رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان لـ«الصباح»: تونس تدير شؤونها بقرار مستقل ينبع من إرادة شعبها
في خطوة تعكس تأكيدا مجددا على الثوابت التي لا جدال فيها، أعاد رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال لقائه بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، التأكيد على أن السيادة الوطنية هي حجر الأساس لكل القرارات والمواقف المتخذة، وأن القرار الوطني لا يُدار إلا من داخل المؤسسات ووفقًا لإرادة الشعب.
وفي خضم التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، شدّد رئيس الدولة قيس سعيد على أن تونس، بتاريخها وإرادة شعبها، لن تقبل بأي تدخل أو ارتهان خارجي، وأن القرار الوطني سيادي خالص، وهو الضمانة الوحيدة لاستقلالية الدولة وحماية مصالحها.
ليكون لقاؤه الأخير بوزير الخارجية بمثابة محطة جديدة لتأكيد موقف راسخ وثابت لطالما كرّره رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ توليه زمام المسؤولية، وهو أن: السيادة الوطنية خط أحمر لا يُقبل تجاوزه ولا يُسمح بالمساومة عليه.
لا للوصاية.. والتدخل الخارجي
في هذا الخصوص، استهل رئيس الجمهورية قيس سعيد اللقاء الأخير برسالة واضحة ومباشرة تتلخص في أن :تونس دولة ذات سيادة، ولا يمكن لأي جهة أن تتدخل في شؤونها الداخلية.
وهذا الموقف يأتي كترسيخ لقناعة سياسية ثابتة مفادها أن الدولة التي تستمد شرعيتها من شعبها لا تحتاج إلى وصاية، ولا تنتظر إشادة من دوائر خارجية لإدارة شؤونها ومصالحها.
وهو مبدأ يمثل جوهر السياسة الخارجية لرئيس الجمهورية قيس سعيد الذي يصرّ على أن السيادة الوطنية لا بد أن تكون ركيزة أساسية في الحكم وخط دفاع أول عن كرامة الدولة وشعبها.
فرئيس الدولة قيس سعيد حين يؤكد أن السيادة خط أحمر، فإنه يضع حدا واضحا لأي محاولة للتأثير على استقلالية القرار الوطني أو جرّ تونس إلى مربعات الضغط السياسي والاقتصادي، مذكرا بأن الشعب يظل وحده مصدر الشرعية وصاحب القرار في تحديد مساره ومصيره.
في هذا السياق، لم يتردد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال هذا اللقاء في وصف الدوائر التي ما زالت تتعامل مع تونس وكأنها محل مراقبة أو تقييم بـ»من لا يزال يهزهم الحنين إلى الماضي»، بما يعكس تأكيدًا على أن تونس لا تدار داخل غرف مغلقة خارج حدودها، وأنها تستند وتحتكم في مختلف علاقاتها الدولية إلى مبدأ الندية واحترام استقلالية الشعوب في تقرير مصيرها.
نعم للشراكة .. لا للارتهان
ففي معرض حديثه في العديد من المناسبات عن السيادة الوطنية، يسعى رئيس الجمهورية قيس سعيد دائمًا إلى التمييز بين التعاون والارتهان.
فالأول مقبول ومطلوب، ويعدّ عنصر قوة في العلاقات الدولية، ولعل مبادرة رئيس الجمهورية بجعل سنة 2025 هي سنة العمل المتعدد الأطراف أنسب مثال على انفتاح تونس وسعيها إلى تنويع شركائها في إطار الاحترام المتبادل.
أما الثاني، فهو خط أحمر ولا مجال مطلقا لتجاوزه، حيث يعتبر أي شكل من أشكال الارتهان أو التدخل الخارجي في القرار الوطني مساسًا بسيادة الدولة وكرامة شعبها، ويقابل دائمًا بالموقف الحازم الذي يحفظ استقلالية تونس ومكانتها.
احترام الأعراف الدبلوماسية
من جانب آخر، فإن رئيس الجمهورية قيس سعيد ومن خلال لقائه بوزير الخارجية وضع مجددًا النقاط على الحروف في مسألة لا تخضع مطلقًا للنقاش، معلنًا بوضوح أن «سيادتنا ليست موضوعًا للنقاش ولن تكون أبدًا، ولا تأثير خارجي يعلو فوق القرار الوطني، ولا جدول أعمال يُفرض على الدولة من خارج حدودها.»
ليعيد رئيس الجمهورية قيس سعيد التأكيد عبر هذا اللقاء على أن احترام الأعراف الدبلوماسية يشكل بدوره جزءًا لا يتجزأ من مبدأ السيادة الوطنية، وأن أي تجاوز لهذه الأعراف يعد مساسًا بمكانة الدولة وقرارها الوطني.
