بعد متابعة مدى تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2025، يناقش أعضاء لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب وأعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم في جلسة مشتركة بقصر باردو، مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وذلك إثر الاستماع إلى وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي.
ويقدّر حجم هذه الميزانية بـ79,624 مليون دينار، أي بزيادة نسبتها 3.9 % مقارنة بالنتائج المنظورة لسنة 2025. وتقدّر مداخيل الميزانية بـ52,560 مليون دينار، وتمثل الموارد الذاتية 66 % من جملة موارد الدولة. وتتوزع مداخيل الميزانية بين:
-مداخيل جبائية: تصل إلى 47,773 مليون دينار، وتمثل 90.9 %، مسجّلة تطورًا بنسبة 7.3 % مقارنة بسنة 2025. وهي تتوزع على أداءات مباشرة بنسبة 43% وآداءات غير مباشرة بنسبة 57 %.
-مداخيل غير جبائية: تبلغ 4,437 مليون دينار، وتمثل 8.4 %، مسجّلة تحسنًا بـ 5.2 % مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2025.
-هبات: تبلغ 350 مليون دينار، وتمثل 0.7 %، مع المحافظة على نفس المستوى المنتظر بلوغه لكامل سنة 2025.
أما نفقات ميزانية الدولة لسنة 2026، فقدرت بـ63,575 مليون دينار، 63 % منها ذات صبغة اجتماعية، و25 % لنفقات الخدمات العامة، و11 % نفقات ذات صبغة اقتصادية. وسجلت نفقات ميزانية الدولة لسنة 2026 زيادة بـ5,194 مليون دينار، أي 8.9 % مقارنة بنفقات ميزانية 2025. وتتوزع النفقات على النحو التالي:
-اعتمادات بعنوان نفقات التأجير: في حدود 25,267 مليون دينار، مقابل 24,389 مليون دينار منتظرة لسنة 2025، أي بزيادة نسبتها 3.6 % مقارنة بسنة 2025، مردّها انتدابات وتسوية وضعيات شغلية لحوالي 51,873 خطة. منها 22,523 خطة إضافية جديدة بعنوان 2026. وتتوزع الانتدابات على التربية والتعليم العالي 18,446، تسوية وضعية عمال الحضائر 12,942، الصحة 4,000، الدفاع 3,728، الداخلية 2,695، الشباب والرياضة والثقافة 2,541، المالية 1,754، تسوية وضعية الدكاترة 1,350، العدل 1,196، الفلاحة 1,196، وبقية القطاعات 2,030 انتدابًا. ومن المنتظر أن تستقر نفقات التأجير سنة 2026 في حدود 13.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 14.1 % منتظرة في سنة 2025.
-اعتمادات بعنوان نفقات التسيير: في حدود 2,939 مليون دينار، وتم بصفة استثنائية ترسيم اعتمادات في حدود 290 مليون دينار لخلاص جزء من ديون المؤسسات الصحية تجاه الصيدلية المركزية.
-نفقات التدخلات الضرورية: في حدود 19,835 مليون دينار، وتم ترسيم هذه الاعتمادات لمجابهة نفقات الدعم، ونفقات الإحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل، والمنح المدرسية والجامعية، والقروض الجامعية، ولدعم الجماعات المحلية، وللتدخلات ذات الصبغة التنموية لتمويل مشاريع اقترحتها المجالس المحلية. وفيما يتعلق بالدعم، يذكر أنه أمام تراجع أسعار النفط والقمح والزيت في الأسواق العالمية، فقد تم في ميزانية 2026 التخفيض في نفقات الدعم إلى 9,772 مليون دينار، مقابل 10,200 مليون دينار منتظرة لسنة 2025، أي بتراجع قيمته 428 مليون دينار وبنسبة 4.2 %.
-نفقات التمويل: في حدود 7,208 مليون دينار سنة 2026، مقابل 6,433 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 775 مليون دينار.
-نفقات طارئة وغير موزعة: 1,793 مليون دينار دفعًا و2,407 مليون دينار تعهّدًا لمجابهة بعض النفقات المتوقعة التي يمكن أن تطرأ خلال سنة 2026.
