تستعد تونس لدخول سنة 2026 برؤية اقتصادية طموحة تؤسس لمرحلة جديدة من النمو والتوازن، إذ تعتزم الحكومة تحقيق نسبة نمو تتجاوز 3.3 % في الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما جاء في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 الذي أشرفت على إعداده وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وتأتي هذه التقديرات في إطار المخطط التنموي 2026-2030، الذي تعتبره السلطات الاقتصادية حجر الزاوية في مسار تجسيم الإصلاحات الهيكلية وتحويل الاقتصاد الوطني نحو إنتاجية أعلى واستدامة أكبر، بما يجعل من سنة 2026 عامًا مفصليًا في تاريخ الاقتصاد التونسي الحديث.
نحو تحقيق نمو يتجاوز 3.3 %.. بداية مرحلة جديدة
تقدّر وزارة الاقتصاد والتخطيط أن يبلغ معدل النمو خلال السنة القادمة 3.3 %، مقابل 2.6 % متوقعة في نهاية سنة 2025، وهو ما يعكس تسارع نسق النشاط الاقتصادي بعد فترة من التباطؤ الذي عرفته البلاد في أعقاب جائحة كورونا والتقلبات الاقتصادية العالمية. ويعتمد هذا التحسن على انتعاش القطاعات المنتجة، حيث يُنتظر أن تحقق الفلاحة نموًا بنحو 2.9 % بفضل توسّع المساحات المزروعة وتحسن الإنتاج الفلاحي، والصناعة بنسبة 4.8 % مدفوعة بتطور الصناعات الميكانيكية والكهربائية وصناعات مكونات السيارات، في حين يُنتظر أن تسجل الخدمات نموًا في حدود 2.9 % نتيجة تحسن العائدات السياحية والخدمات المالية والرقمية. ويُتوقّع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات الثلاثة نحو 187.878 مليون دينار، وهي قفزة نوعية تترجم العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي إلى نسقه الطبيعي، بل وتجاوزه لمستويات ما قبل الأزمات.
قراءة في نسب النمو السابقة
عاشت تونس خلال السنوات الأخيرة تقلبات حادة في نسب النمو. فبعد انكماش حاد بلغ حوالي –8.8 % سنة 2020 نتيجة تداعيات الجائحة، بدأت بوادر التعافي في الظهور تدريجيًا مع تسجيل 3.5 % سنة 2021، ثم 2.4 % سنة 2022، قبل أن تتراجع النسبة نسبيًا في 2023 إلى حدود 1.8 % بسبب تأثير التضخم وارتفاع كلفة التمويل وتراجع الطلب الخارجي، خصوصًا من الشركاء الأوروبيين.
أما سنة 2024، فقد شهدت عودة تدريجية للنمو في حدود 2.3 %، مع توقعات بإغلاق 2025 بنسبة 2.6%، وهو ما يجعل بلوغ 3.3 % في 2026 تطورًا ذا دلالة خاصة، إذ يمثل أعلى معدل نمو سنوي منذ سنة 2012، حين سجل الاقتصاد التونسي حوالي 3.9 % عقب نهاية الأزمة السياسية في البلاد.
ومن الناحية التاريخية، فإن أعلى نسب نمو عرفتها تونس تعود إلى سنوات الثمانينيات والتسعينيات، حين تراوحت بين 5 % و7 % بفضل انتعاش قطاعي الفلاحة والصناعة الموجهة للتصدير. غير أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية خلال العقد الأخير جعلت بلوغ مثل تلك المستويات أمرًا معقدًا، ما يجعل هدف 2026 طموحًا وواقعيًا في آن واحد.
الإصلاحات الكبرى.. رهان الحكومة لتسريع النمو
يستند مشروع النمو المنتظر إلى حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي شرعت فيها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، بهدف إرساء نموذج تنموي أكثر توازنًا وعدالة واستدامة.
