولوجي واحترام البصمة البيئية وفق مقومات التنمية المستدامة، وهو ما يجعل القطاع يتجه نحو مزيد تحسين جاذبيته ومردوديته. ومن شأن ذلك خلق مستقبل واعد للجيل الجديد من المُصنّعين والعاملين بالنظر إلى الرهان على الجانب التكنولوجي والرقمي.
تطور تكنولوجي أوسع وأشمل
وفي السياق ذاته، أكدت فاطمة الثابت شيبوب أن الوحدات الجديدة التي افتتحها المركز الفني للنسيج ستُركّز بقوة على تكريس أكبر للقيمة المضافة للقطاع، وتطور تكنولوجي أوسع وأشمل، بالتوازي مع تسليط الضوء على احترام البيئة والانسجام مع مختلف الشهادات الصديقة للبيئة والمعايير البيئية التي تخول لمنتوجات النسيج والملابس التونسية التوجه نحو مزيد غزو الأسواق الأوروبية.
وحول اعتزام دول الاتحاد الأوروبي تطبيق آلية تعديل الكربون على حزمة من وارداته بداية من العام القادم 2026، قالت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب إن الوزارة تعمل على التحكم في تكاليف الطاقة ضمن استراتيجيتها الطاقية، على غرار ما يتضمنه المركز الفني للنسيج من آلات تدعم هذا الهدف. كما يسعى المركز إلى التحكم في استهلاك الطاقة داخله بنسبة 100 بالمائة من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية ومعالجة المياه المستعملة حتى لا يتم استعمال المياه بكميات كبيرة، ليكون المركز قدوة لبقية المؤسسات الصناعية التونسية على مستوى احترام المعايير الطاقية والبيئية. كما أعلنت الوزيرة أنه تم إجراء تكوين خاص لـ 45 مُكوّنا في مجال احتساب البصمة الكربونية.
وذكرت فاطمة الثابت شيبوب أنه منذ ستينات القرن الماضي تم العمل على دفع النسق الإبداعي بالقطاع، وهو ما خلق جيلا شابا يتمتع بالكفاءة ولديه مهارات كبيرة تتمثل في خلق تصاميم جديدة على مستوى العالم، مما أدى إلى وجود بصمة تونسية دولية منذ الخطوات الأولى في سلاسل قطاع النسيج والملابس أي منذ التصميم، مما يعزز إدماج القطاع في سلاسل القيمة العالمية وزيادة القيمة المضافة للقطاع. وأشارت إلى أن المعدل العمري للعاملين في قطاع النسيج والملابس يجعل منه من القطاعات الأكثر شبابا.
ثلاثة مخابر جديدة بقيمة 1 مليون أورو
من جهته، أفاد مدير عام المركز الفني للنسيج بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة محسن الميساوي أن المركز يقدم جملة من الخدمات لتعزيز القدرة التنافسية ومراقبة الجودة والإحاطة بالمؤسسات حتى تنتج منتوجات متطابقة مع المواصفات المطلوبة محليا ودوليا.
وذكر أن الشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والاتحاد الأوروبي مكّنت المركز من إطلاق 3 مخابر: الأول للتحاليل الفيزيائية، والثاني للتحاليل الكيميائية، أما الثالث ففي علاقة بحماية المستهلك، وهي مخابر بتمويلات بقيمة 1 مليون أورو.
وأفاد الميساوي أن هذه المخابر مكّنت المركز من إدراج خدمات جديدة تستجيب للشروط التي أعدتها الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق 2035، وخاصة العنصر الثاني من هذه الاستراتيجية الذي يهدف إلى تعزيز الانتقال الرقمي والإيكولوجي للصناعة التونسية. كما أن الاتحاد الأوروبي وضع استراتيجية جديدة في أفق 2030 ترتكز أساسا على الاقتصاد الدائري، لتكون المواد المصدّرة في غضون السنوات الخمس القادمة مزوّدة بجواز رقمي يحتوي على جميع المعطيات التي تهم المنتوج وتأثيراته البيئية، وإذا كان يحمل انبعاثات كربونية تؤثر سلبا على البيئة.
وبيّن أن الاستراتيجيتين التونسية والأوروبية تتنزلان في إطار تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية المنتصبة في تونس.
