بالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية المنتظمة ببادرة من الجمعية التونسية للأطباء الشبان المنتظمة أمس على مقربة من قصر باردو على خلفية عدم تنفيذ اتفاقية مبرمة مع وزارة الصحة بتاريخ 3 جويلية الماضي، ناقش أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بحضور مصطفى الفرجاني وزير الصحة مهمة الصحة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 التي قدر حجمها بـ: 4350 مليون دينار مقابل 4000 مليون دينار سنة 2025. وأشار العديد منهم إلى أن الحق في الصّحة هو من الحقوق الأساسية التي كرسها الدستور ويجب على الدولة توفيره لكل مواطن في أي شبر من تراب الجمهورية دون إقصاء أو تمييز وطالبوا بإنصاف الجهات الداخلية وضمان احترام مبدأ العدالة في الحصول على الخدمات الصّحية سواء تعلق الأمر بالجانب الوقائي أو بالعلاج، وهناك منهم من أطلقوا صرخات غضب بسبب تواصل معاناة المرضى من غياب خدمات المرفق الصحي.
كما استفسر النواب عن المشاريع المبرمجة على مستوى البنية التحتية وعن مدى التقدم في المشاريع التي هي بصدد الانجاز في القيروان والقصرين وجندوبة وسليانة والكاف والمهدية وغيرها من الجهات وطالبوا بإنشاء مستشفيات جهوية من صنف «ب» وهناك من تحدث عن مدينة الأغالبة الطبيّة بالقيروان وتساءل عن سبب كل هذا التأخير في انطلاق الأشغال الخاصة بمشروع المستشفى الجامعي الملك سلمان بن عبد العزيز بالقيروان. كما طالب نواب الغرفتين بتأهيل المنظومة الصّحية العمومية وتطويرها عبر توفر الإطارات الطبية وشبه الطبية اللازمة خاصة أطباء الاختصاص في الجهات الداخلية والعمل على الحد من نزيف هجرة الكفاءات الصحية عبر إقرار مزيد من التشجيعات والحوافز وتحسين ظروف العمل وتوفير المعدات الضرورية.
وأكد عدد من النواب على أهمية تكثيف القوافل الصحية المتنقلة لمزيد تقريب الخدمات الصحية من متساكني الأرياف، ودعوا إلى توفير الأدوية بالمراكز الصحية العمومية وتعزيز أسطول سيارات الإسعاف بجهاتهم مع تحسين الخدمات في أقسام الاستعجالي، واستحسن بعضهم إضفاء الصبغة الجامعية لعدد من الأقسام الاستشفائية وطالبوا بدعم تلك الأقسام بالموارد البشرية والتجهيزات، وتساءل عدد من النواب عن مشروع الطب عن بعد الذي يمكن من خلاله إرسال فحوصات المرضى إلى هذا المستشفى الرقمي أين يقع تشخيص الأمراض وتقديم الوصفات وبهذه الكيفية يتم تجنيب المريض عناء التنقل وطول الانتظار. وطالب العديد من النواب بتسوية وضعيات العملة العرضيين في قطاع الصحة في حين أكد آخرون على ضرورة الاستجابة إلى مطالب الأطباء الشبان وتنفيذ الاتفاقية المبرمة بين جمعيتهم ووزارة الصحة.
تدعيم الوقاية
وخلال افتتاح الجلسة العامة المخصصة لنقاش مهمة الصحة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 أشار رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة إلى الحرص الجماعي على السعي المتواصل والجاد لتوفير شروط العمل اللائق لكافة العاملين بقطاع الصحة، وتوفير الإمكانيات الضرورية الكفيلة ببلوغ خدمات صحية وقائية وعلاجية تليق بالمواطن التونسي وتستجيب لتطلعاته، وتعكس قيمة الموارد البشرية التي تزخر بها تونس والتي ما انفكت تراكم النجاحات والانجازات الباهرة والمشهود لها على جميع الأصعدة في الداخل والخارج. وقال بودربالة إن التجارب المقارنة أثبتت أن حماية الصحة وتعزيزها يمكنان الأفراد والأسر والمجتمع ككل من الازدهار في حين يصبح كل شيء معرض للخطر عندما تتعرض للصحة لأي نوع من التهديد، وعليه فإنه يجب عدم النظر إلى الصحة بمختلف تجلياتها على أنها تكلفة فقط بل هي في المقام الأول حق دستوري يشمل جميع المواطنين على قدم المساواة تكفله الدولة وتجعل منه استثمارا يسهم بقدر كبير في إقامة مجتمع سليم ومنتج وقادر على الصمود وعلى مجابهة مختلف التحديات الماثلة. وأضاف رئيس المجلس أن نواب الشعب يدركون جيدا ما يتطلبه توفير الصحة للجميع بالجودة المأمولة من جهد مشترك ومضاعف للنهوض بقطاع الصحة فهم صوت المستفيدين من الخدمات الصحية لا فقط في ما يتعلق بنوعيتها وباستدامتها بل وأيضا في ما يتصل بصياغة وإعمال السياسات الصحية التي ترتقي بنوعية حياتهم وتحسن من ظروف عيشهم. وأكد انخراط نواب الشعب بكل ثبات في البناء لغد أفضل في ظل مواصلة إتباع نهج جامع وشامل لجميع أجهزة الدولة لكي تعمل في تكامل وتناغم متواصلين بما من شأنه أن يمكن من بلوغ هدف استراتيجي على قدر كبير من الأهمية يتمثل بالأساس في تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحساس، وجعله مواكبا للتطورات التكنولوجية المتسارعة وفي تحقيق تغطية صحية شاملة مبنية على رعاية صحية أولية متينة وعلى تدعيم الوقاية من الأمراض ومعالجتها ومكافحتها وعلى توفير الأدوية خاصة الأساسية منها وهي حسب وصفه استحقاقات جسيمة تشكل حجر الزاوية للسياسة الصحية التي يرتقب منها أن تساعد على بلوغ الرفاه الاجتماعي والنمو الاقتصادي المنشودين.
