صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي على مقترحات فصول إضافية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 تقدم بها العديد من أعضائه، في حين أسقط مقترحات أخرى، وهناك مقترحات وقع سحبها من قبل أصحابها أو إرجاء التصويت عليها إلى آخر الجلسة، وتولت الوزيرة التذكير عديد المرات بأحكام الفصل 69 من الدستور الذي ينص على أن مقترحات التنقيح التي يتقدم بها النواب لا تكون مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالتوازنات المالية للدولة، بأحكام الفصل 49 من القانون الأساسي للميزانية الذي ينص بالخصوص على أنه يمكن لمجلس نواب الشعب أن يقترح إدراج فصول جديدة أو تنقيحات على مشروع قانون المالية للتخفيض في النفقات أو للزيادة في الموارد، لإضافة نفقات جديدة شريطة اقتراح مورد إضافي أو اقتصاد في النفقات لتغطية النفقات الإضافية..
وعبرت سلامة بشكل صريح عن اعتراض الوزارة على أغلب الفصول الإضافية سواء تلك التي حظيت بالموافقة أو تلك التي وقع رفضها. وحتى النائب هشام حسني فقد أوضح أن الفصول الإضافية التي تمت المصادقة عليها من قبل الجلسة العامة مخالفة للدستور وتحديدا للفصول 69 و75 و76وخاصة الفصل 78 الذي نص على أن مجلس نواب الشعب يصادق على الميزانية وليس يعدّ ميزانية ولاحظ أن المجلس النيابي بصدد إعداد ميزانية موازية وحذر من أنه في صورة تمريرها فإنه في حال ختم مشروع قانون المالية من قبل رئيس الجمهورية فهذا القانون غير دستوري أما في صورة عدم ختمه فهي الكارثة الكبرى لأنه في هذه الحالة سيتم اللجوء إلى تنفيذ المشروع على أقساط ذات ثلاثة أشهر، وأثار كلامه ضجة تحت قبة البرلمان، في حين واصل حسني قائلا إنه يتفهم الضغط الشعبي على النواب ويدرك أن الحكومة لا تتجاوب معهم وهو ما أجبرهم على إعداد هذه المقترحات التي تترجم مطالب الشعب في شكل فصول في قانون المالية الذي هو الملاذ الوحيد الذي بقي أمامهم وطلب النائب من وزيرة المالية إعمال الفصل 112 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب قصد العودة من جديد للفصول المخالفة للدستور حسب وصفه. ويذكر أن الفصل 112 من النظام الداخلي ينص على ما يلي:»إذا قرر المجلس إدخال تعديل على أحد الفصول بما من شأنه أن يتطلب تعديل فصل سبق التصويت عليه، فله أن يعود لمناقشة ذلك الفصل للتصويت عليه من جديد. كما يجوز للمجلس أن يعود لمناقشة فصل سبق إقراره إذا طلب ذلك ممثل جهة المبادرة أو رئيس اللجنة المعنيّة أو مقررها، وذلك بناء على ظهور عناصر جديدة تهمّ الموضوع قبل انتهاء المداولة حول المشروع المعروض».
وكان أول الفصول التي حظيت بمصادقة الجلسة العامة أمس يتعلق بإعفاء من أداء ديواني، ومباشرة بعد المصادقة عليه تم رفع الجلسة بطلب من رئيس المجلس إبراهيم بودربالة وذلك بعد أن تبين له وجود فرق بين عدد النواب الحاضرين داخل في القاعة 91 وعدد الأصوات المصرح بها 104 وعند استئناف الأشغال أكد بودربالة أن مصداقية الجلسة العامة ومصداقية المجلس يجب ألا تشوبها أية شائبة، وأضاف أنه بعد التشاور مع رؤساء الكتل وممثلي النواب غير المنتمين إلى كتل ومكتب لجنة المالية والميزانية تقرر أن يقع احتساب النواب الحاضرين عند بداية كل عملية تصويت ويجب على النواب الذين شاركوا في التصويت المكوث في مقاعدهم وعدم المغادرة إلى حين الإعلان عن نتيجة التصويت أما بالنسبة للتصويت الذي سبق رفع الجلسة، فقد فسر رئيس المجلس أن بعض النواب قاموا بالتصويت وغادروا القاعة ولم يتسن لرئاسة المجلس التثبت بصفة فعلية من مصداقية التصويت، وبين أن الأصل في الأشياء هو اعتبار الأعمال صحيحة وأعلن عن مواصلة النظر في بقية الفصول مع التأكيد على أنه سيتم التثبت بصفة دقيقة في نزاهة عملية التصويت وحذر كل من يخالف هذه الإجراءات بتحمل مسؤولياته لأن الأمر يمس مباشرة مصداقية المجلس ويمس علاقة الثقة بين الشعب التونسي وبين الوظيفة التشريعية.
عفو ديواني
ويذكر أنه وقع رفع الجلسة العامة مباشرة بعد المصادقة على فصل تعفى بمقتضاه من الأداء الديواني المواد الأولية الضرورية لصناعة الألواح المركبة من الألمنيوم والموردة من قبل المؤسسات الصناعية المختصة وذلك بهدف دعم الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية. ويشترط للانتفاع بهذا الإعفاء ما يلي: الحصول على برنامج عمل مؤشر عليه من الوزارة المكلفة بالصناعة يثبت توجّه المؤسسة للاستثمار الفعلي في تصنيع الألواح المركبة من الألمنيوم. وتم تقديم مقترح هذا الفصل الإضافي من قبل النواب محمد أمين الورغي وآمال المؤدب وعماد الدين سديري وضافر الصغيري وعبد الجليل الهاني ونزار الصديق وعادل ضياف وصالح السالمي ولطفي الهمامي و خالد حكيم مبروكي وعزيز بن الأخضر و محمد زياد الماهر وفتحي المشرقي وكمال فراح.
وأشار الورغي إلى أن المقترح يهدف إلى المحافظة على مواطن الشغل في تونس لأن الصناعة التركية مسيطرة على السوق وهناك مصانع أغلقت وأخرى مهددة بالغلق كما أن مراكز التكوين المهني تخرج سنويا آلاف الشبان في صناعة الألواح المركبة وقال إن الصناعي التركي رابح في تونس أكثر من الصناعي التونسي وذهب النائب فخر الدين فضلون إلى أبعد من ذلك وأشار إلى أن الصناعة الوطنية بشكل عام مهددة في ديمومتها وأضاف أنه لا يمكن تحقيق النمو إلا عندما تكون هناك صناعة صلبة ويرى أنه يجب الحد من التوريد عندما يتعلق الأمر بالإضرار بالصناعات الوطنية سواء في قطاع النسيج أو قطاع التغذية أو غيرها ويجب الحد من غزو المنتوجات التي تهدد الصناعات الوطنية لأن الكثير من المصانع مهددة بالغلق بسبب توريد منتوجات من تركيا ومصر ويرى النائب أن المشكل يكمن في اتفاقيات التبادل الحر وثمّن مراجعة اتفاقية الشراكة مع تركيا ودعا إلى إعادة النظر في اتفاقية أغادير التي تم إقرارها لفائدة الطرابلسية أما اليوم فهناك طرابلسية جدد يستفيدون منها. وقال إنه يجب توظيف أداءات قمرقية معقولة على كل البضائع التي يتم توريدها من الخارج.