وذكر أن الخدمات الجديدة للمركز ستتيح معاضدة جهود المؤسسات للاستجابة لمختلف هذه الشروط التونسية والأوروبية.
القدرة على مساعدة المؤسسات الصناعية
وأوضح محسن الميساوي أن المركز الفني للنسيج، كمؤسسة وطنية، يمكنه أن يفتخر بما حققه وبما لديه من إمكانيات وموارد بشرية وبنية تحتية قادرة على مساعدة المؤسسات الصناعية، للمساهمة في إرساء اقتصاد وطني يدعم البيئة الخضراء ويساهم في تشغيل الإطارات العليا، نظرا لأن الانتقال إلى الصناعة الذكية «4.0» والتكنولوجيات الحديثة يفرض الحاجة للكفاءات الوطنية وخريجي الجامعات.
كما أفاد بأن المركز يتيح تقديم الإحاطة الفنية التي تحتاجها المؤسسات من أجل الحصول على جواز رقمي لمنتوجاتها، وتقليص انبعاثاتها من غاز ثاني أكسيد الكربون، وعدم استهلاك مواد كيميائية خطرة، والتأقلم مع التغيرات المناخية من خلال اعتماد أساليب صديقة للبيئة.
وفي ما يتعلق بقيمة صادرات القطاع، قال محسن الميساوي إن صادرات الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بلغت 7.5 مليار دينار، مع توقعات بأن ترتفع قيمة الصادرات مع موفى العام لتصل إلى 10 مليارات دينار.
درصاف اللموشي
- وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة: قطاع النسيج والملابس مكّن من تأمين 30 % من صادراتنا و30 % من مواطن الشغل
تم، أمس، الإعلان عن إطلاق البنية التحتية لدعم القدرة التنافسية والإيكولوجية والرقمية لقطاع النسيج والملابس، بمقرّ المركز الفني للنسيج بولاية بن عروس، في إطار التعاون الفني الألماني (GIZ) وتنفيذ برنامج النمو النوعي للتشغيل (CQE).
وفي هذا الإطار، أفادت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب أن قطاع النسيج والملابس يُعدّ من أهم القطاعات الصناعية في بلادنا، إذ مكّن من تأمين 30 بالمائة من صادراتها و30 بالمائة من مواطن الشغل، على أن 30 بالمائة من المؤسسات الصناعية تنشط في قطاع النسيج والملابس.
وأشارت الوزيرة إلى أنه في كل جهات تونس توجد مؤسسات منتصبة تخص هذا القطاع، مع تسجيل تطور واضح من حيث حجم وقيمة الصادرات، ساهم في جعل الميزان التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي إيجابيا.
وأكدت أن تونس تولي أهمية بالغة لجانب نقل المعارف في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى الجانب الإيكولوجي واحترام البصمة البيئية وفق مقومات التنمية المستدامة، وهو ما يجعل القطاع يتجه نحو مزيد تحسين جاذبيته ومردوديته. ومن شأن ذلك خلق مستقبل واعد للجيل الجديد من المُصنّعين والعاملين بالنظر إلى الرهان على الجانب التكنولوجي والرقمي.
تطور تكنولوجي أوسع وأشمل
وفي السياق ذاته، أكدت فاطمة الثابت شيبوب أن الوحدات الجديدة التي افتتحها المركز الفني للنسيج ستُركّز بقوة على تكريس أكبر للقيمة المضافة للقطاع، وتطور تكنولوجي أوسع وأشمل، بالتوازي مع تسليط الضوء على احترام البيئة والانسجام مع مختلف الشهادات الصديقة للبيئة والمعايير البيئية التي تخول لمنتوجات النسيج والملابس التونسية التوجه نحو مزيد غزو الأسواق الأوروبية.
وحول اعتزام دول الاتحاد الأوروبي تطبيق آلية تعديل الكربون على حزمة من وارداته بداية من العام القادم 2026، قالت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب إن الوزارة تعمل على التحكم في تكاليف الطاقة ضمن استراتيجيتها الطاقية، على غرار ما يتضمنه المركز الفني للنسيج من آلات تدعم هذا الهدف. كما يسعى المركز إلى التحكم في استهلاك الطاقة داخله بنسبة 100 بالمائة من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية ومعالجة المياه المستعملة حتى لا يتم استعمال المياه بكميات كبيرة، ليكون المركز قدوة لبقية المؤسسات الصناعية التونسية على مستوى احترام المعايير الطاقية والبيئية. كما أعلنت الوزيرة أنه تم إجراء تكوين خاص لـ 45 مُكوّنا في مجال احتساب البصمة الكربونية.
