أفاد تقرير رسمي لوزارة المالية بأن حجم الدين الخارجي للدولة قد سجل انخفاضا لافتا، حيث تراجع من 66,874 مليون دينار سنة 2023 إلى 62,539 مليون دينار سنة 2024. ومن المنتظر أن يتواصل انخفاض الدين الخارجي ليصل إلى 56,971 مليون دينار سنة 2025، ثم إلى 56,486 مليون دينار سنة 2026، وفقًا للتقرير ذاته.
يعكس هذا الانخفاض، بحسب التقرير، التوجه نحو تقليص الاعتماد على التمويل الخارجي، وترشيد مكونات الدين، في إطار سياسة مالية تهدف إلى تحسين التوازنات المالية.
هذه الأرقام تشير إلى أن الدولة تسير على مسار تنازلي في حجم الدين الخارجي، وهو ما يعد تحولا مهما في سياق ديون تونس الخارجية.
ويفسّر التقرير ذلك بعدة عوامل رئيسية، منها ترشيد الاقتراض الخارجي، حيث تم العمل على تقليص قدرة الاقتراض الخارجي والتركيز بشكل أكبر على الموارد الذاتية أو التمويل الداخلي، إلى جانب تحسّن الإيرادات بالعملة الصعبة، مثل عائدات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والتصدير، ما يقلل من الحاجة إلى القروض الخارجية. على سبيل المثال، أشارت مصادر إلى أنه تم التعامل مع ديون السندات التي توقفت بإرجاع 18.1 مليار دينار تونسي من السندات المقومة بالدولار واليورو والين الياباني بين 2019 و2025.
ومن المتوقع أن تنخفض خدمة دين الدولة لسنة 2026، أي النفقات التي تدفعها الدولة لسداد ديونها من أصل الدين والفائدة بنسبة 5.8 بالمائة مقارنة بسنة 2025، أي ما يعادل 1,427 مليون دينار، لتبلغ حوالي 23,057 مليون دينار سنة 2026 مقابل 24,484 مليون دينار سنة 2025، وفقًا لبيانات وزارة المالية.
علماً أن الزيادة في أسعار الصرف بـ0.01 دينار للدولار واليورو و0.1 دينار لكل 1000 ين ياباني تترتب عنها زيادة في خدمة دين الدولة لسنة 2026.
وفسّرت وزارة المالية في تقريرها حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، ارتفاع خدمة الدين العمومي خلال الفترة 2024-2026 أساسًا بارتفاع أصل الدين نتيجة لحلول آجال القروض الرقاعية المصدرة في الأسواق المالية العالمية، مثل 850 مليون يورو و50 مليار ين و1,000 مليون دولار في سنة 2025، و700 مليون يورو في سنة 2026. كما أدى اللجوء إلى القروض متوسطة المدى إلى تراكم آجال تسديدها بمبالغ مرتفعة، أبرزها رقاع الخزينة 52 أسبوعًا والتسهيلات الاستثنائية للبنك المركزي، بالإضافة إلى القرض الداخلي بالعملة وقرض صندوق النقد الدولي بعنوان أداة التمويل السريع لسنة 2020، وقروض البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.
إصلاحات مالية وهيكلية
إلى جانب القيام بإصلاحات مالية وهيكلية، تشمل تحسين إدارة الدين، إعادة جدولة بعض المديونيات، وتعزيز الرقابة على الإنفاق مع تحسّن تغطية خدمة الدين من العملات الأجنبية. على سبيل المثال، وفقًا لبيانات البنك المركزي التونسي، تم سداد نحو 74 % من خدمة الدين الخارجي بحلول سبتمبر 2023، واستُخدمت الإيرادات بالعملة الصعبة لتغطية ذلك.
ومن المتوقع أن يرتفع حجم دين الدولة في نهاية سنة 2026 إلى 156,704 مليون دينار، مقابل 145,032 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 11,672 مليون دينار، منها 11,015 مليون دينار نتيجة تمويل عجز الميزانية، و650 مليون دينار نتيجة تأثير أسعار الصرف، حسب تقرير الوزارة في وثيقة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
ويقدّر دين الدولة في نهاية سنة 2026 بـ83.41 % من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 84.02 % منتظرًا لسنة 2025 و84.9 % مسجّلة سنة 2024.
وحسب فرضية التمويل الخارجي 2025-2026، يقدّر تأثير ارتفاع أسعار الصرف على حجم دين الدولة نتيجة الزيادة بـ 0.01 دينار لسعري الدولار واليورو و0.1 دينار لسعر 1000 ين ياباني، وفق المصدر ذاته.
إجمالًا، إن ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار بنسبة 1 % مقارنة بما هو متوقع في نهاية سنة 2026 يترتب عليه زيادة في حجم دين الدولة بحوالي 593 مليون دينار، أي 0.32 % من إجمالي الناتج المحلي.
