-إعادة جدولة خلاص القروض يتطلب متابعة ودفعًا لنسق تنفيذه لدى جميع البنوك
مضى أكثر من سنة على قرار التخفيض في نسبة الفائدة المديرية الثابتة على القروض التي تفضي إلى إعادة جدولة عملية خلاص قروض التونسيين الموجهة للسكن وغيرها، والتي تتجاوز مدة سدادها السبع سنوات. وبالرغم من إلزام البنك المركزي جميع البنوك بضرورة الاستجابة لهذا القرار وفق الشروط المحددة، إلا أنّ عددًا منها لم يمتثل له وفضّل عدم إعادة الجدولة ومواصلة الاقتطاع بالنظام القديم، محرومًا الآلاف من التونسيين من التمتع بهذا الامتياز.
وفي حين أن الأسر التونسية الغارقة في دوامة التداين لسنوات كانت قد استبشرت بهذا القرار لما من شأنه أن يخفف من أعباء القروض البنكية التي أصبحت ملاذها الوحيد لتلبية حاجياتها ومتطلباتها الحياتية، خاصة أن القانون يستهدف القروض التي تتجاوز مدة سدادها السبع سنوات، وأهمها القروض السكنية وهي من القروض طويلة المدى والتي تمثل العبء الأثقل من بين بقية أصناف القروض الاستهلاكية...
لكن، الثابت أن العديد من البنوك التونسية ترددت في تطبيق قرار القانون الجديد من المجلة التجارية، مما أدى إلى حالة احتقان بين التونسيين، وارتفع سقف مطالبهم بضرورة تنفيذ القرار حسب نص القانون والتزام جميع البنوك دون استثناء بالاستجابة إليه. وقد دفع ذلك بالعديد من منظمات المجتمع المدني إلى الدفاع بطرق مختلفة عن حق الأفراد والأسر التونسية في التمتع بهذا الامتياز.
واختلفت أشكال المطالبة بضرورة الاستجابة للقرار وتطبيق إجراء إعادة جدولة القروض على أساس الفائدة المنخفضة، وتراوحت بين إصدار بيانات مثل بيان منظمة الدفاع عن المستهلك، وبين تنظيم وقفات احتجاجية على غرار وقفة «تنسيقية الدفاع عن الفصل 412»... على سبيل الذكر.
من جانبه، أكد الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، أحمد الجزيري، في تصريحه لـ»الصباح» أن أهم أسباب رفض عدد من مطالب التونسيين الذين تقدموا بها إلى البنوك بخصوص إعادة جدولة خلاص القروض تكون مرتبطة أساسًا بعدم تطابقها مع الشروط المصاحبة للقرار من قبيل سنوات ونسبة السداد.
وأكد الجزيري في ذات التصريح أن جميع البنوك التزمت بتنفيذ القرار بكل تفاصيله، مشيرًا إلى البيان الذي أصدرته هيئة السوق المالية والتي أكدت فيه أن نسبة مطالب التونسيين التي استجابت لها البنوك تجاوزت 90 بالمائة...
واعتبر الجزيري، بالمقابل، أن الجامعة أبدت استغرابها من استثناء القرار لفئة الموظفين العاملين في المؤسسات البنكية والمالية، في حين شمل بقية فئات حرفاء البنوك دون تفريق، مبينًا أن هذه الخطوة تُعدّ حيفًا في حقهم مما يتطلب مراجعته ليشمل كل التونسيين دون استثناء، حسب تعبيره.
من جهته، وجّه البنك المركزي التونسي مع مطلع السنة الجارية مذكرة ثانية للبنوك أكد من خلالها أن التخفيض في نسبة الفائدة المديرية الثابتة على القروض هو أحكام نافذة تستمد صبغتها الإلزامية من نص القانون ولا تتطلب إصدار البنك المركزي لمنشور تطبيقي في الغرض.
وشدّد البنك المركزي على أن البنوك مدعوة دون أجل إلى الالتزام بتطبيق هذه الأحكام وإيلاء العناية اللازمة لمطالب الحرفاء المقدمة لها في الغرض، والعمل على معالجتها في الأجل القانوني مع الحرص على الإجابة بطريقة معللة على مطالب الحرفاء الذين لا تستجيب وضعيتهم للشروط القانونية.
كما دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد البنك المركزي إلى تخفيض نسبة الفائدة على القروض، في خطوة تهدف إلى تعزيز إصلاح القوانين المالية والمصرفية في تونس، وتحفيز النمو الاقتصادي وتسهيل الوصول إلى التمويل للقطاع الخاص والأفراد.
وحذّر رئيس الجمهورية من الزيادة غير المبررة في نسبة الفائدة على القروض، مشيرًا إلى وصول العديد من الشكاوى بسبب ذلك، مما يتطلب ضرورة تطبيق القانون من قبل البنوك.