قطب إقليمي وعالمي
أما رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي فبين أن نقاش مهمة الصحة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 تمثل عنوانا من عناوين القوة المعنوية لتونس في المنطقة والعالم نظرا للسمعة المتميزة التي تحظى بها الكفاءات الطبية. وذكر أن تونس أصبحت وجهة للطلبة العرب والأفارقة في مختلف الاختصاصات الصحية. ويرى رئيس المجلس أن الأطباء التونسيين والإطارات شبه الطبية محل ثقة وتقدير، وذكر أن هذه المكانة تؤكد أن تونس مؤهلة لأن تتحول إلى قطب صحي إقليمي وعالمي سواء في العلاج أو التعليم الطبي أو صناعة الأدوية أو تصدير الكفاءات بما يمكن أن يشكل مصدر دخل مالي وتنموي كبير للبلاد، شرط تحقيق التوازن بين احتياجات الداخل وهجرة الإطارات إلى الخارج. وثمن الدربالي المسار الإصلاحي الذي اعتمدته وزارة الصحة وما رافقه من انجازات ملموسة خاصة في مستوى المنشآت الصحية العمومية المنجزة سواء تلك التي تم انجازها أو التي هي في طور الانجاز بما يسهم حسب قوله في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتحسين جودتها. وأضاف أن من أبرز هذه المشاريع المستمرة المستشفيات الجهوية خاصة في حفوز وتالة وسبيبة وجلمة ومكثر وغار الدماء وغيرها وهي نماذج واضحة على الإرادة الجادة للنهوض بالقطاع وتحقيق التوازن الجهوي في الخدمات الصحية. كما أشار إلى تجربة اعتماد تطبيقات التكنولوجيا في الطب عن بعد التي أثبتت قيمتها في تقريب الخدمات الطبية من المواطنين خاصة في الجهات النائية وتسهيل الوصول إلى التشخيص والعلاج. وأكد رئيس الغرفة النيابية الثانية على ما يواجهه القطاع الصحي من ارث وصفه بالثقيل جراء المشاكل المتراكمة على مدى السنوات الماضية سواء على المستوى البنية التحتية أو النقص الحاد في الإطارات الطبية والشبه الطبية نتيجة سنوات من الإهمال وسوء التسيير فضلا عن وجود كارتالات تسعى إلى الهيمنة على القطاع لخدمة مصالحها الخاصة ومحاولات متكررة لتعطيل أي منجز بخدم الشعب ويحقق تطلعاته، وفسر أنه من هذا المنطلق فإن التصدي إلى هذه الممارسات وحماية القطاع من الهيمنة الخاصة يمثل مسؤولية وطنية ملحة لضمان وصول الخدمات الصحية إلى المواطنين بكل شفافية وفعالية.
وخلص الدربالي إلى الإشارة إلى وجود ترابط بين العدالة الاجتماعية والعدالة الصحية. وبين أن حق المواطن التونسي في النفاذ إلى خدمات صحية جيدة هو حق دستوري وذكّر النواب بتحمل المسؤولية الوطنية والانخراط الكامل في معركة التحرر الوطني وبناء الدولة الاجتماعية الديمقراطية. وأكد أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيقوم بدوره في إطار مخطط التنمية 2026ـ 2030 لضمان النهوض بالمنظومة الصحية وتعميم الخدمات في كامل التراب التونسي مع التركيز على إرساء أقطاب صحية إقليمية قادرة على تحقيق التكافؤ بين الجهات وتمكين المواطنين من خدمات قريبة ذات جودة عالية. وأوضح أن الصحة تبقى حق من حقوق الإنسان وليست خدمة خاضعة لقانون السوق. وذكر أن تغيير الواقع الصحي هو جوهر عملية التغيير المجتمعي المنشود باعتبار ارتباط الصحة بالتعليم والبيئة والسكن والرياضة والنظام الغذائي وبالحياة عموما ومن هذا المنطلق فإن مسؤولية وزارة الصحة تعد مسؤولية جسيمة في هذه المرحلة. وعبر عن ثقته العالية في إحداث التحول المنشود والمطلوب في هذا القطاع الاستراتجي. وشدد على أهمية توحيد الرؤى وتكثيف المراقبة على مستوى تقدم انجاز المشاريع أو الوقوف على جملة العقبات التي قد تعيق سير الإصلاحات التي استحسنها الشعب في القرى والمدن. ولاحظ الدربالي أنه رغم التحديات والرهانات فإن تونس بكفاءاتها وقدراتها لا تعرف المستحيل ولن تقبل بغير الانتصار لحقوق الشعب ولن تتراجع عن تحقيق تطلعات المواطنين في صحة كريمة وعادلة للجميع.
تسوية الوضعيات الهشة
عضو مجلس نواب الشعب علي بوزوزية طالب بالقطع مع عقود التشغيل الهش وتسوية وضعيات أعوان إسداء الخدمات بالقطاع الصحي البالغ عددهم 760 وتساءل النائب عن عقود التشغيل الهش إن كانت وزارة الصحة ستقوم بتسوية وضعيات هؤلاء الأعوان لأنه لم يلاحظ برمجة ذلك في مشروع الميزانية، وفي صورة ما إذا ستتم تسوية هذه الوضعيات فهو يريد من الوزير تحديد موعد لأن هناك من الأعوان المعنيين من التحقوا أمس بمجلس نواب الشعب لاستفسار النواب عن مآل هذا الملف. وطالب بوزوزية بمراعاة الحالة الاجتماعية لأعوان إسداء الخدمات فهم من عائلات فقيرة ومعوزة ولم يخف استغرابه من محاربة الدولة للتشغيل الهش وفي نفس الوقت هناك مؤسسات عمومية لم تقم بتسوية العقود الهشة.
مطالب ملحة
النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم فاروق الخميري أشار إلى أنه سبق لوزير الصحة في جلسة بتاريخ 21 فيفري 2025 أن أكد على أن قاعة القسطرة بالمستشفى الجهوي بجندوبة ستكون جاهزة في أواخر شهر جوان لكن مازالت هذه القاعة إلى اليوم مجرد مشروع وهي محل طلب عروض للمرة الثانية. وبين أن تغيير صبغة مستشفى بوسالم المحلي إلى جهوي هو مطلب ملح تم تقديمه في العديد من الجلسات السابقة. وتساءل النائب متى سيتحصل مستشفى بوسالم على آلة السكانير التي وعد الوزير بها أهالي الجهة أثناء الزيارة التي أدها يوم 25 سبتمبر 2025 إلى مستشفى بوسالم الذي مازال دون سور خلفي وقد تعرض لعديد الاعتداءات ودعا إلى حماية المستشفى وتهيئته وتوفير الأدوية الحياتية وذكر أنه بالنسبة إلى أدوية ضغط الدم السكري والغدة الدرقية فبعضها مفقود والبعض الآخر لا يفي بالحاجة. ونبه النائب الوزير إلى أن مركز الصحية الأساسية المنقوش ببوسالم تم تدشينه منذ مدة وبقي مجرد بناية مغلقة وخارج الخدمة، وأضاف أن مراكز الصحية الأساسية بمعتمديات جندوبة بلا أطباء أثناء العيادات الأسبوعية.
