تواصل مجموعة «سولو قرين» حملة التشجير في عدة مناطق من تونس، وتنطلق من جديد بداية شهر نوفمبر الجاري لتتواصل إلى غاية مارس 2026. وتشمل تقريبا نفس المناطق في ولايات باجة وجندوبة وزغوان وسليانة ونابل وبنزرت والكاف مع إمكانية برمجة ولاية القيروان، وفق تأكيد القائمين على هذا البرنامج.
مشوار انطلق منذ سبع سنوات، كان هدفه إحياء الغطاء النباتي وإعادة الحياة لغابات أتت عليها حرائق الصيف. وهو عمل متواصل لا يتوقف من التشجير إلى السقي والمراقبة والمتابعة، ويتواصل على امتداد السنة ويكون أكثر نشاطا خلال موسم التشجير.
وصل العدد إلى 1.5 مليون شجرة إلى غاية الآن حسب تصريح الناشط البيئي حسام حمدي، وبفضل الطاقة المتجددة للمتطوعين في غابات وجبال جندوبة وباجة وسليانة وبنزرت وغيرها، يتواصل المشوار من أجل تحقيق غرس 2 مليون شجرة. ولم لا، إن كان المناخ ملائما للتوصل إلى زراعة أكثر من 500 ألف شجرة هذا العام.
ويرى الناشط البيئي حسام حمدي أن تراجع نسبة الحرائق في غابات تونس يمكن أن يشكل عنصرًا إيجابيًا لدفع حملات التشجير من أجل إعادة إحياء المناطق المتضررة خلال السنوات الماضية.
وقال حمدي: «إن المساحات المتضررة من الحرائق تحتاج بعض الوقت حتى تسترجع قدرتها على الإنبات سواء بشكل طبيعي أو عبر جهود التشجير التي تقوم بها الدولة والمجتمع المدني».
ورجح الناشط البيئي حسام حمدي أن يتم هذا العام غرس 500 ألف شجرة في إطار خطة وطنية لغرس 12 مليون شجرة ينفذها المجتمع المدني بمساعدة وزارة الفلاحة، وأشار إلى أن العامين الماضيين تم خلالهما زراعة 1.5 مليون شجرة بنسبة إنبات عالية، ويتوقع الوصول إلى 2 مليون شجرة بنهاية العام الحالي.
وتتنزل مبادرات التشجير التطوعية التي تنفذها جمعية «سولو قرين» بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، في إطار إعادة إحياء النظام البيئي الذي تضرر بفعل النيران. ولم يقتصر دور النساء فيها حسب الحامدي على غرس الأشجار فقط، بل شاركن في توزيع المياه على الشتلات، وجمع البذور المحلية التي يمكن أن تستخدم في مواسم لاحقة.
ويقول محدثنا في نفس السياق: «إن مشاركة النساء في مثل هذه الحملات تعد دعامة أساسية لنجاح جهود إعادة التشجير، نظرا لارتباطهن الوثيق بالأرض ودورهن في نشر الوعي البيئي في الأسرة والمجتمع». ويضيف: «لقد تفاجأنا بحجم انخراط نساء في نشاط التشجير، فقد كنّ جاهزات لكل الأعمال التي حددها المختصون لإعادة إحياء الغابات والجبال التي نالت منها النيران وأنهكها الجفاف، وهو ما دفع الجمعية إلى برمجة مزيد من مشاريع التشجير في مناطق جديدة».
ويعتبر التشجير أداة مهمة للتمكين الاقتصادي للنساء في الجبال والغابات، فمنها سيجنين ثمار جهدهن، وستكون لهن أرباح من جنيهن لمحاصيل أشجار البندق والخروب والفرنان.
وللغابات في مناطق الشمال الغربي التونسية أهمية اقتصادية كبيرة، حيث يعيش نحو نصف مليون مواطن من الغابات ويعمل جزء كبير منهم في المهن الغابية الموسمية أو الدائمة. حيث تساهم الغابات في الاقتصاد التونسي بنسبة 1.33 % من الناتج المحلي الخام و14 % من الناتج المحلي الخام الفلاحي.
وتوفر الغابات بين 6 و7 مليون يوم عمل في السنة حسب بيانات وأرقام دراسة أعدها التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بإدماج متساكني الغابات في المشاريع التنموية الغابية، والمجامع الفلاحية المختلفة في كل المجال الغابي لا فقط الجبال.
وللإشارة، كانت تونس قد شهدت خلال الأعوام الماضية ارتفاعا قياسيا في عدد حرائق الغابات، مما ألحق خسائر فادحة بالثروة الغابية، خاصة في ولايات الشمال الغربي مثل جندوبة والكاف وسليانة. فمثلا، خلال صيف 2023، تم تسجيل 693 حريقا غابيا من قبل الحماية المدنية، حسب تقرير إدارة الغابات، من بينها 436 حريقا غابيا دمر نحو 5,687 هكتارا من الغابات. وأخذ حجم حرائق الغابات منحًى تنازليا بداية من عام 2024، حيث انحسر عدد المساحات المتضررة من النيران إلى 733 هكتارا، قبل أن تتراجع المساحة المتضررة من الحرائق إلى حدود 550 هكتارا من المساحات المزروعة، من بينها 297 هكتارا من المساحات الغابية.
