أفادت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، أن التجارب قد أثبتت أن التمكين السياسي للنساء دون تمكين اجتماعي واقتصادي غير قادر على خلق تنمية مستدامة.
واعتبرت الوزيرة، خلال افتتاح ورشة القيادة التغييرية الجماعية لحوكمة محلية دامجة للنساء التي نظمها أمس مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث «كوثر» بأحد النزل بالعاصمة، أن تمكين النساء اقتصاديا هو الطريق الأسلم لدخولهن لمراكز القرار، وإحداث التغيير الملموس بما يتلاءم وخصوصية المجتمع وتحدياته.
وبيّنت الجابري أن الوزارة قد انطلقت في تنفيذ برامج العمل على تمكين النساء منذ فترة، وكانت البداية مع مشروع «رائدات» الذي مكن من إحداث ستة آلاف مشروع نسائي وتوفير 12 ألف موطن شغل مباشر، في مجالات عدة مثل الفلاحة البيولوجية والصناعات التحويلية. تلاه مشروع «صامدة» الذي استهدف أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي، وشمل 40 مجمعا في 13 ولاية، وانتفعت منه 1200 امرأة.
وذكرت أن الوزارة بصدد مواصلة العمل على تمكين النساء في إطار ما ينص عليه الدستور والقانون الأساسي عدد 58 لمناهضة العنف، وعبر مقاربة شاملة تعزز الرابط بين الحماية الاجتماعية والتحفيز الاقتصادي. مبينة في نفس السياق أن الوزارة اتجهت إلى تمويل مشاريع منتجة للنساء والفتيات وخلق أربعين مجالًا للتسويق، كما أنها بصدد تركيز منصة تسويقية لهن ستكون فاعلة في أفق 2030.
ونوهت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمجامع النسائية التي تم تركيزها ومتابعتها في إطار مشروع شراكة بين مركز المرأة للتدريب والبحوث «كوثر» والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، الذي يهدف الى دعم القيادة التغييرية الجماعية وضمان تأثير النساء في السياسات المحلية ودعم إدماجهن في ديناميكية التنمية المحلية في ولايتي قفصة ونابل.
وشمل المشروع مجمعين في معتمديتي القطار والسند من ولاية قفصة، تم خلالهما بعث مشروع أول صديق للبيئة لتثمين الجلود، فضلاً عن تثمين الصناعات الغذائية بالمناطق المذكورة. أما في ولاية نابل، فاستهدف المشروع النساء الفلاحات والصناعات الغذائية والتقطير والحلي.
هذا، وشهدت الورشة توقيع اتفاقية شراكة بين كل من مركز «كوثر» والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية.
وأوضح بدر الدين الأسمر، المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وسكينة بوراوي، المديرة التنفيذية لمركز «كوثر»، أن هذه الاتفاقية ستكون أرضية جديدة لدعم النساء وإدماجهن في محيطهن. وذكرا أن النساء «هن الأكثر تأثرًا بالتلوث والتغيرات المناخية، وهن من يتحملن نتائج الملوثات البيئية، واستعمال الأدوية والمبيدات والمواد الكيميائية، التي تؤثر على نسب خصوبتهن خلال مراحل الحمل. فالنساء هن الأكثر هشاشة بيئيًا. وهن من يجب أن يقُدن مسار الاقتصاد الأخضر والصديق للبيئة، ولذلك من المهم تشجيعهن على الاستثمار في مجال تثمين النفايات غير الخطرة وتقليص النفايات وتعزيز تمثيليتهن في مراكز القرار».
وأشارت سكينة بوراوي إلى أن دور النساء يمثل ركيزة أساسية في تنمية المجتمعات، ويكون ذلك من خلال تشبيكهن وانخراطهن المتزايد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حتى يكن قادرات على التأثير في القرارات والسياسات التي تمس المجتمع ككل. وبينت أنه عبر إدماج احتياجاتهن الاقتصادية والاجتماعية في برامج التنمية المحلية، يمكن تحقيق التغيير الملموس اجتماعيًا وتنمويًا على المستوى المحلي.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القيادة التغييرية الجماعية لحوكمة محلية دامجة للنساء قد انطلق العمل عليه منذ ثلاث سنوات في جهتي قفصة ونابل. وسجلت الورشة الختامية حضور عدد من المنتفعات من برامج التنمية المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، في إطار معرض يضم منتجات نسائية من مجامع التنمية الفلاحية ورياديات الأعمال في الاقتصاد الأخضر، ليتيح للحاضرين الاطلاع على الابتكارات المحلية ودور النساء في تحسين ظروف المجتمع المحلي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
وتناولت الجلسات الحوارية، خلال الورشة، التعريف بالديناميكية المحلية المنبثقة عن المشروع، مع عرض أمثلة حية لمبادرات نسائية مبتكرة في مجالات الاقتصاد الأخضر والتكيف مع التغيرات المناخية. كما وفرت الجلسات مساحة لتبادل الخبرات وبناء تحالفات استراتيجية، تهدف إلى تعزيز المساواة في توزيع الموارد والفرص، وتمكين النساء من لعب دور قيادي جماعي في الفضاء العام.
ويختتم اليوم هذا البرنامج بجلسة تنسيق وبناء التحالفات الاستراتيجية، والتي تضمنت موائد مستديرة حول التمويل الأخضر، التثقيف المالي، ريادة الأعمال الخضراء، والقيادة النسائية في التنمية المحلية، حيث تم صياغة توصيات عملية لتطوير شراكات استراتيجية تضمن استمرار اندماج النساء في جميع البرامج التنموية وتعزيز مشاركتهن الفاعلة في التنمية المحلية المستدامة.
