قال النائب عن كتلة الأحرار حسن جربوعي إن المركبات الفلاحية الدولية تعاني من تفاقم المديونية، ويستدعي إنقاذها تدخلا تشريعيا. وأشار إلى أن المبادرة التشريعية التي تقدم بها بمعية مجموعة من النواب والمتعلقة بتنظيم التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية حظيت بموافقة لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري. وبين في تصريح لـ«الصباح» أنه من المنتظر أن يتم تنظيم يوم دراسي حولها بالأكاديمية البرلمانية قصد مزيد التعمق في نقاشها مع مختلف الأطراف المعنية، وذكر أنه بعد اليوم الدراسي سيقع عرضها على أنظار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب. وأضاف أن اللجنة أدخلت بعض التعديلات الطفيفة على هذه المبادرة، وهي تعديلات شكلية وليست جوهرية.
ويتضمن مقترح القانون المذكور في صيغته الأصلية 11 فصلاً، وتم تقديمه منذ العام الماضي من قبل 74 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية ومن غير المنتمين إلى كتل. وهو يهدف إلى إعادة تنظيم التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية، والمقصود بها الأراضي التي يستغلها ديوان الأراضي الدولية أو الأراضي التي يستغلها الخواص في شكل شركات إحياء وتنمية فلاحية ومقاسم فنية ومقاسم لفائدة الفلاحين الشبان وقدماء المتعاضدين.
وفي علاقة بالتعديلات التي أدخلتها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري على المبادرة التشريعية المتعلقة بتنظيم التصرف في الأراضي الدولية، أشار ممثل جهة المبادرة وعضو اللجنة حسن جربوعي إلى أنه تم تنقيح عنوان مقترح القانون ليتخذ شكل قانون عادي بدلا من قانون أساسي. كما تم تعديل الفصل الذي يضبط الاختصاصات في اتجاه إضافة مهمة تنظيم أيام تحسيسية إقليمية ووطنية وغيرها من التعديلات.
وفي آخر بلاغ صدر عن اللجنة، تمت الإشارة إلى أنه بعد الاطلاع على رأي كل من لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية في مقترح القانون المذكور، ناقش النواب الفصول فصلا فصلا وقدّموا عددا من مقترحات التعديل. ووافقت اللجنة بأغلبية الحاضرين على تعديل عنوان المقترح ليتخذ شكل قانون عادي عملا بأحكام الفصل 75 من الدستور، ووافقت على تعديل 4 فصول من جملة 11 فصلا، مع إضافة فصل جديد. كما رفضت اللجنة بأغلبية الحاضرين فصلين من المقترح المعروض، وقررت في نهاية أشغالها الموافقة على مقترح هذا القانون معدلاً بأغلبية الحاضرين.
تقديم مقترح
وفسر النائب حسن جربوعي أنه في إطار الدور التشريعي لنواب الشعب، وانسجاما مع توجهات سياسة الدولة في علاقة بالتقسيم الترابي إلى الأقاليم، تم تقديم مقترح هذا القانون بعد الوقوف على المشاكل والإخلالات التي تعاني منها المركبات الفلاحية الدولية. إذ تبين أنه لم تعد هناك قدرة للإدارة المركزية على تسيير المركبات الفلاحية، وهي مركبات تتوزع على أغلب الولايات.
ولاحظ النائب أنه، فضلا عن ضعف التسيير، فإن التغيرات المناخية وتتالي سنوات الجفاف وغيرها من العوامل أدت إلى تراجع مردودية جل المركبات الفلاحية وتفاقم مديونيتها بشكل كبير. وذكر أن الدولة قامت في السابق بتصفية الديون، لكن بداية من سنة 2006 عادت معضلة المديونية من جديد. وبين أنه عند التعمق في دراسة ملف المركبات الفلاحية يتضح أن المشكل الأساسي هو مشكل تشريعي، وبالتالي يتطلب الأمر، حسب رأيه، إعادة هيكلة هذه المركبات الفلاحية ومنحها صلاحيات إدارية، وأن تكون وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هي التي تسير المركبات الفلاحية، وليست إدارة عامة مثلما هو عليه الحال في الوقت الراهن. وأشار إلى أن هذا التدخل التشريعي من شأنه أن يعطي صلاحيات للأقاليم لاتخاذ القرارات اللازمة في التوقيت المناسب. وفسر جربوعي أنه من غير المعقول انتظار وقت طويل لحل مشكل طارئ يستوجب تدخلًا عاجلاً.
تثمين البحث العلمي
وخلص ممثل جهة المبادرة التشريعية النائب حسن جربوعي إلى أنه عند الحديث عن وضعية المركبات الفلاحية لا يمكن التعميم؛ إذ توجد مركبات فلاحية تعاني وهناك مركبات ناجحة. ويجب العمل على مزيد دعمها وتطويرها تقنيًا وعلميًا وإعادة هيكلتها، مع التركيز بالخصوص على التكوين والاستفادة من البحث العلمي وتثمين نتائجه.
