بلغت الاستثمارات الأمريكية في تونس خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2025 حوالي 108,2 مليون دينار، وهو رقم يعكس حضورا متزايدا للفاعلين الاقتصاديين الأمريكيين في قطاعات مختلفة داخل السوق التونسية. وتمتد هذه الاستثمارات عبر مجالات حيوية على غرار الصناعات الميكانيكية والكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات، ومراكز الخدمات، والصناعات الدوائية، إلى جانب مساهمات في مشاريع تتعلق بالطاقة والبنية التحتية.
وقد ساهم هذا التطور في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خصوصا في ظل سعي الولايات المتحدة إلى دعم مناخ الأعمال في تونس عبر برامج التعاون والشراكة. ويمثل استمرار تدفّق الاستثمارات الأمريكية، وإن كان بوتيرة تدريجية، مؤشرا على ثقة المستثمرين في قدرات السوق التونسية وإمكانيات توسّعها، خاصة مع توفر اليد العاملة المؤهلة وإمكانية النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية.
وأنّ هذا الارتفاع يعكس تطورا في مناخ الثقة بين تونس والشركات الأمريكية، لاسيما في ظل قيام الولايات المتحدة بتعزيز برامج التعاون الفني، ودعم الابتكار، ومساندة الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تحسين شفافية الإجراءات وتسهيل بعث المؤسسات. وقد ساهمت هذه البرامج في دفع المستثمرين نحو النظر إلى تونس كوجهة آمنة نسبيا لاستثمارات استراتيجية طويلة المدى.
كما أنّ بلوغ الاستثمارات الأمريكية هذا المستوى خلال فترة زمنية محدودة يعكس اتجاها قد يتواصل في السنوات المقبلة، خاصة إذا واصلت تونس تحسين بيئتها الاستثمارية، ونجحت في استقطاب شركات أمريكية كبرى في مجالات الطاقة المتجددة، والتصنيع عالي التقنية، والبنية التحتية الذكية.
ومن المرجح أن تشهد الفترة القادمة إطلاق مشاريع مشتركة جديدة، وتعزيز حضور المؤسسات الأمريكية في تونس، بما يدعم فرص النمو، ويرسّخ موقع تونس كوجهة استثمارية تنافسية في المنطقة.
وباتت الاستثمارات الأمريكية في تونس تساهم بشكل مباشر في خلق مواطن شغل جديدة، إلى جانب تعزيز قدرات المؤسسات التونسية من خلال عمليات نقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرة، خصوصا في القطاعات التي تعتمد على الابتكار. وتُعدّ مشاريع تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية من أكثر المجالات التي تستقطب اهتمام المستثمرين الأمريكيين، بالنظر إلى النمو المتسارع لهذا القطاع في تونس واندماجه المتزايد في سلاسل القيمة العالمية.
كما يستفيد المستثمرون الأمريكيون من الموقع الاستراتيجي لتونس الذي يتيح سهولة النفاذ إلى أسواق أوروبا وإفريقيا، إضافة إلى الاتفاقيات التجارية التي تمكّن من توسيع قاعدة التصدير. وترى شركات أمريكية عديدة أن تونس يمكن أن تكون منصة إنتاج وتصدير إقليمية، خصوصا في القطاعات الصناعية والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.
تطور العلاقات الاقتصادية التونسية- الأمريكية
كما تشهد العلاقات الاقتصادية بين تونس والولايات المتحدة تطوّرا لافتا خلال السنوات الأخيرة، حيث برزت الشركات الأمريكية الناشطة في تونس كفاعل اقتصادي مهم، إذ توجد حاليا حوالي 70 شركة أمريكية مستقرة في البلاد، معظمها تعمل في قطاع مكونات السيارات والصناعات الميكانيكية والكهربائية المرتبطة به، وهي قطاعات تتوجّه أساسا نحو السوق الأوروبية والأسواق العالمية، بفضل موقع تونس الاستراتيجي وقربها الجغرافي من أوروبا.