ريم سوودي
أفادت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، أن التجارب قد أثبتت أن التمكين السياسي للنساء دون تمكين اجتماعي واقتصادي غير قادر على خلق تنمية مستدامة.
واعتبرت الوزيرة، خلال افتتاح ورشة القيادة التغييرية الجماعية لحوكمة محلية دامجة للنساء التي نظمها أمس مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث «كوثر» بأحد النزل بالعاصمة، أن تمكين النساء اقتصاديا هو الطريق الأسلم لدخولهن لمراكز القرار، وإحداث التغيير الملموس بما يتلاءم وخصوصية المجتمع وتحدياته.
وبيّنت الجابري أن الوزارة قد انطلقت في تنفيذ برامج العمل على تمكين النساء منذ فترة، وكانت البداية مع مشروع «رائدات» الذي مكن من إحداث ستة آلاف مشروع نسائي وتوفير 12 ألف موطن شغل مباشر، في مجالات عدة مثل الفلاحة البيولوجية والصناعات التحويلية. تلاه مشروع «صامدة» الذي استهدف أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي، وشمل 40 مجمعا في 13 ولاية، وانتفعت منه 1200 امرأة.
وذكرت أن الوزارة بصدد مواصلة العمل على تمكين النساء في إطار ما ينص عليه الدستور والقانون الأساسي عدد 58 لمناهضة العنف، وعبر مقاربة شاملة تعزز الرابط بين الحماية الاجتماعية والتحفيز الاقتصادي. مبينة في نفس السياق أن الوزارة اتجهت إلى تمويل مشاريع منتجة للنساء والفتيات وخلق أربعين مجالًا للتسويق، كما أنها بصدد تركيز منصة تسويقية لهن ستكون فاعلة في أفق 2030.
ونوهت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمجامع النسائية التي تم تركيزها ومتابعتها في إطار مشروع شراكة بين مركز المرأة للتدريب والبحوث «كوثر» والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، الذي يهدف الى دعم القيادة التغييرية الجماعية وضمان تأثير النساء في السياسات المحلية ودعم إدماجهن في ديناميكية التنمية المحلية في ولايتي قفصة ونابل.
وشمل المشروع مجمعين في معتمديتي القطار والسند من ولاية قفصة، تم خلالهما بعث مشروع أول صديق للبيئة لتثمين الجلود، فضلاً عن تثمين الصناعات الغذائية بالمناطق المذكورة. أما في ولاية نابل، فاستهدف المشروع النساء الفلاحات والصناعات الغذائية والتقطير والحلي.
هذا، وشهدت الورشة توقيع اتفاقية شراكة بين كل من مركز «كوثر» والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية.
وأوضح بدر الدين الأسمر، المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وسكينة بوراوي، المديرة التنفيذية لمركز «كوثر»، أن هذه الاتفاقية ستكون أرضية جديدة لدعم النساء وإدماجهن في محيطهن. وذكرا أن النساء «هن الأكثر تأثرًا بالتلوث والتغيرات المناخية، وهن من يتحملن نتائج الملوثات البيئية، واستعمال الأدوية والمبيدات والمواد الكيميائية، التي تؤثر على نسب خصوبتهن خلال مراحل الحمل. فالنساء هن الأكثر هشاشة بيئيًا. وهن من يجب أن يقُدن مسار الاقتصاد الأخضر والصديق للبيئة، ولذلك من المهم تشجيعهن على الاستثمار في مجال تثمين النفايات غير الخطرة وتقليص النفايات وتعزيز تمثيليتهن في مراكز القرار».
وأشارت سكينة بوراوي إلى أن دور النساء يمثل ركيزة أساسية في تنمية المجتمعات، ويكون ذلك من خلال تشبيكهن وانخراطهن المتزايد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حتى يكن قادرات على التأثير في القرارات والسياسات التي تمس المجتمع ككل. وبينت أنه عبر إدماج احتياجاتهن الاقتصادية والاجتماعية في برامج التنمية المحلية، يمكن تحقيق التغيير الملموس اجتماعيًا وتنمويًا على المستوى المحلي.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القيادة التغييرية الجماعية لحوكمة محلية دامجة للنساء قد انطلق العمل عليه منذ ثلاث سنوات في جهتي قفصة ونابل. وسجلت الورشة الختامية حضور عدد من المنتفعات من برامج التنمية المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، في إطار معرض يضم منتجات نسائية من مجامع التنمية الفلاحية ورياديات الأعمال في الاقتصاد الأخضر، ليتيح للحاضرين الاطلاع على الابتكارات المحلية ودور النساء في تحسين ظروف المجتمع المحلي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
وتناولت الجلسات الحوارية، خلال الورشة، التعريف بالديناميكية المحلية المنبثقة عن المشروع، مع عرض أمثلة حية لمبادرات نسائية مبتكرة في مجالات الاقتصاد الأخضر والتكيف مع التغيرات المناخية. كما وفرت الجلسات مساحة لتبادل الخبرات وبناء تحالفات استراتيجية، تهدف إلى تعزيز المساواة في توزيع الموارد والفرص، وتمكين النساء من لعب دور قيادي جماعي في الفضاء العام.
ويختتم اليوم هذا البرنامج بجلسة تنسيق وبناء التحالفات الاستراتيجية، والتي تضمنت موائد مستديرة حول التمويل الأخضر، التثقيف المالي، ريادة الأعمال الخضراء، والقيادة النسائية في التنمية المحلية، حيث تم صياغة توصيات عملية لتطوير شراكات استراتيجية تضمن استمرار اندماج النساء في جميع البرامج التنموية وتعزيز مشاركتهن الفاعلة في التنمية المحلية المستدامة.
