يواصل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم طيلة اليومين القادمين نقاش بقية المهمات الواردة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 لتنطلق إثر ذلك المداولات حول مشروع قانون المالية في صيغته المعدلة من قبل لجنتي المالية والميزانية بالغرفتين النيابيتين، على أن تتم المصادقة على هذا المشروع في أجل أقصاه 10 ديسمبر 2025.
وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، تم أمس أثناء الجلسة العامة المشتركة بين المجلسين المنعقدة بقصر باردو نقاش مهمة الشؤون الاجتماعية بمشروع ميزانية الدولة، وطالب نواب الشعب بمراجعة أنظمة الضمان الاجتماعي، وإصلاح الصناديق الاجتماعية وتنويع مصادر تمويلها، وتطوير نظام التأمين على المرض وإعادة النظر في المنظومات العلاجية منها بالخصوص منظومة استرجاع المصاريف، وإسناد بطاقات العلاج المجاني لجميع العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل وللشباب المعطل عن العمل، وتوحيد أنظمة التقاعد في القطاعين العام والخاص، مع توسيع مظلة التغطية الاجتماعيّة وتوفير الإحاطة اللازمة بالعمال المسرّحين لأسباب اقتصادية وبالعاملات في القطاع الفلاحي.
وأكد العديد من النواب على ضرورة رقمنة الخدمات وشددوا بالخصوص على ضرورة تطبيق أحكام القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة من قبل القطاع العام والقطاع الخاص على حد السواء وأوصوا بتكثيف عمليات التفقد في المؤسسات الخاصة ومنها الشركات البترولية، وهناك من حذر من توظيف عقود إسداء خدمات للتحيل على المواطنين، وطالب العديد منهم بتسوية وضعيات عملة الحضائر وآليات التشغيل الهش منها الآلية 16، في حين اقترح البعض الترفيع في المنح الاجتماعية وطالب البعض الآخر بتعيين مديرين عامين على رأس الإدارات الراجعة بالنظر للوزارة عوضا عن مكلفين بالتسيير، ودعوا إلى إدماج أعوان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومدرسي برنامج تعليم الكبار وتحسين وضعيات العاملين في الاتحاد التونسي للمتخلفين ذهنيا والجمعيات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة وانتداب العدد الكافي من الأخصائيين الاجتماعيين لفائدة الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية مع تمكين هذه الإدارات من سيارات لتسهيل مهام أعوانها.
وأوصى بعض النواب باعتماد مقاربات جديدة في مقاومة الفقر عبر آليات التمكين الاقتصادي للأفراد والأسر عوضا عن مواصلة إسناد المساعدات الاجتماعية، في حين دعا جلهم إلى دعم موارد برامج الإحاطة بالفئات الفقيرة ومحدودة الدّخل وذات الاحتياجات الخصوصيّة وتوسيع عدد المستفيدين. كما نبه عدد من النواب من عدد النقائص التي يشكو منها ديوان التونسيين بالخارج وطالب بتجاوزها ومنها الشغور بالمندوبيات الراجعة إليه بالنظر ومراجعة مقاييس قبول ملفات المرحلين.
القدرة الشرائية
رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أشار في مفتتح الجلسة العامة إلى أن نقاش مهمة الشؤون الاجتماعية لسنة 2026 يتم انطلاقا من الخيارات الاجتماعية التي تم انتهاجها بعد 25 جويلية 2021 بكل شجاعة وبصفة جلية وواضحة والتي ينبغي تجسيمها على أرض الواقع بما يحقق تطلعات جميع التونسيات والتونسيين بمختلف ربوع البلاد. وتطرق إلى ما يوليه رئيس الجمهورية من اهتمام بالصحة والنقل والتعليم ومكافحة الفساد فضلا عن إثارة ملفات كثيرة طالما كانت راكدة حسب وصفه على غرار القضاء على كل أشكال التشغيل الهش والإحاطة بالفئات المفقرة والمحرومة لعقود من الزمن وهي علامات ومحطات فارقة في هذا المسار الذي يرنو إلى تحقيق الكرامة والعزة والنماء.
ولاحظ رئيس المجلس أن المبادئ الدستورية التي تكفل الحقوق الأساسية للمواطن في العيش الكريم والعمل اللائق والصحة والتعليم والبيئة النقية فضلا عن الخيارات الوطنية القائمة على تكريس مبادئ التعويل على الذات وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف الفئات والجهات، تعد منطلقا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وذكر أن تلك السياسات ترمي إلى بناء اقتصاد وطني قادر على الصمود أمام الصعوبات والمتغيرات المتسارعة من جهة ويرتكز على أسس جديدة تحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي من جهة أخرى.
وأكد بودربالة على أن هذه السياسات تعتمد على جملة من الأولويات الأساسية منها بالخصوص المحافظة على القدرة الشرائية للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل بما يعزز مقومات العدالة الاجتماعية وبما يؤدي إلى تحسين مؤشرات الإنتاج في عدد من القطاعات الحيوية ويساهم في استعادة تدريجية للتوازنات المالية وبلوغ الاستدامة الاجتماعية التي ترنو إلى تحقيق التوازن بين الحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية والمالية مع مراعاة الاكراهات والرهانات المطروحة وبين المحافظة على مكاسب الحماية الاجتماعية خاصة للفئات الهشة. وتتطلب مجابهة هذه الرهانات والتحديات حسب قوله الانطلاق في الإصلاحات الضرورية على مختلف الأصعدة بما في ذلك التنظيمية والمؤسساتية والتشريعية، كما تستدعي تعميق النظر في مقتضيات إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي. ويرى رئيس الغرفة النيابية الأولى أن منظومة الضمان الاجتماعي أضحت في حاجة إلى إصلاح مدروس وعاجل لضمان استدامتها وتغطيتها الشاملة لمختلف الشرائح الاجتماعية. وخلص إلى أن مواجهة جل التحديات الاجتماعية ومعالجة المشاكل الاقتصادية والتنموية في آن واحد لا يمكن أن تكون فاعلة وناجعة إلا من خلال مقاربة شاملة ومتكاملة وعبر إصلاحات عميقة قادرة على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والرفاه الاجتماعي المنشود.
أما رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي فأشار إلى الجهود المتواصلة من أجل إنجاح مسار التحرر الوطني، وثمن الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية لفائدة عديد الفئات التي عانت الإقصاء على غرار القطع مع التشغيل الهش وتسوية وضعية آلاف من عمال المناولة وإدماج عمال الحضائر والترفيع في المنح الاجتماعية للعائلات المعوزة وتسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب والمرشدين التطبيقيين، وأضاف أن قضايا الشعب ستظل في صدارة أولويات الدولة ومسارها الإصلاحي. وذكّر بالأوضاع التي أدت إلى ثورة ديسمبر 2010 وبتواصل الأزمة وتجاهل مطالب الشعب إلى أن جاء 25 جويلية ليجسد إرادة الشعب في القطع مع منظومات أثبتت فشلها وفتح أفق لبناء دولة عادلة ترتكز على قيم الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية. وبين أن المجلس بمعية بقية المجالس المنتخبة تعد أحد أهم ركائز المشروع التحرير لما يجسده من تعزيز الديمقراطية القاعدية. وأكد على المسؤولية المشتركة لتكريس الدولة الاجتماعية، وطالب بتفعيل صندوق حماية العاملات الفلاحيات وبرنامج المبادر الذاتي، وإدماج ذوي الإعاقة، وتغيير السياسات العامة الموجهة للفئات الهشة حتى لا يبقى أي تونسي في وضع خصاصة وحرمان.
