- هنالك إرادة مشتركة لمضاعفة حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار سنويا
- تعاون وتنسيق بين البلدين بشكل شبه يومي على أعلى المستويات
- نسعى إلى تعزيز الإجراءات لإنشاء خط ملاحي مباشر بين البلدين، ليكون بين الإسكندرية - صفاقس أو الإسكندرية - رادس
- قريبا توقيع برنامج تنفيذي جديد للتبادل الثقافي بين البلدين
- مصر، بتوجيهات سياسية عليا، تمد يدها للمشاركة في مختلف المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية في تونس
أكد السفير المصري بتونس باسم يحيى حسن أن العلاقات بين مصر وتونس تعيش واحدة من أقوى مراحل تميزها سياسيا، بفضل التنسيق الوثيق بين الرئيسين قيس سعيّد وعبد الفتاح السيسي.
وأوضح في حوار مع «الصباح» أن سفارة مصر في تونس تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ليوازي قوة العلاقات السياسية، مشيرا إلى وجود إرادة مشتركة لمضاعفة حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار سنويا، مع بحث إنشاء خط ملاحي مباشر بين البلدين.
كما شدّد على عمق التعاون الثقافي بين القاهرة وتونس، معلنا قرب توقيع برنامج تنفيذي جديد للتبادل الثقافي، ومؤكدا تطابق مواقف البلدين في دعم القضية الفلسطينية.
وفي ما يلي نص الحوار:
* بداية، ماذا عن أبرز الأولويات التي تعمل عليها سفارة مصر بتونس خلال فترة عملكم؟
نحن نتعامل مع جميع الموضوعات ومجالات التعاون الثنائي باعتبارها ذات أولوية. فملف العلاقات السياسية الثنائية يمثل أولوية قصوى، وكذلك الملف الاقتصادي، ويضاف إليهما العمل القنصلي، خاصة وأن القيادتين في مصر وتونس مهتمتان للغاية بتطوير العمل القنصلي وتعزيز تعامل السفارات مع رعاية الجاليات في الخارج.
* ماهي أبرز مجالات التعاون الحالية بين البلدين؟
هناك تعاون بين البلدين وتنسيق شبه يومي على أعلى المستويات، مع إدراك متبادل بأن المستوى الحالي للتبادل التجاري والاستثماري لا يتناسب مع متانة العلاقات السياسية ولا مع القدرات الكامنة لدى الجانبين.
لدينا العديد من المجالات الاقتصادية التي تحتاج إلى تعزيز التعاون، فعلى الرغم من ثراء الإطار التعاقدي القائم بين مصر وتونس منذ الاستقلال، والمتمثل في العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تغطي غالبية المجالات، فإن تفعيل هذه الاتفاقيات والاستفادة منها في المجالين التجاري والاستثماري لا يزال غير متطور بالقدر الكافي.
وتسعى الحكومتان لمعالجة القصور في مستوى التعاون الاقتصادي، إذ من غير المنطقي أن يكون حجم التعاون التجاري مع أطراف أخرى غير عربية وأكثر بُعدا جغرافيا أكبر من التبادل بين البلدين.
في المقابل، يستمر التعاون في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والثقافية، وإلى حد كبير السياحية، بوتيرة مطمئنة مع جهود مستمرة لتطويرها.
وخير دليل على ذلك انعقاد الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة بالقاهرة مؤخرا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري ورئيسة الحكومة التونسية، والتي مثّلت فرصة متميزة لمراجعة مختلف أوجه التعاون القطاعي وطرح مقترحات محددة لتطويرها، فضلا عن توقيع العديد من مذكرات التفاهم وطرح أفكار جديدة، ليس فقط حول التعاون الثنائي، بل أيضا حول الدخول في شراكات وتحالفات لتنفيذ مشروعات في دول ثالثة في محيطنا الإقليمي العربي والأفريقي، خصوصا من جانب القطاع الخاص.
وهناك توجه عام من الحكومتين لتشجيع القطاع الخاص في البلدين على تعزيز التعاون في جميع المجالات. ويشار إلى أنه تم تنظيم منتدى أعمال متميز بحضور كبار رجال الأعمال المصريين ونظرائهم التونسيين على هامش الدورة الأخيرة للجنة العليا، حيث تم بحث عدد من المشاريع الواعدة التي وصلت النقاشات بشأنها إلى مراحل متقدمة، بما في ذلك إعداد دراسات الجدوى الخاصة بإقامة استثمارات مشتركة في تونس ومصر في عدد من المجالات التي قطع البلدان شوطا كبيرا في تطوير قدراتهما فيها، وطرح أفكار بشأن شراكات لإقامة مشاريع في دول ثالثة.