«فالاحترام يبدأ من احترام البروتوكول، ومن يتجاوز حدود التعامل الدبلوماسي وفقا للنواميس والضوابط المتعارف عليها سيجد الموقف الحازم الذي يحفظ سيادة تونس ومكانتها».
بما يؤشر إلى سياسة خارجية لا تقبل بتجاوز التقاليد الدبلوماسية ولا تتساهل مع أي جهة تقلل من احترام الدولة وهيبتها.
وفي هذا السياق، شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أن تونس تتابع كل ما يُطرح خارج حدودها فيما يخص شأنها الوطني، وتدرك ما يدور في الدوائر الأجنبية، لكنّها لا تقبل مطلقا بأن تتحوّل إلى موضوع للتجاذبات أو منصة للتقييمات التي تتجاوز حدود اللياقة الدبلوماسية واحترام الدول، مؤكدا في الإطار نفسه على أن القرار الوطني هو قرار تونسي خالص، لا يُستورد من الخارج ولا يُصاغ تحت الضغط. فالمؤسسات التونسية، وعلى رأسها المؤسسة القضائية، تعمل وفق القانون والدستور، ولا يمكن أن تكون رهينة أجندات خارجية أو محاولات لإرباك المسار الوطني عبر التوقيت أو الإيحاءات أو الرسائل المبطنة.
وبهذا الطرح، يختصر رئيس الجمهورية قيس سعيد موقفا ورؤية كاملة تقوم على أساس أن التعامل مع تونس لا يكون عبر الضغط أو الإملاء، بل عبر الحوار المبني على الاحترام المتبادل. كما أن القرار الوطني سيد نفسه ويتجاوز في جوهره أي تدخل سياسي خارجي، ولا علاقة تربطه مطلقا بأجندات الخارج ومسارات الداخل.
السيادة.. خط أحمر
في هذا الخصوص، وتفاعلا مع التأكيد الحازم لرئيس الجمهورية قيس سعيد حول سيادة تونس واستقلالية قرارها الوطني، شدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي والهجرة والتونسيين بالخارج أيمن البوغديري في تصريح لـ«الصباح» على أنه في ظل ما تشهده الساحة الدولية من محاولات متكررة للتدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا، أن موقف تونس ثابت لا يتغير: السيادة الوطنية خط أحمر لا نقبل المساس به.
وأضاف أن تونس تدير شؤونها بقرار مستقل ينبع من إرادة شعبها وحده، ولا تخضع لأي إملاءات أو ضغوط مهما كانت الجهة أو السياق، مضيفًا أن علاقاتنا مع شركائنا تبنى على الاحترام المتبادل، وعلى التعاون المتوازن الذي يحفظ للدولة مكانتها ويصون مصالحها العليا. كما أن أي محاولة للتأثير في خيارات التونسيين أو التدخل في مؤسساتهم مرفوضة تمامًا، ولا يمكن القبول بها تحت أي مبرر. فتونس منفتحة على الشراكات الجادة، لكنها حازمة في حماية سيادتها ومتمسكة بثوابتها الوطنية التي قامت عليها الدولة عبر تاريخها.
ليخلص محدثنا إلى القول بأن «السيادة ليست شعارًا.. بل إنها التزام ومسؤولية نتمسك بها بكل وضوح».
وفي هذا الخضم أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن تونس دولة ذات سيادة، والقرار الوطني لا يناقش، ولا يقايض، ولا ينتزع، والمبدأ الذي كرره في أكثر من مناسبة: لا ارتهان.. لا وصاية. .ولا تنازل عن سيادة الشعب، وهو موقف ثابت، ذلك ان تونس دولة عريقة بتاريخها، مدركة لمصالحها، ومتمسكة بحقها في صياغة سياساتها الداخلية والخارجية وفق أولويات وطنية لا تحددها أي جهة أجنبية.
وبهذا يتجلى أن السيادة الوطنية ليست مجرد شعار، وإنما هي مبدأ يُمارس في صنع القرار وحماية مصالح الدولة. ومن خلال هذا الموقف الواضح والحازم لرئيس الجمهورية، تعلن تونس للخارج وللداخل أن استقلاليتها وكرامة شعبها هي خطوط حمراء لا تُمسّ، وأن التعاون مع الآخرين لن يكون أبدًا على حساب إرادتها الحرة، وأن تونس تمضي قدما في مسارها المستقل، ثابتة، ومتحررة من كل وصاية أو ارتهان.