وتعاني الأسر التونسية من نسبة استدانة عالية وتردّي المقدرة الشرائية، بالمقابل يظل القطاع البنكي في تونس يحقق مزيدًا من المكاسب المتأتية أساسًا من الفوائد المجحفة على القروض والعمولات التي توظف على الحسابات والعمليات المصرفية.
وبالعودة إلى ما جاء في القانون الجديد في المجلة التجارية في فصلها 412، فهو يهم كافة المقترضين الذين لديهم قروض طويلة الأمد، بما في ذلك القروض السكنية التي تتجاوز مدة سدادها سبع سنوات. ويُعد هذا القانون خطوة هامة للتخفيف من أعباء الفوائد المرتفعة على المقترضين، خاصة إذا كانت نسبة الفائدة ثابتة.
وتتمثل شروط الانتفاع بالتخفيض في المدة الزمنية للقرض، وينطبق القانون على جميع القروض التي تتجاوز مدة سدادها السبع سنوات، ويشمل القروض السكنية التي تُعتبر من القروض طويلة المدى.
وفي ما يخص نوعية القروض، فهي القروض ذات الفائدة القارة، أي القروض التي لم تتغير فيها نسبة الفائدة على مدار مدة السداد. وتحتسب نسبة الفائدة عبر احتساب الفوائد المستخلصة في آخر ثلاث سنوات، وإذا كانت هذه الفوائد تمثل أكثر من 8٪ من القيمة الجملية للفوائض التعاقدية المستخلصة خلال الثلاث سنوات السابقة، فيحق على هذا الأساس تقديم طلب للبنك للاستفادة من التخفيض.
ويمكن للمقترض التقدم بمطلب للبنك يطلب فيه تخفيض نسبة الفائدة بنسبة تصل إلى 50 بالمائة، في حال استيفاء الشروط المذكورة. وتكون كيفية التقديم للحصول على التخفيض عبر تحضير الطلب الذي يشترط أن يحتوي على تفاصيل القرض والفوائد المستخلصة، ويشمل حسابا دقيقا لنسبة الفائدة التي تفوق 8٪ من القيمة الجملية للفوائض التعاقدية المستخلصة خلال الثلاث سنوات السابقة.أما بخصوص مهلة الرد من البنك، فيُفرض على البنك الرد على مطلب المقترض في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
ويُعد هذا القانون فرصة كبيرة للمقترضين للتخفيف من الأعباء المالية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة، إذ يتيح لهم إعادة النظر في نسبة الفائدة المرتفعة التي يدفعونها سنويا وتقليلها بما يمكن أن يعيد التوازن إلى ميزانيتهم المالية.
وفاء بن محمد
-إعادة جدولة خلاص القروض يتطلب متابعة ودفعًا لنسق تنفيذه لدى جميع البنوك
مضى أكثر من سنة على قرار التخفيض في نسبة الفائدة المديرية الثابتة على القروض التي تفضي إلى إعادة جدولة عملية خلاص قروض التونسيين الموجهة للسكن وغيرها، والتي تتجاوز مدة سدادها السبع سنوات. وبالرغم من إلزام البنك المركزي جميع البنوك بضرورة الاستجابة لهذا القرار وفق الشروط المحددة، إلا أنّ عددًا منها لم يمتثل له وفضّل عدم إعادة الجدولة ومواصلة الاقتطاع بالنظام القديم، محرومًا الآلاف من التونسيين من التمتع بهذا الامتياز.
وفي حين أن الأسر التونسية الغارقة في دوامة التداين لسنوات كانت قد استبشرت بهذا القرار لما من شأنه أن يخفف من أعباء القروض البنكية التي أصبحت ملاذها الوحيد لتلبية حاجياتها ومتطلباتها الحياتية، خاصة أن القانون يستهدف القروض التي تتجاوز مدة سدادها السبع سنوات، وأهمها القروض السكنية وهي من القروض طويلة المدى والتي تمثل العبء الأثقل من بين بقية أصناف القروض الاستهلاكية...
لكن، الثابت أن العديد من البنوك التونسية ترددت في تطبيق قرار القانون الجديد من المجلة التجارية، مما أدى إلى حالة احتقان بين التونسيين، وارتفع سقف مطالبهم بضرورة تنفيذ القرار حسب نص القانون والتزام جميع البنوك دون استثناء بالاستجابة إليه. وقد دفع ذلك بالعديد من منظمات المجتمع المدني إلى الدفاع بطرق مختلفة عن حق الأفراد والأسر التونسية في التمتع بهذا الامتياز.
واختلفت أشكال المطالبة بضرورة الاستجابة للقرار وتطبيق إجراء إعادة جدولة القروض على أساس الفائدة المنخفضة، وتراوحت بين إصدار بيانات مثل بيان منظمة الدفاع عن المستهلك، وبين تنظيم وقفات احتجاجية على غرار وقفة «تنسيقية الدفاع عن الفصل 412»... على سبيل الذكر.