*كيف تقيّمون مستوى العلاقات السياسية بين مصر وتونس في المرحلة الراهنة؟
العلاقات المصرية - التونسية تشهد واحدة من أقوى مراحل تميزها على الصعيد السياسي خلال السنوات الماضية مقارنة بأي حقبة سابقة.
فعلى مستوى القيادة السياسية، تجمع الرئيسين عبد الفتاح السيسي وقيس سعيّد علاقات وثيقة تتسم بالاحترام والأخوة والتقدير المتبادل. وكذلك على مستوى الوزراء وكبار المسؤولين في البلدين تسود علاقات ودية وصادقة.
أما على المستوى الشعبي، فالعلاقات عميقة ومتجذّرة وتعكس أخوّة صادقة. كما أن الظروف والتحديات التي مرّ بها البلدان خلال العقد الماضي كانت متشابهة إلى حد كبير، ما دفعهما إلى إدراك أن المخاطر والتحديات المشتركة تستوجب تنسيقا مشتركا وتوحيدا للجهود، سواء في مواجهة التحديات الداخلية السياسية والاقتصادية، أو على صعيد الظروف الإقليمية.
* هل هناك إجراءات خاصة لتيسير السفر بين البلدين؟
هذا أحد الملفات التي نعمل عليها بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة. فقد بادرت مصر، منذ نحو عامين، بإدخال عدد مهم من التيسيرات، منها القرار المتعلق بالسماح لأي مواطن تونسي يحمل تأشيرة سارية لدول منطقة «شينغن» أو الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو أستراليا أو دول مجلس التعاون الخليجي، بالتوجه مباشرة إلى مصر دون تأشيرة مسبقة.
كما بادرنا منذ نحو عام بالسماح للأفواج السياحية التي ينظم رحلاتها وكيل سياحي معتمد بالذهاب إلى الموانئ والمطارات مباشرة من دون تأشيرة مسبقة.
وأعلنت تونس في سبتمبر الماضي عن اتخاذ بعض الخطوات المماثلة، ونتطلع للتعرّف على تفاصيل آليات تنفيذها من جانب الحكومة التونسية. ومع ذلك، ما زالت التيسيرات من جانب مصر أكبر من حيث سعر التأشيرة، وتحصيل قيمتها بعد إصدارها، وغيرها من العناصر.
وفي جميع الأحوال، فإن هذا الملف من بين الموضوعات التي نعمل بشكل مشترك على تحسينها وتطويرها، لأن التأشيرات تعد عنصرا أساسيا في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والسياحية.
*كيف ترى القاهرة وتونس دورهما المشترك في دعم القضايا العربية، وأساسا القضية الفلسطينية؟
التوافق في الرؤى بين البلدين غير محدود، وهناك انسجام كبير في المواقف. ولا شك أن الشعبين المصري والتونسي وحكومتيهما يقدمان كل الدعم للقضية الفلسطينية التي نعتبرها القضية المركزية للعرب جميعا والأولوية الأولى.
نتمسك بأنه لن يكون هناك سلام دائم ومستدام في الشرق الأوسط إلا بعد تسوية القضية الفلسطينية بحل عادل وإقامة الدولة الفلسطينية.
وقد تعاونت تونس ومصر بشكل وثيق تجاه الأزمات المتكررة في قطاع غزة، وآخرها الأزمة الحالية خلال العامين الأخيرين، حيث تولت مصر تيسير إدخال المساعدات التونسية إلى القطاع.
وتؤكد تونس في جميع المناسبات تثمينها وتقديرها البالغ لمواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي ودور مصر التاريخي والمستمر على الصعيدين الإنساني والسياسي، سواء فيما يتعلق بالتوصل إلى وقف إطلاق النار ووقف الجرائم الإسرائيلية ضد أهلنا في غزة، أو بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل غير مشروط.
ومصر بدورها تقدّر الموقف التونسي المبدئي تجاه القضية الفلسطينية وتثمنه عاليا.
وأستطيع أن أقول إن المواقف تجاه الهدف النهائي شبه متطابقة، وكل دولة تبذل أقصى ما في وسعها في ظل الظروف الحالية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وقدراتها التي توظفها إلى أقصى الحدود، ونحن نثمّن ذلك كثيرا ونبني عليه.