هذا النموذج الصناعي الأمريكي في تونس أثبت نجاعته وفاعليته، إذ تعتمد هذه الشركات على منظومة إنتاج مرنة ويد عاملة مؤهلة، إلى جانب شبكة مناطق صناعية توفر بنية تحتية ملائمة ومناخا استثماريا تنافسيا. ولهذه المؤسسات أثر اقتصادي هام فهي تحقق إيرادات سنوية تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، أي مساهمة ضخمة في الصادرات الصناعية التونسية وفي خلق القيمة المضافة.
ونذكر بأن الاستثمارات الدولية في تونس بلغت في نهاية الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 نسبة 28.1 بالمائة مقارنة بسنة 2024، وبنسبة 39.7 بالمائة مقارنة بسنة 2023، و58.1 بالمائة بالمقارنة مع 2022. وبلغت التدفقات الإجمالية إلى موفى سبتمبر2588.7 مليون دينار، مدفوعة بزيادة ملحوظة في الاستثمارات المالية المباشرة. ووفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التي أبرزت أنّه على الرغم من ارتفاعها بنسبة 56.8 بالمائة، لم تصل استثمارات المحافظ إلى سوى 52.7 مليون دينار خلال الفترة نفسها.
تنويع الأسواق التصديرية
أما من الناحية التجارية، فقد شهدت تونس في السنوات الأخيرة توجها استراتيجيا نحو تنويع أسواقها التصديرية بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات من العملة الصعبة. ومن بين الأسواق التي تستهدفها تونس بشكل خاص سوق أمريكا الشمالية، بما في ذلك كندا والولايات المتحدة والمكسيك، باعتبارها واحدة من أكثر الأسواق الواعدة.
وتعكس هذه السياسة الرغبة التونسية في تعزيز تنافسيتها عالميا من خلال استغلال الفرص التجارية المتاحة في أسواق كبرى، والعمل على رفع قيمة الصادرات وتوسيع قاعدة المنتجات التونسية الموجهة لهذه الأسواق. ومن أبرز مؤشرات نجاح هذا التوجّه، حجم الصادرات الذي بلغ حوالي 3 مليارات دينار خلال 2024، موزعا بين 2.016 مليار دينار نحو الولايات المتحدة الأمريكية، و900 مليون دينار نحو الأسواق الكندية. وتشير هذه الأرقام إلى أن السوق الأمريكية تمثل المحرك الرئيسي لهذا التوسع، في حين تبرز كندا كشريك مستهلك مستقر يسهم في تنويع الخيارات التصديرية.
ويعود هذا النمو في الصادرات إلى عدة عوامل، من بينها تحسين جودة المنتجات التونسية وامتثالها للمعايير الدولية، إضافة إلى الاستثمارات في القطاعات المصدّرة مثل الصناعات الغذائية، والصناعات الميكانيكية والكهربائية، والزيوت النباتية والمنتجات الفلاحية عالية الجودة.
كما وضعت تونس في السنوات الأخيرة سياسة واضحة لتوسيع رقعة أسواقها التصديرية، استجابة لرؤية وطنية تسعى إلى دعم النمو الاقتصادي وزيادة الموارد المالية بالعملة الأجنبية، مع فتح آفاق جديدة خارج الأسواق التقليدية. ويأتي في مقدمة هذه الأسواق المستهدفة أمريكا الشمالية، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، نظرا لما تتميز به من حجم استهلاكي كبير وفرص نمو واعدة، ما يجعلها خيارا استراتيجيا لدفع صادرات تونس وتوسيع حضورها على الساحة الدولية.
