في عالم تتسارع فيه الأزمات وتتغيّر فيه موازين القوى، اختارت تونس أن تُصغي لصوت العقل والحكمة رافعة راية الحوار والتعاون الدولي في وجه الانقسامات والصراعات. ففي اليوم العالمي للأمم المتحدة، الذي احتفت به تونس أمس مع سائر دول العالم، يتجدّد الالتزام بمبادئ التعددية وهي المبادئ ذاتها التي جعلت منها تونس خيارا وطنيا واستراتيجيا حين أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد أن تكون سنة 2025 هي سنة العمل متعدد الأطراف، في رسالة سياسية تعكس التزام تونس بالعمل المشترك الذي يبقى خيارا لا بديل عنه في عالم تتقاطع فيه الأزمات.
فتونس التي طالما آمنت بأن صوت الشعوب لا يسمع إلا عبر التعاون المشترك والتلاقي على قاعدة المصالح المشتركة والندية في التعامل، ترى اليوم في العمل المتعدد الأطراف يتجاوز كونه مجرّد عنوان دبلوماسي ليكون طريقا نحو بناء عالم أكثر توازنا وعدلا.
في هذا الخصوص احتفلت تونس أمس كما سائر دول العالم باليوم العالمي للأمم المتحدة هذه المنظمة التي شكّلت منذ تأسيسها سنة 1945 خيمة دولية في الدفاع عن السلم والأمن وفي ترسيخ قيم الحوار والتّعاون بين الدول.
ويأتي الاحتفال هذه السنة في ظرف دولي دقيق تتداخل فيه التحدّيات الأمنية والاقتصادية والبيئية، وتغيب فيه أحيانا لغة الحوار والتفاوض أمام تصاعد الأزمات والنزاعات.
وفي هذا الإطار، اختارت تونس أن ترسّخ موقعها ضمن القوى الداعية إلى العمل متعدد الأطراف إدراكا منها بأن التحديات الراهنة من الأمن إلى التنمية ومن المناخ إلى الهجرة لا يمكن لأي دولة أن تواجهها بمفردها. ليأتي إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيّد سنة 2025 سنة العمل متعدّد الأطراف ليعبر عن رؤية سياسية واضحة، تعتبر أن الانفتاح والتعاون الدولي هما أساس الحضور الفاعل والمسؤول لتونس على المستوى الدولي بما يعكس خيارا استراتيجيا ينسجم مع الثوابت التونسية في السياسة الخارجية ويعيد التأكيد على أنّ موقع تونس على الصعيد الدولي يبنى على أساس الانفتاح والحوار والمبادرة لتبرز تونس في هذا السياق الإقليمي المضطرب كصوت عاقل ومتماسك يدعو إلى إحياء روح التعددية باعتبارها السبيل الأنجع لمواجهة أزمات عالم لم يعد يحتمل الانقسام أو العزلة.
التعددية.. رهان استراتيجي
اختارت تونس أن تكون فاعلا إيجابيا في الفضاء الدولي، منحازة إلى قيم التضامن والتعاون واحترام الشرعية الدولية.
وقد أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد هذا التوجه من خلال جملة من المبادرات واللقاءات الدولية التي أكّدت انفتاح تونس وتمسّكها بالمسار التعاوني والتي تعكس في جوهرها ترجمة فعلية للسنة الجارية كسنة العمل المتعدد الأطراف..
فقد حرص رئيس الدولة قيس سعيد على تعزيز الحضور التونسي في المحافل الإقليمية والدولية، من خلال مشاركة تونس النشيطة في القمم الإفريقية والعربية والأوروبية، وما رافقها من دعوات إلى بناء شراكات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل والتنمية المشتركة.
وشمل التوجه نحو العمل المتعدد الأطراف في السياسة التونسية مجالات واسعة تتجاوز البعد الدبلوماسي التقليدي ليطال قضايا التنمية المستدامة وجودة الحياة.
ففي قطاع الصحة، سعت تونس إلى تدعيم منظمة الصحة العالمية وتعزيز قدراتها من خلال المبادرات الدولية والعمل المتعدد الأطراف معتبرة أنّ الأمن الصحي العالمي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الدول والمؤسسات الدولية.
وفي مجال التعليم والتكوين والبحث العلمي، دعمت تونس برامج الشراكة مع المنظمات الدولية لتطوير المناهج والتدريب، واستقبلت مبادرات تهدف إلى دعم التعليم الرقمي وتبادل الكفاءات الجامعية تأكيدا على أنّ المعرفة هي أساس التنمية المشتركة.