الحوار الاجتماعي
وقبل الشروع في النقاش العام، استعرض مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب رؤوف الفقيري ومقرر لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم علي الماجري تقريرا حول مهمة الشؤون الاجتماعية بمشروع ميزانية الدولة. وجاء فيه بالخصوص أنه تم ضبط نفقات هذه المهمة بـ: 4.080.500.000 دينار سنة 2026 مقابل 3.468.000.000 دينار سنة 2025 أي بزيادة قدرها 612 فاصل 5 مليون دينار ونسبتها 17 فاصل 66 بالمائة مقارنة بسنة 2025 وذلك دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.
وأشار نائب رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالغرفة النيابية الأولى المنصف معلول إلى أن بناء تنمية اجتماعية متوازنة يقتضي إعلاء قيمة العمل والتعويل على الذات وهو ما يستوجب توفير شروط العمل اللائق كالأجر العادل والتغطية الاجتماعية وتحسين ظروف العمل، كما يستوجب كذلك ترسيخ قيم التضامن بين أفراد المجتمع عبر دعم الحوار الاجتماعي وتكافؤ الفرص وتقليص الفوارق بين الجنسين. وأضاف أن تحقيق هذه الأهداف يواجه اليوم تحديات متزايدة بفعل التطور العلمي والتكنولوجي وما يصاحبه من تغييرات جذرية لأنماط العمل والعلاقات الشغلية وهو ما يفرض على وزارة الشؤون الاجتماعية حسب رأيه، تدعيم الحوكمة والتصرف في الموارد البشرية والمادية وتصويب التحويلات الاجتماعية في إطار التنسيق والتعاون المحكم مع مختلف الوزارات ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي.
أما نائبة رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالغرفة النيابية الثانية ريم بالحاج محمد فترى أن قطاع الشؤون الاجتماعية يعد من الأعمدة التي يقوم عليها الاستقرار المجتمعي والتنمية الشاملة فهو المعني قبل غيره بحماية الفئات الهشة وضمان كرامة المواطن عبر سياسات اجتماعية عادلة وشاملة. وذكرت أن وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس، تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد والتي جعلت من منظومة الحماية الاجتماعية ضرورة وليست خيارا. وأضافت أن الوزارة المذكورة تعمل على تنفيذ سياسة الدولة في مجالات الرعاية والحماية والدعم الاجتماعي مستندة إلى رؤية تقوم على مقاربة تشاركية بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين. وذكرت أن تدخلات هذه الوزارة تشمل برامج ومؤسسات تهدف إلى تقليص الفقر وتحسين مستوى العيش وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي. ولاحظت أن أبرز مهام وزارة الشؤون الاجتماعية تتمثل في الإشراف على نظام الإعانات الاجتماعية المقدمة إلى العائلات محدودة الدخل، ومتابعة ملف السجل الاجتماعي الموحد الذي يعهد إصلاحا هيكليا يهدف إلى توجيه الدعم إلى مستحقيه وضمان الشفافية، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عبر برامج الإدماج والتكوين والترفيه وبطاقات الإعاقة، وإسناد المساعدات المالية فضلا عن اهتمامها بكبار السن من خلال دور المسنين وبرامج الإعاشة وآليات الإحاطة الاجتماعية والصحية. وأضافت بالحاج محمد أن وزارة الشؤون الاجتماعية تراقب كذلك ظروف العمل بالمؤسسات الاقتصادية من خلال التفقدية العامة للشغل والمصالح المختصة لضمان احترام القانون وتشجيع الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل ومقاومة التشغيل الهش.
وترى نائبة رئيس اللجنة أن تحسين مناخ العمل وتعزيز السلم الاجتماعي يعد أحد أدوار الوزارة الأساسية التي تنعكس مباشرة على النهوض الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. وأضافت أنه في ظل تطور مؤشرات الفقر والبطالة تواجه وزارة الشؤون الاجتماعية تحديات كبرى، تتمثل في محدودية الموارد المالية، وتزايد الطلب على الخدمات الاجتماعية، إلى جانب الحاجة إلى الرقمنة الشاملة لكل المنظومة لتسهيل النفاذ وتحسين الجودة. كما أن نجاح برامج الحماية الاجتماعية حسب قولها، يبقى مرتبطا بقدرة الدولة على التنسيق بين الوزارات المعنية مثل الصحة والتربية والتشغيل والمرأة لأن السياسات الاجتماعية متداخلة ومتقاطعة.
وأوضحت أنه رغم التحديات سالفة الذكر فإن قطاع الشؤون الاجتماعية يمتلك فرصا واعدة خاصة مع تطور التعاون الدولي والدعم المخصص للإصلاحات الاجتماعية وإمكانية تطوير برامج الإدماج الاقتصادي للفئات الهشة عبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتشجيع المبادرات المحلية ويضاف إلى ذلك أهمية تعزيز التحويلات المالية المباشرة وتحسين منظومة التأمينات الاجتماعية وتطوير قاعدة البيانات الوطنية بما يسمح بإرساء سياسات اجتماعية قائمة على الأدلة.
وخلصت ريم بالحاج محمد إلى أن الشؤون الاجتماعية ليست مجرد قطاع إداري بل رافعة لبناء مجتمع متضامن عادل ومتوازن، لأن تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات الموجهة للفئات محدودة الدخل وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل المواطنين يمثل على حد قولها استثمارا مباشرا في الاستقرار الوطني والتنمية المستدامة. وفسرت أنه بقدر ما تطور الدولة سياستها الاجتماعية وتستثمر فيها بقدر ما يتقدم مسار الالتحاق بركب الدول التي جعلت من الإنسان محور كل السياسات العمومية.
