أكد نائب رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد عن كتلة «الأمانة والعمل» مراد الخزامي أن اللجنة ستحرص خلال الفترة المتبقية من العهدة النيابية على الدفع في اتجاه مراجعة القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المعروف بقانون الوظيفة العمومية.
وأضاف في تصريح لـ «الصباح» أنه منذ الدورة النيابية الأولى تم التركيز على هذا المطلب ووقع تنظيم جلسات استماع إلى ممثلي رئاسة الحكومة لمعرفة مدى تقدم الوظيفة التنفيذية في إعداد مشروع القانون الجديد المتعلق بالوظيفة العمومية، ومازالت اللجنة إلى اليوم تنتظر إحالة هذا المشروع إلى مجلس نواب الشعب وهي تعتبر أن سن قانون جديد للوظيفة العمومية أولوية قصوى.
ولاحظ أنه من ضمن المبادرات التشريعية التي أعدها النواب هناك مبادرة تتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد 112 المتعلق الوظيفة العمومية سالف الذكر، وأشار إلى أنه سيتم إدراجها في صدارة الأولويات التشريعية للجنة خلال الدورة النيابية الحالية. وللتذكير في هذا السياق فإن هذه المبادرة تقتصر على تنقيح الفصلين 16 و95 من القانون المذكور وتعويضهما بفصلين جديدين، حيث نص الفصل 16 جديد على أن: «يكون الموظف تجاه الإدارة في حالة نظامية وترتيبية. وينتمي الموظف إلى سلك يشتمل على رتبة أو أكثر. ويقع ترتيب الموظف حسب مستوى انتدابه ضمن صنف معين مع وجوب ملاءمة الصنف والرتبة مع الشهائد العلمية المتحصل عليها. ويشمل السلك كل الموظفين الخاضعين لنفس النظام الأساسي الخاص والمؤهلين لنفس الرتب. ويقع تصنيف الموظفين إلى أربعة أصناف حسب الترتيب التنازلي ومعرّفة بالحروف «أ» و»ب» و»ج» و»د» يقع ضبطها بأمر». أما الفصل 95 جديد فقد نص على إدماج العملة المتحصّلين على شهائد علمية ضمن إطارات الموظفين بما يلائم شهائدهم داخل مراكز عملهم أو خارجها مع أولوية إدماجهم في مراكز عملهم، وتضبط بمقتضى أمر شروط هذا الإدماج وإجراءاته. ويمكن إدماج العملة عن طريق الامتحان المهني ضمن إطارات الموظفين، وتضبط مقتضى أمر شروط هذا الإدماج.
وتم تقديم مقترح القانون المتعلّق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية منذ الدورة النيابية الماضية من قبل النواب الآتي ذكرهم: هالة جاب الله ويسري البواب ونجلاء اللحياني وصابر المصمودي وباديس بلحاج علي وأحمد بنّور وظافر الصغيري ومختار عيفاوي وعمر بن عمر وحسن جربوعي وعماد أولاد جبريل وعبد القادر بن زينب وسامي الرايس وسيرين المرابط ورياض بلال وسامي الحاج عمر وعبد القادر عمار ورضا دلاعي وعز الدين التايب ووليد الحاجي.
وأشار نائب رئيس لجنة تنظيم الإدارة مراد الخزامي وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد إلى أنه سيتم الشروع في دراسة هذه المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح قانون الوظيفة العمومية في أقرب الآجال، وأوضح أنه لابد من التذكير بأن اللجنة كانت منشغلة بمبادرة أخرى حيث استكملت قبيل العطلة البرلمانية نقاش مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن استمعت إلى جهة المبادرة وإلى جميع الأطراف المعنية من وزارات وغيرها ولم يتبق أمامها اليوم سوى التصويت عليه وإحالة تقريرها النهائي حوله إلى مكتب مجلس نواب الشعب لكي يبرمج عرضه على أنظار الجلسة العامة.
