تنسيق بين الوزارات لاستكمال النصوص المتعلقة بالاستثمار والصرف والغابات والتهيئة الترابية
اللجوء إلى تسهيلات البنك المركزي لتمويل الميزانية خيار سياسي تم اتخاذه للمحافظة على استقلالية القرار الوطني
إصلاح المؤسسات العمومية ضرورة قصوى
تعقيبا على مداخلات أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم أكد سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط أن الإصلاحات التشريعية تعتبر رافعة هامة لدعم المجهود التنموي، وأضاف فجر أمس خلال الجلسة العامة المشتركة بين الغرفتين النيابيتين المنعقدة بقصر باردو لنقاش مشاريع قوانين المالية وميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، أن العمل يتواصل في مختلف الوزارات مع التنسيق بينها لاستكمال إعداد النصوص المتعلقة بقوانين الاستثمار ومجلة التهيئة الترابية ومجلة الصرف ومجلة الغابات وغيرها من القوانين لإحالتها على مجلس نواب الشعب. وعبر عن تفهمه لغضب النواب من التأخير الحاصل في إحالة هذه المشاريع على الوظيفة التشريعية، وذكر أنه توجد العديد من الأسباب لهذا التأخير ولكن العمل على إعدادها متواصل وستتم إحالة هذه المشاريع وغيرها من المشاريع الأخرى إلى مجلس نواب الشعب وثمن استعداد أعضاء المجلس للنظر فيها كما أكد أنه سيتم تقديم مشاريع قوانين تتعلق بقروض موجهة لتمويل مشاريع تنموية وكذلك مشاريع قوانين خاصة بلزمات إنتاج الطاقة المتجددة.
وأعلن أن إنتاج الطاقة المتجددة هو خيار استراتجي لتونس وفسر أنه في صورة الرغبة في الحد من العجز الطاقي والحد من العجز التجاري والحد من العجز الجاري والحد من الحاجة للتمويلات الأجنبية فيجب العمل على تحقيق مشاريع في الطاقة المتجددة وهذه المشاريع فيها امتيازات كبيرة. وذكر أنه في هذا الاتجاه تم إعداد خمس لزمات وستتم إحالة مشاريع القوانين المتعلقة بها على البرلمان وعبر عن أمله في أن تتم المصادقة عليها نظرا لأهميتها للاقتصاد الوطني.
وإلى جانب النصوص التشريعية التي تنكب الحكومة على إعدادها، تحدث الوزير عن مسائل تتعلق بالمجال الاقتصادي وبالمجال الاجتماعي وبالمجال البيئي وبالتنمية الجهوية. وأشار إلى تحقيق نتائج ايجابية على المستوى الاقتصادي، وبين أن هذه النتائج تتمثل أساسا في تطور الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 فاصل 2 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية على أمل إنهاء هذا العام ببلوغ نسبة 2 فاصل 6 بالمائة، إضافة إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 21 فاصل 3 بالمائة خلال السداسي الأول وتحسن نوايا الاستثمار المصرح بها بنسبة 41 فاصل 5 بالمائة إلى موفى سبتمبر 2025 وتحسن نسق انجاز المشاريع العمومية الممولة بموارد خارجية وهو ما يمكن تأكيده من خلال ارتفاع نسبة السحب خلال سنة 2025 لتبلغ 46 بالمائة مقابل 38 بالمائة سنة 2024. كما أشار الوزير إلى انخفاض نسبة البطالة لتبلغ 15 فاصل 3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من العام الجاري، وذكر أنه تم التمكن من التحكم في نسبة العجز الجاري والمحافظة على مستوى مقبول من العملة الأجنبية بما يعادل 106 أيام توريد بتاريخ 6 نوفمبر 2025، ومواصلة التحكم في عجز الميزانية مقارنة بقانون المالية الأصلي في حدود 5 فاصل 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مع تأكد المنحى التنازلي للتضخم حيث تم تسجيل نسبة 4 فاصل 9 بالمائة خلال شهر أكتوبر 2025 وكل هذه المؤشرات الإيجابية حسب وصفه ساهمت في تحسين الترقيم السيادي لتونس.
ولاحظ وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن النتائج سالفة الذكر تمثل منطلقات ايجابية داعمة للارتقاء بنسبة النمو إلى ثلاثة فاصل ثلاثة بالمائة سنة 2026 خاصة من خلال إنجاح الموسم الفلاحي، وذكر أن الكثير من النواب تحدثوا عن ضرورة إنجاح صابة الزيتون وقد تم للغرض تنظيم مجلس وزاري، وأضاف أن النواب طالبوا أيضا بضرورة إنجاح صابة التمور وقد تم في هذا الغرض اتخاذ العديد من الإجراءات من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتم تفعيل صندوق الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وهي أمثلة عن الاستعدادات الجارية لإنجاح الموسم الفلاحي. وبين أنه لبلوغ نسبة النمو سالفة الذكر من الضروري أيضا دعم القطاع السياحي والترفيع في نسبة الاستثمار وأشار إلى أنه المتوقع الترفيع في نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي عبر تحسين مناخ الأعمال وبين أن العمل على تحسين مناخ الأعمال متواصل ومستمر وأقر بأن الانجازات المحققة في هذا المضمار ليست بالنسق المطلوب وذلك بسبب عديد الإكراهات، وأكد أن الجميع يعمل من موقعه على تجاوز تلك الاكراهات بهدف تحسين مناخ الأعمال من خلال مراجعة كراسات الشروط وتبسيط منظومة ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وعبر عن أمله في الانتهاء خلال العام الجاري من وضع الإستراتجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وكذلك من خلال فض الصعوبات المتعلقة بالمشاريع المعطلة سواء كانت في القطاع العمومي أو في القطاع الخاص. وبين الوزير أنه في تواصل مع العديد من النواب واستمع إلى عديد الشهادات حتى على المستوى الجهوي وذكر أنه بشكل عام تم في الفترة الأخيرة حلحلة مشاكل العديد من المشاريع على المستوى الجهوي، وأضاف أنه لدعم القطاع الخاص فإن كل مؤسسات الدولة متجندة لحل إشكاليات القطاع الخاص لأن هذا القطاع مهم جدا للاقتصاد التونسي وهناك قناعة بضرورة تسيير كل السبل لدعمه.
نسب نمو غير كافية
وبخصوص نسبة النمو التي ينتظر تحقيقها طيلة العام الجاري أو النسبة المتوقع تحقيقها خلال العام المقبل فهي حسب رأي وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ تبقى غير كافية للاستجابة لانتظارات المواطنين والمواطنات. وأكد أنه بمثل هذه النسب لا يمكن الحد بصفة كبيرة من البطالة وقال:»يجب إذن العمل والعمل والعمل بأكثر جدية حتى يقع الترفيع في نسب النمو بما يمكّن من خلق مواطن الشغل».
وتفاعلا من نواب الشعب من الغرفتين الذين لم يلاحظوا تحسن نسبة النمو على أرض الواقع ذكر أن هذه النسبة غير كافية لملامستها على أرض الواقع، وبالتالي يجب العمل بنسق أفضل لتحقيق نسب نمو أكبر مما تم تحقيقه.