الولادات القيصرية
وطالبت عضوة مجلس نواب الشعب بسمة الهمامي وزير الصحة بالتواصل مع نواب الشعب بصفة مباشرة لأن النواب يمثلون الشعب، ودعته بصفة ملحة إلى تطبيق الاتفاقية المبرمة بين الوزارة والجمعية التونسية للأطباء الشبان لأن هؤلاء الأطباء هم أبناء الدولة التونسية ولأن مشروع الدولة لا يمكن أن ينجح إلا بأبناء الدولة وقالت «لا تراجع عن هذا الاتفاق المبرم بين الوزارة والأطباء الشبان». وذكرت أنه لا يمكنها أن تتحدث عن مهمة الصحة دون أن تترحم على الأطباء جاد الهنشيري ونبيه ثابت وبدر الدين العلوي وغيرهم من جنود الصحة، واستحسنت ما تم انجازه في قطاع الصحة من قبيل انطلاق أشغال المستشفى الجهوي صنف (ب) بمكثر لكن المطلوب أيضا توفير مستشفى مماثل بقعفور لأن المنطقة تتوسط معتمديات بورويس وبوعرادة وقعفور والعروسة والكريب. ودعت إلى إعادة بناء المستشفى الجهوي بسليانة طبقا للمثال الهندسي الذي تم وضعه منذ عشر سنوات. وعبرت عن استبشارها بتحويل أقسام إلى أقسام جامعية وذكرت أنها كانت تأمل أن ترى في مستشفى سليانة رئيس قسم يساهم في التكوين والتطوير وأن تشاهد خدمات صحية متقدمة وتجهيزات أفضل وانتدابات جديدة في السلك شبه الطبي ومراجعة المنح خاصة منح العمل الليلي والمنح الاجتماعية ومنح التنقل والخطر والعدوى مع تصنيف العمل في القطاع الصحي كعمل شاق. واستفسرت النائبة عن العيادات التكميلية وذكرت أنه من المفروض أن يتحصل المستشفى على نسبة من العائدات لتحسين الخدمات وبناء السور الذي يوجد فيه جزء متداع للسقوط واقتناء ظروف لوضع الفحوصات والصور الطبية، وتساءلت أين الطب عن بعد في سليانة ومتى سيتم توفير خدمات تصوير الثدي بالأشعة السينية بسليانة التي توجد فيها نسبة عالية من إصابات سرطان الثدي. ولتقريب الخدمات من المواطن اقترحت النائبة بسمة الهمامي تنظيم عيادات أسبوعية في طب الاختصاص في معتمديات الجهة خاصة مكثر و الروحية وقعفور والاقتداء بتجربة المدير الجهوي للصحة بالكاف وكما دعت إلى إعادة فتح قسم الطب العام ببرقو. ولاحظت النائبة تراجع نسبة الرضاعة الطبيعية في تونس، وتساءلت عن خطة الوزارة للتشجيع على الرضاعة الطبيعية لأنها تقي من سرطان الثدي ونبهت الوزير إلى أن نسبة الولادات القيصرية في ارتفاع وطالبت بالبحث في الأسباب واقتراح الحلول الممكنة لمعالجة هذا المشكل لأن الولادات في المستشفيات العمومية أصبحت تجارة مربحة حسب وصفها. وتقدمت الهمامي بعدة مطالب أخرى منها فصل الإدارة عن قسم التوليد في بوريوس وبناء المطعم ووحدة صحية لتصفية الدم بشمال ولاية سليانة واقتناء التجهيزات اللازمة لقسم العظام.
زيارة ميدانية
أشار النائب عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم أحمد قتات إلى أنه يتفق مع ما ذهب إليه بقية النواب من وجود نقلة نوعية في وزارة الصحة، وهو لا يشك في وطنية الوزير وانجازاته لكنه يرغب في تنبيهه إلى المشكل الموجود على مستوى الهيكلية، وفسر بما معناه أن الوزير وهو أعلى هرم في الوزارة يعمل ويجتهد لكن في أسفل الهرم هناك خلل. وطالب قتات وزير الصحة بتنظيم زيارة ميدانية إلى مدنين فجميع أهالي مدنين حسب قوله ينتظرون زيارة الوزير لجهتهم . وجدد النائب في نهاية مداخلته تقديم نفس المطلب قائلا:» نعرف أن الوزير يجتهد ليلا نهارا لكن عليه مراقبة الهيكلية فالوزير يخدم من فوق لكن في الأسفل فربي يرحم».
توفير اعتمادات
وعبر النائب عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم محمد بن رجب عن ارتياحه لمجهودات الوزارة لتحسين الخدمات الصحية في كامل أنحاء الجمهورية، وأضاف أنه لا يشكك في الكفاءات الموجودة بوزارة الصحة لكنه يرغب في الإشارة إلى أنه رغم تقارب الميزانيات المرصودة لهذه الوزارة من عام إلى آخر لكن عندما يكون الرجل المناسب في المكان المناسب فهذا يصنع الفرق، وأضاف أن هذا الاجتهاد مطلوب في كل الوزارات حتى يقع من الضعف صنع قوة. وتقدم بن رجب لوزير الصحة بعدد من المطالب التي تهم جهة منوبة والمتمثلة في توفير الإعتمادات اللازمة لبناء مستوصف حي النسيم لأن المواطنين ينتظرون انجازه منذ سنوات ولأن المسنين الذين لديهم أمراض مزمنة يتكبدون عناء التنقل إلى مستوصف ولأنه توجد كثافة سكانية كبيرة والأهم من ذلك أنه تم توفير عقار وتقديم مطلب لتخصيصه لبناء المستوصف ولم يبق غير توفير الاعتمادات وانجاز الدراسة وتنفيذ المشروع. أما المطلب الثاني الذي توجه به بن رجب لوزير الصحة فيتمثل في توفير الاعتمادات اللازمة لإعادة بناء مستوصف السعيدة، ولاحظ أنه بين يوم وليلة ودون سابق إنذار لمتساكني المنطقة تم اتخاذ قرار فوري بإخلاء مقر مستوصف السعيدة وقيل إنه آيل للسقوط والأخطر من ذلك أنه تم إخراج شباب السعيدة المحروم من المرافق الرياضية من المبنى الفرعي لفوج الكشافة بغاية استغلال هذا المقر بصفة مؤقتة كمستوصف وبين أنه من الضروري التسريع في إعادة بناء مبنى المستوصف المتداعي للسقوط بالسعيدة على أن يكون من صنف أعلى مما كان عليه وتحسين الخدمات فيه وعدم حرمان شباب الحي من قاعة الكشافة التي كانوا ينشطون فيها. كما أثار النائب النقائص التي تعاني منها خدمات الإستعجالي في السعيدة والذهيبية ودوار الباي وبجاوة وغيرها بسبب تدهور البنية التحتية للطرقات ونبه إلى أن مداخل العاصمة على مستوى ولاية منوبة تعاني من الاختناق المروري الأمر الذي يقتضي توفير سيارة إسعاف قارة في المنطقة الكائنة بين معتمدية وادي الليل ومعتمدية الجديدة لضمان التدخل السريع. وعبر النائب عن امتنانه للإطارات الطبية في المؤسسات الصحية العمومية للجهود التي يبذلونها وطالب بالإحاطة النفسية بهم وذكر أن المواطن عندما يذهب إلى المستشفى في يوم من الأيام يتعب نفسيا فما بالك بمن يشتغلون فيه.
مركز وسيط
وقال عضو مجلس نواب الشعب الفاضل بن تركية إنه يثمن ما تقدمه وزارة الصحة من خدمات تمس أغلب العائلات في تونس رغم ما يوجد من نقائص في الإمكانيات والتجهيزات والإطار الطبي وشبه الطبي وكذلك الأدوية. وتحدث النائب عن مستشفى قليبية بولاية نابل وبين أنه تم رصد اعتمادات لتهيئة الجزء الأول لقسم الطب العام وهو يدعو إلى الإسراع برصد الاعتمادات اللازمة لتهيئة الجزء الثاني من هذا القسم حتى يتمكن من أداء مهامه في أحسن الظروف. ونبه إلى وجود نقص فادح في الموارد البشرية في أغلب المؤسسات الصحية بالجهة مما يتسبب في تعطيل نسق العمل وتحقيق الأهداف المنشودة. أما على المستوى الإداري فيوجد نقص فادح في الموظفين وعملة النظافة والحراسة حسب قوله. وذكر أنه على المستوى الطبي يوجد نقص كبير في عدد أطباء الاختصاص خاصة في مستشفى قليبية الذي يغطي منطقة ذات كثافة سكانية كبيرة جدا إذ أن أغلب متساكني عمادات الجهة يتنقلون لهذا المستشفى للقيام بالفحوصات الطبية، وعبر عن أمله في أن يتم دعم قليبية وحمام الغزار بالأطباء العامين لتحسين خدمات المراكز الصحية. وأشار بن تركية إلى ضرورة تحويل مركز الصحة بحمام الغزاز إلى مركز وسيط. كما طالب بتعيين إطار طبي وشبه طبي وفنيين سامين في الأشعة والبيولوجيا الطبية للعمل على مدار الساعة في القسم الإستعجالي بقليبية لأنه لا يعقل إرسال كل مريض في الفترة الليلية إلى منزل تميم أو نابل لإجراء كشوفات تكميلية للأشعة أو مختلف التحاليل الطبية والحال أن بعض المرضى حالاتهم استعجالية لا تستطيع الانتظار. وذكر النائب أن دار علوش وحمام الغزاز وقليبية عادة ما يكثر فيها السواح في فصل الصيف وتكثر الحوادث والحالات الإستعجالية إلا أن مستشفى قليبية لا يفي بالحاجة.
