خلال المجلس الوزاري، الأخير، الذي أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري وخصّص للنظر في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، تم التأكيد على تكريس الإدماج الاقتصادي والاجتماعي ومبدأ تكافؤ الفرص عبر إرساء العدالة الاجتماعية من خلال دعم عدة خيارات وتوجهات ومنها دعم إحداث الشركات الأهلية .
هذه الشركات التي تموقعت في السنوات الأخيرة كخيار استراتيجي تتبناه الدولة وتدعمه، حيث صدر منذ أسبوع بالرائد الرسمي مرسوم جديد هو المرسوم عدد 3 لسنة 2025 الذي يقضي بتنقيح المرسوم عدد 15 لسنة 2022 والمتعلّق بالشركات الأهلية كما شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى لقائه مؤخرا وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شود، على ضرورة إزالة كافة العقبات أمام الشركات الأهلية والتصدّي لكل محاولات التلاعب، كما أكّد رئيس الجمهورية على ضرورة مرافقة المشاركين في هذه الشركات .
وتوقّع المختصون أن تنقيح مرسوم الشركات الأهلية يمكن أن يساهم في تذليل الكثير من العقبات التي واجهتها عملية تأسيس هذه الشركات في الواقع خاصة في علاقة بالتمويل، بالإضافة إلى المشاكل البيروقراطية وغياب الإحاطة والدعم ونقص الخبرة لدى مؤسسي هذه الشركات.
تعديل المرسوم
من أبرز التعديلات المدخلة على مرسوم الشركات الأهلية هو الفصل 70 جديد الذي نص على أن تعفى الشركات الأهلية والمشاركون فيها من الضرائب والمعاليم الجبائية المستوجبة لمدة عشر سنوات من تاريخ إحداثها، كما تم بمقتضى المرسوم الجديد إلغاء عدة فصول التي كانت تمثّل عوائق أمام الشركات الأهلية، ومن خلال ذلك تم تسهيل الإجراءات وتقليص البيروقراطية الإدارية التي أعاقت تأسيس هذه الشركات وعملها كما أكّد في وقت سابق عدة مشاركين فيها، كما ألغى المرسوم الجديد تقييد الشركة الأهلية بنشاط واحد حيث يعتبر البعض أن هذا التقييد منع عدة شركات من تحقيق مردودية مالية.
كما شمل التنقيح الجديد تركيبة هذه الشركات حيث حدّدها بحدّ أدنى قدره عشرة أشخاص بالنسبة للشركات المحلية، وخمسة عشر شخصا بالنسبة للشركات الجهوية، على أن تتوفر في المشاركين عند إحداث الشركة صفة الناخب في الانتخابات المحلية، مع إمكانية الجمع بين صفة المشارك وصفة الأجير. ومن التنقيحات الأخرى هو أن تُمنح الأولوية للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمراكنة وذلك بالنسبة إلى العقارات الموجودة داخل الحدود الترابية للمعتمدية أو الولاية.
ووفق إحصائيات رسمية فإن عدد الشركات الأهلية المحدثة إلى غاية أواخر شهر أوت الماضي بلغت 255 شركة متحصّلة على معرّف جبائي بالسجلّ الوطني للمؤسسات وأن 55 من بين هذه الشركات قد دخلت بالفعل طور النشاط الفعلي، كما ارتفع عدد المشاركين في الشركات الأهلية من 4000 مشارك إلى 16550 مشاركا وفق معطيات قدّمتها وزارة التشغيل والتكوين المهني.
بداية متعثّرة
منذ الإعلان عن بعثها لأوّل مرة في 2022 واجهت الشركات الأهلية عدة صعوبات وتعثّرات رغم كل التشريعات المحفّزة.
وقد سعت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّفة بالشركات الأهليّة، حسنة جيب الله، في الأشهر الأخيرة إلى عقد جلسة عمل مع رؤساء مجالس 40 شركة أهليّة من ولايات منوبة وقفصة وباجة والمنستير وتوزر وقابس وسيدي بوزيد وسوسة وقبلي وصفاقس وأريانة ونابل والمهديّة وبنزرت والقصرين وبن عروس وسليانة وكانت هذه الجلسة للاستجابة إلى طلبات الشركات الأهليّة بتوفير مزيد من الإحاطة والمرافقة لتذليل الصعوبات التي تعيق العديد من هذه الشركات وتحول دون دخولها طور النشاط الفعليّ، وفق بلاغ نشرته وزارة التشغيل. وقد أكّدت كاتبة الدولة حسنة جيب الله، على أنّ العمل متواصل ومكثّف لمزيد حوكمة ملفّ الشركات الأهليّة وتذليل الصّعوبات وخلق مناخ استثماري محفّز بهدف الترفيع في عدد الشركات الأهليّة الناشطة فعليا.
