يُشكّل اقتراب صُدور مجلة الصرف في نسختها الجديدة حدثا اقتصاديا مُميّزا طال انتظاره من طرف مختلف الفاعلين الاقتصاديين، خاصة وأنها تُعدّ فرصة حقيقة لفتح آفاق واسعة أمام المُستثمرين لترسيخ أعمالهم وتقدّمها، ومنصة تشريعية هامة أمام جميع المُبادرين وأصحاب المؤسسات.
وفي هذا الإطار، أفاد عضو لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ماهر الكتاري أنه سيتم إيداع مقترح مجلة الصرف بمكتب الضبط بالبرلمان بداية الأسبوع القادم.
وأوضح محدثنا لـ«الصباح»، أن 40 نائبا أمضوا على هذا المقترح.
وبحسب ماهر الكتاري فإن مقترح مجلة الصرف يهدف إلى إدخال إصلاح جوهري في منظومة الصرف قصد تحرير المُبادرة الاقتصادية ومزيد جلب الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي سيكون لها تأثير إيجابي وعميق على تبادل العملات الأجنبية، وتسهيل التجارة الخارجية.
ملاءمة التشريعات للتجارة الدولية والاستثمارات الجديدة
ووفق ماهر الكتاري، تضمّن المُقترح 96 فصلا قصد تبسيط التراتيب القانونية ومراجعة مفهوم الإقامة بالنسبة للأشخاص والشركات، وحتى تكون الإقامة متعلّقة أساسا بالنشاط، علاوة على استهداف جعل التشريعات المرتبطة بمجال الصرف أكثر ملاءمة للتجارة الدولية والاستثمارات الجديدة، لتُواكب بذلك النصوص القانونية المرتبطة بالابتكارات الدولية والأصول الرقمية ومنظومات الدفع عن بعد والمنصات والعملات الرقمية، وبالتالي تجاوز التشريعات السابقة التي عفا عنها الزمن ولطالما مثلت حاجزا أمام تدفّق مزيد من الاستثمارات.
الانسجام مع حاجيات الاقتصاد التونسي في المرحلة القادمة
ويسعى هذا المُقترح ليس فقط إلى التناغم مع التشريعات الدولية الموضوعة للغرض، بل أيضا إلى الانسجام مع حاجيات الاقتصاد التونسي للمرحلة القادمة، خاصة مع المؤشرات الجيدة من حيث تواصل تراجع نسبة التضخم وبلوغها 5 بالمائة في شهر سبتمبر، وتسجيل الاقتصاد التونسي نسبة نمو بـ3.2 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من العام الجاري 2025، ونجاح الدينار التونسي في الصمود أمام أبرز العملات الأجنبية، إلى جانب تحسن التصنيف السيادي لتونس واستقرار الاحتياطات من العملة الصعبة، على أنها مؤشرات جيّدة تتطلب تدعيمها بتشريعات مُغايرة وآليات حديثة.
وساهمت عدّة أسباب في المُضي قُدما في تغيير مجلة الصرف التونسية، إذ يرى عضو لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، أن من ضمن العوامل الرئيسية تقادم المجلة الحالية وعدم مواكبتها للتطورات الاقتصادية والمالية العالمية، بالنظر إلى أنها باتت تفتقد للقدرة القوية على ملاءمة الواقع الاقتصادي الحالي في تونس والعالم، خاصة في ظل القيود الصارمة التي فرضتها المجلة الحالية، وهي قُيود تخصّ أساسا تداول العملات الأجنبية وتحويل الأموال للخارج، وكانت تُعتبر معيقة لبيئة الأعمال والاستثمار.
