بحضور خالد النوري وزير الداخلية، ناقش نواب الشعب أمس خلال جلسة عامة مشتركة بقصر باردو بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مهمة الداخلية بميزانية الدولة لسنة 2026 وتقدموا بالعديد من المطالب، منها بالخصوص دعم المقرات الأمنية في جهاتهم بالموارد البشرية والعتاد وخاصة بوسائل النقل لكي تتمكن الأجهزة الأمنية من التوقي من المخاطر والتصدي للتهديدات ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها من عنف وقتل ومخدرات وسرقات وخاصة منها سرقة الزيتون وغيره من المحاصيل الزراعية. وهناك من دعا إلى إيجاد حلول عاجلة للمجمعات السكنية العشوائية والاستجابة بالخصوص إلى مطالب المواطنين بالربط بالشبكات العمومية من ماء وكهرباء وتطهير وتلبية مطالب رخص البناء، في حين هناك من اقترح مراجعة مجلة الجماعات المحلية وترسيخ اللامركزية والتعجيل بتنظيم انتخابات بلدية ودعم قدرات الشرطة البلدية لتطبيق القانون وتنفيذ قرارات الهدم وإيقاف الأشغال وتحرير الأرصفة ومعاقبة من يسكبون فضلات البناء بصفة عشوائية، كما تم استفسار الوزير عن مواعيد إصدار النظام الأساسي للعمد والنظام الأساسي للمعتمدين وإطلاعه على الإشكاليات التي تواجهها المجالس المحلية منها التأخير في خلاص أعضائها.
ومن المطالب الأخرى التي تقدم بها نواب الشعب فتح تحقيق حول كيفية إسناد الرخص الموسمية من قبل البلديات وضمان حسن تنفيذ قانون البنايات المتداعية للسقوط، والتسريع في دراسة ملفات الراغبين في الحصول على رخص بنادق الصيد، والتثبت من شفافية المناظرات والتصدي للانتصاب الفوضوي وتسوية وضعيات التشغيل الهش وتحسين ظروف عيش أعوان النظافة، وهناك من أثار انتباه وزير الداخلية إلى معاناة أبناء الأحياء الشعبية مثل دوار هيشر والملاسين وحي هلال وحي الزهور وحي التضامن وغيرها ودعاه إلى مساعدتهم على الحصول على بطاقات العلاج وإيجاد مواطن شغل حتى إن كان ذلك لدى القطاع الخاص وبهذه الكيفية لا يتم منح فرصة للخونة لكي يرتعوا في البلاد منبها إلى وجود أناس في مختلف الإدارات التونسية وحتى داخل البرلمان نفسه يتلونون مثل الحرباء حيث أنهم استفادوا في كل الحقب من النداء والنهضة إلى تحيا تونس أما اليوم فتراهم يمجدون الرئيس قيس سعيد وهناك منهم من أصبح بين يوم وليلة يضع ساقا في السلطة وأخرى في المعارضة. وهناك من النواب من أثار ملف المهاجرين الأفارقة في تونس وخاصة بجبنيانة والعامرة وطالب بإعادة المتسللين إلى البلاد بطرق غير شرعية إلى أوطانهم في حين هناك من اقترح فتح نقاش أكاديمي حول مفهوم الأمن الجمهوري.
كاميرات مراقبة
عضو مجلس نواب الشعب صالح الصيادي أشار إلى أن ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2026 سجلت زيادة نسبتها 5 بالمائة مقارنة بسنة 2025 إذ بلغت 6239800 ألف دينار سنة 2026 مقابل 5931000 ألف دينار سنة 2025 وأضاف أن حجم الاعتمادات لا يعكس الحاجيات الفعلية والتحديات المطروحة أمام هذه الوزارة. ولاحظ وجود جرائم بشعة تهز المجتمع وظواهر خطيرة تهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي وانتشار تعاطي المخدرات حتى داخل المؤسسات التربوية وذكر أن البعض يستهلكها للهروب من المسؤولية وهي تجعله شخصا فاقدا للإنسانية والضمير، قال لقد أصبحنا نعيش في بيئة فاسدة. وثمن النائب المجهود الأمني وتضحيات الأمنيين الجسيمة رغم الإمكانيات المحدودة للتصدي لهذه الظواهر المتسببة فيها السياسات العامة للبلاد منها انهيار المنظومة التربوية والضغط النفسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه المواطن جراء الفقر والبطالة والتفكك الأسري والفساد الإداري. وذكر أن مهمة دور الشباب ودور الثقافة لم تعد كما كانت عليه سابقا. وطالب الصيادي بإزالة سوق ليبيا والتصدي للانتصاب الفوضوي بالمنستير وذلك بالتنسيق بين السلط الإدارية الجهوية والأمنية ودعا إلى تركيز مركز الحرس البحري بميناء الصيد البحري بالمنستير. ولاحظ النائب أن فرقة الحرس البحري بالمنستير ومركز الحرس البحري بطبلبة دون سيارات وأوصى بفتح الطريق أمام مقر إقليم الأمن الوطني ليصبح في الاتجاهين. وذكر أن خنيس تفتقر لشرطة بلدية ودورية أمنية قارة وقال لقد حان الوقت لتركيز كاميرات مراقبة بالإدارات للتصدي للفساد الإداري ووسط المدن للتخفيف من الجرائم وداخل الملاعب الرياضية لمكافحة العنف واقترح تمكين الأعوان من بدلات مجهزة بكاميرات مراقبة لتلافي التجاوزات. ويرى الصيادي انه لا بد من تعميم شرطة الجوار والفصل بين ما هو عمل إداري وما هو أمني وطالب بمراجعة بعض التعيينات على المستويين الجهوي والمحلي وتكوين المعنيين قبل التعيين مع تكريس التداول على المناصب وتحسين وضعيات المسؤولين الجهويين والمحليين ووضعيات أعوان الأمن الذين يعملون في ظروف قاسية جدا. وطالب النائب برقمنة وزارة الداخلية.
