بعد إحالة مشروع قانون المالية ومشروع الميزان الاقتصادي على أنظار لجان مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ما زال أعضاء الغرفتين النيابيتين يترقبون مدَّهم بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 ومختلف الوثائق التي سيتم على أساسها نقاش المهمات والمهمات الخاصة بهذا المشروع، ومن المنتظر أن يتم الشروع في وقت قريب في نقاش مختلف هذه المشاريع وتنظيم جلسات استماع إلى الوزارات والهياكل المعنية.
وارتأى مكتب مجلس نواب الشعب ومكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، على حدٍّ سواء، تشريك جميع لجان المجلسين في دراسة المهمات والمهمات الخاصة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026. فإضافة إلى الجلسات المشتركة المنتظر عقدها بقصر باردو بين لجنتي المالية والميزانية بالغرفتين النيابيتين للنظر في مشروع قانون المالية بما فيه أحكام الميزانية ومشروع الميزان الاقتصادي، ستتولى بقية لجان المجلسين تدارس المهمات والمهمات الخاصة بمشروع ميزانية الدولة.
وقرر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقد يوم الخميس الماضي، البقاء في حالة انعقاد دائم طيلة التعهد بمشروع قانون المالية لسنة 2026، كما تولى إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أنظار لجنة المالية والميزانية وبقية لجان المجلس. وفي اليوم نفسه، قرر مكتب مجلس نواب الشعب إحالة مشروع قانون المالية إلى لجنة المالية والميزانية للتعهد به أصالة، كما يتعين عليها ذلك وفقًا لمقتضيات دستور 2022 والقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، والمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، مع إحالة المشروع نفسه إلى بقية اللجان القارة للمجلس وإقرار مناقشة المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 من طرف تلك اللجان وفقًا للقطاعات التي تدخل في اختصاصاتها.
وفي ما يتعلق بنشر الوثائق المحالة على المجلس، فقد قرر المكتب نشر مشروع قانون المالية على الموقع الرسمي للمجلس عملًا بأحكام الفصل 123 من النظام الداخلي. أمّا بالنسبة إلى مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، فقد قرر مكتب المجلس إحالته إلى لجنة المالية والميزانية للتعهد به أصالة مع إحالته إلى بقية اللجان القارة للمجلس، مع الاكتفاء بتعميم هذا المشروع على جميع النواب. وبالتالي، لم يتضمن قرار المكتب نشر هذه الوثيقة على الموقع الرسمي للمجلس، كما لم يتضمن إشارة إلى تعميم أو نشر مشروع ميزانية الدولة، لأن هذا المشروع لم يقع إيداعه في الوقت نفسه الذي تم فيه إيداع مشروع قانون المالية، الذي ورد على المجلس يوم 14 أكتوبر الجاري، أي قبل الآجال الدستورية.
الميزان الاقتصادي
وتضمنت وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، التي تم إعدادها من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط، 271 صفحة تتوزع على النحو التالي:
معطيات تمهيدية
الجزء الأول حول التوازنات العامة: وتضمن هذا الجزء ثلاثة أبواب وهي الوضع الاقتصادي خلال سنة 2025، ومنوال النمو لسنة 2026، والسياسة المالية وتمويل الاقتصاد لسنة 2026.
الجزء الثاني حول الخيارات الوطنية: وتضمن هذا الجزء خمسة أبواب؛ يتعلق أولها بالتشغيل والنهوض بالشركات الأهلية والإدماج الاجتماعي، أما الباب الثاني فيتعلق بتنمية رأس المال البشري، في حين يتعلق الباب الثالث بدعم الاستثمار وتحسين تنافسية القطاعات الاقتصادية، ويتعلق الباب الرابع بدفع التنمية الجهوية، أما الباب الخامس فيتعلق بتكريس شمولية التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
الجزء الثالث حول دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الجزء الرابع تضمن ملحقًا إحصائيًا.