مناولة مقنعة
وبين عضو مجلس نواب الشعب مختار عبد المولى أن البحث الاجتماعي في رمادة والذهيبة منعدم لأن الوحدة المحلية تفتقر لوسيلة نقل تمكّن المختصين من زيارة المواطنين خاصة المقيمين منهم بالمناطق الوعرة، وحتى المنح الظرفية فهي حسب قوله منعدمة تماما في تلك المناطق وتساءل لماذا لا يقع إعطاء الأولوية في إسناد تلك المنح للعائلات القاطنة بالمناطق الحدودية. وفي علاقة بالإجراءات الجديدة المتعلقة بإسناد بطاقات العلاج أشار إلى أنها أدت إلى سحب بطاقات العلاج من العديد من المنتفعين في المناطق الحدودية وهي مناطق تكتسي خصوصية وأوصى النائب بمراجعة هذا الإجراء. ولدى حديثه عن القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة بين عبد المولى أنه رغم العديد من الايجابيات التي جاء بها هذا القانون الذي مثل خطوة مهمة في اتجاه استرجاع حقوق حرم منها عدد كبير من العمال لسنوات عديدة فإنه لم يقع للأسف تفعيله على أرض الواقع، وفسر أن هناك العديد من العمال الذين تعرضوا للهرسلة ووقع طردهم من قبل الشركات البترولية وذكر أنه لن يذكر أسماء هذه الشركات لأنها لا تسحق الذكر لكنه يحذر من أن تلك الشركات تراوغ في تطبيق قانون الدولة التونسية. وطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بالتدخل وتكليف متفقد شغل بالتنقل على عين المكان إلى الصحراء وزيارة تلك الشركات للتحقق من الاخلالات المسجلة. وأضاف أن قطاع الإعاشة في جزء منه مناولة وفي جزء آخر إسداء خدمات وأكد أن الكثير من الشركات البترولية تقوم بمناولة مقنعة ودعا عبد المولى الوزير إلى زيارات الشركات البترولية للوقوف على الحقيقة بنفسه وذكر أنه بالنسبة إلى قطاع إسداء الخدمات في الإعاشة فإن العقود ظلت على حالها ولم يقع ترسيم أي عون وقال للوزير إن هؤلاء العمال يستحقون الاهتمام بوضعياتهم.
منح المعاقين
وقال عضو مجلس نواب الشعب فتحي المشرقي إن مهمة الشؤون الاجتماعية تهدف إلى تنفيذ السياسة الاجتماعية للدولة الرامية إلى تحقيق تنمية اجتماعية متوازنة، وترسيخ قيم التضامن بين أفراد المجتمع ودعم الرفاه الاجتماعي. وتساءل عن إستراتيجية الوزارة للخروج من الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الصناديق الاجتماعية والصيدلية المركزية والتي تؤثر على عمل الصناديق وقدراتها على إسداء الخدمات لمنخرطيها. وطالب النائب الوزير بالتدخل المباشر لحل ملفات تهم عائلات لديها أبناء من ذوي الإعاقة تم حرمانها من منح وذلك بعد إصدار المنشور عدد 5 لسنة 2025 وقال إنه مع رقمنة الإدارة وإعطاء كل ذي حق حقه لكن لابد من مراعاة حالة المعوق كما تساءل المشرقي عن الجراية المسندة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقدرها 342 دينارا وهل يعقل أن تكون سببا في حرمان الأبناء المعاقين من المنح. وطالب بمراجعة المنشور عدد 5 سالف الذكر. وتساءل عن سبب عدم صرف منح العودة المدرسية التي كانت مخصصة للعائلات المعوزة التي تتمتع بجرايات ضعيفة لا ترتقي للأجر الأدنى المضمون إلى اليوم، ودعا إلى تسوية وضعية المتعاقدين في آليات الخدمة المدنية التطوعية بالقطاع العام.
وقال النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم علاء الغزواني إن ذوي الإعاقة لا يحتاجون إلى الشفقة بل يريدون حقوقهم وتطبيق القانون وتشجيعهم على بعث المشاريع وتمتيعهم بامتياز جبائي لاقتناء سيارة وتسهيل نفاذهم إلى خدمات المرفق العام واقترح مراجعة شروط إسناد بطاقة وطالب بتمكين ذوي الإعاقة من التمثيل في مناصب سياسية وذكر أنه يريد أن يرى وزيرة من ذوي الإعاقة لأن ذوي الإعاقة ليس مواطنين من درجة ثانية.
مطالب الأعوان
وأشار عضو مجلس نواب الشعب طارق الربعي إلى أن الأخصائيين الاجتماعيين جنود الصفوف الأولى لبناء الدولة الاجتماعية وباقي أسلاك الشؤون الاجتماعية من متفقدي الشغل وإطارات وأعوان التربية المختصة وتعليم الكبار والسلك الإداري المشترك وأبناء التضامن الاجتماعي ينتظرون منذ ما يزيد عن سنة كاملة الاستجابة إلى مطالبهم وأضاف أنه منذ تولي عصام الأحمر الوزارة لم يتحقق لفائدتهم أي مطلب. وفسر أن مطالب الأخصائيين الاجتماعيين في الترقية الاستثنائية الممضاة من قبل الوزير السابق لم تتحقق ولا نظام تأجير تحقق ولا القانون الأساسي نقح، بل زادت معاناتهم وتعرضوا للعنف في أكثر من مناسبة أثناء قيامهم بمهامهم ولاحظ أن هذا السلك يعاني يوميا الأمرين لأنه تحمل مسؤولية مكافحة الفقر والخصاصة. وذكر أن آلاف الأخصائيين الاجتماعيين في كامل تراب الجمهورية خاب أملهم في تحقيق مطالبهم. كما أشار النائب إلى أن سلك التربية المختصة يستغيث فهل من مغيث وأضاف أن عدد الأسر المنتفعة بمنحة العائلات المعوزة والأسر محدودة الدخل تبلغ حوالي مليون أسرة وهو ما يعني أن منظوري قطاع الأخصائيين الاجتماعيين يمكن أن يصل إلى أربعة ملايين فرد بينما يبلغ عدد الأخصائيين الاجتماعيين في البلاد 1500 تم توزيعهم بشكل غير عادل ففي حي التضامن بالعاصمة على سبيل الذكر هناك 4 أخصائيين اجتماعيين يعملون في مقر تابع لتفقدية الشغل ودون توفير الانترنيت. وقال النائب إن أولياء عدد من مرضى الصرع وأولياء أطفال طيف التوحد أبلغوه أن قيمة المنحة الاجتماعية المسندة إليهم غير كافية.
وتساءل النائب عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم عمر الجعيدي عن مصير عمال الحضائر الذين تم رفض مطالب تسوية وضعياتهم وأشار إلى معاناتهم. ودعا إلى تسوية وضعية عمال المنابت الكائنة بولاية زغوان، واستفسر عن مآل مشروع تغيير بطاقة الإعاقة، وطالب بوضع إستراتيجية وطنية لذوي الإعاقة وتوفير منحة مدرسية دائمة لحامل الإعاقة.
الصناديق الاجتماعية
عضو مجلس نواب الشعب بوبكر بن يحيى نبه وزير الشؤون الاجتماعية إلى أن المنشور عدد 5 لسنة 2025 الخاص بمقاييس إسناد الإعانات الاجتماعية يعطي انطبعا أن الفقير سيزداد فقرا والمريض سيتم التعجيل بموته وذكر أن هذا المنشور سيتسبب في احتقان اجتماعي كبير.