توسيع شبكة التصدير
ويُعدّ هذا التوجّه نحو الأسواق الأمريكية الشمالية جزءا من استراتيجية لتوسيع شبكة التصدير التونسية لتشمل أسواقا جديدة في أوروبا وأفريقيا وآسيا، وهو ما يعكس سعي الدولة إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعا وقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية. كما أن تعزيز الصادرات نحو هذه الأسواق يفتح المجال أمام خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإيرادات الوطنية، وتعزيز قيمة العملة الصعبة، ما يساهم بدوره في دعم ميزانية الدولة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ويظهر التوسع في الصادرات التونسية نحو أمريكا الشمالية كنموذج ناجح لتطبيق استراتيجية تنويع الأسواق وتعزيز التنافسية العالمية، ويؤكد قدرة تونس على المنافسة في أسواق كبرى والاستفادة من الفرص الاقتصادية الدولية.
ومع استمرار دعم الدولة للمصدرين وتشجيع الاستثمار في القطاعات المنتجة، تبدو آفاق نمو الصادرات التونسية نحو الولايات المتحدة وكندا والمكسيك واعدة ومبشرة بمزيد من النتائج الإيجابية خلال السنوات المقبلة.
وقد شدّد السفير الأمريكي الجديد في تونس إيلاء ملف دفع الصادرات الأمريكية وتعزيز حضور الشركات الأمريكية في الأسواق العالمية أهمية كبرى، مؤكدا أن مهامه الدبلوماسية في تونس ستنطلق من هذه الأولويات. وأوضح السفير أنّ المرحلة المقبلة ستُركّز على بناء علاقات تجارية منصفة ومتوازنة مع تونس، تقوم على المنفعة المتبادلة وتسهيل دخول المنتجات والخدمات الأمريكية، مقابل دعم قدرات الاقتصاد التونسي وإتاحة فرص شراكة أوسع مع القطاع الخاص المحلي. وأضاف أنّه سيعمل على مساندة الشركات الأمريكية الرائدة الراغبة في الاستثمار أو التوسع في تونس، معتبرا أنّ البلاد تملك مقومات صناعية ولوجستية تجعلها منصة واعدة للتصدير نحو أوروبا وإفريقيا، بما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين ويفتح آفاقا جديدة للشراكة الاستراتيجية.
جهاد الكلبوسي
بلغت الاستثمارات الأمريكية في تونس خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2025 حوالي 108,2 مليون دينار، وهو رقم يعكس حضورا متزايدا للفاعلين الاقتصاديين الأمريكيين في قطاعات مختلفة داخل السوق التونسية. وتمتد هذه الاستثمارات عبر مجالات حيوية على غرار الصناعات الميكانيكية والكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات، ومراكز الخدمات، والصناعات الدوائية، إلى جانب مساهمات في مشاريع تتعلق بالطاقة والبنية التحتية.
وقد ساهم هذا التطور في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خصوصا في ظل سعي الولايات المتحدة إلى دعم مناخ الأعمال في تونس عبر برامج التعاون والشراكة. ويمثل استمرار تدفّق الاستثمارات الأمريكية، وإن كان بوتيرة تدريجية، مؤشرا على ثقة المستثمرين في قدرات السوق التونسية وإمكانيات توسّعها، خاصة مع توفر اليد العاملة المؤهلة وإمكانية النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية.
وأنّ هذا الارتفاع يعكس تطورا في مناخ الثقة بين تونس والشركات الأمريكية، لاسيما في ظل قيام الولايات المتحدة بتعزيز برامج التعاون الفني، ودعم الابتكار، ومساندة الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تحسين شفافية الإجراءات وتسهيل بعث المؤسسات. وقد ساهمت هذه البرامج في دفع المستثمرين نحو النظر إلى تونس كوجهة آمنة نسبيا لاستثمارات استراتيجية طويلة المدى.
كما أنّ بلوغ الاستثمارات الأمريكية هذا المستوى خلال فترة زمنية محدودة يعكس اتجاها قد يتواصل في السنوات المقبلة، خاصة إذا واصلت تونس تحسين بيئتها الاستثمارية، ونجحت في استقطاب شركات أمريكية كبرى في مجالات الطاقة المتجددة، والتصنيع عالي التقنية، والبنية التحتية الذكية.
