لطالما شكّلت تونس العمق الاستراتيجي لليبيا اقتصاديا، ويُترجم ذلك بعشرات الشركات التونسية المُتواجدة في ليبيا وآلاف العمال التونسيين الذين انتقلوا للعمل فيها، وتطوّر الصادرات نحوها، لتتحوّل ليبيا من جار إلى بوابة تستقطب الاستثمارات التونسية.
وفي هذا الصدد، أورد المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي التونسي- الليبي، صابر بوقرّة أن حجم المبادلات بين تونس وليبيا قد بلغ 1.5 مليار دينار تونسي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2025، في حين بلغت الصادرات1.421 مليار دينار تونسي.
وبحسب صابر بوقرّة في حديثه لـ«الصباح» فإن صادرات تونس نحو ليبيا قد عرفت نموا مطردا في الفترة المُمتدّة بين 2020 و2024، بنسبة تُقدّر بـ18.75 بالمائة.
توقعات ببلوغ حجم التبادل التجاري 3 مليار دينار في 2026
ومن المنتظر أن يتواصل تحسّن حجم التبادل التجاري بين الجارين، وفي هذا السياق، توقّع صابر بوقرّة أن يتجاوز حجم التبادل التجاري هذا العام ما تم تسجيله العام الفارط 2024، حيث تم تحقيق 2.6 مليار دينار تونسي، بينما من المُرتقب أن يصل حجم التبادل التجاري إلى 3 مليار دينار، موفى العام القادم 2026.
وخلال السداسي الأول من 2025، حقّق الميزان التجاري فائضا بقيمة 1121.6 مليون دينار، مع ليبيا، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة في قائمة الدول التي سجّل الميزان التجاري فائضا معها في النصف الأول من هذا العام.
تنوّع الصادرات.. والإسمنت ومُشتقاته في المُقدّمة
وتشهد الصادرات التونسية نحو ليبيا تنوّعا كبيرا، حيث أفاد المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي التونسي- الليبي أن الاسمنت ومشتقاته يأتي في مقدّمة الصادرات من حيث حجم السلع المُصدّرة باتجاه ليبيا، إلى غاية موفى أوت 2025، يليه في المرتبة الثانية أجزاء من آلات المسح والحفر، وفي المرتبة الثالثة الأسمدة المعدنية والكيميائية وفي المرتبة الرابعة آلات وأجهزة ميكانيكية.
وأفاد المدير التنفيذي لمجلس الاقتصادي التونسي -الليبي أن الصناعات المختلفة استحوذت على 37.8 بالمائة من إجمالي الصادرات تليها الصناعات الغذائية بنسبة 33.6 بالمائة، ثم الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 28.1 بالمائة.
وأكد محدثنا أن مواد البناء والمواد الغذائية والأدوية تحظى بأولوية لدى المُصدّرين التونسيين بما أنها من القطاعات التي تستأثر بالنسبة الأعلى من حجم الصادرات مقارنة بالقطاعات الأخرى.
فرص هامة للتونسيين في قطاع البناء والمنشآت العمومية
وبيّن صابر بوقرة أن ليبيا تفتح فرصا هامة للتونسيين في قطاع البناء والمنشآت العمومية، خاصة وأن بلادنا لديها القدرة على أن تكون في طليعة الدول المعنية بملف إعادة إعمار العديد من المُدن الليبية، وذلك في صورة توفّر الدعم القوي من الدولة ومتابعة الشركات بدقة للوضع الاقتصادي الليبي وللسوق الليبية مع ضرورة تنقّل بعثات مؤسساتية تونسية بانتظام على عين المكان للإطلاع عن قرب على مختلف مُتطلّبات هذه السوق وخصائصها، وحتى تكون الإمكانية متاحة أمام المؤسسات التونسية للاستجابة إلى هذه الحاجيات بسلاسة.
ويرى مُحدثنا أن تونس لديها عامل رئيسي يساهم في مزيد دفع تموقعها في السوق الليبية، وهو كفاءة وخبرة عمالها ومُهندسيها وتقنييها ومُوظفيها، بما أنه لديهم تقاليد في مجال المُقاولات وبناء المنشآت والأحياء السكنية والمقاولات، حتى أنهم مشهود لهم من قبل السلطات الليبية بالكفاءة والمهارة المطلوبة، إذ أن العديد من المشاريع الضخمة في ليبيا بصدد الإنجاز حاليا بأياد تونسية، من ضمنها مستشفيات ووحدات فندقية وطرقات في مدينة بنغازي شرق ليبيا.
ودعا صابر بوقرة المؤسسات التونسية إلى التسجيل في منصة عالمية تستشرف المستقبل الحضري والاقتصادي لمدينة بنغازي وتحويلها إلى عاصمة اقتصادية دولية ومركز حيوي للتجارة والخدمات اللوجستية، وتتبع المنصة مبادرة (GCUPI-B) التي انطلقت في بنغازي بإشراف صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا (FDRL)، كمنصة عالمية، مُعتبرا أنه مشروع تنموي رائد.
