وسط توقعات بتسجيل موسم قياسي لزيت الزيتون قد يصل إلى حجم إنتاج في حدود 500 ألف طن، انطلق موسم الجني مؤخرًا في أوقات متفاوتة ولكنها متقاربة، في أغلب ولايات الجمهورية، بما في ذلك هنشير الشعال بولاية صفاقس الذي يعد ثاني أكبر غابة زيتون في العالم من حيث المساحة.
واعتبر عضو المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، حمادي البوبكري، أن موسم الزيتون للسنة 2025-2026 يعد استثنائيًا من حيث الصابة، ومن المنتظر أن نشهد موسمًا واعدًا لزيت الزيتون.
وثمن البوبكري في تصريحه لـ«الصباح» ما صدر من قرارات عن رئاسة الحكومة ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بشأن الموسم، معتبرًا أن ذلك يمكن أن يشكل مصدر طمأنة للفلاحين والمنتجين على حد سواء في موسم ينتظرون منه الكثير.
وأشار محدثنا إلى أن موسم زيت الزيتون يتطلب عناية ومتابعة من جميع المتدخلين، ويتطلب تضافر كافة الجهود من أجل إنجاحه، وأكد أنه من الضروري اليوم إيلاء مسألة تعليب الزيت التي تم التنصيص عليها من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، الأولوية اللازمة، على اعتبار أن تصدير زيت الزيتون التونسي تحت العلامة التونسية هو طريق لتثمين منتوجنا من الزيت وتدعيم مداخيل البلاد من العملة الصعبة.
وفي خصوص سير الموسم، أفاد حمادي البوبكري أن المنتجين يواجهون مشكلة في اليد العاملة التي تعاني من نقص وارتفاع واضح في كلفتها. كما استغرب الارتفاع المفاجئ في أسعار رحي الزيتون، حيث باستثناء ولاية باجة التي قام والي الجهة بضبط سعر رحي الطن الواحد ما بين 150 و160 دينارًا، ارتفعت أسعار الرحي في بقية جهات الجمهورية لتكون في حدود 180 دينارًا للطن الواحد، وتصل في بعض الولايات إلى حدود 220 دينارًا للطن الواحد من الزيتون، في الوقت الذي كانت فيه الأسعار في الموسم الفارط في حدود 130 دينارًا للطن الواحد.
ونبّه عضو المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي البوبكري، إلى ضرورة التدخل من أجل تعديل أسعار الرحي، حتى لا تتحول إلى أحد أسباب عزوف أو تأخير الجني، مشيرا إلى أنه من المهم ألا تُترك الثمرة على رؤوس أشجارها، خاصة «أن تأخر جنيها من شأنه أن يفقدها قيمتها»، وفق تأكيده.
كما عبر البوبكري عن أمله في أن تشهد الأيام القادمة نزول الأمطار التي يرى أنها تأخرت نسبيا، قائلا: «الأمطار مهمة في هذه الفترة لأنها تنعش ثمرة الزيتون البعلي التي تأثرت نسبيا بحالة النقص المسجل في التساقطات».
أما بخصوص أسعار زيت الزيتون لهذا الموسم، فلم يتوقع حمادي البوبكري أن تشهد ارتفاعا في الأسعار بالمقارنة بالموسم الفارط، وبين أن أسعار تداول اللتر الواحد من الزيت الرفيع تتراوح بين 13 و14 دينارا، مضيفا: «مازلنا في بداية الموسم ويصعب توقع توجه بورصة الأسعار، التي تبقى محكومة بثنائية العرض والطلب وبأسعار التداول في السوق العالمية». واستطرد في نفس السياق قائلا: «الأكيد أن الموسم الجاري سيشهد وفرة في الإنتاج، والأكيد أنه سيكون للمواطن التونسي نصيب منها».
ويشار إلى أن رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري كانت قد شددت خلال المجلس الوزاري الأخير حول موسم زيت الزيتون، على ضرورة ضمان حسن سير الموسم في كل مراحله، انطلاقا من جني الزيتون وخزنه إلى تحويله ثم تسويق زيت الزيتون وتصديره. كما أكدت على ضرورة المحافظة على جودته والترفيع في حجم الصادرات من الزيت، وخاصة المعلب، مع وضع كل الآليات المناسبة لذلك وإيلاء أهمية خاصة للاستهلاك الداخلي لزيت الزيتون مع ترشيد الأسعار في هذا المجال.
فيما قدم وزير الفلاحة والموارد المائية خلال نفس المجلس جملة من الإجراءات استعدادا للموسم، حيث أعلن في خصوص نقص اليد العاملة عن العمل على توفير اليد العاملة وتوفير النقل لها والسكن عند الاقتضاء في موسم جني الزيتون على مستوى الولايات والمندوبيات الجهوية للفلاحة.
