نائب رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري المكلف بالصيد البحري لـ«الصباح»: انطلاقة دون المأمول لموسم صيد الأخطبوط بسبب الممارسات غير القانونية لبعض مراكب الصيد
بعد أن أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن التمديد في غلق موسم صيد الأخطبوط لموسم 2024/2025 بشهر، من 15 أكتوبر الماضي إلى 15 نوفمبر الجاري، انطلق موسم صيد «القرنيط» وسط صعوبات، وفق ما أكده نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالصيد البحري صالح هديدر لـ»الصباح»، مبينا أن قرار وزارة الفلاحة جاء للمحافظة على الثروة السمكية وضمان استدامة مصائد الأخطبوط في المياه التونسية، مؤكدا أنه تم تحديد الحجم القانوني المسموح بصيده بـ 1 كغ كحدّ أدنى، وأن بداية موسم الصيد لم تكن موفقة.
وأضاف مصدرنا مشددا على أن بداية موسم صيد الأخطبوط مخيبة للآمال بسبب سوء الأحوال الجوية أولا، كما أن الكميات التي وقع صيدها قليلة جدا وذات أحجام صغيرة بالنسبة لـ«القرنيط»، ما جعل البحارة يعيشون صعوبات مالية كبيرة ووضعا خانقا يهدد قوتهم اليومي جراء التراجع غير المسبوق في صيد الأخطبوط منذ انطلاق الموسم في منتصف نوفمبر الجاري.
وأوضح أن القطاع أطلق منذ سنوات صيحات فزع نبه من خلالها إلى خطورة هذا التراجع الحاد في الإنتاج. وأرجع أسباب ذلك إلى إقدام عديد المراكب على صيد الأخطبوط خارج الموسم القانوني، إلى جانب صيده باستعمال «الدرينة» البلاستيكية والصيد بالكيس، وكذلك استمرار الممارسات غير القانونية التي تهدد التوازن البيئي، وهو ما يتوجب على الدولة اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم الصيادين وتنظيم عمليات الصيد وتشديد الرقابة على التجاوزات التي تؤثر على استدامة الثروة البحرية.
وعبّر عن أمله في أن يلقى نداءه آذانا صاغية لإنقاذ موسم الأخطبوط المقبل، كاشفا أن صادرات تونس من منتوجات الصيد البحري في تراجع مستمر من عام إلى آخر نتيجة تراجع الكميات التي يتم صيدها وجودتها المتدنية.
ضعف التشجيعات والدعم
وفي سياق آخر، أفاد هديدر أن التشجيعات الموجهة لقطاع الصيد البحري والقروض دون المأمول. واعتبر أن الدعم الموجه لوسائل الاتصال ومعدات الإنقاذ والتقنيات الخاصة بالاقتصاد في استهلاك المحروقات، وكل ما يتعلق بوسائل الإنقاذ والنجدة والآلة المعدّة لتحلية المياه على المركب.. يبلغ 15 % فقط، عوض أن يكون بنسبة 50 % مثلما هو معمول به في عدة دول. مؤكدا أن الحصول على القروض وحتى الدعم يمرّ بتعقيدات إدارية وطول إجراءات وتشعبها، وهو ما يدفع البحارة، رغم حاجتهم إليها، إلى التخلي عنها.
وبيّن أن الصعوبات التي يمر بها قطاع الصيد البحري أدت إلى ضعف دخل البحارة، ما جعلهم غير قادرين حتى على تسديد ديونهم لدى المزودين، وغير قادرين على الحصول على قروض لتطوير نشاطهم.
وأشار هديدر إلى أن صعوبات القطاع لم يتم التطرق لها خلال مناقشة مهمة وزارة الفلاحة والموارد المائية رغم طرحها على نواب لجنة الفلاحة والصيد البحري منذ حوالي 10 أيام، خلال دعوتهم من قبل اللجنة، حيث تم تقديم عدد من المطالب والحلول لأعضاء اللجنة لمناقشتها مع وزير الفلاحة أثناء الجلسة العامة للدفع نحو إنقاذ القطاع والحفاظ عليه وتنمية الثروة السمكية وضمان استدامتها.
الأداءات أثقلت كاهل البحارة
واعتبر صالح هديدر أن الأداءات الموظفة على البحارة عديدة ومُجحفة، جعلت أهل القطاع وخاصة صغار البحارة يحققون أرباحا ضعيفة لا تغني ولا تسمن من جوع، مشيرا إلى أن هذا الوضع دفع عددا كبيرا منهم إلى مغادرة القطاع نحو عمل يضمن كرامتهم.
وشدد على أن الأداءات التي يتم اقتطاعها لصندوق الراحة البيولوجية منذ 2009 إلى اليوم بلغت أكثر من 50 مليون دينار دون أن يتم توجيهها لتحقيق الأهداف المرجوة من إحداثه، وهي تنمية القطاع ودعم صغار البحارة والمحافظة على الثروات البحرية وتنميتها.
ودعا نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى إعفاء قطاع الصيد البحري من الأداء على القيمة المضافة بما يمنح الصيادين جرعة أوكسجين، كما دعا إلى التقليص في عدد مراكب الصيد وخاصة مراكب الصيد بالجر والكيس التي دمرت الثروة السمكية، إذ تأتي على الكائنات البحرية بأنواعها وخاصة الصغيرة بما في ذلك البيض.
وأكد صالح هديدر، المكلف بالصيد البحري بالاتحاد، على أهمية مدّ سلطة الإشراف لجسور الحوار والتواصل مع البحارة لحل كل المشاكل العالقة وفق مقاربة تشاركية، مؤكدا في الآن ذاته التزام البحارة، رغم ما يكابدونه من تضحيات وما يواجهونه من عوائق، بمزيد المثابرة والكدّ من أجل المساهمة في تحقيق السيادة الغذائية الوطنية.
