أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن تونس تمتلك كل المقومات لتكون مركزا إقليميا للابتكار وريادة الأعمال في إفريقيا والمتوسط، حيث يتوفر فيها رأس المال البشري المُبدع، والمنظومات الجامعية المتطورة، وبعض الحوافز المشجعة على العمل والابتكار، إضافة إلى أن لبلادنا موقعا استراتيجيا يجعلها جسرا طبيعيا بين القارات.
وأضاف خلال حضوره، أمس الخميس، في افتتاح أيام الابتكار وريادة الأعمال (IPDAYS 2024) بالعاصمة أن الابتكار لم يعد اليوم مُجرّد فكرة خلاّقة أو تجربة تقنية بل أصبح شرطا من شروط النجاح الاقتصادي، مُبرزا أن كل استثمار في الابتكار يعني استثمارا في فرص عمل مستدامة وثروة متجددة وقدرة تنافسية عالمية.
وتكتسي أيام الابتكار وريادة الأعمال في نسختها الرابعة التي تستغرق يومين أهمية بالغة، إذ أفاد الوزير أن هذا المنتدى يمثل محطة وطنية مرموقة تجمع المبدعين وأصحاب المبادرات والمؤسسات الناشئة ومختلف الفاعلين في المنظومة الاقتصادية حول هدف مشترك وهو بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والتجديد والانفتاح على العالم.
الابتكار.. ركيزة أساسية للسيادة الاقتصادية
واعتبر أن هذا الحدث يمثل فرصة لتبادل الأفكار والتجارب ولتثمين قصص النجاح، بما أنها قصص تُجسّد روح المبادرة في تونس وتثبت أن الابتكار لم يعد خيارا ثانويا بل ركيزة أساسية للسيادة الاقتصادية ولتعزيز موقع تونس في محيطها الإقليمي والدولي.
وبخصوص ما يعكسه شعار الدورة الحالية «الدولية» من مسار ثابت لاقتحام الأسواق العالمية بقوّة، أوضح وزير التجارة وتنمية الصادرات أن اختيار هذا الشعار يجسد توجها استراتيجيا يقع العمل على تطبيقه من خلال رؤية وطنية تجعل من الابتكار وريادة الأعمال قاطرة لتحديث الاقتصاد الوطني ووسيلة لتدعيم حضور تونس في الأسواق الخارجية ورفع إشعاعها في إفريقيا وفي البحر المتوسط.
وفي ذات الصدد، أورد سمير عبيد أن مسألة تدويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة محور الدورة الرابعة لهذا المنتدى يعدّ من بين التحديات الرئيسية أمام الاقتصاد الوطني.
وتابع بالقول: «نؤمن أن طريق النمو المستدام يمُرّ عبر تمكين هذه المؤسسات من النفاذ إلى الأسواق الدولية وتسيير مشاركتها في سلاسل القيمة العالمية».
كما ذكر أن تونس قد شهدت في السنوات الأخيرة حضورا متميزا للمؤسسات الناشئة في التظاهرات الدولية، على غرار فوز 5 مؤسسات تونسية بجوائز دولية في مجال الذكاء الاصطناعي والتطبيقات البيئية، مُبرزا أن هذه النجاحات ليست إنجازات فردية فحسب بل دليلا على أن الابتكار التونسي قادر على المنافسة عالميا، مؤكدا أنه يجري العمل على توفير البيئة التشريعية والتمويلية الضرورية لهذا الغرض.
ثلاث ركائز للاقتصاد الوطني
وبحسب سمير عبيد، فإن الرؤيةَ المستقبليةَ للاقتصاد الوطني تقوم على ثلاث ركائز مترابطة. تتمثل الركيزةُ الأولى في الاقتصاد الذكي الذي يستثمر في المعرفة والتكنولوجيا، أما الركيزةُ الثانية فهي الاقتصاد الأخضر الذي يدمج الابتكار في خدمة الاستدامة، في حين تهتم الركيزةُ الثالثة بـالاقتصاد المنفتح على الخارج الذي يُمكّن الاقتصاد الوطني من اكتساب موقع في الأسواق العالمية.
وأضاف قائلا: «إن نجاحنا في هذا المسار يتطلّب إرادة جماعية قوامُها المثابرة والعمل المشترك، والإيمان بقدرة تونس على الريادة، فالابتكار ليس شأنا تقنيا فحسب، بل ثقافة وطنية تقوم على الاجتهاد والخيال والمسؤولية».