*هل هناك تنسيق مصري – تونسي داخل الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية في ملفات محددة؟
بالتأكيد، وبشكل شبه يومي، إذ إن التقارب بين مصر وتونس، بحكم موقعيهما الجغرافيين والعلاقات الوثيقة بين القيادتين وتقارب الرؤى، يفرض التنسيق في مختلف الملفات، ومن بينها المسائل المطروحة على جداول أعمال هذه المنظمات، سواء في ما يتعلق بحفظ السلم والأمن الإقليمي، أو بتطوير العمل الاقتصادي، أو في ملفات الترشيحات وتبادل الدعم في المحافل الدولية. وهناك تقدير متبادل ومنح قدر من الأولوية للترشيحات التونسية من جانب مصر، وللترشيحات المصرية من جانب تونس. ويتم التنسيق دائما في المنظمات والمجالس التي ينتمي إليها البلدان، خصوصا وأنهما ينتميان أيضا إلى ما يُسمّى بـ»إقليم شمال إفريقيا»، وهو ما يتطلب تنسيقاً مسبقاً دائما.
وهناك تنسيق أيضا في إطار الأسواق المشتركة والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، و»الكوميسا» التي انضمت إليها تونس مؤخراً، حيث كانت مصر من أبرز الداعمين لانضمام تونس لهذا التجمع المهم وتفعيله باعتباره أحد الأسواق الواعدة. وحالياً، في إطار اتفاقية التجارة الإفريقية القارية، تضطلع تونس بدور متقدم ونشط في تفعيل هذه الاتفاقية التي تحظى بأولوية متقدمة على أجندتي الرئيسين التونسي والمصري، حيث تُبذل جهود مشتركة لتشجيع بقية دول القارة على الانضمام والمصادقة على هذه الاتفاقية المهمة.
*ما هي رؤيتكم لمستقبل العلاقات المصرية – التونسية خلال السنوات المقبلة؟
أتصور أن لدينا فرصة متميزة لدفع العلاقات في جميع المجالات. ونحن مطمئنون وواثقون بأن التعاون في شقه السياسي والأمني والعسكري يسير بوتيرة متميزة، ونسعى إلى شحذ الجهود لتطوير التعاون التجاري والاستثماري ليواكب مستوى هذه العلاقات المتقدمة ويرتقي إلى طموحات الشعبين في مرحلة دقيقة من مراحل التحديات التنموية.
*ماذا عن التبادل الثقافي بين البلدين؟
المجال الثقافي من المجالات النشطة جدا، ونعمل على الحفاظ على هذا الزخم وتعزيز التبادل أكثر فأكثر. وقريبا جدا سيتم الإعلان عن برنامج تنفيذي طموح يغطي السنوات الأربع المقبلة في مجال التعاون والتبادل الثقافي، والوثيقة شبه جاهزة للتوقيع في أقرب فرصة.
ويمثل ملف التعاون الثقافي رابطا قويا ومحوريا بين مصر وتونس على وجه التحديد، نظرا لعُمق العلاقات الثقافية بينهما، وكثافة المشاركات المتبادلة في المهرجانات والاحتفاليات الموسيقية والمسرحية والسينمائية. ونحن نسعد دوماً بالمشاركات المصرية المتميزة في تونس، والعكس صحيح. وهناك أيضا المجال السياحي الذي نتوقع أن يشهد طفرة مهمة.
*كيف يمكن تطوير التبادل التجاري بين مصر وتونس؟ وماهي أبرز التحديات التي تواجه تطوير العلاقات في هذا المجال؟
أتصور أن تعزيز التعاون الاقتصادي، بشقيه التجاري والاستثماري، يمثل أحد أبرز التحديات. وعلينا إيجاد حلول لتفعيل هذا التعاون، إذ لا يتجاوز حجم التبادل التجاري حالياً نحو 508 ملايين دولار سنويا فقط. ونحن نؤمن بقدراتنا وكفاءاتنا التي تمكّننا من الارتقاء إلى مستويات أعلى بكثير.
ولأول مرة، اتفقنا على هدف كمي محدد يتمثل في مضاعفة هذه القيمة لتصل إلى مليار دولار سنوياً خلال عامين فقط. وهو هدف مهم يتطلب من الجميع بذل الجهود اللازمة لتحقيقه.
ومن الأفكار المطروحة في هذا الصدد إنشاء خط ملاحي مباشر بين البلدين، إما بين الإسكندرية وصفاقس أو بين الإسكندرية ورادس، لأن خطوط الملاحة من شأنها خفض كلفة النقل. وتجدر الإشارة إلى أن كثيرا من البضائع التونسية الموجودة في مصر أو المصرية الموجودة في تونس تصل عن طريق موانئ أوروبية، وهو ما يضاعف كلفة النقل.
ولكي يكون هذا الخط الملاحي مجديا اقتصاديا، لا بد من ضمان أن السفن ستأتي محملة بالبضائع وتعود محملة كذلك. ونحن ندرس هذا المشروع حاليا، وننتظر دراسة الجدوى التي يُعدّها الجانب التونسي. وهناك استعداد كبير من البلدين لمنح الأفضلية للسلع المتبادلة، كما أن من مصلحة الجانبين إحلال بعض الواردات من أطراف أخرى، ذات التكلفة المرتفعة، بمنتجات متبادلة بين مصر وتونس.
*ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها لجذب الاستثمارات التونسية إلى السوق المصرية والعكس؟
هناك العديد من الشركات المصرية الكبرى والعملاقة التي لها حضور مستدام في تونس، وتنفّذ مشاريع وأنشطة وقصص نجاح متميزة، مثل مشروع محطة تحلية المياه بصفاقس. ومصر، بتوجيهات سياسية، تمد يدها للمشاركة في مختلف المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية في تونس.
فخلال العقد الأخير، شهدت مصر نهضة غير مسبوقة في مجال الطرق والجسور والأنفاق والطرق السريعة، تنفذها شركات مصرية بمعايير دولية عالية وبأقل التكاليف. ونتطلع إلى مساهمة مصرية قوية في هذه المجالات تحديداً، إلى جانب مجالات الطاقات المتجددة، وتحلية المياه، وإنشاء المستشفيات.
وفي المقابل، هناك قصص نجاح مهمة للكفاءات التونسية، ومصانع وشركات تونسية على أرض مصر حصلت على ما يُعرف بـ»الرخصة الذهبية» لتيسير استثماراتها في البلاد. وبالتالي، لدينا نماذج نجاح مشرفة من الجانبين، غير أننا سنخطئ كثيرا إن اكتفينا بما تحقق أو قلنا «ليس بالإمكان أفضل مما كان».
*ماذا عن اللجان المشتركة وبرامجها المستقبلية، وكيف يمكن تعزيز التعاون؟
اللجان القطاعية المتعددة بين البلدين تسير بوتيرة منتظمة، ويحرص الجانبان على الحفاظ على دورية انعقادها والإعداد الجيد لها. وفي إطار منتدى الأعمال الذي عُقد في مصر، هناك عدد من المشاريع المحددة في المجالين الزراعي والتجاري وصلت إلى مراحل متقدمة، ونأمل قريبا في إطلاق هذه المشاريع التي ستمثل دفعة قوية للعلاقات الثنائية.
*كيف تدعم السفارة الطلبة المصريين في تونس؟
هناك بالفعل مذكرة تفاهم موقّعة بين وزارتي التعليم العالي في البلدين وبرنامج تنفيذي مفعل، إذ يتمتع البلدان بمزايا نسبية قوية في مجال التعليم، وتتمتع جامعاتهما بسمعة أكاديمية متميزة. كما أن برامج التبادل والمنح مفعّلة، وهناك عدد من الطلبة المصريين في الجامعات التونسية والعكس صحيح.
وفي تقديري الشخصي، هناك آفاق مهمة للتوسع في هذا المجال. كما أن تبادل الخبرات يبقى ضروريا، ومستواه حاليا طيب جدا، والمجالات مفتوحة، وهناك دائما أفق للتطوير تعمل عليه الجهات المعنية من كلا الجانبين.
*هل هناك زيارات مرتقبة بين الرئيسين التونسي والمصري، خاصة وأن مصر ستفتتح في نوفمبر المقبل المتحف المصري الكبير؟
نأمل ذلك. ويمكن القول إن الرئيسين المصري والتونسي دائما يتبادلان الدعوات المفتوحة لزيارة البلدين. فالزيارات الرئاسية تضيف زخما كبيرا للعلاقات الثنائية على أعلى مستوى. ونتطلع إلى مشاركة فخامة الرئيس قيس سعيّد في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعد إنجازا كبيرا ليس لمصر وحدها، بل للمنطقة وللعالم أجمع. والاتصالات بين رئيسي البلدين دائمة ومتواصلة.
*في خاتمة هذا الحوار، ما هي الرسالة التي تودون توجيهها؟
«نحبكم برشا»، ونشعر بالفخر والاعتزاز بمستوى الصداقة والأخوّة القائمة بين الشعبين، إذ تربطهما روابط استثنائية وتشابه كبير في العادات والتقاليد ونمط الحياة والتفكير. ومنذ أن تشرفت بتولي مهام سفير مصر لدى تونس، تتالت الفعاليات والزيارات المتبادلة، وأشعر فعلا أنني في بلدي الثاني.
وتبقى أيدينا ممدودة من الجانب المصري، ونثق أن الأيادي ممدودة أيضا من الجانب التونسي، من أجل تطوير هذه العلاقات وتفعيل كل السبل لتحقيق النهوض التنموي ومجابهة التحديات المشتركة الخطيرة التي تحيط بمنطقتنا وما يُحاك لها من مخططات، بما يعود بالنفع المتبادل على الشعبين ويحقق لهما الأمن والازدهار.