وتشمل هذه الإصلاحات مجالات متعددة، أبرزها: إصلاح المنظومة الجبائية عبر توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب، بما يعزز موارد الدولة ويحفّز مناخ الأعمال، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الاقتصادية لتقليص العجز المالي وتحسين الحوكمة والإنتاجية، وتبسيط الإجراءات الإدارية وتشجيع الاستثمار الخاص والأجنبي عبر رقمنة الخدمات وتعزيز الشفافية، فضلًا عن دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال النهوض بالشركات الأهلية وتشجيع المبادرات المحلية في المناطق الداخلية، وتحسين مناخ التشغيل عبر برامج لتطوير المهارات، ودعم ريادة الأعمال، وربط التكوين المهني بحاجيات السوق، والتركيز على التنمية الجهوية لتقليص الفوارق بين المناطق الساحلية والداخلية عبر مشاريع بنية تحتية كبرى وبرامج استثمارية موجهة.
هذه الإجراءات مجتمعة تهدف إلى تحسين تنافسية الاقتصاد التونسي، وتعزيز قدرته على التصدير، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، بما يخلق دورة اقتصادية إيجابية قادرة على دعم النمو المستدام.
فرضيات واقعية واستقرار اقتصادي تدريجي
يعتمد المخطط الاقتصادي لسنة 2026 على فرضيات مدروسة تأخذ بعين الاعتبار تطور الطلب الخارجي بنسبة 1.4 %، وهو مؤشر يعكس تحسنًا نسبيًا في الأسواق الأوروبية الشريكة، وخاصة فرنسا وإيطاليا وألمانيا.
كما تتوقع الحكومة تسجيل نسبة تضخم في حدود 5.3 %، وهي نسبة مستقرة مقارنة بـ5.2 % في نهاية 2025، ما يعكس توجهًا نحو التحكم في الأسعار وتحسين القدرة الشرائية تدريجيًا.
إلى جانب ذلك، تواصل تونس جهودها في التحكم في العجز المالي وتعبئة الموارد الداخلية، مع السعي إلى تقليص التداين الخارجي تدريجيًا، بما يضمن استدامة التوازنات الكبرى وطمأنة المستثمرين المحليين والدوليين.
2026، سنة تجسيم الإصلاحات وترسيخ النمو
تعتبر الحكومة سنة 2026 محطة مفصلية لتنفيذ المخطط التنموي 2026-2030، الذي يهدف إلى تحويل الاقتصاد التونسي نحو نموذج إنتاجي أكثر قيمة مضافة.
ويرتكز المخطط على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال تطوير منظومة التعليم والتكوين، وتحفيز الابتكار والبحث العلمي، بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي والصناعات المتقدمة.
كما يشمل المخطط برامج خاصة بالإدماج الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة، وذلك عبر تحسين منظومة الدعم الاجتماعي ودعم التشغيل الذاتي والمشاريع الصغرى.
وفي الجانب البيئي، يتجه المخطط نحو تكريس التنمية المستدامة عبر مشاريع الطاقات المتجددة وترشيد استغلال الموارد الطبيعية، بما ينسجم مع الالتزامات الدولية لتونس في مجال المناخ.
القطاعات الواعدة التي ستقود النمو
يتوقع الخبراء أن تلعب عدة قطاعات محورية دورًا رئيسيًا في تحقيق نسبة النمو المنتظرة، أهمها الصناعة التحويلية والتكنولوجية، وخاصة الصناعات الميكانيكية والإلكترونية ومكونات السيارات، التي تشهد توسعًا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
إضافة إلى القطاع السياحي، الذي يتجه نحو موسم استثنائي بفضل تنويع الأسواق وتحسين الخدمات، مما سينعكس إيجابًا على ميزان الدفوعات، فضلًا عن الفلاحة والأنشطة الفلاحية الموجهة للتصدير، خصوصًا زيت الزيتون والمنتجات البيولوجية التي تشهد طلبًا متزايدًا عالميًا.