وحول المنتوجات التي عُرضت في اليوم الأول من أيام الابتكار وريادة الأعمال، قال إن الشباب التونسي والمؤسسات الناشئة قد أثبتوا قدرتهم على تحويل الفكرة إلى منتوج، لافتا إلى أن تنوعَ المنتوجاتِ المعروضة يعكس ديناميكيةَ المنظومةِ الرياديةِ الوطنية، ويؤكد أن تونس أصبحت فضاء خصبا لتوليد الأفكار وتحويلها إلى مشاريع ذات مردودية اقتصادية واجتماعية.
تدويل الشركات التونسية عبر شراكة بين القطاع العام والخاص
من جهته، شدّد رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية، «كوناكت»، أصلان بن رجب، على أن تدويل الشركات التونسية لا يمكن أن يتم دون شراكة بين القطاع العام والخاص، مُشيرا إلى أن القطاع الخاص لوحده لا يستطيع أن يحقق إنجازات كبيرة في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، أكد المُتحدّث ذاته على ضرورة التنسيق مع السفارات والبعثات الدبلوماسية إلى جانب دراسة السوق مُسبقا قبل التوجه إليها، مُعتبرا أنه قد تكون السوق المستهدفة سوقا كبيرة ويوجد بها العديد من الدول الأجنبية المُتمركزة فيها، إلا أنه من الوارد أن لا تستفيد منها تونس، وهو ما يعني أهمية البحث عن أسواق واعدة تتماشى مع خصائص ومميزات المنتوج التونسي.
دور فاعل للجالية التونسية بالخارج
وأبرز أصلان بن رجب أن الدبلوماسية الاقتصادية هي الخط الأول لخروج الشركات التونسية إلى الأسواق العالمية غير أن الجالية التونسية المقيمة بالدول المعنية يمكن أن تكون شريكا مع وزارة الخارجية، على خلفية أن المُشاركين في الصالونات والتظاهرات بالخارج يحظون باستقبال جيد من قبل المغتربين التونسيين حيث يقومون بمدّ جسور وروابط مع الفاعلين الاقتصاديين في البلد المُستهدف.
وذكر رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية، «كوناكت»، أن السوق التونسية المحلية صغيرة، وبالتالي واجب على كل فاعل اقتصادي سواء في قطاع الخدمات أو الصناعة أو التجارة محاولة التوجه إلى الأسواق الخارجية، إذ توجد أسواق كبيرة وواعدة ولا يجب التخطيط التفكير في سبل لاقتحام الأسواق الإفريقية دون غيرها، على الرغم من أهمية أسواق القارة السمراء على غرار نيجيريا والكونغو الديمقراطية وأثيوبيا ومصر.
وأكد أنه يجب إيلاء السوقين الليبية والجزائرية مزيدا من الاهتمام بالنظر إلى قدرتهما على المساهمة الفعالة في نمو المبادلات التجارية التونسية. وثمن أصلان بن رجب، دور مثل هذه الفعاليات والملتقيات في الدفع نحو توسّع المؤسسات خارجيا، لافتا إلى أن أيام الابتكار وريادة الأعمال وسيلة لتشبيك العلاقات ولتبادل الخبرات بحضور ممثلين من القطاعين العام والخاص.
وتُركّز أيام الابتكار وريادة الأعمال في نسختها الرابعة على العديد من المحاور أبرزها استراتيجيات النفاذ إلى الأسواق الدولية والتحكم في الأدوات الجديدة للتصدير والتوسّع، وتوظيف المنصات الرقمية لخدمة الانفتاح التجاري، إضافة إلى تسويق العلامة التونسية بأساليب اتصال حديثة وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتجارة الالكترونية لتسريع الانطلاق من المحلي إلى العالمي.
وذكرت دوجة الغربي منسقة أيام الابتكار وريادة الأعمال أن فعاليات الأيام متكاملة وُشاملة، إذ تضمنت ندوات وورشات ولقاءات تكوين، إلى جانب منصة للتواصل ضمت مشاركين ليس فقط حضوريا في الأيام بل أيضا عن بعد، حيث في هذا الخضم، تُعقد اجتماعات افتراضية (اجتماعاتB2B)، على أن عدد العارضين في قاعة الاجتماعات 45 عارضا، في حين بلغ عدد المُسجّلين في المنصة سواء للمشاركة حضوريا أو افتراضيا 1000 مُسجل.
وبيّنت المُتحدّثة ذاتها أن شعار الدورة الحالية «الدولية» ينسجم مع الآفاق الواسعة التي لدى الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية للتوسّع نحو أسواق جديدة خاصة في السوق الإفريقية، مُبرزة أن أكثر المشاريع التونسية طلبا في الأسواق الخارجية هي الخدمات والتكنولوجيا والصناعات الغذائية والانشاءات وقطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية.