تمويل الميزانية
وعن أسئلة أخرى تتعلق بتمويل الميزانية أجاب وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن العديد من النواب أكدوا على وجود جملة من الإكراهات، وبين أن هناك فعلا إكراهات، وأضاف أن خيارات الدولة التونسية واضحة وعبر عن التزام الحكومة بتلك الخيارات والعمل على المضي فيها قدما. وفسر أن تمويل عجز الميزانية يمر أساسا عبر ثلاثة موارد وهي: التداين الداخلي، والتداين الخارجي، والتسبقات من قبل البنك المركزي التونسي. وذكر أن أي اقتصادي في العالم يقول إن كل سبيل من هذه السبل الثلاثة فيه إيجابيات كما فيه سلبيات، وبالتالي فإنه لا يمكن اعتبار أن اللجوء إلى الحصول على تسبقات من البنك المركزي سيكون كارثيا على الاقتصاد التونسي لأنه خيار من الخيارات المتاحة فمثلما له سلبيات له كذلك إيجابيات. ولم ينف عبد الحفيظ أن اللجوء للتداين الداخلي بصفة كبيرة له سلبيات وفسر في هذا السياق أن لجوء الدولة إلى التداين الداخلي جاء في السنوات الفارطة على حساب تمويل القطاع الخاص وذكر أن عديد البنوك وعديد الفاعلين في القطاع المالي بشكل عام خيروا تمويل ميزانية الدولة، ويقصد إقراض الدولة، على تمويل القطاع الخاص. وأوضح أنه يمكن اللجوء للاقتراض الداخلي لكن هذا اللجوء يجب أن يكون مدروسا نظرا لما يترتب عنه من آثار سلبية وحتى اللجوء إلى الاقتراض الخارجي فتنجم عنه آثر سلبية. وخلص إلى وجود ثلاثة مصادر للتمويل وكل مصدر له سلبيات وإيجابيات وفي نهاية الأمر هو خيار اقتصادي لكنه بالأساس سياسي، وفسر أن الاختيار السياسي المتبع اليوم في تونس يتمثل في تنويع مصادر تمويل الميزانية مع الاعتماد بالأساس على الموارد الداخلية. وبين أن التداين الداخلي يتم في حدود معقولة كما أن البنك المركزي موجود لتمويل عجز الميزانية في صورة ما إذا احتاجت الدولة إلى ذلك، وقد سبق أن تم اعتماد نفس الخيار في قانون المالية لسنة 2025 بمقتضى إجراء استثنائي صادق عليه البرلمان العام الماضي إذ تم منح تسهيلات من البنك المركزي بقيمة 7 آلاف مليون دينار أما في مشروع قانون المالية لسنة 2026 فتم الترفيع في المبلغ والتنصيص على تسهيلات في حدود 11 ألف مليون دينار رغبة في ترسيخ الدور الاجتماعي للدولة، وأضاف أن اللجوء إلى هذه التسهيلات هو خيار سياسي تم اتخاذه من أجل المحافظة على استقلالية القرار الوطني. وذكر أن استقلالية القرار الوطني مثلما ذهب إليه أحد النواب لها ثمن وتونس مستعدة لذلك وقد تم تحقيق نجاح في السابق وعبر عن أمله في تحقيق نجاحات أفضل في المستقبل، واستدرك قائلا أنه لا بد من التأكيد على ضرورة التحكم في العجز لذلك يجب العمل على التحكم في العجز الأولي أي الفارق بين موارد الدولة الجبائية وغير الجبائية، ومصاريف الدولة دون الأخذ بعين الاعتبار مصاريف الفائدة المستوجبة على الديون.
إصلاح المؤسسات
ويرى وزير الاقتصاد والتخطيط أن إصلاح المؤسسات العمومية هو اليوم ضرورة قصوى وبين أن هناك مؤسسات تحقق أرباحا لكن هناك مؤسسات أخرى أصبحت نتائجها تثقل الدولة وهناك برامج لفائدة هذه المؤسسات منها شركة فسفاط قفصة كما أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز بصدد تنفيذ برنامج إصلاحي هام ولتمويل هذا البرنامج تم الحصول على تمويلات بقيمة 400 مليون دولار من البنك الدولي وعبر عن أمله في أن تقع المصادقة على هذه التمويلات من قبل مجلس نواب الشعب. وذكر أنه حتى بالنسبة إلى ديوان الحبوب فتم الشروع منذ سنتين في برنامج إصلاحي لفائدته وقد حقق هذا البرنامج نتائج إيجابية وأضاف أنه استدل بهذه الأمثلة للتأكيد على أهمية التحكم في العجز الأولي بتحقيق نتائج إيجابية من شأنها أن تساهم في الحد من عجز ميزانية الدولة والتخفيف من التداين الداخلي والخارجي والتسبقات من البنك المركزي التونسي.
قانون المالية
وإجابة عن أسئلة نواب الشعب حول مشروع قانون المالية لسنة 2026 بين الوزير سمير عبد الحفيظ أن هناك من النواب من اعتبره وثيقة محاسبية وهو فعلا وثيقة محاسبية وذلك بالرجوع إلى القانون الأساسي للميزانية الذي نص على ضرورة التنصيص في مشروع قانون المالية على المداخيل والمصاريف مع ضمان التوازن بينها وبهذا المنطق يعتبر مشروع قانون المالية وثيقة محاسبية لكنه ليس فقط وثيقة محاسبية بل هو أيضا وثيقة تكرس سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية لما فيه من توجهات وخيارات تتم ترجمتها في مشاريع وتدخلات وإعتمادات وإجراءات وهو ما لاحظه نواب الشعب في تدخلاتهم عندما قالوا إن الميزانية فيها طابع اجتماعي وبالتالي هذا يعني أنها ليست فقط وثيقة محاسبية.
كما تضمن مشروع قانون المالية حسب قوله خطوط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتضمن بعض الفصول لإصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي وهو ما يعني أن تعزيز التوجه الاجتماعي للدولة هو توجه واضح في سياسة رئيس الجمهورية وعملت الحكومة على تكريسه من خلال ما تم انجازه العام الجاري ومن خلال ما يتم السعي إلى تحقيقه بميزانية الدولة للعام المقبل.
وقدم الوزير سمير عبد الحفيظ أمثلة عن الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية والمشاريع المنتظر انجازها سنة 2026 على مستوى التشغيل والصحة والتعليم والنقل وغيرها. ففي علاقة بالتشغيل أشار إلى تعدد الإجراءات للتقليص من البطالة خاصة من خلال برمجة انتدابات هامة في القطاع العمومي وتسوية الوضعيات الهشة، والتشجيع على تشغيل حاملي الشهادات العليا في القطاع الخاص من خلال إقرار إجراءات تحفيزية للمؤسسات الاقتصادية الخاصة لدعم الانتداب المباشر عبر تكفل الدولة بالمساهمات الاجتماعية لمدة خمس سنوات وكذلك من خلال مراجعة برامج التربص للإعداد للحياة المهنية تماشيا مع توجهات مجلة الشغل الجديدة باحتساب مدة التربص كفترة خبرة ومن خلال إطلاق البرنامج الوطني للتكوين التكميلي والبرنامج الوطني للإشهاد.
أما على مستوى الخدمات الصحية فأشار الوزير إلى مواصلة العمل على تحسين البنية التحتية الصحية وتقريب الخدمات من خلال التقدم في انجاز عديد مشاريع المستشفيات الجهوية صنف (ب) على غرار مستشفيات سبيطلة ونفطة وبير علي بن خليفة وبوحجلة وغيرها مع العمل على تغطية كل الجهات الصحية بالاختصاصات الطبية الأساسية وتقريب الخدمات من خلال إعطاء الصبغة الجامعية لـ 18 قسما إستشفائيا إلى موفى سنة 2025، وتحسين الخدمات الإستعجالية عبر تشغيل وحدات جديدة للطب الاستعجالي بعدة جهات مثل المظيلة وأم العرائس وسبيبة وقصر هلال، وذكر أنه سيتم تشغيل ست وحدات أخرى بكل من قرمبالية والفحص وجبنيانة ونفطة وغار الدماء وبن قردان وعبر أمله في الانطلاق في القريب العاجل في تنفيذ مشروع مستشفى الملك سلمان بالقيروان كما أشار إلى أنه سيتم انطلاق استغلال مشروع المستشفى الرقمي وهو الأول من نوعه في تونس حيث أنه يعتمد على أحدث التكنولوجيات ويمكّن من تقديم خدمات صحية عن بعد وتقريبها من المواطن بالجودة المستوجبة وبأقل تكلفة ممكنة.
وبخصوص مجال التربية بين الوزير أنه سيتم العمل على استكمال النصوص المنظمة للمجلس الأعلى للتربية والتعليم مع مواصلة برنامج صيانة المؤسسات التربوية وتزويدها بالماء الصالح للشراب وتطوير طاقة استيعابها ودعم منظومة النقل المدرسي والعناية بحاملي الإعاقة وفاقدي السند وتطوير المرافقة النفسية والاجتماعية والصحية لهم في الوسط المدرسي ومواصلة رقمنة الخدمات المدرسية.