وذكرت فاطمة الثابت شيبوب أنه منذ ستينات القرن الماضي تم العمل على دفع النسق الإبداعي بالقطاع، وهو ما خلق جيلا شابا يتمتع بالكفاءة ولديه مهارات كبيرة تتمثل في خلق تصاميم جديدة على مستوى العالم، مما أدى إلى وجود بصمة تونسية دولية منذ الخطوات الأولى في سلاسل قطاع النسيج والملابس أي منذ التصميم، مما يعزز إدماج القطاع في سلاسل القيمة العالمية وزيادة القيمة المضافة للقطاع. وأشارت إلى أن المعدل العمري للعاملين في قطاع النسيج والملابس يجعل منه من القطاعات الأكثر شبابا.
ثلاثة مخابر جديدة بقيمة 1 مليون أورو
من جهته، أفاد مدير عام المركز الفني للنسيج بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة محسن الميساوي أن المركز يقدم جملة من الخدمات لتعزيز القدرة التنافسية ومراقبة الجودة والإحاطة بالمؤسسات حتى تنتج منتوجات متطابقة مع المواصفات المطلوبة محليا ودوليا.
وذكر أن الشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والاتحاد الأوروبي مكّنت المركز من إطلاق 3 مخابر: الأول للتحاليل الفيزيائية، والثاني للتحاليل الكيميائية، أما الثالث ففي علاقة بحماية المستهلك، وهي مخابر بتمويلات بقيمة 1 مليون أورو.
وأفاد الميساوي أن هذه المخابر مكّنت المركز من إدراج خدمات جديدة تستجيب للشروط التي أعدتها الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق 2035، وخاصة العنصر الثاني من هذه الاستراتيجية الذي يهدف إلى تعزيز الانتقال الرقمي والإيكولوجي للصناعة التونسية. كما أن الاتحاد الأوروبي وضع استراتيجية جديدة في أفق 2030 ترتكز أساسا على الاقتصاد الدائري، لتكون المواد المصدّرة في غضون السنوات الخمس القادمة مزوّدة بجواز رقمي يحتوي على جميع المعطيات التي تهم المنتوج وتأثيراته البيئية، وإذا كان يحمل انبعاثات كربونية تؤثر سلبا على البيئة.
وبيّن أن الاستراتيجيتين التونسية والأوروبية تتنزلان في إطار تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية المنتصبة في تونس.
وذكر أن الخدمات الجديدة للمركز ستتيح معاضدة جهود المؤسسات للاستجابة لمختلف هذه الشروط التونسية والأوروبية.
القدرة على مساعدة المؤسسات الصناعية
وأوضح محسن الميساوي أن المركز الفني للنسيج، كمؤسسة وطنية، يمكنه أن يفتخر بما حققه وبما لديه من إمكانيات وموارد بشرية وبنية تحتية قادرة على مساعدة المؤسسات الصناعية، للمساهمة في إرساء اقتصاد وطني يدعم البيئة الخضراء ويساهم في تشغيل الإطارات العليا، نظرا لأن الانتقال إلى الصناعة الذكية «4.0» والتكنولوجيات الحديثة يفرض الحاجة للكفاءات الوطنية وخريجي الجامعات.
كما أفاد بأن المركز يتيح تقديم الإحاطة الفنية التي تحتاجها المؤسسات من أجل الحصول على جواز رقمي لمنتوجاتها، وتقليص انبعاثاتها من غاز ثاني أكسيد الكربون، وعدم استهلاك مواد كيميائية خطرة، والتأقلم مع التغيرات المناخية من خلال اعتماد أساليب صديقة للبيئة.
وفي ما يتعلق بقيمة صادرات القطاع، قال محسن الميساوي إن صادرات الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بلغت 7.5 مليار دينار، مع توقعات بأن ترتفع قيمة الصادرات مع موفى العام لتصل إلى 10 مليارات دينار.