نقائص وإخلالات
قال النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم سمير حسناوي إنه يريد أن يشتكي لوزير الصحة من واقع صحي صادم غير مقبول ولا يحتمل التبرير أو التغافل تعيشه ولاية الكاف، فالمسألة حسب وصفه لم تعد مجرد نقائص بل تحولت إلى إخلالات ممنهجة تمس مباشرة حق المواطن في الصحة. وتساءل هل أن الوزارة تعاقب من يقومون بإخلالات في الكاف أم أنها ترسل من عاقبتهم في جهات أخرى للكاف، وذكر أن ما يحصل في ساقية سيدي يوسف أصبح خارج السيطرة إذ هناك نقص فادح في عدد الأطباء وغياب شبه تام للاختصاصات الأساسية وخدمات لا ترقى لحدها الأدنى وهذا الوضع ليس بالوضع العابر أو العادي في منطقة حدودية قدمت الكثير للوطن بل دليل على إهمال ممنهج يجب التوقف عنه. وقال إن المدير الجهوي للصحة بالكاف يقوم يوميا بتنظيم زيارات ميدانية إلى المؤسسات الصحية لكن دون نتائج تذكر ولا حلول، وتساءل هل أن المطلوب هو تنظيم زيارات أم تغيير الواقع ودعا النائب وزير الصحة إلى القيام بتقييم واضح وشفاف لأداء هذه الإدارة الجهوية من حيث ما تم إنجازه وما تم تغييره والجدوى التي تم تحقيقها. كما أشار عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم ما وصفه بقرار نقلة كارثي للممرض الوحيد في مستوصف الخروبة من معتمدية سيدي يوسف دون تعويضه وبقاء حالة شغور تام في هذا المستوصف الواقع بمنطقة حدودية حساسة غابية وصعبة المسالك وتفتقر لأبسط مقومات العيش ويعتمد أهاليها كليا على خدماته، وذكر أنه توجد ملفات تتعلق بوجود شبهات فساد لكن لم يقع اتخاذ أي إجراء في شأنها ومنها ملف تم تقديمه من قبل أحد الممرضين للوزارة لكن لم تقع متابعته ولم يقع اتخاذ قرارات في شأنه رغم مرور قرابة سنة عن تاريخ إيداعه. وخلص النائب إلى التأكيد على أنه لا يريد من وزير الصحة الوعود بل يطلب منه قرارات شجاعة وعملية مع فتح تحقيق مستعجل في كل الاخلالات المذكورة وتقييم أداء الإدارة الجهوية للصحة بالكاف ودعم المؤسسات الصحية بالجهة العاجل بالإطار الطبي والتجهيزات وإعادة تشغيل مستوصف الخروبة عبر تعيين ممرض قار بصفة فورية وأوصى النائب باحترام دور المجالس المحلية وتمكينها من حقها في المعلومة والتنسيق معها. وقال إن أهالي الكاف سئموا من الوعود وهم ينتظرون من الوزير قرارات تعيد لهم حقهم في صحة تليق بالمواطن التونسي. وتحدث النائب عن وضعية مستشفى نبر ودعا إلى القيام بتفقد مالي وإداري عاجل ولاحظ أن مهمة التفقد معلقة منذ أشهر في وقت تعطلت فيه جميع المصالح الإدارية والطوارئ بسبب ما وصفه بحزب الإدارة والعرقلة الممنهجة لأعمال المدير الجديد لهذا المستشفى الذي لم يمض عن تاريخ تعيينه ثلاثة أشهر ولكن هناك محاولات لنقله وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر حسب رأيه وطلب النائب من وزير الصحة تنظيم زيارة عاجلة لمعتمديتي نبر والطويرف للوقوف على الاخلالات واتخاذ قرارات فورية في شأنها.
قسم استعجالي بالزريبة
أما النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عمر الجعيدي فتساءل عن مشروع توسعة مستشفى صواف بولاية زغوان وطالب بدعمه بالأطباء خاصة في الإستعجالي وذكر أن سيارة الإسعاف في حاجة للصيانة. وأضاف أنه بالنسبة إلى معتمدة الزريبة فإن المتساكنين يريدون أن يتم توفير قسم استعجالي بمستشفى الزريبة. ولاحظ الجعيدي أن المستشفى الجهوي بزغوان يشكو من عدة نقائص منها بالخصوص عدم توفر طبيب تبنيج ومحدودية عدد أعوان النظافة والحراسة .
وقال عضو مجلس نواب الشعب فخر الدين فضلون إنه لا بد من تسوية وضعية المتعاقدين العرضيين وذلك عملا بتوصية رئيس الجمهورية بتكريس الدولة الاجتماعية وغلق ملف المساعدين الاستفائيين وانتدابهم. وبين أنه وجه سؤالا كتابيا لوزير الصحة منذ 25 أفريل 2024 لكن إلى غاية اليوم لم تقع الإجابة عن سؤاله. وذكر أن المستشفى المحلي بمعتمدية قصيبة المديوني يشكو من نقص الممرضين والمساعدين الصحيين وهناك حاجة لتوفير تقني سامي في البيولوجيا الطبية. ونبه النائب من مخاطر مبنى مركز الصحة الأساسية بطوزة الآيل للسقوط ودعا إلى إعادة بنائه وإلى إعادة تصنيف مركز الصحة الأساسية ببنان مع توسعته. وبخصوص معتمدية قصر هلال عاصمة النسيج التي تعد حسب وصف فضلون قلعة نضال، فإنها قدمت درسا حقيقيا في التعاون بين المجتمع المدني والدولة سيرا على خطى المناضل علي صوة وذكر أنه يجب الاستفادة من هذا الدعم لتغطية النقص الموجود في قسم طب الأسنان وكذلك قسم طب الأطفال الذي أحليت رئيسته على شرف المهنة وهو يخشى من تعطل هذا القسم. وأضاف أن قسم طب العيون لا يوجد فيه طبيب كما يوجد نقص في عدد فنيي الصيانة البيولوجية والبيوطبية وأعوان الصيانة العامة وأعوان النظافة وأعوان السياقة وعبر عن ارتياحه لتوفير وحدة إنعاش متنقلة لفائدة هذا المستشفى لكن المطلوب توفير سائق.
بالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية المنتظمة ببادرة من الجمعية التونسية للأطباء الشبان المنتظمة أمس على مقربة من قصر باردو على خلفية عدم تنفيذ اتفاقية مبرمة مع وزارة الصحة بتاريخ 3 جويلية الماضي، ناقش أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بحضور مصطفى الفرجاني وزير الصحة مهمة الصحة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 التي قدر حجمها بـ: 4350 مليون دينار مقابل 4000 مليون دينار سنة 2025. وأشار العديد منهم إلى أن الحق في الصّحة هو من الحقوق الأساسية التي كرسها الدستور ويجب على الدولة توفيره لكل مواطن في أي شبر من تراب الجمهورية دون إقصاء أو تمييز وطالبوا بإنصاف الجهات الداخلية وضمان احترام مبدأ العدالة في الحصول على الخدمات الصّحية سواء تعلق الأمر بالجانب الوقائي أو بالعلاج، وهناك منهم من أطلقوا صرخات غضب بسبب تواصل معاناة المرضى من غياب خدمات المرفق الصحي.
كما استفسر النواب عن المشاريع المبرمجة على مستوى البنية التحتية وعن مدى التقدم في المشاريع التي هي بصدد الانجاز في القيروان والقصرين وجندوبة وسليانة والكاف والمهدية وغيرها من الجهات وطالبوا بإنشاء مستشفيات جهوية من صنف «ب» وهناك من تحدث عن مدينة الأغالبة الطبيّة بالقيروان وتساءل عن سبب كل هذا التأخير في انطلاق الأشغال الخاصة بمشروع المستشفى الجامعي الملك سلمان بن عبد العزيز بالقيروان. كما طالب نواب الغرفتين بتأهيل المنظومة الصّحية العمومية وتطويرها عبر توفر الإطارات الطبية وشبه الطبية اللازمة خاصة أطباء الاختصاص في الجهات الداخلية والعمل على الحد من نزيف هجرة الكفاءات الصحية عبر إقرار مزيد من التشجيعات والحوافز وتحسين ظروف العمل وتوفير المعدات الضرورية.
وأكد عدد من النواب على أهمية تكثيف القوافل الصحية المتنقلة لمزيد تقريب الخدمات الصحية من متساكني الأرياف، ودعوا إلى توفير الأدوية بالمراكز الصحية العمومية وتعزيز أسطول سيارات الإسعاف بجهاتهم مع تحسين الخدمات في أقسام الاستعجالي، واستحسن بعضهم إضفاء الصبغة الجامعية لعدد من الأقسام الاستشفائية وطالبوا بدعم تلك الأقسام بالموارد البشرية والتجهيزات، وتساءل عدد من النواب عن مشروع الطب عن بعد الذي يمكن من خلاله إرسال فحوصات المرضى إلى هذا المستشفى الرقمي أين يقع تشخيص الأمراض وتقديم الوصفات وبهذه الكيفية يتم تجنيب المريض عناء التنقل وطول الانتظار. وطالب العديد من النواب بتسوية وضعيات العملة العرضيين في قطاع الصحة في حين أكد آخرون على ضرورة الاستجابة إلى مطالب الأطباء الشبان وتنفيذ الاتفاقية المبرمة بين جمعيتهم ووزارة الصحة.
تدعيم الوقاية
وخلال افتتاح الجلسة العامة المخصصة لنقاش مهمة الصحة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 أشار رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة إلى الحرص الجماعي على السعي المتواصل والجاد لتوفير شروط العمل اللائق لكافة العاملين بقطاع الصحة، وتوفير الإمكانيات الضرورية الكفيلة ببلوغ خدمات صحية وقائية وعلاجية تليق بالمواطن التونسي وتستجيب لتطلعاته، وتعكس قيمة الموارد البشرية التي تزخر بها تونس والتي ما انفكت تراكم النجاحات والانجازات الباهرة والمشهود لها على جميع الأصعدة في الداخل والخارج. وقال بودربالة إن التجارب المقارنة أثبتت أن حماية الصحة وتعزيزها يمكنان الأفراد والأسر والمجتمع ككل من الازدهار في حين يصبح كل شيء معرض للخطر عندما تتعرض للصحة لأي نوع من التهديد، وعليه فإنه يجب عدم النظر إلى الصحة بمختلف تجلياتها على أنها تكلفة فقط بل هي في المقام الأول حق دستوري يشمل جميع المواطنين على قدم المساواة تكفله الدولة وتجعل منه استثمارا يسهم بقدر كبير في إقامة مجتمع سليم ومنتج وقادر على الصمود وعلى مجابهة مختلف التحديات الماثلة. وأضاف رئيس المجلس أن نواب الشعب يدركون جيدا ما يتطلبه توفير الصحة للجميع بالجودة المأمولة من جهد مشترك ومضاعف للنهوض بقطاع الصحة فهم صوت المستفيدين من الخدمات الصحية لا فقط في ما يتعلق بنوعيتها وباستدامتها بل وأيضا في ما يتصل بصياغة وإعمال السياسات الصحية التي ترتقي بنوعية حياتهم وتحسن من ظروف عيشهم. وأكد انخراط نواب الشعب بكل ثبات في البناء لغد أفضل في ظل مواصلة إتباع نهج جامع وشامل لجميع أجهزة الدولة لكي تعمل في تكامل وتناغم متواصلين بما من شأنه أن يمكن من بلوغ هدف استراتيجي على قدر كبير من الأهمية يتمثل بالأساس في تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحساس، وجعله مواكبا للتطورات التكنولوجية المتسارعة وفي تحقيق تغطية صحية شاملة مبنية على رعاية صحية أولية متينة وعلى تدعيم الوقاية من الأمراض ومعالجتها ومكافحتها وعلى توفير الأدوية خاصة الأساسية منها وهي حسب وصفه استحقاقات جسيمة تشكل حجر الزاوية للسياسة الصحية التي يرتقب منها أن تساعد على بلوغ الرفاه الاجتماعي والنمو الاقتصادي المنشودين.