تخفيف الضغط على ميزانية الدولة
يخفف الانخفاض في حجم الدين الخارجي من الضغط على ميزانية الدولة من حيث عبء خدمة الدين، ويعزز ثقة المانحين والمستثمرين الأجانب. كما أن خفض الاعتماد على التمويل الخارجي يقلل من المخاطر المرتبطة بتغيّر أسعار الصرف أو ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، إضافة إلى إمكانية توجيه الموارد نحو الاستثمار الداخلي. فحين تقلّ الأقساط التي تُوجه لخدمة الدين الخارجي، تفتح نافذة أكبر لتوجيه الأموال نحو المشاريع التنموية والبُنى التحتية، بشرط أن تُواكبها إصلاحات هيكلية فعّالة.
إذ يجب أن يقترن انخفاض الدين بخلق نمو ينتج موارد مالية إضافية وسيولة أفضل، إلى جانب تنويع الإيرادات بالعملة الأجنبية من خلال دعم الصادرات، تحسين مناخ الأعمال، وزيادة تحويلات التونسيين بالخارج بآليات ميسّرة. هذا يعزز القدرة على خدمة الدين الخارجي مستقبلاً دون الحاجة إلى مديونية إضافية.
إن الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية تعد إشارات إيجابية نحو خفض الدين الخارجي للدولة، مما يُشكّل خطوة مهمّة في طريق استقرار المالية العمومية وتعزيز الثقة في الاقتصاد التونسي. لكن هذا لا يعني أن المهمة انتهت، بل إن المرحلة ما زالت تتطلب متابعة جدّية، وإصلاحات هيكلية ونموًا حقيقيًا يؤسس لاقتصاد أقوى وأقلّ مديونية وأكثر إنتاجية. فبينما يُسجل انخفاض في الأعداد المطلقة للدين الخارجي، تبقى التحديات الهيكلية والاقتصادية قائمة، ويتعيّن أن تكون السياسة المالية والحكامة الاقتصادية في مستوى التطلّعات.
انعكاسات إيجابية على المالية العمومية
يرى خبراء الاقتصاد أن تراجع الدين الخارجي بهذا النسق يعد تطورًا إيجابيًا من شأنه أن يُخفف من الضغوط على ميزانية الدولة، خصوصًا في ما يتعلّق بخدمة الدين بالعملة الأجنبية، التي مثّلت خلال السنوات الماضية عبئًا متزايدًا على المالية العمومية.
كما ينتظر أن يساهم هذا التراجع في تحسين التصنيف الائتماني لتونس، وتعزيز ثقة الشركاء الماليين الدوليين في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، ما يتيح للدولة هامشًا أوسع في التفاوض حول قروض جديدة بشروط أفضل في المستقبل.
وتتمثل أهم التسديدات لسنة 2026 بعنوان أصل الدين متوسط وطويل الأمد في قرض رقاعي باليورو لسنة 2019 بمقدار 700 مليون يورو خلال جويلية 2026، وأقساط قرض صندوق النقد الدولي بعنوان تسهيل الصندوق الممدد بحوالي 234 مليون دولار موزعة على سنة 2026 على 9 أقساط شهرية.
وأقساط قروض البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بمقدار 2 مليون دولار موزعة بين مارس وجوان وسبتمبر وديسمبر 2026 بمبلغ 105.7 مليون دولار لكل قسط، وقرض من العربية السعودية بمقدار 80 مليون دولار موزعة بين فيفري وأوت 2026، علاوة على رقاع الخزينة 52 أسبوعًا بمقدار 2,565 مليون دينار، أبرزها 1,200 مليون دينار للبنك المركزي في فيفري 2026، ورقاع الخزينة القابلة للتنظير 1,622 مليون دينار في مارس و804 مليون دينار في أكتوبر 2026.
كما تشمل تسديدات الدولة للسنة المقبلة القرض الرقاعي الوطني 2,675 مليون دينار موزعة على 9 أشهر بمعدل 297 مليون دينار ابتداء من شهر فيفري، والقرض الداخلي بالعملة الأجنبية بمقدار 1,067 مليون دينار موزعة بين ماي وجوان وجويلية 2026.
وحسب وزارة المالية، انخفضت فوائد الدين الخارجي نتيجة تراجع حجم الدين الخارجي وانخفاض نسب الفائدة المرجعية العالمية بالإضافة إلى استقرار قيمة الدينار التونسي.