حاورته: أميرة الدريدي
- هنالك إرادة مشتركة لمضاعفة حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار سنويا
- تعاون وتنسيق بين البلدين بشكل شبه يومي على أعلى المستويات
- نسعى إلى تعزيز الإجراءات لإنشاء خط ملاحي مباشر بين البلدين، ليكون بين الإسكندرية - صفاقس أو الإسكندرية - رادس
- قريبا توقيع برنامج تنفيذي جديد للتبادل الثقافي بين البلدين
- مصر، بتوجيهات سياسية عليا، تمد يدها للمشاركة في مختلف المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية في تونس
أكد السفير المصري بتونس باسم يحيى حسن أن العلاقات بين مصر وتونس تعيش واحدة من أقوى مراحل تميزها سياسيا، بفضل التنسيق الوثيق بين الرئيسين قيس سعيّد وعبد الفتاح السيسي.
وأوضح في حوار مع «الصباح» أن سفارة مصر في تونس تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ليوازي قوة العلاقات السياسية، مشيرا إلى وجود إرادة مشتركة لمضاعفة حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار سنويا، مع بحث إنشاء خط ملاحي مباشر بين البلدين.
كما شدّد على عمق التعاون الثقافي بين القاهرة وتونس، معلنا قرب توقيع برنامج تنفيذي جديد للتبادل الثقافي، ومؤكدا تطابق مواقف البلدين في دعم القضية الفلسطينية.
وفي ما يلي نص الحوار:
* بداية، ماذا عن أبرز الأولويات التي تعمل عليها سفارة مصر بتونس خلال فترة عملكم؟
نحن نتعامل مع جميع الموضوعات ومجالات التعاون الثنائي باعتبارها ذات أولوية. فملف العلاقات السياسية الثنائية يمثل أولوية قصوى، وكذلك الملف الاقتصادي، ويضاف إليهما العمل القنصلي، خاصة وأن القيادتين في مصر وتونس مهتمتان للغاية بتطوير العمل القنصلي وتعزيز تعامل السفارات مع رعاية الجاليات في الخارج.
* ماهي أبرز مجالات التعاون الحالية بين البلدين؟
هناك تعاون بين البلدين وتنسيق شبه يومي على أعلى المستويات، مع إدراك متبادل بأن المستوى الحالي للتبادل التجاري والاستثماري لا يتناسب مع متانة العلاقات السياسية ولا مع القدرات الكامنة لدى الجانبين.
لدينا العديد من المجالات الاقتصادية التي تحتاج إلى تعزيز التعاون، فعلى الرغم من ثراء الإطار التعاقدي القائم بين مصر وتونس منذ الاستقلال، والمتمثل في العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تغطي غالبية المجالات، فإن تفعيل هذه الاتفاقيات والاستفادة منها في المجالين التجاري والاستثماري لا يزال غير متطور بالقدر الكافي.
وتسعى الحكومتان لمعالجة القصور في مستوى التعاون الاقتصادي، إذ من غير المنطقي أن يكون حجم التعاون التجاري مع أطراف أخرى غير عربية وأكثر بُعدا جغرافيا أكبر من التبادل بين البلدين.
في المقابل، يستمر التعاون في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والثقافية، وإلى حد كبير السياحية، بوتيرة مطمئنة مع جهود مستمرة لتطويرها.
وخير دليل على ذلك انعقاد الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة بالقاهرة مؤخرا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري ورئيسة الحكومة التونسية، والتي مثّلت فرصة متميزة لمراجعة مختلف أوجه التعاون القطاعي وطرح مقترحات محددة لتطويرها، فضلا عن توقيع العديد من مذكرات التفاهم وطرح أفكار جديدة، ليس فقط حول التعاون الثنائي، بل أيضا حول الدخول في شراكات وتحالفات لتنفيذ مشروعات في دول ثالثة في محيطنا الإقليمي العربي والأفريقي، خصوصا من جانب القطاع الخاص.
وهناك توجه عام من الحكومتين لتشجيع القطاع الخاص في البلدين على تعزيز التعاون في جميع المجالات. ويشار إلى أنه تم تنظيم منتدى أعمال متميز بحضور كبار رجال الأعمال المصريين ونظرائهم التونسيين على هامش الدورة الأخيرة للجنة العليا، حيث تم بحث عدد من المشاريع الواعدة التي وصلت النقاشات بشأنها إلى مراحل متقدمة، بما في ذلك إعداد دراسات الجدوى الخاصة بإقامة استثمارات مشتركة في تونس ومصر في عدد من المجالات التي قطع البلدان شوطا كبيرا في تطوير قدراتهما فيها، وطرح أفكار بشأن شراكات لإقامة مشاريع في دول ثالثة.