مراجعة منشور 2023
عضو مجلس نواب الشعب أيمن المرعوي قال إن دور نواب الشعب يتمثل في إيصال مطالب المواطنين ومن أهمها رخص الربط بالماء والكهرباء. ولاحظ تواصل رفض المطالب من قبل اللجان المعنية وتقيدها بالمنشور الصادر سنة 2023 ويرى النائب أن الوضع يتطلب مراجعة هذا المنشور المتعلق بتراخيص الربط بالماء والكهرباء وتمكين المواطنين من أبسط حقوقهم الدستورية ورفع الحرج عن الكتاب العامين للبلديات، كما يجب إصدار منشور يمكن من تسوية وضعيات المؤسسات الصناعية والمحلات التجارية وتمكينها من رخص الربط بالشبكات العمومية لدفع الاستثمار داخل المعتمديات. وأضاف أن وزير الداخلية تطرق في وقت سابق لسلك العمد وأشاد بدوره الكبير وذكر أنه في إطار الاعتراف بهذا المجهود يجب التسريع بإصدار القانون الأساسي المنظم لهذا السلك وإنصافه . كما تطرق النائب لملف رخص بنادق الصيد ويرى أنه من غير المقبول حرمان الأمنيين من هواة الصيد والفلاحين من هذه الرخص لحماية أملاكهم وأرزاقهم. وتساءل المرعوي متى سيتم إصدار القانون الأساسي للبلديين وتسوية ملف العملة العرضيين بالبلديات. أما في علاقة بالشأن المحلي والجهوي فيجب حسب قوله تعزيز النسيج الأمني بمعتمدية طينة من ولاية صفاقس من حيث توفير الأعوان والتجهيزات نظرا لتفشي عديد الظواهر كالسرقات والمخدرات خاصة في محيط المؤسسات التربوية وداخلها. وبين أن الارتباط بالإدارة المركزية أثقل كاهل المواطنين الذين يضطرون للتنقل من صفاقس للعاصمة للتمتع بالخدمات الإدارية وهو ما يقتضي بالضرورة تقريب هذه الخدمات من متساكني هذه الولاية وإحداث إدارة فرعية في أقرب الآجال. وطالب المروعوي بدعم بلدية الحاجب وبلدية طينة نظرا لوجود نقص كبير على مستوى الموارد المادية والموارد البشرية والمعدات مما أثر سلبيا على جودة الخدمات خاصة في علاقة برفع الفضلات وصيانة الطرقات والتنوير العمومي فضلا عن محدودية المشاريع المبرمجة. وخلص النائب إلى التشديد على ضرورة مزيد الاهتمام بسلك المعتمدين لأنهم يعملون نهارا وليلا مقابل أجور غير مجزية ومصير مجهول بعد انتهاء تكليفهم وأثنى على معتمدة طينة حياة الدالي لما تبذله من مجهودات لخدمة المعتمدية وأهاليها ولحرصها الكبير على النهوض بالمنطقة وتطويرها.
انتشار السرقات
النائب عمار العيدودي دعا إلى الاستجابة لمطالب رخص الصيد ودعم مراكز الأمن وتفعيل القانون الأساسي الخاص بالعمد وسد الشغورات في العمادات وتحسين وضعية من تم انتدابهم في إطار البرنامج الخصوصي لدعم البلديات المحدثة. كما طالب وزير الداخلية بالنظر في أقرب الآجال وبجدية في مطلب بعث مركز حماية مدنية بفوسانة خاصة وقد تم توفير العقار واتهم الإدارة الجهوية للحماية المدنية بالقصرين بتعطيل هذا المشروع. وتطرق العيدودي لمسائل وصفها بالحارقة تتعلق بترويج المخدرات والسرقات وطريقة القبول بالأكاديمية العسكرية. ونبه من ترويج المخدرات في صفوف تلاميذ الاعداديات واستغلال الفتيات الصغريات لهذا الغرض و الأخطر من ذلك وجود بعض من أعوان الأمن يساهمون في الترويج للاستهلاك وطالب بعرض كل عون أمن على المراقبة الطبية بصفة دورية، وبخصوص مشكل انتشار سرقة الأغنام والمحاصيل والسيارات فطالب باتخاذ قرار حازم في هذا الشأن أما بالنسبة إلى الالتحاق بالأكاديمية العسكرية فقال إنه غير عادل ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة العودة إلى التوجيه الجامعي واعتماد مجموع النقاط للتوجيه للأكاديمية العسكرية وإثر ذلك يتم إخضاع المعنيين للفحوصات الطبية وغيرها. كما تحدث العيدودي عن مصنع الجير بتالة ودعا وزير الداخلية إلى إعانة المستثمر.
التخلي عن اللزمات
عضو مجلس نواب الشعب ألفة المرواني أشارت إلى أن تونس أصبحت تفرط في أملاكها وثرواتها وتقوم في المقابل بالاقتراض، ومن ذلك على سبيل الذكر ما يحدث في البلديات. وفسرت أن البلديات تشتكي يوميا من ضعف الموارد ونقص الإمكانيات وعجز الميزانيات وتتذمر من مشاكل النظافة ورفع الفضلات ومشاكل التنوير العمومي والبناء الفوضوي وغيرها والحل حسب رأيها واضح وبسيط ويتمثل في أن تقوم البلديات بالوقوف على ممتلكاتها وتوقف العمل نهائيا باللزمات. وتساءلت لماذا لم يقع استيعاب دروس التاريخ مشيرة في هذا السياق إلى الإتاوات في عهد البايات وإلى «اللاّزّامة» و «المكّاسة» الذين نهبوا البلاد وفروا بعد أن جلبوا الاستعمار واستفسرت عن قيمة المكاسب التي حققتها البلديات من خلال ما وصفته بالتفريط في أملاكها وفق هذه الآلية الريعية التي تنهب ثروة المجموعة مقابل انتفاع فرد واحد من المجتمع وقالت إن ما تحصده البلديات هي مبالغ تافهة لا تسمن ولا تغني من جوع. وأضافت مستنكرة هل يعقل أن 30 سوقا في بلدية تونس يتم استلزامها بملغ قدره 500 ألف دينار في السنة فقط أي ما يعادل 15 دينارا في اليوم؟ وهل يعقل أن يتم استلزام أربعة أسواق أسبوعية كبرى منها سوق المنصف باي الذي يزوره كل من هب ودب وسوق السيارات بالمروج 2 بأقل من مليوني دينار سنتي 2021 و2022 وهل يعقل أن يتم احتكار خمسين بالمائة من أسواق الدواب والأسواق الأسبوعية بتونس من قبل شخص واحد وخلصت إلى وجود عالم موازي يمارس ثقافة ما وصفته بـ «الغورة» بكل أريحية وأمام أعين الجميع دون حسيب أو رقيب ودعت إلى الكف عن نهب جيوب الفقراء والكف عن العمل باللزمات، ومنها لزمات رفع السيارات وتثبيت العجلات المعروفة بـ «الشنقال والصابو» فعوضا عن أن تذهب منافعها للدولة وللبلديات والشعب فإنها تذهب لفائدة بعض الأطراف وتكفي الإشارة في هذا السياق إلى القيام شهريا بـ 12 ألف حجز بأرباح قدرها نصف مليار وهي متأتية من جيوب التونسيين لتذهب لفائدة شركات خاصة منها لزمة تمتد على مدى 40 سنة. واستدلت المرواني في مداخلتها فما ورد في تقرير محكمة المحاسبات عدد 28 المنجز في إطار مهمة رقابية وهو تقرير كان قد كشف بصفة صريحة تقصير البلدية في ممارسة مهامها الرقابية على أصحاب اللزمات حيث أنها فرطت في عائدات مالية هامة جدا وبينت النائبة أنه يجب إيقاف هذا العبث ويجب على الدولة استرجاع هيبتها ومكانتها وتفكيك كل منظومات الريع والفساد ومحاسبة المتورطين في تفقير الشعب ونهب ثروات البلاد. انتخابات بلدية
عضو مجلس نواب الشعب طارق الربعي دعا إلى الإسراع في تنظيم الانتخابات البلدية لأن الوضع لم يعد يحتمل مزيد التأخير. وطالب بالإسراع بإصدار المنشور الجديد المتعلق بالربط بالشبكات العمومية وتعزيز مجهودات الأمن في مكافحة الجريمة وذلك بتوفير العنصر البشري ودعم العتاد. كما دعا إلى الحد من حوادث الطرقات وأكد على ضرورة فرض ارتداء الخوذة من قبل سواق الدراجات النارية وطالب بإصدار القانون الأساسي للعمد والقانون الأساسي للمعتمدين وبحث حلول للمعتمدين المعزولين الذين يعانون من وضعية اجتماعية صعبة ومراجعة قانـون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ونصوصه الترتيبية، ومكافحة آفة المخدرات التي انتشرت انتشارا كبيرا حسب وصفه. وثمن النائب مجهودات الأمن الوطني والحرس الوطني بإقليم أريانة خاصة في مجال مقاومة المخدرات في حي التضامن وذلك رغم النقائص المسجلة على مستوى العنصر البشري والعتاد. وطالب الربعي بالتسريع في انجاز المشاريع المعطلة في حي التضامن ومنها البنايات المتداعية للسقوط في البلدية والمعتمدية، واقترح على وزير الداخلية تركيز المزيد من الدوريات الأمنية أمام المؤسسات التربوية و طالبه بدعم الرقمنة وتمكين التونسيين بالخارج من الاستفادة منها لاستخراج الوثائق خاصة المضامين.