وبين الوزير أنه بالنسبة إلى قطاع المرأة وكبار السن سيتم إعداد الإستراتيجية الوطنية للنهوض بريادة الأعمال النسائية في أوفق 2035 والانطلاق في إنجاز الخطة التنفيذية ذات الصلة إلى جانب إعداد البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار في مرحلته الثانية رائدات 2 ومواصلة تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي في أفق 2030، والمصادقة على الخطة الوطنية للتماسك الأسري في أفق 2035، والانطلاق في تنفيذ مكوناتها إلى جانب الانطلاق في انجاز الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن.
أما في ما يهم قطاع الشباب والرياضة أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط عن إعداد البرنامج التنفيذي لإستراتيجية الوطنية للشباب في أفق 2035 والعمل على تنزيلها قطاعيا وإحداث أكاديمية وطنية للشباب وشبكة وطنية لنوادي المواطنة وإحداث 20 فضاء دامج متعدد الخدمات للشباب بالمناطق الداخلية فضلا عن تطوير منظومة التنشيط التربوي والاجتماعي وإعداد خطة وطنية للنهوض بالتنشيط في الوسط الريفي وإحداث مؤسسات شبابية دامجة بالمناطق الريفية كما ستتكثف الجهود حسب قوله لتطوير الإطار التشريعي في المجال الرياضي من خلال إصدار قانون الهياكل الرياضية وإعداد قانون يتعلق بمكافحة أعمال العنف والشغب في المجال الرياضي. وأشار إلى اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الجمهورية بوزير الشباب و الرياضة حول الملعب الأولمبي بالمنزه وذكر أنه سيتم الانطلاق في الأشغال في بداية 2026.
أما على مستوى الضمان الاجتماعي سيتم حسب قول الوزير توسيع نطاق الضمان الاجتماعي من خلال إحداث نظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وإرساء نظام جديد للإحاطة الاجتماعية بالعمال الذين يفقدون مواطن شغلهم لأسباب اقتصادية فضلا عن إحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية، وذكر أنه نظرا لأهمية الحفاظ على التوازنات المالية لأنظمة الضمان الاجتماعي فقد تولت الحكومة إدراج هذا الملف ضمن الإصلاحات ذات الأولوية المزمع القيام بها للمحافظة على ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي. ولمعالجة الإشكاليات المتعلقة بديمومة منظومة الاجتماعي أكد أنه تم الانفتاح على تجارب عديد الدول لأن هذه المشاكل موجودة في عدة دول وهي ناجمة عن تغير الهيكلة الديموغرافية للسكان. وأضاف أنه سيتم العمل في هذا الإطار على تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية من غير المساهمات بإحداث أداءات ومعاليم جبائية إضافية توظف على بعض الخدمات أو المواد الاستهلاكية إذ تم إدراج فصول في مشروع قانون المالية لسنة 2026 تتعلق بهذا الشأن وهو ما يؤكد من جديد أن قانون المالية ليس فقط وثيقة محاسبية بل هو أداة لتكريس السياسة الاجتماعية والاقتصادية للدولة وفي هذا السياق سيتم العمل على تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية من غير المساهمات من خلال إحداث معاليم جبائية تخصص لدعم الحساب المحدث في الخزينة تحت اسم حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي، وأكد الوزير أن هذا الإجراء لا يكفي بل لا بد من القيام بمراجعة شاملة لأنظمة الضمان الاجتماعي في القطاعين العام والخاص وهو ما تعمل عليه الحكومة وذلك إضافة إلى إصدار مجلة إجراءات خاصة بالاستخلاص والمراقبة في مجال الضمان الاجتماعي.
وبخصوص الإحاطة بالأشخاص ذوي الإعاقة بين الوزير أنه سيتم العمل على وضع تصور جديد للنهوض بهذه الفئة خاصة من خلال تبني إستراتيجية وطنية شاملة، وذكر أنه تم الانطلاق في مراجعة القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 لإعادة النظر في تصنيف الإعاقة ومزيد تعزيز الآليات العملية بما يتلاءم مع الدستور والمعايير الدولية، وبين أنه يتم العمل أيضا على إعادة النظر في هيكلة المؤسسات المتداخلة في القطاع بما يستجيب لتطلعات هذه الفئة من ذوي الإعاقة.
وأشار الوزير أنه بالنسبة إلى السكن الاجتماعي فمن المنتظر تدعيم تدخلات مختلف البرامج الوطنية السكنية خاصة بالجهات التي تشهد ضغطا عمرانيا إلى جانب تعزيز الآليات الداعمة للسكن الاجتماعي على غرار إدراج آلية الكراء المملك وآلية البيع بالتقسيط ضمن الآليات التي يمكن اعتمادها من قبل الباعثين العقاريين العموميين. أما في علاقة بقطاع النقل فأكد الوزير على أن الدولة تعمل على تأهيل المرفق العمومي للنقل البري من خلال اقتناء 300 حافلة سنة 2025 لفائدة شركة نقل تونس إلى جانب اقتناء 418 حافلة أخرى لفائدة شركات النقل العمومي موزعة كالآتي:260 حافلة مزدوجة لفائدة الشركات الجهوية للنقل و118 حافلة لفائدة شركة نقل تونس منها 58 حافلة عادية و60 حافلة مزدوجة و40 حافلة فيها نظام رفاهة لفائدة الشركة الوطنية للنقل بين المدن وذلك إلى جانب التقدم في برنامج التمويلات التي تمت المصادقة عليها سابقا وأشار إلى الإعلان عن طلب عروض يهم برنامج اقتناء 14 عربة لخط التي جي آم و30 عربة مترو جديدة بقيمة 450 مليون دينار ومواصلة إنجاز مشروع الشبكة الحديدية السريعة.
تثمين النفايات
وبعد استعراض أهم التدخلات على المستوى الاجتماعي أشار وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ إلى أن نواب الشعب تطرقوا إلى موضوع البيئة وأكدوا على ضرورة تثمين النفايات الصلبة والسائلة، وأوضح أنه في هذا الصدد سيتم انجاز وحدات نموذجية لتثمين النفايات بسوسة وجربة وباجة إلى جانب إعداد كراس الشروط لوحدة تثمين النفايات بصفاقس في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وكراسات الشروط لوحدات أخرى بولايات تونس وبن عروس وأريانة ومنوبة وسيتم الإعلان عن طلبات العروض قبل موفى العام الجاري. وأكد أنه تم انجاز أول وحدة لاستخراج الطاقة من نفايات محطات التطهير لإنتاج الكهرباء.
وذكر أنه في علاقة بالمشكل الذي شغل الرأي العام والمتعلق بالتلوث الصادر عن المجمع الكيميائي التونسي بقابس فقد تم الانطلاق في تنفيذ بعض الإجراءات التي تم الإعلان عنها خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس نواب الشعب مؤخرا وهذا الملف محل متابعة مستمرة من قبل رئيس الجمهورية الذي هو على اتصال مباشر بالأهالي في قابس وبكفاءات هذه الجهة وخلص إلى أن العمل جار لحل كل الإشكاليات.
التنمية الجهوية
وأجاب وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في مداخلته أمام أعضاء الغرفتين النيابيتين عن أسئلة النواب المتعلقة بالتنمية الجهوية، وبين أن كل نائب تحدث عن جهته والإشكاليات التنموية الموجودة فيها وهو يؤكد لهم جميعا أن كل جهات الجمهورية معنية بالتنمية وكل مواطن تونسي في أي شبر من الجمهورية معني بتدخل الدولة لتنمية جهته وأشار إلى أنه من الضروري الابتعاد عما وصفه بالتعصب الذي يستشف من بعض الخطابات والتأكيد على أن تونس دولة موحدة وأن الشعب التونسي شعب واحد. وقال:»يعد البرنامج الجهوي للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة أهم أدوات التدخل الداعمة والمكملة للمشاريع القطاعية التي تهدف بالأساس إلى تنمية المناطق الريفية والحضرية والمساهمة في الحد من التفاوت بين الجهات وداخل الجهة الواحدة عبر فك العزلة وتحسين ظروف عيش المتساكنين، ووزارة الاقتصاد والتخطيط في اتصال مباشر مع كل الجهات في إطار البرنامج الجهوي للتنمية وفي إطار برنامج التنمية المندمجة. وساهم البرنامج الجهوي للتنمية خلال الفترة 2021ـ 2025 في إنجاز قرابة 802 كلم من الطرقات والمسالك وتزويد 35 ألف عائلة بالماء الصالح للشرب وربط 1262 منزلا بالتيار الكهربائي وتحسين 6800 مسكن، أما برنامج التنمية المندمجة فقد مكّن من إحداث أكثر من 14 ألف موطن شغل منها 2160 لفائدة حاملي الشهادات العليا».