منال حرزي
رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان لـ«الصباح»: تونس تدير شؤونها بقرار مستقل ينبع من إرادة شعبها
في خطوة تعكس تأكيدا مجددا على الثوابت التي لا جدال فيها، أعاد رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال لقائه بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، التأكيد على أن السيادة الوطنية هي حجر الأساس لكل القرارات والمواقف المتخذة، وأن القرار الوطني لا يُدار إلا من داخل المؤسسات ووفقًا لإرادة الشعب.
وفي خضم التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، شدّد رئيس الدولة قيس سعيد على أن تونس، بتاريخها وإرادة شعبها، لن تقبل بأي تدخل أو ارتهان خارجي، وأن القرار الوطني سيادي خالص، وهو الضمانة الوحيدة لاستقلالية الدولة وحماية مصالحها.
ليكون لقاؤه الأخير بوزير الخارجية بمثابة محطة جديدة لتأكيد موقف راسخ وثابت لطالما كرّره رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ توليه زمام المسؤولية، وهو أن: السيادة الوطنية خط أحمر لا يُقبل تجاوزه ولا يُسمح بالمساومة عليه.
لا للوصاية.. والتدخل الخارجي
في هذا الخصوص، استهل رئيس الجمهورية قيس سعيد اللقاء الأخير برسالة واضحة ومباشرة تتلخص في أن :تونس دولة ذات سيادة، ولا يمكن لأي جهة أن تتدخل في شؤونها الداخلية.
وهذا الموقف يأتي كترسيخ لقناعة سياسية ثابتة مفادها أن الدولة التي تستمد شرعيتها من شعبها لا تحتاج إلى وصاية، ولا تنتظر إشادة من دوائر خارجية لإدارة شؤونها ومصالحها.
وهو مبدأ يمثل جوهر السياسة الخارجية لرئيس الجمهورية قيس سعيد الذي يصرّ على أن السيادة الوطنية لا بد أن تكون ركيزة أساسية في الحكم وخط دفاع أول عن كرامة الدولة وشعبها.
فرئيس الدولة قيس سعيد حين يؤكد أن السيادة خط أحمر، فإنه يضع حدا واضحا لأي محاولة للتأثير على استقلالية القرار الوطني أو جرّ تونس إلى مربعات الضغط السياسي والاقتصادي، مذكرا بأن الشعب يظل وحده مصدر الشرعية وصاحب القرار في تحديد مساره ومصيره.
في هذا السياق، لم يتردد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال هذا اللقاء في وصف الدوائر التي ما زالت تتعامل مع تونس وكأنها محل مراقبة أو تقييم بـ»من لا يزال يهزهم الحنين إلى الماضي»، بما يعكس تأكيدًا على أن تونس لا تدار داخل غرف مغلقة خارج حدودها، وأنها تستند وتحتكم في مختلف علاقاتها الدولية إلى مبدأ الندية واحترام استقلالية الشعوب في تقرير مصيرها.
نعم للشراكة .. لا للارتهان
ففي معرض حديثه في العديد من المناسبات عن السيادة الوطنية، يسعى رئيس الجمهورية قيس سعيد دائمًا إلى التمييز بين التعاون والارتهان.
فالأول مقبول ومطلوب، ويعدّ عنصر قوة في العلاقات الدولية، ولعل مبادرة رئيس الجمهورية بجعل سنة 2025 هي سنة العمل المتعدد الأطراف أنسب مثال على انفتاح تونس وسعيها إلى تنويع شركائها في إطار الاحترام المتبادل.
أما الثاني، فهو خط أحمر ولا مجال مطلقا لتجاوزه، حيث يعتبر أي شكل من أشكال الارتهان أو التدخل الخارجي في القرار الوطني مساسًا بسيادة الدولة وكرامة شعبها، ويقابل دائمًا بالموقف الحازم الذي يحفظ استقلالية تونس ومكانتها.
احترام الأعراف الدبلوماسية
من جانب آخر، فإن رئيس الجمهورية قيس سعيد ومن خلال لقائه بوزير الخارجية وضع مجددًا النقاط على الحروف في مسألة لا تخضع مطلقًا للنقاش، معلنًا بوضوح أن «سيادتنا ليست موضوعًا للنقاش ولن تكون أبدًا، ولا تأثير خارجي يعلو فوق القرار الوطني، ولا جدول أعمال يُفرض على الدولة من خارج حدودها.»
ليعيد رئيس الجمهورية قيس سعيد التأكيد عبر هذا اللقاء على أن احترام الأعراف الدبلوماسية يشكل بدوره جزءًا لا يتجزأ من مبدأ السيادة الوطنية، وأن أي تجاوز لهذه الأعراف يعد مساسًا بمكانة الدولة وقرارها الوطني.