بين الخطاب والواقع
وقال عضو مجلس نواب الشعب محمد علي إن نقاش مهمة وزارة الداخلية يتم في ظل تحديات أمنية واجتماعية وحقوقية تتطلب مقاربة أمنية جمهورية تقوم على الشفافية والمساءلة واحترام حقوق الإنسان لكن المتابعة الميدانية والمعطيات الرسمية تظهر فجوة بين الخطاب الرسمي والممارسة. وبين أن ميزانية وزارة الداخلية تقدر بأكثر من 8 بالمائة من جملة ميزانية الدولة ورغم ذلك مازالت النتائج حسب رأيه دون المستوى وهو ما يمكن ملاحظته من خلال مؤشرين أولهما ارتفاع الجريمة بنسبة 9 بالمائة مقارنة بالعام الماضي وزيادة حوادث المرور بنسبة 11 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. وأضاف أن الأحداث التي شهدتها قابس في أكتوبر 2025 تمثل نقطة سوداء في سجل التعامل الأمني مع الحركة الاجتماعية وبين أنه تم تسجيل أكثر من 90 عملية إيقاف في غضون أيام قليلة من بينهم نشطاء وقصّر مع استعمال الغاز المسيل للدموع في مناطق آيلة بالسكان ويعتبر النائب أن القضية لم تكن أمنية بل بيئية واجتماعية لكن وزارة الداخلية اختارت الحل الأمني. وأشار إلى أن من أخطر ما يجب مساءلة الوزارة عليه هو تواصل شبهات التعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز الإيقاف والسجون وظهور حالات وفاة مسترابة تبرر بأسباب صحية دون تحقيقات شفافة. وذكر أن تقارير الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ومنظمات المجتمع المدني وثقت ما لا يقل عن 27 حالة وفاة خلال السنة الماضية في أماكن الاحتجاز بعضها في ظروف غامضة ودون إشراف رأي مستقل، ونبه إلى أن تكرار هذه الحالات يؤكد أن التعذيب لم يستأصل فعليا بل أعيد إنتاجه في أشكال جديدة وذكر أن الداخلية عاجزة عن إيقاف الانتهاكات ومحاسبة المنتهكين. و بالنسبة إلى العلاقة مع الجماهير الرياضية مازالت وزارة الداخلية حسب قول النائب تتعامل مع الملف الرياضي بمنطق المنع بدلا عن التنظيم إذ تم تسجيل أكثر من 300 مباريات تمت دون جمهور و1400 عملية إيقاف على خلفية أحداث رياضية. ويرى النائب أنه يجب على الأمن في الفضاءات الرياضية أن يقوم بالوقاية والتنسيق مع الهياكل الرياضية عوضا عن تحويل الملاعب إلى مناطق أمنية مغلقة. كما تطرق علي إلى تدهور علاقة وزارة الداخلية بالإعلاميين خلال السنوات الأخيرة مشيرا إلى تكرار الاعتداءات على للصحفيين وعمليات الاحتجاز ، كما تحدث النائب عما وصفه بالخطأ الاتصالي وسياسي الذي تم حيال أحداث استهداف السفينتين التابعتين لأسطول الصمود التي جدت أكتوبر الماضي في سيدي بوسعيد وأشار إلى أن هذه الأحداث مثلت اختبارا لقدرة مؤسسات الدولة وتحديدا وزارة الداخلية على إدارة الأزمات ذات البعد الأمني والدولي لكن تعامل الوزارة معها كان مرتبكا وضعيفا من الناحية الاتصالية ويعطي انطباعا بأن المؤسسات غير قادرة على إدارة الأزمات التي تمس سيادة الدولة.
انتصارات أمنية
وأشارت عضو مجلس نواب الشعب ماجدة الورغي إلى أنه في إطار اتفاقية بين مؤسسة صناعية ودولة أجنبية قامت هذه المؤسسة بتوزيع شارة تحتوي على بطاقة «جي بي آس» على عملتها و فرضت عليهم اصطحابها إلى منازلهم بتعلة مراقبة مسار الحافلة وهي ترى في ذلك مخططا لمتابعة هؤلاء العملة في منازلهم، وذكرت أنه بعد رفض العملة لهذا المطلب تولت المؤسسة سحب تلك الشارة وتم غلق هذا الملف دون فتح تحقيق. وأطلعت النائبة وزير الداخلية على ملفين أولهما يهم مواطنا أخبرها أنه دفع رشوة قدرها 200 دينار لكي يتمكن من قضاء شؤونه ويهم الملف الثاني كفاءة تونسية تم التنكيل بها على خلفية ما جاء في تقرير أمني ودعت الوزير إلى تعيين لجنة تراقب أعمال اللجنة التي تقوم بكتابة تقارير أمنية في المواطنين لأن التقارير تحولت لتصفية الحسابات ولوضع الكفاءات تحت السيطرة. وأقرت الورغي في مداخلتها بتحقيق ما وصفته بالانتصارات الأمنية في دائرتها تينجة ومنزل بورقيبة ببنزرت لكنها نبهت في المقابل إلى وجود نقص لوجستي ونقص في عدد الإطارات الأمنية داخل المراكز وهو ما تسبب في مشكل كبير. كما تحدثت النائبة عن وضعيات مواطنين تم رفع قضايا ضدهم ومحاكمتهم ابتدائيا واستئنافيا وإصدار أحكام في شأنهم دون أن يكون لديهم علم بالأمر، وفسرت أن هناك أناس مفتش عنهم لكنهم لا يعرفون أنه مفتش عنهم وأضافت أنها عندما أرادت فهم هذا الموضوع تبين لها أن السبب في ذلك يعود بالأساس إلى النقص في عدد الموارد البشرية بالمراكز الأمنية وخلصت إلى المطالبة بدعم مركزي تينجة ومنزل بورقيبة بالسيارات الإدارية وخاصة مركز الحرس ودعم المعدات اللوجستية لتسهيل أعمال الأمنيين الذين يضربون بيد صارمة ويحققون انتصارات كما دعت وزير الداخلية إلى إجابة النواب عن أسئلتهم المتعلقة بوضعية عشرات العملة العرضيين وعمال الحضائر .
