رغم علو سقف تطلعات التونسيين لإصلاحات وإنجازات شاملة وواسعة الأهداف والآفاق في بلادنا في أسرع وقت، وفي ظل منظومة الحكم القائمة اليوم بنسختها المختلفة دستوريا وتنظيميا وهيكليا وسياسيا، وما تتطلبه المرحلة من مسار بناء تونس الجديدة تحت قيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، فإن هناك بوادر ومؤشرات تحسب لهذه المنظومة حتى الآن، بما يرجح كفة التوصل إلى إرساء جميع الممهدات لتكريس الإصلاحات وكسب التحديات المطروحة على مختلف الأصعدة، لتكون أرضية مثلى للتنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي. وذلك رغم الإكراهات والتراكمات الناتجة عن سوء التصرف وفشل منظومات الحكم خلال عشرية ما بعد ثورة 2011.
تعد البنية التحتية واللوجستية من أبرز العناوين في خارطة الإصلاحات التي تطرحها الحكومة اليوم، وتسعى لتنفيذها تشريعيا عبر تحديث منظومة القوانين، وإعادة هيكلة المؤسسات والهياكل التابعة لها، وتخصيص الاعتمادات المالية المطلوبة.
إذ تشهد بلادنا تنفيذ أو إعداد العديد من المشاريع التي تندرج في إطار سياسة الدولة الإصلاحية على مستوى الهياكل والبنية التحتية واللوجستية محليا وجهويا ووطنيا، وتتمثل هذه المشاريع في إنجاز طرقات سريعة ومحولات وجسور، أو إعادة تهيئة أخرى تستوجب الصيانة. من أبرز هذه المشاريع، مشروع تهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة الذي يشارف على الانتهاء، وفقا لتأكيدات وزير التجهيز والإسكان، خلال إشرافه ومتابعته لأشغال هذا المشروع الذي طال انتظاره.
إضافة إلى ذلك، يتواصل إنجاز مشروع الطريق السيارة تونس-جلمة، الذي يربط بين تونس وجلمة بولاية سيدي بوزيد. ويبلغ طوله حوالي 186 كم، بتكلفة تقدر بـ1.7 مليار دينار. يهدف المشروع إلى تسريع حركة المرور وتقليل المسافة والزمن اللازمين للسفر، مع توقع دخوله حيز الاستغلال في النصف الثاني من عام 2026. تشمل هذه الطريق خمسة محولات ومنشآت فنية متعددة، إضافة إلى مهبط طائرات عمودية وثلاث محطات استراحة، وتمر بعدد من المدن والمناطق مثل الفحص، الناظور، السبيخة، الشبيكة، وحاجب العيون وصولا إلى جلمة.
وفي ظل النهج الذي اختاره رئيس الجمهورية قيس سعيد وحرصه على تنفيذ الإصلاحات، تتجه الأنظار إلى سير مشروع إنجاز جسر بنزرت، الذي يعد فريدا من نوعه حسب البطاقة الفنية الخاصة به، حيث تتولى شركة صينية إنجازه. ومن المنتظر أن يكون الجسر جاهزا للاستغلال في بداية سنة 2027. وبذلك، تواصل أشغال إنجاز أو إعادة تهيئة الطرق الرابطة بين عدة مدن وجهات في الشمال الغربي وولايات الوسط وصفاقس وغيرها من مناطق الجنوب، إذ إن تحسين البنية التحتية والطرقات يعد بمثابة قاطرة حقيقية للاستثمار والتنمية.
وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، أنيس الجزيري، أن تطوير البنية التحتية واللوجستية يعد مفتاحا لدخول تونس إلى الأسواق الإفريقية والعالمية، سواء على المستوى الوطني أو من خلال فتح خطوط طيران وإبحار جديدة. وهو ما تعمل سلطة الإشراف على تنفيذه، في ظل انطلاق بعض المشاريع، بينما لا تزال أخرى قيد الدراسة أو في مراحل متقدمة من التحضير.