وللتذكير، فقد نصت هذه المبادرة في صيغتها الأصلية على أن يتم في كل إقليم من الأقاليم الخمسة بالبلاد التونسية إحداث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وتعتبر منشأة عمومية وتسمى «ديوان الفلاحة». ويكون مقر هذا الديوان داخل كل إقليم بالجهة التي توجد بها أكبر مساحة من الأراضي الدولية الفلاحية. وتتمثل مهام ديوان الفلاحة في كل إقليم بالخصوص في وضع إستراتيجية عامة للنشاط الفلاحي على الأراضي الدولية الفلاحية داخل الإقليم بناءً على معطيات علمية وفنية، وضبط عقد برنامج مع الوزارات المكلفة بالفلاحة والتجارة والصناعة، ووضع برنامج عمل سنوي لوحدات الإنتاج النباتي والحيواني التي تسيرها بصفة مباشرة، والمصادقة على برنامج العمل السنوي للمستغلات الفلاحية التي تقوم الدولة بكرائها بمختلف الأوجه، ومتابعة تنفيذها، وضبط الموازنات وحسابات التصرف والنتائج الخاصة بكل مركب فلاحي، والموازنات وحسابات التصرف المجمعة، وضبط الميزانيات التقديرية وإبرام الصفقات ومتابعة تنفيذها والقيام بالشراءات وإبرام عقود مع الغير والتسيير الإداري والمالي للمركبات الفلاحية وإبرام اتفاقيات تعاون وشراكة.
وتضمن مقترح القانون عنوانا كاملا حول تسيير دواوين الفلاحة، ونص بالخصوص على إحداث وحدة للاستشارات والمساندة الفنية بكل ديوان فلاحي يشرف عليها الرئيس المدير العام للديوان، وتتكون من مختص في الإنتاج الفلاحي، ومختص في الإنتاج الحيواني، ومختص في البحث العلمي الفلاحي، ومختص في التصرف والاقتصاد الريفي. وتتمثل مهامها في تثمين نتائج البحث الفلاحي، ومواكبة التغيرات المناخية وخصائص الخارطة الفلاحية بكل إقليم، وتطوير أساليب الإنتاج والتسويق والمتابعة والرقابة المباشرة والدورية لوحدات الإنتاج والوحدات الصناعية، إلى جانب الإرشاد والتحسيس ورفع تقارير تضم تقييمات دورية للأعمال المنجزة واقتراح حلول للمشاكل التي يتم التفطن إليها. ومن بين ما نص عليه المقترح دخول القانون حيز النفاذ بداية من غرة جانفي 2026.
سعيدة بوهلال
قال النائب عن كتلة الأحرار حسن جربوعي إن المركبات الفلاحية الدولية تعاني من تفاقم المديونية، ويستدعي إنقاذها تدخلا تشريعيا. وأشار إلى أن المبادرة التشريعية التي تقدم بها بمعية مجموعة من النواب والمتعلقة بتنظيم التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية حظيت بموافقة لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري. وبين في تصريح لـ«الصباح» أنه من المنتظر أن يتم تنظيم يوم دراسي حولها بالأكاديمية البرلمانية قصد مزيد التعمق في نقاشها مع مختلف الأطراف المعنية، وذكر أنه بعد اليوم الدراسي سيقع عرضها على أنظار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب. وأضاف أن اللجنة أدخلت بعض التعديلات الطفيفة على هذه المبادرة، وهي تعديلات شكلية وليست جوهرية.
ويتضمن مقترح القانون المذكور في صيغته الأصلية 11 فصلاً، وتم تقديمه منذ العام الماضي من قبل 74 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية ومن غير المنتمين إلى كتل. وهو يهدف إلى إعادة تنظيم التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية، والمقصود بها الأراضي التي يستغلها ديوان الأراضي الدولية أو الأراضي التي يستغلها الخواص في شكل شركات إحياء وتنمية فلاحية ومقاسم فنية ومقاسم لفائدة الفلاحين الشبان وقدماء المتعاضدين.
وفي علاقة بالتعديلات التي أدخلتها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري على المبادرة التشريعية المتعلقة بتنظيم التصرف في الأراضي الدولية، أشار ممثل جهة المبادرة وعضو اللجنة حسن جربوعي إلى أنه تم تنقيح عنوان مقترح القانون ليتخذ شكل قانون عادي بدلا من قانون أساسي. كما تم تعديل الفصل الذي يضبط الاختصاصات في اتجاه إضافة مهمة تنظيم أيام تحسيسية إقليمية ووطنية وغيرها من التعديلات.
وفي آخر بلاغ صدر عن اللجنة، تمت الإشارة إلى أنه بعد الاطلاع على رأي كل من لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية في مقترح القانون المذكور، ناقش النواب الفصول فصلا فصلا وقدّموا عددا من مقترحات التعديل. ووافقت اللجنة بأغلبية الحاضرين على تعديل عنوان المقترح ليتخذ شكل قانون عادي عملا بأحكام الفصل 75 من الدستور، ووافقت على تعديل 4 فصول من جملة 11 فصلا، مع إضافة فصل جديد. كما رفضت اللجنة بأغلبية الحاضرين فصلين من المقترح المعروض، وقررت في نهاية أشغالها الموافقة على مقترح هذا القانون معدلاً بأغلبية الحاضرين.