أما في أمهات القضايا الهامة على غرار قضايا المناخ والبيئة، فقد رفعت تونس صوتها في المؤتمرات الدولية مطالبة بعدالة مناخية تراعي خصوصيات الدول النامية داعية إلى تحمّل جماعي للمسؤولية في مواجهة آثار التغيّر المناخي بما يفضي إلى أن التعددية في الدبلوماسية التونسية ليست شعارا وإنما هي ممارسة شاملة تجسد التضامن العملي بين الدول في مجالات حيوية تمس حياة الإنسان ومستقبله.
وبالتوازي مع ذلك فقد شكّلت مواقف تونس الكبرى في دعمها لأمهات القضايا وفي مٌقدمتها القضية الفلسطينية، إلى دعوتها إلى مقاربة عادلة لقضايا الهجرة مرورا بمسائل الأمن الغذائي والمناخ ترجمة فعلية لرؤية تؤمن بأن تجاوز الأزمات لا يمكن أن يكون أحادي الجانب بل هو نتاج عمل جماعي تتقاسم فيه الدول المسؤولية والأعباء. وتعد هذه المقاربة امتدادا لسياسة خارجية يشدد رئيس الدولة على أن تجعل من التعاون والحوار والمبادرة البناءة ركائز ثابتة لحضور تونس في المعترك الدولي ومصدرا لاحترامها وثقة شركائها.
من جانب آخر فإن ما يميّز المقاربة التونسية اليوم هو إدراكها العميق للتحوّلات الجارية على الصعيد الدولي حيث تدعو الدولة في أعلى هرمها إلى مقاربة أكثر عدلا وتوازنا في العلاقات الدولية، قائمة على احترام سيادة الدول، والتوزيع المنصف للثروات، والحقّ في التنمية للجميع. وهي مقاربة تتقاطع تماما مع جوهر ميثاق الأمم المتحدة الذي يقوم على التعاون من أجل الأمن والسلم والعدالة الاجتماعية.
فتونس التي كانت دوما حاضرة في المحافل الأممية تواصل اليوم نفس الخطّ الثابت من خلال دبلوماسية: مبنية على الحوار والانفتاح، وعلى الدفاع عن المبادئ الكونية التي تجعل من الإنسان محور السياسات.
انفتاح وتوازن
السياسة الخارجية التونسية تتّسم اليوم وفقا لرؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد بالثبات في المبادئ والمرونة في الأسلوب من خلال انفتاحها على جميع الأطراف دون الارتهان لأي محور وعلى الاحترام المتبادل في التعامل مع مختلف الشركاء الدوليين.
وقد حرصت تونس في هذا الاتجاه على تعزيز علاقاتها الثنائية مع عديد الدول الصديقة من أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية معتمدة دبلوماسية هادئة وواقعية ورصينة تراهن على بناء الجسور لا على الاصطفاف ومنتهجة مبدأ التعامل بندية على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
ويترجم هذا التوجه في دعم تونس في المحافل الدولية حقّ الشعوب في تقرير مصيرها، ورفض التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول، معتبرة أنّ الأمن الجماعي لا يتحقق إلا عبر احترام السيادة الوطنية وتغليب الحلول السلمية.
الأمم المتحدة.. مرآة لقيم تونس
في هذا الخضم جدير بالذكر أن ما يجمع بين الأمم المتحدة وتونس هو التمسك بمبدأ الشرعية الدولية وبفكرة أن التعاون بين الأمم هو أساس الاستقرار العالمي.
فتونس، التي كانت من بين الدول المؤسسة لعدة هيئات تابعة للمنظمة الأممية، ما زالت تؤمن بأن مستقبل الإنسانية يمرّ عبر هذه المؤسسة التي تمثل الضامن الأبرز لتوازن العلاقات الدولية..
وبالعودة إلى إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد سنة 2025 سنة للعمل المتعدد الأطراف جدير بالذكر أن هذا الإعلان يتجاوز كونه مجرّد شعار دبلوماسي ليعكس موقفا استراتيجيا يستند إلى رؤية واقعية للعالم.
ففي الوقت الذي تتنامى فيه النزاعات وتضعف فيه الثقة في المؤسسات والهياكل الدولية، يأتي موقف تونس ليعيد الاعتبار لقيم التعاون والإنصاف والاحترام المتبادل. لتؤكد تونس في اليوم العالمي للأمم المتحدة، مرة أخرى أنها طرف فاعل ومسؤول في الساحة الدولية، وأنها تؤمن بأنّ لا خلاص لأي أمة بمفردها، بل عبر تضافر الجهود والتضامن الإنساني الحقيقي.
ففي عالم متغير، تظل تعددية الأطراف خيار تونس الثابت، خيار يؤمن بان الحوار هو السبيل الأرقى لبناء مستقبل آمن.