درصاف اللموشي
تصوير منير بن ابراهيم
أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن تونس تمتلك كل المقومات لتكون مركزا إقليميا للابتكار وريادة الأعمال في إفريقيا والمتوسط، حيث يتوفر فيها رأس المال البشري المُبدع، والمنظومات الجامعية المتطورة، وبعض الحوافز المشجعة على العمل والابتكار، إضافة إلى أن لبلادنا موقعا استراتيجيا يجعلها جسرا طبيعيا بين القارات.
وأضاف خلال حضوره، أمس الخميس، في افتتاح أيام الابتكار وريادة الأعمال (IPDAYS 2024) بالعاصمة أن الابتكار لم يعد اليوم مُجرّد فكرة خلاّقة أو تجربة تقنية بل أصبح شرطا من شروط النجاح الاقتصادي، مُبرزا أن كل استثمار في الابتكار يعني استثمارا في فرص عمل مستدامة وثروة متجددة وقدرة تنافسية عالمية.
وتكتسي أيام الابتكار وريادة الأعمال في نسختها الرابعة التي تستغرق يومين أهمية بالغة، إذ أفاد الوزير أن هذا المنتدى يمثل محطة وطنية مرموقة تجمع المبدعين وأصحاب المبادرات والمؤسسات الناشئة ومختلف الفاعلين في المنظومة الاقتصادية حول هدف مشترك وهو بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والتجديد والانفتاح على العالم.
الابتكار.. ركيزة أساسية للسيادة الاقتصادية
واعتبر أن هذا الحدث يمثل فرصة لتبادل الأفكار والتجارب ولتثمين قصص النجاح، بما أنها قصص تُجسّد روح المبادرة في تونس وتثبت أن الابتكار لم يعد خيارا ثانويا بل ركيزة أساسية للسيادة الاقتصادية ولتعزيز موقع تونس في محيطها الإقليمي والدولي.
وبخصوص ما يعكسه شعار الدورة الحالية «الدولية» من مسار ثابت لاقتحام الأسواق العالمية بقوّة، أوضح وزير التجارة وتنمية الصادرات أن اختيار هذا الشعار يجسد توجها استراتيجيا يقع العمل على تطبيقه من خلال رؤية وطنية تجعل من الابتكار وريادة الأعمال قاطرة لتحديث الاقتصاد الوطني ووسيلة لتدعيم حضور تونس في الأسواق الخارجية ورفع إشعاعها في إفريقيا وفي البحر المتوسط.
وفي ذات الصدد، أورد سمير عبيد أن مسألة تدويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة محور الدورة الرابعة لهذا المنتدى يعدّ من بين التحديات الرئيسية أمام الاقتصاد الوطني.
وتابع بالقول: «نؤمن أن طريق النمو المستدام يمُرّ عبر تمكين هذه المؤسسات من النفاذ إلى الأسواق الدولية وتسيير مشاركتها في سلاسل القيمة العالمية».
كما ذكر أن تونس قد شهدت في السنوات الأخيرة حضورا متميزا للمؤسسات الناشئة في التظاهرات الدولية، على غرار فوز 5 مؤسسات تونسية بجوائز دولية في مجال الذكاء الاصطناعي والتطبيقات البيئية، مُبرزا أن هذه النجاحات ليست إنجازات فردية فحسب بل دليلا على أن الابتكار التونسي قادر على المنافسة عالميا، مؤكدا أنه يجري العمل على توفير البيئة التشريعية والتمويلية الضرورية لهذا الغرض.
ثلاث ركائز للاقتصاد الوطني
وبحسب سمير عبيد، فإن الرؤيةَ المستقبليةَ للاقتصاد الوطني تقوم على ثلاث ركائز مترابطة. تتمثل الركيزةُ الأولى في الاقتصاد الذكي الذي يستثمر في المعرفة والتكنولوجيا، أما الركيزةُ الثانية فهي الاقتصاد الأخضر الذي يدمج الابتكار في خدمة الاستدامة، في حين تهتم الركيزةُ الثالثة بـالاقتصاد المنفتح على الخارج الذي يُمكّن الاقتصاد الوطني من اكتساب موقع في الأسواق العالمية.
وأضاف قائلا: «إن نجاحنا في هذا المسار يتطلّب إرادة جماعية قوامُها المثابرة والعمل المشترك، والإيمان بقدرة تونس على الريادة، فالابتكار ليس شأنا تقنيا فحسب، بل ثقافة وطنية تقوم على الاجتهاد والخيال والمسؤولية».