تنزيل المخطط التنموي
وتعقيبا على النواب الذين استفسروا عن منهجية إعداد المخطط التنموي 2026ـ 2030 وعن إدراج جملة من مقترحات المجالس المحلية بميزانية الدولة لسنة 2026، بين وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أنه لا توجد أي نية لتجاوز الدستور والمسار القانوني لإعداد مخطط التنمية. وفنّد ما ذهب إليه البعض من أن المخطط جاهز. وذكر أن هناك من يعتقد أنه تم الانتهاء من المخطط بمجرد رفع التقارير المحلية والتقارير الجهوية وتقارير الأقاليم لوزارة الاقتصاد والتخطيط وهذا غير صحيح لأنه إضافة إلى تلك التقارير هناك تقارير قطاعية مقدمة من الوزارات المعنية كما توجد تقارير أفقية تمثل السياسات العمومية وكل تلك التقارير تم تجميعها على مستوى وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهذه الوزارة في الوقت الراهن في مرحلة التأليف والتنسيق بين كل البرامج المحلية والجهوية والإقليمية والبرامج القطاعية والبرامج الأفقية حتى تقدم موفى العام الجاري أو في مطلع السنة المقبلة مشروع قانون المخطط التنموي لكي يناقش من قبل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وتتم المصادقة عليه في شكل قانون عادي. وأكد أن الإطار القانوني أقر ضرورة إعداد المخطط التنموي بصفة تصاعدية وتشاركية وحدد الأدوار بصفة واضحة من خلال تكليف المجالس المحلية والمجالس الجهوية ثم مجالس الأقاليم ببلورة مشاريع المخططات المحلية والجهوية والإقليمية في إطار تصاعدي تأليفي يراعي خصوصيات المجالات الترابية مرجع النظر ويحرص على التكامل والترابط بين الجهات والأقاليم وبين الأقاليم نفسها تجسيما لمبدأ وحدة التراب الوطني، وذكر أنه أوكلت للسلط العمومية مهمة مرافقة المجالس المنتخبة في كامل مراحل إعداد المخطط التنموي وهو ما تم القيام به وأكد الوزير لنواب الشعب أنه تمت مرافقة المجالس دون وصاية عليها فالمجالس هي التي تقترح مشاريعها وبرامجها أما دور الإدارة فتمثل في المرافقة والإرشاد ومد هذه المجالس بالمعطيات الإحصائية وفي إطار مرافقة المجالس تم تنظيم دورات تكوينية كما تم تنظيم ندوات حضرها عدد من أعضاء الغرفتين النيابيتين. وبين أنه تم تكليف وزارة الاقتصاد والتخطيط بعملية التأليف الفني بين التقارير المجالية وتقارير السياسات العمومية وأشار إلى أنه تم إعداد ثلاثة أدلة خاصة بكل مجلس إلى جانب دليل خاص بالسياسات العمومية بهدف حسن هيكلة التقارير وسيتم لاحقا عرض مشروع المخطط على المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب للنقاش وللتعديل والمصادقة وخلص إلى أنه لا يوجد مخطط جاهز. ووصف المنهجية الجديدة التي تم اعتمادها لإعداد مشروع المخطط بالإيجابية مقارنة بما كان عليه الحال في السابق.
وقال إنه في لقاء مع رئيس الجمهورية تم بحضور رئيسة الحكومة ووزيرة المالية شدد رئيس الدولة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار اهتمامات المجالس المنتخبة بداية من قانون المالية 2026 وبين أنه تجسيما لهذا التوجه وحيال الإكراهات الزمنية عملت الحكومة على إدراج جزء من مقترحات المجالس المحلية ضمن مشروع الميزان الاقتصادي وميزانية الدولة كرسالة سياسية للإعلان عن الانطلاق في تنفيذ المخطط بداية من سنته الأولى من جهة والأخذ بعين الاعتبار مطالب المواطنين من جهة أخرى وتم في هذا الإطار حسب قوله اعتماد منهجية موضوعية مبنية أساسا على الأولويات المحددة من قبل المجالس المحلية وعلى جاهزية المشاريع للتنفيذ ابتداء من العام المقبل مع مراعاة وحدة الدولة والاكراهات المالية للدولة. وبين أن المنهجية المعتمدة مكنت من اختيار 583 مشروعا بكلفة 940 مليون دينار وتم هذا الاختيار دون المس من المسار الدستوري في علاقة بمشروع مخطط التنمية فعندما يتم استكمال إعداد مشروع القانون المتعلق بهذا المخطط ستقع إحالته إلى الغرفتين النيابيتين وعبر عن استعداد الوزارة لحضور جلسة حوارية برلمانية أو ندوة في الأكاديمية البرلمانية للحديث عن المنهجية المعتمدة لإعداد المخطط ومدى التقدم في إعداده. وفسر عبد الحفيظ أن تكليفه بالإجابة عن أسئلة النواب «دليل على أن الحكومة تعمل في انسجام وتكامل وتضامن بين أعضائها وبينهم بين رئيسة الحكومة». كما أكد على أهمية العمل التشاركي والتعاون والتكامل بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية.
نقاش ميزانية البرلمان
وبعد الاستماع إلى ردود وزير الاقتصاد والتخطيط الذي حضر النقاش العام بمعية عدد من الوزراء عوضا عن رئيسة الحكومة تم رفع الجلسة العامة المشتركة المخصصة للنقاش العام لمشاريع قوانين ميزانية الدولة والمالية والميزان الاقتصادي، ثم تم استئنافها مساء أمس بقصر باردو وذلك للنظر في ميزانية مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لسنة 2026، وتم ضبط ميزانية مجلس نواب الشعب بمبلغ قدره: 48.876.000 دينار سنة مقابل 43.193.000 دينار سنة 2025. وتم ضبط ميزانية المجلس الوطني للجهات والأقاليم بمبلغ قدره: 24.088.000 دينار سنة 2026 مقابل 15.610.000 دينار سنة 2025. في نقاش ميزانية مجلس نواب الشعب دعا النواب إلى حسن توظيف مواردها والترفيع في الإعتمادات المخصصة للدبلوماسية البرلمانية، وتحدث النائب رياض جعيدان عن سياحة برلمانية انتقائية وعما وصفه بفضائح لا تشرف تونس ارتكبت في المجلس في علاقة بالدبلوماسية البرلمانية وأشار إلى تجميد المجموعة البرلمانية التونسية الأوروبية الموجودة في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ ثلاث سنوات، ودعا إلى استكمال تكوين مجموعات الصداقة البرلمانية الثنائية وإيقاف مهزلة مقترح تكوين مجموعات إقليمية والتناغم مع الدبلوماسية الرسمية. وطالب النواب بتمكين موظفي المجلس من حقوقهم وترقيتهم ونشر قرار منحة العمل البرلماني كما ثمنوا مجهودات الأمن الرئاسي، وهناك من دعا إلى تمرير المبادرات التشريعية للنواب ويبلغ عدد هذه المبادرات 122 كما تمت المطالبة بتفعيل العمل الرقابي للمجلس. وأثارت مداخلة النائبة فاطمة المسدي احتجاج العديد من النواب إذ حذرت المسدي من مخاطر المحاولة التي أقدم عليها عدد من النواب لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة وطالبتهم بتحكيم العقل نظرا لوجود متربصين بالدولة يريدون إسقاط مؤسساتها وخاصة البرلمان الحالي وبينت أن هناك من تحدث عن عدة استقالات من مكتب المجلس وعن نواب يريدون سحب الثقة من رئيس المجلس وهي تذكرهم بأنه لم يقع سحب الثقة من أي رئيس مجلس نيابي حتى راشد الغنوشي الذي وصفته بـ«الإرهابي». وتساءلت كيف يريد النواب اليوم سحب الثقة من رئيس مجلس من مسار 25 جويلية، وحذرتهم من أنه عندما تسقط مؤسسات الدولة سيكون هناك جولاني آخر وأضافت أن هناك من يريد من رئيس الجمهورية أن يقوم بحل هذا البرلمان.