ريم سوودي
تواصل مجموعة «سولو قرين» حملة التشجير في عدة مناطق من تونس، وتنطلق من جديد بداية شهر نوفمبر الجاري لتتواصل إلى غاية مارس 2026. وتشمل تقريبا نفس المناطق في ولايات باجة وجندوبة وزغوان وسليانة ونابل وبنزرت والكاف مع إمكانية برمجة ولاية القيروان، وفق تأكيد القائمين على هذا البرنامج.
مشوار انطلق منذ سبع سنوات، كان هدفه إحياء الغطاء النباتي وإعادة الحياة لغابات أتت عليها حرائق الصيف. وهو عمل متواصل لا يتوقف من التشجير إلى السقي والمراقبة والمتابعة، ويتواصل على امتداد السنة ويكون أكثر نشاطا خلال موسم التشجير.
وصل العدد إلى 1.5 مليون شجرة إلى غاية الآن حسب تصريح الناشط البيئي حسام حمدي، وبفضل الطاقة المتجددة للمتطوعين في غابات وجبال جندوبة وباجة وسليانة وبنزرت وغيرها، يتواصل المشوار من أجل تحقيق غرس 2 مليون شجرة. ولم لا، إن كان المناخ ملائما للتوصل إلى زراعة أكثر من 500 ألف شجرة هذا العام.
ويرى الناشط البيئي حسام حمدي أن تراجع نسبة الحرائق في غابات تونس يمكن أن يشكل عنصرًا إيجابيًا لدفع حملات التشجير من أجل إعادة إحياء المناطق المتضررة خلال السنوات الماضية.
وقال حمدي: «إن المساحات المتضررة من الحرائق تحتاج بعض الوقت حتى تسترجع قدرتها على الإنبات سواء بشكل طبيعي أو عبر جهود التشجير التي تقوم بها الدولة والمجتمع المدني».
ورجح الناشط البيئي حسام حمدي أن يتم هذا العام غرس 500 ألف شجرة في إطار خطة وطنية لغرس 12 مليون شجرة ينفذها المجتمع المدني بمساعدة وزارة الفلاحة، وأشار إلى أن العامين الماضيين تم خلالهما زراعة 1.5 مليون شجرة بنسبة إنبات عالية، ويتوقع الوصول إلى 2 مليون شجرة بنهاية العام الحالي.
وتتنزل مبادرات التشجير التطوعية التي تنفذها جمعية «سولو قرين» بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، في إطار إعادة إحياء النظام البيئي الذي تضرر بفعل النيران. ولم يقتصر دور النساء فيها حسب الحامدي على غرس الأشجار فقط، بل شاركن في توزيع المياه على الشتلات، وجمع البذور المحلية التي يمكن أن تستخدم في مواسم لاحقة.
ويقول محدثنا في نفس السياق: «إن مشاركة النساء في مثل هذه الحملات تعد دعامة أساسية لنجاح جهود إعادة التشجير، نظرا لارتباطهن الوثيق بالأرض ودورهن في نشر الوعي البيئي في الأسرة والمجتمع». ويضيف: «لقد تفاجأنا بحجم انخراط نساء في نشاط التشجير، فقد كنّ جاهزات لكل الأعمال التي حددها المختصون لإعادة إحياء الغابات والجبال التي نالت منها النيران وأنهكها الجفاف، وهو ما دفع الجمعية إلى برمجة مزيد من مشاريع التشجير في مناطق جديدة».
ويعتبر التشجير أداة مهمة للتمكين الاقتصادي للنساء في الجبال والغابات، فمنها سيجنين ثمار جهدهن، وستكون لهن أرباح من جنيهن لمحاصيل أشجار البندق والخروب والفرنان.
وللغابات في مناطق الشمال الغربي التونسية أهمية اقتصادية كبيرة، حيث يعيش نحو نصف مليون مواطن من الغابات ويعمل جزء كبير منهم في المهن الغابية الموسمية أو الدائمة. حيث تساهم الغابات في الاقتصاد التونسي بنسبة 1.33 % من الناتج المحلي الخام و14 % من الناتج المحلي الخام الفلاحي.
وتوفر الغابات بين 6 و7 مليون يوم عمل في السنة حسب بيانات وأرقام دراسة أعدها التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بإدماج متساكني الغابات في المشاريع التنموية الغابية، والمجامع الفلاحية المختلفة في كل المجال الغابي لا فقط الجبال.
وللإشارة، كانت تونس قد شهدت خلال الأعوام الماضية ارتفاعا قياسيا في عدد حرائق الغابات، مما ألحق خسائر فادحة بالثروة الغابية، خاصة في ولايات الشمال الغربي مثل جندوبة والكاف وسليانة. فمثلا، خلال صيف 2023، تم تسجيل 693 حريقا غابيا من قبل الحماية المدنية، حسب تقرير إدارة الغابات، من بينها 436 حريقا غابيا دمر نحو 5,687 هكتارا من الغابات. وأخذ حجم حرائق الغابات منحًى تنازليا بداية من عام 2024، حيث انحسر عدد المساحات المتضررة من النيران إلى 733 هكتارا، قبل أن تتراجع المساحة المتضررة من الحرائق إلى حدود 550 هكتارا من المساحات المزروعة، من بينها 297 هكتارا من المساحات الغابية.