وكانت اللجنة قد شرعت في دراسة هذه المبادرة التي تم تقديمها منذ 7 ماي 2024 من قبل 88 نائبا في مقدمتهم ألفة المرواني، في جلستها المنعقدة يوم 11 مارس 2025، واستمعت إلى جهة المبادرة يوم 18 من نفس الشهر، ثم دعت العديد من الأطراف المعنية لإبداء الرأي فيها، حيث استمعت يوم 10 أفريل 2025 إلى ممثلين عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، واستمعت يوم 24 أفريل إلى ممثلين عن وزارة تكنولوجيات الاتصال، واستمعت يوم 28 أفريل إلى ممثلين عن وزارة المالية ويوم 16 ماي إلى ممثلين عن البنك المركزي التونسي وعن منظمة الدفاع عن المستهلك. وإثر جلسات الاستماع إلى هذه الجهات تداولت اللجنة خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 16 جوان 2025 حول مقترح القانون وقررت نزيد توسيع دائرة المشاورات بشأنه، وفي هذا السياق عقدت يوم 3 جويلية الماضي جلسة استماع إلى ممثلين عن المجلس البنكي والمالي وممثلين عن الغرفة النقابية الوطنية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد، ثم تداولت من جديد خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 15 جويلية 2025 حول مقترح هذا القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وقررت مواصلة النظر فيه بالتصويت على الفصول. ويتضمن المقترح 49 فصلا تم توزيعها على ستة أبواب وهي الأحكام العامة، وحماية حقوق المستهلك، والإجراءات، وبيانات العقد وشروطه، والإعلان الالكتروني، والمخالفات والعقوبات، وهو يرمي إلى وضع ضوابط صارمة لحماية البائع والمشتري من عمليات النصب الالكتروني التي يمكن الوقوع فيها أثناء إجراء المعاملات التجارية الالكترونية، وضبط منظومة المعاملات التجارية الالكترونية وما يتعلق بها من إعلانات من أجل إدماج الاقتصاد غير المنظم في المنظومة الرسمية، وإرساء العدالة الجبائية وتوفير موارد مالية لخزينة الدولة، وتسري أحكامه على المروج التجاري لمنتجات أو خدمات ، وعلى المستهلك، وعلى المنصات الالكترونية التي تؤدي دور الوساطة.
ميزانية الدولة
وبين مراد الخزامي أن اللجنة ستجد نفسها في غضون الأيام القليلة القادمة أمام تحديات كبيرة، فإضافة إلى جلسات التصويت على مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، من المنتظر أن يقع التركيز على ميزانية الدولة، وذكر أن الحكومة مطالبة بموجب الدستور بإحالة مشروع قانون المالية على مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 15 أكتوبر، وفسر أنه في صورة ما إذا قرر مكتب المجلس توزيع المهمات والمهمات الخاصة بمشروع ميزانية الدولة على مختلف اللجان البرلمانية حسب الاختصاصات الموكولة لكل لجنة، فإن لجنة تنظيم الإدارة ستتولى مبدئيا دراسة مهمة رئاسة الحكومة ومهمة وزارة تكنولوجيات الاتصال. وذكر أنه لا يعرف إن كانت ستتم إحالة مهمات أخرى على اللجنة أم لا، لكن في كل الأحوال سيتم منح الأولوية لدراسة مشروع ميزانية الدولة.
ولاحظ الخزامي أن اللجنة ستتلقى دون شك خلال هذه الدورة النيابية مبادرات تشريعية جديدة وستنظر في المبادرات المحالة عليها في وقت سابق ومن أهمها مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وإتمامه، وبين أن هذا المقترح يكتسي أهمية كبيرة، فالعديد من ممثلي المجتمع المدني حسب قوله يتساءلون عن مآله وهو يؤكد لهم أنه منذ تاريخ وروده على اللجنة كان محل متابعة، لكن أمام ضيق الوقت وكثرة الجلسات العامة التي تمت برمجتها في الأشهر الأخيرة من الدورة الماضية لم يتسن نقاشه، وأضاف أنه سيتم الشروع في دراسة مقترح القانون المذكور خلال الدورة الحالية مع منحه الأولوية، ويذكر أنه تم تقديم هذه المبادرة التشريعية من قبل النواب أحمد بنور ورياض بلال وصابر المصمودي وهالة جاب الله ونجلاء اللحياني وأيمن بن صالح ومريم الشريف ومحمد الهادي العلاني وماهر الكتاري وغسان يامون وحسن جربوعي ومحمد بن حسين وسيرين بوصندل ويوسف التومي وعادل ضياف.