ومن بين ما تمت الإشارة إليه في صلب مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، أن مختلف السياسات والبرامج التنموية سيتم توجيهها أساسًا لتكريس الدور الاجتماعي للدولة وضمان المساواة في الفرص من خلال توفير الشغل وتحسين التشغيلية ودعم المبادرة الخاصة والنهوض بالشركات الأهلية، والارتقاء بمنظومة التغطية الاجتماعية، وضمان حماية أفضل للعمال، ومزيد الإحاطة بالفئات الضعيفة والهشة، والعناية بالأسرة وكبار السن وحاملي الإعاقة، وترسيخ المساواة بين الجنسين، وتعزيز حقوق المرأة. كما تمت الإشارة، بالخصوص، إلى أن الهدف المنشود يتمثل في تحقيق نسبة نمو للناتج المحلي الإجمالي قدرها 3.3 % بالأسعار القارة مقابل 2.6 % سنة 2025، ويتضمن هذا الهدف تطور الناتج دون اعتبار الفلاحة بنسبة 3.3 % مقابل 1.8 % سنة 2025، وسيمكن هذا النسق من الارتقاء بالدخل الفردي بنسبة 7.4 % ليبلغ 15,691 دينارًا سنة 2026. وتم ضبط هذه التقديرات على أساس تطور القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، وتواصل تعافي القطاع الصناعي، وتطور القيمة المضافة لقطاع الخدمات.
وفي ما يتعلق بالقيمة المضافة للقطاع الفلاحي، فمن المتوقع أن تتطور بنسبة 2.9 % وذلك على أساس المحافظة على نفس مستويات إنتاج سنة 2025 من الحبوب وزيت الزيتون، والمقدرة على التوالي بـ 18 مليون قنطار و1.7 مليون طن، وتطور إنتاج التمور ليبلغ 380 ألف طن مقابل 348 ألف طن سنة 2025، بالإضافة إلى تحسن منظومة إنتاج الأعلاف. وتم التأكيد في مشروع الميزان الاقتصادي المعروض على أنظار المجلسين النيابيين على أن هذه الفرضيات تعتبر واقعية وحذرة باعتبار الارتباط الوثيق للإنتاج الفلاحي بتساقطات الأمطار.
وإضافة إلى القطاع الفلاحي، تمت الإشارة في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 إلى تواصل تعافي القطاع الصناعي وتطور القيمة المضافة لهذا القطاع بنسبة أربعة فاصل ثمانية بالمائة. وينتظر أن تشهد سنة 2026 تواصل الأداء الجيد لقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، فضلًا عن تعافي قطاع النسيج والملابس، بسبب التحسن النسبي المنتظر للنشاط الاقتصادي لدى الشريك الأوروبي، حيث من المتوقع أن يتطور الطلب الخارجي الموجَّه لتونس بنسبة واحد فاصل أربعة بالمائة سنة 2026 مقابل صفر فاصل اثنين بالمائة سنة 2025. كما يُنتظر تطور إنتاج الفسفاط ليبلغ خمسة فاصل خمسة ملايين طن سنة 2026، ومن المتوقع نمو القيمة المضافة لقطاع استخراج النفط والغاز بنسبة ثلاثة بالمائة، نظرًا لدخول حقول جديدة سنة 2026 حيّز الإنتاج على غرار صباح وعزيزة وسيدي مرزوق.
ومن المتوقع أيضًا تواصل المنحى الإيجابي لتطور قطاع البناء والأشغال العامة، ويُنتظر أن تتطور القيمة المضافة للقطاع بنسبة ثمانية فاصل خمسة بالمائة، وأن يسجل قطاع صناعة مواد البناء والبلور والخزف نموًا بنسبة ستة فاصل تسعة بالمائة بدافع تحسن الطلب، خاصة على مادة الإسمنت.