تقديم مقترح
وفسر النائب حسن جربوعي أنه في إطار الدور التشريعي لنواب الشعب، وانسجاما مع توجهات سياسة الدولة في علاقة بالتقسيم الترابي إلى الأقاليم، تم تقديم مقترح هذا القانون بعد الوقوف على المشاكل والإخلالات التي تعاني منها المركبات الفلاحية الدولية. إذ تبين أنه لم تعد هناك قدرة للإدارة المركزية على تسيير المركبات الفلاحية، وهي مركبات تتوزع على أغلب الولايات.
ولاحظ النائب أنه، فضلا عن ضعف التسيير، فإن التغيرات المناخية وتتالي سنوات الجفاف وغيرها من العوامل أدت إلى تراجع مردودية جل المركبات الفلاحية وتفاقم مديونيتها بشكل كبير. وذكر أن الدولة قامت في السابق بتصفية الديون، لكن بداية من سنة 2006 عادت معضلة المديونية من جديد. وبين أنه عند التعمق في دراسة ملف المركبات الفلاحية يتضح أن المشكل الأساسي هو مشكل تشريعي، وبالتالي يتطلب الأمر، حسب رأيه، إعادة هيكلة هذه المركبات الفلاحية ومنحها صلاحيات إدارية، وأن تكون وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هي التي تسير المركبات الفلاحية، وليست إدارة عامة مثلما هو عليه الحال في الوقت الراهن. وأشار إلى أن هذا التدخل التشريعي من شأنه أن يعطي صلاحيات للأقاليم لاتخاذ القرارات اللازمة في التوقيت المناسب. وفسر جربوعي أنه من غير المعقول انتظار وقت طويل لحل مشكل طارئ يستوجب تدخلًا عاجلاً.
تثمين البحث العلمي
وخلص ممثل جهة المبادرة التشريعية النائب حسن جربوعي إلى أنه عند الحديث عن وضعية المركبات الفلاحية لا يمكن التعميم؛ إذ توجد مركبات فلاحية تعاني وهناك مركبات ناجحة. ويجب العمل على مزيد دعمها وتطويرها تقنيًا وعلميًا وإعادة هيكلتها، مع التركيز بالخصوص على التكوين والاستفادة من البحث العلمي وتثمين نتائجه.
وللتذكير، فقد نصت هذه المبادرة في صيغتها الأصلية على أن يتم في كل إقليم من الأقاليم الخمسة بالبلاد التونسية إحداث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وتعتبر منشأة عمومية وتسمى «ديوان الفلاحة». ويكون مقر هذا الديوان داخل كل إقليم بالجهة التي توجد بها أكبر مساحة من الأراضي الدولية الفلاحية. وتتمثل مهام ديوان الفلاحة في كل إقليم بالخصوص في وضع إستراتيجية عامة للنشاط الفلاحي على الأراضي الدولية الفلاحية داخل الإقليم بناءً على معطيات علمية وفنية، وضبط عقد برنامج مع الوزارات المكلفة بالفلاحة والتجارة والصناعة، ووضع برنامج عمل سنوي لوحدات الإنتاج النباتي والحيواني التي تسيرها بصفة مباشرة، والمصادقة على برنامج العمل السنوي للمستغلات الفلاحية التي تقوم الدولة بكرائها بمختلف الأوجه، ومتابعة تنفيذها، وضبط الموازنات وحسابات التصرف والنتائج الخاصة بكل مركب فلاحي، والموازنات وحسابات التصرف المجمعة، وضبط الميزانيات التقديرية وإبرام الصفقات ومتابعة تنفيذها والقيام بالشراءات وإبرام عقود مع الغير والتسيير الإداري والمالي للمركبات الفلاحية وإبرام اتفاقيات تعاون وشراكة.
وتضمن مقترح القانون عنوانا كاملا حول تسيير دواوين الفلاحة، ونص بالخصوص على إحداث وحدة للاستشارات والمساندة الفنية بكل ديوان فلاحي يشرف عليها الرئيس المدير العام للديوان، وتتكون من مختص في الإنتاج الفلاحي، ومختص في الإنتاج الحيواني، ومختص في البحث العلمي الفلاحي، ومختص في التصرف والاقتصاد الريفي. وتتمثل مهامها في تثمين نتائج البحث الفلاحي، ومواكبة التغيرات المناخية وخصائص الخارطة الفلاحية بكل إقليم، وتطوير أساليب الإنتاج والتسويق والمتابعة والرقابة المباشرة والدورية لوحدات الإنتاج والوحدات الصناعية، إلى جانب الإرشاد والتحسيس ورفع تقارير تضم تقييمات دورية للأعمال المنجزة واقتراح حلول للمشاكل التي يتم التفطن إليها. ومن بين ما نص عليه المقترح دخول القانون حيز النفاذ بداية من غرة جانفي 2026.
