شهدت الفترة الأخيرة تنفيذ عديد الإيقافات وصدور أحكام قضائية بحق عدد من وكلاء البيع، أو ما يُعرف بـ«الهبّاطة»، بعد أن انطلقت المصالح الرقابية التابعة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات، بالتعاون مع المصالح الأمنية، مركزيا وجهويا، في تنفيذ حملات رقابة مشتركة تهدف إلى مكافحة مختلف مظاهر الاحتكار والمضاربة، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن.
وقد أسفرت هذه الحملات، إلى نهاية شهر سبتمبر الماضي، وفق ما صرّح به رئيس الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببن عروس للإذاعة الوطنية، عن:
-الحملة الأولى: الاحتفاظ بـ36 وكيلا، و10 في حالة سراح، و13 في حالة تقديم.
- الحملة الثانية: الاحتفاظ بـ45 وكيلا، و9 في حالة تقديم، و12 في حالة سراح.
- الحملة الثالثة: الاحتفاظ بشخصين، و8 في حالة تقديم.
كما تم حجز كميات كبيرة من الخضر والغلال والأسماك خلال هذه الحملات.
وبخصوص هذه الإجراءات ومدى فعاليتها في الحد من المضاربة والاحتكار والتحكم في الأسعار، تحدثت «الصباح» مع حمادي داود، رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء أسواق الجملة، الذي أكد أن الحملة ما تزال متواصلة.
حملات مستمرة بمختلف أسواق الجملة
وأشار داود إلى أن هذه الحملات جاءت استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى مكافحة الاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار، مبينا أن الحملات أصبحت تقريبا يومية، وشملت مختلف أسواق الجملة ذات المصلحة الوطنية، من شمال البلاد إلى جنوبها، وخاصة سوق الجملة ببئر القصعة، وذلك بالتنسيق بين وزارة التجارة، والمصالح الأمنية، والبلديات.
وأضاف أن عدّة إيقافات شملت وكلاء بيع ومستغلّي أسواق بكل من تونس، القيروان، المكنين، بنزرت، وقابس، مع تحرير العديد من المخالفات.
ولفت إلى أن الكثير من المخالفات تعود إلى الجهل بالقوانين، أو اتباع ممارسات متوارثة دون إدراك أنها مخالفة، ما دفع الغرفة الوطنية إلى العمل على تنظيم دورات تحسيسية تهدف إلى توعية المهنيين بالقوانين المنظمة لقطاعات بيع الخضر والغلال والأسماك.
80 % من المنتوجات خارج أسواق الجملة
وحول مدى تأثير هذه الحملات على الأسعار، أوضح داود أن الأسعار لن تنخفض إلا بتحسن العرض داخل أسواق الجملة، مشيرا إلى أن أسواق الجملة لا تستقبل سوى 20 % فقط من المنتوجات الفلاحية بمختلف أنواعها، وهو ما يفتح المجال أمام الاحتكار ويرفع الأسعار.
وقال إن «80 بالمائة من الإنتاج يُباع في مسالك توزيع غير منظمة، لذلك لا يمكن للأسعار أن تنخفض إلا إذا تساوى العرض مع الطلب داخل أسواق الجملة على الأقل.»
وبيّن أن الطلب في أسواق الجملة أعلى من العرض، وهو ما يفسر ارتفاع الأسعار. وأضاف أن معظم منتوجات الخضر والغلال والأسماك تُباع خارج الأطر الرسمية، إما مباشرة لتجّار التفصيل، أو على قارعة الطريق، أو عبر موزعين غير قانونيين يُعرفون باسم «الدوارجية»، ما يحرم أسواق الجملة من كميات هامة.
سُبل تحسين العرض والتحكم في الأسعار
وفي ما يتعلق بالحلول المقترحة لتحسين وضعية أسواق الجملة، أكد داود أن من أبرز الإجراءات المطلوبة، مراقبة مداخل المدن للحد من التوزيع غير المنظم وتحديد المساحات المزروعة من كل منتوج لضبط الإنتاج ومسالك توزيعه، وتوحيد وتخفيض المعاليم داخل أسواق الجملة، مع تحسين جودة الخدمات، إضافة الى ضرورة تنقيح قانون اللزمات، نظرا إلى أن بعض مستغلي الأسواق يهدفون إلى الربح فقط دون المساهمة في تطوير السوق أو تحسين خدماتها.
وأكد على ضرورة أن تُشرف الشركة التونسية لأسواق الجملة على جميع أسواق الجملة ذات المصلحة الوطنية، وعددها 8، في حين أنها تشرف حاليا فقط على سوق بئر القصعة. وأشار إلى أن إشراف هذه الشركة ضروري لضمان تنظيم الأسواق ومراقبتها وتحسين بنيتها التحتية، وتشجيع الفلاحين والمنتجين على العمل داخلها إضافة الى توحيد المعاليم وإرساء نظام فوترة إلكترونية.
أحكام قضائية ضد وكلاء بيع ومستلزمي أسواق
وبالتوازي مع هذه الحملات، صدرت عدة أحكام قضائية ضد عدد من وكلاء البيع ومستلزمي الأسواق، من ذلك أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أصدرت أحكاما ابتدائية حضورية تراوحت بين عامين وسبع سنوات سجنًا، بالإضافة إلى خطايا مالية بين 50 و100 ألف دينار في حق 11 موقوفًا.
كما قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، مع خطية مالية بـ10 آلاف دينار ضد ستة وكلاء بيع بسوق الجملة للخضر والغلال، وُجهت إليهم تهم تتعلّق بالمضاربة وعدم الاستظهار بالفواتير.