وتواصل نقاش مهمة وزارة الداخلية من قبل أعضاء الغرفة النيابية الثانية إلى وقت متأخر من المساء في جلسة ترأسها عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وتطرق النواب بدورهم إلى وضعية المجالس المحلية وطالبوا بالتسريع في إصدار القانون الأساسي للعمد وأثاروا النقائص التي تعاني منها مراكز الأمن والحرس في جهاتهم وطالبوا بدعمها ودعوا إلى تعيين كتاب عامين لعدد من البلديات والولايات ودعم العمل البلدي.
تواصل المداولات
وقبل فتح باب النقاش العام حول مهمة وزارة الداخلية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 استعرضت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تقريرا حول مهمة وزارة الداخلية وجلستهما المشتركة التي انعقدت يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 ودامت أكثر من عشر ساعات للنظر فيها وتم خلالها الاستماع إلى وزير الداخلية. ومن بين ما تمت إشارة إليه في هذا التقرير هو أن إستراتيجية الوزارة تتمثل في ضمان سيادة الدولة التونسية وتحقيق أمن المواطنين وتقديم الخدمة إلى مستحقيها على أساس علوية القانون والحياد والمساواة اعتمادا على موارد بشرية ذات كفاءة وإمكانيات مادية حديثة. كما تضمن التقرير حوصلة لمداخلة وزير الداخلية ولنقاش المهمة ولردود الوزارة على استفسارات النواب وملاحظاتهم.
وستستأنف الجلسة العامة المشتركة بين الغرفتين النيابيتين اليوم أشغالها بقصر باردو لتتواصل بصفة مسترسلة إلى حين استكمال جميع المهمات والمهمات الخاصة بمشروع ميزانية الدولة يوم 23 نوفمبر الجاري. وللتذكير في هذا السياق فقد تم توزيع الاعتمادات المقترحة في مشروع ميزانية الدولة حسب مختلف المهمات والمهمات الخاصة لسنة 2026 على النحو التالي:
ـ مجلس نواب الشعب: 48876000 دينار سنة 2026 مقابل 43193000 دينار سنة 2025.
ـ المجلس الوطني للجهات والأقاليم: 24088000 دينار سنة 2026 مقابل 15610000 دينار سنة 2025.
ـ رئاسة الجمهورية: 229705000 دينار سنة 2026 مقابل 214259000 دينار سنة 2025.
ـ رئاسة الحكومة: 284500000 دينار سنة 2026 مقابل 271000000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة الداخلية: 6239800000 دينار سنة 2026 مقابل 5931000000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة العدل: 1025500000 دينار سنة 2026 مقابل 984000000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: 370137000 دينار سنة 2026 مقابل 366607000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة الدفاع الوطني: 5014008000 دينار سنة 2026 مقابل 4445000000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة الشؤون الدينية: 202400000 دينار سنة 2026 مقابل 195580000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة المالية: 1477000000 دينار سنة 2026 مقابل 1390000000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة الاقتصاد والتخطيط: 895331000 دينار سنة 2026 مقابل 958000000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية: 94165000 دينار سنة 2026 مقابل 90000000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: 2400000000 دينار سنة 2026 مقابل 2279050000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة الصناعة والمناجم والطاقة: 5325619000 دينار سنة 2026 مقابل 7435818000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة التجارة وتنمية الصادرات: 4260000000 دينار سنة 2026 مقابل 3971210000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة تكنولوجيا الاتصال: 197335000 دينار سنة 2026 مقابل 184000000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة السياحة: 166578000 دينار سنة 2026 مقابل 174156000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة التجهيز والإسكان: 2150340000 دينار سنة 2026 مقابل 2022000000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة البيئة: 500000000 دينار سنة 2026 مقابل 465970000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة النقل: 1267300000 دينار سنة 2026 مقابل 1076470000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة الشؤون الثقافية: 460969000 دينار سنة 2026 مقابل 425490000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة الشباب والرياضة: 1005000000 دينار سنة 2026 مقابل 936276000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن: 287000000 دينار سنة 2026 مقابل 262457000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة الصحة: 4350000000 دينار سنة 2026 مقابل 4000000000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة الشؤون الاجتماعية: 4080500000 دينار سنة 2026 مقابل 3468000000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة التربية: 8700000000 دينار سنة 2026 مقابل 8044000000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة التعليم العالي والبحث العلمي: 2379180000 دينار سنة 2026 مقابل 2293393000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة التشغيل والتكوين المهني: 1063900000 دينار سنة 2026 مقابل 1015350000 دينار سنة 2025.
ـ المجلس الأعلى للتربية والتعليم: 10000000 دينار سنة 2026.
ـ المجلس الأعلى المؤقت للقضاء: 1525000 دينار سنة 2026 مقابل 1576000 دينار سنة 2025.
ـ محكمة المحاسبات:35563000 دينار سنة 2026 مقابل 34000000 دينار سنة 2025.
ـ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: 27703000 دينار سنة 2026 مقابل 23000000 دينار سنة 2025.
ـ نفقات التمويل: 7208000000 دينار سنة 2026 مقابل 6487000000 دينار سنة 2025.
ـ النفقات الطارئة وغير الموزعة: 1792978000 دينار سنة 2026 مقابل 324535000 دينار سنة 2025.
وبالتوازي مع الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المنعقدة للنظر في المهمات والمهمات الخاصة برمجت العديد من لجان المجلسين جلسات استماع إلى عدد من أعضاء الحكومة حول ميزانيات وزاراتهم وذلك في انتظار عرضها على الجلسة العامة كما ينتظر أن يتم اليوم عقد جلسة مشتركة بين لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم للاستماع إلى وزيرة المالية مشكاة سلامة حول الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2026.