سعيدة بوهلال
تنسيق بين الوزارات لاستكمال النصوص المتعلقة بالاستثمار والصرف والغابات والتهيئة الترابية
اللجوء إلى تسهيلات البنك المركزي لتمويل الميزانية خيار سياسي تم اتخاذه للمحافظة على استقلالية القرار الوطني
إصلاح المؤسسات العمومية ضرورة قصوى
تعقيبا على مداخلات أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم أكد سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط أن الإصلاحات التشريعية تعتبر رافعة هامة لدعم المجهود التنموي، وأضاف فجر أمس خلال الجلسة العامة المشتركة بين الغرفتين النيابيتين المنعقدة بقصر باردو لنقاش مشاريع قوانين المالية وميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، أن العمل يتواصل في مختلف الوزارات مع التنسيق بينها لاستكمال إعداد النصوص المتعلقة بقوانين الاستثمار ومجلة التهيئة الترابية ومجلة الصرف ومجلة الغابات وغيرها من القوانين لإحالتها على مجلس نواب الشعب. وعبر عن تفهمه لغضب النواب من التأخير الحاصل في إحالة هذه المشاريع على الوظيفة التشريعية، وذكر أنه توجد العديد من الأسباب لهذا التأخير ولكن العمل على إعدادها متواصل وستتم إحالة هذه المشاريع وغيرها من المشاريع الأخرى إلى مجلس نواب الشعب وثمن استعداد أعضاء المجلس للنظر فيها كما أكد أنه سيتم تقديم مشاريع قوانين تتعلق بقروض موجهة لتمويل مشاريع تنموية وكذلك مشاريع قوانين خاصة بلزمات إنتاج الطاقة المتجددة.
وأعلن أن إنتاج الطاقة المتجددة هو خيار استراتجي لتونس وفسر أنه في صورة الرغبة في الحد من العجز الطاقي والحد من العجز التجاري والحد من العجز الجاري والحد من الحاجة للتمويلات الأجنبية فيجب العمل على تحقيق مشاريع في الطاقة المتجددة وهذه المشاريع فيها امتيازات كبيرة. وذكر أنه في هذا الاتجاه تم إعداد خمس لزمات وستتم إحالة مشاريع القوانين المتعلقة بها على البرلمان وعبر عن أمله في أن تتم المصادقة عليها نظرا لأهميتها للاقتصاد الوطني.
وإلى جانب النصوص التشريعية التي تنكب الحكومة على إعدادها، تحدث الوزير عن مسائل تتعلق بالمجال الاقتصادي وبالمجال الاجتماعي وبالمجال البيئي وبالتنمية الجهوية. وأشار إلى تحقيق نتائج ايجابية على المستوى الاقتصادي، وبين أن هذه النتائج تتمثل أساسا في تطور الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 فاصل 2 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية على أمل إنهاء هذا العام ببلوغ نسبة 2 فاصل 6 بالمائة، إضافة إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 21 فاصل 3 بالمائة خلال السداسي الأول وتحسن نوايا الاستثمار المصرح بها بنسبة 41 فاصل 5 بالمائة إلى موفى سبتمبر 2025 وتحسن نسق انجاز المشاريع العمومية الممولة بموارد خارجية وهو ما يمكن تأكيده من خلال ارتفاع نسبة السحب خلال سنة 2025 لتبلغ 46 بالمائة مقابل 38 بالمائة سنة 2024. كما أشار الوزير إلى انخفاض نسبة البطالة لتبلغ 15 فاصل 3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من العام الجاري، وذكر أنه تم التمكن من التحكم في نسبة العجز الجاري والمحافظة على مستوى مقبول من العملة الأجنبية بما يعادل 106 أيام توريد بتاريخ 6 نوفمبر 2025، ومواصلة التحكم في عجز الميزانية مقارنة بقانون المالية الأصلي في حدود 5 فاصل 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مع تأكد المنحى التنازلي للتضخم حيث تم تسجيل نسبة 4 فاصل 9 بالمائة خلال شهر أكتوبر 2025 وكل هذه المؤشرات الإيجابية حسب وصفه ساهمت في تحسين الترقيم السيادي لتونس.
ولاحظ وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن النتائج سالفة الذكر تمثل منطلقات ايجابية داعمة للارتقاء بنسبة النمو إلى ثلاثة فاصل ثلاثة بالمائة سنة 2026 خاصة من خلال إنجاح الموسم الفلاحي، وذكر أن الكثير من النواب تحدثوا عن ضرورة إنجاح صابة الزيتون وقد تم للغرض تنظيم مجلس وزاري، وأضاف أن النواب طالبوا أيضا بضرورة إنجاح صابة التمور وقد تم في هذا الغرض اتخاذ العديد من الإجراءات من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتم تفعيل صندوق الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وهي أمثلة عن الاستعدادات الجارية لإنجاح الموسم الفلاحي. وبين أنه لبلوغ نسبة النمو سالفة الذكر من الضروري أيضا دعم القطاع السياحي والترفيع في نسبة الاستثمار وأشار إلى أنه المتوقع الترفيع في نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي عبر تحسين مناخ الأعمال وبين أن العمل على تحسين مناخ الأعمال متواصل ومستمر وأقر بأن الانجازات المحققة في هذا المضمار ليست بالنسق المطلوب وذلك بسبب عديد الإكراهات، وأكد أن الجميع يعمل من موقعه على تجاوز تلك الاكراهات بهدف تحسين مناخ الأعمال من خلال مراجعة كراسات الشروط وتبسيط منظومة ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وعبر عن أمله في الانتهاء خلال العام الجاري من وضع الإستراتجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وكذلك من خلال فض الصعوبات المتعلقة بالمشاريع المعطلة سواء كانت في القطاع العمومي أو في القطاع الخاص. وبين الوزير أنه في تواصل مع العديد من النواب واستمع إلى عديد الشهادات حتى على المستوى الجهوي وذكر أنه بشكل عام تم في الفترة الأخيرة حلحلة مشاكل العديد من المشاريع على المستوى الجهوي، وأضاف أنه لدعم القطاع الخاص فإن كل مؤسسات الدولة متجندة لحل إشكاليات القطاع الخاص لأن هذا القطاع مهم جدا للاقتصاد التونسي وهناك قناعة بضرورة تسيير كل السبل لدعمه.
نسب نمو غير كافية
وبخصوص نسبة النمو التي ينتظر تحقيقها طيلة العام الجاري أو النسبة المتوقع تحقيقها خلال العام المقبل فهي حسب رأي وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ تبقى غير كافية للاستجابة لانتظارات المواطنين والمواطنات. وأكد أنه بمثل هذه النسب لا يمكن الحد بصفة كبيرة من البطالة وقال:»يجب إذن العمل والعمل والعمل بأكثر جدية حتى يقع الترفيع في نسب النمو بما يمكّن من خلق مواطن الشغل».
وتفاعلا من نواب الشعب من الغرفتين الذين لم يلاحظوا تحسن نسبة النمو على أرض الواقع ذكر أن هذه النسبة غير كافية لملامستها على أرض الواقع، وبالتالي يجب العمل بنسق أفضل لتحقيق نسب نمو أكبر مما تم تحقيقه.