كما نص المجلس الوزاري على وضع برنامج متكامل للتصرف في مادة المرجين مع تثمين الكميات الزائدة عن طاقة استيعاب المصبات المخصصة لذلك. وتنظيم دورات تكوينية من قبل الديوان الوطني للزيت في مجال تحسين جودة زيت الزيتون، لفائدة الفنيين في القطاع الخاص وكذلك القطاع العام. وقيام الديوان الوطني للزيت، بداية من سنة 2025، بصيانة وإصلاح الخزانات المعدة لتخزين زيت الزيتون في جل مراكزه الجهوية لزيادة طاقة التخزين.
أما في خصوص التخزين ومشكلة التمويل، فقد تقرر الترفيع في حجم التخزين عبر برنامج تتراوح فيه الكميات بين 100 و150 ألف طن لمدة 3 أشهر مع إقرار منحة في هذا المجال تسند لمختلف المتدخلين في القطاع مع تخصيص منحة إضافية لفائدة الفلاحين، والإذن بمنح ضمان الدولة للديوان الوطني للزيت لشراء زيت الزيتون من الإنتاج بتمويل من القطاع البنكي الخاص والعام. وتكليف البنك المركزي التونسي بالتدخل لدى البنوك الممولة لإعادة جدولة قروض أصحاب المعاصر الذين سجلوا صعوبات مالية هامة خلال الموسم الفارط. هذا إضافة إلى دعوة البنوك الخاصة والعامة لمرافقة صغار الفلاحين ومساندتهم بتوفير التمويلات اللازمة خلال موسم 2025-2026 في كل مراحل الموسم، انطلاقًا من جني الزيتون وخزنه إلى تحويله ثم تسويقه وتصديره.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج قد قدم خلال نفس المجلس الوزاري خطة عمل لتثبيت وتدعيم حضور تونس في الأسواق التقليدية من جهة، والترفيع في حجم الصادرات عبر تصدير زيت الزيتون إلى أسواق جديدة وواعدة من جهة أخرى. مع ضبط استراتيجية اتصالية وترويجية للنفاذ للأسواق الخارجية الجديدة وتحسين الاتفاقيات التجارية المبرمة مع الشركاء الاقتصاديين.
ريم سوودي
وسط توقعات بتسجيل موسم قياسي لزيت الزيتون قد يصل إلى حجم إنتاج في حدود 500 ألف طن، انطلق موسم الجني مؤخرًا في أوقات متفاوتة ولكنها متقاربة، في أغلب ولايات الجمهورية، بما في ذلك هنشير الشعال بولاية صفاقس الذي يعد ثاني أكبر غابة زيتون في العالم من حيث المساحة.
واعتبر عضو المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، حمادي البوبكري، أن موسم الزيتون للسنة 2025-2026 يعد استثنائيًا من حيث الصابة، ومن المنتظر أن نشهد موسمًا واعدًا لزيت الزيتون.
وثمن البوبكري في تصريحه لـ«الصباح» ما صدر من قرارات عن رئاسة الحكومة ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بشأن الموسم، معتبرًا أن ذلك يمكن أن يشكل مصدر طمأنة للفلاحين والمنتجين على حد سواء في موسم ينتظرون منه الكثير.
وأشار محدثنا إلى أن موسم زيت الزيتون يتطلب عناية ومتابعة من جميع المتدخلين، ويتطلب تضافر كافة الجهود من أجل إنجاحه، وأكد أنه من الضروري اليوم إيلاء مسألة تعليب الزيت التي تم التنصيص عليها من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، الأولوية اللازمة، على اعتبار أن تصدير زيت الزيتون التونسي تحت العلامة التونسية هو طريق لتثمين منتوجنا من الزيت وتدعيم مداخيل البلاد من العملة الصعبة.
وفي خصوص سير الموسم، أفاد حمادي البوبكري أن المنتجين يواجهون مشكلة في اليد العاملة التي تعاني من نقص وارتفاع واضح في كلفتها. كما استغرب الارتفاع المفاجئ في أسعار رحي الزيتون، حيث باستثناء ولاية باجة التي قام والي الجهة بضبط سعر رحي الطن الواحد ما بين 150 و160 دينارًا، ارتفعت أسعار الرحي في بقية جهات الجمهورية لتكون في حدود 180 دينارًا للطن الواحد، وتصل في بعض الولايات إلى حدود 220 دينارًا للطن الواحد من الزيتون، في الوقت الذي كانت فيه الأسعار في الموسم الفارط في حدود 130 دينارًا للطن الواحد.