وبالنسبة لفوائد الدين لسنة 2026، تم اعتماد فرضية تواصل انخفاض نسب الفائدة المرجعية العالمية واستقرار سعر صرف الدينار التونسي، وإمكانية مراجعة البنك المركزي التونسي لنسبة الفائدة المركزية ونسبة مكافئة الادخار، وفق مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
جهاد الكلبوسي
أفاد تقرير رسمي لوزارة المالية بأن حجم الدين الخارجي للدولة قد سجل انخفاضا لافتا، حيث تراجع من 66,874 مليون دينار سنة 2023 إلى 62,539 مليون دينار سنة 2024. ومن المنتظر أن يتواصل انخفاض الدين الخارجي ليصل إلى 56,971 مليون دينار سنة 2025، ثم إلى 56,486 مليون دينار سنة 2026، وفقًا للتقرير ذاته.
يعكس هذا الانخفاض، بحسب التقرير، التوجه نحو تقليص الاعتماد على التمويل الخارجي، وترشيد مكونات الدين، في إطار سياسة مالية تهدف إلى تحسين التوازنات المالية.
هذه الأرقام تشير إلى أن الدولة تسير على مسار تنازلي في حجم الدين الخارجي، وهو ما يعد تحولا مهما في سياق ديون تونس الخارجية.
ويفسّر التقرير ذلك بعدة عوامل رئيسية، منها ترشيد الاقتراض الخارجي، حيث تم العمل على تقليص قدرة الاقتراض الخارجي والتركيز بشكل أكبر على الموارد الذاتية أو التمويل الداخلي، إلى جانب تحسّن الإيرادات بالعملة الصعبة، مثل عائدات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والتصدير، ما يقلل من الحاجة إلى القروض الخارجية. على سبيل المثال، أشارت مصادر إلى أنه تم التعامل مع ديون السندات التي توقفت بإرجاع 18.1 مليار دينار تونسي من السندات المقومة بالدولار واليورو والين الياباني بين 2019 و2025.
ومن المتوقع أن تنخفض خدمة دين الدولة لسنة 2026، أي النفقات التي تدفعها الدولة لسداد ديونها من أصل الدين والفائدة بنسبة 5.8 بالمائة مقارنة بسنة 2025، أي ما يعادل 1,427 مليون دينار، لتبلغ حوالي 23,057 مليون دينار سنة 2026 مقابل 24,484 مليون دينار سنة 2025، وفقًا لبيانات وزارة المالية.
علماً أن الزيادة في أسعار الصرف بـ0.01 دينار للدولار واليورو و0.1 دينار لكل 1000 ين ياباني تترتب عنها زيادة في خدمة دين الدولة لسنة 2026.
وفسّرت وزارة المالية في تقريرها حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، ارتفاع خدمة الدين العمومي خلال الفترة 2024-2026 أساسًا بارتفاع أصل الدين نتيجة لحلول آجال القروض الرقاعية المصدرة في الأسواق المالية العالمية، مثل 850 مليون يورو و50 مليار ين و1,000 مليون دولار في سنة 2025، و700 مليون يورو في سنة 2026. كما أدى اللجوء إلى القروض متوسطة المدى إلى تراكم آجال تسديدها بمبالغ مرتفعة، أبرزها رقاع الخزينة 52 أسبوعًا والتسهيلات الاستثنائية للبنك المركزي، بالإضافة إلى القرض الداخلي بالعملة وقرض صندوق النقد الدولي بعنوان أداة التمويل السريع لسنة 2020، وقروض البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.
إصلاحات مالية وهيكلية
إلى جانب القيام بإصلاحات مالية وهيكلية، تشمل تحسين إدارة الدين، إعادة جدولة بعض المديونيات، وتعزيز الرقابة على الإنفاق مع تحسّن تغطية خدمة الدين من العملات الأجنبية. على سبيل المثال، وفقًا لبيانات البنك المركزي التونسي، تم سداد نحو 74 % من خدمة الدين الخارجي بحلول سبتمبر 2023، واستُخدمت الإيرادات بالعملة الصعبة لتغطية ذلك.
ومن المتوقع أن يرتفع حجم دين الدولة في نهاية سنة 2026 إلى 156,704 مليون دينار، مقابل 145,032 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 11,672 مليون دينار، منها 11,015 مليون دينار نتيجة تمويل عجز الميزانية، و650 مليون دينار نتيجة تأثير أسعار الصرف، حسب تقرير الوزارة في وثيقة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
ويقدّر دين الدولة في نهاية سنة 2026 بـ83.41 % من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 84.02 % منتظرًا لسنة 2025 و84.9 % مسجّلة سنة 2024.
وحسب فرضية التمويل الخارجي 2025-2026، يقدّر تأثير ارتفاع أسعار الصرف على حجم دين الدولة نتيجة الزيادة بـ 0.01 دينار لسعري الدولار واليورو و0.1 دينار لسعر 1000 ين ياباني، وفق المصدر ذاته.
إجمالًا، إن ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار بنسبة 1 % مقارنة بما هو متوقع في نهاية سنة 2026 يترتب عليه زيادة في حجم دين الدولة بحوالي 593 مليون دينار، أي 0.32 % من إجمالي الناتج المحلي.