وتساءل عن موعد تفعيل صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وصندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل وحمل الوزارة مسؤولية التعهد بالعاملات الفلاحيات اللائي تعرضن لحوادث ومسؤولية العمال الذين فقدوا مواطن شغلهم خلال العام الجاري. وتساءل عن إستراتيجية الوزارة للحد من نسب الأمية والفقر ونبه أنه في صورة تنفيذ المنشور عدد 5 سالف الذكر فإن هذه النسب سترتفع. ولاحظ أن 14 مؤسسة وإدارة راجعة بالنظر إلى الوزارة يشرف عليها مكلفون بالتسيير وتساءل هل أن عدم تعيين مديرين عامين مرده عدم قدرة الوزارة على الوصول إلى كفاءات أو أن الكفاءات رافضة لتسلم المسؤولية. وتطرق النائب إلى مشاكل الصناديق الاجتماعية خاصة في علاقة بالترقيات الإدارية والوظيفية وعدم خلاص المستحقات المتخلدة لدى صندوق التأمين على المرض والنقل والحركة المعطلة منذ سنتين لرؤساء المكاتب الجهوية والمحلية، وبين أنه بالنسبة إلى صندوق التأمين على المرض «الكنام» فإن العلاقة التعاقدية مع مسدي الخدمات أصبحت تثير مشاكل كبيرة وأضحى من الضروري إعادة النظر فيها. ولاحظ تفاقم الديون المتخدلة بذمة «الكنام» لفائدة مسدي الخدمات وطالب بمعالجة ملف الأدوية الخصوصية الرسمية والجنيسة وتساءل من يتحمل مسؤولية بطاقة لاباس واقترح إمكانية فتح بحث في الغرض. ومن المقترحات الأخرى التي قدمها النائب، إصلاح الضمان الاجتماعي في إطار تكاتف الجهود على اعتبار أن هذا الإصلاح هو مسؤولية دولة كاملة وليس مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية ودعا إلى مراجعة عميقة للأنظمة الموجودة حاليا في القطاع العام والقطاع الخاص وإحداث أنظمة أخرى للاستمرار وإعادة النظر في كيفية تمويل الصناديق الاجتماعية والعمل على تنويع مصادر التمويل. واقترح على الوزير التفكير في إضافة بند خاص بميزانية الدولة ملحق بوزارة الشؤون الاجتماعية لفائدة هذه الصناديق وتمرير المقترح عبر البرلمان لتأكيد هذا الاستحقاق وهو إجراء معمول به في تجارب مقارنة. وعبر عن النائب عن أمله في المحافظة على استدامة الصناديق الاجتماعية.
بطاقة العلاج المجاني
وطالب النائب خالد حكيم المبروكي وزارة الشؤون الاجتماعية بدعم الإدارة الجهوية بسيدي بوزيد بوسائل نقل فهي تغطي 14 معتمدية فيها نصف مليون ساكن لكنها تتوفر على 8 سيارات فقط وطالب بتوفير العدد اللازم من المرشدين الاجتماعيين وأضاف أن معتمدية السعيدة فيها 27 ألف مواطن لكن لا توجد فيها وحدة شؤون اجتماعية رغم تخصيص قطعة أرض من قبل البلدية. ودعا إلى تسوية وضعيات عمال الحضائر وعدم حرمان مواطنين من بطاقة العلاج المجاني البيضاء لأنهم في كفالة أبنائهم.
وقال النائب عبد الحليم بوسمة أن الحماية الاجتماعية ليست منحة ظرفية أو إعانة موسمية بل هي حق دستوري وشرط أساسي للدولة العادلة ورغم ذلك مازال أكثر من مليوني تونسي خارج منظومة التغطية الاجتماعية وهو رقم صادم حسب وصفه يفرض على الوزارة تقديم إجابة واضحة لسؤال حول البرنامج الحقيقي لإدماج هذه الفئات وبناء منظومة حماية اجتماعية عصرية وشاملة. ولاحظ أن عجز الصناديق الاجتماعية الذي يناهز اليوم 3000 مليار لم يعد مجرد ملف مالي بل أصبح تهديدا مباشر للحق في الصحة والاستقرار المالي للصيدلية المركزية والمستشفيات العمومية. واستفسر بوسمة عن خطة الوزارة العملية العاجلة ومتوسطة المدى لإنقاذ الصناديق الاجتماعية وإصلاح نظام الجرايات. وبين أن العفو الاجتماعي الأخير لم يحقق سوى استرجاع 20 بالمائة فحسب من الديون المتخلدة وهو ما يدفعه إلى السؤال عن الآليات التي ستعتمدها الوزارة لاستخلاص بقية الديون وتسوية الوضعيات بما يمكن من التعافي التدريجي للصناديق، وبخصوص مشروع المعرف الاجتماعي الموحد قال إنه حجر الأساس لرقمنة الدولة الاجتماعية وأدى تعطليه لسنوات إلى تواصل الإسناد العشوائي للمساعدات وضعف القدرة على تحديد المستحقين وغياب قاعدة بيانات موحدة وتعطيل مشروع «الدولة الرقمية»، حسب وصفه. وذكر إن كل يوم تأخير يكبد الدولة خسائر ويبقي مؤسساتها رهينة الورق والبيروقراطية والضبابية. وذكر أن دور وزارة الشؤون الاجتماعية يجب ألا يقتصر على مراقبة تنفيذ قوانين الشغل والإعانات بل يجب أن يتحول إلى قائد فعلي لسياسات الإدماج الاجتماعي بالتنسيق مع بقية الوزارات لضمان توزيع قاعدة المشمولين بالحماية الاجتماعية وإطلاق برامج وطنية فعالة للحد من الفقر. المنحة العائلية
أما النائب يوسف التومي فطالب بالترفيع في المنحة العائلية التي تبلغ 7 د على الطفل الأول وهي منحة تم إحداثها منذ عهد الزعيم الحبيب بورقيبة وكانت العائلات تنتظر صرفها لكنها اليوم لا تسمح حتى باقتناء علبة حليب أو حفاظات رضيع. وأضاف أن منحة بطاقة العلاج البيضاء لا ترتقي إلى مستوى الأجر الأدنى المضمون وطالب بالترفيع فيها واستعرض النائب بعض الأسباب التي أدت إلى حرمان عدد من ذوي إعاقة من المنح وطالب بالإطلاع عن كثب على وضعياتهم الاجتماعية كما أشار إلى ارتفاع كلفة رعاية أطفال طيف التوحد واقترح إسناد منح لعائلاتهم كما طالب بإحداث فرع لصندوق التأمين على المرض ولصندوق الضمان الاجتماعي بالزاوية القصيبة الثريات بسوسة.
أما النائب عمار العيدودي فاستحسن قرار تعيين مدير جهوي للشؤون الاجتماعية بالقصرين. وقال إن حاملي الإعاقة من أبناء الموظفين يتمتعون بمجانية العلاج لكنهم محرومون من منحة حامل الإعاقة ويجب العمل على تجاوز هذا المشكل. وأضاف أن إطارات وأعوان الاتفاقية المشتركة يطالبون بتسوية وضعياتهم على غرار زملائهم بالمركز الدولي للنهوض بذوي الإعاقة وأشار إلى النقص الفادح في عدد الأخصائيين الاجتماعيين في معتمديات القصرين ودعا للترفيع في عددهم وتوفير وسائل نقل لتمكينهم من تقديم الخدمات وذكر أن فوسانة تنتظر إحداث فرع «الكنام» الموعود منذ سنوات لأن عدد السكان تجاوز 60 ألفا وهو يما يقتضي توفير هذا الفرع.