كما أشار الخزامي إلى أن اللجنة أمامها مبادرة تشريعية أخرى تهدف إلى وضع نظام أساسي خاص بالإطارات المسجدية وهو بدوره مهم ونفس الشيء بالنسبة إلى مقترح قانون يتعلق بالمصادرة المدنية ولاحظ تراكم المبادرات التشريعية المحالة على اللجنة وبين أن أغلبها يتعلق بإحداث بلديات. وتعقيبا عن استفسار حول كيفية التعاطي من عشرات مقترحات القوانين الرامية إلى إحداث بلديات جديدة، أجاب نائب رئيس اللجنة أنه ستتم استشارة مكتب المجلس حول مسألة إجرائية وإن كان يجب ترتيب تلك المقترحات وفق آجال تقديمها وبهذه الكيفية تمنح الأولوية للمبادرة الأقدم زمنيا. وذكر أن اللجنة لا تعرف أيضا رأي وزارة الداخلية في مقترحات إحداث ذلك الكم الكبير من البلديات، ولا تعرف ما هو برنامج هذه الوزارة في علاقة بالبلديات، فالأمر حسب رأيه يتجاوز مجرد دراسة مقترحات إحداث بلديات جديدة بل لا بد من أن تكون اللجنة على بينة من رؤية رئيس الجمهورية والحكومة ووزارة الداخلية للبلديات وأن تعرف ما إذا كان سيتم فعلا مراجعة مجلة الجماعات المحلية وهل هناك مشروع قانون يجري إعداده لهذا الغرض.
عمل رقابي
وإضافة إلى الأولويات التشريعية للجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، تحدث مراد الخزامي عن رغبة اللجنة خلال الدورة النيابية الرابعة في تكثيف نشاطها الرقابي، ولاحظ أن العمل الرقابي أثناء الدورتين الأولى والثانية لم يكن بالكيفية اللازمة لذلك قررت اللجنة تكثيف جهودها الرقابية وفي هذا السياق تم التنسيق مع لجان أخرى للمشاركة في زيارات ميدانية منها زيارة ميناء رادس حيث تم الإطلاع عن كثب على مختلف الخدمات المقدمة وتم الوقوف على العوائق والصعوبات المطروحة واقتراح حلول لها.
سعيدة بوهلال
أكد نائب رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد عن كتلة «الأمانة والعمل» مراد الخزامي أن اللجنة ستحرص خلال الفترة المتبقية من العهدة النيابية على الدفع في اتجاه مراجعة القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المعروف بقانون الوظيفة العمومية.
وأضاف في تصريح لـ «الصباح» أنه منذ الدورة النيابية الأولى تم التركيز على هذا المطلب ووقع تنظيم جلسات استماع إلى ممثلي رئاسة الحكومة لمعرفة مدى تقدم الوظيفة التنفيذية في إعداد مشروع القانون الجديد المتعلق بالوظيفة العمومية، ومازالت اللجنة إلى اليوم تنتظر إحالة هذا المشروع إلى مجلس نواب الشعب وهي تعتبر أن سن قانون جديد للوظيفة العمومية أولوية قصوى.
ولاحظ أنه من ضمن المبادرات التشريعية التي أعدها النواب هناك مبادرة تتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد 112 المتعلق الوظيفة العمومية سالف الذكر، وأشار إلى أنه سيتم إدراجها في صدارة الأولويات التشريعية للجنة خلال الدورة النيابية الحالية. وللتذكير في هذا السياق فإن هذه المبادرة تقتصر على تنقيح الفصلين 16 و95 من القانون المذكور وتعويضهما بفصلين جديدين، حيث نص الفصل 16 جديد على أن: «يكون الموظف تجاه الإدارة في حالة نظامية وترتيبية. وينتمي الموظف إلى سلك يشتمل على رتبة أو أكثر. ويقع ترتيب الموظف حسب مستوى انتدابه ضمن صنف معين مع وجوب ملاءمة الصنف والرتبة مع الشهائد العلمية المتحصل عليها. ويشمل السلك كل الموظفين الخاضعين لنفس النظام الأساسي الخاص والمؤهلين لنفس الرتب. ويقع تصنيف الموظفين إلى أربعة أصناف حسب الترتيب التنازلي ومعرّفة بالحروف «أ» و»ب» و»ج» و»د» يقع ضبطها بأمر». أما الفصل 95 جديد فقد نص على إدماج العملة المتحصّلين على شهائد علمية ضمن إطارات الموظفين بما يلائم شهائدهم داخل مراكز عملهم أو خارجها مع أولوية إدماجهم في مراكز عملهم، وتضبط بمقتضى أمر شروط هذا الإدماج وإجراءاته. ويمكن إدماج العملة عن طريق الامتحان المهني ضمن إطارات الموظفين، وتضبط مقتضى أمر شروط هذا الإدماج.