من جانبه، أكد الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، أحمد الجزيري، في تصريحه لـ»الصباح» أن أهم أسباب رفض عدد من مطالب التونسيين الذين تقدموا بها إلى البنوك بخصوص إعادة جدولة خلاص القروض تكون مرتبطة أساسًا بعدم تطابقها مع الشروط المصاحبة للقرار من قبيل سنوات ونسبة السداد.
وأكد الجزيري في ذات التصريح أن جميع البنوك التزمت بتنفيذ القرار بكل تفاصيله، مشيرًا إلى البيان الذي أصدرته هيئة السوق المالية والتي أكدت فيه أن نسبة مطالب التونسيين التي استجابت لها البنوك تجاوزت 90 بالمائة...
واعتبر الجزيري، بالمقابل، أن الجامعة أبدت استغرابها من استثناء القرار لفئة الموظفين العاملين في المؤسسات البنكية والمالية، في حين شمل بقية فئات حرفاء البنوك دون تفريق، مبينًا أن هذه الخطوة تُعدّ حيفًا في حقهم مما يتطلب مراجعته ليشمل كل التونسيين دون استثناء، حسب تعبيره.
من جهته، وجّه البنك المركزي التونسي مع مطلع السنة الجارية مذكرة ثانية للبنوك أكد من خلالها أن التخفيض في نسبة الفائدة المديرية الثابتة على القروض هو أحكام نافذة تستمد صبغتها الإلزامية من نص القانون ولا تتطلب إصدار البنك المركزي لمنشور تطبيقي في الغرض.
وشدّد البنك المركزي على أن البنوك مدعوة دون أجل إلى الالتزام بتطبيق هذه الأحكام وإيلاء العناية اللازمة لمطالب الحرفاء المقدمة لها في الغرض، والعمل على معالجتها في الأجل القانوني مع الحرص على الإجابة بطريقة معللة على مطالب الحرفاء الذين لا تستجيب وضعيتهم للشروط القانونية.
كما دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد البنك المركزي إلى تخفيض نسبة الفائدة على القروض، في خطوة تهدف إلى تعزيز إصلاح القوانين المالية والمصرفية في تونس، وتحفيز النمو الاقتصادي وتسهيل الوصول إلى التمويل للقطاع الخاص والأفراد.
وحذّر رئيس الجمهورية من الزيادة غير المبررة في نسبة الفائدة على القروض، مشيرًا إلى وصول العديد من الشكاوى بسبب ذلك، مما يتطلب ضرورة تطبيق القانون من قبل البنوك.
وتعاني الأسر التونسية من نسبة استدانة عالية وتردّي المقدرة الشرائية، بالمقابل يظل القطاع البنكي في تونس يحقق مزيدًا من المكاسب المتأتية أساسًا من الفوائد المجحفة على القروض والعمولات التي توظف على الحسابات والعمليات المصرفية.
وبالعودة إلى ما جاء في القانون الجديد في المجلة التجارية في فصلها 412، فهو يهم كافة المقترضين الذين لديهم قروض طويلة الأمد، بما في ذلك القروض السكنية التي تتجاوز مدة سدادها سبع سنوات. ويُعد هذا القانون خطوة هامة للتخفيف من أعباء الفوائد المرتفعة على المقترضين، خاصة إذا كانت نسبة الفائدة ثابتة.
وتتمثل شروط الانتفاع بالتخفيض في المدة الزمنية للقرض، وينطبق القانون على جميع القروض التي تتجاوز مدة سدادها السبع سنوات، ويشمل القروض السكنية التي تُعتبر من القروض طويلة المدى.
وفي ما يخص نوعية القروض، فهي القروض ذات الفائدة القارة، أي القروض التي لم تتغير فيها نسبة الفائدة على مدار مدة السداد. وتحتسب نسبة الفائدة عبر احتساب الفوائد المستخلصة في آخر ثلاث سنوات، وإذا كانت هذه الفوائد تمثل أكثر من 8٪ من القيمة الجملية للفوائض التعاقدية المستخلصة خلال الثلاث سنوات السابقة، فيحق على هذا الأساس تقديم طلب للبنك للاستفادة من التخفيض.
ويمكن للمقترض التقدم بمطلب للبنك يطلب فيه تخفيض نسبة الفائدة بنسبة تصل إلى 50 بالمائة، في حال استيفاء الشروط المذكورة. وتكون كيفية التقديم للحصول على التخفيض عبر تحضير الطلب الذي يشترط أن يحتوي على تفاصيل القرض والفوائد المستخلصة، ويشمل حسابا دقيقا لنسبة الفائدة التي تفوق 8٪ من القيمة الجملية للفوائض التعاقدية المستخلصة خلال الثلاث سنوات السابقة.أما بخصوص مهلة الرد من البنك، فيُفرض على البنك الرد على مطلب المقترض في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
ويُعد هذا القانون فرصة كبيرة للمقترضين للتخفيف من الأعباء المالية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة، إذ يتيح لهم إعادة النظر في نسبة الفائدة المرتفعة التي يدفعونها سنويا وتقليلها بما يمكن أن يعيد التوازن إلى ميزانيتهم المالية.
