مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان صالح السالمي لـ«الصباح»: مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء سيكون جاهزا قبل نهاية سنة 2025
- 70 % من الشعب التونسي يترقب هذه التسوية في المجالات العقارية
- البرلمان لا يشرع للفوضى ولا للبناء الفوضوي
تشهد مسألة تسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء اهتماما متزايدا في الأوساط القانونية والعمرانية، باعتبارها إحدى الإشكاليات المزمنة التي تواجه البلديات والجهات التنظيمية في مجال التعمير.
ففي ظل التوسع العمراني السريع وازدياد البناء غير المطابق للرخص الأصلية، تجد السلطات نفسها أمام تحدٍّ مزدوج من جهة ضرورة فرض احترام القوانين والضوابط الهندسية، ومن جهة أخرى التعامل بمرونة مع واقع عمراني قائم بالفعل يضم آلاف المباني المخالفة التي يسكنها المواطنون منذ سنوات.
وتسعى الحكومة، من خلال برامج التسوية والتقنين، إلى إيجاد توازن بين متطلبات التنظيم العمراني وحق المواطن في السكن، مع ضمان احترام معايير السلامة وجودة البناء.
وفي هذا السياق، عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية جلسة خلال الأسبوع الجاري، استمعت خلالها إلى جهة المبادرة حول مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء.
وللوقوف على مزيد من التفاصيل، قدم مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، صالح السالمي، لـ»الصباح» المزيد من التفاصيل.
وقال محدثنا إن مشروع القانون يأتي في وقت يترقب بين 60 و70 بالمائة من الشعب التونسي هذه التسوية في المجالات العقارية، خاصة وأن القانون عدد 11 لسنة 2015 لم يعد يستجيب للتطورات الديموغرافية والعمرانية.
وأكد السالمي أن مشروع القانون المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء لا يشرع لما هو غير قانوني، بل يهدف إلى تسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء ومن يمتلكون رخصة بناء ولم ينضبطوا لقواعدها.
وأضاف صالح السالمي أن اجتماع أمس للجنة التخطيط الاستراتيجي في جلسته الأولى طرح مشروع القانون، واستمع لجهة المبادرة في ما يتعلق بشرح الأسباب. مؤكدًا أنه تم الاتفاق بين لجنة التخطيط وجهة المبادرة على أهمية مشروع القانون في مرحلته الأولى. وأضاف أنه تم خلال الاجتماع أيضا طرح النقطة المتعلقة بالفصل رقم 14 الذي ينص على تحديد الغرامات التي ستفرض على المخالفين، والتي يبدو أنها لا تستجيب لمبدأ العدالة الاجتماعية، حيث تم تخصيص مخالفات «مشطة» للمتر المربع.
كما أفاد مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي أن هناك إمكانية لإضافة بعض الاستثناءات لبعض أصحاب العقارات الذين لديهم مشكلات، مثل المواطنين الذين شيدوا منازل ويملكون الماء والكهرباء ولكنهم قاموا بتشييد مبان دون ترخيص. ولكن الأمر لا يمكن أن يتعلق بمن لديه مشكلات مثل الاستحواذ على عقار أو بناية. مؤكدا أن البرلمان لا يشرع للفوضى ولا للبناء الفوضوي ولا للبناءات التي بها تجاوز قانوني.
وأشار مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي إلى أن مشروع القانون يأتي لتسوية وضعية المباني المنجزة والتي لديها رخصة بناء ولكنها خالفت الرخص.
وحول عدد البنايات، قال محدثنا إنهم لا يمتلكون حاليا أرقاما دقيقة، حيث إن أعمال الجلسة الأولى تعلقت بالاستماع لجهة المبادرة. مؤكدًا أنه بصفته مقررا للجنة، يساند طرح مثل هذه المبادرة، حيث إن جميع أعضاء لجنة التخطيط الاستراتيجي تفاعلوا إيجابيا مع المبادرة، لكنها تستوجب تجويد النص القانوني.
أما بالنسبة للأطراف التي سيتم الاستماع إليها، فقال محدثنا إنه من المنتظر أن يتم الاستماع إلى البلديات عبر الهيكل الإداري المشرف على البلديات، أي وزارة الداخلية ووزارة التجهيز، وفي حالات الضرورة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
وحول موعد الانتهاء من النظر في مشروع القانون، رجح محدثنا أن يكون ذلك قبل نهاية السنة الجارية على أن يمر للتصويت في الجلسة العامة.