تمويل الميزانية
وعن أسئلة أخرى تتعلق بتمويل الميزانية أجاب وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن العديد من النواب أكدوا على وجود جملة من الإكراهات، وبين أن هناك فعلا إكراهات، وأضاف أن خيارات الدولة التونسية واضحة وعبر عن التزام الحكومة بتلك الخيارات والعمل على المضي فيها قدما. وفسر أن تمويل عجز الميزانية يمر أساسا عبر ثلاثة موارد وهي: التداين الداخلي، والتداين الخارجي، والتسبقات من قبل البنك المركزي التونسي. وذكر أن أي اقتصادي في العالم يقول إن كل سبيل من هذه السبل الثلاثة فيه إيجابيات كما فيه سلبيات، وبالتالي فإنه لا يمكن اعتبار أن اللجوء إلى الحصول على تسبقات من البنك المركزي سيكون كارثيا على الاقتصاد التونسي لأنه خيار من الخيارات المتاحة فمثلما له سلبيات له كذلك إيجابيات. ولم ينف عبد الحفيظ أن اللجوء للتداين الداخلي بصفة كبيرة له سلبيات وفسر في هذا السياق أن لجوء الدولة إلى التداين الداخلي جاء في السنوات الفارطة على حساب تمويل القطاع الخاص وذكر أن عديد البنوك وعديد الفاعلين في القطاع المالي بشكل عام خيروا تمويل ميزانية الدولة، ويقصد إقراض الدولة، على تمويل القطاع الخاص. وأوضح أنه يمكن اللجوء للاقتراض الداخلي لكن هذا اللجوء يجب أن يكون مدروسا نظرا لما يترتب عنه من آثار سلبية وحتى اللجوء إلى الاقتراض الخارجي فتنجم عنه آثر سلبية. وخلص إلى وجود ثلاثة مصادر للتمويل وكل مصدر له سلبيات وإيجابيات وفي نهاية الأمر هو خيار اقتصادي لكنه بالأساس سياسي، وفسر أن الاختيار السياسي المتبع اليوم في تونس يتمثل في تنويع مصادر تمويل الميزانية مع الاعتماد بالأساس على الموارد الداخلية. وبين أن التداين الداخلي يتم في حدود معقولة كما أن البنك المركزي موجود لتمويل عجز الميزانية في صورة ما إذا احتاجت الدولة إلى ذلك، وقد سبق أن تم اعتماد نفس الخيار في قانون المالية لسنة 2025 بمقتضى إجراء استثنائي صادق عليه البرلمان العام الماضي إذ تم منح تسهيلات من البنك المركزي بقيمة 7 آلاف مليون دينار أما في مشروع قانون المالية لسنة 2026 فتم الترفيع في المبلغ والتنصيص على تسهيلات في حدود 11 ألف مليون دينار رغبة في ترسيخ الدور الاجتماعي للدولة، وأضاف أن اللجوء إلى هذه التسهيلات هو خيار سياسي تم اتخاذه من أجل المحافظة على استقلالية القرار الوطني. وذكر أن استقلالية القرار الوطني مثلما ذهب إليه أحد النواب لها ثمن وتونس مستعدة لذلك وقد تم تحقيق نجاح في السابق وعبر عن أمله في تحقيق نجاحات أفضل في المستقبل، واستدرك قائلا أنه لا بد من التأكيد على ضرورة التحكم في العجز لذلك يجب العمل على التحكم في العجز الأولي أي الفارق بين موارد الدولة الجبائية وغير الجبائية، ومصاريف الدولة دون الأخذ بعين الاعتبار مصاريف الفائدة المستوجبة على الديون.
إصلاح المؤسسات
ويرى وزير الاقتصاد والتخطيط أن إصلاح المؤسسات العمومية هو اليوم ضرورة قصوى وبين أن هناك مؤسسات تحقق أرباحا لكن هناك مؤسسات أخرى أصبحت نتائجها تثقل الدولة وهناك برامج لفائدة هذه المؤسسات منها شركة فسفاط قفصة كما أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز بصدد تنفيذ برنامج إصلاحي هام ولتمويل هذا البرنامج تم الحصول على تمويلات بقيمة 400 مليون دولار من البنك الدولي وعبر عن أمله في أن تقع المصادقة على هذه التمويلات من قبل مجلس نواب الشعب. وذكر أنه حتى بالنسبة إلى ديوان الحبوب فتم الشروع منذ سنتين في برنامج إصلاحي لفائدته وقد حقق هذا البرنامج نتائج إيجابية وأضاف أنه استدل بهذه الأمثلة للتأكيد على أهمية التحكم في العجز الأولي بتحقيق نتائج إيجابية من شأنها أن تساهم في الحد من عجز ميزانية الدولة والتخفيف من التداين الداخلي والخارجي والتسبقات من البنك المركزي التونسي.
قانون المالية
وإجابة عن أسئلة نواب الشعب حول مشروع قانون المالية لسنة 2026 بين الوزير سمير عبد الحفيظ أن هناك من النواب من اعتبره وثيقة محاسبية وهو فعلا وثيقة محاسبية وذلك بالرجوع إلى القانون الأساسي للميزانية الذي نص على ضرورة التنصيص في مشروع قانون المالية على المداخيل والمصاريف مع ضمان التوازن بينها وبهذا المنطق يعتبر مشروع قانون المالية وثيقة محاسبية لكنه ليس فقط وثيقة محاسبية بل هو أيضا وثيقة تكرس سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية لما فيه من توجهات وخيارات تتم ترجمتها في مشاريع وتدخلات وإعتمادات وإجراءات وهو ما لاحظه نواب الشعب في تدخلاتهم عندما قالوا إن الميزانية فيها طابع اجتماعي وبالتالي هذا يعني أنها ليست فقط وثيقة محاسبية.
كما تضمن مشروع قانون المالية حسب قوله خطوط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتضمن بعض الفصول لإصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي وهو ما يعني أن تعزيز التوجه الاجتماعي للدولة هو توجه واضح في سياسة رئيس الجمهورية وعملت الحكومة على تكريسه من خلال ما تم انجازه العام الجاري ومن خلال ما يتم السعي إلى تحقيقه بميزانية الدولة للعام المقبل.
وقدم الوزير سمير عبد الحفيظ أمثلة عن الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية والمشاريع المنتظر انجازها سنة 2026 على مستوى التشغيل والصحة والتعليم والنقل وغيرها. ففي علاقة بالتشغيل أشار إلى تعدد الإجراءات للتقليص من البطالة خاصة من خلال برمجة انتدابات هامة في القطاع العمومي وتسوية الوضعيات الهشة، والتشجيع على تشغيل حاملي الشهادات العليا في القطاع الخاص من خلال إقرار إجراءات تحفيزية للمؤسسات الاقتصادية الخاصة لدعم الانتداب المباشر عبر تكفل الدولة بالمساهمات الاجتماعية لمدة خمس سنوات وكذلك من خلال مراجعة برامج التربص للإعداد للحياة المهنية تماشيا مع توجهات مجلة الشغل الجديدة باحتساب مدة التربص كفترة خبرة ومن خلال إطلاق البرنامج الوطني للتكوين التكميلي والبرنامج الوطني للإشهاد.
أما على مستوى الخدمات الصحية فأشار الوزير إلى مواصلة العمل على تحسين البنية التحتية الصحية وتقريب الخدمات من خلال التقدم في انجاز عديد مشاريع المستشفيات الجهوية صنف (ب) على غرار مستشفيات سبيطلة ونفطة وبير علي بن خليفة وبوحجلة وغيرها مع العمل على تغطية كل الجهات الصحية بالاختصاصات الطبية الأساسية وتقريب الخدمات من خلال إعطاء الصبغة الجامعية لـ 18 قسما إستشفائيا إلى موفى سنة 2025، وتحسين الخدمات الإستعجالية عبر تشغيل وحدات جديدة للطب الاستعجالي بعدة جهات مثل المظيلة وأم العرائس وسبيبة وقصر هلال، وذكر أنه سيتم تشغيل ست وحدات أخرى بكل من قرمبالية والفحص وجبنيانة ونفطة وغار الدماء وبن قردان وعبر أمله في الانطلاق في القريب العاجل في تنفيذ مشروع مستشفى الملك سلمان بالقيروان كما أشار إلى أنه سيتم انطلاق استغلال مشروع المستشفى الرقمي وهو الأول من نوعه في تونس حيث أنه يعتمد على أحدث التكنولوجيات ويمكّن من تقديم خدمات صحية عن بعد وتقريبها من المواطن بالجودة المستوجبة وبأقل تكلفة ممكنة.
وبخصوص مجال التربية بين الوزير أنه سيتم العمل على استكمال النصوص المنظمة للمجلس الأعلى للتربية والتعليم مع مواصلة برنامج صيانة المؤسسات التربوية وتزويدها بالماء الصالح للشراب وتطوير طاقة استيعابها ودعم منظومة النقل المدرسي والعناية بحاملي الإعاقة وفاقدي السند وتطوير المرافقة النفسية والاجتماعية والصحية لهم في الوسط المدرسي ومواصلة رقمنة الخدمات المدرسية.