وحول المنتوجات التي عُرضت في اليوم الأول من أيام الابتكار وريادة الأعمال، قال إن الشباب التونسي والمؤسسات الناشئة قد أثبتوا قدرتهم على تحويل الفكرة إلى منتوج، لافتا إلى أن تنوعَ المنتوجاتِ المعروضة يعكس ديناميكيةَ المنظومةِ الرياديةِ الوطنية، ويؤكد أن تونس أصبحت فضاء خصبا لتوليد الأفكار وتحويلها إلى مشاريع ذات مردودية اقتصادية واجتماعية.
تدويل الشركات التونسية عبر شراكة بين القطاع العام والخاص
من جهته، شدّد رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية، «كوناكت»، أصلان بن رجب، على أن تدويل الشركات التونسية لا يمكن أن يتم دون شراكة بين القطاع العام والخاص، مُشيرا إلى أن القطاع الخاص لوحده لا يستطيع أن يحقق إنجازات كبيرة في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، أكد المُتحدّث ذاته على ضرورة التنسيق مع السفارات والبعثات الدبلوماسية إلى جانب دراسة السوق مُسبقا قبل التوجه إليها، مُعتبرا أنه قد تكون السوق المستهدفة سوقا كبيرة ويوجد بها العديد من الدول الأجنبية المُتمركزة فيها، إلا أنه من الوارد أن لا تستفيد منها تونس، وهو ما يعني أهمية البحث عن أسواق واعدة تتماشى مع خصائص ومميزات المنتوج التونسي.
دور فاعل للجالية التونسية بالخارج
وأبرز أصلان بن رجب أن الدبلوماسية الاقتصادية هي الخط الأول لخروج الشركات التونسية إلى الأسواق العالمية غير أن الجالية التونسية المقيمة بالدول المعنية يمكن أن تكون شريكا مع وزارة الخارجية، على خلفية أن المُشاركين في الصالونات والتظاهرات بالخارج يحظون باستقبال جيد من قبل المغتربين التونسيين حيث يقومون بمدّ جسور وروابط مع الفاعلين الاقتصاديين في البلد المُستهدف.
وذكر رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية، «كوناكت»، أن السوق التونسية المحلية صغيرة، وبالتالي واجب على كل فاعل اقتصادي سواء في قطاع الخدمات أو الصناعة أو التجارة محاولة التوجه إلى الأسواق الخارجية، إذ توجد أسواق كبيرة وواعدة ولا يجب التخطيط التفكير في سبل لاقتحام الأسواق الإفريقية دون غيرها، على الرغم من أهمية أسواق القارة السمراء على غرار نيجيريا والكونغو الديمقراطية وأثيوبيا ومصر.
وأكد أنه يجب إيلاء السوقين الليبية والجزائرية مزيدا من الاهتمام بالنظر إلى قدرتهما على المساهمة الفعالة في نمو المبادلات التجارية التونسية. وثمن أصلان بن رجب، دور مثل هذه الفعاليات والملتقيات في الدفع نحو توسّع المؤسسات خارجيا، لافتا إلى أن أيام الابتكار وريادة الأعمال وسيلة لتشبيك العلاقات ولتبادل الخبرات بحضور ممثلين من القطاعين العام والخاص.
وتُركّز أيام الابتكار وريادة الأعمال في نسختها الرابعة على العديد من المحاور أبرزها استراتيجيات النفاذ إلى الأسواق الدولية والتحكم في الأدوات الجديدة للتصدير والتوسّع، وتوظيف المنصات الرقمية لخدمة الانفتاح التجاري، إضافة إلى تسويق العلامة التونسية بأساليب اتصال حديثة وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتجارة الالكترونية لتسريع الانطلاق من المحلي إلى العالمي.
وذكرت دوجة الغربي منسقة أيام الابتكار وريادة الأعمال أن فعاليات الأيام متكاملة وُشاملة، إذ تضمنت ندوات وورشات ولقاءات تكوين، إلى جانب منصة للتواصل ضمت مشاركين ليس فقط حضوريا في الأيام بل أيضا عن بعد، حيث في هذا الخضم، تُعقد اجتماعات افتراضية (اجتماعاتB2B)، على أن عدد العارضين في قاعة الاجتماعات 45 عارضا، في حين بلغ عدد المُسجّلين في المنصة سواء للمشاركة حضوريا أو افتراضيا 1000 مُسجل.
وبيّنت المُتحدّثة ذاتها أن شعار الدورة الحالية «الدولية» ينسجم مع الآفاق الواسعة التي لدى الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية للتوسّع نحو أسواق جديدة خاصة في السوق الإفريقية، مُبرزة أن أكثر المشاريع التونسية طلبا في الأسواق الخارجية هي الخدمات والتكنولوجيا والصناعات الغذائية والانشاءات وقطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية.