سعيدة بوهلال
بحضور خالد النوري وزير الداخلية، ناقش نواب الشعب أمس خلال جلسة عامة مشتركة بقصر باردو بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مهمة الداخلية بميزانية الدولة لسنة 2026 وتقدموا بالعديد من المطالب، منها بالخصوص دعم المقرات الأمنية في جهاتهم بالموارد البشرية والعتاد وخاصة بوسائل النقل لكي تتمكن الأجهزة الأمنية من التوقي من المخاطر والتصدي للتهديدات ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها من عنف وقتل ومخدرات وسرقات وخاصة منها سرقة الزيتون وغيره من المحاصيل الزراعية. وهناك من دعا إلى إيجاد حلول عاجلة للمجمعات السكنية العشوائية والاستجابة بالخصوص إلى مطالب المواطنين بالربط بالشبكات العمومية من ماء وكهرباء وتطهير وتلبية مطالب رخص البناء، في حين هناك من اقترح مراجعة مجلة الجماعات المحلية وترسيخ اللامركزية والتعجيل بتنظيم انتخابات بلدية ودعم قدرات الشرطة البلدية لتطبيق القانون وتنفيذ قرارات الهدم وإيقاف الأشغال وتحرير الأرصفة ومعاقبة من يسكبون فضلات البناء بصفة عشوائية، كما تم استفسار الوزير عن مواعيد إصدار النظام الأساسي للعمد والنظام الأساسي للمعتمدين وإطلاعه على الإشكاليات التي تواجهها المجالس المحلية منها التأخير في خلاص أعضائها.
ومن المطالب الأخرى التي تقدم بها نواب الشعب فتح تحقيق حول كيفية إسناد الرخص الموسمية من قبل البلديات وضمان حسن تنفيذ قانون البنايات المتداعية للسقوط، والتسريع في دراسة ملفات الراغبين في الحصول على رخص بنادق الصيد، والتثبت من شفافية المناظرات والتصدي للانتصاب الفوضوي وتسوية وضعيات التشغيل الهش وتحسين ظروف عيش أعوان النظافة، وهناك من أثار انتباه وزير الداخلية إلى معاناة أبناء الأحياء الشعبية مثل دوار هيشر والملاسين وحي هلال وحي الزهور وحي التضامن وغيرها ودعاه إلى مساعدتهم على الحصول على بطاقات العلاج وإيجاد مواطن شغل حتى إن كان ذلك لدى القطاع الخاص وبهذه الكيفية لا يتم منح فرصة للخونة لكي يرتعوا في البلاد منبها إلى وجود أناس في مختلف الإدارات التونسية وحتى داخل البرلمان نفسه يتلونون مثل الحرباء حيث أنهم استفادوا في كل الحقب من النداء والنهضة إلى تحيا تونس أما اليوم فتراهم يمجدون الرئيس قيس سعيد وهناك منهم من أصبح بين يوم وليلة يضع ساقا في السلطة وأخرى في المعارضة. وهناك من النواب من أثار ملف المهاجرين الأفارقة في تونس وخاصة بجبنيانة والعامرة وطالب بإعادة المتسللين إلى البلاد بطرق غير شرعية إلى أوطانهم في حين هناك من اقترح فتح نقاش أكاديمي حول مفهوم الأمن الجمهوري.
كاميرات مراقبة
عضو مجلس نواب الشعب صالح الصيادي أشار إلى أن ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2026 سجلت زيادة نسبتها 5 بالمائة مقارنة بسنة 2025 إذ بلغت 6239800 ألف دينار سنة 2026 مقابل 5931000 ألف دينار سنة 2025 وأضاف أن حجم الاعتمادات لا يعكس الحاجيات الفعلية والتحديات المطروحة أمام هذه الوزارة. ولاحظ وجود جرائم بشعة تهز المجتمع وظواهر خطيرة تهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي وانتشار تعاطي المخدرات حتى داخل المؤسسات التربوية وذكر أن البعض يستهلكها للهروب من المسؤولية وهي تجعله شخصا فاقدا للإنسانية والضمير، قال لقد أصبحنا نعيش في بيئة فاسدة. وثمن النائب المجهود الأمني وتضحيات الأمنيين الجسيمة رغم الإمكانيات المحدودة للتصدي لهذه الظواهر المتسببة فيها السياسات العامة للبلاد منها انهيار المنظومة التربوية والضغط النفسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه المواطن جراء الفقر والبطالة والتفكك الأسري والفساد الإداري. وذكر أن مهمة دور الشباب ودور الثقافة لم تعد كما كانت عليه سابقا. وطالب الصيادي بإزالة سوق ليبيا والتصدي للانتصاب الفوضوي بالمنستير وذلك بالتنسيق بين السلط الإدارية الجهوية والأمنية ودعا إلى تركيز مركز الحرس البحري بميناء الصيد البحري بالمنستير. ولاحظ النائب أن فرقة الحرس البحري بالمنستير ومركز الحرس البحري بطبلبة دون سيارات وأوصى بفتح الطريق أمام مقر إقليم الأمن الوطني ليصبح في الاتجاهين. وذكر أن خنيس تفتقر لشرطة بلدية ودورية أمنية قارة وقال لقد حان الوقت لتركيز كاميرات مراقبة بالإدارات للتصدي للفساد الإداري ووسط المدن للتخفيف من الجرائم وداخل الملاعب الرياضية لمكافحة العنف واقترح تمكين الأعوان من بدلات مجهزة بكاميرات مراقبة لتلافي التجاوزات. ويرى الصيادي انه لا بد من تعميم شرطة الجوار والفصل بين ما هو عمل إداري وما هو أمني وطالب بمراجعة بعض التعيينات على المستويين الجهوي والمحلي وتكوين المعنيين قبل التعيين مع تكريس التداول على المناصب وتحسين وضعيات المسؤولين الجهويين والمحليين ووضعيات أعوان الأمن الذين يعملون في ظروف قاسية جدا. وطالب النائب برقمنة وزارة الداخلية.