وأشارت الوزيرة مشكاة سلامة الخالدي إلى أن الحكومة تعمل على حماية الصناعة الوطنية وذكرت أن كل المدخلات والمنتجات اللازمة للصناعة التونسية تتمتع تقريبا بامتيازات وإعفاءات وهذا ليست له علاقة بالاتفاقيات التي صادقت عليها تونس ورغم ذلك هناك توجه من قبل الحكومة لمراجعة اتفاقيات ثنائية واتفاقيات دولية مهمة وأوضحت الوزيرة أن مقترح الورغي ليس مجاله قانون المالية بل نص ترتيبي وفي صورة تمريره فلا يمكن تطبيقه. ولئن أبدت الوزيرة عدم موافقتها على مقترح الفصل الإضافي المذكور فقد حظي بالموافقة وكانت نتيجة التصويت عليه كما يلي: 58 موافقون و8 محتفظون و38 رافضون.
صندوق إحاطة بالأيتام
وصادق مجلس نواب الشعب على مقترح فصل إضافي تم تقديمه من قبل النواب محمد شعباني وبسمة الهمامي ونجيب عكرمي ورؤوف الفقيري والنوري الجريدي وعمار العيدودي ومحمد ماجدي ومحمد ضو وعلي زغدود ومختار عبد المولى وعبد السلام دحماني وأيمن البوغديري ومحمد يحياوي ومختار العيفاوي وشفيق زعفوري وعادل البوسالمي وينص هذا الفصل على «إحداث صندوق إحاطة مادية واجتماعية بالأيتام من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل تشرف عليه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، يتم تمويله: في إطار المساهمة المجتمعية للمؤسسات العمومية والخاصة بنسبة يقع تحديدها وفق نص ترتيبي، ومن الهبات والتربعات الخاصة»، وقدم شعباني تحية للأمهات الأرامل لتضحياتهن من أجل أبنائهن.
ووافق مجلس نواب الشعب على فصل إضافي بمقتضاه «تسند للأطفال المصابين بمرض السكري من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل منحة تبلغ 150 دينارا بعنوان التكفل بمصاريف اقتناء آلة قيس السكر بدون وخز»، وتم تقديم هذا المقترح من قبل النواب سيرين مرابط وآمال المؤدب وريم الصغير وسيرين بوصندل وزينة جيب الله وأسماء الدرويش ونجلاء اللحياني وطارق مهدي ورياض بلال وفتحي المشرقي وعادل بوسالمي وحسن جربوعي وعزيز بن الأخضر ويوسف التومي ومحمد أمين الورغي ولطفي الهمامي وعبد القادر عمار وكمال فراح وصالح الصيادي وفيصل الصغير ومهى عامر.
تسوية ديون جبائية
وصادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة على مقترح فصل إضافي دافع عليه النائب سامي الرايس وهو يهدف إلى تيسير السبيل أمام المطالبين بالأداء لتسوية وضعياتهم حيال الديون الجبائية. وأشار النائب سامي الرايس المدافع عن هذا المقترح إلى الإشكاليات التي تعرضت لها المؤسسات والأشخاص الطبيعيين عند التصريح بسبب التأخير في إصدار الأوامر الترتيبية بقيت الفترة المتاحة أمامهم في نهاية الأمر بين شهري أفريل وجوان وحتى العمال بالخارج فهم بدورهم لا يتمكنون من القيام بالتسوية لأنهم يعودون في فصل الصيف وذكر أن التخلي عن الديون سيساهم في توفير موارد للدولة وسيمكن المؤسسات والأشخاص الطبيعيين من المصالحة مع الجباية ونبه إلى أن الضغط الجبائي حاليا تجاوز 25 بالمائة.
أما وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي فأشارت إلى أن العفو الجبائي لسنة 2025 تم تفعيله في 2 جانفي وقالت إن البلاد في حاجة للموارد وأضافت أنه خلال سنوات 2019 و2022 و2023 و2024 كان هناك عفو وأن العدالة الجبائية تفترض بأن يتم التصريح التلقائي بصفة منتظمة وحتى من لديه تصاريح سلبية عليه أن يصرح بذلك وهذا ستترتب عنه مساواة أمام الواجب الجبائي وهو واجب وطني. وأشارت إلى أن هناك من ينتظرون سن عفو جبائي لذلك لا يقومون بالتصريح. ونبهت أنه في صورة إقرار عفو كل سنة فذلك سيؤثر على موارد الدولة ورزنامة الخلاص بعنوان العفو الجبائي للسنوات الماضية كما سيجعل المطالب بدفع أقساط في موفى السنة الجارية للتخلف عن الخلاص وبهذه الكيفية يتم التشجيع على التقاعس عن تسوية الوضعيات الجبائية. وذكرت أنه يجب على من تمتع بالعفو أن يقوم بتسوية وضعيته أولا وسيتم في السنوات القادمة تقييم النتائج. وخلصت إلى أنه في صورة تمرير هذا الإجراء فستكون له نتائج سلبية لذلك لم تقترح الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 عفوا جبائيا. وبعد الاستماع إلى الوزيرة تم المرور للتصويت على الفصل وحظي بمصادقة الجلسة العامة إذ كانت نتيجة التصويت عليه 60 موافقون و20 محتفظون و39 رافضون.
وينص الفصل الإضافي المذكور على ما يلي:»تيسير تسوية وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية:
I ـــ تسوية الديون الجبائية:
1ـ يتم التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو باكتتاب روزنامة دفه وتسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 30 ديسمبر 2026 وذلك بالنسبة إلى:
ـ الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2024،
ـ الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2026 تبعا لمراجعة جبائية تم تبليغ نتائجها وإبرام الصلح في شأنها قبل 30 جوان 2025 أو المضمنة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل نفس الأجل.
ـ الديون الجبائية موضوع أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء مثقلة قبل 30 جوان 2025.
يطبق هذا الإجراء على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وعلى المعلوم على النزل وعلى معلوم الإجازة بنفس الشروط المذكورة.
2 ـ يتم التخلي عن 50 بالمائة من المبلغ المتبقي من الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل 30 جوان 2025 ومصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو باكتتاب روزنامة دفع وتسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 31 أكتوبر 2026.
3ـ تحدد المدة القصوى لروزنامة الدفع المنصوص عليها بالعدد 1 و2 من هذا الفصل بخمس سنوات. ويضبط قرار الوزير المكلف بالمالية روزنامة الدفع حسب صنف المدين والمبلغ المتبقي للاستخلاص وكذلك الآجال القصوى وعدد الأقساط الثلاثية للدفع.