*كيف تقيّمون مستوى العلاقات السياسية بين مصر وتونس في المرحلة الراهنة؟
العلاقات المصرية - التونسية تشهد واحدة من أقوى مراحل تميزها على الصعيد السياسي خلال السنوات الماضية مقارنة بأي حقبة سابقة.
فعلى مستوى القيادة السياسية، تجمع الرئيسين عبد الفتاح السيسي وقيس سعيّد علاقات وثيقة تتسم بالاحترام والأخوة والتقدير المتبادل. وكذلك على مستوى الوزراء وكبار المسؤولين في البلدين تسود علاقات ودية وصادقة.
أما على المستوى الشعبي، فالعلاقات عميقة ومتجذّرة وتعكس أخوّة صادقة. كما أن الظروف والتحديات التي مرّ بها البلدان خلال العقد الماضي كانت متشابهة إلى حد كبير، ما دفعهما إلى إدراك أن المخاطر والتحديات المشتركة تستوجب تنسيقا مشتركا وتوحيدا للجهود، سواء في مواجهة التحديات الداخلية السياسية والاقتصادية، أو على صعيد الظروف الإقليمية.
* هل هناك إجراءات خاصة لتيسير السفر بين البلدين؟
هذا أحد الملفات التي نعمل عليها بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة. فقد بادرت مصر، منذ نحو عامين، بإدخال عدد مهم من التيسيرات، منها القرار المتعلق بالسماح لأي مواطن تونسي يحمل تأشيرة سارية لدول منطقة «شينغن» أو الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو أستراليا أو دول مجلس التعاون الخليجي، بالتوجه مباشرة إلى مصر دون تأشيرة مسبقة.
كما بادرنا منذ نحو عام بالسماح للأفواج السياحية التي ينظم رحلاتها وكيل سياحي معتمد بالذهاب إلى الموانئ والمطارات مباشرة من دون تأشيرة مسبقة.
وأعلنت تونس في سبتمبر الماضي عن اتخاذ بعض الخطوات المماثلة، ونتطلع للتعرّف على تفاصيل آليات تنفيذها من جانب الحكومة التونسية. ومع ذلك، ما زالت التيسيرات من جانب مصر أكبر من حيث سعر التأشيرة، وتحصيل قيمتها بعد إصدارها، وغيرها من العناصر.
وفي جميع الأحوال، فإن هذا الملف من بين الموضوعات التي نعمل بشكل مشترك على تحسينها وتطويرها، لأن التأشيرات تعد عنصرا أساسيا في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والسياحية.
*كيف ترى القاهرة وتونس دورهما المشترك في دعم القضايا العربية، وأساسا القضية الفلسطينية؟
التوافق في الرؤى بين البلدين غير محدود، وهناك انسجام كبير في المواقف. ولا شك أن الشعبين المصري والتونسي وحكومتيهما يقدمان كل الدعم للقضية الفلسطينية التي نعتبرها القضية المركزية للعرب جميعا والأولوية الأولى.
نتمسك بأنه لن يكون هناك سلام دائم ومستدام في الشرق الأوسط إلا بعد تسوية القضية الفلسطينية بحل عادل وإقامة الدولة الفلسطينية.
وقد تعاونت تونس ومصر بشكل وثيق تجاه الأزمات المتكررة في قطاع غزة، وآخرها الأزمة الحالية خلال العامين الأخيرين، حيث تولت مصر تيسير إدخال المساعدات التونسية إلى القطاع.
وتؤكد تونس في جميع المناسبات تثمينها وتقديرها البالغ لمواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي ودور مصر التاريخي والمستمر على الصعيدين الإنساني والسياسي، سواء فيما يتعلق بالتوصل إلى وقف إطلاق النار ووقف الجرائم الإسرائيلية ضد أهلنا في غزة، أو بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل غير مشروط.
ومصر بدورها تقدّر الموقف التونسي المبدئي تجاه القضية الفلسطينية وتثمنه عاليا.
وأستطيع أن أقول إن المواقف تجاه الهدف النهائي شبه متطابقة، وكل دولة تبذل أقصى ما في وسعها في ظل الظروف الحالية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وقدراتها التي توظفها إلى أقصى الحدود، ونحن نثمّن ذلك كثيرا ونبني عليه.