ويعد ميناء المياه العميقة بالنفيضة من بين المشاريع القادرة على تمكين تونس من أن تكون نقطة عبور لوجستي إقليمي.
وشدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة تحويل المنشود إلى موجود، والطموحات إلى إنجازات. إذ لا يقتصر الأمر على الطرقات والجسور فقط، بل يشمل أيضا البرامج الخاصة بتطوير أساطيل النقل من حافلات وسكك حديدية وعربات على مستويات وطنية وجهوية، إضافة إلى فتح خطوط جديدة، باعتبار أن هذا البرنامج لا يزال متواصلا. وقد أعلنت وزارة النقل مؤخرا عن رصد ميزانية خاصة لتوريد أقساط أخرى من الحافلات وعربات النقل الحديدي، فضلا عن برامج إعادة التهيئة والصيانة.
كما كان لمراعاة هذه المسائل في برامج إصلاح وإعادة تشغيل الحوض المنجمي بمنطقة أم العرايس والرديف بعد توقف استمرّ لسنوات، ولإعادة نسق الإنتاج بشركة فسفاط قفصة، بعد سنوات من التراجع الناتج عن الإضرابات والفساد المالي والمصالح الحزبية الضيقة، دور كبير في تحسين الإنتاج الوطني حتى الآن، في انتظار توسيع الإصلاحات والأهداف.
شملت مشاريع العناية بالبنية التحتية في السنوات الأخيرة العديد من المصانع والمؤسسات التي كانت تعاني الإهمال وكانت مهددة بالتفويت فيها بأبخس الأثمان، لكن رئيس الدولة قيس سعيد كان حريصا على ديمومتها. وفي هذا السياق، قام بزيارات ميدانية لتفقد هذه المنشآت، وشدد على ضرورة إنقاذها وعدم التفويت فيها. مثل معمل الحلفاء بالقصرين الذي أصبح اليوم قطبا تنمويا هاما، وكذلك معمل الفولاذ بمنزل بورقيبة ومعمل السكر بباجة، وهنشير الشعال بصفاقس، الذي تمت العناية به وتوفير ما يحتاجه من جرارات ووسائل نقل.
لتدخل هذه المؤسسات والمشاريع والطرقات في مسار الحركة الاقتصادية والتنموية في تونس في ظرف زمني وجيز، بفضل إرادة الدولة في استعادة سيادتها والوقوف سدا منيعا ضد الفساد ومحاولات التفويت في أملاك ومؤسسات الدولة دون مراعاة لحاجات المواطنين ومعاناتهم في هذه المناطق والجهات نتيجة الإهمال.
كما يشكل التوصل إلى اتفاق نهائي مع شركة صينية لإعادة ترميم ملعب المنزه الأولمبي، إضافة إلى ترميم ملعب زويتن وإعادة تهيئة ساحة برشلونة في قلب العاصمة، وغيرها من المشاريع المشابهة، من بين أهم ما يحسب للسلطة الحالية في سياق اهتمامها بالبنية التحتية واللوجستية.
هذا، بالإضافة إلى ما سجله قطاع الصحة من إنجازات وبرامج تطوير وبنية صحية، شملت أغلب المؤسسات الصحية في كامل جهات الجمهورية. من أبرز هذه الانجازات احداث المستشفى العسكري بصفاقس الذي انطلق في العمل فعليا في نوفمبر 2023 وتم توسيع خدماته للمدنيين في جانفي 2025.فضلا عن تحقيق تقدم ملحوظ في بناء المدينة الطبية بالقيروان، ومستشفى الملك سلمان بمدينة الأغالبة.
وهي سياسة ومشاريع من شأنها أن تؤكد أن مراهنة رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم على تكريس السيادة الوطنية ورفع راية تونس دوليا، والعمل على تحويلها إلى قطب تنموي وخدماتي إقليمي وعالمي، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويساهم في الارتقاء بالجانب الاجتماعي، باعتباره خطا عريضا لسياسة الجمهورية الجديدة.