توقعات وفرضيات
وجاء في تقرير مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 أن توقعات ميزانية الدولة تستند إلى مجموعة من الفرضيات التي تأخذ بعين الاعتبار السياق الوطني والدولي، والتوجهات الإستراتيجية للدولة، والتطورات الاقتصادية المتوقعة. وتشمل هذه الفرضيات:
-النتائج المنتظرة لسنة 2025
-نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية تبلغ 3.3 % سنة 2026
-معدل سعر برميل النفط من نوع البرنت في حدود 63.3 دولار
-استقرار سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الرئيسية
-تحسن نسق تطور واردات السلع بنسبة 4 %.
كما تمت الإشارة في نفس التقرير حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، المنتظر مناقشته اليوم تحت قبة البرلمان في جلسة مشتركة بين لجنتي المالية والميزانية بالمجلسين النيابيين، إلى أن عجز الميزانية دون الهبات والمصادرة سيبلغ خلال سنة 2026 ما قدره 11,365 مليون دينار، أي 6 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 9,641 مليون دينار، أي 5.6 % منتظرة لسنة 2025. أما حجم الدين العمومي فقدر بـ 156,704 مليون دينار، وهو ما يمثل 83.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 84 % منتظرة لسنة 2025.
ولتمويل ميزانية الدولة لسنة 2026، من المنتظر أن تتم تعبئة موارد اقتراض بحوالي 25,864 مليون دينار، تتوزع على:
- اقتراض داخلي: بمبلغ 19,056 مليون دينار، منها 11,000 مليون دينار بعنوان تسهيلات استثنائية من البنك المركزي التونسي، و716 مليون دينار قروض بالعملة الأجنبية.
- اقتراض خارجي: بمبلغ 6,808 مليون دينار، منها فرضية إصدار قرض رقاعي بمبلغ 400 مليون يورو، أي حوالي 1,375 مليون دينار، بالسوق المالية العالمية. كما يتضمن القروض لدعم الميزانية بقيمة 2,983 مليون دينار، وسيتم الحصول على هذه القروض من:
-صندوق النقد العربي 68 مليون يورو
-البنك الدولي 58 مليون يورو
-البنك الإفريقي للتنمية 22.5 مليون يورو
-البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد 500 مليون دولار
-الوكالة الفرنسية للتنمية 10 مليون يورو
-قروض من جهات أخرى في حدود 300 مليون دولار.
نقاش تقرير الميزانية
تضمن تقرير مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، المنتظر نقاشه اليوم من قبل لجنتي المالية والميزانية بالمجلسين النيابيين، 185 صفحة تتوزع على أربعة أجزاء. خصص الجزء الأول لعرض مؤشرات الظرف الاقتصادي خلال سنة 2025، وتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى أوت 2025، والنتائج المنتظرة لكامل سنة 2025. في حين تم التطرق في الجزء الثاني إلى الإصلاحات الاقتصادية والجبائية لسنة 2026. وتناول الجزء الثالث توازن ميزانية الدولة لسنة 2026، وتقديرات تعبئة الموارد الذاتية والجبائية وآليات التمويل. وبينما تم التطرق في الجزء الرابع إلى نفقات هذه الميزانية وخدمة الدين العمومي، إذ من المتوقع أن تنخفض خدمة دين الدولة لسنة 2026 بنسبة 5.8 % مقارنة بسنة 2025، لتبلغ حوالي 23,057 مليون دينار سنة 2026 مقابل 24,484 مليون دينار سنة 2025.
وجاء في التقديم العام لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 أن إعداد هذه الميزانية يأتي في إطار استراتيجي يتزامن مع انطلاق إعداد مخطط التنمية 2026ـ2030 الذي يهدف إلى إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف بين الجهات والفئات، والذي يكرس منهجا تصاعديا وتشاركيا، ومقاربة شاملة بمساهمة مختلف الفاعلين على المستويات المحلية والجهوية والإقليمية ثم الوطنية، بهدف ضمان تمثيل أوسع للتطلعات الحقيقية للمواطنين، وتدعيم امتلاك الفاعلين المحليين والجهويين للخيارات التنموية، والاتفاق وطنيا حول أولويات التنمية خلال السنوات الخمسة المقبلة.