بصرف النظر عن أحكام الفقرة السابقة يمكن بناء على طلب معلل يقدمه المدين المنخرط في هذه الإجراءات إلى قابض المالية المعني الترخيص في التمديد في روزنامات الدفع على أن لا تتعدى الفقرة القصوى المحددة بخمس سنوات.
4 ـ يتم تعليق إجراءات التتبع بالنسبة لكل فصل يلتزم المدين بتسديد الأقساط المستوجبة بعنوانه في آجالها ويترتب عن كل قسط حل أجل دفعه ولم يتم تسديده استئناف التتبعات القانونية لاستخلاصه. وتوظف على كل قسط غير مدفوع في الأجل المحدد بالرزنامات المكتتبة خطية تأخير في الاستخلاص بنسبة واحد فاصل 25 بالمائة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر تحتسب بداية من انتهاء هذا الأجل.
5ـ يسقط حق الانتفاع بأحكام التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل بانقضاء 120 يوما من انتهاء أجل تسديد آخر قسط محدد بالرزنامة المبرمة وتبقى مبالغ الديون غير المدفوعة مستوجبة أصلا وخطايا ومصاريف التتبع.
6ـ بصرف النظر عن الرزنامة المبرمة المنصوص عليها بالفقرات السابقة من هذا الفصل تطبيق أحكام الفصل 33 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على المبالغ موضوع قرارات إرجاع.
لا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء الحالات التي صدر في شأنها حكم بات.
لا يحول الانتفاع بالأحكام السابقة من قبل هذا الفصل دون ممارسة المطالب بالأداء لحقوقه بالتقاضي واسترجاع مبالغ الأداء زائدة.
II ـــ تداركك الإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء وبإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية: يتم التخلي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وذلك بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حل أجلها قبل 20 أكتوبر 2025 ولم يشملها التقادم والمودعة ابتداء من غرة جانفي 2026 وإلى غاية موفى أكتوبر 2026 شريطة دفع أصل الأداء المستوجب حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل. ويشمل هذا الإجراء التصاريح التي هي في حالة إغفال وكذلك التصاريح التصحيحية حتى وإن تم إيداعها إثر تدخل مصالح الجباية أو إثر تبليغ إعلام بنتائج مراجعة جبائية».
صندوق العدالة البيئية
وصادق مجلس نواب الشعب أمس خلال الجلسة العامة على مقترح فصل إضافي تم تقديمه من قبل النائب عن جهة قابس ثامر المزهود بمعية النواب الطاهر بن منصور وعبد السلام الحمروني وبوبكر يحيى وعلى بوزوزية وبثينة الغانمي وبمقتضاه يحدث صندوق خاص يسمى صندوق العدالة البيئية والتنمية المستدامة يتم تمويله من اقتطاع 1 بالمائة من مرابيح المؤسسات الإستخراجية والتحويلية الصناعية والمقاطع والهبات ومن الموارد التي قد ترصد من ميزانية الدولة. يتدخل الصندوق بالمناطق المتضررة بيئيا.
ومن الفصول الأخرى التي حظيت بموافقة مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة فصل تقدم به عدد كبير من النواب ودافعت عنه النائبة سيرين مرابط وهو يتعلق بترسيم أعوان وعملة الإعتمادات المفوضة لدى وزارة الداخلية واحتساب سنوات الأقدمية. في حين أشارت النائبة فاطمة المسدي أن الجميع يريدون القيام بالتسويات والانتدابات لكن مجالها ليس قانون المالية وهذا مخالف للدستور وأضافت أن الوضع السياسي أصبح خطيرا وهناك نقابي ذهب للمغرب ودعا فوق منبر أجنبي للإضراب العام وهذا خطير جدا على الدولة ولا يمكن للنواب زيادة تأجيج الوضع. وذكرت أنها موافقة على تسوية جميع الوضعيات الهشة ومنها أعوان الاعتمادات المفوضة لكنها تخاف على ميزانية الدولة التونسية وعلى تونس إذ يوجد خطر كبير قادم من الداخل ومن الخارج حسب قولها وطالبت النواب بالتعقل. وبينت وزيرة المالية أن مقترح الفصل ليس من مجال قانون المالية وأكدت في المقابل أن رئاسة الحكومة ووزارات المالية والداخلية والشؤون الاجتماعية بصدد إعداد قاعدة بيانات للتعرف على عدد هؤلاء الأعوان حتى تكون التسوية سليمة.
بنك التضامن
وصادق المجلس النيابي على فصل إضافي لمشروع قانون المالية تم تقديمه من قبل النواب حاتم لباوي وأمال المؤدب وعماد الدين سديري ومحسن الهرمي ومحمد أمين الورغي وريم المعشاوي وصالح السالمي وعبد العزيز شعباني وعادل ضياف وجلال الخدمي ونزار صديق وحاتم الهواوي وعزيز بالأخضر وناصر الشنوفي وحسن بن علي ومحمد أمين مباركي ونبيل حامدي وأيمن نقرة وهو ينص على أنه «بصفة استثنائية يتم تمتيع جميع الأفراد والمؤسسات الصغرى المتخلدة بذمتهم ديون تجاه البنك التونسي للتضامن والتي حل أجل استخلاصها قبل31 ديسمبر بالإجراءات التالية: أولا الإعفاء الكلي من الفوائض وفوائض التأخير، ثانيا جدولة أصل الدين على فترة أقصاها خمس سنوات وبنسبة الفائدة الأصلية، ثالثا تتم معالجة الملفات حالة بحالة وفق سياسة استخلاص يضبطها مجلس إدارة البنك ويتولى البنك تنفيذها. ويتعين على المعنيين تقديم مطالب الانتفاع بهذا الإجراء في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026».
وأشار لباوي إلى أن هذا الفصل سيمكن البنك من استرجاع الأموال التي منحها للباعثين وفي نفس الوقت سيتم تمكين المقترضين من الخلاص عن طريق جدولة الدين وإعفائهم من فوائض الديون. أما النائب طارق مهدي فتساءل لماذا سيتم التصويت على هذا الفصل والحال أن الدولة شيدت سجونا جديدة ويمكن لهؤلاء في صورة عدم خلاص القروض أن يجدوا أماكن مريحة في السجون. أما وزيرة المالية بينت أن بنك التضامن يقدم خدمات لأكثر الفئات غير القادرة على الولوج للمؤسسات البنكية الأخرى. وقالت إن المقترح جاء مبهما وهو خال من التفاصيل والإجراءات مما يجعله غير قابل للتنفيذ وذكرت انه في صورة تمريره فإن البنك سيتخلى عن كل الديون دون قيود أو شروط وبالتالي سيتم المساس بموارده وقالت الوزيرة مشكاة سلامة إن البنك التونسي للتضامن يسند قروضا للفئات الضعيفة وفي صورة المساس بموارده سيتم الإضرار بتلك الفئات. وعبرت عن رفضها لمقترح الفصل ورغم ذلك فقد تمت المصادقة عليه من قبل الجلسة العامة.