وأبرز صابر بوقرة أن بلادنا يجب أن تستغل هذا الزخم من حيث العلاقات الدبلوماسية المميزة بين البلدين والعلاقات التاريخية بين الشعبين والثقافة المشتركة والكفاءات التونسية المتطوّرة وزيادة الصادرات، من أجل حضور قوي في هذه المنصة المتميزّة.
وذكر محدثنا أن هذه المنصة سيكون لها دور فاعل في الخارطة التنموية الليبية، بهدف المشاركة البناءة في انتعاش البنية التحتية وتحرك الدورة الاقتصادية في ليبيا، في ظل منافسة مُشتعلة بين عدة دول تتجه بخطوات مُتسارعة إلى أخذ نصيبها من التعاون الاقتصادي، مُبرزا أن مشهد التنافس على الاستثمار في ليبيا قد طرأت عليه عدة تغيرات منذ 2011، إذ حاليا تُطرح كل من مصر وتركيا كدول مُنافسة قوية، كما تتجه أنظار البلدان المهتمة بهذا الملف تحديدا إلى مشاريع إعادة إعمار والعقود الضخمة.
91 مؤسسة تونسية مُنتصبة في ليبيا
وقال المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي التونسي -الليبي إن عدد المؤسسات التونسية في ليبيا قد بلغ 91 مؤسسة، على أن هناك صعوبات إدارية وإجرائية مازالت تواجه بعض المؤسسات التونسية التي ترغب في النشاط في القطر الليبي، ولابد من العمل بجدية من أجل تذليل هذه الصعوبات، وتفعيل الأدوات لتوسيع التعاون مع ليبيا على جميع المستويات، خاصة في ما يتعلّق بالمشاريع الكبرى والبنى التحتية.
ومن شأن تزايد المشاريع التونسية في ليبيا والنجاح في إبرام صفقات إعادة إعمارها، أن يُساهما في مزيد توطيد العلاقات التجارية بين البلدين وتحقيق نقلة نوعية في قطاع الأعمال في تونس بالتوازي مع الثقة التي ينالها المتعامل التونسي في ليبيا، مما يُشكّل متنفّسا لعدد كبير من العاطلين عن العمل، خاصة وأن مشاريع إعمار ليبيا تُمثّل حجر الزّاوية في تدفّق العمالة التونسية إلى البلد المُجاور.
درصاف اللموشي
- 91 مؤسسة تونسية مُنتصبة في ليبيا
- اليد العاملة التونسية تحظى بالثقة بفضل الكفاءة
لطالما شكّلت تونس العمق الاستراتيجي لليبيا اقتصاديا، ويُترجم ذلك بعشرات الشركات التونسية المُتواجدة في ليبيا وآلاف العمال التونسيين الذين انتقلوا للعمل فيها، وتطوّر الصادرات نحوها، لتتحوّل ليبيا من جار إلى بوابة تستقطب الاستثمارات التونسية.
وفي هذا الصدد، أورد المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي التونسي- الليبي، صابر بوقرّة أن حجم المبادلات بين تونس وليبيا قد بلغ 1.5 مليار دينار تونسي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2025، في حين بلغت الصادرات1.421 مليار دينار تونسي.
وبحسب صابر بوقرّة في حديثه لـ«الصباح» فإن صادرات تونس نحو ليبيا قد عرفت نموا مطردا في الفترة المُمتدّة بين 2020 و2024، بنسبة تُقدّر بـ18.75 بالمائة.
توقعات ببلوغ حجم التبادل التجاري 3 مليار دينار في 2026
ومن المنتظر أن يتواصل تحسّن حجم التبادل التجاري بين الجارين، وفي هذا السياق، توقّع صابر بوقرّة أن يتجاوز حجم التبادل التجاري هذا العام ما تم تسجيله العام الفارط 2024، حيث تم تحقيق 2.6 مليار دينار تونسي، بينما من المُرتقب أن يصل حجم التبادل التجاري إلى 3 مليار دينار، موفى العام القادم 2026.
وخلال السداسي الأول من 2025، حقّق الميزان التجاري فائضا بقيمة 1121.6 مليون دينار، مع ليبيا، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة في قائمة الدول التي سجّل الميزان التجاري فائضا معها في النصف الأول من هذا العام.
تنوّع الصادرات.. والإسمنت ومُشتقاته في المُقدّمة
وتشهد الصادرات التونسية نحو ليبيا تنوّعا كبيرا، حيث أفاد المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي التونسي- الليبي أن الاسمنت ومشتقاته يأتي في مقدّمة الصادرات من حيث حجم السلع المُصدّرة باتجاه ليبيا، إلى غاية موفى أوت 2025، يليه في المرتبة الثانية أجزاء من آلات المسح والحفر، وفي المرتبة الثالثة الأسمدة المعدنية والكيميائية وفي المرتبة الرابعة آلات وأجهزة ميكانيكية.
