يحمل 17 ألف تونسي صفة «متبرّع» على بطاقات تعريفهم الوطنية، وهو عدد ضعيف للغاية، حسب ما أكدته المنسّقة الوطنية والمسؤولة عن التحسيس بالمركز الوطني لزرع الأعضاء بثينة زنّاد.
وأفادت بثينة زنّاد، في تصريح لـ»الصباح»، أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، تم الحصول على موافقة 10 عائلات تونسية للتبرّع بأعضاء أبنائها الذين كانوا في حالة وفاة دماغية. وبفضل ذلك، تمكنت الفرق الطبية المختصة من إجراء 30 عملية زرع أعضاء، توزعت بين 17 عملية زرع كلى، و7 عمليات زرع كبد، و6 عمليات زرع قلب.
وذكرت زنّاد أن قائمة الانتظار الخاصة بالمرضى الذين هم في حاجة إلى عمليات زرع كِلى تبلغ إلى حد الآن 1530 شخصا، وهي قائمة مرشّحة للارتفاع، باعتبار أن مريض القصور الكلوي له وسيلة علاجية متمثلة في التصفية، مع ما تحمله من إشكاليات وتداعيات صحية.
وأضافت أن فترة انتظار المرضى تمتد في كثير من الأحيان إلى سنوات، وغالبا ما يكون المتبرّع أحد أفراد العائلة. أمّا بالنسبة لمرضى القلب والكبد، فبيّنت أن عدم وجود متبرّع يعني وفاتهم في خضمّ صراعهم مع المرض، مشيرة إلى أنّ هناك سنويا ما بين 50 و60 مريضا في حاجة إلى متبرّع لزرع كبد أو قلب.
وبينت المنسّقة الوطنية والمسؤولة عن التحسيس بالمركز الوطني لزرع الأعضاء أن 16 مؤسسة استشفائية أصبحت اليوم قادرة على أخذ الأعضاء. وحسب الاختصاص، هناك 6 مؤسسات لها ترخيص لزراعة الكلى، و4 مؤسسات لزراعة القلب، و4 مؤسسات لزراعة الكبد.
واعتبرت الدكتورة زنّاد أن ثقافة التبرّع بالأعضاء ما تزال منقوصة للغاية لدى التونسيين، رغم التحسّن النسبي المسجّل. فبالمقارنة مع الدول المجاورة، تُعدّ تونس الدولة الوحيدة التي يسمح قانونها بأخذ الأعضاء من المتوفى دماغيا، في حين أن دولا مثل الجزائر ومصر تقتصر على المتبرّع الحي فقط. وهو ما يعكس أن ثقافة التبرّع بالأعضاء بدأت تتحسن في تونس.
وللإشارة، ووفقا للمعطيات المقدّمة من قبل المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، فقد سمحت 19 عائلة تونسية خلال سنة 2024 بأخذ أعضاء من أبنائها الذين توفوا دماغيا، وهو ما مكّن من القيام بـ52 عملية زرع أعضاء، توزعت بين 11 عملية زرع قلب، و7 عمليات زرع كبد، و34 عملية زرع كلى. ورغم أهمية هذه الأرقام، فإنها تبقى محدودة مقارنة بعدد المرضى الذين ما زالوا في انتظار متبرّع في تونس، فضلًا عن الفارق الكبير مع الدول المتقدمة، حيث ما تزال ثقافة التبرّع ضعيفة في صفوف التونسيين والتونسيات، وكثير من العائلات ترفض السماح بأخذ الأعضاء.
وفي ما يتعلّق بعمليات زراعة الأعضاء المسجّلة سنويا، أوضحت الدكتورة بثينة زنّاد أنه، إضافة إلى عدد العمليات التي يتم إجراؤها بفضل تبرّع المتوفين دماغيا والتي تتراوح بين 12 و15 حالة سنويا، هناك حالات التبرّع الحي التي تخصّ الكلى وجزءا من الكبد. وليس جميع المرضى قادرين على الحصول على متبرّع حي، إذ يشترط في ذلك صلة القرابة، وسلامة المتبرّع، وعدم حمله أمراضا وراثية أو مزمنة قد تتسبب في تعكّر حالته الصحية بعد التبرّع. في المقابل، لا يمكن الحصول على القلب أو القرنية أو غيرها من الأعضاء إلا من شخص في حالة وفاة دماغية.
وتحتفي تونس، على غرار بقية الدول، باليوم العالمي والعربي للتحسيس بالتبرّع بالأعضاء، الذي يتوافق مع يوم 17 أكتوبر من كل سنة. وقد مكّنت الحملات التحسيسية المنتظمة بمناسبته من تسجيل 2000 شخص عبّروا عن نيتهم تسجيل صفة «متبرّع» على بطاقات تعريفهم الوطنية.