وفي المقابل تم خلال الجلسة العامة إسقاط الكثير من مقترحات الفصول الإضافية منها على سبيل الذكر فصل قدمه النائب طارق مهدي لتنقيح الفقرة الأولى من الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2024 كما يلي:تستثنى صناعات المشروبات الغازية من تطبيق الأتاوة بـ 3 بالمائة على رقم المعاملات، وفصل قدمه النائب أحمد سعيداني يهدف إلى إدماج الاعوان الوقتيين والعرضيين بالبلديات في مراكز عملهم وقال إن عددهم 900 عون لم يقع إنصافهم منذ 2012 وهم يتقاضون أجورا في حدود 450 د ووجه سعيداني أصابع الاتهام للنواب الذين يدافعون عن رجال الأعمال. وتم إسقاط مقترح فصل قدمته النائبة سيرين مرابط وهو ينص على تعمل وزارة المالية على تسوية الوضعية الإدارية لأعوان عرضيين بالمعهد الوطني للإحصاء بانتدابهم بصفة أعوان وقتيين في قانون المالية لسنة 2026. كما تم رفض مقترح فصل قدمه النائب علي بوزوزية يهدف إلى مراجعة هامش الربح لتجار التبغ والوقيد وفصل تقدم به النائب محمد علي فنيرة لإعفاء الديوان الوطني للتطهير من خلاص فوائض القروض المخصصة للاستثمار وفصل اقترحه النائب محمد علي بمعية مجموعة من النواب يتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات والعفو عن خطايا التأخير في علاقة بهذه المؤسسة. وتواصل عرض مقترحات الفصول الإضافية إلى وقت متأخر.
فصول أخرى
وللتذكير فقد كان مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنعقدة ليلة أول أمس، قد صادق على فصل إضافي دافعت عليه النائبة آمال المؤدب وهو يمكن من منح العون المترسم عطلة لبعث مؤسسة لمدة أقصاها 3 سنوات قابلة لتجديد بصفة سنوية لثلاث سنوات مع مواصلة الانتفاع بالتغطية الاجتماعية ودون أن يكون له الحق في التدرج والترقية ويتولى على هذا الأساس دفع مساهمته بعنوان التقاعد والتأمين على المرض ورأس المال عند الوفاة في حين تتكفل الإدارة بدفع المساهمات المحمولة على المشغل. ويواصل العون التمتع بنصف المرتب خلال السنة الأولى من العطلة. وفي صورة بعث مؤسسة بمناطق التنمية الجهوية يواصل الموظف التمتع بنصف المرتب لمدة سنتين. كما تمت المصادقة على فصل إضافي لمشروع قانون المالية لإحداث صندوق المياه نص على أن يحدث صندوق يطلق عليه «صندوق المياه»، وموارده: أولا، يرفع معلوم سعر الماء بالنسبة لشركات التعليب من 50 م3 إلى 100 م3 بواسطة أمر مشترك بين وزيري المالية والفلاحة. ثانيا، يمول الصندوق تدخلات المجامع المائية في كامل المناطق التي تفتقر إلى الربط مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ومعالجة مديونيتها. المساهمة في تمديد الشبكات في المناطق التي تفتقر إلى الري. وتم تقديم مقترح هذا الفصل من قبل النائب محمد اليحياوي بمعية النواب رؤوف الفقيري والطيب الطالبي والمختار عبد المولى ونجيب العكرمي وسامي طوجاني وفتحي المشرقي وصلاح الفرشيشي ومحسن الهرمي وحسام محجوب وصابر الجلاصي وريم الصغير.
ويتمثل الفصل الموالي الذي حظي بموافقة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب ليلة أول أمس في توسيع مجال الموارد المنقولة بالعربات الفلاحية الخاضعة لمعلوم الجولان للشاحنات والجرارات والآلات الفلاحية غير المعفاة للنقل على الطريق العام. ويقصد بالعربات الفلاحية، على معنى هذا الفصل، كل وسيلة نقل تستعمل بصفة رئيسية في النشاط الفلاحي ويملكها أو يستغلها شخص طبيعي أو معنوي متحصل على شهادة فلاح أو شهادة بتعاطي نشاط فلاحي صادرة على المصالح المختصة بوزارة الفلاحة. يرخص للعربات المذكورة في نقل جميع المواد والمنتوجات ذات الصلة المباشرة بالنشاط الفلاحي مهما كانت صبغتها فلاحية أو صناعية أو تجارية أو خدمية بما في ذلك المنتوجات والمستلزمات والمواد الأولية ومواد التحويل أو التعليب أو التسويق المرتبطة بالدورة الفلاحية. تضبط طرق وإجراءات تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر. وتم تقديم هذا الفصل من قبل النائب شفيق زعفوري بمعية مجموعة من النواب. وحظي فصل آخر قدمه زعفوري بمصادقة الجلسة العامة وهو يتعلق بالاستيراد التشاركي للمعدات والآلات والتجهيزات الفلاحية الضرورية للنشاط الفلاحي وبموجبه يرخص للفلاحين بصفة فردية أو في إطار مجامع التنمية في القطاع الفلاحي أو التعاونيات، أو الجمعيات المهنية، أو الشركات الأهلية ذات النشاط الفلاحي في تكوين مجموعات استيراد تشاركي للمعدات والآلات والتجهيزات الفلاحية الضرورية للنشاط الفلاحي. يمكن أن تكون المعدات والآلات المستوردة جديدة أو مستعملة، على ألا يتجاوز عمر المعدات المستعملة خمس سنوات عند تاريخ توريدها. يُمنح الإعفاء الكلي من المعاليم الديوانية والضرائب المستوجبة عند التوريد للمعدات والآلات المستوردة (وخاصة الجرارات، والآلات الحاصدة، وآلات جني الزيتون، وآلات البذر والزرع، وآلات الحرث والتسوية ومعدات الريّ بالتنقيط أو بالرش وآلات النقل الفلاحي والمعدات الخاصة بالتبريد والتخزين والتجفيف وآلات فرز وتوضيب المنتوجات الفلاحية، والتجهيزات المخصصة لتربية المواشي والدواجن والنحل، وكل الآلات والمعدات ذات الصبغة الإنتاجية المباشرة) في إطار هذا الفصل، وذلك طبقا لشروط وضوابط تضبط بأمر. ينتفع بهذا الامتياز في إطار هذا القانون ولمرة واحدة لكل نوع من الآلات الفلاحية المستوردة، كما لا يجوز التفويت فيها أو بيعها أو نقل ملكيتها إلا بعد مرور سبع سنوات من تاريخ توريدها.
صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي على مقترحات فصول إضافية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 تقدم بها العديد من أعضائه، في حين أسقط مقترحات أخرى، وهناك مقترحات وقع سحبها من قبل أصحابها أو إرجاء التصويت عليها إلى آخر الجلسة، وتولت الوزيرة التذكير عديد المرات بأحكام الفصل 69 من الدستور الذي ينص على أن مقترحات التنقيح التي يتقدم بها النواب لا تكون مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالتوازنات المالية للدولة، بأحكام الفصل 49 من القانون الأساسي للميزانية الذي ينص بالخصوص على أنه يمكن لمجلس نواب الشعب أن يقترح إدراج فصول جديدة أو تنقيحات على مشروع قانون المالية للتخفيض في النفقات أو للزيادة في الموارد، لإضافة نفقات جديدة شريطة اقتراح مورد إضافي أو اقتصاد في النفقات لتغطية النفقات الإضافية..
وعبرت سلامة بشكل صريح عن اعتراض الوزارة على أغلب الفصول الإضافية سواء تلك التي حظيت بالموافقة أو تلك التي وقع رفضها. وحتى النائب هشام حسني فقد أوضح أن الفصول الإضافية التي تمت المصادقة عليها من قبل الجلسة العامة مخالفة للدستور وتحديدا للفصول 69 و75 و76وخاصة الفصل 78 الذي نص على أن مجلس نواب الشعب يصادق على الميزانية وليس يعدّ ميزانية ولاحظ أن المجلس النيابي بصدد إعداد ميزانية موازية وحذر من أنه في صورة تمريرها فإنه في حال ختم مشروع قانون المالية من قبل رئيس الجمهورية فهذا القانون غير دستوري أما في صورة عدم ختمه فهي الكارثة الكبرى لأنه في هذه الحالة سيتم اللجوء إلى تنفيذ المشروع على أقساط ذات ثلاثة أشهر، وأثار كلامه ضجة تحت قبة البرلمان، في حين واصل حسني قائلا إنه يتفهم الضغط الشعبي على النواب ويدرك أن الحكومة لا تتجاوب معهم وهو ما أجبرهم على إعداد هذه المقترحات التي تترجم مطالب الشعب في شكل فصول في قانون المالية الذي هو الملاذ الوحيد الذي بقي أمامهم وطلب النائب من وزيرة المالية إعمال الفصل 112 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب قصد العودة من جديد للفصول المخالفة للدستور حسب وصفه. ويذكر أن الفصل 112 من النظام الداخلي ينص على ما يلي:»إذا قرر المجلس إدخال تعديل على أحد الفصول بما من شأنه أن يتطلب تعديل فصل سبق التصويت عليه، فله أن يعود لمناقشة ذلك الفصل للتصويت عليه من جديد. كما يجوز للمجلس أن يعود لمناقشة فصل سبق إقراره إذا طلب ذلك ممثل جهة المبادرة أو رئيس اللجنة المعنيّة أو مقررها، وذلك بناء على ظهور عناصر جديدة تهمّ الموضوع قبل انتهاء المداولة حول المشروع المعروض».
وكان أول الفصول التي حظيت بمصادقة الجلسة العامة أمس يتعلق بإعفاء من أداء ديواني، ومباشرة بعد المصادقة عليه تم رفع الجلسة بطلب من رئيس المجلس إبراهيم بودربالة وذلك بعد أن تبين له وجود فرق بين عدد النواب الحاضرين داخل في القاعة 91 وعدد الأصوات المصرح بها 104 وعند استئناف الأشغال أكد بودربالة أن مصداقية الجلسة العامة ومصداقية المجلس يجب ألا تشوبها أية شائبة، وأضاف أنه بعد التشاور مع رؤساء الكتل وممثلي النواب غير المنتمين إلى كتل ومكتب لجنة المالية والميزانية تقرر أن يقع احتساب النواب الحاضرين عند بداية كل عملية تصويت ويجب على النواب الذين شاركوا في التصويت المكوث في مقاعدهم وعدم المغادرة إلى حين الإعلان عن نتيجة التصويت أما بالنسبة للتصويت الذي سبق رفع الجلسة، فقد فسر رئيس المجلس أن بعض النواب قاموا بالتصويت وغادروا القاعة ولم يتسن لرئاسة المجلس التثبت بصفة فعلية من مصداقية التصويت، وبين أن الأصل في الأشياء هو اعتبار الأعمال صحيحة وأعلن عن مواصلة النظر في بقية الفصول مع التأكيد على أنه سيتم التثبت بصفة دقيقة في نزاهة عملية التصويت وحذر كل من يخالف هذه الإجراءات بتحمل مسؤولياته لأن الأمر يمس مباشرة مصداقية المجلس ويمس علاقة الثقة بين الشعب التونسي وبين الوظيفة التشريعية.
عفو ديواني
ويذكر أنه وقع رفع الجلسة العامة مباشرة بعد المصادقة على فصل تعفى بمقتضاه من الأداء الديواني المواد الأولية الضرورية لصناعة الألواح المركبة من الألمنيوم والموردة من قبل المؤسسات الصناعية المختصة وذلك بهدف دعم الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية. ويشترط للانتفاع بهذا الإعفاء ما يلي: الحصول على برنامج عمل مؤشر عليه من الوزارة المكلفة بالصناعة يثبت توجّه المؤسسة للاستثمار الفعلي في تصنيع الألواح المركبة من الألمنيوم. وتم تقديم مقترح هذا الفصل الإضافي من قبل النواب محمد أمين الورغي وآمال المؤدب وعماد الدين سديري وضافر الصغيري وعبد الجليل الهاني ونزار الصديق وعادل ضياف وصالح السالمي ولطفي الهمامي و خالد حكيم مبروكي وعزيز بن الأخضر و محمد زياد الماهر وفتحي المشرقي وكمال فراح.
وأشار الورغي إلى أن المقترح يهدف إلى المحافظة على مواطن الشغل في تونس لأن الصناعة التركية مسيطرة على السوق وهناك مصانع أغلقت وأخرى مهددة بالغلق كما أن مراكز التكوين المهني تخرج سنويا آلاف الشبان في صناعة الألواح المركبة وقال إن الصناعي التركي رابح في تونس أكثر من الصناعي التونسي وذهب النائب فخر الدين فضلون إلى أبعد من ذلك وأشار إلى أن الصناعة الوطنية بشكل عام مهددة في ديمومتها وأضاف أنه لا يمكن تحقيق النمو إلا عندما تكون هناك صناعة صلبة ويرى أنه يجب الحد من التوريد عندما يتعلق الأمر بالإضرار بالصناعات الوطنية سواء في قطاع النسيج أو قطاع التغذية أو غيرها ويجب الحد من غزو المنتوجات التي تهدد الصناعات الوطنية لأن الكثير من المصانع مهددة بالغلق بسبب توريد منتوجات من تركيا ومصر ويرى النائب أن المشكل يكمن في اتفاقيات التبادل الحر وثمّن مراجعة اتفاقية الشراكة مع تركيا ودعا إلى إعادة النظر في اتفاقية أغادير التي تم إقرارها لفائدة الطرابلسية أما اليوم فهناك طرابلسية جدد يستفيدون منها. وقال إنه يجب توظيف أداءات قمرقية معقولة على كل البضائع التي يتم توريدها من الخارج.