سعيدة بوهلال
يواصل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم طيلة اليومين القادمين نقاش بقية المهمات الواردة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 لتنطلق إثر ذلك المداولات حول مشروع قانون المالية في صيغته المعدلة من قبل لجنتي المالية والميزانية بالغرفتين النيابيتين، على أن تتم المصادقة على هذا المشروع في أجل أقصاه 10 ديسمبر 2025.
وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، تم أمس أثناء الجلسة العامة المشتركة بين المجلسين المنعقدة بقصر باردو نقاش مهمة الشؤون الاجتماعية بمشروع ميزانية الدولة، وطالب نواب الشعب بمراجعة أنظمة الضمان الاجتماعي، وإصلاح الصناديق الاجتماعية وتنويع مصادر تمويلها، وتطوير نظام التأمين على المرض وإعادة النظر في المنظومات العلاجية منها بالخصوص منظومة استرجاع المصاريف، وإسناد بطاقات العلاج المجاني لجميع العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل وللشباب المعطل عن العمل، وتوحيد أنظمة التقاعد في القطاعين العام والخاص، مع توسيع مظلة التغطية الاجتماعيّة وتوفير الإحاطة اللازمة بالعمال المسرّحين لأسباب اقتصادية وبالعاملات في القطاع الفلاحي.
وأكد العديد من النواب على ضرورة رقمنة الخدمات وشددوا بالخصوص على ضرورة تطبيق أحكام القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة من قبل القطاع العام والقطاع الخاص على حد السواء وأوصوا بتكثيف عمليات التفقد في المؤسسات الخاصة ومنها الشركات البترولية، وهناك من حذر من توظيف عقود إسداء خدمات للتحيل على المواطنين، وطالب العديد منهم بتسوية وضعيات عملة الحضائر وآليات التشغيل الهش منها الآلية 16، في حين اقترح البعض الترفيع في المنح الاجتماعية وطالب البعض الآخر بتعيين مديرين عامين على رأس الإدارات الراجعة بالنظر للوزارة عوضا عن مكلفين بالتسيير، ودعوا إلى إدماج أعوان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومدرسي برنامج تعليم الكبار وتحسين وضعيات العاملين في الاتحاد التونسي للمتخلفين ذهنيا والجمعيات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة وانتداب العدد الكافي من الأخصائيين الاجتماعيين لفائدة الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية مع تمكين هذه الإدارات من سيارات لتسهيل مهام أعوانها.
وأوصى بعض النواب باعتماد مقاربات جديدة في مقاومة الفقر عبر آليات التمكين الاقتصادي للأفراد والأسر عوضا عن مواصلة إسناد المساعدات الاجتماعية، في حين دعا جلهم إلى دعم موارد برامج الإحاطة بالفئات الفقيرة ومحدودة الدّخل وذات الاحتياجات الخصوصيّة وتوسيع عدد المستفيدين. كما نبه عدد من النواب من عدد النقائص التي يشكو منها ديوان التونسيين بالخارج وطالب بتجاوزها ومنها الشغور بالمندوبيات الراجعة إليه بالنظر ومراجعة مقاييس قبول ملفات المرحلين.
القدرة الشرائية
رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أشار في مفتتح الجلسة العامة إلى أن نقاش مهمة الشؤون الاجتماعية لسنة 2026 يتم انطلاقا من الخيارات الاجتماعية التي تم انتهاجها بعد 25 جويلية 2021 بكل شجاعة وبصفة جلية وواضحة والتي ينبغي تجسيمها على أرض الواقع بما يحقق تطلعات جميع التونسيات والتونسيين بمختلف ربوع البلاد. وتطرق إلى ما يوليه رئيس الجمهورية من اهتمام بالصحة والنقل والتعليم ومكافحة الفساد فضلا عن إثارة ملفات كثيرة طالما كانت راكدة حسب وصفه على غرار القضاء على كل أشكال التشغيل الهش والإحاطة بالفئات المفقرة والمحرومة لعقود من الزمن وهي علامات ومحطات فارقة في هذا المسار الذي يرنو إلى تحقيق الكرامة والعزة والنماء.
ولاحظ رئيس المجلس أن المبادئ الدستورية التي تكفل الحقوق الأساسية للمواطن في العيش الكريم والعمل اللائق والصحة والتعليم والبيئة النقية فضلا عن الخيارات الوطنية القائمة على تكريس مبادئ التعويل على الذات وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف الفئات والجهات، تعد منطلقا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وذكر أن تلك السياسات ترمي إلى بناء اقتصاد وطني قادر على الصمود أمام الصعوبات والمتغيرات المتسارعة من جهة ويرتكز على أسس جديدة تحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي من جهة أخرى.
وأكد بودربالة على أن هذه السياسات تعتمد على جملة من الأولويات الأساسية منها بالخصوص المحافظة على القدرة الشرائية للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل بما يعزز مقومات العدالة الاجتماعية وبما يؤدي إلى تحسين مؤشرات الإنتاج في عدد من القطاعات الحيوية ويساهم في استعادة تدريجية للتوازنات المالية وبلوغ الاستدامة الاجتماعية التي ترنو إلى تحقيق التوازن بين الحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية والمالية مع مراعاة الاكراهات والرهانات المطروحة وبين المحافظة على مكاسب الحماية الاجتماعية خاصة للفئات الهشة. وتتطلب مجابهة هذه الرهانات والتحديات حسب قوله الانطلاق في الإصلاحات الضرورية على مختلف الأصعدة بما في ذلك التنظيمية والمؤسساتية والتشريعية، كما تستدعي تعميق النظر في مقتضيات إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي. ويرى رئيس الغرفة النيابية الأولى أن منظومة الضمان الاجتماعي أضحت في حاجة إلى إصلاح مدروس وعاجل لضمان استدامتها وتغطيتها الشاملة لمختلف الشرائح الاجتماعية. وخلص إلى أن مواجهة جل التحديات الاجتماعية ومعالجة المشاكل الاقتصادية والتنموية في آن واحد لا يمكن أن تكون فاعلة وناجعة إلا من خلال مقاربة شاملة ومتكاملة وعبر إصلاحات عميقة قادرة على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والرفاه الاجتماعي المنشود.
أما رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي فأشار إلى الجهود المتواصلة من أجل إنجاح مسار التحرر الوطني، وثمن الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية لفائدة عديد الفئات التي عانت الإقصاء على غرار القطع مع التشغيل الهش وتسوية وضعية آلاف من عمال المناولة وإدماج عمال الحضائر والترفيع في المنح الاجتماعية للعائلات المعوزة وتسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب والمرشدين التطبيقيين، وأضاف أن قضايا الشعب ستظل في صدارة أولويات الدولة ومسارها الإصلاحي. وذكّر بالأوضاع التي أدت إلى ثورة ديسمبر 2010 وبتواصل الأزمة وتجاهل مطالب الشعب إلى أن جاء 25 جويلية ليجسد إرادة الشعب في القطع مع منظومات أثبتت فشلها وفتح أفق لبناء دولة عادلة ترتكز على قيم الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية. وبين أن المجلس بمعية بقية المجالس المنتخبة تعد أحد أهم ركائز المشروع التحرير لما يجسده من تعزيز الديمقراطية القاعدية. وأكد على المسؤولية المشتركة لتكريس الدولة الاجتماعية، وطالب بتفعيل صندوق حماية العاملات الفلاحيات وبرنامج المبادر الذاتي، وإدماج ذوي الإعاقة، وتغيير السياسات العامة الموجهة للفئات الهشة حتى لا يبقى أي تونسي في وضع خصاصة وحرمان.