وتم تقديم مقترح القانون المتعلّق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية منذ الدورة النيابية الماضية من قبل النواب الآتي ذكرهم: هالة جاب الله ويسري البواب ونجلاء اللحياني وصابر المصمودي وباديس بلحاج علي وأحمد بنّور وظافر الصغيري ومختار عيفاوي وعمر بن عمر وحسن جربوعي وعماد أولاد جبريل وعبد القادر بن زينب وسامي الرايس وسيرين المرابط ورياض بلال وسامي الحاج عمر وعبد القادر عمار ورضا دلاعي وعز الدين التايب ووليد الحاجي.
وأشار نائب رئيس لجنة تنظيم الإدارة مراد الخزامي وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد إلى أنه سيتم الشروع في دراسة هذه المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح قانون الوظيفة العمومية في أقرب الآجال، وأوضح أنه لابد من التذكير بأن اللجنة كانت منشغلة بمبادرة أخرى حيث استكملت قبيل العطلة البرلمانية نقاش مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن استمعت إلى جهة المبادرة وإلى جميع الأطراف المعنية من وزارات وغيرها ولم يتبق أمامها اليوم سوى التصويت عليه وإحالة تقريرها النهائي حوله إلى مكتب مجلس نواب الشعب لكي يبرمج عرضه على أنظار الجلسة العامة.
وكانت اللجنة قد شرعت في دراسة هذه المبادرة التي تم تقديمها منذ 7 ماي 2024 من قبل 88 نائبا في مقدمتهم ألفة المرواني، في جلستها المنعقدة يوم 11 مارس 2025، واستمعت إلى جهة المبادرة يوم 18 من نفس الشهر، ثم دعت العديد من الأطراف المعنية لإبداء الرأي فيها، حيث استمعت يوم 10 أفريل 2025 إلى ممثلين عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، واستمعت يوم 24 أفريل إلى ممثلين عن وزارة تكنولوجيات الاتصال، واستمعت يوم 28 أفريل إلى ممثلين عن وزارة المالية ويوم 16 ماي إلى ممثلين عن البنك المركزي التونسي وعن منظمة الدفاع عن المستهلك. وإثر جلسات الاستماع إلى هذه الجهات تداولت اللجنة خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 16 جوان 2025 حول مقترح القانون وقررت نزيد توسيع دائرة المشاورات بشأنه، وفي هذا السياق عقدت يوم 3 جويلية الماضي جلسة استماع إلى ممثلين عن المجلس البنكي والمالي وممثلين عن الغرفة النقابية الوطنية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد، ثم تداولت من جديد خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 15 جويلية 2025 حول مقترح هذا القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وقررت مواصلة النظر فيه بالتصويت على الفصول. ويتضمن المقترح 49 فصلا تم توزيعها على ستة أبواب وهي الأحكام العامة، وحماية حقوق المستهلك، والإجراءات، وبيانات العقد وشروطه، والإعلان الالكتروني، والمخالفات والعقوبات، وهو يرمي إلى وضع ضوابط صارمة لحماية البائع والمشتري من عمليات النصب الالكتروني التي يمكن الوقوع فيها أثناء إجراء المعاملات التجارية الالكترونية، وضبط منظومة المعاملات التجارية الالكترونية وما يتعلق بها من إعلانات من أجل إدماج الاقتصاد غير المنظم في المنظومة الرسمية، وإرساء العدالة الجبائية وتوفير موارد مالية لخزينة الدولة، وتسري أحكامه على المروج التجاري لمنتجات أو خدمات ، وعلى المستهلك، وعلى المنصات الالكترونية التي تؤدي دور الوساطة.