ريم سوودي
يحمل 17 ألف تونسي صفة «متبرّع» على بطاقات تعريفهم الوطنية، وهو عدد ضعيف للغاية، حسب ما أكدته المنسّقة الوطنية والمسؤولة عن التحسيس بالمركز الوطني لزرع الأعضاء بثينة زنّاد.
وأفادت بثينة زنّاد، في تصريح لـ»الصباح»، أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، تم الحصول على موافقة 10 عائلات تونسية للتبرّع بأعضاء أبنائها الذين كانوا في حالة وفاة دماغية. وبفضل ذلك، تمكنت الفرق الطبية المختصة من إجراء 30 عملية زرع أعضاء، توزعت بين 17 عملية زرع كلى، و7 عمليات زرع كبد، و6 عمليات زرع قلب.
وذكرت زنّاد أن قائمة الانتظار الخاصة بالمرضى الذين هم في حاجة إلى عمليات زرع كِلى تبلغ إلى حد الآن 1530 شخصا، وهي قائمة مرشّحة للارتفاع، باعتبار أن مريض القصور الكلوي له وسيلة علاجية متمثلة في التصفية، مع ما تحمله من إشكاليات وتداعيات صحية.
وأضافت أن فترة انتظار المرضى تمتد في كثير من الأحيان إلى سنوات، وغالبا ما يكون المتبرّع أحد أفراد العائلة. أمّا بالنسبة لمرضى القلب والكبد، فبيّنت أن عدم وجود متبرّع يعني وفاتهم في خضمّ صراعهم مع المرض، مشيرة إلى أنّ هناك سنويا ما بين 50 و60 مريضا في حاجة إلى متبرّع لزرع كبد أو قلب.
وبينت المنسّقة الوطنية والمسؤولة عن التحسيس بالمركز الوطني لزرع الأعضاء أن 16 مؤسسة استشفائية أصبحت اليوم قادرة على أخذ الأعضاء. وحسب الاختصاص، هناك 6 مؤسسات لها ترخيص لزراعة الكلى، و4 مؤسسات لزراعة القلب، و4 مؤسسات لزراعة الكبد.
واعتبرت الدكتورة زنّاد أن ثقافة التبرّع بالأعضاء ما تزال منقوصة للغاية لدى التونسيين، رغم التحسّن النسبي المسجّل. فبالمقارنة مع الدول المجاورة، تُعدّ تونس الدولة الوحيدة التي يسمح قانونها بأخذ الأعضاء من المتوفى دماغيا، في حين أن دولا مثل الجزائر ومصر تقتصر على المتبرّع الحي فقط. وهو ما يعكس أن ثقافة التبرّع بالأعضاء بدأت تتحسن في تونس.
وللإشارة، ووفقا للمعطيات المقدّمة من قبل المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، فقد سمحت 19 عائلة تونسية خلال سنة 2024 بأخذ أعضاء من أبنائها الذين توفوا دماغيا، وهو ما مكّن من القيام بـ52 عملية زرع أعضاء، توزعت بين 11 عملية زرع قلب، و7 عمليات زرع كبد، و34 عملية زرع كلى. ورغم أهمية هذه الأرقام، فإنها تبقى محدودة مقارنة بعدد المرضى الذين ما زالوا في انتظار متبرّع في تونس، فضلًا عن الفارق الكبير مع الدول المتقدمة، حيث ما تزال ثقافة التبرّع ضعيفة في صفوف التونسيين والتونسيات، وكثير من العائلات ترفض السماح بأخذ الأعضاء.
وفي ما يتعلّق بعمليات زراعة الأعضاء المسجّلة سنويا، أوضحت الدكتورة بثينة زنّاد أنه، إضافة إلى عدد العمليات التي يتم إجراؤها بفضل تبرّع المتوفين دماغيا والتي تتراوح بين 12 و15 حالة سنويا، هناك حالات التبرّع الحي التي تخصّ الكلى وجزءا من الكبد. وليس جميع المرضى قادرين على الحصول على متبرّع حي، إذ يشترط في ذلك صلة القرابة، وسلامة المتبرّع، وعدم حمله أمراضا وراثية أو مزمنة قد تتسبب في تعكّر حالته الصحية بعد التبرّع. في المقابل، لا يمكن الحصول على القلب أو القرنية أو غيرها من الأعضاء إلا من شخص في حالة وفاة دماغية.
وتحتفي تونس، على غرار بقية الدول، باليوم العالمي والعربي للتحسيس بالتبرّع بالأعضاء، الذي يتوافق مع يوم 17 أكتوبر من كل سنة. وقد مكّنت الحملات التحسيسية المنتظمة بمناسبته من تسجيل 2000 شخص عبّروا عن نيتهم تسجيل صفة «متبرّع» على بطاقات تعريفهم الوطنية.