يشار إلى أن ممثلي جهة المبادرة قدموا خلال الاجتماع بلجنة التخطيط الاستراتيجي السياق القانوني الذي يتنزل في إطاره مقترح هذا القانون، مؤكدين أنه يتمحور أساسا حول تنقيح الفصول 2 و5 و14 من القانون عدد 11 لسنة 2015 المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء. كما أشاروا إلى تواصل وجود العديد من المخالفات أمام إنهاء العمل بالقانون عدد 11 لسنة 2015، الذي منح الراغبين في الانتفاع بأحكامه مهلة سنة فقط من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، ما يستدعي التفكير في سنّ تشريع جديد للتسوية، بما يمكن من حلحلة الإشكاليات المتعلقة بهذه المباني المخالفة للقانون على عديد المستويات.
كما بيّن ممثلو جهة المبادرة أن مقترح هذا القانون يهدف إلى العمل بأحكام استثنائية محدودة في الزمن لتسوية وضعية المباني المنجزة دون احترام مقتضيات رخص البناء، معتبرين أنه لا يتضمن تشريعًا للمخالفين، بل هو عبارة عن خيار تشريعي أملته الضرورة أمام هذه الوضعيات الاستثنائية التي تقتضي التسوية للحد من تبعاتها ومن التكاليف المالية التي تتكبدها المجموعة الوطنية، مع التأكيد والحرص على تعزيز المراقبة وتكثيفها، بالإضافة إلى ضرورة العمل على مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية.
وأكدت جهة المبادرة أن مقترح هذا التنقيح يهم المواطن كما يهم المستثمر في كل الميادين. وأشاروا إلى أنه تم القيام بدراسة بيّنت أهمية هذا الموضوع سواء بالنسبة للمواطنين أو العقاريين الراغبين في تسوية وضعية بناياتهم، باعتباره سيمكنهم لاحقًا من الحصول على التراخيص الإدارية للربط بالشبكات العمومية.
كما أشاروا إلى ما سيتيحه النص المقترح من حلول إضافية لمزيد تنمية الموارد المالية للبلديات ولمزيد فرض احترام التراتيب العمرانية الجاري بها العمل عبر الآليات الردعية المقترحة.
وفي مداخلاتهم، أكد عدد من النواب أهمية مقترح هذا القانون الذي يطرح حلولا عملية لعديد الإشكاليات العالقة التي تهم عددًا كبيرًا من المواطنين ومن المؤسسات الصناعية بعد انتهاء العمل بأحكام القانون عدد 11 لسنة 2015. ودعا عدد من أعضاء اللجنة إلى توخي المزيد من المرونة في التعامل مع مثل هذه الإشكاليات، مراعاة لعديد الوضعيات، وخاصة الاجتماعية منها. واعتبروا أن الغرامات المالية الموظفة على طالبي التسوية تتسم بنوع من الشطط، ودعوا جهة المبادرة إلى ضرورة مراجعتها وتقديرها حسب درجة خطورة التجاوز من حيث المساحة أو حسب الصنف الذي ينتمي إليه المخالف، سواء كان مواطنا أو مؤسسة اقتصادية، أو كذلك حسب الخصوصيات التي تتميز بها الجهة التي ينتمي إليها المخالف، سواء كانت منطقة سياحية أو صناعية أو فلاحية.
وذكّر أحد النواب أن الأصل في منح الرخص هو ضمان حياة المواطن أو سير العمل في المبنى المعني، منبّهًا أن التخوف الكبير هو أن يُفهم هذا المقترح خطأ على أساس أنه عبارة عن تشريع للمخالفات دون التنصيص على سلامة المواطن، وأنه قد يساهم في تكريس عقلية تجاوز القانون وخرقه في عمليات البناء، مما سيؤدي إلى تشويه المدن التونسية والمشهد العمراني عامة. واعتبر عدد آخر من النواب أن هذه المخالفات تعود بالأساس إلى عدم مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية ببلادنا منذ سنوات عديدة.
وفي ردّهم على استفسارات النواب، أفاد ممثلو جهة المبادرة أن شرط السلامة والمتانة تم تضمينه بالفصل 6 من القانون عدد 11 لسنة 2015. وبخصوص الغرامات المالية الموظفة على طالبي التسوية والتي اعتبر بعض النواب أنها تتسم بالشطط، أوضحوا أن التقديرات التي تضمّنها مقترح القانون وُضعت من باب الوقاية في إطار التصدي لظاهرة البناء العشوائي، مشيرين إلى إمكانية مراجعتها وتعديلها.