كما من المتوقع أن تعمل تونس على زيادة مساهمة الطاقة الشمسية والريحية في إنتاج الكهرباء بما يفوق 35 % في أفق 2030، بما يجعل من قطاع الطاقات المتجددة أبرز القطاعات التي ستساهم في عملية النمو القادمة، إلى جانب قطاع الخدمات الرقمية، الذي يشهد نموًا متسارعًا بدعم من الاستثمارات في البنية التحتية التكنولوجية والاهتمام المتزايد بالكفاءات الشابة.
رغم التحديات... آفاق واعدة للاقتصاد التونسي
لا تخفي الحكومة التونسية إدراكها للتحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد الوطني، سواء بسبب تباطؤ منطقة الأورو، أو الاضطرابات الإقليمية في محيطها الجغرافي، فضلًا عن التقلبات الدولية في أسعار الطاقة والغذاء.
ومع ذلك، فإن الرؤية الاقتصادية المعتمدة ترتكز على التدرج في الإصلاح مع المحافظة على الاستقرار الاجتماعي، وهو ما يعزز الثقة في قدرة تونس على تجاوز الصعوبات وتحقيق نمو نوعي ومستدام.
وبفضل هذا المخطط، يمكن القول إن سنة 2026 ستكون سنة مفصلية في تاريخ الاقتصاد التونسي، إذ تمثل بداية مرحلة جديدة من تجسيم الإصلاحات وتحقيق أرقام قياسية في النمو، بما يمهّد الطريق نحو آفاق اقتصادية أكثر إشراقًا. كما لا يُستبعد، في حال واصلت السلطات تنفيذ برامجها الإصلاحية بنفس الوتيرة والتوازن بين البعد الاجتماعي والاقتصادي، أن تنجح البلاد في تثبيت مسار النمو، وتأكيد موقعها كأحد الاقتصاديات الواعدة في جنوب المتوسط.
سفيان المهداوي
تستعد تونس لدخول سنة 2026 برؤية اقتصادية طموحة تؤسس لمرحلة جديدة من النمو والتوازن، إذ تعتزم الحكومة تحقيق نسبة نمو تتجاوز 3.3 % في الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما جاء في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 الذي أشرفت على إعداده وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وتأتي هذه التقديرات في إطار المخطط التنموي 2026-2030، الذي تعتبره السلطات الاقتصادية حجر الزاوية في مسار تجسيم الإصلاحات الهيكلية وتحويل الاقتصاد الوطني نحو إنتاجية أعلى واستدامة أكبر، بما يجعل من سنة 2026 عامًا مفصليًا في تاريخ الاقتصاد التونسي الحديث.
نحو تحقيق نمو يتجاوز 3.3 %.. بداية مرحلة جديدة
تقدّر وزارة الاقتصاد والتخطيط أن يبلغ معدل النمو خلال السنة القادمة 3.3 %، مقابل 2.6 % متوقعة في نهاية سنة 2025، وهو ما يعكس تسارع نسق النشاط الاقتصادي بعد فترة من التباطؤ الذي عرفته البلاد في أعقاب جائحة كورونا والتقلبات الاقتصادية العالمية. ويعتمد هذا التحسن على انتعاش القطاعات المنتجة، حيث يُنتظر أن تحقق الفلاحة نموًا بنحو 2.9 % بفضل توسّع المساحات المزروعة وتحسن الإنتاج الفلاحي، والصناعة بنسبة 4.8 % مدفوعة بتطور الصناعات الميكانيكية والكهربائية وصناعات مكونات السيارات، في حين يُنتظر أن تسجل الخدمات نموًا في حدود 2.9 % نتيجة تحسن العائدات السياحية والخدمات المالية والرقمية. ويُتوقّع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات الثلاثة نحو 187.878 مليون دينار، وهي قفزة نوعية تترجم العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي إلى نسقه الطبيعي، بل وتجاوزه لمستويات ما قبل الأزمات.