وأفاد المدير التنفيذي لمجلس الاقتصادي التونسي -الليبي أن الصناعات المختلفة استحوذت على 37.8 بالمائة من إجمالي الصادرات تليها الصناعات الغذائية بنسبة 33.6 بالمائة، ثم الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 28.1 بالمائة.
وأكد محدثنا أن مواد البناء والمواد الغذائية والأدوية تحظى بأولوية لدى المُصدّرين التونسيين بما أنها من القطاعات التي تستأثر بالنسبة الأعلى من حجم الصادرات مقارنة بالقطاعات الأخرى.
فرص هامة للتونسيين في قطاع البناء والمنشآت العمومية
وبيّن صابر بوقرة أن ليبيا تفتح فرصا هامة للتونسيين في قطاع البناء والمنشآت العمومية، خاصة وأن بلادنا لديها القدرة على أن تكون في طليعة الدول المعنية بملف إعادة إعمار العديد من المُدن الليبية، وذلك في صورة توفّر الدعم القوي من الدولة ومتابعة الشركات بدقة للوضع الاقتصادي الليبي وللسوق الليبية مع ضرورة تنقّل بعثات مؤسساتية تونسية بانتظام على عين المكان للإطلاع عن قرب على مختلف مُتطلّبات هذه السوق وخصائصها، وحتى تكون الإمكانية متاحة أمام المؤسسات التونسية للاستجابة إلى هذه الحاجيات بسلاسة.
ويرى مُحدثنا أن تونس لديها عامل رئيسي يساهم في مزيد دفع تموقعها في السوق الليبية، وهو كفاءة وخبرة عمالها ومُهندسيها وتقنييها ومُوظفيها، بما أنه لديهم تقاليد في مجال المُقاولات وبناء المنشآت والأحياء السكنية والمقاولات، حتى أنهم مشهود لهم من قبل السلطات الليبية بالكفاءة والمهارة المطلوبة، إذ أن العديد من المشاريع الضخمة في ليبيا بصدد الإنجاز حاليا بأياد تونسية، من ضمنها مستشفيات ووحدات فندقية وطرقات في مدينة بنغازي شرق ليبيا.
ودعا صابر بوقرة المؤسسات التونسية إلى التسجيل في منصة عالمية تستشرف المستقبل الحضري والاقتصادي لمدينة بنغازي وتحويلها إلى عاصمة اقتصادية دولية ومركز حيوي للتجارة والخدمات اللوجستية، وتتبع المنصة مبادرة (GCUPI-B) التي انطلقت في بنغازي بإشراف صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا (FDRL)، كمنصة عالمية، مُعتبرا أنه مشروع تنموي رائد.
وأبرز صابر بوقرة أن بلادنا يجب أن تستغل هذا الزخم من حيث العلاقات الدبلوماسية المميزة بين البلدين والعلاقات التاريخية بين الشعبين والثقافة المشتركة والكفاءات التونسية المتطوّرة وزيادة الصادرات، من أجل حضور قوي في هذه المنصة المتميزّة.
وذكر محدثنا أن هذه المنصة سيكون لها دور فاعل في الخارطة التنموية الليبية، بهدف المشاركة البناءة في انتعاش البنية التحتية وتحرك الدورة الاقتصادية في ليبيا، في ظل منافسة مُشتعلة بين عدة دول تتجه بخطوات مُتسارعة إلى أخذ نصيبها من التعاون الاقتصادي، مُبرزا أن مشهد التنافس على الاستثمار في ليبيا قد طرأت عليه عدة تغيرات منذ 2011، إذ حاليا تُطرح كل من مصر وتركيا كدول مُنافسة قوية، كما تتجه أنظار البلدان المهتمة بهذا الملف تحديدا إلى مشاريع إعادة إعمار والعقود الضخمة.
91 مؤسسة تونسية مُنتصبة في ليبيا
وقال المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي التونسي -الليبي إن عدد المؤسسات التونسية في ليبيا قد بلغ 91 مؤسسة، على أن هناك صعوبات إدارية وإجرائية مازالت تواجه بعض المؤسسات التونسية التي ترغب في النشاط في القطر الليبي، ولابد من العمل بجدية من أجل تذليل هذه الصعوبات، وتفعيل الأدوات لتوسيع التعاون مع ليبيا على جميع المستويات، خاصة في ما يتعلّق بالمشاريع الكبرى والبنى التحتية.
ومن شأن تزايد المشاريع التونسية في ليبيا والنجاح في إبرام صفقات إعادة إعمارها، أن يُساهما في مزيد توطيد العلاقات التجارية بين البلدين وتحقيق نقلة نوعية في قطاع الأعمال في تونس بالتوازي مع الثقة التي ينالها المتعامل التونسي في ليبيا، مما يُشكّل متنفّسا لعدد كبير من العاطلين عن العمل، خاصة وأن مشاريع إعمار ليبيا تُمثّل حجر الزّاوية في تدفّق العمالة التونسية إلى البلد المُجاور.