وبين الوزير أنه بالنسبة إلى قطاع المرأة وكبار السن سيتم إعداد الإستراتيجية الوطنية للنهوض بريادة الأعمال النسائية في أوفق 2035 والانطلاق في إنجاز الخطة التنفيذية ذات الصلة إلى جانب إعداد البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار في مرحلته الثانية رائدات 2 ومواصلة تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي في أفق 2030، والمصادقة على الخطة الوطنية للتماسك الأسري في أفق 2035، والانطلاق في تنفيذ مكوناتها إلى جانب الانطلاق في انجاز الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن.
أما في ما يهم قطاع الشباب والرياضة أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط عن إعداد البرنامج التنفيذي لإستراتيجية الوطنية للشباب في أفق 2035 والعمل على تنزيلها قطاعيا وإحداث أكاديمية وطنية للشباب وشبكة وطنية لنوادي المواطنة وإحداث 20 فضاء دامج متعدد الخدمات للشباب بالمناطق الداخلية فضلا عن تطوير منظومة التنشيط التربوي والاجتماعي وإعداد خطة وطنية للنهوض بالتنشيط في الوسط الريفي وإحداث مؤسسات شبابية دامجة بالمناطق الريفية كما ستتكثف الجهود حسب قوله لتطوير الإطار التشريعي في المجال الرياضي من خلال إصدار قانون الهياكل الرياضية وإعداد قانون يتعلق بمكافحة أعمال العنف والشغب في المجال الرياضي. وأشار إلى اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الجمهورية بوزير الشباب و الرياضة حول الملعب الأولمبي بالمنزه وذكر أنه سيتم الانطلاق في الأشغال في بداية 2026.
أما على مستوى الضمان الاجتماعي سيتم حسب قول الوزير توسيع نطاق الضمان الاجتماعي من خلال إحداث نظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وإرساء نظام جديد للإحاطة الاجتماعية بالعمال الذين يفقدون مواطن شغلهم لأسباب اقتصادية فضلا عن إحداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية، وذكر أنه نظرا لأهمية الحفاظ على التوازنات المالية لأنظمة الضمان الاجتماعي فقد تولت الحكومة إدراج هذا الملف ضمن الإصلاحات ذات الأولوية المزمع القيام بها للمحافظة على ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي. ولمعالجة الإشكاليات المتعلقة بديمومة منظومة الاجتماعي أكد أنه تم الانفتاح على تجارب عديد الدول لأن هذه المشاكل موجودة في عدة دول وهي ناجمة عن تغير الهيكلة الديموغرافية للسكان. وأضاف أنه سيتم العمل في هذا الإطار على تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية من غير المساهمات بإحداث أداءات ومعاليم جبائية إضافية توظف على بعض الخدمات أو المواد الاستهلاكية إذ تم إدراج فصول في مشروع قانون المالية لسنة 2026 تتعلق بهذا الشأن وهو ما يؤكد من جديد أن قانون المالية ليس فقط وثيقة محاسبية بل هو أداة لتكريس السياسة الاجتماعية والاقتصادية للدولة وفي هذا السياق سيتم العمل على تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية من غير المساهمات من خلال إحداث معاليم جبائية تخصص لدعم الحساب المحدث في الخزينة تحت اسم حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي، وأكد الوزير أن هذا الإجراء لا يكفي بل لا بد من القيام بمراجعة شاملة لأنظمة الضمان الاجتماعي في القطاعين العام والخاص وهو ما تعمل عليه الحكومة وذلك إضافة إلى إصدار مجلة إجراءات خاصة بالاستخلاص والمراقبة في مجال الضمان الاجتماعي.
وبخصوص الإحاطة بالأشخاص ذوي الإعاقة بين الوزير أنه سيتم العمل على وضع تصور جديد للنهوض بهذه الفئة خاصة من خلال تبني إستراتيجية وطنية شاملة، وذكر أنه تم الانطلاق في مراجعة القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 لإعادة النظر في تصنيف الإعاقة ومزيد تعزيز الآليات العملية بما يتلاءم مع الدستور والمعايير الدولية، وبين أنه يتم العمل أيضا على إعادة النظر في هيكلة المؤسسات المتداخلة في القطاع بما يستجيب لتطلعات هذه الفئة من ذوي الإعاقة.
وأشار الوزير أنه بالنسبة إلى السكن الاجتماعي فمن المنتظر تدعيم تدخلات مختلف البرامج الوطنية السكنية خاصة بالجهات التي تشهد ضغطا عمرانيا إلى جانب تعزيز الآليات الداعمة للسكن الاجتماعي على غرار إدراج آلية الكراء المملك وآلية البيع بالتقسيط ضمن الآليات التي يمكن اعتمادها من قبل الباعثين العقاريين العموميين. أما في علاقة بقطاع النقل فأكد الوزير على أن الدولة تعمل على تأهيل المرفق العمومي للنقل البري من خلال اقتناء 300 حافلة سنة 2025 لفائدة شركة نقل تونس إلى جانب اقتناء 418 حافلة أخرى لفائدة شركات النقل العمومي موزعة كالآتي:260 حافلة مزدوجة لفائدة الشركات الجهوية للنقل و118 حافلة لفائدة شركة نقل تونس منها 58 حافلة عادية و60 حافلة مزدوجة و40 حافلة فيها نظام رفاهة لفائدة الشركة الوطنية للنقل بين المدن وذلك إلى جانب التقدم في برنامج التمويلات التي تمت المصادقة عليها سابقا وأشار إلى الإعلان عن طلب عروض يهم برنامج اقتناء 14 عربة لخط التي جي آم و30 عربة مترو جديدة بقيمة 450 مليون دينار ومواصلة إنجاز مشروع الشبكة الحديدية السريعة.
تثمين النفايات
وبعد استعراض أهم التدخلات على المستوى الاجتماعي أشار وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ إلى أن نواب الشعب تطرقوا إلى موضوع البيئة وأكدوا على ضرورة تثمين النفايات الصلبة والسائلة، وأوضح أنه في هذا الصدد سيتم انجاز وحدات نموذجية لتثمين النفايات بسوسة وجربة وباجة إلى جانب إعداد كراس الشروط لوحدة تثمين النفايات بصفاقس في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وكراسات الشروط لوحدات أخرى بولايات تونس وبن عروس وأريانة ومنوبة وسيتم الإعلان عن طلبات العروض قبل موفى العام الجاري. وأكد أنه تم انجاز أول وحدة لاستخراج الطاقة من نفايات محطات التطهير لإنتاج الكهرباء.
وذكر أنه في علاقة بالمشكل الذي شغل الرأي العام والمتعلق بالتلوث الصادر عن المجمع الكيميائي التونسي بقابس فقد تم الانطلاق في تنفيذ بعض الإجراءات التي تم الإعلان عنها خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس نواب الشعب مؤخرا وهذا الملف محل متابعة مستمرة من قبل رئيس الجمهورية الذي هو على اتصال مباشر بالأهالي في قابس وبكفاءات هذه الجهة وخلص إلى أن العمل جار لحل كل الإشكاليات.
التنمية الجهوية
وأجاب وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ في مداخلته أمام أعضاء الغرفتين النيابيتين عن أسئلة النواب المتعلقة بالتنمية الجهوية، وبين أن كل نائب تحدث عن جهته والإشكاليات التنموية الموجودة فيها وهو يؤكد لهم جميعا أن كل جهات الجمهورية معنية بالتنمية وكل مواطن تونسي في أي شبر من الجمهورية معني بتدخل الدولة لتنمية جهته وأشار إلى أنه من الضروري الابتعاد عما وصفه بالتعصب الذي يستشف من بعض الخطابات والتأكيد على أن تونس دولة موحدة وأن الشعب التونسي شعب واحد. وقال:»يعد البرنامج الجهوي للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة أهم أدوات التدخل الداعمة والمكملة للمشاريع القطاعية التي تهدف بالأساس إلى تنمية المناطق الريفية والحضرية والمساهمة في الحد من التفاوت بين الجهات وداخل الجهة الواحدة عبر فك العزلة وتحسين ظروف عيش المتساكنين، ووزارة الاقتصاد والتخطيط في اتصال مباشر مع كل الجهات في إطار البرنامج الجهوي للتنمية وفي إطار برنامج التنمية المندمجة. وساهم البرنامج الجهوي للتنمية خلال الفترة 2021ـ 2025 في إنجاز قرابة 802 كلم من الطرقات والمسالك وتزويد 35 ألف عائلة بالماء الصالح للشرب وربط 1262 منزلا بالتيار الكهربائي وتحسين 6800 مسكن، أما برنامج التنمية المندمجة فقد مكّن من إحداث أكثر من 14 ألف موطن شغل منها 2160 لفائدة حاملي الشهادات العليا».