*هل هناك تنسيق مصري – تونسي داخل الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية في ملفات محددة؟
بالتأكيد، وبشكل شبه يومي، إذ إن التقارب بين مصر وتونس، بحكم موقعيهما الجغرافيين والعلاقات الوثيقة بين القيادتين وتقارب الرؤى، يفرض التنسيق في مختلف الملفات، ومن بينها المسائل المطروحة على جداول أعمال هذه المنظمات، سواء في ما يتعلق بحفظ السلم والأمن الإقليمي، أو بتطوير العمل الاقتصادي، أو في ملفات الترشيحات وتبادل الدعم في المحافل الدولية. وهناك تقدير متبادل ومنح قدر من الأولوية للترشيحات التونسية من جانب مصر، وللترشيحات المصرية من جانب تونس. ويتم التنسيق دائما في المنظمات والمجالس التي ينتمي إليها البلدان، خصوصا وأنهما ينتميان أيضا إلى ما يُسمّى بـ»إقليم شمال إفريقيا»، وهو ما يتطلب تنسيقاً مسبقاً دائما.
وهناك تنسيق أيضا في إطار الأسواق المشتركة والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، و»الكوميسا» التي انضمت إليها تونس مؤخراً، حيث كانت مصر من أبرز الداعمين لانضمام تونس لهذا التجمع المهم وتفعيله باعتباره أحد الأسواق الواعدة. وحالياً، في إطار اتفاقية التجارة الإفريقية القارية، تضطلع تونس بدور متقدم ونشط في تفعيل هذه الاتفاقية التي تحظى بأولوية متقدمة على أجندتي الرئيسين التونسي والمصري، حيث تُبذل جهود مشتركة لتشجيع بقية دول القارة على الانضمام والمصادقة على هذه الاتفاقية المهمة.
*ما هي رؤيتكم لمستقبل العلاقات المصرية – التونسية خلال السنوات المقبلة؟
أتصور أن لدينا فرصة متميزة لدفع العلاقات في جميع المجالات. ونحن مطمئنون وواثقون بأن التعاون في شقه السياسي والأمني والعسكري يسير بوتيرة متميزة، ونسعى إلى شحذ الجهود لتطوير التعاون التجاري والاستثماري ليواكب مستوى هذه العلاقات المتقدمة ويرتقي إلى طموحات الشعبين في مرحلة دقيقة من مراحل التحديات التنموية.
*ماذا عن التبادل الثقافي بين البلدين؟
المجال الثقافي من المجالات النشطة جدا، ونعمل على الحفاظ على هذا الزخم وتعزيز التبادل أكثر فأكثر. وقريبا جدا سيتم الإعلان عن برنامج تنفيذي طموح يغطي السنوات الأربع المقبلة في مجال التعاون والتبادل الثقافي، والوثيقة شبه جاهزة للتوقيع في أقرب فرصة.
ويمثل ملف التعاون الثقافي رابطا قويا ومحوريا بين مصر وتونس على وجه التحديد، نظرا لعُمق العلاقات الثقافية بينهما، وكثافة المشاركات المتبادلة في المهرجانات والاحتفاليات الموسيقية والمسرحية والسينمائية. ونحن نسعد دوماً بالمشاركات المصرية المتميزة في تونس، والعكس صحيح. وهناك أيضا المجال السياحي الذي نتوقع أن يشهد طفرة مهمة.
*كيف يمكن تطوير التبادل التجاري بين مصر وتونس؟ وماهي أبرز التحديات التي تواجه تطوير العلاقات في هذا المجال؟
أتصور أن تعزيز التعاون الاقتصادي، بشقيه التجاري والاستثماري، يمثل أحد أبرز التحديات. وعلينا إيجاد حلول لتفعيل هذا التعاون، إذ لا يتجاوز حجم التبادل التجاري حالياً نحو 508 ملايين دولار سنويا فقط. ونحن نؤمن بقدراتنا وكفاءاتنا التي تمكّننا من الارتقاء إلى مستويات أعلى بكثير.
ولأول مرة، اتفقنا على هدف كمي محدد يتمثل في مضاعفة هذه القيمة لتصل إلى مليار دولار سنوياً خلال عامين فقط. وهو هدف مهم يتطلب من الجميع بذل الجهود اللازمة لتحقيقه.
ومن الأفكار المطروحة في هذا الصدد إنشاء خط ملاحي مباشر بين البلدين، إما بين الإسكندرية وصفاقس أو بين الإسكندرية ورادس، لأن خطوط الملاحة من شأنها خفض كلفة النقل. وتجدر الإشارة إلى أن كثيرا من البضائع التونسية الموجودة في مصر أو المصرية الموجودة في تونس تصل عن طريق موانئ أوروبية، وهو ما يضاعف كلفة النقل.
ولكي يكون هذا الخط الملاحي مجديا اقتصاديا، لا بد من ضمان أن السفن ستأتي محملة بالبضائع وتعود محملة كذلك. ونحن ندرس هذا المشروع حاليا، وننتظر دراسة الجدوى التي يُعدّها الجانب التونسي. وهناك استعداد كبير من البلدين لمنح الأفضلية للسلع المتبادلة، كما أن من مصلحة الجانبين إحلال بعض الواردات من أطراف أخرى، ذات التكلفة المرتفعة، بمنتجات متبادلة بين مصر وتونس.