كما تولّى رؤساء مجالس إدارات الشركات الأهليّة الحاضرة التعبير عن مشاغلهم وتطلّعاتهم وطرح جملة الإشكاليات والصعوبات التي تعترض عددا منهم وتعيق البعض من الشركات الأهليّة عن الدّخول طور النشاط الفعليّ..، إلا أن تلك الصعوبات والعثرات لم تثن الحكومة عن مواصلة دعمها للشركات الأهلية كرافد تنموي واقتصادي جديد وتهيئة المناخ التشريعي لعملها حتى وإن كانت تلك الشركات ما زالت على أرض الواقع تواجه صعوبات كثيرة بما يتطلّب تدخّلا شاملا لتجاوز ما تواجهه من صعوبات إدارية وتمويلية حيث تبقى من أهم العوائق التي تواجه هذه الشركات وتمنع دخولها طور النشاط الفعلي، كما أن بعض المشاريع التي اختارها اصحاب هذه الشركات تبدو غير مدروسة ولا تستجيب للحاجيات الحقيقية في الجهة التي تتموقع بها الشركة وفي الأغلب هي مشاريع بسيطة ومتداولة ولم تخضع إلى دراسات جدوى مسبقة .
وفي جلسة حوارية سابقة مع مجلس الأقاليم والجهات أكد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي أنه وفي إطار متابعة الأراضي الدولية وإعادة هيكلتها أعدت وزارته مشروعا لتنقيح القانون عدد 21لسنة 1995 المتعلّق بالعقارات الدولية الفلاحية لإعادة تأهيل هذه الأراضي ووضعها على ذمة الشركات الأهلية إضافة إلى إعداد مشروع أمر ينظم تخصيص العقارات الدولية غير الفلاحية.. كما أكدّت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وفي تفاعلها مع الجلسة التي جمعت مؤخرا كتابة الدولة المُكلّفة بالشركات الأهلية مع العشرات من رؤساء هذه الشركات ويمثلون أغلب مناطق الجمهورية، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية أن الشركات الأهلية تمثل تجربة تونسية رائدة تستند إلى مبدأ الديمقراطية الاقتصادية والمشاركة المجتمعية، لكن رغم القوانين المحدثة والدعم النظري، لا تزال هذه الشركات تواجه عدة تحديات، ومنها ضعف التمويل الذي يجعل أغلب الشركات عاجزة عن الانطلاق في المشاريع التي تتبناها .
كما أشارت الجمعية إلى تعقيد الإجراءات الإدارية والبيروقراطية وتشتّت الإجراءات بين الوزارات والهياكل الجهوية مما يعطّل التراخيص والتصرفات الضرورية، بالإضافة إلى ما اعتبرته الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، نقصا في التأطير والمرافقة الفعّالة إلى جانب تأخر صدور النصوص التطبيقية أو غموض بعض القوانين، مما يخلق فراغا قانونيا يربك المسيرين ويحدّ من ثقتهم في جدوى المشروع، وفق نصّ البلاغ الذي نشرته الجمعية، والتي أشارت أيضا إلى أن هناك ضعفا في الاندماج في الدورة الاقتصادية وأن الشركات الأهلية لا تزال على هامش المنظومة الاقتصادية الرسمية وغير مرتبطة بالأسواق العمومية والخاصة.
واقترحت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بعض الحلول حتى تصبح الشركات الأهلية أداة إستراتيجية للحد من التفاوت الجهوي وتحقيق التنمية المستدامة، وفق ما ورد في البلاغ، وذلك من خلال خلق صندوق تمويل خاص بالشركات الأهلية ويكون تمويلا مخصصا ذو إجراءات مبسطة تحت إشراف وزارة التشغيل بالتنسيق مع البنك التونسي للتضامن، بالإضافة إلى إرساء منصة وطنية رقمية موحدة لتمكين الشركات الأهلية من تقديم ملفاتها ومتابعة إجراءاتها وربطها بخدمات التأطير والتمويل والدورات التدريبية مع ضرورة إصدار دليل قانوني وإجرائي مبسط يكون بمثابة مرجع موحد لكل المتعاملين مع الشركات الأهلية ويوضّح الخطوات والمراحل القانونية والحقوق والواجبات.
وإذ لم يتم الأخذ بمقترح الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في إحداث صندوق تمويل خاص بهذه الشركات إلا أن الإجراءات الجديدة التي نصّ عليها المرسوم الجديد يمكن أن تقلّص بشكل كبير العقبات المالية والإدارية التي تعترض هذه الشركات بالإضافة إلى المجهودات الأخيرة المبذولة في منحها حق استغلال الأراضي الدولية بما قد يحفّز أكثر الشركات الأهلية ذات الطابع الفلاحي.