مراجعة منشور 2023
عضو مجلس نواب الشعب أيمن المرعوي قال إن دور نواب الشعب يتمثل في إيصال مطالب المواطنين ومن أهمها رخص الربط بالماء والكهرباء. ولاحظ تواصل رفض المطالب من قبل اللجان المعنية وتقيدها بالمنشور الصادر سنة 2023 ويرى النائب أن الوضع يتطلب مراجعة هذا المنشور المتعلق بتراخيص الربط بالماء والكهرباء وتمكين المواطنين من أبسط حقوقهم الدستورية ورفع الحرج عن الكتاب العامين للبلديات، كما يجب إصدار منشور يمكن من تسوية وضعيات المؤسسات الصناعية والمحلات التجارية وتمكينها من رخص الربط بالشبكات العمومية لدفع الاستثمار داخل المعتمديات. وأضاف أن وزير الداخلية تطرق في وقت سابق لسلك العمد وأشاد بدوره الكبير وذكر أنه في إطار الاعتراف بهذا المجهود يجب التسريع بإصدار القانون الأساسي المنظم لهذا السلك وإنصافه . كما تطرق النائب لملف رخص بنادق الصيد ويرى أنه من غير المقبول حرمان الأمنيين من هواة الصيد والفلاحين من هذه الرخص لحماية أملاكهم وأرزاقهم. وتساءل المرعوي متى سيتم إصدار القانون الأساسي للبلديين وتسوية ملف العملة العرضيين بالبلديات. أما في علاقة بالشأن المحلي والجهوي فيجب حسب قوله تعزيز النسيج الأمني بمعتمدية طينة من ولاية صفاقس من حيث توفير الأعوان والتجهيزات نظرا لتفشي عديد الظواهر كالسرقات والمخدرات خاصة في محيط المؤسسات التربوية وداخلها. وبين أن الارتباط بالإدارة المركزية أثقل كاهل المواطنين الذين يضطرون للتنقل من صفاقس للعاصمة للتمتع بالخدمات الإدارية وهو ما يقتضي بالضرورة تقريب هذه الخدمات من متساكني هذه الولاية وإحداث إدارة فرعية في أقرب الآجال. وطالب المروعوي بدعم بلدية الحاجب وبلدية طينة نظرا لوجود نقص كبير على مستوى الموارد المادية والموارد البشرية والمعدات مما أثر سلبيا على جودة الخدمات خاصة في علاقة برفع الفضلات وصيانة الطرقات والتنوير العمومي فضلا عن محدودية المشاريع المبرمجة. وخلص النائب إلى التشديد على ضرورة مزيد الاهتمام بسلك المعتمدين لأنهم يعملون نهارا وليلا مقابل أجور غير مجزية ومصير مجهول بعد انتهاء تكليفهم وأثنى على معتمدة طينة حياة الدالي لما تبذله من مجهودات لخدمة المعتمدية وأهاليها ولحرصها الكبير على النهوض بالمنطقة وتطويرها.
انتشار السرقات
النائب عمار العيدودي دعا إلى الاستجابة لمطالب رخص الصيد ودعم مراكز الأمن وتفعيل القانون الأساسي الخاص بالعمد وسد الشغورات في العمادات وتحسين وضعية من تم انتدابهم في إطار البرنامج الخصوصي لدعم البلديات المحدثة. كما طالب وزير الداخلية بالنظر في أقرب الآجال وبجدية في مطلب بعث مركز حماية مدنية بفوسانة خاصة وقد تم توفير العقار واتهم الإدارة الجهوية للحماية المدنية بالقصرين بتعطيل هذا المشروع. وتطرق العيدودي لمسائل وصفها بالحارقة تتعلق بترويج المخدرات والسرقات وطريقة القبول بالأكاديمية العسكرية. ونبه من ترويج المخدرات في صفوف تلاميذ الاعداديات واستغلال الفتيات الصغريات لهذا الغرض و الأخطر من ذلك وجود بعض من أعوان الأمن يساهمون في الترويج للاستهلاك وطالب بعرض كل عون أمن على المراقبة الطبية بصفة دورية، وبخصوص مشكل انتشار سرقة الأغنام والمحاصيل والسيارات فطالب باتخاذ قرار حازم في هذا الشأن أما بالنسبة إلى الالتحاق بالأكاديمية العسكرية فقال إنه غير عادل ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة العودة إلى التوجيه الجامعي واعتماد مجموع النقاط للتوجيه للأكاديمية العسكرية وإثر ذلك يتم إخضاع المعنيين للفحوصات الطبية وغيرها. كما تحدث العيدودي عن مصنع الجير بتالة ودعا وزير الداخلية إلى إعانة المستثمر.
التخلي عن اللزمات
عضو مجلس نواب الشعب ألفة المرواني أشارت إلى أن تونس أصبحت تفرط في أملاكها وثرواتها وتقوم في المقابل بالاقتراض، ومن ذلك على سبيل الذكر ما يحدث في البلديات. وفسرت أن البلديات تشتكي يوميا من ضعف الموارد ونقص الإمكانيات وعجز الميزانيات وتتذمر من مشاكل النظافة ورفع الفضلات ومشاكل التنوير العمومي والبناء الفوضوي وغيرها والحل حسب رأيها واضح وبسيط ويتمثل في أن تقوم البلديات بالوقوف على ممتلكاتها وتوقف العمل نهائيا باللزمات. وتساءلت لماذا لم يقع استيعاب دروس التاريخ مشيرة في هذا السياق إلى الإتاوات في عهد البايات وإلى «اللاّزّامة» و «المكّاسة» الذين نهبوا البلاد وفروا بعد أن جلبوا الاستعمار واستفسرت عن قيمة المكاسب التي حققتها البلديات من خلال ما وصفته بالتفريط في أملاكها وفق هذه الآلية الريعية التي تنهب ثروة المجموعة مقابل انتفاع فرد واحد من المجتمع وقالت إن ما تحصده البلديات هي مبالغ تافهة لا تسمن ولا تغني من جوع. وأضافت مستنكرة هل يعقل أن 30 سوقا في بلدية تونس يتم استلزامها بملغ قدره 500 ألف دينار في السنة فقط أي ما يعادل 15 دينارا في اليوم؟ وهل يعقل أن يتم استلزام أربعة أسواق أسبوعية كبرى منها سوق المنصف باي الذي يزوره كل من هب ودب وسوق السيارات بالمروج 2 بأقل من مليوني دينار سنتي 2021 و2022 وهل يعقل أن يتم احتكار خمسين بالمائة من أسواق الدواب والأسواق الأسبوعية بتونس من قبل شخص واحد وخلصت إلى وجود عالم موازي يمارس ثقافة ما وصفته بـ «الغورة» بكل أريحية وأمام أعين الجميع دون حسيب أو رقيب ودعت إلى الكف عن نهب جيوب الفقراء والكف عن العمل باللزمات، ومنها لزمات رفع السيارات وتثبيت العجلات المعروفة بـ «الشنقال والصابو» فعوضا عن أن تذهب منافعها للدولة وللبلديات والشعب فإنها تذهب لفائدة بعض الأطراف وتكفي الإشارة في هذا السياق إلى القيام شهريا بـ 12 ألف حجز بأرباح قدرها نصف مليار وهي متأتية من جيوب التونسيين لتذهب لفائدة شركات خاصة منها لزمة تمتد على مدى 40 سنة. واستدلت المرواني في مداخلتها فما ورد في تقرير محكمة المحاسبات عدد 28 المنجز في إطار مهمة رقابية وهو تقرير كان قد كشف بصفة صريحة تقصير البلدية في ممارسة مهامها الرقابية على أصحاب اللزمات حيث أنها فرطت في عائدات مالية هامة جدا وبينت النائبة أنه يجب إيقاف هذا العبث ويجب على الدولة استرجاع هيبتها ومكانتها وتفكيك كل منظومات الريع والفساد ومحاسبة المتورطين في تفقير الشعب ونهب ثروات البلاد. انتخابات بلدية
عضو مجلس نواب الشعب طارق الربعي دعا إلى الإسراع في تنظيم الانتخابات البلدية لأن الوضع لم يعد يحتمل مزيد التأخير. وطالب بالإسراع بإصدار المنشور الجديد المتعلق بالربط بالشبكات العمومية وتعزيز مجهودات الأمن في مكافحة الجريمة وذلك بتوفير العنصر البشري ودعم العتاد. كما دعا إلى الحد من حوادث الطرقات وأكد على ضرورة فرض ارتداء الخوذة من قبل سواق الدراجات النارية وطالب بإصدار القانون الأساسي للعمد والقانون الأساسي للمعتمدين وبحث حلول للمعتمدين المعزولين الذين يعانون من وضعية اجتماعية صعبة ومراجعة قانـون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ونصوصه الترتيبية، ومكافحة آفة المخدرات التي انتشرت انتشارا كبيرا حسب وصفه. وثمن النائب مجهودات الأمن الوطني والحرس الوطني بإقليم أريانة خاصة في مجال مقاومة المخدرات في حي التضامن وذلك رغم النقائص المسجلة على مستوى العنصر البشري والعتاد. وطالب الربعي بالتسريع في انجاز المشاريع المعطلة في حي التضامن ومنها البنايات المتداعية للسقوط في البلدية والمعتمدية، واقترح على وزير الداخلية تركيز المزيد من الدوريات الأمنية أمام المؤسسات التربوية و طالبه بدعم الرقمنة وتمكين التونسيين بالخارج من الاستفادة منها لاستخراج الوثائق خاصة المضامين.