وأشارت الوزيرة مشكاة سلامة الخالدي إلى أن الحكومة تعمل على حماية الصناعة الوطنية وذكرت أن كل المدخلات والمنتجات اللازمة للصناعة التونسية تتمتع تقريبا بامتيازات وإعفاءات وهذا ليست له علاقة بالاتفاقيات التي صادقت عليها تونس ورغم ذلك هناك توجه من قبل الحكومة لمراجعة اتفاقيات ثنائية واتفاقيات دولية مهمة وأوضحت الوزيرة أن مقترح الورغي ليس مجاله قانون المالية بل نص ترتيبي وفي صورة تمريره فلا يمكن تطبيقه. ولئن أبدت الوزيرة عدم موافقتها على مقترح الفصل الإضافي المذكور فقد حظي بالموافقة وكانت نتيجة التصويت عليه كما يلي: 58 موافقون و8 محتفظون و38 رافضون.
صندوق إحاطة بالأيتام
وصادق مجلس نواب الشعب على مقترح فصل إضافي تم تقديمه من قبل النواب محمد شعباني وبسمة الهمامي ونجيب عكرمي ورؤوف الفقيري والنوري الجريدي وعمار العيدودي ومحمد ماجدي ومحمد ضو وعلي زغدود ومختار عبد المولى وعبد السلام دحماني وأيمن البوغديري ومحمد يحياوي ومختار العيفاوي وشفيق زعفوري وعادل البوسالمي وينص هذا الفصل على «إحداث صندوق إحاطة مادية واجتماعية بالأيتام من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل تشرف عليه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، يتم تمويله: في إطار المساهمة المجتمعية للمؤسسات العمومية والخاصة بنسبة يقع تحديدها وفق نص ترتيبي، ومن الهبات والتربعات الخاصة»، وقدم شعباني تحية للأمهات الأرامل لتضحياتهن من أجل أبنائهن.
ووافق مجلس نواب الشعب على فصل إضافي بمقتضاه «تسند للأطفال المصابين بمرض السكري من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل منحة تبلغ 150 دينارا بعنوان التكفل بمصاريف اقتناء آلة قيس السكر بدون وخز»، وتم تقديم هذا المقترح من قبل النواب سيرين مرابط وآمال المؤدب وريم الصغير وسيرين بوصندل وزينة جيب الله وأسماء الدرويش ونجلاء اللحياني وطارق مهدي ورياض بلال وفتحي المشرقي وعادل بوسالمي وحسن جربوعي وعزيز بن الأخضر ويوسف التومي ومحمد أمين الورغي ولطفي الهمامي وعبد القادر عمار وكمال فراح وصالح الصيادي وفيصل الصغير ومهى عامر.
تسوية ديون جبائية
وصادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة على مقترح فصل إضافي دافع عليه النائب سامي الرايس وهو يهدف إلى تيسير السبيل أمام المطالبين بالأداء لتسوية وضعياتهم حيال الديون الجبائية. وأشار النائب سامي الرايس المدافع عن هذا المقترح إلى الإشكاليات التي تعرضت لها المؤسسات والأشخاص الطبيعيين عند التصريح بسبب التأخير في إصدار الأوامر الترتيبية بقيت الفترة المتاحة أمامهم في نهاية الأمر بين شهري أفريل وجوان وحتى العمال بالخارج فهم بدورهم لا يتمكنون من القيام بالتسوية لأنهم يعودون في فصل الصيف وذكر أن التخلي عن الديون سيساهم في توفير موارد للدولة وسيمكن المؤسسات والأشخاص الطبيعيين من المصالحة مع الجباية ونبه إلى أن الضغط الجبائي حاليا تجاوز 25 بالمائة.
أما وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي فأشارت إلى أن العفو الجبائي لسنة 2025 تم تفعيله في 2 جانفي وقالت إن البلاد في حاجة للموارد وأضافت أنه خلال سنوات 2019 و2022 و2023 و2024 كان هناك عفو وأن العدالة الجبائية تفترض بأن يتم التصريح التلقائي بصفة منتظمة وحتى من لديه تصاريح سلبية عليه أن يصرح بذلك وهذا ستترتب عنه مساواة أمام الواجب الجبائي وهو واجب وطني. وأشارت إلى أن هناك من ينتظرون سن عفو جبائي لذلك لا يقومون بالتصريح. ونبهت أنه في صورة إقرار عفو كل سنة فذلك سيؤثر على موارد الدولة ورزنامة الخلاص بعنوان العفو الجبائي للسنوات الماضية كما سيجعل المطالب بدفع أقساط في موفى السنة الجارية للتخلف عن الخلاص وبهذه الكيفية يتم التشجيع على التقاعس عن تسوية الوضعيات الجبائية. وذكرت أنه يجب على من تمتع بالعفو أن يقوم بتسوية وضعيته أولا وسيتم في السنوات القادمة تقييم النتائج. وخلصت إلى أنه في صورة تمرير هذا الإجراء فستكون له نتائج سلبية لذلك لم تقترح الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 عفوا جبائيا. وبعد الاستماع إلى الوزيرة تم المرور للتصويت على الفصل وحظي بمصادقة الجلسة العامة إذ كانت نتيجة التصويت عليه 60 موافقون و20 محتفظون و39 رافضون.
وينص الفصل الإضافي المذكور على ما يلي:»تيسير تسوية وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية:
I ـــ تسوية الديون الجبائية:
1ـ يتم التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو باكتتاب روزنامة دفه وتسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 30 ديسمبر 2026 وذلك بالنسبة إلى:
ـ الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2024،
ـ الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2026 تبعا لمراجعة جبائية تم تبليغ نتائجها وإبرام الصلح في شأنها قبل 30 جوان 2025 أو المضمنة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل نفس الأجل.
ـ الديون الجبائية موضوع أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء مثقلة قبل 30 جوان 2025.
يطبق هذا الإجراء على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وعلى المعلوم على النزل وعلى معلوم الإجازة بنفس الشروط المذكورة.
2 ـ يتم التخلي عن 50 بالمائة من المبلغ المتبقي من الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل 30 جوان 2025 ومصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو باكتتاب روزنامة دفع وتسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 31 أكتوبر 2026.
3ـ تحدد المدة القصوى لروزنامة الدفع المنصوص عليها بالعدد 1 و2 من هذا الفصل بخمس سنوات. ويضبط قرار الوزير المكلف بالمالية روزنامة الدفع حسب صنف المدين والمبلغ المتبقي للاستخلاص وكذلك الآجال القصوى وعدد الأقساط الثلاثية للدفع.