قطب إقليمي وعالمي
أما رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي فبين أن نقاش مهمة الصحة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 تمثل عنوانا من عناوين القوة المعنوية لتونس في المنطقة والعالم نظرا للسمعة المتميزة التي تحظى بها الكفاءات الطبية. وذكر أن تونس أصبحت وجهة للطلبة العرب والأفارقة في مختلف الاختصاصات الصحية. ويرى رئيس المجلس أن الأطباء التونسيين والإطارات شبه الطبية محل ثقة وتقدير، وذكر أن هذه المكانة تؤكد أن تونس مؤهلة لأن تتحول إلى قطب صحي إقليمي وعالمي سواء في العلاج أو التعليم الطبي أو صناعة الأدوية أو تصدير الكفاءات بما يمكن أن يشكل مصدر دخل مالي وتنموي كبير للبلاد، شرط تحقيق التوازن بين احتياجات الداخل وهجرة الإطارات إلى الخارج. وثمن الدربالي المسار الإصلاحي الذي اعتمدته وزارة الصحة وما رافقه من انجازات ملموسة خاصة في مستوى المنشآت الصحية العمومية المنجزة سواء تلك التي تم انجازها أو التي هي في طور الانجاز بما يسهم حسب قوله في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتحسين جودتها. وأضاف أن من أبرز هذه المشاريع المستمرة المستشفيات الجهوية خاصة في حفوز وتالة وسبيبة وجلمة ومكثر وغار الدماء وغيرها وهي نماذج واضحة على الإرادة الجادة للنهوض بالقطاع وتحقيق التوازن الجهوي في الخدمات الصحية. كما أشار إلى تجربة اعتماد تطبيقات التكنولوجيا في الطب عن بعد التي أثبتت قيمتها في تقريب الخدمات الطبية من المواطنين خاصة في الجهات النائية وتسهيل الوصول إلى التشخيص والعلاج. وأكد رئيس الغرفة النيابية الثانية على ما يواجهه القطاع الصحي من ارث وصفه بالثقيل جراء المشاكل المتراكمة على مدى السنوات الماضية سواء على المستوى البنية التحتية أو النقص الحاد في الإطارات الطبية والشبه الطبية نتيجة سنوات من الإهمال وسوء التسيير فضلا عن وجود كارتالات تسعى إلى الهيمنة على القطاع لخدمة مصالحها الخاصة ومحاولات متكررة لتعطيل أي منجز بخدم الشعب ويحقق تطلعاته، وفسر أنه من هذا المنطلق فإن التصدي إلى هذه الممارسات وحماية القطاع من الهيمنة الخاصة يمثل مسؤولية وطنية ملحة لضمان وصول الخدمات الصحية إلى المواطنين بكل شفافية وفعالية.
وخلص الدربالي إلى الإشارة إلى وجود ترابط بين العدالة الاجتماعية والعدالة الصحية. وبين أن حق المواطن التونسي في النفاذ إلى خدمات صحية جيدة هو حق دستوري وذكّر النواب بتحمل المسؤولية الوطنية والانخراط الكامل في معركة التحرر الوطني وبناء الدولة الاجتماعية الديمقراطية. وأكد أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيقوم بدوره في إطار مخطط التنمية 2026ـ 2030 لضمان النهوض بالمنظومة الصحية وتعميم الخدمات في كامل التراب التونسي مع التركيز على إرساء أقطاب صحية إقليمية قادرة على تحقيق التكافؤ بين الجهات وتمكين المواطنين من خدمات قريبة ذات جودة عالية. وأوضح أن الصحة تبقى حق من حقوق الإنسان وليست خدمة خاضعة لقانون السوق. وذكر أن تغيير الواقع الصحي هو جوهر عملية التغيير المجتمعي المنشود باعتبار ارتباط الصحة بالتعليم والبيئة والسكن والرياضة والنظام الغذائي وبالحياة عموما ومن هذا المنطلق فإن مسؤولية وزارة الصحة تعد مسؤولية جسيمة في هذه المرحلة. وعبر عن ثقته العالية في إحداث التحول المنشود والمطلوب في هذا القطاع الاستراتجي. وشدد على أهمية توحيد الرؤى وتكثيف المراقبة على مستوى تقدم انجاز المشاريع أو الوقوف على جملة العقبات التي قد تعيق سير الإصلاحات التي استحسنها الشعب في القرى والمدن. ولاحظ الدربالي أنه رغم التحديات والرهانات فإن تونس بكفاءاتها وقدراتها لا تعرف المستحيل ولن تقبل بغير الانتصار لحقوق الشعب ولن تتراجع عن تحقيق تطلعات المواطنين في صحة كريمة وعادلة للجميع.
تسوية الوضعيات الهشة
عضو مجلس نواب الشعب علي بوزوزية طالب بالقطع مع عقود التشغيل الهش وتسوية وضعيات أعوان إسداء الخدمات بالقطاع الصحي البالغ عددهم 760 وتساءل النائب عن عقود التشغيل الهش إن كانت وزارة الصحة ستقوم بتسوية وضعيات هؤلاء الأعوان لأنه لم يلاحظ برمجة ذلك في مشروع الميزانية، وفي صورة ما إذا ستتم تسوية هذه الوضعيات فهو يريد من الوزير تحديد موعد لأن هناك من الأعوان المعنيين من التحقوا أمس بمجلس نواب الشعب لاستفسار النواب عن مآل هذا الملف. وطالب بوزوزية بمراعاة الحالة الاجتماعية لأعوان إسداء الخدمات فهم من عائلات فقيرة ومعوزة ولم يخف استغرابه من محاربة الدولة للتشغيل الهش وفي نفس الوقت هناك مؤسسات عمومية لم تقم بتسوية العقود الهشة.
مطالب ملحة
النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم فاروق الخميري أشار إلى أنه سبق لوزير الصحة في جلسة بتاريخ 21 فيفري 2025 أن أكد على أن قاعة القسطرة بالمستشفى الجهوي بجندوبة ستكون جاهزة في أواخر شهر جوان لكن مازالت هذه القاعة إلى اليوم مجرد مشروع وهي محل طلب عروض للمرة الثانية. وبين أن تغيير صبغة مستشفى بوسالم المحلي إلى جهوي هو مطلب ملح تم تقديمه في العديد من الجلسات السابقة. وتساءل النائب متى سيتحصل مستشفى بوسالم على آلة السكانير التي وعد الوزير بها أهالي الجهة أثناء الزيارة التي أدها يوم 25 سبتمبر 2025 إلى مستشفى بوسالم الذي مازال دون سور خلفي وقد تعرض لعديد الاعتداءات ودعا إلى حماية المستشفى وتهيئته وتوفير الأدوية الحياتية وذكر أنه بالنسبة إلى أدوية ضغط الدم السكري والغدة الدرقية فبعضها مفقود والبعض الآخر لا يفي بالحاجة. ونبه النائب الوزير إلى أن مركز الصحية الأساسية المنقوش ببوسالم تم تدشينه منذ مدة وبقي مجرد بناية مغلقة وخارج الخدمة، وأضاف أن مراكز الصحية الأساسية بمعتمديات جندوبة بلا أطباء أثناء العيادات الأسبوعية.