حنان قيراط
- مكافحة المضاربة والاحتكار تتطلّب هذه الإجراءات
شهدت الفترة الأخيرة تنفيذ عديد الإيقافات وصدور أحكام قضائية بحق عدد من وكلاء البيع، أو ما يُعرف بـ«الهبّاطة»، بعد أن انطلقت المصالح الرقابية التابعة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات، بالتعاون مع المصالح الأمنية، مركزيا وجهويا، في تنفيذ حملات رقابة مشتركة تهدف إلى مكافحة مختلف مظاهر الاحتكار والمضاربة، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن.
وقد أسفرت هذه الحملات، إلى نهاية شهر سبتمبر الماضي، وفق ما صرّح به رئيس الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببن عروس للإذاعة الوطنية، عن:
-الحملة الأولى: الاحتفاظ بـ36 وكيلا، و10 في حالة سراح، و13 في حالة تقديم.
- الحملة الثانية: الاحتفاظ بـ45 وكيلا، و9 في حالة تقديم، و12 في حالة سراح.
- الحملة الثالثة: الاحتفاظ بشخصين، و8 في حالة تقديم.
كما تم حجز كميات كبيرة من الخضر والغلال والأسماك خلال هذه الحملات.
وبخصوص هذه الإجراءات ومدى فعاليتها في الحد من المضاربة والاحتكار والتحكم في الأسعار، تحدثت «الصباح» مع حمادي داود، رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء أسواق الجملة، الذي أكد أن الحملة ما تزال متواصلة.
حملات مستمرة بمختلف أسواق الجملة
وأشار داود إلى أن هذه الحملات جاءت استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى مكافحة الاحتكار والمضاربة والتلاعب بالأسعار، مبينا أن الحملات أصبحت تقريبا يومية، وشملت مختلف أسواق الجملة ذات المصلحة الوطنية، من شمال البلاد إلى جنوبها، وخاصة سوق الجملة ببئر القصعة، وذلك بالتنسيق بين وزارة التجارة، والمصالح الأمنية، والبلديات.
وأضاف أن عدّة إيقافات شملت وكلاء بيع ومستغلّي أسواق بكل من تونس، القيروان، المكنين، بنزرت، وقابس، مع تحرير العديد من المخالفات.
ولفت إلى أن الكثير من المخالفات تعود إلى الجهل بالقوانين، أو اتباع ممارسات متوارثة دون إدراك أنها مخالفة، ما دفع الغرفة الوطنية إلى العمل على تنظيم دورات تحسيسية تهدف إلى توعية المهنيين بالقوانين المنظمة لقطاعات بيع الخضر والغلال والأسماك.
80 % من المنتوجات خارج أسواق الجملة
وحول مدى تأثير هذه الحملات على الأسعار، أوضح داود أن الأسعار لن تنخفض إلا بتحسن العرض داخل أسواق الجملة، مشيرا إلى أن أسواق الجملة لا تستقبل سوى 20 % فقط من المنتوجات الفلاحية بمختلف أنواعها، وهو ما يفتح المجال أمام الاحتكار ويرفع الأسعار.
وقال إن «80 بالمائة من الإنتاج يُباع في مسالك توزيع غير منظمة، لذلك لا يمكن للأسعار أن تنخفض إلا إذا تساوى العرض مع الطلب داخل أسواق الجملة على الأقل.»
وبيّن أن الطلب في أسواق الجملة أعلى من العرض، وهو ما يفسر ارتفاع الأسعار. وأضاف أن معظم منتوجات الخضر والغلال والأسماك تُباع خارج الأطر الرسمية، إما مباشرة لتجّار التفصيل، أو على قارعة الطريق، أو عبر موزعين غير قانونيين يُعرفون باسم «الدوارجية»، ما يحرم أسواق الجملة من كميات هامة.
سُبل تحسين العرض والتحكم في الأسعار
وفي ما يتعلق بالحلول المقترحة لتحسين وضعية أسواق الجملة، أكد داود أن من أبرز الإجراءات المطلوبة، مراقبة مداخل المدن للحد من التوزيع غير المنظم وتحديد المساحات المزروعة من كل منتوج لضبط الإنتاج ومسالك توزيعه، وتوحيد وتخفيض المعاليم داخل أسواق الجملة، مع تحسين جودة الخدمات، إضافة الى ضرورة تنقيح قانون اللزمات، نظرا إلى أن بعض مستغلي الأسواق يهدفون إلى الربح فقط دون المساهمة في تطوير السوق أو تحسين خدماتها.
وأكد على ضرورة أن تُشرف الشركة التونسية لأسواق الجملة على جميع أسواق الجملة ذات المصلحة الوطنية، وعددها 8، في حين أنها تشرف حاليا فقط على سوق بئر القصعة. وأشار إلى أن إشراف هذه الشركة ضروري لضمان تنظيم الأسواق ومراقبتها وتحسين بنيتها التحتية، وتشجيع الفلاحين والمنتجين على العمل داخلها إضافة الى توحيد المعاليم وإرساء نظام فوترة إلكترونية.
أحكام قضائية ضد وكلاء بيع ومستلزمي أسواق
وبالتوازي مع هذه الحملات، صدرت عدة أحكام قضائية ضد عدد من وكلاء البيع ومستلزمي الأسواق، من ذلك أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أصدرت أحكاما ابتدائية حضورية تراوحت بين عامين وسبع سنوات سجنًا، بالإضافة إلى خطايا مالية بين 50 و100 ألف دينار في حق 11 موقوفًا.
كما قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، مع خطية مالية بـ10 آلاف دينار ضد ستة وكلاء بيع بسوق الجملة للخضر والغلال، وُجهت إليهم تهم تتعلّق بالمضاربة وعدم الاستظهار بالفواتير.