بصرف النظر عن أحكام الفقرة السابقة يمكن بناء على طلب معلل يقدمه المدين المنخرط في هذه الإجراءات إلى قابض المالية المعني الترخيص في التمديد في روزنامات الدفع على أن لا تتعدى الفقرة القصوى المحددة بخمس سنوات.
4 ـ يتم تعليق إجراءات التتبع بالنسبة لكل فصل يلتزم المدين بتسديد الأقساط المستوجبة بعنوانه في آجالها ويترتب عن كل قسط حل أجل دفعه ولم يتم تسديده استئناف التتبعات القانونية لاستخلاصه. وتوظف على كل قسط غير مدفوع في الأجل المحدد بالرزنامات المكتتبة خطية تأخير في الاستخلاص بنسبة واحد فاصل 25 بالمائة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر تحتسب بداية من انتهاء هذا الأجل.
5ـ يسقط حق الانتفاع بأحكام التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل بانقضاء 120 يوما من انتهاء أجل تسديد آخر قسط محدد بالرزنامة المبرمة وتبقى مبالغ الديون غير المدفوعة مستوجبة أصلا وخطايا ومصاريف التتبع.
6ـ بصرف النظر عن الرزنامة المبرمة المنصوص عليها بالفقرات السابقة من هذا الفصل تطبيق أحكام الفصل 33 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على المبالغ موضوع قرارات إرجاع.
لا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء الحالات التي صدر في شأنها حكم بات.
لا يحول الانتفاع بالأحكام السابقة من قبل هذا الفصل دون ممارسة المطالب بالأداء لحقوقه بالتقاضي واسترجاع مبالغ الأداء زائدة.
II ـــ تداركك الإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء وبإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية: يتم التخلي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وذلك بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حل أجلها قبل 20 أكتوبر 2025 ولم يشملها التقادم والمودعة ابتداء من غرة جانفي 2026 وإلى غاية موفى أكتوبر 2026 شريطة دفع أصل الأداء المستوجب حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل. ويشمل هذا الإجراء التصاريح التي هي في حالة إغفال وكذلك التصاريح التصحيحية حتى وإن تم إيداعها إثر تدخل مصالح الجباية أو إثر تبليغ إعلام بنتائج مراجعة جبائية».
صندوق العدالة البيئية
وصادق مجلس نواب الشعب أمس خلال الجلسة العامة على مقترح فصل إضافي تم تقديمه من قبل النائب عن جهة قابس ثامر المزهود بمعية النواب الطاهر بن منصور وعبد السلام الحمروني وبوبكر يحيى وعلى بوزوزية وبثينة الغانمي وبمقتضاه يحدث صندوق خاص يسمى صندوق العدالة البيئية والتنمية المستدامة يتم تمويله من اقتطاع 1 بالمائة من مرابيح المؤسسات الإستخراجية والتحويلية الصناعية والمقاطع والهبات ومن الموارد التي قد ترصد من ميزانية الدولة. يتدخل الصندوق بالمناطق المتضررة بيئيا.
ومن الفصول الأخرى التي حظيت بموافقة مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة فصل تقدم به عدد كبير من النواب ودافعت عنه النائبة سيرين مرابط وهو يتعلق بترسيم أعوان وعملة الإعتمادات المفوضة لدى وزارة الداخلية واحتساب سنوات الأقدمية. في حين أشارت النائبة فاطمة المسدي أن الجميع يريدون القيام بالتسويات والانتدابات لكن مجالها ليس قانون المالية وهذا مخالف للدستور وأضافت أن الوضع السياسي أصبح خطيرا وهناك نقابي ذهب للمغرب ودعا فوق منبر أجنبي للإضراب العام وهذا خطير جدا على الدولة ولا يمكن للنواب زيادة تأجيج الوضع. وذكرت أنها موافقة على تسوية جميع الوضعيات الهشة ومنها أعوان الاعتمادات المفوضة لكنها تخاف على ميزانية الدولة التونسية وعلى تونس إذ يوجد خطر كبير قادم من الداخل ومن الخارج حسب قولها وطالبت النواب بالتعقل. وبينت وزيرة المالية أن مقترح الفصل ليس من مجال قانون المالية وأكدت في المقابل أن رئاسة الحكومة ووزارات المالية والداخلية والشؤون الاجتماعية بصدد إعداد قاعدة بيانات للتعرف على عدد هؤلاء الأعوان حتى تكون التسوية سليمة.
بنك التضامن
وصادق المجلس النيابي على فصل إضافي لمشروع قانون المالية تم تقديمه من قبل النواب حاتم لباوي وأمال المؤدب وعماد الدين سديري ومحسن الهرمي ومحمد أمين الورغي وريم المعشاوي وصالح السالمي وعبد العزيز شعباني وعادل ضياف وجلال الخدمي ونزار صديق وحاتم الهواوي وعزيز بالأخضر وناصر الشنوفي وحسن بن علي ومحمد أمين مباركي ونبيل حامدي وأيمن نقرة وهو ينص على أنه «بصفة استثنائية يتم تمتيع جميع الأفراد والمؤسسات الصغرى المتخلدة بذمتهم ديون تجاه البنك التونسي للتضامن والتي حل أجل استخلاصها قبل31 ديسمبر بالإجراءات التالية: أولا الإعفاء الكلي من الفوائض وفوائض التأخير، ثانيا جدولة أصل الدين على فترة أقصاها خمس سنوات وبنسبة الفائدة الأصلية، ثالثا تتم معالجة الملفات حالة بحالة وفق سياسة استخلاص يضبطها مجلس إدارة البنك ويتولى البنك تنفيذها. ويتعين على المعنيين تقديم مطالب الانتفاع بهذا الإجراء في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026».
وأشار لباوي إلى أن هذا الفصل سيمكن البنك من استرجاع الأموال التي منحها للباعثين وفي نفس الوقت سيتم تمكين المقترضين من الخلاص عن طريق جدولة الدين وإعفائهم من فوائض الديون. أما النائب طارق مهدي فتساءل لماذا سيتم التصويت على هذا الفصل والحال أن الدولة شيدت سجونا جديدة ويمكن لهؤلاء في صورة عدم خلاص القروض أن يجدوا أماكن مريحة في السجون. أما وزيرة المالية بينت أن بنك التضامن يقدم خدمات لأكثر الفئات غير القادرة على الولوج للمؤسسات البنكية الأخرى. وقالت إن المقترح جاء مبهما وهو خال من التفاصيل والإجراءات مما يجعله غير قابل للتنفيذ وذكرت انه في صورة تمريره فإن البنك سيتخلى عن كل الديون دون قيود أو شروط وبالتالي سيتم المساس بموارده وقالت الوزيرة مشكاة سلامة إن البنك التونسي للتضامن يسند قروضا للفئات الضعيفة وفي صورة المساس بموارده سيتم الإضرار بتلك الفئات. وعبرت عن رفضها لمقترح الفصل ورغم ذلك فقد تمت المصادقة عليه من قبل الجلسة العامة.