«فالاحترام يبدأ من احترام البروتوكول، ومن يتجاوز حدود التعامل الدبلوماسي وفقا للنواميس والضوابط المتعارف عليها سيجد الموقف الحازم الذي يحفظ سيادة تونس ومكانتها».
بما يؤشر إلى سياسة خارجية لا تقبل بتجاوز التقاليد الدبلوماسية ولا تتساهل مع أي جهة تقلل من احترام الدولة وهيبتها.
وفي هذا السياق، شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أن تونس تتابع كل ما يُطرح خارج حدودها فيما يخص شأنها الوطني، وتدرك ما يدور في الدوائر الأجنبية، لكنّها لا تقبل مطلقا بأن تتحوّل إلى موضوع للتجاذبات أو منصة للتقييمات التي تتجاوز حدود اللياقة الدبلوماسية واحترام الدول، مؤكدا في الإطار نفسه على أن القرار الوطني هو قرار تونسي خالص، لا يُستورد من الخارج ولا يُصاغ تحت الضغط. فالمؤسسات التونسية، وعلى رأسها المؤسسة القضائية، تعمل وفق القانون والدستور، ولا يمكن أن تكون رهينة أجندات خارجية أو محاولات لإرباك المسار الوطني عبر التوقيت أو الإيحاءات أو الرسائل المبطنة.
وبهذا الطرح، يختصر رئيس الجمهورية قيس سعيد موقفا ورؤية كاملة تقوم على أساس أن التعامل مع تونس لا يكون عبر الضغط أو الإملاء، بل عبر الحوار المبني على الاحترام المتبادل. كما أن القرار الوطني سيد نفسه ويتجاوز في جوهره أي تدخل سياسي خارجي، ولا علاقة تربطه مطلقا بأجندات الخارج ومسارات الداخل.
السيادة.. خط أحمر
في هذا الخصوص، وتفاعلا مع التأكيد الحازم لرئيس الجمهورية قيس سعيد حول سيادة تونس واستقلالية قرارها الوطني، شدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي والهجرة والتونسيين بالخارج أيمن البوغديري في تصريح لـ«الصباح» على أنه في ظل ما تشهده الساحة الدولية من محاولات متكررة للتدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا، أن موقف تونس ثابت لا يتغير: السيادة الوطنية خط أحمر لا نقبل المساس به.
وأضاف أن تونس تدير شؤونها بقرار مستقل ينبع من إرادة شعبها وحده، ولا تخضع لأي إملاءات أو ضغوط مهما كانت الجهة أو السياق، مضيفًا أن علاقاتنا مع شركائنا تبنى على الاحترام المتبادل، وعلى التعاون المتوازن الذي يحفظ للدولة مكانتها ويصون مصالحها العليا. كما أن أي محاولة للتأثير في خيارات التونسيين أو التدخل في مؤسساتهم مرفوضة تمامًا، ولا يمكن القبول بها تحت أي مبرر. فتونس منفتحة على الشراكات الجادة، لكنها حازمة في حماية سيادتها ومتمسكة بثوابتها الوطنية التي قامت عليها الدولة عبر تاريخها.
ليخلص محدثنا إلى القول بأن «السيادة ليست شعارًا.. بل إنها التزام ومسؤولية نتمسك بها بكل وضوح».
وفي هذا الخضم أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن تونس دولة ذات سيادة، والقرار الوطني لا يناقش، ولا يقايض، ولا ينتزع، والمبدأ الذي كرره في أكثر من مناسبة: لا ارتهان.. لا وصاية. .ولا تنازل عن سيادة الشعب، وهو موقف ثابت، ذلك ان تونس دولة عريقة بتاريخها، مدركة لمصالحها، ومتمسكة بحقها في صياغة سياساتها الداخلية والخارجية وفق أولويات وطنية لا تحددها أي جهة أجنبية.
وبهذا يتجلى أن السيادة الوطنية ليست مجرد شعار، وإنما هي مبدأ يُمارس في صنع القرار وحماية مصالح الدولة. ومن خلال هذا الموقف الواضح والحازم لرئيس الجمهورية، تعلن تونس للخارج وللداخل أن استقلاليتها وكرامة شعبها هي خطوط حمراء لا تُمسّ، وأن التعاون مع الآخرين لن يكون أبدًا على حساب إرادتها الحرة، وأن تونس تمضي قدما في مسارها المستقل، ثابتة، ومتحررة من كل وصاية أو ارتهان.
.jpg)