ونبّه عضو المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي البوبكري، إلى ضرورة التدخل من أجل تعديل أسعار الرحي، حتى لا تتحول إلى أحد أسباب عزوف أو تأخير الجني، مشيرا إلى أنه من المهم ألا تُترك الثمرة على رؤوس أشجارها، خاصة «أن تأخر جنيها من شأنه أن يفقدها قيمتها»، وفق تأكيده.
كما عبر البوبكري عن أمله في أن تشهد الأيام القادمة نزول الأمطار التي يرى أنها تأخرت نسبيا، قائلا: «الأمطار مهمة في هذه الفترة لأنها تنعش ثمرة الزيتون البعلي التي تأثرت نسبيا بحالة النقص المسجل في التساقطات».
أما بخصوص أسعار زيت الزيتون لهذا الموسم، فلم يتوقع حمادي البوبكري أن تشهد ارتفاعا في الأسعار بالمقارنة بالموسم الفارط، وبين أن أسعار تداول اللتر الواحد من الزيت الرفيع تتراوح بين 13 و14 دينارا، مضيفا: «مازلنا في بداية الموسم ويصعب توقع توجه بورصة الأسعار، التي تبقى محكومة بثنائية العرض والطلب وبأسعار التداول في السوق العالمية». واستطرد في نفس السياق قائلا: «الأكيد أن الموسم الجاري سيشهد وفرة في الإنتاج، والأكيد أنه سيكون للمواطن التونسي نصيب منها».
ويشار إلى أن رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري كانت قد شددت خلال المجلس الوزاري الأخير حول موسم زيت الزيتون، على ضرورة ضمان حسن سير الموسم في كل مراحله، انطلاقا من جني الزيتون وخزنه إلى تحويله ثم تسويق زيت الزيتون وتصديره. كما أكدت على ضرورة المحافظة على جودته والترفيع في حجم الصادرات من الزيت، وخاصة المعلب، مع وضع كل الآليات المناسبة لذلك وإيلاء أهمية خاصة للاستهلاك الداخلي لزيت الزيتون مع ترشيد الأسعار في هذا المجال.
فيما قدم وزير الفلاحة والموارد المائية خلال نفس المجلس جملة من الإجراءات استعدادا للموسم، حيث أعلن في خصوص نقص اليد العاملة عن العمل على توفير اليد العاملة وتوفير النقل لها والسكن عند الاقتضاء في موسم جني الزيتون على مستوى الولايات والمندوبيات الجهوية للفلاحة.
كما نص المجلس الوزاري على وضع برنامج متكامل للتصرف في مادة المرجين مع تثمين الكميات الزائدة عن طاقة استيعاب المصبات المخصصة لذلك. وتنظيم دورات تكوينية من قبل الديوان الوطني للزيت في مجال تحسين جودة زيت الزيتون، لفائدة الفنيين في القطاع الخاص وكذلك القطاع العام. وقيام الديوان الوطني للزيت، بداية من سنة 2025، بصيانة وإصلاح الخزانات المعدة لتخزين زيت الزيتون في جل مراكزه الجهوية لزيادة طاقة التخزين.
أما في خصوص التخزين ومشكلة التمويل، فقد تقرر الترفيع في حجم التخزين عبر برنامج تتراوح فيه الكميات بين 100 و150 ألف طن لمدة 3 أشهر مع إقرار منحة في هذا المجال تسند لمختلف المتدخلين في القطاع مع تخصيص منحة إضافية لفائدة الفلاحين، والإذن بمنح ضمان الدولة للديوان الوطني للزيت لشراء زيت الزيتون من الإنتاج بتمويل من القطاع البنكي الخاص والعام. وتكليف البنك المركزي التونسي بالتدخل لدى البنوك الممولة لإعادة جدولة قروض أصحاب المعاصر الذين سجلوا صعوبات مالية هامة خلال الموسم الفارط. هذا إضافة إلى دعوة البنوك الخاصة والعامة لمرافقة صغار الفلاحين ومساندتهم بتوفير التمويلات اللازمة خلال موسم 2025-2026 في كل مراحل الموسم، انطلاقًا من جني الزيتون وخزنه إلى تحويله ثم تسويقه وتصديره.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج قد قدم خلال نفس المجلس الوزاري خطة عمل لتثبيت وتدعيم حضور تونس في الأسواق التقليدية من جهة، والترفيع في حجم الصادرات عبر تصدير زيت الزيتون إلى أسواق جديدة وواعدة من جهة أخرى. مع ضبط استراتيجية اتصالية وترويجية للنفاذ للأسواق الخارجية الجديدة وتحسين الاتفاقيات التجارية المبرمة مع الشركاء الاقتصاديين.