الولادات القيصرية
وطالبت عضوة مجلس نواب الشعب بسمة الهمامي وزير الصحة بالتواصل مع نواب الشعب بصفة مباشرة لأن النواب يمثلون الشعب، ودعته بصفة ملحة إلى تطبيق الاتفاقية المبرمة بين الوزارة والجمعية التونسية للأطباء الشبان لأن هؤلاء الأطباء هم أبناء الدولة التونسية ولأن مشروع الدولة لا يمكن أن ينجح إلا بأبناء الدولة وقالت «لا تراجع عن هذا الاتفاق المبرم بين الوزارة والأطباء الشبان». وذكرت أنه لا يمكنها أن تتحدث عن مهمة الصحة دون أن تترحم على الأطباء جاد الهنشيري ونبيه ثابت وبدر الدين العلوي وغيرهم من جنود الصحة، واستحسنت ما تم انجازه في قطاع الصحة من قبيل انطلاق أشغال المستشفى الجهوي صنف (ب) بمكثر لكن المطلوب أيضا توفير مستشفى مماثل بقعفور لأن المنطقة تتوسط معتمديات بورويس وبوعرادة وقعفور والعروسة والكريب. ودعت إلى إعادة بناء المستشفى الجهوي بسليانة طبقا للمثال الهندسي الذي تم وضعه منذ عشر سنوات. وعبرت عن استبشارها بتحويل أقسام إلى أقسام جامعية وذكرت أنها كانت تأمل أن ترى في مستشفى سليانة رئيس قسم يساهم في التكوين والتطوير وأن تشاهد خدمات صحية متقدمة وتجهيزات أفضل وانتدابات جديدة في السلك شبه الطبي ومراجعة المنح خاصة منح العمل الليلي والمنح الاجتماعية ومنح التنقل والخطر والعدوى مع تصنيف العمل في القطاع الصحي كعمل شاق. واستفسرت النائبة عن العيادات التكميلية وذكرت أنه من المفروض أن يتحصل المستشفى على نسبة من العائدات لتحسين الخدمات وبناء السور الذي يوجد فيه جزء متداع للسقوط واقتناء ظروف لوضع الفحوصات والصور الطبية، وتساءلت أين الطب عن بعد في سليانة ومتى سيتم توفير خدمات تصوير الثدي بالأشعة السينية بسليانة التي توجد فيها نسبة عالية من إصابات سرطان الثدي. ولتقريب الخدمات من المواطن اقترحت النائبة بسمة الهمامي تنظيم عيادات أسبوعية في طب الاختصاص في معتمديات الجهة خاصة مكثر و الروحية وقعفور والاقتداء بتجربة المدير الجهوي للصحة بالكاف وكما دعت إلى إعادة فتح قسم الطب العام ببرقو. ولاحظت النائبة تراجع نسبة الرضاعة الطبيعية في تونس، وتساءلت عن خطة الوزارة للتشجيع على الرضاعة الطبيعية لأنها تقي من سرطان الثدي ونبهت الوزير إلى أن نسبة الولادات القيصرية في ارتفاع وطالبت بالبحث في الأسباب واقتراح الحلول الممكنة لمعالجة هذا المشكل لأن الولادات في المستشفيات العمومية أصبحت تجارة مربحة حسب وصفها. وتقدمت الهمامي بعدة مطالب أخرى منها فصل الإدارة عن قسم التوليد في بوريوس وبناء المطعم ووحدة صحية لتصفية الدم بشمال ولاية سليانة واقتناء التجهيزات اللازمة لقسم العظام.
زيارة ميدانية
أشار النائب عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم أحمد قتات إلى أنه يتفق مع ما ذهب إليه بقية النواب من وجود نقلة نوعية في وزارة الصحة، وهو لا يشك في وطنية الوزير وانجازاته لكنه يرغب في تنبيهه إلى المشكل الموجود على مستوى الهيكلية، وفسر بما معناه أن الوزير وهو أعلى هرم في الوزارة يعمل ويجتهد لكن في أسفل الهرم هناك خلل. وطالب قتات وزير الصحة بتنظيم زيارة ميدانية إلى مدنين فجميع أهالي مدنين حسب قوله ينتظرون زيارة الوزير لجهتهم . وجدد النائب في نهاية مداخلته تقديم نفس المطلب قائلا:» نعرف أن الوزير يجتهد ليلا نهارا لكن عليه مراقبة الهيكلية فالوزير يخدم من فوق لكن في الأسفل فربي يرحم».
توفير اعتمادات
وعبر النائب عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم محمد بن رجب عن ارتياحه لمجهودات الوزارة لتحسين الخدمات الصحية في كامل أنحاء الجمهورية، وأضاف أنه لا يشكك في الكفاءات الموجودة بوزارة الصحة لكنه يرغب في الإشارة إلى أنه رغم تقارب الميزانيات المرصودة لهذه الوزارة من عام إلى آخر لكن عندما يكون الرجل المناسب في المكان المناسب فهذا يصنع الفرق، وأضاف أن هذا الاجتهاد مطلوب في كل الوزارات حتى يقع من الضعف صنع قوة. وتقدم بن رجب لوزير الصحة بعدد من المطالب التي تهم جهة منوبة والمتمثلة في توفير الإعتمادات اللازمة لبناء مستوصف حي النسيم لأن المواطنين ينتظرون انجازه منذ سنوات ولأن المسنين الذين لديهم أمراض مزمنة يتكبدون عناء التنقل إلى مستوصف ولأنه توجد كثافة سكانية كبيرة والأهم من ذلك أنه تم توفير عقار وتقديم مطلب لتخصيصه لبناء المستوصف ولم يبق غير توفير الاعتمادات وانجاز الدراسة وتنفيذ المشروع. أما المطلب الثاني الذي توجه به بن رجب لوزير الصحة فيتمثل في توفير الاعتمادات اللازمة لإعادة بناء مستوصف السعيدة، ولاحظ أنه بين يوم وليلة ودون سابق إنذار لمتساكني المنطقة تم اتخاذ قرار فوري بإخلاء مقر مستوصف السعيدة وقيل إنه آيل للسقوط والأخطر من ذلك أنه تم إخراج شباب السعيدة المحروم من المرافق الرياضية من المبنى الفرعي لفوج الكشافة بغاية استغلال هذا المقر بصفة مؤقتة كمستوصف وبين أنه من الضروري التسريع في إعادة بناء مبنى المستوصف المتداعي للسقوط بالسعيدة على أن يكون من صنف أعلى مما كان عليه وتحسين الخدمات فيه وعدم حرمان شباب الحي من قاعة الكشافة التي كانوا ينشطون فيها. كما أثار النائب النقائص التي تعاني منها خدمات الإستعجالي في السعيدة والذهيبية ودوار الباي وبجاوة وغيرها بسبب تدهور البنية التحتية للطرقات ونبه إلى أن مداخل العاصمة على مستوى ولاية منوبة تعاني من الاختناق المروري الأمر الذي يقتضي توفير سيارة إسعاف قارة في المنطقة الكائنة بين معتمدية وادي الليل ومعتمدية الجديدة لضمان التدخل السريع. وعبر النائب عن امتنانه للإطارات الطبية في المؤسسات الصحية العمومية للجهود التي يبذلونها وطالب بالإحاطة النفسية بهم وذكر أن المواطن عندما يذهب إلى المستشفى في يوم من الأيام يتعب نفسيا فما بالك بمن يشتغلون فيه.
مركز وسيط
وقال عضو مجلس نواب الشعب الفاضل بن تركية إنه يثمن ما تقدمه وزارة الصحة من خدمات تمس أغلب العائلات في تونس رغم ما يوجد من نقائص في الإمكانيات والتجهيزات والإطار الطبي وشبه الطبي وكذلك الأدوية. وتحدث النائب عن مستشفى قليبية بولاية نابل وبين أنه تم رصد اعتمادات لتهيئة الجزء الأول لقسم الطب العام وهو يدعو إلى الإسراع برصد الاعتمادات اللازمة لتهيئة الجزء الثاني من هذا القسم حتى يتمكن من أداء مهامه في أحسن الظروف. ونبه إلى وجود نقص فادح في الموارد البشرية في أغلب المؤسسات الصحية بالجهة مما يتسبب في تعطيل نسق العمل وتحقيق الأهداف المنشودة. أما على المستوى الإداري فيوجد نقص فادح في الموظفين وعملة النظافة والحراسة حسب قوله. وذكر أنه على المستوى الطبي يوجد نقص كبير في عدد أطباء الاختصاص خاصة في مستشفى قليبية الذي يغطي منطقة ذات كثافة سكانية كبيرة جدا إذ أن أغلب متساكني عمادات الجهة يتنقلون لهذا المستشفى للقيام بالفحوصات الطبية، وعبر عن أمله في أن يتم دعم قليبية وحمام الغزار بالأطباء العامين لتحسين خدمات المراكز الصحية. وأشار بن تركية إلى ضرورة تحويل مركز الصحة بحمام الغزاز إلى مركز وسيط. كما طالب بتعيين إطار طبي وشبه طبي وفنيين سامين في الأشعة والبيولوجيا الطبية للعمل على مدار الساعة في القسم الإستعجالي بقليبية لأنه لا يعقل إرسال كل مريض في الفترة الليلية إلى منزل تميم أو نابل لإجراء كشوفات تكميلية للأشعة أو مختلف التحاليل الطبية والحال أن بعض المرضى حالاتهم استعجالية لا تستطيع الانتظار. وذكر النائب أن دار علوش وحمام الغزاز وقليبية عادة ما يكثر فيها السواح في فصل الصيف وتكثر الحوادث والحالات الإستعجالية إلا أن مستشفى قليبية لا يفي بالحاجة.