قراءة في نسب النمو السابقة
عاشت تونس خلال السنوات الأخيرة تقلبات حادة في نسب النمو. فبعد انكماش حاد بلغ حوالي –8.8 % سنة 2020 نتيجة تداعيات الجائحة، بدأت بوادر التعافي في الظهور تدريجيًا مع تسجيل 3.5 % سنة 2021، ثم 2.4 % سنة 2022، قبل أن تتراجع النسبة نسبيًا في 2023 إلى حدود 1.8 % بسبب تأثير التضخم وارتفاع كلفة التمويل وتراجع الطلب الخارجي، خصوصًا من الشركاء الأوروبيين.
أما سنة 2024، فقد شهدت عودة تدريجية للنمو في حدود 2.3 %، مع توقعات بإغلاق 2025 بنسبة 2.6%، وهو ما يجعل بلوغ 3.3 % في 2026 تطورًا ذا دلالة خاصة، إذ يمثل أعلى معدل نمو سنوي منذ سنة 2012، حين سجل الاقتصاد التونسي حوالي 3.9 % عقب نهاية الأزمة السياسية في البلاد.
ومن الناحية التاريخية، فإن أعلى نسب نمو عرفتها تونس تعود إلى سنوات الثمانينيات والتسعينيات، حين تراوحت بين 5 % و7 % بفضل انتعاش قطاعي الفلاحة والصناعة الموجهة للتصدير. غير أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية خلال العقد الأخير جعلت بلوغ مثل تلك المستويات أمرًا معقدًا، ما يجعل هدف 2026 طموحًا وواقعيًا في آن واحد.
الإصلاحات الكبرى.. رهان الحكومة لتسريع النمو
يستند مشروع النمو المنتظر إلى حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي شرعت فيها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، بهدف إرساء نموذج تنموي أكثر توازنًا وعدالة واستدامة.
وتشمل هذه الإصلاحات مجالات متعددة، أبرزها: إصلاح المنظومة الجبائية عبر توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب، بما يعزز موارد الدولة ويحفّز مناخ الأعمال، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الاقتصادية لتقليص العجز المالي وتحسين الحوكمة والإنتاجية، وتبسيط الإجراءات الإدارية وتشجيع الاستثمار الخاص والأجنبي عبر رقمنة الخدمات وتعزيز الشفافية، فضلًا عن دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال النهوض بالشركات الأهلية وتشجيع المبادرات المحلية في المناطق الداخلية، وتحسين مناخ التشغيل عبر برامج لتطوير المهارات، ودعم ريادة الأعمال، وربط التكوين المهني بحاجيات السوق، والتركيز على التنمية الجهوية لتقليص الفوارق بين المناطق الساحلية والداخلية عبر مشاريع بنية تحتية كبرى وبرامج استثمارية موجهة.
هذه الإجراءات مجتمعة تهدف إلى تحسين تنافسية الاقتصاد التونسي، وتعزيز قدرته على التصدير، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، بما يخلق دورة اقتصادية إيجابية قادرة على دعم النمو المستدام.
فرضيات واقعية واستقرار اقتصادي تدريجي
يعتمد المخطط الاقتصادي لسنة 2026 على فرضيات مدروسة تأخذ بعين الاعتبار تطور الطلب الخارجي بنسبة 1.4 %، وهو مؤشر يعكس تحسنًا نسبيًا في الأسواق الأوروبية الشريكة، وخاصة فرنسا وإيطاليا وألمانيا.
كما تتوقع الحكومة تسجيل نسبة تضخم في حدود 5.3 %، وهي نسبة مستقرة مقارنة بـ5.2 % في نهاية 2025، ما يعكس توجهًا نحو التحكم في الأسعار وتحسين القدرة الشرائية تدريجيًا.