نزيهة الغضباني
رغم علو سقف تطلعات التونسيين لإصلاحات وإنجازات شاملة وواسعة الأهداف والآفاق في بلادنا في أسرع وقت، وفي ظل منظومة الحكم القائمة اليوم بنسختها المختلفة دستوريا وتنظيميا وهيكليا وسياسيا، وما تتطلبه المرحلة من مسار بناء تونس الجديدة تحت قيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، فإن هناك بوادر ومؤشرات تحسب لهذه المنظومة حتى الآن، بما يرجح كفة التوصل إلى إرساء جميع الممهدات لتكريس الإصلاحات وكسب التحديات المطروحة على مختلف الأصعدة، لتكون أرضية مثلى للتنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي. وذلك رغم الإكراهات والتراكمات الناتجة عن سوء التصرف وفشل منظومات الحكم خلال عشرية ما بعد ثورة 2011.
تعد البنية التحتية واللوجستية من أبرز العناوين في خارطة الإصلاحات التي تطرحها الحكومة اليوم، وتسعى لتنفيذها تشريعيا عبر تحديث منظومة القوانين، وإعادة هيكلة المؤسسات والهياكل التابعة لها، وتخصيص الاعتمادات المالية المطلوبة.
إذ تشهد بلادنا تنفيذ أو إعداد العديد من المشاريع التي تندرج في إطار سياسة الدولة الإصلاحية على مستوى الهياكل والبنية التحتية واللوجستية محليا وجهويا ووطنيا، وتتمثل هذه المشاريع في إنجاز طرقات سريعة ومحولات وجسور، أو إعادة تهيئة أخرى تستوجب الصيانة. من أبرز هذه المشاريع، مشروع تهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة الذي يشارف على الانتهاء، وفقا لتأكيدات وزير التجهيز والإسكان، خلال إشرافه ومتابعته لأشغال هذا المشروع الذي طال انتظاره.
إضافة إلى ذلك، يتواصل إنجاز مشروع الطريق السيارة تونس-جلمة، الذي يربط بين تونس وجلمة بولاية سيدي بوزيد. ويبلغ طوله حوالي 186 كم، بتكلفة تقدر بـ1.7 مليار دينار. يهدف المشروع إلى تسريع حركة المرور وتقليل المسافة والزمن اللازمين للسفر، مع توقع دخوله حيز الاستغلال في النصف الثاني من عام 2026. تشمل هذه الطريق خمسة محولات ومنشآت فنية متعددة، إضافة إلى مهبط طائرات عمودية وثلاث محطات استراحة، وتمر بعدد من المدن والمناطق مثل الفحص، الناظور، السبيخة، الشبيكة، وحاجب العيون وصولا إلى جلمة.
وفي ظل النهج الذي اختاره رئيس الجمهورية قيس سعيد وحرصه على تنفيذ الإصلاحات، تتجه الأنظار إلى سير مشروع إنجاز جسر بنزرت، الذي يعد فريدا من نوعه حسب البطاقة الفنية الخاصة به، حيث تتولى شركة صينية إنجازه. ومن المنتظر أن يكون الجسر جاهزا للاستغلال في بداية سنة 2027. وبذلك، تواصل أشغال إنجاز أو إعادة تهيئة الطرق الرابطة بين عدة مدن وجهات في الشمال الغربي وولايات الوسط وصفاقس وغيرها من مناطق الجنوب، إذ إن تحسين البنية التحتية والطرقات يعد بمثابة قاطرة حقيقية للاستثمار والتنمية.
وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، أنيس الجزيري، أن تطوير البنية التحتية واللوجستية يعد مفتاحا لدخول تونس إلى الأسواق الإفريقية والعالمية، سواء على المستوى الوطني أو من خلال فتح خطوط طيران وإبحار جديدة. وهو ما تعمل سلطة الإشراف على تنفيذه، في ظل انطلاق بعض المشاريع، بينما لا تزال أخرى قيد الدراسة أو في مراحل متقدمة من التحضير.