وتمت الإشارة صلب مشروع الميزان الاقتصادي إلى ما وُصف بـ«أهمية الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على النسيج الصناعي ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة»، التي تندرج في إطار خطة متكاملة للفترة 2026 ـ 2030. وبصفة أدق، يُنتظر أن تشهد سنة 2026 تسريع الإجراءات الرامية إلى تعزيز أداء المؤسسات الصناعية وتشجيع الانخراط في الاقتصاد الدائري، وتحسين النجاعة الطاقية، والحد من البصمة الكربونية، وتسريع التحول الرقمي عبر تنفيذ مشاريع تخصيص ومرافقة فنية وبرامج تكوين تمكّن المؤسسات من اعتماد تقنيات الإنتاج الذكي والرقمنة، إلى جانب تطوير البنية التحتية الداعمة للبحث والابتكار، ودعم إقامة مناطق صناعية متخصصة وحاضنات تكنولوجية، وتوفير رصيد من المدخرات العقارية الصناعية على المدى المتوسط والبعيد، وتهيئة مناطق صناعية مندمجة، خاصة من خلال إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بالتراتيب العمرانية.
ومن المتوقع أيضًا أن يتم تطوير القيمة المضافة لقطاع الخدمات بنسبة اثنين فاصل تسعة بالمائة، وتتضمن نمو القيمة المضافة لقطاع النقل بنسبة ثلاثة فاصل خمسة بالمائة، وذلك بالنظر إلى تطور أسطول النقل البري بسبب اقتناء الحافلات الجديدة، وتطور نشاط النقل الحديدي، وتطور قطاع التجارة بنسبة اثنين فاصل خمسة بالمائة مع تواصل التحكم في التضخم. ومن المنتظر تواصل الأداء الجيد لقطاع النزل والمقاهي والمطاعم في ظل التوقعات بتواصل ارتفاع عدد السياح وتنوع الأسواق.
وبخصوص قطاع الخدمات المالية والتأمين، تمت الإشارة في مشروع الميزان الاقتصادي إلى أنه سيشهد خلال سنة 2026 انتعاشة هامة بنسبة خمسة فاصل واحد بالمائة، بعد التراجع الحاد المسجَّل خلال سنة 2025. كما أنه من المتوقع تسجيل نمو ملحوظ للقيمة المضافة لقطاع الخدمات غير المسوَّقة، مردّه تطور القيمة المضافة لخدمات الإدارة العمومية والدفاع بنسبة اثنين فاصل تسعة بالمائة، وذلك في علاقة بالانتدابات الهامة المبرمجة خلال سنة 2026.
ومن المنتظر أن يتم نقاش مشروع الميزان الاقتصادي في جلسات مشتركة بين لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط. ويُذكر أنه لم يقع بعد ضبط برنامج الجلسات المشتركة بين المجلسين النيابيين للنظر في مشاريع قوانين المالية والميزان الاقتصادي وميزانية الدولة لسنة 2026.
فبالعودة إلى محضر اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد يوم الخميس 16 أكتوبر الجاري، يمكن الإشارة إلى أنه لم يحدد كيفية تنظيم جلسات مشتركة بين جميع لجان المجلسين للنظر في المهمات والمهمات الخاصة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، إذ تضمَّن المحضر جدولًا تم من خلاله توزيع المهمات والمهمات الخاصة من هذا المشروع على لجان مجلس نواب الشعب.
المهمات والمهمات الخاصة
وتبعًا لقرار مكتب مجلس نواب الشعب، ستتولى لجنة التشريع العام، التي يرأسها ياسر قراري النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي، دراسة ميزانيات وزارة العدل ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء ومحكمة المحاسبات.
أما بالنسبة إلى لجنة الحقوق والحريات، التي يرأسها محمد علي النائب عن الكتلة نفسها، فإنها ستنظر في ميزانية وزارة الشؤون الدينية. وستتولى لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، التي يرأسها أيمن البوغديري النائب عن كتلة «لينتصر الشعب»، النظر في ميزانية رئاسة الجمهورية وميزانية وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وإلى جانب مشروع قانون المالية ومشروع الميزان الاقتصادي، ستنظر لجنة المالية والميزانية، التي يرأسها عبد الجليل الهاني النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة، في ميزانيات وزارة المالية ومجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، كما ستنظر في نفقات التمويل والنفقات الطارئة وغير الموزعة.