ميزانية الدولة
وبين مراد الخزامي أن اللجنة ستجد نفسها في غضون الأيام القليلة القادمة أمام تحديات كبيرة، فإضافة إلى جلسات التصويت على مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، من المنتظر أن يقع التركيز على ميزانية الدولة، وذكر أن الحكومة مطالبة بموجب الدستور بإحالة مشروع قانون المالية على مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 15 أكتوبر، وفسر أنه في صورة ما إذا قرر مكتب المجلس توزيع المهمات والمهمات الخاصة بمشروع ميزانية الدولة على مختلف اللجان البرلمانية حسب الاختصاصات الموكولة لكل لجنة، فإن لجنة تنظيم الإدارة ستتولى مبدئيا دراسة مهمة رئاسة الحكومة ومهمة وزارة تكنولوجيات الاتصال. وذكر أنه لا يعرف إن كانت ستتم إحالة مهمات أخرى على اللجنة أم لا، لكن في كل الأحوال سيتم منح الأولوية لدراسة مشروع ميزانية الدولة.
ولاحظ الخزامي أن اللجنة ستتلقى دون شك خلال هذه الدورة النيابية مبادرات تشريعية جديدة وستنظر في المبادرات المحالة عليها في وقت سابق ومن أهمها مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وإتمامه، وبين أن هذا المقترح يكتسي أهمية كبيرة، فالعديد من ممثلي المجتمع المدني حسب قوله يتساءلون عن مآله وهو يؤكد لهم أنه منذ تاريخ وروده على اللجنة كان محل متابعة، لكن أمام ضيق الوقت وكثرة الجلسات العامة التي تمت برمجتها في الأشهر الأخيرة من الدورة الماضية لم يتسن نقاشه، وأضاف أنه سيتم الشروع في دراسة مقترح القانون المذكور خلال الدورة الحالية مع منحه الأولوية، ويذكر أنه تم تقديم هذه المبادرة التشريعية من قبل النواب أحمد بنور ورياض بلال وصابر المصمودي وهالة جاب الله ونجلاء اللحياني وأيمن بن صالح ومريم الشريف ومحمد الهادي العلاني وماهر الكتاري وغسان يامون وحسن جربوعي ومحمد بن حسين وسيرين بوصندل ويوسف التومي وعادل ضياف.
كما أشار الخزامي إلى أن اللجنة أمامها مبادرة تشريعية أخرى تهدف إلى وضع نظام أساسي خاص بالإطارات المسجدية وهو بدوره مهم ونفس الشيء بالنسبة إلى مقترح قانون يتعلق بالمصادرة المدنية ولاحظ تراكم المبادرات التشريعية المحالة على اللجنة وبين أن أغلبها يتعلق بإحداث بلديات. وتعقيبا عن استفسار حول كيفية التعاطي من عشرات مقترحات القوانين الرامية إلى إحداث بلديات جديدة، أجاب نائب رئيس اللجنة أنه ستتم استشارة مكتب المجلس حول مسألة إجرائية وإن كان يجب ترتيب تلك المقترحات وفق آجال تقديمها وبهذه الكيفية تمنح الأولوية للمبادرة الأقدم زمنيا. وذكر أن اللجنة لا تعرف أيضا رأي وزارة الداخلية في مقترحات إحداث ذلك الكم الكبير من البلديات، ولا تعرف ما هو برنامج هذه الوزارة في علاقة بالبلديات، فالأمر حسب رأيه يتجاوز مجرد دراسة مقترحات إحداث بلديات جديدة بل لا بد من أن تكون اللجنة على بينة من رؤية رئيس الجمهورية والحكومة ووزارة الداخلية للبلديات وأن تعرف ما إذا كان سيتم فعلا مراجعة مجلة الجماعات المحلية وهل هناك مشروع قانون يجري إعداده لهذا الغرض.
عمل رقابي
وإضافة إلى الأولويات التشريعية للجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، تحدث مراد الخزامي عن رغبة اللجنة خلال الدورة النيابية الرابعة في تكثيف نشاطها الرقابي، ولاحظ أن العمل الرقابي أثناء الدورتين الأولى والثانية لم يكن بالكيفية اللازمة لذلك قررت اللجنة تكثيف جهودها الرقابية وفي هذا السياق تم التنسيق مع لجان أخرى للمشاركة في زيارات ميدانية منها زيارة ميناء رادس حيث تم الإطلاع عن كثب على مختلف الخدمات المقدمة وتم الوقوف على العوائق والصعوبات المطروحة واقتراح حلول لها.