وتقوم ميزانية الدولة على جملة من الأولويات الأساسية، أبرزها: مراجعة السياسات المالية والاقتصادية، وتكريس الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإقرار الترفيع في المرتبات والأجور في القطاع العام والقطاع الخاص على مدى ثلاث سنوات، وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وإرساء نظام جبائي عادل وشفاف، وتطوير أداء المؤسسات العمومية، وتدعيم القطاع الفلاحي، وتشجيع الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة والنظيفة، وتعبئة الموارد الذاتية والإيفاء بالالتزامات المالية الداخلية والخارجية.
المهمات والمهمات الخاصة
ويذكر أنه بالتوازي مع نقاش مشروع ميزانية الدولة داخل لجنتي المالية والميزانية، تواصل مختلف لجان المجلسين النيابيين اليوم وخلال الأيام القادمة بقصر باردو النظر في المهمات والمهمات الخاصة بهذا المشروع. إذ تمت برمجة جلسات مشتركة للاستماع إلى الجهات المعنية. وفي هذا الصدد، تعقد صباح اليوم لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب جلسة مشتركة مع لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم للاستماع إلى ممثلي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2026. أما لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب فتعقد اليوم جلسة مشتركة مع لجنة الاستثمار والتعاون الدولي لمجلس الجهات والأقاليم للاستماع إلى وزير الشؤون الدينية حول مشروع ميزانية مهمة الشؤون الدينية لسنة 2026. أما في الغد، 31 أكتوبر 2025، فتعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب جلسة مشتركة مع لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم للاستماع إلى وزيرة العدل حول مشروع ميزانية مهمة العدل لسنة 2026. وتعقد لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب جلسة مشتركة مع لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم للاستماع إلى وزير التشغيل والتكوين المهني حول مهمة التشغيل لسنة 2026، وذلك يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025. كما أنه في إطار دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، تعقد لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين 3 نوفمبر 2025 بقصر باردو جلسة مشتركة مع لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم للاستماع إلى وزير التجهيز والإسكان حول مهمة التجهيز والإسكان. كما تمت برمجة جلسة أخرى مشتركة بين لجنتي المالية والميزانية وذلك للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي، حيث سيتم الاستماع يوم الغد الجمعة 31 أكتوبر الجاري إلى وزير الاقتصاد والتخطيط.
سعيدة بوهلال
بعد متابعة مدى تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2025، يناقش أعضاء لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب وأعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم في جلسة مشتركة بقصر باردو، مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وذلك إثر الاستماع إلى وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي.
ويقدّر حجم هذه الميزانية بـ79,624 مليون دينار، أي بزيادة نسبتها 3.9 % مقارنة بالنتائج المنظورة لسنة 2025. وتقدّر مداخيل الميزانية بـ52,560 مليون دينار، وتمثل الموارد الذاتية 66 % من جملة موارد الدولة. وتتوزع مداخيل الميزانية بين:
-مداخيل جبائية: تصل إلى 47,773 مليون دينار، وتمثل 90.9 %، مسجّلة تطورًا بنسبة 7.3 % مقارنة بسنة 2025. وهي تتوزع على أداءات مباشرة بنسبة 43% وآداءات غير مباشرة بنسبة 57 %.
-مداخيل غير جبائية: تبلغ 4,437 مليون دينار، وتمثل 8.4 %، مسجّلة تحسنًا بـ 5.2 % مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2025.
-هبات: تبلغ 350 مليون دينار، وتمثل 0.7 %، مع المحافظة على نفس المستوى المنتظر بلوغه لكامل سنة 2025.
أما نفقات ميزانية الدولة لسنة 2026، فقدرت بـ63,575 مليون دينار، 63 % منها ذات صبغة اجتماعية، و25 % لنفقات الخدمات العامة، و11 % نفقات ذات صبغة اقتصادية. وسجلت نفقات ميزانية الدولة لسنة 2026 زيادة بـ5,194 مليون دينار، أي 8.9 % مقارنة بنفقات ميزانية 2025. وتتوزع النفقات على النحو التالي:
-اعتمادات بعنوان نفقات التأجير: في حدود 25,267 مليون دينار، مقابل 24,389 مليون دينار منتظرة لسنة 2025، أي بزيادة نسبتها 3.6 % مقارنة بسنة 2025، مردّها انتدابات وتسوية وضعيات شغلية لحوالي 51,873 خطة. منها 22,523 خطة إضافية جديدة بعنوان 2026. وتتوزع الانتدابات على التربية والتعليم العالي 18,446، تسوية وضعية عمال الحضائر 12,942، الصحة 4,000، الدفاع 3,728، الداخلية 2,695، الشباب والرياضة والثقافة 2,541، المالية 1,754، تسوية وضعية الدكاترة 1,350، العدل 1,196، الفلاحة 1,196، وبقية القطاعات 2,030 انتدابًا. ومن المنتظر أن تستقر نفقات التأجير سنة 2026 في حدود 13.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 14.1 % منتظرة في سنة 2025.