ومن المرجح أن تشهد الفترة القادمة إطلاق مشاريع مشتركة جديدة، وتعزيز حضور المؤسسات الأمريكية في تونس، بما يدعم فرص النمو، ويرسّخ موقع تونس كوجهة استثمارية تنافسية في المنطقة.
وباتت الاستثمارات الأمريكية في تونس تساهم بشكل مباشر في خلق مواطن شغل جديدة، إلى جانب تعزيز قدرات المؤسسات التونسية من خلال عمليات نقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرة، خصوصا في القطاعات التي تعتمد على الابتكار. وتُعدّ مشاريع تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية من أكثر المجالات التي تستقطب اهتمام المستثمرين الأمريكيين، بالنظر إلى النمو المتسارع لهذا القطاع في تونس واندماجه المتزايد في سلاسل القيمة العالمية.
كما يستفيد المستثمرون الأمريكيون من الموقع الاستراتيجي لتونس الذي يتيح سهولة النفاذ إلى أسواق أوروبا وإفريقيا، إضافة إلى الاتفاقيات التجارية التي تمكّن من توسيع قاعدة التصدير. وترى شركات أمريكية عديدة أن تونس يمكن أن تكون منصة إنتاج وتصدير إقليمية، خصوصا في القطاعات الصناعية والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.
تطور العلاقات الاقتصادية التونسية- الأمريكية
كما تشهد العلاقات الاقتصادية بين تونس والولايات المتحدة تطوّرا لافتا خلال السنوات الأخيرة، حيث برزت الشركات الأمريكية الناشطة في تونس كفاعل اقتصادي مهم، إذ توجد حاليا حوالي 70 شركة أمريكية مستقرة في البلاد، معظمها تعمل في قطاع مكونات السيارات والصناعات الميكانيكية والكهربائية المرتبطة به، وهي قطاعات تتوجّه أساسا نحو السوق الأوروبية والأسواق العالمية، بفضل موقع تونس الاستراتيجي وقربها الجغرافي من أوروبا.
هذا النموذج الصناعي الأمريكي في تونس أثبت نجاعته وفاعليته، إذ تعتمد هذه الشركات على منظومة إنتاج مرنة ويد عاملة مؤهلة، إلى جانب شبكة مناطق صناعية توفر بنية تحتية ملائمة ومناخا استثماريا تنافسيا. ولهذه المؤسسات أثر اقتصادي هام فهي تحقق إيرادات سنوية تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، أي مساهمة ضخمة في الصادرات الصناعية التونسية وفي خلق القيمة المضافة.
ونذكر بأن الاستثمارات الدولية في تونس بلغت في نهاية الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 نسبة 28.1 بالمائة مقارنة بسنة 2024، وبنسبة 39.7 بالمائة مقارنة بسنة 2023، و58.1 بالمائة بالمقارنة مع 2022. وبلغت التدفقات الإجمالية إلى موفى سبتمبر2588.7 مليون دينار، مدفوعة بزيادة ملحوظة في الاستثمارات المالية المباشرة. ووفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التي أبرزت أنّه على الرغم من ارتفاعها بنسبة 56.8 بالمائة، لم تصل استثمارات المحافظ إلى سوى 52.7 مليون دينار خلال الفترة نفسها.
تنويع الأسواق التصديرية
أما من الناحية التجارية، فقد شهدت تونس في السنوات الأخيرة توجها استراتيجيا نحو تنويع أسواقها التصديرية بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات من العملة الصعبة. ومن بين الأسواق التي تستهدفها تونس بشكل خاص سوق أمريكا الشمالية، بما في ذلك كندا والولايات المتحدة والمكسيك، باعتبارها واحدة من أكثر الأسواق الواعدة.