بين الخطاب والواقع
وقال عضو مجلس نواب الشعب محمد علي إن نقاش مهمة وزارة الداخلية يتم في ظل تحديات أمنية واجتماعية وحقوقية تتطلب مقاربة أمنية جمهورية تقوم على الشفافية والمساءلة واحترام حقوق الإنسان لكن المتابعة الميدانية والمعطيات الرسمية تظهر فجوة بين الخطاب الرسمي والممارسة. وبين أن ميزانية وزارة الداخلية تقدر بأكثر من 8 بالمائة من جملة ميزانية الدولة ورغم ذلك مازالت النتائج حسب رأيه دون المستوى وهو ما يمكن ملاحظته من خلال مؤشرين أولهما ارتفاع الجريمة بنسبة 9 بالمائة مقارنة بالعام الماضي وزيادة حوادث المرور بنسبة 11 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. وأضاف أن الأحداث التي شهدتها قابس في أكتوبر 2025 تمثل نقطة سوداء في سجل التعامل الأمني مع الحركة الاجتماعية وبين أنه تم تسجيل أكثر من 90 عملية إيقاف في غضون أيام قليلة من بينهم نشطاء وقصّر مع استعمال الغاز المسيل للدموع في مناطق آيلة بالسكان ويعتبر النائب أن القضية لم تكن أمنية بل بيئية واجتماعية لكن وزارة الداخلية اختارت الحل الأمني. وأشار إلى أن من أخطر ما يجب مساءلة الوزارة عليه هو تواصل شبهات التعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز الإيقاف والسجون وظهور حالات وفاة مسترابة تبرر بأسباب صحية دون تحقيقات شفافة. وذكر أن تقارير الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ومنظمات المجتمع المدني وثقت ما لا يقل عن 27 حالة وفاة خلال السنة الماضية في أماكن الاحتجاز بعضها في ظروف غامضة ودون إشراف رأي مستقل، ونبه إلى أن تكرار هذه الحالات يؤكد أن التعذيب لم يستأصل فعليا بل أعيد إنتاجه في أشكال جديدة وذكر أن الداخلية عاجزة عن إيقاف الانتهاكات ومحاسبة المنتهكين. و بالنسبة إلى العلاقة مع الجماهير الرياضية مازالت وزارة الداخلية حسب قول النائب تتعامل مع الملف الرياضي بمنطق المنع بدلا عن التنظيم إذ تم تسجيل أكثر من 300 مباريات تمت دون جمهور و1400 عملية إيقاف على خلفية أحداث رياضية. ويرى النائب أنه يجب على الأمن في الفضاءات الرياضية أن يقوم بالوقاية والتنسيق مع الهياكل الرياضية عوضا عن تحويل الملاعب إلى مناطق أمنية مغلقة. كما تطرق علي إلى تدهور علاقة وزارة الداخلية بالإعلاميين خلال السنوات الأخيرة مشيرا إلى تكرار الاعتداءات على للصحفيين وعمليات الاحتجاز ، كما تحدث النائب عما وصفه بالخطأ الاتصالي وسياسي الذي تم حيال أحداث استهداف السفينتين التابعتين لأسطول الصمود التي جدت أكتوبر الماضي في سيدي بوسعيد وأشار إلى أن هذه الأحداث مثلت اختبارا لقدرة مؤسسات الدولة وتحديدا وزارة الداخلية على إدارة الأزمات ذات البعد الأمني والدولي لكن تعامل الوزارة معها كان مرتبكا وضعيفا من الناحية الاتصالية ويعطي انطباعا بأن المؤسسات غير قادرة على إدارة الأزمات التي تمس سيادة الدولة.
انتصارات أمنية
وأشارت عضو مجلس نواب الشعب ماجدة الورغي إلى أنه في إطار اتفاقية بين مؤسسة صناعية ودولة أجنبية قامت هذه المؤسسة بتوزيع شارة تحتوي على بطاقة «جي بي آس» على عملتها و فرضت عليهم اصطحابها إلى منازلهم بتعلة مراقبة مسار الحافلة وهي ترى في ذلك مخططا لمتابعة هؤلاء العملة في منازلهم، وذكرت أنه بعد رفض العملة لهذا المطلب تولت المؤسسة سحب تلك الشارة وتم غلق هذا الملف دون فتح تحقيق. وأطلعت النائبة وزير الداخلية على ملفين أولهما يهم مواطنا أخبرها أنه دفع رشوة قدرها 200 دينار لكي يتمكن من قضاء شؤونه ويهم الملف الثاني كفاءة تونسية تم التنكيل بها على خلفية ما جاء في تقرير أمني ودعت الوزير إلى تعيين لجنة تراقب أعمال اللجنة التي تقوم بكتابة تقارير أمنية في المواطنين لأن التقارير تحولت لتصفية الحسابات ولوضع الكفاءات تحت السيطرة. وأقرت الورغي في مداخلتها بتحقيق ما وصفته بالانتصارات الأمنية في دائرتها تينجة ومنزل بورقيبة ببنزرت لكنها نبهت في المقابل إلى وجود نقص لوجستي ونقص في عدد الإطارات الأمنية داخل المراكز وهو ما تسبب في مشكل كبير. كما تحدثت النائبة عن وضعيات مواطنين تم رفع قضايا ضدهم ومحاكمتهم ابتدائيا واستئنافيا وإصدار أحكام في شأنهم دون أن يكون لديهم علم بالأمر، وفسرت أن هناك أناس مفتش عنهم لكنهم لا يعرفون أنه مفتش عنهم وأضافت أنها عندما أرادت فهم هذا الموضوع تبين لها أن السبب في ذلك يعود بالأساس إلى النقص في عدد الموارد البشرية بالمراكز الأمنية وخلصت إلى المطالبة بدعم مركزي تينجة ومنزل بورقيبة بالسيارات الإدارية وخاصة مركز الحرس ودعم المعدات اللوجستية لتسهيل أعمال الأمنيين الذين يضربون بيد صارمة ويحققون انتصارات كما دعت وزير الداخلية إلى إجابة النواب عن أسئلتهم المتعلقة بوضعية عشرات العملة العرضيين وعمال الحضائر .