الحوار الاجتماعي
وقبل الشروع في النقاش العام، استعرض مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب رؤوف الفقيري ومقرر لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم علي الماجري تقريرا حول مهمة الشؤون الاجتماعية بمشروع ميزانية الدولة. وجاء فيه بالخصوص أنه تم ضبط نفقات هذه المهمة بـ: 4.080.500.000 دينار سنة 2026 مقابل 3.468.000.000 دينار سنة 2025 أي بزيادة قدرها 612 فاصل 5 مليون دينار ونسبتها 17 فاصل 66 بالمائة مقارنة بسنة 2025 وذلك دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية.
وأشار نائب رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالغرفة النيابية الأولى المنصف معلول إلى أن بناء تنمية اجتماعية متوازنة يقتضي إعلاء قيمة العمل والتعويل على الذات وهو ما يستوجب توفير شروط العمل اللائق كالأجر العادل والتغطية الاجتماعية وتحسين ظروف العمل، كما يستوجب كذلك ترسيخ قيم التضامن بين أفراد المجتمع عبر دعم الحوار الاجتماعي وتكافؤ الفرص وتقليص الفوارق بين الجنسين. وأضاف أن تحقيق هذه الأهداف يواجه اليوم تحديات متزايدة بفعل التطور العلمي والتكنولوجي وما يصاحبه من تغييرات جذرية لأنماط العمل والعلاقات الشغلية وهو ما يفرض على وزارة الشؤون الاجتماعية حسب رأيه، تدعيم الحوكمة والتصرف في الموارد البشرية والمادية وتصويب التحويلات الاجتماعية في إطار التنسيق والتعاون المحكم مع مختلف الوزارات ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي.
أما نائبة رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالغرفة النيابية الثانية ريم بالحاج محمد فترى أن قطاع الشؤون الاجتماعية يعد من الأعمدة التي يقوم عليها الاستقرار المجتمعي والتنمية الشاملة فهو المعني قبل غيره بحماية الفئات الهشة وضمان كرامة المواطن عبر سياسات اجتماعية عادلة وشاملة. وذكرت أن وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس، تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد والتي جعلت من منظومة الحماية الاجتماعية ضرورة وليست خيارا. وأضافت أن الوزارة المذكورة تعمل على تنفيذ سياسة الدولة في مجالات الرعاية والحماية والدعم الاجتماعي مستندة إلى رؤية تقوم على مقاربة تشاركية بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين. وذكرت أن تدخلات هذه الوزارة تشمل برامج ومؤسسات تهدف إلى تقليص الفقر وتحسين مستوى العيش وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي. ولاحظت أن أبرز مهام وزارة الشؤون الاجتماعية تتمثل في الإشراف على نظام الإعانات الاجتماعية المقدمة إلى العائلات محدودة الدخل، ومتابعة ملف السجل الاجتماعي الموحد الذي يعهد إصلاحا هيكليا يهدف إلى توجيه الدعم إلى مستحقيه وضمان الشفافية، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عبر برامج الإدماج والتكوين والترفيه وبطاقات الإعاقة، وإسناد المساعدات المالية فضلا عن اهتمامها بكبار السن من خلال دور المسنين وبرامج الإعاشة وآليات الإحاطة الاجتماعية والصحية. وأضافت بالحاج محمد أن وزارة الشؤون الاجتماعية تراقب كذلك ظروف العمل بالمؤسسات الاقتصادية من خلال التفقدية العامة للشغل والمصالح المختصة لضمان احترام القانون وتشجيع الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل ومقاومة التشغيل الهش.
وترى نائبة رئيس اللجنة أن تحسين مناخ العمل وتعزيز السلم الاجتماعي يعد أحد أدوار الوزارة الأساسية التي تنعكس مباشرة على النهوض الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. وأضافت أنه في ظل تطور مؤشرات الفقر والبطالة تواجه وزارة الشؤون الاجتماعية تحديات كبرى، تتمثل في محدودية الموارد المالية، وتزايد الطلب على الخدمات الاجتماعية، إلى جانب الحاجة إلى الرقمنة الشاملة لكل المنظومة لتسهيل النفاذ وتحسين الجودة. كما أن نجاح برامج الحماية الاجتماعية حسب قولها، يبقى مرتبطا بقدرة الدولة على التنسيق بين الوزارات المعنية مثل الصحة والتربية والتشغيل والمرأة لأن السياسات الاجتماعية متداخلة ومتقاطعة.
وأوضحت أنه رغم التحديات سالفة الذكر فإن قطاع الشؤون الاجتماعية يمتلك فرصا واعدة خاصة مع تطور التعاون الدولي والدعم المخصص للإصلاحات الاجتماعية وإمكانية تطوير برامج الإدماج الاقتصادي للفئات الهشة عبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتشجيع المبادرات المحلية ويضاف إلى ذلك أهمية تعزيز التحويلات المالية المباشرة وتحسين منظومة التأمينات الاجتماعية وتطوير قاعدة البيانات الوطنية بما يسمح بإرساء سياسات اجتماعية قائمة على الأدلة.
وخلصت ريم بالحاج محمد إلى أن الشؤون الاجتماعية ليست مجرد قطاع إداري بل رافعة لبناء مجتمع متضامن عادل ومتوازن، لأن تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات الموجهة للفئات محدودة الدخل وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل المواطنين يمثل على حد قولها استثمارا مباشرا في الاستقرار الوطني والتنمية المستدامة. وفسرت أنه بقدر ما تطور الدولة سياستها الاجتماعية وتستثمر فيها بقدر ما يتقدم مسار الالتحاق بركب الدول التي جعلت من الإنسان محور كل السياسات العمومية.
