باشرت أمس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد وتم فسح المجال للمرافعات في الملف.
أحضر المتهمون الموقوفون بالقاعة المخصصة لهم بسجن المرناقية فيما حضر المتهمون المحالون بحالة سراح بقاعة الجلسة.
وحضر ممثل عن هيئة الدفاع عن الشهيدين وتمسك بطلبات الهيئة المتمثلة في ضرورة محاكمة المتهمين في جلسة حضورية حتى يتسنى لهم وهيئة دفاع المتهمين توجيه أسئلة لهم.
وخلال الجلسة استنطقت المحكمة المتهمين كما سجلت مرافعات المحامين.
وقد سبق وأن عبرت هيئة الدفاع عن الشهيدين عن رفضها المحاكمة عن بعد في ملفي اغتيال الشهيدين معتبرة ان عدم إحضار المتهمين واستنطاقهم في سجن إيقافهم عبر تقنية الاتصال السمعي البصري في قاعة خالية حوّل المحاكمة في قضايا الشهيدين إلى تجربة مخبرية باهتة وفاقدة لأي أثر وان عديد العوامل الأخرى منها التغيرات المتكررة لتركيبة الدائرة حول محاكمة المورطين إلى عملية محاسبة قضائية تقنية مفرغة من أبعادها الوطنية والتاريخية والسياسية.
وصدر الحكم في الطور الابتدائي بعد مرور 11عاما على نشر الملف أمام القضاء حيث سبق وأن أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد أحكاما تراوحت بين الإعدام وعدم سماع الدعوى إذ قضت بالحكم في حق المتهم محمد العكاري بالإعدام مع 120 سنة سجنا، محمد العوادي إعدام مع 105 سنوات سجنا، اما سائق الفيسبا محمد أمين القاسمي فقد قضت في حقه بالإعدام مع 20 سنة سجنا. وأصدرت في حق عزالدين عبد اللاوي أمني معزول بالإعدام مع 10 سنوات سجنا وقضت في حق المتهم محمد على دمق بالمؤبد مع 10 سنوات سجنا. ونال عبد الرؤوف الطالبي طبيب المؤبد مع 28 سنة سجنا. اما أحمد المالكي المكني بالصومالي فقد قضت الدائرة بالحكم عليه بـ 30 سنة سجنا وبمثلها لمحمد عمري واما صابر المشرقي فقد حكم بـ20 سنة و18 سنة سجنا لياسر المولهي وقضت في حق المتهم رياض الورتاني بـ20 سنة سجنا مع النفاذ العاجل وبمثلها للمتهم خميس الطاهري وقضت في حق المتهم محمد الخياري بـ8 سنوات مع النفاذ العاجل وبـ6 سنوات مع النفاذ العاجل لأحمد بن عون مع ست سنوات سجنا مع النفاذ العاجل لماهر العكاري شقيق محمد العكاري وثماني سنوات سجنا مع النفاذ العاجل لحسام الدين المزليني و4 سنوات مع النفاذ العاجل لعلام التيزاوي اما المتهم نديم الكلاعي فقضت في حقه بـ20 سنة سجنا. وصدرت أحكام بعدم سماع الدعوى في حق كل من قيس مشالة ومحمد علي النعيمي وحمزة العرفاوي وسيف الدين العرفاوي ومعاذ حمايدي كما قضت المحكمة أيضا بإخضاع جميع المتهمين لمراقبة إدارية تراوحت بين 3 و5 سنوات.
ورغم صدور الحكم في الطور الابتدائي الا ان هيئة الدفاع عن الشهيدين تعتبر ان الحقيقة تكمن بين بقية الملفات المفككة على غرار ملف فتحي دمق المنشور أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس والذي شمل 11متهما.
صباح الشابي
باشرت أمس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد وتم فسح المجال للمرافعات في الملف.
أحضر المتهمون الموقوفون بالقاعة المخصصة لهم بسجن المرناقية فيما حضر المتهمون المحالون بحالة سراح بقاعة الجلسة.
وحضر ممثل عن هيئة الدفاع عن الشهيدين وتمسك بطلبات الهيئة المتمثلة في ضرورة محاكمة المتهمين في جلسة حضورية حتى يتسنى لهم وهيئة دفاع المتهمين توجيه أسئلة لهم.
وخلال الجلسة استنطقت المحكمة المتهمين كما سجلت مرافعات المحامين.
وقد سبق وأن عبرت هيئة الدفاع عن الشهيدين عن رفضها المحاكمة عن بعد في ملفي اغتيال الشهيدين معتبرة ان عدم إحضار المتهمين واستنطاقهم في سجن إيقافهم عبر تقنية الاتصال السمعي البصري في قاعة خالية حوّل المحاكمة في قضايا الشهيدين إلى تجربة مخبرية باهتة وفاقدة لأي أثر وان عديد العوامل الأخرى منها التغيرات المتكررة لتركيبة الدائرة حول محاكمة المورطين إلى عملية محاسبة قضائية تقنية مفرغة من أبعادها الوطنية والتاريخية والسياسية.
وصدر الحكم في الطور الابتدائي بعد مرور 11عاما على نشر الملف أمام القضاء حيث سبق وأن أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد أحكاما تراوحت بين الإعدام وعدم سماع الدعوى إذ قضت بالحكم في حق المتهم محمد العكاري بالإعدام مع 120 سنة سجنا، محمد العوادي إعدام مع 105 سنوات سجنا، اما سائق الفيسبا محمد أمين القاسمي فقد قضت في حقه بالإعدام مع 20 سنة سجنا. وأصدرت في حق عزالدين عبد اللاوي أمني معزول بالإعدام مع 10 سنوات سجنا وقضت في حق المتهم محمد على دمق بالمؤبد مع 10 سنوات سجنا. ونال عبد الرؤوف الطالبي طبيب المؤبد مع 28 سنة سجنا. اما أحمد المالكي المكني بالصومالي فقد قضت الدائرة بالحكم عليه بـ 30 سنة سجنا وبمثلها لمحمد عمري واما صابر المشرقي فقد حكم بـ20 سنة و18 سنة سجنا لياسر المولهي وقضت في حق المتهم رياض الورتاني بـ20 سنة سجنا مع النفاذ العاجل وبمثلها للمتهم خميس الطاهري وقضت في حق المتهم محمد الخياري بـ8 سنوات مع النفاذ العاجل وبـ6 سنوات مع النفاذ العاجل لأحمد بن عون مع ست سنوات سجنا مع النفاذ العاجل لماهر العكاري شقيق محمد العكاري وثماني سنوات سجنا مع النفاذ العاجل لحسام الدين المزليني و4 سنوات مع النفاذ العاجل لعلام التيزاوي اما المتهم نديم الكلاعي فقضت في حقه بـ20 سنة سجنا. وصدرت أحكام بعدم سماع الدعوى في حق كل من قيس مشالة ومحمد علي النعيمي وحمزة العرفاوي وسيف الدين العرفاوي ومعاذ حمايدي كما قضت المحكمة أيضا بإخضاع جميع المتهمين لمراقبة إدارية تراوحت بين 3 و5 سنوات.
ورغم صدور الحكم في الطور الابتدائي الا ان هيئة الدفاع عن الشهيدين تعتبر ان الحقيقة تكمن بين بقية الملفات المفككة على غرار ملف فتحي دمق المنشور أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس والذي شمل 11متهما.