ويعد ميناء المياه العميقة بالنفيضة من بين المشاريع القادرة على تمكين تونس من أن تكون نقطة عبور لوجستي إقليمي.
وشدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة تحويل المنشود إلى موجود، والطموحات إلى إنجازات. إذ لا يقتصر الأمر على الطرقات والجسور فقط، بل يشمل أيضا البرامج الخاصة بتطوير أساطيل النقل من حافلات وسكك حديدية وعربات على مستويات وطنية وجهوية، إضافة إلى فتح خطوط جديدة، باعتبار أن هذا البرنامج لا يزال متواصلا. وقد أعلنت وزارة النقل مؤخرا عن رصد ميزانية خاصة لتوريد أقساط أخرى من الحافلات وعربات النقل الحديدي، فضلا عن برامج إعادة التهيئة والصيانة.
كما كان لمراعاة هذه المسائل في برامج إصلاح وإعادة تشغيل الحوض المنجمي بمنطقة أم العرايس والرديف بعد توقف استمرّ لسنوات، ولإعادة نسق الإنتاج بشركة فسفاط قفصة، بعد سنوات من التراجع الناتج عن الإضرابات والفساد المالي والمصالح الحزبية الضيقة، دور كبير في تحسين الإنتاج الوطني حتى الآن، في انتظار توسيع الإصلاحات والأهداف.
شملت مشاريع العناية بالبنية التحتية في السنوات الأخيرة العديد من المصانع والمؤسسات التي كانت تعاني الإهمال وكانت مهددة بالتفويت فيها بأبخس الأثمان، لكن رئيس الدولة قيس سعيد كان حريصا على ديمومتها. وفي هذا السياق، قام بزيارات ميدانية لتفقد هذه المنشآت، وشدد على ضرورة إنقاذها وعدم التفويت فيها. مثل معمل الحلفاء بالقصرين الذي أصبح اليوم قطبا تنمويا هاما، وكذلك معمل الفولاذ بمنزل بورقيبة ومعمل السكر بباجة، وهنشير الشعال بصفاقس، الذي تمت العناية به وتوفير ما يحتاجه من جرارات ووسائل نقل.
لتدخل هذه المؤسسات والمشاريع والطرقات في مسار الحركة الاقتصادية والتنموية في تونس في ظرف زمني وجيز، بفضل إرادة الدولة في استعادة سيادتها والوقوف سدا منيعا ضد الفساد ومحاولات التفويت في أملاك ومؤسسات الدولة دون مراعاة لحاجات المواطنين ومعاناتهم في هذه المناطق والجهات نتيجة الإهمال.
كما يشكل التوصل إلى اتفاق نهائي مع شركة صينية لإعادة ترميم ملعب المنزه الأولمبي، إضافة إلى ترميم ملعب زويتن وإعادة تهيئة ساحة برشلونة في قلب العاصمة، وغيرها من المشاريع المشابهة، من بين أهم ما يحسب للسلطة الحالية في سياق اهتمامها بالبنية التحتية واللوجستية.
هذا، بالإضافة إلى ما سجله قطاع الصحة من إنجازات وبرامج تطوير وبنية صحية، شملت أغلب المؤسسات الصحية في كامل جهات الجمهورية. من أبرز هذه الانجازات احداث المستشفى العسكري بصفاقس الذي انطلق في العمل فعليا في نوفمبر 2023 وتم توسيع خدماته للمدنيين في جانفي 2025.فضلا عن تحقيق تقدم ملحوظ في بناء المدينة الطبية بالقيروان، ومستشفى الملك سلمان بمدينة الأغالبة.
وهي سياسة ومشاريع من شأنها أن تؤكد أن مراهنة رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم على تكريس السيادة الوطنية ورفع راية تونس دوليا، والعمل على تحويلها إلى قطب تنموي وخدماتي إقليمي وعالمي، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويساهم في الارتقاء بالجانب الاجتماعي، باعتباره خطا عريضا لسياسة الجمهورية الجديدة.