توحيد النصوص القانونية
وذكر محدثنا أن الأسباب لا ترتبط لوحدها بمرور عقود طويلة منذ صدور المجلة الحالية، بل أيضا باعتماد نظام الصرف في الوقت الراهن على المجلة بالإضافة إلى أوامر على غرار الأمر عدد 608 لسنة 1977، وإلى جانب حزمة من مناشير البنك المركزي، مما أدى إلى التداخل والتكرار والتعقيد، وهو ما يستوجب تبسيط الإجراءات وتوحيد النصوص القانونية من خلال دمج هذه النصوص في مجلة واحدة لتلافي التعقيد وتسهيل التطبيق.
وفي ما يتعلّق بملف تنمية الصادرات، قال ماهر الكتاري أن المجلة في نسختها الجديدة ستعمل على توسيع حرية التصدير والاستثمار في الخارج للمقيمين بما أنه في النسخة الحالية يقع اعتماد شروط عديدة على تصدير العملة الصعبة من قبل المقيمين باستثناء حالات محددة جداً، ومن شأن التغييرات الجديدة أن تهدف إلى توسيع مبدأ حرية تصدير العملة الصعبة ليشمل تحويلات المقيمين بعنوان استثماراتهم في الخارج، مما يساعد الشركات التونسية على التوسع وتدويل أعمالها.
تسيير المعاملات المالية للأفراد والشركات
وأكد ماهر التكاري أن المقترح الجديد لمجلة الصرف سيُبادر إلى تسيير المعاملات المالية للأفراد والشركات عبر إدخال مراجعة على مفهوم الإقامة بالنسبة للأشخاص والشركات وتمكين المقيمين من فتح حسابات بالعملة الصعبة، وفق شروط مضبوطة وحسابات دفع على مستوى منظومات الدفع الإلكترونية الدولية، خاصة للناشطين بصفة حرة والذين لديهم مداخيل بالعملة الصعبة.
واعتبر محدثنا أن الهدف الأساسي من تغيير مجلة الصرف في تونس هو الانتقال من نظام قائم على التقييد والترخيص المسبق إلى نظام أكثر حرية ومرونة، بهدف تحرير المبادرة الاقتصادية، تحسين مناخ الأعمال.
وفي ما يتعلّق بموعد عرض مقترح مجلة الصرف في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أوضح ماهر الكتاري أنه من المنتظر أن يكون في شهر ديسمبر فور الانتهاء من مناقشة قانون المالية والميزانية لسنة 2026، على أن المُقترح لا يتعارض مع نسخة جديدة من مجلة الصرف من المُرتقب أن يقع تمريرها من قبل السلطة التنفيذية إلى مجلس نواب الشعب، مُبينا أنه من الوارد أن يتم اعتماد نسخة توافقية نهائية من قبل لجنة المالية بالبرلمان.
قاعدة واسعة من المُنتفعين
ومن المُرتقب أن تُمثل مجلة الصرف نقلة نوعية في الشأن الاقتصادي بالنظر إلى أنها ستُعنى بدرجة أولى بتذليل الصعوبات التشريعية والمصرفية أمام مختلف المُستثمرين والدفع نحو إحداث علاقات مالية صلبة وسليمة مما يُساهم في بناء ديناميكية اقتصادية ناجعة، على خلفية أن العديد من الفاعلين سيستفيدون منها من بينهم المُستثمرون والمُصدّرون والمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمُنضوون تحت لواء المُبادر الذاتي، مما يُشكّل قاعدة واسعة من المُنتفعين.
وستؤسس مجلة الصرف في حُلّتها الجديدة لجُسور من العلاقات التشريعية والمالية مع جملة من المُستفيدين قوامها الثقة المُتبادلة والمساعي المُشتركة لتحقيق انتعاشة حقيقية ومُستدامة للاقتصاد التونسي. وتتطلّب الحداثة في أبعادها التكنولوجية والتقنية والالكترونية والعلمية والبحثية حداثة تشريعية مُستجدة تُنظّم العلاقات المالية وتدفع باتجاه تحسين مناخ الأعمال والاستثمار مما سيُساهم في تحسين نسب النُمو وتخفيض نسب البطالة ضمن خطة مدروسة للنهوض بالاقتصاد التونسي.