إلى جانب ذلك، تواصل تونس جهودها في التحكم في العجز المالي وتعبئة الموارد الداخلية، مع السعي إلى تقليص التداين الخارجي تدريجيًا، بما يضمن استدامة التوازنات الكبرى وطمأنة المستثمرين المحليين والدوليين.
2026، سنة تجسيم الإصلاحات وترسيخ النمو
تعتبر الحكومة سنة 2026 محطة مفصلية لتنفيذ المخطط التنموي 2026-2030، الذي يهدف إلى تحويل الاقتصاد التونسي نحو نموذج إنتاجي أكثر قيمة مضافة.
ويرتكز المخطط على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال تطوير منظومة التعليم والتكوين، وتحفيز الابتكار والبحث العلمي، بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي والصناعات المتقدمة.
كما يشمل المخطط برامج خاصة بالإدماج الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة، وذلك عبر تحسين منظومة الدعم الاجتماعي ودعم التشغيل الذاتي والمشاريع الصغرى.
وفي الجانب البيئي، يتجه المخطط نحو تكريس التنمية المستدامة عبر مشاريع الطاقات المتجددة وترشيد استغلال الموارد الطبيعية، بما ينسجم مع الالتزامات الدولية لتونس في مجال المناخ.
القطاعات الواعدة التي ستقود النمو
يتوقع الخبراء أن تلعب عدة قطاعات محورية دورًا رئيسيًا في تحقيق نسبة النمو المنتظرة، أهمها الصناعة التحويلية والتكنولوجية، وخاصة الصناعات الميكانيكية والإلكترونية ومكونات السيارات، التي تشهد توسعًا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
إضافة إلى القطاع السياحي، الذي يتجه نحو موسم استثنائي بفضل تنويع الأسواق وتحسين الخدمات، مما سينعكس إيجابًا على ميزان الدفوعات، فضلًا عن الفلاحة والأنشطة الفلاحية الموجهة للتصدير، خصوصًا زيت الزيتون والمنتجات البيولوجية التي تشهد طلبًا متزايدًا عالميًا.
كما من المتوقع أن تعمل تونس على زيادة مساهمة الطاقة الشمسية والريحية في إنتاج الكهرباء بما يفوق 35 % في أفق 2030، بما يجعل من قطاع الطاقات المتجددة أبرز القطاعات التي ستساهم في عملية النمو القادمة، إلى جانب قطاع الخدمات الرقمية، الذي يشهد نموًا متسارعًا بدعم من الاستثمارات في البنية التحتية التكنولوجية والاهتمام المتزايد بالكفاءات الشابة.
رغم التحديات... آفاق واعدة للاقتصاد التونسي
لا تخفي الحكومة التونسية إدراكها للتحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد الوطني، سواء بسبب تباطؤ منطقة الأورو، أو الاضطرابات الإقليمية في محيطها الجغرافي، فضلًا عن التقلبات الدولية في أسعار الطاقة والغذاء.
ومع ذلك، فإن الرؤية الاقتصادية المعتمدة ترتكز على التدرج في الإصلاح مع المحافظة على الاستقرار الاجتماعي، وهو ما يعزز الثقة في قدرة تونس على تجاوز الصعوبات وتحقيق نمو نوعي ومستدام.
وبفضل هذا المخطط، يمكن القول إن سنة 2026 ستكون سنة مفصلية في تاريخ الاقتصاد التونسي، إذ تمثل بداية مرحلة جديدة من تجسيم الإصلاحات وتحقيق أرقام قياسية في النمو، بما يمهّد الطريق نحو آفاق اقتصادية أكثر إشراقًا. كما لا يُستبعد، في حال واصلت السلطات تنفيذ برامجها الإصلاحية بنفس الوتيرة والتوازن بين البعد الاجتماعي والاقتصادي، أن تنجح البلاد في تثبيت مسار النمو، وتأكيد موقعها كأحد الاقتصاديات الواعدة في جنوب المتوسط.