تنزيل المخطط التنموي
وتعقيبا على النواب الذين استفسروا عن منهجية إعداد المخطط التنموي 2026ـ 2030 وعن إدراج جملة من مقترحات المجالس المحلية بميزانية الدولة لسنة 2026، بين وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أنه لا توجد أي نية لتجاوز الدستور والمسار القانوني لإعداد مخطط التنمية. وفنّد ما ذهب إليه البعض من أن المخطط جاهز. وذكر أن هناك من يعتقد أنه تم الانتهاء من المخطط بمجرد رفع التقارير المحلية والتقارير الجهوية وتقارير الأقاليم لوزارة الاقتصاد والتخطيط وهذا غير صحيح لأنه إضافة إلى تلك التقارير هناك تقارير قطاعية مقدمة من الوزارات المعنية كما توجد تقارير أفقية تمثل السياسات العمومية وكل تلك التقارير تم تجميعها على مستوى وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهذه الوزارة في الوقت الراهن في مرحلة التأليف والتنسيق بين كل البرامج المحلية والجهوية والإقليمية والبرامج القطاعية والبرامج الأفقية حتى تقدم موفى العام الجاري أو في مطلع السنة المقبلة مشروع قانون المخطط التنموي لكي يناقش من قبل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وتتم المصادقة عليه في شكل قانون عادي. وأكد أن الإطار القانوني أقر ضرورة إعداد المخطط التنموي بصفة تصاعدية وتشاركية وحدد الأدوار بصفة واضحة من خلال تكليف المجالس المحلية والمجالس الجهوية ثم مجالس الأقاليم ببلورة مشاريع المخططات المحلية والجهوية والإقليمية في إطار تصاعدي تأليفي يراعي خصوصيات المجالات الترابية مرجع النظر ويحرص على التكامل والترابط بين الجهات والأقاليم وبين الأقاليم نفسها تجسيما لمبدأ وحدة التراب الوطني، وذكر أنه أوكلت للسلط العمومية مهمة مرافقة المجالس المنتخبة في كامل مراحل إعداد المخطط التنموي وهو ما تم القيام به وأكد الوزير لنواب الشعب أنه تمت مرافقة المجالس دون وصاية عليها فالمجالس هي التي تقترح مشاريعها وبرامجها أما دور الإدارة فتمثل في المرافقة والإرشاد ومد هذه المجالس بالمعطيات الإحصائية وفي إطار مرافقة المجالس تم تنظيم دورات تكوينية كما تم تنظيم ندوات حضرها عدد من أعضاء الغرفتين النيابيتين. وبين أنه تم تكليف وزارة الاقتصاد والتخطيط بعملية التأليف الفني بين التقارير المجالية وتقارير السياسات العمومية وأشار إلى أنه تم إعداد ثلاثة أدلة خاصة بكل مجلس إلى جانب دليل خاص بالسياسات العمومية بهدف حسن هيكلة التقارير وسيتم لاحقا عرض مشروع المخطط على المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب للنقاش وللتعديل والمصادقة وخلص إلى أنه لا يوجد مخطط جاهز. ووصف المنهجية الجديدة التي تم اعتمادها لإعداد مشروع المخطط بالإيجابية مقارنة بما كان عليه الحال في السابق.
وقال إنه في لقاء مع رئيس الجمهورية تم بحضور رئيسة الحكومة ووزيرة المالية شدد رئيس الدولة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار اهتمامات المجالس المنتخبة بداية من قانون المالية 2026 وبين أنه تجسيما لهذا التوجه وحيال الإكراهات الزمنية عملت الحكومة على إدراج جزء من مقترحات المجالس المحلية ضمن مشروع الميزان الاقتصادي وميزانية الدولة كرسالة سياسية للإعلان عن الانطلاق في تنفيذ المخطط بداية من سنته الأولى من جهة والأخذ بعين الاعتبار مطالب المواطنين من جهة أخرى وتم في هذا الإطار حسب قوله اعتماد منهجية موضوعية مبنية أساسا على الأولويات المحددة من قبل المجالس المحلية وعلى جاهزية المشاريع للتنفيذ ابتداء من العام المقبل مع مراعاة وحدة الدولة والاكراهات المالية للدولة. وبين أن المنهجية المعتمدة مكنت من اختيار 583 مشروعا بكلفة 940 مليون دينار وتم هذا الاختيار دون المس من المسار الدستوري في علاقة بمشروع مخطط التنمية فعندما يتم استكمال إعداد مشروع القانون المتعلق بهذا المخطط ستقع إحالته إلى الغرفتين النيابيتين وعبر عن استعداد الوزارة لحضور جلسة حوارية برلمانية أو ندوة في الأكاديمية البرلمانية للحديث عن المنهجية المعتمدة لإعداد المخطط ومدى التقدم في إعداده. وفسر عبد الحفيظ أن تكليفه بالإجابة عن أسئلة النواب «دليل على أن الحكومة تعمل في انسجام وتكامل وتضامن بين أعضائها وبينهم بين رئيسة الحكومة». كما أكد على أهمية العمل التشاركي والتعاون والتكامل بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية.
نقاش ميزانية البرلمان
وبعد الاستماع إلى ردود وزير الاقتصاد والتخطيط الذي حضر النقاش العام بمعية عدد من الوزراء عوضا عن رئيسة الحكومة تم رفع الجلسة العامة المشتركة المخصصة للنقاش العام لمشاريع قوانين ميزانية الدولة والمالية والميزان الاقتصادي، ثم تم استئنافها مساء أمس بقصر باردو وذلك للنظر في ميزانية مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لسنة 2026، وتم ضبط ميزانية مجلس نواب الشعب بمبلغ قدره: 48.876.000 دينار سنة مقابل 43.193.000 دينار سنة 2025. وتم ضبط ميزانية المجلس الوطني للجهات والأقاليم بمبلغ قدره: 24.088.000 دينار سنة 2026 مقابل 15.610.000 دينار سنة 2025. في نقاش ميزانية مجلس نواب الشعب دعا النواب إلى حسن توظيف مواردها والترفيع في الإعتمادات المخصصة للدبلوماسية البرلمانية، وتحدث النائب رياض جعيدان عن سياحة برلمانية انتقائية وعما وصفه بفضائح لا تشرف تونس ارتكبت في المجلس في علاقة بالدبلوماسية البرلمانية وأشار إلى تجميد المجموعة البرلمانية التونسية الأوروبية الموجودة في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ ثلاث سنوات، ودعا إلى استكمال تكوين مجموعات الصداقة البرلمانية الثنائية وإيقاف مهزلة مقترح تكوين مجموعات إقليمية والتناغم مع الدبلوماسية الرسمية. وطالب النواب بتمكين موظفي المجلس من حقوقهم وترقيتهم ونشر قرار منحة العمل البرلماني كما ثمنوا مجهودات الأمن الرئاسي، وهناك من دعا إلى تمرير المبادرات التشريعية للنواب ويبلغ عدد هذه المبادرات 122 كما تمت المطالبة بتفعيل العمل الرقابي للمجلس. وأثارت مداخلة النائبة فاطمة المسدي احتجاج العديد من النواب إذ حذرت المسدي من مخاطر المحاولة التي أقدم عليها عدد من النواب لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة وطالبتهم بتحكيم العقل نظرا لوجود متربصين بالدولة يريدون إسقاط مؤسساتها وخاصة البرلمان الحالي وبينت أن هناك من تحدث عن عدة استقالات من مكتب المجلس وعن نواب يريدون سحب الثقة من رئيس المجلس وهي تذكرهم بأنه لم يقع سحب الثقة من أي رئيس مجلس نيابي حتى راشد الغنوشي الذي وصفته بـ«الإرهابي». وتساءلت كيف يريد النواب اليوم سحب الثقة من رئيس مجلس من مسار 25 جويلية، وحذرتهم من أنه عندما تسقط مؤسسات الدولة سيكون هناك جولاني آخر وأضافت أن هناك من يريد من رئيس الجمهورية أن يقوم بحل هذا البرلمان.