درصاف اللموشي
يُشكّل اقتراب صُدور مجلة الصرف في نسختها الجديدة حدثا اقتصاديا مُميّزا طال انتظاره من طرف مختلف الفاعلين الاقتصاديين، خاصة وأنها تُعدّ فرصة حقيقة لفتح آفاق واسعة أمام المُستثمرين لترسيخ أعمالهم وتقدّمها، ومنصة تشريعية هامة أمام جميع المُبادرين وأصحاب المؤسسات.
وفي هذا الإطار، أفاد عضو لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ماهر الكتاري أنه سيتم إيداع مقترح مجلة الصرف بمكتب الضبط بالبرلمان بداية الأسبوع القادم.
وأوضح محدثنا لـ«الصباح»، أن 40 نائبا أمضوا على هذا المقترح.
وبحسب ماهر الكتاري فإن مقترح مجلة الصرف يهدف إلى إدخال إصلاح جوهري في منظومة الصرف قصد تحرير المُبادرة الاقتصادية ومزيد جلب الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي سيكون لها تأثير إيجابي وعميق على تبادل العملات الأجنبية، وتسهيل التجارة الخارجية.
ملاءمة التشريعات للتجارة الدولية والاستثمارات الجديدة
ووفق ماهر الكتاري، تضمّن المُقترح 96 فصلا قصد تبسيط التراتيب القانونية ومراجعة مفهوم الإقامة بالنسبة للأشخاص والشركات، وحتى تكون الإقامة متعلّقة أساسا بالنشاط، علاوة على استهداف جعل التشريعات المرتبطة بمجال الصرف أكثر ملاءمة للتجارة الدولية والاستثمارات الجديدة، لتُواكب بذلك النصوص القانونية المرتبطة بالابتكارات الدولية والأصول الرقمية ومنظومات الدفع عن بعد والمنصات والعملات الرقمية، وبالتالي تجاوز التشريعات السابقة التي عفا عنها الزمن ولطالما مثلت حاجزا أمام تدفّق مزيد من الاستثمارات.
الانسجام مع حاجيات الاقتصاد التونسي في المرحلة القادمة
ويسعى هذا المُقترح ليس فقط إلى التناغم مع التشريعات الدولية الموضوعة للغرض، بل أيضا إلى الانسجام مع حاجيات الاقتصاد التونسي للمرحلة القادمة، خاصة مع المؤشرات الجيدة من حيث تواصل تراجع نسبة التضخم وبلوغها 5 بالمائة في شهر سبتمبر، وتسجيل الاقتصاد التونسي نسبة نمو بـ3.2 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من العام الجاري 2025، ونجاح الدينار التونسي في الصمود أمام أبرز العملات الأجنبية، إلى جانب تحسن التصنيف السيادي لتونس واستقرار الاحتياطات من العملة الصعبة، على أنها مؤشرات جيّدة تتطلب تدعيمها بتشريعات مُغايرة وآليات حديثة.
وساهمت عدّة أسباب في المُضي قُدما في تغيير مجلة الصرف التونسية، إذ يرى عضو لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، أن من ضمن العوامل الرئيسية تقادم المجلة الحالية وعدم مواكبتها للتطورات الاقتصادية والمالية العالمية، بالنظر إلى أنها باتت تفتقد للقدرة القوية على ملاءمة الواقع الاقتصادي الحالي في تونس والعالم، خاصة في ظل القيود الصارمة التي فرضتها المجلة الحالية، وهي قُيود تخصّ أساسا تداول العملات الأجنبية وتحويل الأموال للخارج، وكانت تُعتبر معيقة لبيئة الأعمال والاستثمار.