تخفيف الضغط على ميزانية الدولة
يخفف الانخفاض في حجم الدين الخارجي من الضغط على ميزانية الدولة من حيث عبء خدمة الدين، ويعزز ثقة المانحين والمستثمرين الأجانب. كما أن خفض الاعتماد على التمويل الخارجي يقلل من المخاطر المرتبطة بتغيّر أسعار الصرف أو ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، إضافة إلى إمكانية توجيه الموارد نحو الاستثمار الداخلي. فحين تقلّ الأقساط التي تُوجه لخدمة الدين الخارجي، تفتح نافذة أكبر لتوجيه الأموال نحو المشاريع التنموية والبُنى التحتية، بشرط أن تُواكبها إصلاحات هيكلية فعّالة.
إذ يجب أن يقترن انخفاض الدين بخلق نمو ينتج موارد مالية إضافية وسيولة أفضل، إلى جانب تنويع الإيرادات بالعملة الأجنبية من خلال دعم الصادرات، تحسين مناخ الأعمال، وزيادة تحويلات التونسيين بالخارج بآليات ميسّرة. هذا يعزز القدرة على خدمة الدين الخارجي مستقبلاً دون الحاجة إلى مديونية إضافية.
إن الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية تعد إشارات إيجابية نحو خفض الدين الخارجي للدولة، مما يُشكّل خطوة مهمّة في طريق استقرار المالية العمومية وتعزيز الثقة في الاقتصاد التونسي. لكن هذا لا يعني أن المهمة انتهت، بل إن المرحلة ما زالت تتطلب متابعة جدّية، وإصلاحات هيكلية ونموًا حقيقيًا يؤسس لاقتصاد أقوى وأقلّ مديونية وأكثر إنتاجية. فبينما يُسجل انخفاض في الأعداد المطلقة للدين الخارجي، تبقى التحديات الهيكلية والاقتصادية قائمة، ويتعيّن أن تكون السياسة المالية والحكامة الاقتصادية في مستوى التطلّعات.
انعكاسات إيجابية على المالية العمومية
يرى خبراء الاقتصاد أن تراجع الدين الخارجي بهذا النسق يعد تطورًا إيجابيًا من شأنه أن يُخفف من الضغوط على ميزانية الدولة، خصوصًا في ما يتعلّق بخدمة الدين بالعملة الأجنبية، التي مثّلت خلال السنوات الماضية عبئًا متزايدًا على المالية العمومية.
كما ينتظر أن يساهم هذا التراجع في تحسين التصنيف الائتماني لتونس، وتعزيز ثقة الشركاء الماليين الدوليين في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، ما يتيح للدولة هامشًا أوسع في التفاوض حول قروض جديدة بشروط أفضل في المستقبل.
وتتمثل أهم التسديدات لسنة 2026 بعنوان أصل الدين متوسط وطويل الأمد في قرض رقاعي باليورو لسنة 2019 بمقدار 700 مليون يورو خلال جويلية 2026، وأقساط قرض صندوق النقد الدولي بعنوان تسهيل الصندوق الممدد بحوالي 234 مليون دولار موزعة على سنة 2026 على 9 أقساط شهرية.
وأقساط قروض البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بمقدار 2 مليون دولار موزعة بين مارس وجوان وسبتمبر وديسمبر 2026 بمبلغ 105.7 مليون دولار لكل قسط، وقرض من العربية السعودية بمقدار 80 مليون دولار موزعة بين فيفري وأوت 2026، علاوة على رقاع الخزينة 52 أسبوعًا بمقدار 2,565 مليون دينار، أبرزها 1,200 مليون دينار للبنك المركزي في فيفري 2026، ورقاع الخزينة القابلة للتنظير 1,622 مليون دينار في مارس و804 مليون دينار في أكتوبر 2026.
كما تشمل تسديدات الدولة للسنة المقبلة القرض الرقاعي الوطني 2,675 مليون دينار موزعة على 9 أشهر بمعدل 297 مليون دينار ابتداء من شهر فيفري، والقرض الداخلي بالعملة الأجنبية بمقدار 1,067 مليون دينار موزعة بين ماي وجوان وجويلية 2026.
وحسب وزارة المالية، انخفضت فوائد الدين الخارجي نتيجة تراجع حجم الدين الخارجي وانخفاض نسب الفائدة المرجعية العالمية بالإضافة إلى استقرار قيمة الدينار التونسي.
وبالنسبة لفوائد الدين لسنة 2026، تم اعتماد فرضية تواصل انخفاض نسب الفائدة المرجعية العالمية واستقرار سعر صرف الدينار التونسي، وإمكانية مراجعة البنك المركزي التونسي لنسبة الفائدة المركزية ونسبة مكافئة الادخار، وفق مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