وبقرار من مكتب المجلس النيابي، ستنظر لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، التي يرأسها صابر الجلاصي النائب عن كتلة الأمانة والعمل، في ميزانيات وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة النقل ووزارة التجهيز والإسكان. في حين أُوكلت إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، التي يرأسها بلال المشري النائب غير المنتمي إلى كتل، مهمة دراسة ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
أما لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، التي يرأسها شكري البحري النائب غير المنتمي إلى كتل، فستتولى النظر في ميزانيات وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة البيئة.
أما لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية، التي يرأسها النائب عن كتلة الأحرار باديس بالحاج علي، فتم تكليفها بدراسة ميزانيات وزارتي السياحة والشؤون الثقافية. وبالنسبة إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، التي كان يرأسها النائب الراحل نبيه ثابت ولم يقع سد الشغور فيها بعد، فستنظر في ميزانيات وزارة الصحة ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الشؤون الاجتماعية.
وبناء على قرار مكتب مجلس نواب الشعب، ستتولى لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، التي يرأسها كمال فراح النائب عن كتلة الأمانة والعمل، دراسة ميزانيات وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التشغيل والتكوين المهني، كما ستتولى هذه اللجنة دراسة ميزانية المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
في حين ستتولى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، التي يرأسها النائب غير المنتمي إلى كتل حمدي بن صالح، النظر في مهمة رئاسة الحكومة ومهمة تكنولوجيات الاتصال. أما لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، التي يرأسها النائب غير المنتمي إلى كتل محمود العامري، فإنها ستنظر في ميزانية وزارة الدفاع الوطني وميزانية وزارة الداخلية.
وبالنسبة إلى لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، فقد تمت دعوتها من قبل مكتب مجلس نواب الشعب إلى دراسة ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
سعيدة بوهلال
بعد إحالة مشروع قانون المالية ومشروع الميزان الاقتصادي على أنظار لجان مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ما زال أعضاء الغرفتين النيابيتين يترقبون مدَّهم بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 ومختلف الوثائق التي سيتم على أساسها نقاش المهمات والمهمات الخاصة بهذا المشروع، ومن المنتظر أن يتم الشروع في وقت قريب في نقاش مختلف هذه المشاريع وتنظيم جلسات استماع إلى الوزارات والهياكل المعنية.
وارتأى مكتب مجلس نواب الشعب ومكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، على حدٍّ سواء، تشريك جميع لجان المجلسين في دراسة المهمات والمهمات الخاصة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026. فإضافة إلى الجلسات المشتركة المنتظر عقدها بقصر باردو بين لجنتي المالية والميزانية بالغرفتين النيابيتين للنظر في مشروع قانون المالية بما فيه أحكام الميزانية ومشروع الميزان الاقتصادي، ستتولى بقية لجان المجلسين تدارس المهمات والمهمات الخاصة بمشروع ميزانية الدولة.
وقرر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقد يوم الخميس الماضي، البقاء في حالة انعقاد دائم طيلة التعهد بمشروع قانون المالية لسنة 2026، كما تولى إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أنظار لجنة المالية والميزانية وبقية لجان المجلس. وفي اليوم نفسه، قرر مكتب مجلس نواب الشعب إحالة مشروع قانون المالية إلى لجنة المالية والميزانية للتعهد به أصالة، كما يتعين عليها ذلك وفقًا لمقتضيات دستور 2022 والقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، والمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، مع إحالة المشروع نفسه إلى بقية اللجان القارة للمجلس وإقرار مناقشة المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 من طرف تلك اللجان وفقًا للقطاعات التي تدخل في اختصاصاتها.