-اعتمادات بعنوان نفقات التسيير: في حدود 2,939 مليون دينار، وتم بصفة استثنائية ترسيم اعتمادات في حدود 290 مليون دينار لخلاص جزء من ديون المؤسسات الصحية تجاه الصيدلية المركزية.
-نفقات التدخلات الضرورية: في حدود 19,835 مليون دينار، وتم ترسيم هذه الاعتمادات لمجابهة نفقات الدعم، ونفقات الإحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل، والمنح المدرسية والجامعية، والقروض الجامعية، ولدعم الجماعات المحلية، وللتدخلات ذات الصبغة التنموية لتمويل مشاريع اقترحتها المجالس المحلية. وفيما يتعلق بالدعم، يذكر أنه أمام تراجع أسعار النفط والقمح والزيت في الأسواق العالمية، فقد تم في ميزانية 2026 التخفيض في نفقات الدعم إلى 9,772 مليون دينار، مقابل 10,200 مليون دينار منتظرة لسنة 2025، أي بتراجع قيمته 428 مليون دينار وبنسبة 4.2 %.
-نفقات التمويل: في حدود 7,208 مليون دينار سنة 2026، مقابل 6,433 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 775 مليون دينار.
-نفقات طارئة وغير موزعة: 1,793 مليون دينار دفعًا و2,407 مليون دينار تعهّدًا لمجابهة بعض النفقات المتوقعة التي يمكن أن تطرأ خلال سنة 2026.
توقعات وفرضيات
وجاء في تقرير مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 أن توقعات ميزانية الدولة تستند إلى مجموعة من الفرضيات التي تأخذ بعين الاعتبار السياق الوطني والدولي، والتوجهات الإستراتيجية للدولة، والتطورات الاقتصادية المتوقعة. وتشمل هذه الفرضيات:
-النتائج المنتظرة لسنة 2025
-نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية تبلغ 3.3 % سنة 2026
-معدل سعر برميل النفط من نوع البرنت في حدود 63.3 دولار
-استقرار سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الرئيسية
-تحسن نسق تطور واردات السلع بنسبة 4 %.
كما تمت الإشارة في نفس التقرير حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، المنتظر مناقشته اليوم تحت قبة البرلمان في جلسة مشتركة بين لجنتي المالية والميزانية بالمجلسين النيابيين، إلى أن عجز الميزانية دون الهبات والمصادرة سيبلغ خلال سنة 2026 ما قدره 11,365 مليون دينار، أي 6 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 9,641 مليون دينار، أي 5.6 % منتظرة لسنة 2025. أما حجم الدين العمومي فقدر بـ 156,704 مليون دينار، وهو ما يمثل 83.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 84 % منتظرة لسنة 2025.
ولتمويل ميزانية الدولة لسنة 2026، من المنتظر أن تتم تعبئة موارد اقتراض بحوالي 25,864 مليون دينار، تتوزع على:
- اقتراض داخلي: بمبلغ 19,056 مليون دينار، منها 11,000 مليون دينار بعنوان تسهيلات استثنائية من البنك المركزي التونسي، و716 مليون دينار قروض بالعملة الأجنبية.
- اقتراض خارجي: بمبلغ 6,808 مليون دينار، منها فرضية إصدار قرض رقاعي بمبلغ 400 مليون يورو، أي حوالي 1,375 مليون دينار، بالسوق المالية العالمية. كما يتضمن القروض لدعم الميزانية بقيمة 2,983 مليون دينار، وسيتم الحصول على هذه القروض من:
-صندوق النقد العربي 68 مليون يورو
-البنك الدولي 58 مليون يورو
-البنك الإفريقي للتنمية 22.5 مليون يورو
-البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد 500 مليون دولار
-الوكالة الفرنسية للتنمية 10 مليون يورو
-قروض من جهات أخرى في حدود 300 مليون دولار.