منية العرفاوي
خلال المجلس الوزاري، الأخير، الذي أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري وخصّص للنظر في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، تم التأكيد على تكريس الإدماج الاقتصادي والاجتماعي ومبدأ تكافؤ الفرص عبر إرساء العدالة الاجتماعية من خلال دعم عدة خيارات وتوجهات ومنها دعم إحداث الشركات الأهلية .
هذه الشركات التي تموقعت في السنوات الأخيرة كخيار استراتيجي تتبناه الدولة وتدعمه، حيث صدر منذ أسبوع بالرائد الرسمي مرسوم جديد هو المرسوم عدد 3 لسنة 2025 الذي يقضي بتنقيح المرسوم عدد 15 لسنة 2022 والمتعلّق بالشركات الأهلية كما شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى لقائه مؤخرا وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شود، على ضرورة إزالة كافة العقبات أمام الشركات الأهلية والتصدّي لكل محاولات التلاعب، كما أكّد رئيس الجمهورية على ضرورة مرافقة المشاركين في هذه الشركات .
وتوقّع المختصون أن تنقيح مرسوم الشركات الأهلية يمكن أن يساهم في تذليل الكثير من العقبات التي واجهتها عملية تأسيس هذه الشركات في الواقع خاصة في علاقة بالتمويل، بالإضافة إلى المشاكل البيروقراطية وغياب الإحاطة والدعم ونقص الخبرة لدى مؤسسي هذه الشركات.
تعديل المرسوم
من أبرز التعديلات المدخلة على مرسوم الشركات الأهلية هو الفصل 70 جديد الذي نص على أن تعفى الشركات الأهلية والمشاركون فيها من الضرائب والمعاليم الجبائية المستوجبة لمدة عشر سنوات من تاريخ إحداثها، كما تم بمقتضى المرسوم الجديد إلغاء عدة فصول التي كانت تمثّل عوائق أمام الشركات الأهلية، ومن خلال ذلك تم تسهيل الإجراءات وتقليص البيروقراطية الإدارية التي أعاقت تأسيس هذه الشركات وعملها كما أكّد في وقت سابق عدة مشاركين فيها، كما ألغى المرسوم الجديد تقييد الشركة الأهلية بنشاط واحد حيث يعتبر البعض أن هذا التقييد منع عدة شركات من تحقيق مردودية مالية.
كما شمل التنقيح الجديد تركيبة هذه الشركات حيث حدّدها بحدّ أدنى قدره عشرة أشخاص بالنسبة للشركات المحلية، وخمسة عشر شخصا بالنسبة للشركات الجهوية، على أن تتوفر في المشاركين عند إحداث الشركة صفة الناخب في الانتخابات المحلية، مع إمكانية الجمع بين صفة المشارك وصفة الأجير. ومن التنقيحات الأخرى هو أن تُمنح الأولوية للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمراكنة وذلك بالنسبة إلى العقارات الموجودة داخل الحدود الترابية للمعتمدية أو الولاية.
ووفق إحصائيات رسمية فإن عدد الشركات الأهلية المحدثة إلى غاية أواخر شهر أوت الماضي بلغت 255 شركة متحصّلة على معرّف جبائي بالسجلّ الوطني للمؤسسات وأن 55 من بين هذه الشركات قد دخلت بالفعل طور النشاط الفعلي، كما ارتفع عدد المشاركين في الشركات الأهلية من 4000 مشارك إلى 16550 مشاركا وفق معطيات قدّمتها وزارة التشغيل والتكوين المهني.
بداية متعثّرة
منذ الإعلان عن بعثها لأوّل مرة في 2022 واجهت الشركات الأهلية عدة صعوبات وتعثّرات رغم كل التشريعات المحفّزة.
وقد سعت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّفة بالشركات الأهليّة، حسنة جيب الله، في الأشهر الأخيرة إلى عقد جلسة عمل مع رؤساء مجالس 40 شركة أهليّة من ولايات منوبة وقفصة وباجة والمنستير وتوزر وقابس وسيدي بوزيد وسوسة وقبلي وصفاقس وأريانة ونابل والمهديّة وبنزرت والقصرين وبن عروس وسليانة وكانت هذه الجلسة للاستجابة إلى طلبات الشركات الأهليّة بتوفير مزيد من الإحاطة والمرافقة لتذليل الصعوبات التي تعيق العديد من هذه الشركات وتحول دون دخولها طور النشاط الفعليّ، وفق بلاغ نشرته وزارة التشغيل. وقد أكّدت كاتبة الدولة حسنة جيب الله، على أنّ العمل متواصل ومكثّف لمزيد حوكمة ملفّ الشركات الأهليّة وتذليل الصّعوبات وخلق مناخ استثماري محفّز بهدف الترفيع في عدد الشركات الأهليّة الناشطة فعليا.