وفي ما يتعلق بنشر الوثائق المحالة على المجلس، فقد قرر المكتب نشر مشروع قانون المالية على الموقع الرسمي للمجلس عملًا بأحكام الفصل 123 من النظام الداخلي. أمّا بالنسبة إلى مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، فقد قرر مكتب المجلس إحالته إلى لجنة المالية والميزانية للتعهد به أصالة مع إحالته إلى بقية اللجان القارة للمجلس، مع الاكتفاء بتعميم هذا المشروع على جميع النواب. وبالتالي، لم يتضمن قرار المكتب نشر هذه الوثيقة على الموقع الرسمي للمجلس، كما لم يتضمن إشارة إلى تعميم أو نشر مشروع ميزانية الدولة، لأن هذا المشروع لم يقع إيداعه في الوقت نفسه الذي تم فيه إيداع مشروع قانون المالية، الذي ورد على المجلس يوم 14 أكتوبر الجاري، أي قبل الآجال الدستورية.
الميزان الاقتصادي
وتضمنت وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، التي تم إعدادها من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط، 271 صفحة تتوزع على النحو التالي:
معطيات تمهيدية
الجزء الأول حول التوازنات العامة: وتضمن هذا الجزء ثلاثة أبواب وهي الوضع الاقتصادي خلال سنة 2025، ومنوال النمو لسنة 2026، والسياسة المالية وتمويل الاقتصاد لسنة 2026.
الجزء الثاني حول الخيارات الوطنية: وتضمن هذا الجزء خمسة أبواب؛ يتعلق أولها بالتشغيل والنهوض بالشركات الأهلية والإدماج الاجتماعي، أما الباب الثاني فيتعلق بتنمية رأس المال البشري، في حين يتعلق الباب الثالث بدعم الاستثمار وتحسين تنافسية القطاعات الاقتصادية، ويتعلق الباب الرابع بدفع التنمية الجهوية، أما الباب الخامس فيتعلق بتكريس شمولية التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
الجزء الثالث حول دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الجزء الرابع تضمن ملحقًا إحصائيًا.
ومن بين ما تمت الإشارة إليه في صلب مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، أن مختلف السياسات والبرامج التنموية سيتم توجيهها أساسًا لتكريس الدور الاجتماعي للدولة وضمان المساواة في الفرص من خلال توفير الشغل وتحسين التشغيلية ودعم المبادرة الخاصة والنهوض بالشركات الأهلية، والارتقاء بمنظومة التغطية الاجتماعية، وضمان حماية أفضل للعمال، ومزيد الإحاطة بالفئات الضعيفة والهشة، والعناية بالأسرة وكبار السن وحاملي الإعاقة، وترسيخ المساواة بين الجنسين، وتعزيز حقوق المرأة. كما تمت الإشارة، بالخصوص، إلى أن الهدف المنشود يتمثل في تحقيق نسبة نمو للناتج المحلي الإجمالي قدرها 3.3 % بالأسعار القارة مقابل 2.6 % سنة 2025، ويتضمن هذا الهدف تطور الناتج دون اعتبار الفلاحة بنسبة 3.3 % مقابل 1.8 % سنة 2025، وسيمكن هذا النسق من الارتقاء بالدخل الفردي بنسبة 7.4 % ليبلغ 15,691 دينارًا سنة 2026. وتم ضبط هذه التقديرات على أساس تطور القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، وتواصل تعافي القطاع الصناعي، وتطور القيمة المضافة لقطاع الخدمات.
وفي ما يتعلق بالقيمة المضافة للقطاع الفلاحي، فمن المتوقع أن تتطور بنسبة 2.9 % وذلك على أساس المحافظة على نفس مستويات إنتاج سنة 2025 من الحبوب وزيت الزيتون، والمقدرة على التوالي بـ 18 مليون قنطار و1.7 مليون طن، وتطور إنتاج التمور ليبلغ 380 ألف طن مقابل 348 ألف طن سنة 2025، بالإضافة إلى تحسن منظومة إنتاج الأعلاف. وتم التأكيد في مشروع الميزان الاقتصادي المعروض على أنظار المجلسين النيابيين على أن هذه الفرضيات تعتبر واقعية وحذرة باعتبار الارتباط الوثيق للإنتاج الفلاحي بتساقطات الأمطار.