أميرة الدريدي
- 70 % من الشعب التونسي يترقب هذه التسوية في المجالات العقارية
- البرلمان لا يشرع للفوضى ولا للبناء الفوضوي
تشهد مسألة تسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء اهتماما متزايدا في الأوساط القانونية والعمرانية، باعتبارها إحدى الإشكاليات المزمنة التي تواجه البلديات والجهات التنظيمية في مجال التعمير.
ففي ظل التوسع العمراني السريع وازدياد البناء غير المطابق للرخص الأصلية، تجد السلطات نفسها أمام تحدٍّ مزدوج من جهة ضرورة فرض احترام القوانين والضوابط الهندسية، ومن جهة أخرى التعامل بمرونة مع واقع عمراني قائم بالفعل يضم آلاف المباني المخالفة التي يسكنها المواطنون منذ سنوات.
وتسعى الحكومة، من خلال برامج التسوية والتقنين، إلى إيجاد توازن بين متطلبات التنظيم العمراني وحق المواطن في السكن، مع ضمان احترام معايير السلامة وجودة البناء.
وفي هذا السياق، عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية جلسة خلال الأسبوع الجاري، استمعت خلالها إلى جهة المبادرة حول مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء.
وللوقوف على مزيد من التفاصيل، قدم مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، صالح السالمي، لـ»الصباح» المزيد من التفاصيل.
وقال محدثنا إن مشروع القانون يأتي في وقت يترقب بين 60 و70 بالمائة من الشعب التونسي هذه التسوية في المجالات العقارية، خاصة وأن القانون عدد 11 لسنة 2015 لم يعد يستجيب للتطورات الديموغرافية والعمرانية.
وأكد السالمي أن مشروع القانون المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء لا يشرع لما هو غير قانوني، بل يهدف إلى تسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء ومن يمتلكون رخصة بناء ولم ينضبطوا لقواعدها.
وأضاف صالح السالمي أن اجتماع أمس للجنة التخطيط الاستراتيجي في جلسته الأولى طرح مشروع القانون، واستمع لجهة المبادرة في ما يتعلق بشرح الأسباب. مؤكدًا أنه تم الاتفاق بين لجنة التخطيط وجهة المبادرة على أهمية مشروع القانون في مرحلته الأولى. وأضاف أنه تم خلال الاجتماع أيضا طرح النقطة المتعلقة بالفصل رقم 14 الذي ينص على تحديد الغرامات التي ستفرض على المخالفين، والتي يبدو أنها لا تستجيب لمبدأ العدالة الاجتماعية، حيث تم تخصيص مخالفات «مشطة» للمتر المربع.
كما أفاد مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي أن هناك إمكانية لإضافة بعض الاستثناءات لبعض أصحاب العقارات الذين لديهم مشكلات، مثل المواطنين الذين شيدوا منازل ويملكون الماء والكهرباء ولكنهم قاموا بتشييد مبان دون ترخيص. ولكن الأمر لا يمكن أن يتعلق بمن لديه مشكلات مثل الاستحواذ على عقار أو بناية. مؤكدا أن البرلمان لا يشرع للفوضى ولا للبناء الفوضوي ولا للبناءات التي بها تجاوز قانوني.
وأشار مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي إلى أن مشروع القانون يأتي لتسوية وضعية المباني المنجزة والتي لديها رخصة بناء ولكنها خالفت الرخص.
وحول عدد البنايات، قال محدثنا إنهم لا يمتلكون حاليا أرقاما دقيقة، حيث إن أعمال الجلسة الأولى تعلقت بالاستماع لجهة المبادرة. مؤكدًا أنه بصفته مقررا للجنة، يساند طرح مثل هذه المبادرة، حيث إن جميع أعضاء لجنة التخطيط الاستراتيجي تفاعلوا إيجابيا مع المبادرة، لكنها تستوجب تجويد النص القانوني.
أما بالنسبة للأطراف التي سيتم الاستماع إليها، فقال محدثنا إنه من المنتظر أن يتم الاستماع إلى البلديات عبر الهيكل الإداري المشرف على البلديات، أي وزارة الداخلية ووزارة التجهيز، وفي حالات الضرورة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
وحول موعد الانتهاء من النظر في مشروع القانون، رجح محدثنا أن يكون ذلك قبل نهاية السنة الجارية على أن يمر للتصويت في الجلسة العامة.