منال حرزي
في عالم تتسارع فيه الأزمات وتتغيّر فيه موازين القوى، اختارت تونس أن تُصغي لصوت العقل والحكمة رافعة راية الحوار والتعاون الدولي في وجه الانقسامات والصراعات. ففي اليوم العالمي للأمم المتحدة، الذي احتفت به تونس أمس مع سائر دول العالم، يتجدّد الالتزام بمبادئ التعددية وهي المبادئ ذاتها التي جعلت منها تونس خيارا وطنيا واستراتيجيا حين أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد أن تكون سنة 2025 هي سنة العمل متعدد الأطراف، في رسالة سياسية تعكس التزام تونس بالعمل المشترك الذي يبقى خيارا لا بديل عنه في عالم تتقاطع فيه الأزمات.
فتونس التي طالما آمنت بأن صوت الشعوب لا يسمع إلا عبر التعاون المشترك والتلاقي على قاعدة المصالح المشتركة والندية في التعامل، ترى اليوم في العمل المتعدد الأطراف يتجاوز كونه مجرّد عنوان دبلوماسي ليكون طريقا نحو بناء عالم أكثر توازنا وعدلا.
في هذا الخصوص احتفلت تونس أمس كما سائر دول العالم باليوم العالمي للأمم المتحدة هذه المنظمة التي شكّلت منذ تأسيسها سنة 1945 خيمة دولية في الدفاع عن السلم والأمن وفي ترسيخ قيم الحوار والتّعاون بين الدول.
ويأتي الاحتفال هذه السنة في ظرف دولي دقيق تتداخل فيه التحدّيات الأمنية والاقتصادية والبيئية، وتغيب فيه أحيانا لغة الحوار والتفاوض أمام تصاعد الأزمات والنزاعات.
وفي هذا الإطار، اختارت تونس أن ترسّخ موقعها ضمن القوى الداعية إلى العمل متعدد الأطراف إدراكا منها بأن التحديات الراهنة من الأمن إلى التنمية ومن المناخ إلى الهجرة لا يمكن لأي دولة أن تواجهها بمفردها. ليأتي إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيّد سنة 2025 سنة العمل متعدّد الأطراف ليعبر عن رؤية سياسية واضحة، تعتبر أن الانفتاح والتعاون الدولي هما أساس الحضور الفاعل والمسؤول لتونس على المستوى الدولي بما يعكس خيارا استراتيجيا ينسجم مع الثوابت التونسية في السياسة الخارجية ويعيد التأكيد على أنّ موقع تونس على الصعيد الدولي يبنى على أساس الانفتاح والحوار والمبادرة لتبرز تونس في هذا السياق الإقليمي المضطرب كصوت عاقل ومتماسك يدعو إلى إحياء روح التعددية باعتبارها السبيل الأنجع لمواجهة أزمات عالم لم يعد يحتمل الانقسام أو العزلة.
التعددية.. رهان استراتيجي
اختارت تونس أن تكون فاعلا إيجابيا في الفضاء الدولي، منحازة إلى قيم التضامن والتعاون واحترام الشرعية الدولية.
وقد أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد هذا التوجه من خلال جملة من المبادرات واللقاءات الدولية التي أكّدت انفتاح تونس وتمسّكها بالمسار التعاوني والتي تعكس في جوهرها ترجمة فعلية للسنة الجارية كسنة العمل المتعدد الأطراف..
فقد حرص رئيس الدولة قيس سعيد على تعزيز الحضور التونسي في المحافل الإقليمية والدولية، من خلال مشاركة تونس النشيطة في القمم الإفريقية والعربية والأوروبية، وما رافقها من دعوات إلى بناء شراكات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل والتنمية المشتركة.
وشمل التوجه نحو العمل المتعدد الأطراف في السياسة التونسية مجالات واسعة تتجاوز البعد الدبلوماسي التقليدي ليطال قضايا التنمية المستدامة وجودة الحياة.
ففي قطاع الصحة، سعت تونس إلى تدعيم منظمة الصحة العالمية وتعزيز قدراتها من خلال المبادرات الدولية والعمل المتعدد الأطراف معتبرة أنّ الأمن الصحي العالمي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الدول والمؤسسات الدولية.
وفي مجال التعليم والتكوين والبحث العلمي، دعمت تونس برامج الشراكة مع المنظمات الدولية لتطوير المناهج والتدريب، واستقبلت مبادرات تهدف إلى دعم التعليم الرقمي وتبادل الكفاءات الجامعية تأكيدا على أنّ المعرفة هي أساس التنمية المشتركة.