وإضافة إلى القطاع الفلاحي، تمت الإشارة في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 إلى تواصل تعافي القطاع الصناعي وتطور القيمة المضافة لهذا القطاع بنسبة أربعة فاصل ثمانية بالمائة. وينتظر أن تشهد سنة 2026 تواصل الأداء الجيد لقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، فضلًا عن تعافي قطاع النسيج والملابس، بسبب التحسن النسبي المنتظر للنشاط الاقتصادي لدى الشريك الأوروبي، حيث من المتوقع أن يتطور الطلب الخارجي الموجَّه لتونس بنسبة واحد فاصل أربعة بالمائة سنة 2026 مقابل صفر فاصل اثنين بالمائة سنة 2025. كما يُنتظر تطور إنتاج الفسفاط ليبلغ خمسة فاصل خمسة ملايين طن سنة 2026، ومن المتوقع نمو القيمة المضافة لقطاع استخراج النفط والغاز بنسبة ثلاثة بالمائة، نظرًا لدخول حقول جديدة سنة 2026 حيّز الإنتاج على غرار صباح وعزيزة وسيدي مرزوق.
ومن المتوقع أيضًا تواصل المنحى الإيجابي لتطور قطاع البناء والأشغال العامة، ويُنتظر أن تتطور القيمة المضافة للقطاع بنسبة ثمانية فاصل خمسة بالمائة، وأن يسجل قطاع صناعة مواد البناء والبلور والخزف نموًا بنسبة ستة فاصل تسعة بالمائة بدافع تحسن الطلب، خاصة على مادة الإسمنت.
وتمت الإشارة صلب مشروع الميزان الاقتصادي إلى ما وُصف بـ«أهمية الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على النسيج الصناعي ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة»، التي تندرج في إطار خطة متكاملة للفترة 2026 ـ 2030. وبصفة أدق، يُنتظر أن تشهد سنة 2026 تسريع الإجراءات الرامية إلى تعزيز أداء المؤسسات الصناعية وتشجيع الانخراط في الاقتصاد الدائري، وتحسين النجاعة الطاقية، والحد من البصمة الكربونية، وتسريع التحول الرقمي عبر تنفيذ مشاريع تخصيص ومرافقة فنية وبرامج تكوين تمكّن المؤسسات من اعتماد تقنيات الإنتاج الذكي والرقمنة، إلى جانب تطوير البنية التحتية الداعمة للبحث والابتكار، ودعم إقامة مناطق صناعية متخصصة وحاضنات تكنولوجية، وتوفير رصيد من المدخرات العقارية الصناعية على المدى المتوسط والبعيد، وتهيئة مناطق صناعية مندمجة، خاصة من خلال إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بالتراتيب العمرانية.
ومن المتوقع أيضًا أن يتم تطوير القيمة المضافة لقطاع الخدمات بنسبة اثنين فاصل تسعة بالمائة، وتتضمن نمو القيمة المضافة لقطاع النقل بنسبة ثلاثة فاصل خمسة بالمائة، وذلك بالنظر إلى تطور أسطول النقل البري بسبب اقتناء الحافلات الجديدة، وتطور نشاط النقل الحديدي، وتطور قطاع التجارة بنسبة اثنين فاصل خمسة بالمائة مع تواصل التحكم في التضخم. ومن المنتظر تواصل الأداء الجيد لقطاع النزل والمقاهي والمطاعم في ظل التوقعات بتواصل ارتفاع عدد السياح وتنوع الأسواق.