يشار إلى أن ممثلي جهة المبادرة قدموا خلال الاجتماع بلجنة التخطيط الاستراتيجي السياق القانوني الذي يتنزل في إطاره مقترح هذا القانون، مؤكدين أنه يتمحور أساسا حول تنقيح الفصول 2 و5 و14 من القانون عدد 11 لسنة 2015 المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء. كما أشاروا إلى تواصل وجود العديد من المخالفات أمام إنهاء العمل بالقانون عدد 11 لسنة 2015، الذي منح الراغبين في الانتفاع بأحكامه مهلة سنة فقط من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، ما يستدعي التفكير في سنّ تشريع جديد للتسوية، بما يمكن من حلحلة الإشكاليات المتعلقة بهذه المباني المخالفة للقانون على عديد المستويات.
كما بيّن ممثلو جهة المبادرة أن مقترح هذا القانون يهدف إلى العمل بأحكام استثنائية محدودة في الزمن لتسوية وضعية المباني المنجزة دون احترام مقتضيات رخص البناء، معتبرين أنه لا يتضمن تشريعًا للمخالفين، بل هو عبارة عن خيار تشريعي أملته الضرورة أمام هذه الوضعيات الاستثنائية التي تقتضي التسوية للحد من تبعاتها ومن التكاليف المالية التي تتكبدها المجموعة الوطنية، مع التأكيد والحرص على تعزيز المراقبة وتكثيفها، بالإضافة إلى ضرورة العمل على مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية.
وأكدت جهة المبادرة أن مقترح هذا التنقيح يهم المواطن كما يهم المستثمر في كل الميادين. وأشاروا إلى أنه تم القيام بدراسة بيّنت أهمية هذا الموضوع سواء بالنسبة للمواطنين أو العقاريين الراغبين في تسوية وضعية بناياتهم، باعتباره سيمكنهم لاحقًا من الحصول على التراخيص الإدارية للربط بالشبكات العمومية.
كما أشاروا إلى ما سيتيحه النص المقترح من حلول إضافية لمزيد تنمية الموارد المالية للبلديات ولمزيد فرض احترام التراتيب العمرانية الجاري بها العمل عبر الآليات الردعية المقترحة.
وفي مداخلاتهم، أكد عدد من النواب أهمية مقترح هذا القانون الذي يطرح حلولا عملية لعديد الإشكاليات العالقة التي تهم عددًا كبيرًا من المواطنين ومن المؤسسات الصناعية بعد انتهاء العمل بأحكام القانون عدد 11 لسنة 2015. ودعا عدد من أعضاء اللجنة إلى توخي المزيد من المرونة في التعامل مع مثل هذه الإشكاليات، مراعاة لعديد الوضعيات، وخاصة الاجتماعية منها. واعتبروا أن الغرامات المالية الموظفة على طالبي التسوية تتسم بنوع من الشطط، ودعوا جهة المبادرة إلى ضرورة مراجعتها وتقديرها حسب درجة خطورة التجاوز من حيث المساحة أو حسب الصنف الذي ينتمي إليه المخالف، سواء كان مواطنا أو مؤسسة اقتصادية، أو كذلك حسب الخصوصيات التي تتميز بها الجهة التي ينتمي إليها المخالف، سواء كانت منطقة سياحية أو صناعية أو فلاحية.
وذكّر أحد النواب أن الأصل في منح الرخص هو ضمان حياة المواطن أو سير العمل في المبنى المعني، منبّهًا أن التخوف الكبير هو أن يُفهم هذا المقترح خطأ على أساس أنه عبارة عن تشريع للمخالفات دون التنصيص على سلامة المواطن، وأنه قد يساهم في تكريس عقلية تجاوز القانون وخرقه في عمليات البناء، مما سيؤدي إلى تشويه المدن التونسية والمشهد العمراني عامة. واعتبر عدد آخر من النواب أن هذه المخالفات تعود بالأساس إلى عدم مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية ببلادنا منذ سنوات عديدة.
وفي ردّهم على استفسارات النواب، أفاد ممثلو جهة المبادرة أن شرط السلامة والمتانة تم تضمينه بالفصل 6 من القانون عدد 11 لسنة 2015. وبخصوص الغرامات المالية الموظفة على طالبي التسوية والتي اعتبر بعض النواب أنها تتسم بالشطط، أوضحوا أن التقديرات التي تضمّنها مقترح القانون وُضعت من باب الوقاية في إطار التصدي لظاهرة البناء العشوائي، مشيرين إلى إمكانية مراجعتها وتعديلها.