كما تولّى رؤساء مجالس إدارات الشركات الأهليّة الحاضرة التعبير عن مشاغلهم وتطلّعاتهم وطرح جملة الإشكاليات والصعوبات التي تعترض عددا منهم وتعيق البعض من الشركات الأهليّة عن الدّخول طور النشاط الفعليّ..، إلا أن تلك الصعوبات والعثرات لم تثن الحكومة عن مواصلة دعمها للشركات الأهلية كرافد تنموي واقتصادي جديد وتهيئة المناخ التشريعي لعملها حتى وإن كانت تلك الشركات ما زالت على أرض الواقع تواجه صعوبات كثيرة بما يتطلّب تدخّلا شاملا لتجاوز ما تواجهه من صعوبات إدارية وتمويلية حيث تبقى من أهم العوائق التي تواجه هذه الشركات وتمنع دخولها طور النشاط الفعلي، كما أن بعض المشاريع التي اختارها اصحاب هذه الشركات تبدو غير مدروسة ولا تستجيب للحاجيات الحقيقية في الجهة التي تتموقع بها الشركة وفي الأغلب هي مشاريع بسيطة ومتداولة ولم تخضع إلى دراسات جدوى مسبقة .
وفي جلسة حوارية سابقة مع مجلس الأقاليم والجهات أكد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي أنه وفي إطار متابعة الأراضي الدولية وإعادة هيكلتها أعدت وزارته مشروعا لتنقيح القانون عدد 21لسنة 1995 المتعلّق بالعقارات الدولية الفلاحية لإعادة تأهيل هذه الأراضي ووضعها على ذمة الشركات الأهلية إضافة إلى إعداد مشروع أمر ينظم تخصيص العقارات الدولية غير الفلاحية.. كما أكدّت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وفي تفاعلها مع الجلسة التي جمعت مؤخرا كتابة الدولة المُكلّفة بالشركات الأهلية مع العشرات من رؤساء هذه الشركات ويمثلون أغلب مناطق الجمهورية، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية أن الشركات الأهلية تمثل تجربة تونسية رائدة تستند إلى مبدأ الديمقراطية الاقتصادية والمشاركة المجتمعية، لكن رغم القوانين المحدثة والدعم النظري، لا تزال هذه الشركات تواجه عدة تحديات، ومنها ضعف التمويل الذي يجعل أغلب الشركات عاجزة عن الانطلاق في المشاريع التي تتبناها .
كما أشارت الجمعية إلى تعقيد الإجراءات الإدارية والبيروقراطية وتشتّت الإجراءات بين الوزارات والهياكل الجهوية مما يعطّل التراخيص والتصرفات الضرورية، بالإضافة إلى ما اعتبرته الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، نقصا في التأطير والمرافقة الفعّالة إلى جانب تأخر صدور النصوص التطبيقية أو غموض بعض القوانين، مما يخلق فراغا قانونيا يربك المسيرين ويحدّ من ثقتهم في جدوى المشروع، وفق نصّ البلاغ الذي نشرته الجمعية، والتي أشارت أيضا إلى أن هناك ضعفا في الاندماج في الدورة الاقتصادية وأن الشركات الأهلية لا تزال على هامش المنظومة الاقتصادية الرسمية وغير مرتبطة بالأسواق العمومية والخاصة.
واقترحت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بعض الحلول حتى تصبح الشركات الأهلية أداة إستراتيجية للحد من التفاوت الجهوي وتحقيق التنمية المستدامة، وفق ما ورد في البلاغ، وذلك من خلال خلق صندوق تمويل خاص بالشركات الأهلية ويكون تمويلا مخصصا ذو إجراءات مبسطة تحت إشراف وزارة التشغيل بالتنسيق مع البنك التونسي للتضامن، بالإضافة إلى إرساء منصة وطنية رقمية موحدة لتمكين الشركات الأهلية من تقديم ملفاتها ومتابعة إجراءاتها وربطها بخدمات التأطير والتمويل والدورات التدريبية مع ضرورة إصدار دليل قانوني وإجرائي مبسط يكون بمثابة مرجع موحد لكل المتعاملين مع الشركات الأهلية ويوضّح الخطوات والمراحل القانونية والحقوق والواجبات.
وإذ لم يتم الأخذ بمقترح الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في إحداث صندوق تمويل خاص بهذه الشركات إلا أن الإجراءات الجديدة التي نصّ عليها المرسوم الجديد يمكن أن تقلّص بشكل كبير العقبات المالية والإدارية التي تعترض هذه الشركات بالإضافة إلى المجهودات الأخيرة المبذولة في منحها حق استغلال الأراضي الدولية بما قد يحفّز أكثر الشركات الأهلية ذات الطابع الفلاحي.