*ما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها لجذب الاستثمارات التونسية إلى السوق المصرية والعكس؟
هناك العديد من الشركات المصرية الكبرى والعملاقة التي لها حضور مستدام في تونس، وتنفّذ مشاريع وأنشطة وقصص نجاح متميزة، مثل مشروع محطة تحلية المياه بصفاقس. ومصر، بتوجيهات سياسية، تمد يدها للمشاركة في مختلف المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية في تونس.
فخلال العقد الأخير، شهدت مصر نهضة غير مسبوقة في مجال الطرق والجسور والأنفاق والطرق السريعة، تنفذها شركات مصرية بمعايير دولية عالية وبأقل التكاليف. ونتطلع إلى مساهمة مصرية قوية في هذه المجالات تحديداً، إلى جانب مجالات الطاقات المتجددة، وتحلية المياه، وإنشاء المستشفيات.
وفي المقابل، هناك قصص نجاح مهمة للكفاءات التونسية، ومصانع وشركات تونسية على أرض مصر حصلت على ما يُعرف بـ»الرخصة الذهبية» لتيسير استثماراتها في البلاد. وبالتالي، لدينا نماذج نجاح مشرفة من الجانبين، غير أننا سنخطئ كثيرا إن اكتفينا بما تحقق أو قلنا «ليس بالإمكان أفضل مما كان».
*ماذا عن اللجان المشتركة وبرامجها المستقبلية، وكيف يمكن تعزيز التعاون؟
اللجان القطاعية المتعددة بين البلدين تسير بوتيرة منتظمة، ويحرص الجانبان على الحفاظ على دورية انعقادها والإعداد الجيد لها. وفي إطار منتدى الأعمال الذي عُقد في مصر، هناك عدد من المشاريع المحددة في المجالين الزراعي والتجاري وصلت إلى مراحل متقدمة، ونأمل قريبا في إطلاق هذه المشاريع التي ستمثل دفعة قوية للعلاقات الثنائية.
*كيف تدعم السفارة الطلبة المصريين في تونس؟
هناك بالفعل مذكرة تفاهم موقّعة بين وزارتي التعليم العالي في البلدين وبرنامج تنفيذي مفعل، إذ يتمتع البلدان بمزايا نسبية قوية في مجال التعليم، وتتمتع جامعاتهما بسمعة أكاديمية متميزة. كما أن برامج التبادل والمنح مفعّلة، وهناك عدد من الطلبة المصريين في الجامعات التونسية والعكس صحيح.
وفي تقديري الشخصي، هناك آفاق مهمة للتوسع في هذا المجال. كما أن تبادل الخبرات يبقى ضروريا، ومستواه حاليا طيب جدا، والمجالات مفتوحة، وهناك دائما أفق للتطوير تعمل عليه الجهات المعنية من كلا الجانبين.
*هل هناك زيارات مرتقبة بين الرئيسين التونسي والمصري، خاصة وأن مصر ستفتتح في نوفمبر المقبل المتحف المصري الكبير؟
نأمل ذلك. ويمكن القول إن الرئيسين المصري والتونسي دائما يتبادلان الدعوات المفتوحة لزيارة البلدين. فالزيارات الرئاسية تضيف زخما كبيرا للعلاقات الثنائية على أعلى مستوى. ونتطلع إلى مشاركة فخامة الرئيس قيس سعيّد في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعد إنجازا كبيرا ليس لمصر وحدها، بل للمنطقة وللعالم أجمع. والاتصالات بين رئيسي البلدين دائمة ومتواصلة.
*في خاتمة هذا الحوار، ما هي الرسالة التي تودون توجيهها؟
«نحبكم برشا»، ونشعر بالفخر والاعتزاز بمستوى الصداقة والأخوّة القائمة بين الشعبين، إذ تربطهما روابط استثنائية وتشابه كبير في العادات والتقاليد ونمط الحياة والتفكير. ومنذ أن تشرفت بتولي مهام سفير مصر لدى تونس، تتالت الفعاليات والزيارات المتبادلة، وأشعر فعلا أنني في بلدي الثاني.
وتبقى أيدينا ممدودة من الجانب المصري، ونثق أن الأيادي ممدودة أيضا من الجانب التونسي، من أجل تطوير هذه العلاقات وتفعيل كل السبل لتحقيق النهوض التنموي ومجابهة التحديات المشتركة الخطيرة التي تحيط بمنطقتنا وما يُحاك لها من مخططات، بما يعود بالنفع المتبادل على الشعبين ويحقق لهما الأمن والازدهار.