حنان قيراط
بعد أن أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن التمديد في غلق موسم صيد الأخطبوط لموسم 2024/2025 بشهر، من 15 أكتوبر الماضي إلى 15 نوفمبر الجاري، انطلق موسم صيد «القرنيط» وسط صعوبات، وفق ما أكده نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالصيد البحري صالح هديدر لـ»الصباح»، مبينا أن قرار وزارة الفلاحة جاء للمحافظة على الثروة السمكية وضمان استدامة مصائد الأخطبوط في المياه التونسية، مؤكدا أنه تم تحديد الحجم القانوني المسموح بصيده بـ 1 كغ كحدّ أدنى، وأن بداية موسم الصيد لم تكن موفقة.
وأضاف مصدرنا مشددا على أن بداية موسم صيد الأخطبوط مخيبة للآمال بسبب سوء الأحوال الجوية أولا، كما أن الكميات التي وقع صيدها قليلة جدا وذات أحجام صغيرة بالنسبة لـ«القرنيط»، ما جعل البحارة يعيشون صعوبات مالية كبيرة ووضعا خانقا يهدد قوتهم اليومي جراء التراجع غير المسبوق في صيد الأخطبوط منذ انطلاق الموسم في منتصف نوفمبر الجاري.
وأوضح أن القطاع أطلق منذ سنوات صيحات فزع نبه من خلالها إلى خطورة هذا التراجع الحاد في الإنتاج. وأرجع أسباب ذلك إلى إقدام عديد المراكب على صيد الأخطبوط خارج الموسم القانوني، إلى جانب صيده باستعمال «الدرينة» البلاستيكية والصيد بالكيس، وكذلك استمرار الممارسات غير القانونية التي تهدد التوازن البيئي، وهو ما يتوجب على الدولة اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم الصيادين وتنظيم عمليات الصيد وتشديد الرقابة على التجاوزات التي تؤثر على استدامة الثروة البحرية.
وعبّر عن أمله في أن يلقى نداءه آذانا صاغية لإنقاذ موسم الأخطبوط المقبل، كاشفا أن صادرات تونس من منتوجات الصيد البحري في تراجع مستمر من عام إلى آخر نتيجة تراجع الكميات التي يتم صيدها وجودتها المتدنية.
ضعف التشجيعات والدعم
وفي سياق آخر، أفاد هديدر أن التشجيعات الموجهة لقطاع الصيد البحري والقروض دون المأمول. واعتبر أن الدعم الموجه لوسائل الاتصال ومعدات الإنقاذ والتقنيات الخاصة بالاقتصاد في استهلاك المحروقات، وكل ما يتعلق بوسائل الإنقاذ والنجدة والآلة المعدّة لتحلية المياه على المركب.. يبلغ 15 % فقط، عوض أن يكون بنسبة 50 % مثلما هو معمول به في عدة دول. مؤكدا أن الحصول على القروض وحتى الدعم يمرّ بتعقيدات إدارية وطول إجراءات وتشعبها، وهو ما يدفع البحارة، رغم حاجتهم إليها، إلى التخلي عنها.
وبيّن أن الصعوبات التي يمر بها قطاع الصيد البحري أدت إلى ضعف دخل البحارة، ما جعلهم غير قادرين حتى على تسديد ديونهم لدى المزودين، وغير قادرين على الحصول على قروض لتطوير نشاطهم.
وأشار هديدر إلى أن صعوبات القطاع لم يتم التطرق لها خلال مناقشة مهمة وزارة الفلاحة والموارد المائية رغم طرحها على نواب لجنة الفلاحة والصيد البحري منذ حوالي 10 أيام، خلال دعوتهم من قبل اللجنة، حيث تم تقديم عدد من المطالب والحلول لأعضاء اللجنة لمناقشتها مع وزير الفلاحة أثناء الجلسة العامة للدفع نحو إنقاذ القطاع والحفاظ عليه وتنمية الثروة السمكية وضمان استدامتها.
الأداءات أثقلت كاهل البحارة
واعتبر صالح هديدر أن الأداءات الموظفة على البحارة عديدة ومُجحفة، جعلت أهل القطاع وخاصة صغار البحارة يحققون أرباحا ضعيفة لا تغني ولا تسمن من جوع، مشيرا إلى أن هذا الوضع دفع عددا كبيرا منهم إلى مغادرة القطاع نحو عمل يضمن كرامتهم.
وشدد على أن الأداءات التي يتم اقتطاعها لصندوق الراحة البيولوجية منذ 2009 إلى اليوم بلغت أكثر من 50 مليون دينار دون أن يتم توجيهها لتحقيق الأهداف المرجوة من إحداثه، وهي تنمية القطاع ودعم صغار البحارة والمحافظة على الثروات البحرية وتنميتها.
ودعا نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى إعفاء قطاع الصيد البحري من الأداء على القيمة المضافة بما يمنح الصيادين جرعة أوكسجين، كما دعا إلى التقليص في عدد مراكب الصيد وخاصة مراكب الصيد بالجر والكيس التي دمرت الثروة السمكية، إذ تأتي على الكائنات البحرية بأنواعها وخاصة الصغيرة بما في ذلك البيض.
وأكد صالح هديدر، المكلف بالصيد البحري بالاتحاد، على أهمية مدّ سلطة الإشراف لجسور الحوار والتواصل مع البحارة لحل كل المشاكل العالقة وفق مقاربة تشاركية، مؤكدا في الآن ذاته التزام البحارة، رغم ما يكابدونه من تضحيات وما يواجهونه من عوائق، بمزيد المثابرة والكدّ من أجل المساهمة في تحقيق السيادة الغذائية الوطنية.