وبخصوص قطاع الخدمات المالية والتأمين، تمت الإشارة في مشروع الميزان الاقتصادي إلى أنه سيشهد خلال سنة 2026 انتعاشة هامة بنسبة خمسة فاصل واحد بالمائة، بعد التراجع الحاد المسجَّل خلال سنة 2025. كما أنه من المتوقع تسجيل نمو ملحوظ للقيمة المضافة لقطاع الخدمات غير المسوَّقة، مردّه تطور القيمة المضافة لخدمات الإدارة العمومية والدفاع بنسبة اثنين فاصل تسعة بالمائة، وذلك في علاقة بالانتدابات الهامة المبرمجة خلال سنة 2026.
ومن المنتظر أن يتم نقاش مشروع الميزان الاقتصادي في جلسات مشتركة بين لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط. ويُذكر أنه لم يقع بعد ضبط برنامج الجلسات المشتركة بين المجلسين النيابيين للنظر في مشاريع قوانين المالية والميزان الاقتصادي وميزانية الدولة لسنة 2026.
فبالعودة إلى محضر اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد يوم الخميس 16 أكتوبر الجاري، يمكن الإشارة إلى أنه لم يحدد كيفية تنظيم جلسات مشتركة بين جميع لجان المجلسين للنظر في المهمات والمهمات الخاصة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، إذ تضمَّن المحضر جدولًا تم من خلاله توزيع المهمات والمهمات الخاصة من هذا المشروع على لجان مجلس نواب الشعب.
المهمات والمهمات الخاصة
وتبعًا لقرار مكتب مجلس نواب الشعب، ستتولى لجنة التشريع العام، التي يرأسها ياسر قراري النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي، دراسة ميزانيات وزارة العدل ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء ومحكمة المحاسبات.
أما بالنسبة إلى لجنة الحقوق والحريات، التي يرأسها محمد علي النائب عن الكتلة نفسها، فإنها ستنظر في ميزانية وزارة الشؤون الدينية. وستتولى لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، التي يرأسها أيمن البوغديري النائب عن كتلة «لينتصر الشعب»، النظر في ميزانية رئاسة الجمهورية وميزانية وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وإلى جانب مشروع قانون المالية ومشروع الميزان الاقتصادي، ستنظر لجنة المالية والميزانية، التي يرأسها عبد الجليل الهاني النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة، في ميزانيات وزارة المالية ومجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، كما ستنظر في نفقات التمويل والنفقات الطارئة وغير الموزعة.
وبقرار من مكتب المجلس النيابي، ستنظر لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، التي يرأسها صابر الجلاصي النائب عن كتلة الأمانة والعمل، في ميزانيات وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة النقل ووزارة التجهيز والإسكان. في حين أُوكلت إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، التي يرأسها بلال المشري النائب غير المنتمي إلى كتل، مهمة دراسة ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
أما لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، التي يرأسها شكري البحري النائب غير المنتمي إلى كتل، فستتولى النظر في ميزانيات وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة البيئة.
أما لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية، التي يرأسها النائب عن كتلة الأحرار باديس بالحاج علي، فتم تكليفها بدراسة ميزانيات وزارتي السياحة والشؤون الثقافية. وبالنسبة إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، التي كان يرأسها النائب الراحل نبيه ثابت ولم يقع سد الشغور فيها بعد، فستنظر في ميزانيات وزارة الصحة ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الشؤون الاجتماعية.
وبناء على قرار مكتب مجلس نواب الشعب، ستتولى لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، التي يرأسها كمال فراح النائب عن كتلة الأمانة والعمل، دراسة ميزانيات وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التشغيل والتكوين المهني، كما ستتولى هذه اللجنة دراسة ميزانية المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
في حين ستتولى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، التي يرأسها النائب غير المنتمي إلى كتل حمدي بن صالح، النظر في مهمة رئاسة الحكومة ومهمة تكنولوجيات الاتصال. أما لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، التي يرأسها النائب غير المنتمي إلى كتل محمود العامري، فإنها ستنظر في ميزانية وزارة الدفاع الوطني وميزانية وزارة الداخلية.
وبالنسبة إلى لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، فقد تمت دعوتها من قبل مكتب مجلس نواب الشعب إلى دراسة ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