مناولة مقنعة
وبين عضو مجلس نواب الشعب مختار عبد المولى أن البحث الاجتماعي في رمادة والذهيبة منعدم لأن الوحدة المحلية تفتقر لوسيلة نقل تمكّن المختصين من زيارة المواطنين خاصة المقيمين منهم بالمناطق الوعرة، وحتى المنح الظرفية فهي حسب قوله منعدمة تماما في تلك المناطق وتساءل لماذا لا يقع إعطاء الأولوية في إسناد تلك المنح للعائلات القاطنة بالمناطق الحدودية. وفي علاقة بالإجراءات الجديدة المتعلقة بإسناد بطاقات العلاج أشار إلى أنها أدت إلى سحب بطاقات العلاج من العديد من المنتفعين في المناطق الحدودية وهي مناطق تكتسي خصوصية وأوصى النائب بمراجعة هذا الإجراء. ولدى حديثه عن القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة بين عبد المولى أنه رغم العديد من الايجابيات التي جاء بها هذا القانون الذي مثل خطوة مهمة في اتجاه استرجاع حقوق حرم منها عدد كبير من العمال لسنوات عديدة فإنه لم يقع للأسف تفعيله على أرض الواقع، وفسر أن هناك العديد من العمال الذين تعرضوا للهرسلة ووقع طردهم من قبل الشركات البترولية وذكر أنه لن يذكر أسماء هذه الشركات لأنها لا تسحق الذكر لكنه يحذر من أن تلك الشركات تراوغ في تطبيق قانون الدولة التونسية. وطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بالتدخل وتكليف متفقد شغل بالتنقل على عين المكان إلى الصحراء وزيارة تلك الشركات للتحقق من الاخلالات المسجلة. وأضاف أن قطاع الإعاشة في جزء منه مناولة وفي جزء آخر إسداء خدمات وأكد أن الكثير من الشركات البترولية تقوم بمناولة مقنعة ودعا عبد المولى الوزير إلى زيارات الشركات البترولية للوقوف على الحقيقة بنفسه وذكر أنه بالنسبة إلى قطاع إسداء الخدمات في الإعاشة فإن العقود ظلت على حالها ولم يقع ترسيم أي عون وقال للوزير إن هؤلاء العمال يستحقون الاهتمام بوضعياتهم.
منح المعاقين
وقال عضو مجلس نواب الشعب فتحي المشرقي إن مهمة الشؤون الاجتماعية تهدف إلى تنفيذ السياسة الاجتماعية للدولة الرامية إلى تحقيق تنمية اجتماعية متوازنة، وترسيخ قيم التضامن بين أفراد المجتمع ودعم الرفاه الاجتماعي. وتساءل عن إستراتيجية الوزارة للخروج من الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الصناديق الاجتماعية والصيدلية المركزية والتي تؤثر على عمل الصناديق وقدراتها على إسداء الخدمات لمنخرطيها. وطالب النائب الوزير بالتدخل المباشر لحل ملفات تهم عائلات لديها أبناء من ذوي الإعاقة تم حرمانها من منح وذلك بعد إصدار المنشور عدد 5 لسنة 2025 وقال إنه مع رقمنة الإدارة وإعطاء كل ذي حق حقه لكن لابد من مراعاة حالة المعوق كما تساءل المشرقي عن الجراية المسندة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقدرها 342 دينارا وهل يعقل أن تكون سببا في حرمان الأبناء المعاقين من المنح. وطالب بمراجعة المنشور عدد 5 سالف الذكر. وتساءل عن سبب عدم صرف منح العودة المدرسية التي كانت مخصصة للعائلات المعوزة التي تتمتع بجرايات ضعيفة لا ترتقي للأجر الأدنى المضمون إلى اليوم، ودعا إلى تسوية وضعية المتعاقدين في آليات الخدمة المدنية التطوعية بالقطاع العام.
وقال النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم علاء الغزواني إن ذوي الإعاقة لا يحتاجون إلى الشفقة بل يريدون حقوقهم وتطبيق القانون وتشجيعهم على بعث المشاريع وتمتيعهم بامتياز جبائي لاقتناء سيارة وتسهيل نفاذهم إلى خدمات المرفق العام واقترح مراجعة شروط إسناد بطاقة وطالب بتمكين ذوي الإعاقة من التمثيل في مناصب سياسية وذكر أنه يريد أن يرى وزيرة من ذوي الإعاقة لأن ذوي الإعاقة ليس مواطنين من درجة ثانية.
مطالب الأعوان
وأشار عضو مجلس نواب الشعب طارق الربعي إلى أن الأخصائيين الاجتماعيين جنود الصفوف الأولى لبناء الدولة الاجتماعية وباقي أسلاك الشؤون الاجتماعية من متفقدي الشغل وإطارات وأعوان التربية المختصة وتعليم الكبار والسلك الإداري المشترك وأبناء التضامن الاجتماعي ينتظرون منذ ما يزيد عن سنة كاملة الاستجابة إلى مطالبهم وأضاف أنه منذ تولي عصام الأحمر الوزارة لم يتحقق لفائدتهم أي مطلب. وفسر أن مطالب الأخصائيين الاجتماعيين في الترقية الاستثنائية الممضاة من قبل الوزير السابق لم تتحقق ولا نظام تأجير تحقق ولا القانون الأساسي نقح، بل زادت معاناتهم وتعرضوا للعنف في أكثر من مناسبة أثناء قيامهم بمهامهم ولاحظ أن هذا السلك يعاني يوميا الأمرين لأنه تحمل مسؤولية مكافحة الفقر والخصاصة. وذكر أن آلاف الأخصائيين الاجتماعيين في كامل تراب الجمهورية خاب أملهم في تحقيق مطالبهم. كما أشار النائب إلى أن سلك التربية المختصة يستغيث فهل من مغيث وأضاف أن عدد الأسر المنتفعة بمنحة العائلات المعوزة والأسر محدودة الدخل تبلغ حوالي مليون أسرة وهو ما يعني أن منظوري قطاع الأخصائيين الاجتماعيين يمكن أن يصل إلى أربعة ملايين فرد بينما يبلغ عدد الأخصائيين الاجتماعيين في البلاد 1500 تم توزيعهم بشكل غير عادل ففي حي التضامن بالعاصمة على سبيل الذكر هناك 4 أخصائيين اجتماعيين يعملون في مقر تابع لتفقدية الشغل ودون توفير الانترنيت. وقال النائب إن أولياء عدد من مرضى الصرع وأولياء أطفال طيف التوحد أبلغوه أن قيمة المنحة الاجتماعية المسندة إليهم غير كافية.
وتساءل النائب عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم عمر الجعيدي عن مصير عمال الحضائر الذين تم رفض مطالب تسوية وضعياتهم وأشار إلى معاناتهم. ودعا إلى تسوية وضعية عمال المنابت الكائنة بولاية زغوان، واستفسر عن مآل مشروع تغيير بطاقة الإعاقة، وطالب بوضع إستراتيجية وطنية لذوي الإعاقة وتوفير منحة مدرسية دائمة لحامل الإعاقة.
الصناديق الاجتماعية
عضو مجلس نواب الشعب بوبكر بن يحيى نبه وزير الشؤون الاجتماعية إلى أن المنشور عدد 5 لسنة 2025 الخاص بمقاييس إسناد الإعانات الاجتماعية يعطي انطبعا أن الفقير سيزداد فقرا والمريض سيتم التعجيل بموته وذكر أن هذا المنشور سيتسبب في احتقان اجتماعي كبير.