أما في أمهات القضايا الهامة على غرار قضايا المناخ والبيئة، فقد رفعت تونس صوتها في المؤتمرات الدولية مطالبة بعدالة مناخية تراعي خصوصيات الدول النامية داعية إلى تحمّل جماعي للمسؤولية في مواجهة آثار التغيّر المناخي بما يفضي إلى أن التعددية في الدبلوماسية التونسية ليست شعارا وإنما هي ممارسة شاملة تجسد التضامن العملي بين الدول في مجالات حيوية تمس حياة الإنسان ومستقبله.
وبالتوازي مع ذلك فقد شكّلت مواقف تونس الكبرى في دعمها لأمهات القضايا وفي مٌقدمتها القضية الفلسطينية، إلى دعوتها إلى مقاربة عادلة لقضايا الهجرة مرورا بمسائل الأمن الغذائي والمناخ ترجمة فعلية لرؤية تؤمن بأن تجاوز الأزمات لا يمكن أن يكون أحادي الجانب بل هو نتاج عمل جماعي تتقاسم فيه الدول المسؤولية والأعباء. وتعد هذه المقاربة امتدادا لسياسة خارجية يشدد رئيس الدولة على أن تجعل من التعاون والحوار والمبادرة البناءة ركائز ثابتة لحضور تونس في المعترك الدولي ومصدرا لاحترامها وثقة شركائها.
من جانب آخر فإن ما يميّز المقاربة التونسية اليوم هو إدراكها العميق للتحوّلات الجارية على الصعيد الدولي حيث تدعو الدولة في أعلى هرمها إلى مقاربة أكثر عدلا وتوازنا في العلاقات الدولية، قائمة على احترام سيادة الدول، والتوزيع المنصف للثروات، والحقّ في التنمية للجميع. وهي مقاربة تتقاطع تماما مع جوهر ميثاق الأمم المتحدة الذي يقوم على التعاون من أجل الأمن والسلم والعدالة الاجتماعية.
فتونس التي كانت دوما حاضرة في المحافل الأممية تواصل اليوم نفس الخطّ الثابت من خلال دبلوماسية: مبنية على الحوار والانفتاح، وعلى الدفاع عن المبادئ الكونية التي تجعل من الإنسان محور السياسات.
انفتاح وتوازن
السياسة الخارجية التونسية تتّسم اليوم وفقا لرؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد بالثبات في المبادئ والمرونة في الأسلوب من خلال انفتاحها على جميع الأطراف دون الارتهان لأي محور وعلى الاحترام المتبادل في التعامل مع مختلف الشركاء الدوليين.
وقد حرصت تونس في هذا الاتجاه على تعزيز علاقاتها الثنائية مع عديد الدول الصديقة من أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية معتمدة دبلوماسية هادئة وواقعية ورصينة تراهن على بناء الجسور لا على الاصطفاف ومنتهجة مبدأ التعامل بندية على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
ويترجم هذا التوجه في دعم تونس في المحافل الدولية حقّ الشعوب في تقرير مصيرها، ورفض التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول، معتبرة أنّ الأمن الجماعي لا يتحقق إلا عبر احترام السيادة الوطنية وتغليب الحلول السلمية.
الأمم المتحدة.. مرآة لقيم تونس
في هذا الخضم جدير بالذكر أن ما يجمع بين الأمم المتحدة وتونس هو التمسك بمبدأ الشرعية الدولية وبفكرة أن التعاون بين الأمم هو أساس الاستقرار العالمي.
فتونس، التي كانت من بين الدول المؤسسة لعدة هيئات تابعة للمنظمة الأممية، ما زالت تؤمن بأن مستقبل الإنسانية يمرّ عبر هذه المؤسسة التي تمثل الضامن الأبرز لتوازن العلاقات الدولية..
وبالعودة إلى إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد سنة 2025 سنة للعمل المتعدد الأطراف جدير بالذكر أن هذا الإعلان يتجاوز كونه مجرّد شعار دبلوماسي ليعكس موقفا استراتيجيا يستند إلى رؤية واقعية للعالم.
ففي الوقت الذي تتنامى فيه النزاعات وتضعف فيه الثقة في المؤسسات والهياكل الدولية، يأتي موقف تونس ليعيد الاعتبار لقيم التعاون والإنصاف والاحترام المتبادل. لتؤكد تونس في اليوم العالمي للأمم المتحدة، مرة أخرى أنها طرف فاعل ومسؤول في الساحة الدولية، وأنها تؤمن بأنّ لا خلاص لأي أمة بمفردها، بل عبر تضافر الجهود والتضامن الإنساني الحقيقي.
ففي عالم متغير، تظل تعددية الأطراف خيار تونس الثابت، خيار يؤمن بان الحوار هو السبيل الأرقى لبناء مستقبل آمن.