وتواصل نقاش مهمة وزارة الداخلية من قبل أعضاء الغرفة النيابية الثانية إلى وقت متأخر من المساء في جلسة ترأسها عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وتطرق النواب بدورهم إلى وضعية المجالس المحلية وطالبوا بالتسريع في إصدار القانون الأساسي للعمد وأثاروا النقائص التي تعاني منها مراكز الأمن والحرس في جهاتهم وطالبوا بدعمها ودعوا إلى تعيين كتاب عامين لعدد من البلديات والولايات ودعم العمل البلدي.
تواصل المداولات
وقبل فتح باب النقاش العام حول مهمة وزارة الداخلية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 استعرضت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تقريرا حول مهمة وزارة الداخلية وجلستهما المشتركة التي انعقدت يوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 ودامت أكثر من عشر ساعات للنظر فيها وتم خلالها الاستماع إلى وزير الداخلية. ومن بين ما تمت إشارة إليه في هذا التقرير هو أن إستراتيجية الوزارة تتمثل في ضمان سيادة الدولة التونسية وتحقيق أمن المواطنين وتقديم الخدمة إلى مستحقيها على أساس علوية القانون والحياد والمساواة اعتمادا على موارد بشرية ذات كفاءة وإمكانيات مادية حديثة. كما تضمن التقرير حوصلة لمداخلة وزير الداخلية ولنقاش المهمة ولردود الوزارة على استفسارات النواب وملاحظاتهم.
وستستأنف الجلسة العامة المشتركة بين الغرفتين النيابيتين اليوم أشغالها بقصر باردو لتتواصل بصفة مسترسلة إلى حين استكمال جميع المهمات والمهمات الخاصة بمشروع ميزانية الدولة يوم 23 نوفمبر الجاري. وللتذكير في هذا السياق فقد تم توزيع الاعتمادات المقترحة في مشروع ميزانية الدولة حسب مختلف المهمات والمهمات الخاصة لسنة 2026 على النحو التالي:
ـ مجلس نواب الشعب: 48876000 دينار سنة 2026 مقابل 43193000 دينار سنة 2025.
ـ المجلس الوطني للجهات والأقاليم: 24088000 دينار سنة 2026 مقابل 15610000 دينار سنة 2025.
ـ رئاسة الجمهورية: 229705000 دينار سنة 2026 مقابل 214259000 دينار سنة 2025.
ـ رئاسة الحكومة: 284500000 دينار سنة 2026 مقابل 271000000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة الداخلية: 6239800000 دينار سنة 2026 مقابل 5931000000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة العدل: 1025500000 دينار سنة 2026 مقابل 984000000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: 370137000 دينار سنة 2026 مقابل 366607000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة الدفاع الوطني: 5014008000 دينار سنة 2026 مقابل 4445000000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة الشؤون الدينية: 202400000 دينار سنة 2026 مقابل 195580000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة المالية: 1477000000 دينار سنة 2026 مقابل 1390000000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة الاقتصاد والتخطيط: 895331000 دينار سنة 2026 مقابل 958000000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية: 94165000 دينار سنة 2026 مقابل 90000000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: 2400000000 دينار سنة 2026 مقابل 2279050000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة الصناعة والمناجم والطاقة: 5325619000 دينار سنة 2026 مقابل 7435818000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة التجارة وتنمية الصادرات: 4260000000 دينار سنة 2026 مقابل 3971210000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة تكنولوجيا الاتصال: 197335000 دينار سنة 2026 مقابل 184000000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة السياحة: 166578000 دينار سنة 2026 مقابل 174156000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة التجهيز والإسكان: 2150340000 دينار سنة 2026 مقابل 2022000000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة البيئة: 500000000 دينار سنة 2026 مقابل 465970000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة النقل: 1267300000 دينار سنة 2026 مقابل 1076470000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة الشؤون الثقافية: 460969000 دينار سنة 2026 مقابل 425490000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة الشباب والرياضة: 1005000000 دينار سنة 2026 مقابل 936276000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن: 287000000 دينار سنة 2026 مقابل 262457000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة الصحة: 4350000000 دينار سنة 2026 مقابل 4000000000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة الشؤون الاجتماعية: 4080500000 دينار سنة 2026 مقابل 3468000000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة التربية: 8700000000 دينار سنة 2026 مقابل 8044000000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة التعليم العالي والبحث العلمي: 2379180000 دينار سنة 2026 مقابل 2293393000 دينار سنة 2025.
ـ مهمة التشغيل والتكوين المهني: 1063900000 دينار سنة 2026 مقابل 1015350000 دينار سنة 2025.
ـ المجلس الأعلى للتربية والتعليم: 10000000 دينار سنة 2026.
ـ المجلس الأعلى المؤقت للقضاء: 1525000 دينار سنة 2026 مقابل 1576000 دينار سنة 2025.
ـ محكمة المحاسبات:35563000 دينار سنة 2026 مقابل 34000000 دينار سنة 2025.
ـ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: 27703000 دينار سنة 2026 مقابل 23000000 دينار سنة 2025.
ـ نفقات التمويل: 7208000000 دينار سنة 2026 مقابل 6487000000 دينار سنة 2025.
ـ النفقات الطارئة وغير الموزعة: 1792978000 دينار سنة 2026 مقابل 324535000 دينار سنة 2025.
وبالتوازي مع الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المنعقدة للنظر في المهمات والمهمات الخاصة برمجت العديد من لجان المجلسين جلسات استماع إلى عدد من أعضاء الحكومة حول ميزانيات وزاراتهم وذلك في انتظار عرضها على الجلسة العامة كما ينتظر أن يتم اليوم عقد جلسة مشتركة بين لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم للاستماع إلى وزيرة المالية مشكاة سلامة حول الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2026.