توحيد النصوص القانونية
وذكر محدثنا أن الأسباب لا ترتبط لوحدها بمرور عقود طويلة منذ صدور المجلة الحالية، بل أيضا باعتماد نظام الصرف في الوقت الراهن على المجلة بالإضافة إلى أوامر على غرار الأمر عدد 608 لسنة 1977، وإلى جانب حزمة من مناشير البنك المركزي، مما أدى إلى التداخل والتكرار والتعقيد، وهو ما يستوجب تبسيط الإجراءات وتوحيد النصوص القانونية من خلال دمج هذه النصوص في مجلة واحدة لتلافي التعقيد وتسهيل التطبيق.
وفي ما يتعلّق بملف تنمية الصادرات، قال ماهر الكتاري أن المجلة في نسختها الجديدة ستعمل على توسيع حرية التصدير والاستثمار في الخارج للمقيمين بما أنه في النسخة الحالية يقع اعتماد شروط عديدة على تصدير العملة الصعبة من قبل المقيمين باستثناء حالات محددة جداً، ومن شأن التغييرات الجديدة أن تهدف إلى توسيع مبدأ حرية تصدير العملة الصعبة ليشمل تحويلات المقيمين بعنوان استثماراتهم في الخارج، مما يساعد الشركات التونسية على التوسع وتدويل أعمالها.
تسيير المعاملات المالية للأفراد والشركات
وأكد ماهر التكاري أن المقترح الجديد لمجلة الصرف سيُبادر إلى تسيير المعاملات المالية للأفراد والشركات عبر إدخال مراجعة على مفهوم الإقامة بالنسبة للأشخاص والشركات وتمكين المقيمين من فتح حسابات بالعملة الصعبة، وفق شروط مضبوطة وحسابات دفع على مستوى منظومات الدفع الإلكترونية الدولية، خاصة للناشطين بصفة حرة والذين لديهم مداخيل بالعملة الصعبة.
واعتبر محدثنا أن الهدف الأساسي من تغيير مجلة الصرف في تونس هو الانتقال من نظام قائم على التقييد والترخيص المسبق إلى نظام أكثر حرية ومرونة، بهدف تحرير المبادرة الاقتصادية، تحسين مناخ الأعمال.
وفي ما يتعلّق بموعد عرض مقترح مجلة الصرف في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أوضح ماهر الكتاري أنه من المنتظر أن يكون في شهر ديسمبر فور الانتهاء من مناقشة قانون المالية والميزانية لسنة 2026، على أن المُقترح لا يتعارض مع نسخة جديدة من مجلة الصرف من المُرتقب أن يقع تمريرها من قبل السلطة التنفيذية إلى مجلس نواب الشعب، مُبينا أنه من الوارد أن يتم اعتماد نسخة توافقية نهائية من قبل لجنة المالية بالبرلمان.
قاعدة واسعة من المُنتفعين
ومن المُرتقب أن تُمثل مجلة الصرف نقلة نوعية في الشأن الاقتصادي بالنظر إلى أنها ستُعنى بدرجة أولى بتذليل الصعوبات التشريعية والمصرفية أمام مختلف المُستثمرين والدفع نحو إحداث علاقات مالية صلبة وسليمة مما يُساهم في بناء ديناميكية اقتصادية ناجعة، على خلفية أن العديد من الفاعلين سيستفيدون منها من بينهم المُستثمرون والمُصدّرون والمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمُنضوون تحت لواء المُبادر الذاتي، مما يُشكّل قاعدة واسعة من المُنتفعين.
وستؤسس مجلة الصرف في حُلّتها الجديدة لجُسور من العلاقات التشريعية والمالية مع جملة من المُستفيدين قوامها الثقة المُتبادلة والمساعي المُشتركة لتحقيق انتعاشة حقيقية ومُستدامة للاقتصاد التونسي. وتتطلّب الحداثة في أبعادها التكنولوجية والتقنية والالكترونية والعلمية والبحثية حداثة تشريعية مُستجدة تُنظّم العلاقات المالية وتدفع باتجاه تحسين مناخ الأعمال والاستثمار مما سيُساهم في تحسين نسب النُمو وتخفيض نسب البطالة ضمن خطة مدروسة للنهوض بالاقتصاد التونسي.