نقائص وإخلالات
قال النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم سمير حسناوي إنه يريد أن يشتكي لوزير الصحة من واقع صحي صادم غير مقبول ولا يحتمل التبرير أو التغافل تعيشه ولاية الكاف، فالمسألة حسب وصفه لم تعد مجرد نقائص بل تحولت إلى إخلالات ممنهجة تمس مباشرة حق المواطن في الصحة. وتساءل هل أن الوزارة تعاقب من يقومون بإخلالات في الكاف أم أنها ترسل من عاقبتهم في جهات أخرى للكاف، وذكر أن ما يحصل في ساقية سيدي يوسف أصبح خارج السيطرة إذ هناك نقص فادح في عدد الأطباء وغياب شبه تام للاختصاصات الأساسية وخدمات لا ترقى لحدها الأدنى وهذا الوضع ليس بالوضع العابر أو العادي في منطقة حدودية قدمت الكثير للوطن بل دليل على إهمال ممنهج يجب التوقف عنه. وقال إن المدير الجهوي للصحة بالكاف يقوم يوميا بتنظيم زيارات ميدانية إلى المؤسسات الصحية لكن دون نتائج تذكر ولا حلول، وتساءل هل أن المطلوب هو تنظيم زيارات أم تغيير الواقع ودعا النائب وزير الصحة إلى القيام بتقييم واضح وشفاف لأداء هذه الإدارة الجهوية من حيث ما تم إنجازه وما تم تغييره والجدوى التي تم تحقيقها. كما أشار عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم ما وصفه بقرار نقلة كارثي للممرض الوحيد في مستوصف الخروبة من معتمدية سيدي يوسف دون تعويضه وبقاء حالة شغور تام في هذا المستوصف الواقع بمنطقة حدودية حساسة غابية وصعبة المسالك وتفتقر لأبسط مقومات العيش ويعتمد أهاليها كليا على خدماته، وذكر أنه توجد ملفات تتعلق بوجود شبهات فساد لكن لم يقع اتخاذ أي إجراء في شأنها ومنها ملف تم تقديمه من قبل أحد الممرضين للوزارة لكن لم تقع متابعته ولم يقع اتخاذ قرارات في شأنه رغم مرور قرابة سنة عن تاريخ إيداعه. وخلص النائب إلى التأكيد على أنه لا يريد من وزير الصحة الوعود بل يطلب منه قرارات شجاعة وعملية مع فتح تحقيق مستعجل في كل الاخلالات المذكورة وتقييم أداء الإدارة الجهوية للصحة بالكاف ودعم المؤسسات الصحية بالجهة العاجل بالإطار الطبي والتجهيزات وإعادة تشغيل مستوصف الخروبة عبر تعيين ممرض قار بصفة فورية وأوصى النائب باحترام دور المجالس المحلية وتمكينها من حقها في المعلومة والتنسيق معها. وقال إن أهالي الكاف سئموا من الوعود وهم ينتظرون من الوزير قرارات تعيد لهم حقهم في صحة تليق بالمواطن التونسي. وتحدث النائب عن وضعية مستشفى نبر ودعا إلى القيام بتفقد مالي وإداري عاجل ولاحظ أن مهمة التفقد معلقة منذ أشهر في وقت تعطلت فيه جميع المصالح الإدارية والطوارئ بسبب ما وصفه بحزب الإدارة والعرقلة الممنهجة لأعمال المدير الجديد لهذا المستشفى الذي لم يمض عن تاريخ تعيينه ثلاثة أشهر ولكن هناك محاولات لنقله وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر حسب رأيه وطلب النائب من وزير الصحة تنظيم زيارة عاجلة لمعتمديتي نبر والطويرف للوقوف على الاخلالات واتخاذ قرارات فورية في شأنها.
قسم استعجالي بالزريبة
أما النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عمر الجعيدي فتساءل عن مشروع توسعة مستشفى صواف بولاية زغوان وطالب بدعمه بالأطباء خاصة في الإستعجالي وذكر أن سيارة الإسعاف في حاجة للصيانة. وأضاف أنه بالنسبة إلى معتمدة الزريبة فإن المتساكنين يريدون أن يتم توفير قسم استعجالي بمستشفى الزريبة. ولاحظ الجعيدي أن المستشفى الجهوي بزغوان يشكو من عدة نقائص منها بالخصوص عدم توفر طبيب تبنيج ومحدودية عدد أعوان النظافة والحراسة .
وقال عضو مجلس نواب الشعب فخر الدين فضلون إنه لا بد من تسوية وضعية المتعاقدين العرضيين وذلك عملا بتوصية رئيس الجمهورية بتكريس الدولة الاجتماعية وغلق ملف المساعدين الاستفائيين وانتدابهم. وبين أنه وجه سؤالا كتابيا لوزير الصحة منذ 25 أفريل 2024 لكن إلى غاية اليوم لم تقع الإجابة عن سؤاله. وذكر أن المستشفى المحلي بمعتمدية قصيبة المديوني يشكو من نقص الممرضين والمساعدين الصحيين وهناك حاجة لتوفير تقني سامي في البيولوجيا الطبية. ونبه النائب من مخاطر مبنى مركز الصحة الأساسية بطوزة الآيل للسقوط ودعا إلى إعادة بنائه وإلى إعادة تصنيف مركز الصحة الأساسية ببنان مع توسعته. وبخصوص معتمدية قصر هلال عاصمة النسيج التي تعد حسب وصف فضلون قلعة نضال، فإنها قدمت درسا حقيقيا في التعاون بين المجتمع المدني والدولة سيرا على خطى المناضل علي صوة وذكر أنه يجب الاستفادة من هذا الدعم لتغطية النقص الموجود في قسم طب الأسنان وكذلك قسم طب الأطفال الذي أحليت رئيسته على شرف المهنة وهو يخشى من تعطل هذا القسم. وأضاف أن قسم طب العيون لا يوجد فيه طبيب كما يوجد نقص في عدد فنيي الصيانة البيولوجية والبيوطبية وأعوان الصيانة العامة وأعوان النظافة وأعوان السياقة وعبر عن ارتياحه لتوفير وحدة إنعاش متنقلة لفائدة هذا المستشفى لكن المطلوب توفير سائق.