وتساءل عن موعد تفعيل صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وصندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل وحمل الوزارة مسؤولية التعهد بالعاملات الفلاحيات اللائي تعرضن لحوادث ومسؤولية العمال الذين فقدوا مواطن شغلهم خلال العام الجاري. وتساءل عن إستراتيجية الوزارة للحد من نسب الأمية والفقر ونبه أنه في صورة تنفيذ المنشور عدد 5 سالف الذكر فإن هذه النسب سترتفع. ولاحظ أن 14 مؤسسة وإدارة راجعة بالنظر إلى الوزارة يشرف عليها مكلفون بالتسيير وتساءل هل أن عدم تعيين مديرين عامين مرده عدم قدرة الوزارة على الوصول إلى كفاءات أو أن الكفاءات رافضة لتسلم المسؤولية. وتطرق النائب إلى مشاكل الصناديق الاجتماعية خاصة في علاقة بالترقيات الإدارية والوظيفية وعدم خلاص المستحقات المتخلدة لدى صندوق التأمين على المرض والنقل والحركة المعطلة منذ سنتين لرؤساء المكاتب الجهوية والمحلية، وبين أنه بالنسبة إلى صندوق التأمين على المرض «الكنام» فإن العلاقة التعاقدية مع مسدي الخدمات أصبحت تثير مشاكل كبيرة وأضحى من الضروري إعادة النظر فيها. ولاحظ تفاقم الديون المتخدلة بذمة «الكنام» لفائدة مسدي الخدمات وطالب بمعالجة ملف الأدوية الخصوصية الرسمية والجنيسة وتساءل من يتحمل مسؤولية بطاقة لاباس واقترح إمكانية فتح بحث في الغرض. ومن المقترحات الأخرى التي قدمها النائب، إصلاح الضمان الاجتماعي في إطار تكاتف الجهود على اعتبار أن هذا الإصلاح هو مسؤولية دولة كاملة وليس مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية ودعا إلى مراجعة عميقة للأنظمة الموجودة حاليا في القطاع العام والقطاع الخاص وإحداث أنظمة أخرى للاستمرار وإعادة النظر في كيفية تمويل الصناديق الاجتماعية والعمل على تنويع مصادر التمويل. واقترح على الوزير التفكير في إضافة بند خاص بميزانية الدولة ملحق بوزارة الشؤون الاجتماعية لفائدة هذه الصناديق وتمرير المقترح عبر البرلمان لتأكيد هذا الاستحقاق وهو إجراء معمول به في تجارب مقارنة. وعبر عن النائب عن أمله في المحافظة على استدامة الصناديق الاجتماعية.
بطاقة العلاج المجاني
وطالب النائب خالد حكيم المبروكي وزارة الشؤون الاجتماعية بدعم الإدارة الجهوية بسيدي بوزيد بوسائل نقل فهي تغطي 14 معتمدية فيها نصف مليون ساكن لكنها تتوفر على 8 سيارات فقط وطالب بتوفير العدد اللازم من المرشدين الاجتماعيين وأضاف أن معتمدية السعيدة فيها 27 ألف مواطن لكن لا توجد فيها وحدة شؤون اجتماعية رغم تخصيص قطعة أرض من قبل البلدية. ودعا إلى تسوية وضعيات عمال الحضائر وعدم حرمان مواطنين من بطاقة العلاج المجاني البيضاء لأنهم في كفالة أبنائهم.
وقال النائب عبد الحليم بوسمة أن الحماية الاجتماعية ليست منحة ظرفية أو إعانة موسمية بل هي حق دستوري وشرط أساسي للدولة العادلة ورغم ذلك مازال أكثر من مليوني تونسي خارج منظومة التغطية الاجتماعية وهو رقم صادم حسب وصفه يفرض على الوزارة تقديم إجابة واضحة لسؤال حول البرنامج الحقيقي لإدماج هذه الفئات وبناء منظومة حماية اجتماعية عصرية وشاملة. ولاحظ أن عجز الصناديق الاجتماعية الذي يناهز اليوم 3000 مليار لم يعد مجرد ملف مالي بل أصبح تهديدا مباشر للحق في الصحة والاستقرار المالي للصيدلية المركزية والمستشفيات العمومية. واستفسر بوسمة عن خطة الوزارة العملية العاجلة ومتوسطة المدى لإنقاذ الصناديق الاجتماعية وإصلاح نظام الجرايات. وبين أن العفو الاجتماعي الأخير لم يحقق سوى استرجاع 20 بالمائة فحسب من الديون المتخلدة وهو ما يدفعه إلى السؤال عن الآليات التي ستعتمدها الوزارة لاستخلاص بقية الديون وتسوية الوضعيات بما يمكن من التعافي التدريجي للصناديق، وبخصوص مشروع المعرف الاجتماعي الموحد قال إنه حجر الأساس لرقمنة الدولة الاجتماعية وأدى تعطليه لسنوات إلى تواصل الإسناد العشوائي للمساعدات وضعف القدرة على تحديد المستحقين وغياب قاعدة بيانات موحدة وتعطيل مشروع «الدولة الرقمية»، حسب وصفه. وذكر إن كل يوم تأخير يكبد الدولة خسائر ويبقي مؤسساتها رهينة الورق والبيروقراطية والضبابية. وذكر أن دور وزارة الشؤون الاجتماعية يجب ألا يقتصر على مراقبة تنفيذ قوانين الشغل والإعانات بل يجب أن يتحول إلى قائد فعلي لسياسات الإدماج الاجتماعي بالتنسيق مع بقية الوزارات لضمان توزيع قاعدة المشمولين بالحماية الاجتماعية وإطلاق برامج وطنية فعالة للحد من الفقر. المنحة العائلية
أما النائب يوسف التومي فطالب بالترفيع في المنحة العائلية التي تبلغ 7 د على الطفل الأول وهي منحة تم إحداثها منذ عهد الزعيم الحبيب بورقيبة وكانت العائلات تنتظر صرفها لكنها اليوم لا تسمح حتى باقتناء علبة حليب أو حفاظات رضيع. وأضاف أن منحة بطاقة العلاج البيضاء لا ترتقي إلى مستوى الأجر الأدنى المضمون وطالب بالترفيع فيها واستعرض النائب بعض الأسباب التي أدت إلى حرمان عدد من ذوي إعاقة من المنح وطالب بالإطلاع عن كثب على وضعياتهم الاجتماعية كما أشار إلى ارتفاع كلفة رعاية أطفال طيف التوحد واقترح إسناد منح لعائلاتهم كما طالب بإحداث فرع لصندوق التأمين على المرض ولصندوق الضمان الاجتماعي بالزاوية القصيبة الثريات بسوسة.
أما النائب عمار العيدودي فاستحسن قرار تعيين مدير جهوي للشؤون الاجتماعية بالقصرين. وقال إن حاملي الإعاقة من أبناء الموظفين يتمتعون بمجانية العلاج لكنهم محرومون من منحة حامل الإعاقة ويجب العمل على تجاوز هذا المشكل. وأضاف أن إطارات وأعوان الاتفاقية المشتركة يطالبون بتسوية وضعياتهم على غرار زملائهم بالمركز الدولي للنهوض بذوي الإعاقة وأشار إلى النقص الفادح في عدد الأخصائيين الاجتماعيين في معتمديات القصرين ودعا للترفيع في عددهم وتوفير وسائل نقل لتمكينهم من تقديم الخدمات وذكر أن فوسانة تنتظر إحداث فرع «الكنام» الموعود منذ سنوات لأن عدد السكان تجاوز 60 ألفا وهو يما يقتضي توفير هذا الفرع.