وفي المقابل تم خلال الجلسة العامة إسقاط الكثير من مقترحات الفصول الإضافية منها على سبيل الذكر فصل قدمه النائب طارق مهدي لتنقيح الفقرة الأولى من الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2024 كما يلي:تستثنى صناعات المشروبات الغازية من تطبيق الأتاوة بـ 3 بالمائة على رقم المعاملات، وفصل قدمه النائب أحمد سعيداني يهدف إلى إدماج الاعوان الوقتيين والعرضيين بالبلديات في مراكز عملهم وقال إن عددهم 900 عون لم يقع إنصافهم منذ 2012 وهم يتقاضون أجورا في حدود 450 د ووجه سعيداني أصابع الاتهام للنواب الذين يدافعون عن رجال الأعمال. وتم إسقاط مقترح فصل قدمته النائبة سيرين مرابط وهو ينص على تعمل وزارة المالية على تسوية الوضعية الإدارية لأعوان عرضيين بالمعهد الوطني للإحصاء بانتدابهم بصفة أعوان وقتيين في قانون المالية لسنة 2026. كما تم رفض مقترح فصل قدمه النائب علي بوزوزية يهدف إلى مراجعة هامش الربح لتجار التبغ والوقيد وفصل تقدم به النائب محمد علي فنيرة لإعفاء الديوان الوطني للتطهير من خلاص فوائض القروض المخصصة للاستثمار وفصل اقترحه النائب محمد علي بمعية مجموعة من النواب يتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات والعفو عن خطايا التأخير في علاقة بهذه المؤسسة. وتواصل عرض مقترحات الفصول الإضافية إلى وقت متأخر.
فصول أخرى
وللتذكير فقد كان مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنعقدة ليلة أول أمس، قد صادق على فصل إضافي دافعت عليه النائبة آمال المؤدب وهو يمكن من منح العون المترسم عطلة لبعث مؤسسة لمدة أقصاها 3 سنوات قابلة لتجديد بصفة سنوية لثلاث سنوات مع مواصلة الانتفاع بالتغطية الاجتماعية ودون أن يكون له الحق في التدرج والترقية ويتولى على هذا الأساس دفع مساهمته بعنوان التقاعد والتأمين على المرض ورأس المال عند الوفاة في حين تتكفل الإدارة بدفع المساهمات المحمولة على المشغل. ويواصل العون التمتع بنصف المرتب خلال السنة الأولى من العطلة. وفي صورة بعث مؤسسة بمناطق التنمية الجهوية يواصل الموظف التمتع بنصف المرتب لمدة سنتين. كما تمت المصادقة على فصل إضافي لمشروع قانون المالية لإحداث صندوق المياه نص على أن يحدث صندوق يطلق عليه «صندوق المياه»، وموارده: أولا، يرفع معلوم سعر الماء بالنسبة لشركات التعليب من 50 م3 إلى 100 م3 بواسطة أمر مشترك بين وزيري المالية والفلاحة. ثانيا، يمول الصندوق تدخلات المجامع المائية في كامل المناطق التي تفتقر إلى الربط مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ومعالجة مديونيتها. المساهمة في تمديد الشبكات في المناطق التي تفتقر إلى الري. وتم تقديم مقترح هذا الفصل من قبل النائب محمد اليحياوي بمعية النواب رؤوف الفقيري والطيب الطالبي والمختار عبد المولى ونجيب العكرمي وسامي طوجاني وفتحي المشرقي وصلاح الفرشيشي ومحسن الهرمي وحسام محجوب وصابر الجلاصي وريم الصغير.
ويتمثل الفصل الموالي الذي حظي بموافقة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب ليلة أول أمس في توسيع مجال الموارد المنقولة بالعربات الفلاحية الخاضعة لمعلوم الجولان للشاحنات والجرارات والآلات الفلاحية غير المعفاة للنقل على الطريق العام. ويقصد بالعربات الفلاحية، على معنى هذا الفصل، كل وسيلة نقل تستعمل بصفة رئيسية في النشاط الفلاحي ويملكها أو يستغلها شخص طبيعي أو معنوي متحصل على شهادة فلاح أو شهادة بتعاطي نشاط فلاحي صادرة على المصالح المختصة بوزارة الفلاحة. يرخص للعربات المذكورة في نقل جميع المواد والمنتوجات ذات الصلة المباشرة بالنشاط الفلاحي مهما كانت صبغتها فلاحية أو صناعية أو تجارية أو خدمية بما في ذلك المنتوجات والمستلزمات والمواد الأولية ومواد التحويل أو التعليب أو التسويق المرتبطة بالدورة الفلاحية. تضبط طرق وإجراءات تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر. وتم تقديم هذا الفصل من قبل النائب شفيق زعفوري بمعية مجموعة من النواب. وحظي فصل آخر قدمه زعفوري بمصادقة الجلسة العامة وهو يتعلق بالاستيراد التشاركي للمعدات والآلات والتجهيزات الفلاحية الضرورية للنشاط الفلاحي وبموجبه يرخص للفلاحين بصفة فردية أو في إطار مجامع التنمية في القطاع الفلاحي أو التعاونيات، أو الجمعيات المهنية، أو الشركات الأهلية ذات النشاط الفلاحي في تكوين مجموعات استيراد تشاركي للمعدات والآلات والتجهيزات الفلاحية الضرورية للنشاط الفلاحي. يمكن أن تكون المعدات والآلات المستوردة جديدة أو مستعملة، على ألا يتجاوز عمر المعدات المستعملة خمس سنوات عند تاريخ توريدها. يُمنح الإعفاء الكلي من المعاليم الديوانية والضرائب المستوجبة عند التوريد للمعدات والآلات المستوردة (وخاصة الجرارات، والآلات الحاصدة، وآلات جني الزيتون، وآلات البذر والزرع، وآلات الحرث والتسوية ومعدات الريّ بالتنقيط أو بالرش وآلات النقل الفلاحي والمعدات الخاصة بالتبريد والتخزين والتجفيف وآلات فرز وتوضيب المنتوجات الفلاحية، والتجهيزات المخصصة لتربية المواشي والدواجن والنحل، وكل الآلات والمعدات ذات الصبغة الإنتاجية المباشرة) في إطار هذا الفصل، وذلك طبقا لشروط وضوابط تضبط بأمر. ينتفع بهذا الامتياز في إطار هذا القانون ولمرة واحدة لكل نوع من الآلات الفلاحية المستوردة، كما لا يجوز التفويت فيها أو بيعها أو نقل ملكيتها إلا بعد مرور سبع سنوات من تاريخ توريدها.