وتعكس هذه السياسة الرغبة التونسية في تعزيز تنافسيتها عالميا من خلال استغلال الفرص التجارية المتاحة في أسواق كبرى، والعمل على رفع قيمة الصادرات وتوسيع قاعدة المنتجات التونسية الموجهة لهذه الأسواق. ومن أبرز مؤشرات نجاح هذا التوجّه، حجم الصادرات الذي بلغ حوالي 3 مليارات دينار خلال 2024، موزعا بين 2.016 مليار دينار نحو الولايات المتحدة الأمريكية، و900 مليون دينار نحو الأسواق الكندية. وتشير هذه الأرقام إلى أن السوق الأمريكية تمثل المحرك الرئيسي لهذا التوسع، في حين تبرز كندا كشريك مستهلك مستقر يسهم في تنويع الخيارات التصديرية.
ويعود هذا النمو في الصادرات إلى عدة عوامل، من بينها تحسين جودة المنتجات التونسية وامتثالها للمعايير الدولية، إضافة إلى الاستثمارات في القطاعات المصدّرة مثل الصناعات الغذائية، والصناعات الميكانيكية والكهربائية، والزيوت النباتية والمنتجات الفلاحية عالية الجودة.
كما وضعت تونس في السنوات الأخيرة سياسة واضحة لتوسيع رقعة أسواقها التصديرية، استجابة لرؤية وطنية تسعى إلى دعم النمو الاقتصادي وزيادة الموارد المالية بالعملة الأجنبية، مع فتح آفاق جديدة خارج الأسواق التقليدية. ويأتي في مقدمة هذه الأسواق المستهدفة أمريكا الشمالية، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، نظرا لما تتميز به من حجم استهلاكي كبير وفرص نمو واعدة، ما يجعلها خيارا استراتيجيا لدفع صادرات تونس وتوسيع حضورها على الساحة الدولية.
توسيع شبكة التصدير
ويُعدّ هذا التوجّه نحو الأسواق الأمريكية الشمالية جزءا من استراتيجية لتوسيع شبكة التصدير التونسية لتشمل أسواقا جديدة في أوروبا وأفريقيا وآسيا، وهو ما يعكس سعي الدولة إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعا وقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية. كما أن تعزيز الصادرات نحو هذه الأسواق يفتح المجال أمام خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإيرادات الوطنية، وتعزيز قيمة العملة الصعبة، ما يساهم بدوره في دعم ميزانية الدولة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ويظهر التوسع في الصادرات التونسية نحو أمريكا الشمالية كنموذج ناجح لتطبيق استراتيجية تنويع الأسواق وتعزيز التنافسية العالمية، ويؤكد قدرة تونس على المنافسة في أسواق كبرى والاستفادة من الفرص الاقتصادية الدولية.
ومع استمرار دعم الدولة للمصدرين وتشجيع الاستثمار في القطاعات المنتجة، تبدو آفاق نمو الصادرات التونسية نحو الولايات المتحدة وكندا والمكسيك واعدة ومبشرة بمزيد من النتائج الإيجابية خلال السنوات المقبلة.
وقد شدّد السفير الأمريكي الجديد في تونس إيلاء ملف دفع الصادرات الأمريكية وتعزيز حضور الشركات الأمريكية في الأسواق العالمية أهمية كبرى، مؤكدا أن مهامه الدبلوماسية في تونس ستنطلق من هذه الأولويات. وأوضح السفير أنّ المرحلة المقبلة ستُركّز على بناء علاقات تجارية منصفة ومتوازنة مع تونس، تقوم على المنفعة المتبادلة وتسهيل دخول المنتجات والخدمات الأمريكية، مقابل دعم قدرات الاقتصاد التونسي وإتاحة فرص شراكة أوسع مع القطاع الخاص المحلي. وأضاف أنّه سيعمل على مساندة الشركات الأمريكية الرائدة الراغبة في الاستثمار أو التوسع في تونس، معتبرا أنّ البلاد تملك مقومات صناعية ولوجستية تجعلها منصة واعدة للتصدير نحو أوروبا وإفريقيا، بما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين ويفتح آفاقا جديدة للشراكة الاستراتيجية.