نقاش تقرير الميزانية
تضمن تقرير مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، المنتظر نقاشه اليوم من قبل لجنتي المالية والميزانية بالمجلسين النيابيين، 185 صفحة تتوزع على أربعة أجزاء. خصص الجزء الأول لعرض مؤشرات الظرف الاقتصادي خلال سنة 2025، وتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى أوت 2025، والنتائج المنتظرة لكامل سنة 2025. في حين تم التطرق في الجزء الثاني إلى الإصلاحات الاقتصادية والجبائية لسنة 2026. وتناول الجزء الثالث توازن ميزانية الدولة لسنة 2026، وتقديرات تعبئة الموارد الذاتية والجبائية وآليات التمويل. وبينما تم التطرق في الجزء الرابع إلى نفقات هذه الميزانية وخدمة الدين العمومي، إذ من المتوقع أن تنخفض خدمة دين الدولة لسنة 2026 بنسبة 5.8 % مقارنة بسنة 2025، لتبلغ حوالي 23,057 مليون دينار سنة 2026 مقابل 24,484 مليون دينار سنة 2025.
وجاء في التقديم العام لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 أن إعداد هذه الميزانية يأتي في إطار استراتيجي يتزامن مع انطلاق إعداد مخطط التنمية 2026ـ2030 الذي يهدف إلى إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف بين الجهات والفئات، والذي يكرس منهجا تصاعديا وتشاركيا، ومقاربة شاملة بمساهمة مختلف الفاعلين على المستويات المحلية والجهوية والإقليمية ثم الوطنية، بهدف ضمان تمثيل أوسع للتطلعات الحقيقية للمواطنين، وتدعيم امتلاك الفاعلين المحليين والجهويين للخيارات التنموية، والاتفاق وطنيا حول أولويات التنمية خلال السنوات الخمسة المقبلة.
وتقوم ميزانية الدولة على جملة من الأولويات الأساسية، أبرزها: مراجعة السياسات المالية والاقتصادية، وتكريس الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإقرار الترفيع في المرتبات والأجور في القطاع العام والقطاع الخاص على مدى ثلاث سنوات، وتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وإرساء نظام جبائي عادل وشفاف، وتطوير أداء المؤسسات العمومية، وتدعيم القطاع الفلاحي، وتشجيع الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة والنظيفة، وتعبئة الموارد الذاتية والإيفاء بالالتزامات المالية الداخلية والخارجية.
المهمات والمهمات الخاصة
ويذكر أنه بالتوازي مع نقاش مشروع ميزانية الدولة داخل لجنتي المالية والميزانية، تواصل مختلف لجان المجلسين النيابيين اليوم وخلال الأيام القادمة بقصر باردو النظر في المهمات والمهمات الخاصة بهذا المشروع. إذ تمت برمجة جلسات مشتركة للاستماع إلى الجهات المعنية. وفي هذا الصدد، تعقد صباح اليوم لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب جلسة مشتركة مع لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم للاستماع إلى ممثلي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2026. أما لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب فتعقد اليوم جلسة مشتركة مع لجنة الاستثمار والتعاون الدولي لمجلس الجهات والأقاليم للاستماع إلى وزير الشؤون الدينية حول مشروع ميزانية مهمة الشؤون الدينية لسنة 2026. أما في الغد، 31 أكتوبر 2025، فتعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب جلسة مشتركة مع لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم للاستماع إلى وزيرة العدل حول مشروع ميزانية مهمة العدل لسنة 2026. وتعقد لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب جلسة مشتركة مع لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم للاستماع إلى وزير التشغيل والتكوين المهني حول مهمة التشغيل لسنة 2026، وذلك يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025. كما أنه في إطار دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، تعقد لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين 3 نوفمبر 2025 بقصر باردو جلسة مشتركة مع لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم للاستماع إلى وزير التجهيز والإسكان حول مهمة التجهيز والإسكان. كما تمت برمجة جلسة أخرى مشتركة بين لجنتي المالية والميزانية وذلك للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي، حيث سيتم الاستماع يوم الغد الجمعة 31 أكتوبر الجاري إلى وزير الاقتصاد والتخطيط.
